مدیر اسبق شرکت ملی گاز از چرایی صادرات گاز رمزگشایی کرد؛
صنعت گاز در هم تنیده با اقتصاد ملی
فشار پرداخت یارانهها به بخشهایی مانند پالایش و پخش، گاز و برق منابع مالی این بخشها را بهشدت کاهش داده و تبعات این تضعیف مالی، پرداختنشدن مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی است که روزبهروز از دولت طلبکارتر میشوند. از دلگفتههای محمد ملاکی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز، این نکته مهم را میتوان برداشت کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانهها نهتنها به اهدافی که تعقیب میکرد، نرسید بلکه امروز بار سنگینی بر دوش بخشهای بزرگی مانند نفت و گاز است که آنها را دچار مضیقه کرده است. ملاکی میگوید: سالیان سال حذف یارانه مطرح بوده است. این موضوع در برنامههای مختلف توسعهای مطرح شده بود چراکه برای داشتن بهرهوری مورد انتظار از منابع در اختیار، راهی جز برداشتن یارانههای تعلقگرفته به این منابع را نداریم؛ اما روشی که در دولت قبل برای این حمایت انتخاب شد روش صحیحی نبود. امروز نهتنها هدف اصلی اجرای طرح که مصرف بهینه منابع بود نیز محقق نشده و مصرف سوخت و حاملهای انرژی اصلاح نشده بلکه به دلیل ضعف بنیه مالی، مطالبات پیمانکاران هر روز بیشتر میشود. گفتوگوی مفصل با مدیر سالهای 82 تا 84 شرکت ملی گاز به گرهها و چالشهایی که در بخش انرژی وجود دارد هم کشیده شد؛ ضمن آنکه ملاکی برای این گرهها توصیههایی نیز برای مسئولان فعلی صنعت دارد. این کارشناس حوزه انرژی با خوشبینی به هدف پیشبینیشده در برنامه ششم توسعه نگاه کرده و ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو را به مصلحت کشور میداند. مدیریت واحد بر دو بخش با بیشترین تجانس و ارتباط به عقیده او میتواند از زیانهایی که در همه این سالها از مسیرهای متفاوت دیدهایم جلوگیری کند. راهکارها و پیشنهادهای محمد ملاکی، رئیس اسبق شرکت ملی گاز ایران، برای توسعه بیشتر این صنعت را در ادامه میخوانید:
جناب آقای ملاکی شما بالغ بر 14 سال از دوران فعالیت خود را در شرکت توانیر بخش برق حضور داشتید و پیش از آنهم فعالیتهای شما و حتی تحصیلاتتان به حوزه برق مرتبط میشود. چطور در سال 1382 تصمیم به حضور در بخش گاز گرفتید؟
بعد از پیروزی انقلاب در دوره کوتاهی مشاور استاندار خراسان بودم؛ این مسئولیت و سوابق تحصیلی من این فرصت را فراهم کرد که در فاصله سالهای 1360 تا 1368 بهعنوان مدیرعامل برق خراسان خدمت کنم. از سال 1367 تا 1380 در وزارت نیرو در سمت مدیرعامل برق و شرکت توانیر حضور داشتم. از این سال یعنی از سال 1380 کمی از برق فاصله گرفتم و به مدت یک سال در حوزه معاونت برنامهریزی وزارت نفت همکاری داشتم. با توجه به تجربهای که ازیکطرف در حوزه برق داشتم و ازطرفدیگر شباهتی که کار برق با گاز دارد به سمت مدیریت شرکت ملی گاز منصوب شدم. در ظاهر اگرچه برق و گاز با یکدیگر تفاوت دارند اما بخش پالایشگاهی گاز بسیار به بخش تولید برق در نیروگاهها شباهت دارد. خطوط انتقال برق و گاز نیز شباهت زیادی به یکدیگر دارند. همچنین کار توزیع برق و گاز نیز مانند هم انجام میشود. همین شباهتها سبب شده در بسیاری از کشورها بخش برق و گاز با یک مدیریت واحد اداره شود. در واقع گاز و برق بسیار شبیهتر هستند تا گاز و نفت؛ بنابراین داشتن یک مدیریت بر این دو بخش چندان دور از ذهن نخواهد بود و برایناساس نیز پیشنهاد درخصوص حضور بنده در حوزه گاز را پذیرفتم و حدود
40 ماه در شرکت ملی گاز حضور داشتم. آنچه وزارت نفت در آن مقطع انتظار داشت تحولات در مجموعه گاز کشور بود و برداشت وزیر وقت جناب آقای زنگنه این بود که با توجه به آشنایی بنده با صنعت برق و تغییراتی که در بخش برق در دوره خدمت من در این حوزه اتفاق افتاده بود؛ میتوان نظیر این تحولات را در بخش گاز با مدیریت بنده ایجاد کرد.
و این تغییرات اتفاق افتاد؟ میتوانید به نمونههایی از آن اشاره کنید؟
اگر در یک جمله بخواهم عرض کنم ایجاد ظرفیتسازی است. ظرفیتهای بسیار زیادی در مجموعه گاز کشور وجود داشته و دارد. آنچه در آن دوران به کمک همکاران و همیاری وزارت نفت اتفاق افتاد هم درزمینه نیروی انسانی و هم در سازماندهی شرکت و هم درزمینه ایجاد ظرفیتهایی که باید در خدمت گاز کشور باشند توسعه درخور توجهی ایجاد شد. البته عنصر حمایت مالی نیز وجود داشت و در آن دوره 6.5 میلیارد دلار منابع مالی از طریق شرکت ملی نفت ایران تأمین شد و با توجه به آغاز صادرات گاز و فروش میعانات گازی دو یا سه میلیارد دلار نیز از این محل به دست آمد و درمجموع با این حمایتها ظرفیتهای خوبی در بخش گاز ایجاد شد.
میتوانید مصداقهایی از مهمترین این تحولات را بیان کنید؟
بهطور نمونه شرکتهای گاز استانی تشکیل شده بودند اما اختیارات لازم را نداشتند؛ یا پالایشگاههای در اختیار شرکت گاز که بهصورت شرکت درآمده بودند اختیارات اداره شرکت را نداشتند. کل منابع مالی که شرکتهای استانی از محل فروش گاز به دست میآوردند در تهران تجمیع و در آنجا برای این منابع تصمیمگیری میشد. در آن دوران پیگیری زیادی انجام شد تا شرکتهای پالایشگاهی و شرکتهای گاز واقعا شرکت باشند و از اختیارات لازم برخوردار شوند. زمانی که من کارم را آغاز کردم فقط سه شرکت در بخش پیمانکاری و خطوط انتقال گاز فعالیت میکردند که تلاش شد تعداد این شرکتها به هشت شرکت افزایش یابد، روشهای جدید از طریق استفاده از شرکتهای مدیریت پروژه و مشاوران خارج از شرکت به کار گرفته شد، کارخانه لولهسازی از یک کارخانه به چهار کارخانه افزایش یافت و بهعنوان مهمترین هدف، جایگزینی گاز با سوخت مایع مصرفی در دستور کار قرار گرفت؛ چراکه هرچقدر بتوانیم گاز را در داخل بیشتر مصرف کنیم سوخت مایع بیشتری میتوانیم به بازارهای جهانی عرضه کنیم و منابع ارزی بیشتری به دست آوریم؛ ضمن اینکه صادرات گاز به بازارهای جهانی با موانعی همراه است و سهولتی که در
صادرات سوخت مایع مانند نفت وجود دارد در صادرات گاز با یک پروسه پیچیده و نیازمند سرمایهگذاری درخور توجه، وجود ندارد. در کنار این اولویت مهم در شرکت گاز، سوخترسانی به نیروگاهها، به منازل و ایجاد بخش زیادی از خطوط انتقال در شهرستانها اقدامات دیگری است که در آن دوران انجام شد.
