|

از نفت‌سالاري تا گازسالاري

سيدغلامحسين حسن‌تاش.عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

اينك 50 سال از تأسیس شركت ملي گاز ايران مي‌گذرد. به نظر مي‌رسد كه ساختار كلان صنعت گاز كشور مانند برخي ديگر از ساختارهاي سازماني كشور هنوز فرصت نيافته‌ است كه همراه با تغييرات محاطي و محيطي، خود را روزآمد و بازسازي و نوسازي كند.
گرچه در دو دهه گذشته تغييرات و تحولاتي در سازماندهي زيربخش‌هاي صنايع نفت و گاز كشور رخ داده است اما اين تغييرات، به‌نوعی شتاب‌زده و بدون پشتوانه مطالعاتي و کارشناسي عميق و خصوصا بدون توجه به اشکالات ساختاري سطح کلان و محدود به زيربخش‌ها بوده است.
اگر به زنجيره ارزش گاز توجه کنیم، درحال‌حاضر وضعيت موجود صنعت گاز کشور به اين صورت است که کليه بخش‌هاي بالادستي صنعت گاز شامل اکتشاف،‌ توليد و بهره‌برداري از مخازن مستقل گازي (غير از موارد استثنائي) در شرکت ملي نفت ايران متمرکز است و شرکت ملي گاز ايران عمدتا تحويل‌گيرنده گاز از شرکت ملي نفت براي انجام فعاليت‌هاي پایين‌دستي شامل پالايش، تصفيه، آماده‌سازي گاز و انتقال و توزيع آن براي مصارف داخلي کشور است. حتي صادرات گاز نيز به عهده شرکت ملي گاز ايران نيست و شرکت ديگري به‌ نام «شرکت ملي صادرات گاز ايران» به‌عنوان يک شرکت فرعي و زيرمجموعه شرکت ملي نفت، صدور گاز را به عهده دارد.
اما مسئله مهمي که بايد به آن توجه داشت اين است که ساختار موجود صنعت گاز کشور مولود زماني است که کل گاز مصرفي کشور از منشأ گازهاي همراه نفت که از حوزه‌هاي نفتي استخراج مي‌شده، تأمین مي‌شده است. شرکت ملي نفت به‌عنوان توليدکننده نفت، بخشي از نفت خام توليدي را به سيستم پالايش و پخش براي مصارف داخلي تحويل مي‌داده و بخشي را صادر می‌کرده است. گاز همراه نفت يک توليد جنبي و فرعي اين شرکت تلقي مي‌شد که تا مدت‌ها بخش زیادی از آن سوزانده مي‌شد يا مصارف محدودي داشت و شرکت ملي گاز ايران در ‌واقع به‌عنوان يك پيمانكار براي شركت ملي نفت، به‌منظور استفاده محدود از آن براي صادرات گاز و مصارف داخلي کشور تأسیس شد. شركت ملي گاز عمدتا به‌اين‌دليل تأسیس شد كه اين گاز را با يك خط ‌لوله به شوروي سابق صادر كند و گاز، نقش چنداني در تأمین انرژي داخل كشور نداشت. شايد يكي، دو كارخانه در مسير خط‌ لوله صادراتي مانند ذوب‌آهن اصفهان و پتروشيمي در شيراز از آن بهره‌مند مي‌شدند؛ يا دو، سه شهر كه آن‌هم قسمتي از آنها را خارجي‌ها طراحي و اجرا کرده بودند. سهم گاز در سبد انرژي كشور كمتر از 10 درصد بود. ولي درحال‌حاضر بيش از 62 درصدِ سبد انرژي كشور را گاز طبیعی تشكيل مي‌دهد و اغلب قريب‌به‌اتفاق نيروگاه‌ها و صدها شهر، كشور و تعداد زيادي روستا و صنايع مختلف به گاز طبيعي وصل شده‌اند. اين رشد و توسعه و تفاوت سهم آن در سبد انرژي، نشان‌دهنده يك تحول عظيم است كه ساختارها نيز بايد متناسب با آن متحول شود.
در آن زمان علاوه‌ بر اينكه سهم گاز در سبد انرژي مصرفي کشور بسيار محدود بوده، از حوزه‌هاي مستقل گازي هم بهره‌برداري نشده بود و حتي عمدتا کشف نشده بودند. سالنامه آماري معتبر شركت بي‌پي از دو سال پيش ذخایر گاز ايران را بالاتر از روسيه قرار داده است و سهم گاز ايران از كل ذخایر جهاني گاز را 18.2 درصد و سهم روسيه را 17.4 درصد اعلام كرده است.
در سطح بين‌المللي نيز اهميت گاز طبيعي به اندازه امروز شناخته