یکی از اقدامات زمان شما برونسپاریهایی بود که شرکت گاز در دستور کار قرار داد. این واگذاریها چقدر به پیشرفت کار کمک کرد؟ آیا همچنان معتقد به اجرای برونسپاری در این حوزه هستید؟
سیاست اصلی جایگزینی گاز با سوخت مایع در سراسر کشور بود. معنای این تصمیم آن بود که باید هرچه بیشتر و در زمان کوتاهتری مشترکین بیشتری را بهویژه در بخش صنایع و نیروگاهها بهعنوان مصرفکنندگان بزرگ جذب کنیم. پیش از دوران تصدی بنده شرکتهای گازرسانی و پشتیبانی تشکیل شده بود ولی مشکل اصلی آن بود که از اختیارات که اهم آن منابع مالی در اختیار بود برخوردار نبودند. یکی از اقداماتی که ما انجام دادیم در اختیار قراردادن منابع مالی به شرکتهای مزبور بود. اگرچه مقاومتهایی هم برای این کار صورت گرفت اما توانستیم صددرصد منابع مالی که از محل فروش گاز به دست میآمد در اختیار شرکتهای گازرسانی استانی قرار دهیم. برای هزینههای ستادی و اصلی شرکت نیز از منابع مالی دیگری که از سوی شرکت ملی نفت تزریق شد و منابع حاصل از صادرات گاز، استفاده شد. این اقدام به لحاظ ایجاد انگیزه برای شرکتها و درنهایت توسعه امر گازرسانی بسیار مؤثر واقع شد. قبل از دوره من چندان مرسوم نبود که از مشاور استفاده شود. با وجود این سعی شد در آن زمان مشورتگیری از کارشناسان در برنامهها لحاظ شود؛ همچنین اجرای پروژههای بزرگ به شکل غیرامانی نیز آغاز شد.
به نظر شما مدیریت فعلی گاز در راستای هدف برونسپاری حرکت میکند؟
مدیرعامل حال حاضر شرکت ملی گاز یعنی مهندس عراقی، در دوره تصدی بنده مدیر گازرسانی و عضو هیأتمدیره شرکت بودند. با توجه به شناختی که از ایشان دارم، برداشتم این است که چنین گرایشی در ایشان هم وجود دارد. اگرچه کار در دوره ایشان سختتر است؛ چراکه دستکم ما در آن زمان مشکل کمبود منابع به شدتی که امروز وجود دارد، نداشتیم. درحالحاضر یکی از مشکلات بزرگ شرکت ملی گاز و وزارت نفت، منابع و چگونگی تأمین آن است. با این همه اطلاع دارم با سیاستهایی که در پیش گرفته شده به موضوع برونسپاری هم پرداختند؛ مانند پروژهای که در سیستانوبلوچستان در حال انجام است یا گازرسانی به روستاها از طریق بخش خصوصی، همچنین خطوط صادرات گاز به عراق که مجموعه این فعالیتها نشان میدهد روشهای پیشرفتهتری نسبت به قبل در رابطه با برونسپاری در شرکت ملی گاز در حال انجام است.
آیا بخش خصوصی توان انجام تعهدات درخصوص پروژههای بزرگ نفت و گاز را دارد؟ آیا در بخش ساخت تجهیزاتی که به آن نیاز هست و در بخش بهرهبرداری، بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است؟
توسعه بخش خصوصی در هیچ کشوری بدون حمایت دولت و داشتن سیاستهای روشن دراینزمینه امکانپذیر نخواهد بود. قطعا در اشل کلان درحالحاضر پیمانکار و بخش خصوصی قوی در کشور نداریم؛ بنابراین برای داشتن نیروی پرتوان بخش خصوصی نیاز است دولت حمایتهای لازم را از این فعالان داشته باشد. برای نمونه اگر توانیر به شرکت مپنا کمک نمیکرد این شرکت هیچگاه نمیتوانست رشد کند. در آن زمان قراردادی با مپنا به مبلغ یک میلیارد دلار برای ساخت توربین و ژنراتور بسته شد. از دولت اجازه گرفته شد از این مبلغ 53 میلیون دلار تجهیزات کارخانهای باشد. بهعبارتدیگر از محل قرارداد، تجهیزات کارخانهای مپنا تأمین شد. همچنین شرکت توانیر امکاناتی در کرج و جنب نیروگاه منتظر قائم داشت که این سالنها و کارگاهها نیز با شرایطی در اختیار مپنا قرار گرفت تا سختافزارها را در آن محل نصب و راهاندازی کند. حتی در مقاطعی که ازنظر منابع دچار کمبود بود، تعدادی از توربینهای این شرکت پیشخرید و صددرصد پول آن با شرط حذف تعدیل پرداخت شد. امروز اگر نیروگاههای بزرگ در دنیا وجود داشته باشد نام مپنا نیز بین این اسامی جای میگیرد؛ بنابراین چنین حمایتهایی اگر نباشد
بخش خصوصی رشد نخواهد کرد. متأسفانه در بسیاری از مواقع دولت بهجای حمایت از بخش خصوصی موانعی نیز برای آنها ایجاد میکند. در آن زمان که من در شرکت گاز مسئولیت داشتم، یک شرکت خصوصی شکایتنامهای ارسال کرد مبنی بر اینکه هشت میلیارد تومان از ضمانتنامههای این شرکت در شرکت گاز نگاه داشته شده است. در جلساتی که برگزار کردیم مشخص شد در طول احداث خط لوله، فونداسیون احداثشده از سوی پیمانکار دیگر کج پیریزی شده و درنتیجه شیر لوله گاز نیز کج نصب شده است. در آن مقطع قیمت شیر گاز را محاسبه کردیم که حداکثر 500 میلیون تومان قیمت داشت. در این شرایط چندین سال ضمانتنامههای این پیمانکار را به مبلغ هشت میلیارد تومان نزد خود نگاه داشته بودیم. ازایندست پروندهها نهتنها در شرکت گاز بلکه در بخش برق نیز بهوفور وجود دارد. اگر بخواهم مثال دیگری بزنم؛ در خراسان واحدهای نیروگاه مشهد ساختهشده شرکت اشکودا متعلق به کشور چکاسلواکی (پیش از جداشدن) بود. نیروگاه سال 46 ساخته شده بود اما ضمانتنامههای این شرکت تا زمانی که من بهعنوان مدیرعامل برق خراسان در خلال سالهای 60 تا 68 در آن منطقه فعالیت میکردم؛ آزاد نشده بود. دلیلشان این
بود که در زمان آزمایش نیروگاه با سوخت مازوت دربویلریک آتشسوزی اتفاق افتاده است. در جلساتی اعلام کردیم نهایتا جریمه این شرکت نگاه داشته شده و مابقی ضمانتنامهها آزاد شود که این اتفاق حاصل نشد و پس از گذشت سالها و جداشدن دو کشور چک و اسلواکی باز هم این ضمانتنامهها در بخش برق مانده است. این رفتار ما سبب میشود بخش خصوصی نتواند رشد کند و پروژه هم گران تمام شود. یک نگاه اشتباه و بدبینانه نیز نسبت به پیمانکارانی که ازنظر مالی خوب رشد میکنند وجود دارد. این پرسش اساسی مطرح است که چرا عموم جامعه گمان میکند فردی که خوب کار میکند، نباید رشد کند؟ درحالیکه اصل بر این است که آن بخش مردم که سالم و مناسب کار میکنند بایستی ثروتمند شوند؛ ما باید جایی ناراحت شویم که فقر و رشدنیافتن افراد را میبینیم.
دوره مدیریت شما همزمان بود با آغاز صادرات گاز ایران به ترکیه و سپس انجام مذاکرات برای صادرات گاز به ارمنستان. کمی درباره نحوه شکلگیری و آغاز صادرات گاز توضیح دهید. بر چه اساسی تصمیم به صادرات گرفته شد؟
کارهای مقدماتی این جریان پیش از دوران مسئولیت من انجام شده بود و قرارداد صدور گاز به ترکیه را آقای محمدنژاد منعقد کرده بودند. کار خطوط انتقال و ایستگاه اندازهگیری در مرز انجام شده بود و مدیریت من همزمان با شروع اجرای قرارداد بود. البته سالهای سختی بود؛ چراکه شرایط تولید گاز کشور بهگونهای بود که در مقاطعی پاسخگوی نیاز داخل هم نبود؛ بنابراین بهسختی میشد تعهدات قراردادی را عمل کنیم. صادرات گاز درهرحال نقطه قوتی بود که در بخش ایجاد شد و منابع مالی درخور توجهی را برای کشور به ارمغان آورد. مذاکرات با ارمنستان نیز در دوره تصدی من در شرکت توانیر آغاز شد. ارمنستان مقداری برق اضافه داشت در مقابل نیروگاههای آنها با کمبود سوخت مواجه بود. بهاینترتیب بنا شد در ازای برقی که از آنها تحویل میگیریم سوخت گاز آنها را تأمین کنیم. قراردادی امضا شد که تاکنون ادامه دارد. در این قرارداد تعهد شده است در مقابل سه کیلوواتساعت برق، یک مترمکعب گاز به ارمنستان تحویل بدهیم.
در صحبتهای خود، اشارهای گذرا به جایگزینی سوخت مصرفی داخل با گاز داشتید. میخواهم این موضوع را به لحاظ زیستمحیطی بررسی بفرمایید. جایگزینی سوخت مصارف داخل بهخصوص در نیروگاهها با گاز ازنظر زیستمحیطی چه میزان از آلایندگیها خواهد کاست؟
در ایران بیش از 92 درصد سوخت نیروگاههای کشور فسیلی است. فقط هشت درصد برق در سالهایی که وضعیت آبی کشور مناسب بوده از طریق نیروگاههای آبی تأمین میشود. در سال 92، 20 میلیارد دلار (با نفت صد دلار) سوخت مایع در نیروگاههای کشور مصرف شد. این در حالی است که در سال 82 این عدد 600 میلیون دلار (با نفت 30 دلار) بود؛ که اگر با نفت صد دلار این میزان سوخت مصرفی را محاسبه کنیم تقریبا دو میلیارد دلار سوخت مایع در سال 82 در نیروگاهها مصرف شد؛ یعنی با تلاشی که شد میزان استفاده از سوخت مایع بهشدت کاهش داده شد که هم به لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفهتر بوده و هم ازنظر زیستمحیطی بسیاری از آلایندههای سوخت مایع را به همراه ندارد. گاز، سوخت پاک است و در جهان نیز استفاده از این سوخت توصیه میشود. با توجه به اینکه فازهایی از پارس جنوبی وارد مدار شده است بهعنوان یک شهروند ایرانی امیدوار هستم به صددرصد استفاده از گاز در نیروگاهها و صنایع بزرگ برسیم و ناگزیر نباشیم حتی در صنایع کوچک به دلیل کمبود گاز از گازوئیل یا مازوت استفاده کنیم.
سیستمهای تغییر سوخترسانی از سوخت مایع به گاز طبیعی از چه سالی و با چه هزینهای صورت گرفت؟
بیشتر نیروگاههای کشور از ابتدا بهصورت دو سوخته ایجاد شدهاند. بعد از انقلاب نیروگاهها با گاز بهعنوان سوخت اولیه و مازوت یا گازوئیل بهعنوان سوخت ثانویه احداث شدهاند. اصل بر مصرف گاز در شرایط تولید کافی گاز است. در سالهایی که بنده در شرکت ملی گاز بودم در تابستان 130 میلیون مترمکعب گاز در نیروگاهها مصرف میکردیم اما این عدد در زمستان به دلیل کمبود گاز به 20 میلیون مترمکعب و حتی کمتر کاهش مییافت؛ معنای این میزان مصرف آن بود که معادل 100 میلیون مترمکعب، 100 میلیون لیتر مازوت یا گازوئیل در نیروگاهها استفاده میشد.
با توجه به اینکه شما علاوه بر سمتهای مدیریتی، سالهایی از عمر کاری خود را در بخش خصوصی و در اجرای پروژهها مشارکت داشتید، مهمترین چالش و دغدغه صنعت نفت برای ایجاد ارتباط با پیمانکاران و بخش خصوصی را چه میدانید؟
بهروز نگاهداشتن تکنولوژی در کشور معضلی است که در همه بخشها و این بخش وجود دارد. نقطه ثقل رفع این نقیصه هم ارتباط است. هم مسئولان این بخش کشور ارتباطی محدود با سیاستگذاریها و استراتژیهای روز دنیا دارند و هم پیمانکاران از علم روز کمتر بهره میبرند. ارتباط پیمانکاران با سازندگان مشابه خود در دنیا بسیار محدود است و این میتواند باعث عقب نگاهداشتهشدن ایران از مسیر توسعه جهان شود. امروز دیگر دورانی نیست که بتوان بهتنهایی در کاری موفق شد. در دنیا به قدری سرعت و تعداد اختراعات و اکتشافات بالاست که اگر ارتباطی با دنیا برقرار نشود سالها از توسعه جهان عقب خواهیم بود؛ بنابراین هم وزارت نفت و هم پیمانکاران باید بهصورت مستمر با مجموعههای مشابه خود در دنیا ارتباط و همکاری داشته باشند.
در برنامه ششم توسعه پیشنهاد ادغام دو وزارت نفت و نیرو مطرح شده است. شما بهعنوان مدیری که چهار دهه در هر دو بخش نیرو و نفت حضور داشتید این ادغام را چگونه ارزیابی میکنید؟ این ادغام چقدر در بهبود عملکرد بخش انرژی میتواند مؤثر واقع شود؟
من همواره موافق مدیریتی واحد بر این دو بخش بودهام. این ادغام در برنامه سوم توسعه نیز دیده شده بود. در واقع سه ادغام وزارت صنعت با معادن، وزارت جهاد با کشاورزی و وزارت نفت با نیرو مطرح بود که دو مورد اول اجرائی شد و مورد سوم که ازنظر من از دو مورد اول مهمتر بود به مرحله عمل درنیامد. درحالیکه ازنظر انرژی یکی از کشورهای بزرگ جهان در این حوزه هستیم اما به لحاظ سیاستگذاری و داشتن استراتژی متأسفانه ضعیف بوده و فاقد سیاستگذاری منسجم و کلی هستیم؛ البته پیش از انقلاب پیشبینی تشکیل وزارت انرژی شده بود. اگر اساسنامه وزارت نیرو را نگاه کنید میبیند که بعضا مطرح میکنند که این سیاستگذاری را میتوان در شورایعالی انرژی انجام داد. متأسفانه این سیاستگذاری هم در این سطح انجام نشده و از محل نبود هماهنگی بین این بخشها زیانهای فراوانی را متحمل شدهایم. در دنیا نیروگاههایی وجود دارند که صرفا برای تولید برق راندمانی 62 درصدی دارد درحالیکه ما در ایران راندمان نیروگاههایمان به 37 درصد میرسد. میبینید که فاصله زیادی با دنیا در راندمان داریم. 92 درصد سوخت نیروگاههای ما یا مازوت است یا گازوئیل یا گاز که همه در اختیار
وزارت نفت است. از آن طرف بخش آب در وزارت نیرو است که امروز اهمیت بسیار زیادی دارد. من بهشدت اعتقاد دارم که این ادغام به مصلحت است و مدیریت واحد میتواند علاوه بر بهرهمندی از تجربیات هر دو حوزه، سیاستهایی منسجم برای بخشی با این میزان ارتباط اتخاذ کند.
یکی از گلایهها در بخش گاز، جداسازی فعالیتهای بالادستی از بخش گاز و واگذاری آن به وزارت نفت است. به نظر شما آیا بهتر نیست کل پروسه اکتشاف، استخراج، پالایش، بهرهبرداری، انتقال و توزیع به شرکت ملی گاز واگذار شود؟
این بحث در زمان مدیریت بنده نیز مطرح بود. من از آنجا که به تنظیم روابط و شفافسازی اعتقاد خاص دارم، بهجای تجمیع این فعالیتها در بخش گاز اعتقادم به تعاریف شفاف روابط است. درحالحاضر نقطه ضعفی که در این مجموعه وجود دارد آن است که تعریف شفافی از مسئولیتها و موضوعات وجود ندارد. ازنظر من ایرادی ندارد که شخص حقوقی انتخاب شده برای اکتشاف یا حتی بهرهبرداری از مخازن، شخصی مستقل از شرکت گاز باشد ولی با این شرط که روابط روشن و تعریفشدهای وجود داشته باشد که امروز از آن برخوردار نیستیم. درحالحاضر شرکت ملی گاز یا وزارت نفت به هر دلیلی از وظایف خود میتواند عدول کند و کسی هم پاسخگوی انجامنشدن وظایف نیست. شرکت گاز مصرف را افزایش میدهد بدون اینکه بدانیم معادل این افزایش مصرف تعریفشده را شرکت نفت که ذخایر را در اختیار دارد به شبکه تزریق خواهد کرد یا خیر؟ اگر این تعهدات عقب افتاد تبعات آن چیست؟ این مسائل که نمونههای ازایندست بسیار دارد اکنون در روابطی غیرروشن و تعریفنشدهای در حال انجام است؛ بنابراین شفافشدن روابط بسیار حیاتیتر از تجمیع فعالیتها در شرکت گاز است چراکه اگر تمام فعالیتها به شرکت گاز هم واگذار
شود باز نیازمند تعریف شفاف روابط هستیم؛ وگرنه مشکلات بر قوت خود باقی میماند.
اگر امروز مجدد به شرکت ملی گاز برای مدیریت فراخوانده میشدید؛ چه برنامهای را در اولویت کاری خود قرار میدادید؟
شرکت ملی گاز باید به هدفهایی که در جهان برای گاز در نظر گرفتهشده توجه داشته باشد. در 25 سال آینده هدفگذاریها در دنیا افزایش مصرف گاز و جایگزینی آن با دیگر سوختهای مایع و زغالسنگ است. ما هم بهعنوان کشوری که دومین مخازن بزرگ گاز دنیا را در اختیار داریم باید برای این هدف برنامهریزی کنیم. اگرچه امروز ما دارنده یکی از بزرگترین مخازن گاز جهان هستیم اما در صادرات جهانی جایگاه شایستهای در اختیار نداریم. بیش از 80 درصد این امکانات و شرایط در اختیار گازپروم روسیه است و باقی کشورهای دنیا درمجموع 20 درصد از این بازار سهم دارند که ایران هم جزئی از این 20 درصد است.
برای ایجاد این امکان شرکت ملی گاز باید چه اقدامی انجام دهد؟
تأکید من بر افزایش صادرات گاز و بهدستآوردن سهم بیشتری از بازارهای جهانی است. کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه، افغانستان و عراق گزینههای مناسبی برای صادرات گاز هستند. با تأمین بخشی از نیاز این کشورها میتوانیم سهم خود را در جهان افزایش دهیم. پیگیری جدی صادرات گاز میتواند یکی از اولویتهای شرکت ملی گاز ایران باشد؛ همچنین اصلاح نظام فروش گاز در داخل کشور نیز گام دیگری است که باید در این حوزه برداشته شود. اکثر کشورهای پیشرفته دنیا بازار گاز دارند. شرکت ملی گاز باید به سمت واگذاری امور اجرائی به بخش پاییندستی و بخش خصوصی حرکت کند و خود، امور تدوین استراتژی و سیاستگذاری کلان را بر عهده داشته باشد. جهان در حال حرکت به سمت افزایش سهم گاز در مصارف سوخت است؛ بنابراین این فرصت فراهم خواهد بود که ایران بهعنوان دارنده یکی از بزرگترین ذخایر جهان از این بازار سهمگیری کند. انرژی از چالشهای اساسی 30 سال آینده دنیا در کنار آب و محیطزیست است. طبیعی است که دراینبین نقش گاز بهعنوان سوختی پاک میتواند بسیار برجسته باشد.
فشار پرداخت یارانهها به بخشهایی مانند پالایش و پخش، گاز و برق منابع مالی این بخشها را بهشدت کاهش داده و تبعات این تضعیف مالی، پرداختنشدن مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی است که روزبهروز از دولت طلبکارتر میشوند. از دلگفتههای محمد ملاکی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز، این نکته مهم را میتوان برداشت کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانهها نهتنها به اهدافی که تعقیب میکرد، نرسید بلکه امروز بار سنگینی بر دوش بخشهای بزرگی مانند نفت و گاز است که آنها را دچار مضیقه کرده است. ملاکی میگوید: سالیان سال حذف یارانه مطرح بوده است. این موضوع در برنامههای مختلف توسعهای مطرح شده بود چراکه برای داشتن بهرهوری مورد انتظار از منابع در اختیار، راهی جز برداشتن یارانههای تعلقگرفته به این منابع را نداریم؛ اما روشی که در دولت قبل برای این حمایت انتخاب شد روش صحیحی نبود. امروز نهتنها هدف اصلی اجرای طرح که مصرف بهینه منابع بود نیز محقق نشده و مصرف سوخت و حاملهای انرژی اصلاح نشده بلکه به دلیل ضعف بنیه مالی، مطالبات پیمانکاران هر روز بیشتر میشود. گفتوگوی مفصل با مدیر سالهای 82 تا 84 شرکت ملی گاز به گرهها و چالشهایی که در بخش انرژی وجود دارد هم کشیده شد؛ ضمن آنکه ملاکی برای این گرهها توصیههایی نیز برای مسئولان فعلی صنعت دارد. این کارشناس حوزه انرژی با خوشبینی به هدف پیشبینیشده در برنامه ششم توسعه نگاه کرده و ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو را به مصلحت کشور میداند. مدیریت واحد بر دو بخش با بیشترین تجانس و ارتباط به عقیده او میتواند از زیانهایی که در همه این سالها از مسیرهای متفاوت دیدهایم جلوگیری کند. راهکارها و پیشنهادهای محمد ملاکی، رئیس اسبق شرکت ملی گاز ایران، برای توسعه بیشتر این صنعت را در ادامه میخوانید:
جناب آقای ملاکی شما بالغ بر 14 سال از دوران فعالیت خود را در شرکت توانیر بخش برق حضور داشتید و پیش از آنهم فعالیتهای شما و حتی تحصیلاتتان به حوزه برق مرتبط میشود. چطور در سال 1382 تصمیم به حضور در بخش گاز گرفتید؟
بعد از پیروزی انقلاب در دوره کوتاهی مشاور استاندار خراسان بودم؛ این مسئولیت و سوابق تحصیلی من این فرصت را فراهم کرد که در فاصله سالهای 1360 تا 1368 بهعنوان مدیرعامل برق خراسان خدمت کنم. از سال 1367 تا 1380 در وزارت نیرو در سمت مدیرعامل برق و شرکت توانیر حضور داشتم. از این سال یعنی از سال 1380 کمی از برق فاصله گرفتم و به مدت یک سال در حوزه معاونت برنامهریزی وزارت نفت همکاری داشتم. با توجه به تجربهای که ازیکطرف در حوزه برق داشتم و ازطرفدیگر شباهتی که کار برق با گاز دارد به سمت مدیریت شرکت ملی گاز منصوب شدم. در ظاهر اگرچه برق و گاز با یکدیگر تفاوت دارند اما بخش پالایشگاهی گاز بسیار به بخش تولید برق در نیروگاهها شباهت دارد. خطوط انتقال برق و گاز نیز شباهت زیادی به یکدیگر دارند. همچنین کار توزیع برق و گاز نیز مانند هم انجام میشود. همین شباهتها سبب شده در بسیاری از کشورها بخش برق و گاز با یک مدیریت واحد اداره شود. در واقع گاز و برق بسیار شبیهتر هستند تا گاز و نفت؛ بنابراین داشتن یک مدیریت بر این دو بخش چندان دور از ذهن نخواهد بود و برایناساس نیز پیشنهاد درخصوص حضور بنده در حوزه گاز را پذیرفتم و حدود
40 ماه در شرکت ملی گاز حضور داشتم. آنچه وزارت نفت در آن مقطع انتظار داشت تحولات در مجموعه گاز کشور بود و برداشت وزیر وقت جناب آقای زنگنه این بود که با توجه به آشنایی بنده با صنعت برق و تغییراتی که در بخش برق در دوره خدمت من در این حوزه اتفاق افتاده بود؛ میتوان نظیر این تحولات را در بخش گاز با مدیریت بنده ایجاد کرد.
و این تغییرات اتفاق افتاد؟ میتوانید به نمونههایی از آن اشاره کنید؟
اگر در یک جمله بخواهم عرض کنم ایجاد ظرفیتسازی است. ظرفیتهای بسیار زیادی در مجموعه گاز کشور وجود داشته و دارد. آنچه در آن دوران به کمک همکاران و همیاری وزارت نفت اتفاق افتاد هم درزمینه نیروی انسانی و هم در سازماندهی شرکت و هم درزمینه ایجاد ظرفیتهایی که باید در خدمت گاز کشور باشند توسعه درخور توجهی ایجاد شد. البته عنصر حمایت مالی نیز وجود داشت و در آن دوره 6.5 میلیارد دلار منابع مالی از طریق شرکت ملی نفت ایران تأمین شد و با توجه به آغاز صادرات گاز و فروش میعانات گازی دو یا سه میلیارد دلار نیز از این محل به دست آمد و درمجموع با این حمایتها ظرفیتهای خوبی در بخش گاز ایجاد شد.
میتوانید مصداقهایی از مهمترین این تحولات را بیان کنید؟
بهطور نمونه شرکتهای گاز استانی تشکیل شده بودند اما اختیارات لازم را نداشتند؛ یا پالایشگاههای در اختیار شرکت گاز که بهصورت شرکت درآمده بودند اختیارات اداره شرکت را نداشتند. کل منابع مالی که شرکتهای استانی از محل فروش گاز به دست میآوردند در تهران تجمیع و در آنجا برای این منابع تصمیمگیری میشد. در آن دوران پیگیری زیادی انجام شد تا شرکتهای پالایشگاهی و شرکتهای گاز واقعا شرکت باشند و از اختیارات لازم برخوردار شوند. زمانی که من کارم را آغاز کردم فقط سه شرکت در بخش پیمانکاری و خطوط انتقال گاز فعالیت میکردند که تلاش شد تعداد این شرکتها به هشت شرکت افزایش یابد، روشهای جدید از طریق استفاده از شرکتهای مدیریت پروژه و مشاوران خارج از شرکت به کار گرفته شد، کارخانه لولهسازی از یک کارخانه به چهار کارخانه افزایش یافت و بهعنوان مهمترین هدف، جایگزینی گاز با سوخت مایع مصرفی در دستور کار قرار گرفت؛ چراکه هرچقدر بتوانیم گاز را در داخل بیشتر مصرف کنیم سوخت مایع بیشتری میتوانیم به بازارهای جهانی عرضه کنیم و منابع ارزی بیشتری به دست آوریم؛ ضمن اینکه صادرات گاز به بازارهای جهانی با موانعی همراه است و سهولتی که در
صادرات سوخت مایع مانند نفت وجود دارد در صادرات گاز با یک پروسه پیچیده و نیازمند سرمایهگذاری درخور توجه، وجود ندارد. در کنار این اولویت مهم در شرکت گاز، سوخترسانی به نیروگاهها، به منازل و ایجاد بخش زیادی از خطوط انتقال در شهرستانها اقدامات دیگری است که در آن دوران انجام شد.
یکی از اقدامات زمان شما برونسپاریهایی بود که شرکت گاز در دستور کار قرار داد. این واگذاریها چقدر به پیشرفت کار کمک کرد؟ آیا همچنان معتقد به اجرای برونسپاری در این حوزه هستید؟
سیاست اصلی جایگزینی گاز با سوخت مایع در سراسر کشور بود. معنای این تصمیم آن بود که باید هرچه بیشتر و در زمان کوتاهتری مشترکین بیشتری را بهویژه در بخش صنایع و نیروگاهها بهعنوان مصرفکنندگان بزرگ جذب کنیم. پیش از دوران تصدی بنده شرکتهای گازرسانی و پشتیبانی تشکیل شده بود ولی مشکل اصلی آن بود که از اختیارات که اهم آن منابع مالی در اختیار بود برخوردار نبودند. یکی از اقداماتی که ما انجام دادیم در اختیار قراردادن منابع مالی به شرکتهای مزبور بود. اگرچه مقاومتهایی هم برای این کار صورت گرفت اما توانستیم صددرصد منابع مالی که از محل فروش گاز به دست میآمد در اختیار شرکتهای گازرسانی استانی قرار دهیم. برای هزینههای ستادی و اصلی شرکت نیز از منابع مالی دیگری که از سوی شرکت ملی نفت تزریق شد و منابع حاصل از صادرات گاز، استفاده شد. این اقدام به لحاظ ایجاد انگیزه برای شرکتها و درنهایت توسعه امر گازرسانی بسیار مؤثر واقع شد. قبل از دوره من چندان مرسوم نبود که از مشاور استفاده شود. با وجود این سعی شد در آن زمان مشورتگیری از کارشناسان در برنامهها لحاظ شود؛ همچنین اجرای پروژههای بزرگ به شکل غیرامانی نیز آغاز شد.
به نظر شما مدیریت فعلی گاز در راستای هدف برونسپاری حرکت میکند؟
مدیرعامل حال حاضر شرکت ملی گاز یعنی مهندس عراقی، در دوره تصدی بنده مدیر گازرسانی و عضو هیأتمدیره شرکت بودند. با توجه به شناختی که از ایشان دارم، برداشتم این است که چنین گرایشی در ایشان هم وجود دارد. اگرچه کار در دوره ایشان سختتر است؛ چراکه دستکم ما در آن زمان مشکل کمبود منابع به شدتی که امروز وجود دارد، نداشتیم. درحالحاضر یکی از مشکلات بزرگ شرکت ملی گاز و وزارت نفت، منابع و چگونگی تأمین آن است. با این همه اطلاع دارم با سیاستهایی که در پیش گرفته شده به موضوع برونسپاری هم پرداختند؛ مانند پروژهای که در سیستانوبلوچستان در حال انجام است یا گازرسانی به روستاها از طریق بخش خصوصی، همچنین خطوط صادرات گاز به عراق که مجموعه این فعالیتها نشان میدهد روشهای پیشرفتهتری نسبت به قبل در رابطه با برونسپاری در شرکت ملی گاز در حال انجام است.
آیا بخش خصوصی توان انجام تعهدات درخصوص پروژههای بزرگ نفت و گاز را دارد؟ آیا در بخش ساخت تجهیزاتی که به آن نیاز هست و در بخش بهرهبرداری، بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است؟
توسعه بخش خصوصی در هیچ کشوری بدون حمایت دولت و داشتن سیاستهای روشن دراینزمینه امکانپذیر نخواهد بود. قطعا در اشل کلان درحالحاضر پیمانکار و بخش خصوصی قوی در کشور نداریم؛ بنابراین برای داشتن نیروی پرتوان بخش خصوصی نیاز است دولت حمایتهای لازم را از این فعالان داشته باشد. برای نمونه اگر توانیر به شرکت مپنا کمک نمیکرد این شرکت هیچگاه نمیتوانست رشد کند. در آن زمان قراردادی با مپنا به مبلغ یک میلیارد دلار برای ساخت توربین و ژنراتور بسته شد. از دولت اجازه گرفته شد از این مبلغ 53 میلیون دلار تجهیزات کارخانهای باشد. بهعبارتدیگر از محل قرارداد، تجهیزات کارخانهای مپنا تأمین شد. همچنین شرکت توانیر امکاناتی در کرج و جنب نیروگاه منتظر قائم داشت که این سالنها و کارگاهها نیز با شرایطی در اختیار مپنا قرار گرفت تا سختافزارها را در آن محل نصب و راهاندازی کند. حتی در مقاطعی که ازنظر منابع دچار کمبود بود، تعدادی از توربینهای این شرکت پیشخرید و صددرصد پول آن با شرط حذف تعدیل پرداخت شد. امروز اگر نیروگاههای بزرگ در دنیا وجود داشته باشد نام مپنا نیز بین این اسامی جای میگیرد؛ بنابراین چنین حمایتهایی اگر نباشد
بخش خصوصی رشد نخواهد کرد. متأسفانه در بسیاری از مواقع دولت بهجای حمایت از بخش خصوصی موانعی نیز برای آنها ایجاد میکند. در آن زمان که من در شرکت گاز مسئولیت داشتم، یک شرکت خصوصی شکایتنامهای ارسال کرد مبنی بر اینکه هشت میلیارد تومان از ضمانتنامههای این شرکت در شرکت گاز نگاه داشته شده است. در جلساتی که برگزار کردیم مشخص شد در طول احداث خط لوله، فونداسیون احداثشده از سوی پیمانکار دیگر کج پیریزی شده و درنتیجه شیر لوله گاز نیز کج نصب شده است. در آن مقطع قیمت شیر گاز را محاسبه کردیم که حداکثر 500 میلیون تومان قیمت داشت. در این شرایط چندین سال ضمانتنامههای این پیمانکار را به مبلغ هشت میلیارد تومان نزد خود نگاه داشته بودیم. ازایندست پروندهها نهتنها در شرکت گاز بلکه در بخش برق نیز بهوفور وجود دارد. اگر بخواهم مثال دیگری بزنم؛ در خراسان واحدهای نیروگاه مشهد ساختهشده شرکت اشکودا متعلق به کشور چکاسلواکی (پیش از جداشدن) بود. نیروگاه سال 46 ساخته شده بود اما ضمانتنامههای این شرکت تا زمانی که من بهعنوان مدیرعامل برق خراسان در خلال سالهای 60 تا 68 در آن منطقه فعالیت میکردم؛ آزاد نشده بود. دلیلشان این
بود که در زمان آزمایش نیروگاه با سوخت مازوت دربویلریک آتشسوزی اتفاق افتاده است. در جلساتی اعلام کردیم نهایتا جریمه این شرکت نگاه داشته شده و مابقی ضمانتنامهها آزاد شود که این اتفاق حاصل نشد و پس از گذشت سالها و جداشدن دو کشور چک و اسلواکی باز هم این ضمانتنامهها در بخش برق مانده است. این رفتار ما سبب میشود بخش خصوصی نتواند رشد کند و پروژه هم گران تمام شود. یک نگاه اشتباه و بدبینانه نیز نسبت به پیمانکارانی که ازنظر مالی خوب رشد میکنند وجود دارد. این پرسش اساسی مطرح است که چرا عموم جامعه گمان میکند فردی که خوب کار میکند، نباید رشد کند؟ درحالیکه اصل بر این است که آن بخش مردم که سالم و مناسب کار میکنند بایستی ثروتمند شوند؛ ما باید جایی ناراحت شویم که فقر و رشدنیافتن افراد را میبینیم.
دوره مدیریت شما همزمان بود با آغاز صادرات گاز ایران به ترکیه و سپس انجام مذاکرات برای صادرات گاز به ارمنستان. کمی درباره نحوه شکلگیری و آغاز صادرات گاز توضیح دهید. بر چه اساسی تصمیم به صادرات گرفته شد؟
کارهای مقدماتی این جریان پیش از دوران مسئولیت من انجام شده بود و قرارداد صدور گاز به ترکیه را آقای محمدنژاد منعقد کرده بودند. کار خطوط انتقال و ایستگاه اندازهگیری در مرز انجام شده بود و مدیریت من همزمان با شروع اجرای قرارداد بود. البته سالهای سختی بود؛ چراکه شرایط تولید گاز کشور بهگونهای بود که در مقاطعی پاسخگوی نیاز داخل هم نبود؛ بنابراین بهسختی میشد تعهدات قراردادی را عمل کنیم. صادرات گاز درهرحال نقطه قوتی بود که در بخش ایجاد شد و منابع مالی درخور توجهی را برای کشور به ارمغان آورد. مذاکرات با ارمنستان نیز در دوره تصدی من در شرکت توانیر آغاز شد. ارمنستان مقداری برق اضافه داشت در مقابل نیروگاههای آنها با کمبود سوخت مواجه بود. بهاینترتیب بنا شد در ازای برقی که از آنها تحویل میگیریم سوخت گاز آنها را تأمین کنیم. قراردادی امضا شد که تاکنون ادامه دارد. در این قرارداد تعهد شده است در مقابل سه کیلوواتساعت برق، یک مترمکعب گاز به ارمنستان تحویل بدهیم.
در صحبتهای خود، اشارهای گذرا به جایگزینی سوخت مصرفی داخل با گاز داشتید. میخواهم این موضوع را به لحاظ زیستمحیطی بررسی بفرمایید. جایگزینی سوخت مصارف داخل بهخصوص در نیروگاهها با گاز ازنظر زیستمحیطی چه میزان از آلایندگیها خواهد کاست؟
در ایران بیش از 92 درصد سوخت نیروگاههای کشور فسیلی است. فقط هشت درصد برق در سالهایی که وضعیت آبی کشور مناسب بوده از طریق نیروگاههای آبی تأمین میشود. در سال 92، 20 میلیارد دلار (با نفت صد دلار) سوخت مایع در نیروگاههای کشور مصرف شد. این در حالی است که در سال 82 این عدد 600 میلیون دلار (با نفت 30 دلار) بود؛ که اگر با نفت صد دلار این میزان سوخت مصرفی را محاسبه کنیم تقریبا دو میلیارد دلار سوخت مایع در سال 82 در نیروگاهها مصرف شد؛ یعنی با تلاشی که شد میزان استفاده از سوخت مایع بهشدت کاهش داده شد که هم به لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفهتر بوده و هم ازنظر زیستمحیطی بسیاری از آلایندههای سوخت مایع را به همراه ندارد. گاز، سوخت پاک است و در جهان نیز استفاده از این سوخت توصیه میشود. با توجه به اینکه فازهایی از پارس جنوبی وارد مدار شده است بهعنوان یک شهروند ایرانی امیدوار هستم به صددرصد استفاده از گاز در نیروگاهها و صنایع بزرگ برسیم و ناگزیر نباشیم حتی در صنایع کوچک به دلیل کمبود گاز از گازوئیل یا مازوت استفاده کنیم.
سیستمهای تغییر سوخترسانی از سوخت مایع به گاز طبیعی از چه سالی و با چه هزینهای صورت گرفت؟
بیشتر نیروگاههای کشور از ابتدا بهصورت دو سوخته ایجاد شدهاند. بعد از انقلاب نیروگاهها با گاز بهعنوان سوخت اولیه و مازوت یا گازوئیل بهعنوان سوخت ثانویه احداث شدهاند. اصل بر مصرف گاز در شرایط تولید کافی گاز است. در سالهایی که بنده در شرکت ملی گاز بودم در تابستان 130 میلیون مترمکعب گاز در نیروگاهها مصرف میکردیم اما این عدد در زمستان به دلیل کمبود گاز به 20 میلیون مترمکعب و حتی کمتر کاهش مییافت؛ معنای این میزان مصرف آن بود که معادل 100 میلیون مترمکعب، 100 میلیون لیتر مازوت یا گازوئیل در نیروگاهها استفاده میشد.
با توجه به اینکه شما علاوه بر سمتهای مدیریتی، سالهایی از عمر کاری خود را در بخش خصوصی و در اجرای پروژهها مشارکت داشتید، مهمترین چالش و دغدغه صنعت نفت برای ایجاد ارتباط با پیمانکاران و بخش خصوصی را چه میدانید؟
بهروز نگاهداشتن تکنولوژی در کشور معضلی است که در همه بخشها و این بخش وجود دارد. نقطه ثقل رفع این نقیصه هم ارتباط است. هم مسئولان این بخش کشور ارتباطی محدود با سیاستگذاریها و استراتژیهای روز دنیا دارند و هم پیمانکاران از علم روز کمتر بهره میبرند. ارتباط پیمانکاران با سازندگان مشابه خود در دنیا بسیار محدود است و این میتواند باعث عقب نگاهداشتهشدن ایران از مسیر توسعه جهان شود. امروز دیگر دورانی نیست که بتوان بهتنهایی در کاری موفق شد. در دنیا به قدری سرعت و تعداد اختراعات و اکتشافات بالاست که اگر ارتباطی با دنیا برقرار نشود سالها از توسعه جهان عقب خواهیم بود؛ بنابراین هم وزارت نفت و هم پیمانکاران باید بهصورت مستمر با مجموعههای مشابه خود در دنیا ارتباط و همکاری داشته باشند.
در برنامه ششم توسعه پیشنهاد ادغام دو وزارت نفت و نیرو مطرح شده است. شما بهعنوان مدیری که چهار دهه در هر دو بخش نیرو و نفت حضور داشتید این ادغام را چگونه ارزیابی میکنید؟ این ادغام چقدر در بهبود عملکرد بخش انرژی میتواند مؤثر واقع شود؟
من همواره موافق مدیریتی واحد بر این دو بخش بودهام. این ادغام در برنامه سوم توسعه نیز دیده شده بود. در واقع سه ادغام وزارت صنعت با معادن، وزارت جهاد با کشاورزی و وزارت نفت با نیرو مطرح بود که دو مورد اول اجرائی شد و مورد سوم که ازنظر من از دو مورد اول مهمتر بود به مرحله عمل درنیامد. درحالیکه ازنظر انرژی یکی از کشورهای بزرگ جهان در این حوزه هستیم اما به لحاظ سیاستگذاری و داشتن استراتژی متأسفانه ضعیف بوده و فاقد سیاستگذاری منسجم و کلی هستیم؛ البته پیش از انقلاب پیشبینی تشکیل وزارت انرژی شده بود. اگر اساسنامه وزارت نیرو را نگاه کنید میبیند که بعضا مطرح میکنند که این سیاستگذاری را میتوان در شورایعالی انرژی انجام داد. متأسفانه این سیاستگذاری هم در این سطح انجام نشده و از محل نبود هماهنگی بین این بخشها زیانهای فراوانی را متحمل شدهایم. در دنیا نیروگاههایی وجود دارند که صرفا برای تولید برق راندمانی 62 درصدی دارد درحالیکه ما در ایران راندمان نیروگاههایمان به 37 درصد میرسد. میبینید که فاصله زیادی با دنیا در راندمان داریم. 92 درصد سوخت نیروگاههای ما یا مازوت است یا گازوئیل یا گاز که همه در اختیار
وزارت نفت است. از آن طرف بخش آب در وزارت نیرو است که امروز اهمیت بسیار زیادی دارد. من بهشدت اعتقاد دارم که این ادغام به مصلحت است و مدیریت واحد میتواند علاوه بر بهرهمندی از تجربیات هر دو حوزه، سیاستهایی منسجم برای بخشی با این میزان ارتباط اتخاذ کند.
یکی از گلایهها در بخش گاز، جداسازی فعالیتهای بالادستی از بخش گاز و واگذاری آن به وزارت نفت است. به نظر شما آیا بهتر نیست کل پروسه اکتشاف، استخراج، پالایش، بهرهبرداری، انتقال و توزیع به شرکت ملی گاز واگذار شود؟
این بحث در زمان مدیریت بنده نیز مطرح بود. من از آنجا که به تنظیم روابط و شفافسازی اعتقاد خاص دارم، بهجای تجمیع این فعالیتها در بخش گاز اعتقادم به تعاریف شفاف روابط است. درحالحاضر نقطه ضعفی که در این مجموعه وجود دارد آن است که تعریف شفافی از مسئولیتها و موضوعات وجود ندارد. ازنظر من ایرادی ندارد که شخص حقوقی انتخاب شده برای اکتشاف یا حتی بهرهبرداری از مخازن، شخصی مستقل از شرکت گاز باشد ولی با این شرط که روابط روشن و تعریفشدهای وجود داشته باشد که امروز از آن برخوردار نیستیم. درحالحاضر شرکت ملی گاز یا وزارت نفت به هر دلیلی از وظایف خود میتواند عدول کند و کسی هم پاسخگوی انجامنشدن وظایف نیست. شرکت گاز مصرف را افزایش میدهد بدون اینکه بدانیم معادل این افزایش مصرف تعریفشده را شرکت نفت که ذخایر را در اختیار دارد به شبکه تزریق خواهد کرد یا خیر؟ اگر این تعهدات عقب افتاد تبعات آن چیست؟ این مسائل که نمونههای ازایندست بسیار دارد اکنون در روابطی غیرروشن و تعریفنشدهای در حال انجام است؛ بنابراین شفافشدن روابط بسیار حیاتیتر از تجمیع فعالیتها در شرکت گاز است چراکه اگر تمام فعالیتها به شرکت گاز هم واگذار
شود باز نیازمند تعریف شفاف روابط هستیم؛ وگرنه مشکلات بر قوت خود باقی میماند.
اگر امروز مجدد به شرکت ملی گاز برای مدیریت فراخوانده میشدید؛ چه برنامهای را در اولویت کاری خود قرار میدادید؟
شرکت ملی گاز باید به هدفهایی که در جهان برای گاز در نظر گرفتهشده توجه داشته باشد. در 25 سال آینده هدفگذاریها در دنیا افزایش مصرف گاز و جایگزینی آن با دیگر سوختهای مایع و زغالسنگ است. ما هم بهعنوان کشوری که دومین مخازن بزرگ گاز دنیا را در اختیار داریم باید برای این هدف برنامهریزی کنیم. اگرچه امروز ما دارنده یکی از بزرگترین مخازن گاز جهان هستیم اما در صادرات جهانی جایگاه شایستهای در اختیار نداریم. بیش از 80 درصد این امکانات و شرایط در اختیار گازپروم روسیه است و باقی کشورهای دنیا درمجموع 20 درصد از این بازار سهم دارند که ایران هم جزئی از این 20 درصد است.
برای ایجاد این امکان شرکت ملی گاز باید چه اقدامی انجام دهد؟
تأکید من بر افزایش صادرات گاز و بهدستآوردن سهم بیشتری از بازارهای جهانی است. کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه، افغانستان و عراق گزینههای مناسبی برای صادرات گاز هستند. با تأمین بخشی از نیاز این کشورها میتوانیم سهم خود را در جهان افزایش دهیم. پیگیری جدی صادرات گاز میتواند یکی از اولویتهای شرکت ملی گاز ایران باشد؛ همچنین اصلاح نظام فروش گاز در داخل کشور نیز گام دیگری است که باید در این حوزه برداشته شود. اکثر کشورهای پیشرفته دنیا بازار گاز دارند. شرکت ملی گاز باید به سمت واگذاری امور اجرائی به بخش پاییندستی و بخش خصوصی حرکت کند و خود، امور تدوین استراتژی و سیاستگذاری کلان را بر عهده داشته باشد. جهان در حال حرکت به سمت افزایش سهم گاز در مصارف سوخت است؛ بنابراین این فرصت فراهم خواهد بود که ایران بهعنوان دارنده یکی از بزرگترین ذخایر جهان از این بازار سهمگیری کند. انرژی از چالشهای اساسی 30 سال آینده دنیا در کنار آب و محیطزیست است. طبیعی است که دراینبین نقش گاز بهعنوان سوختی پاک میتواند بسیار برجسته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.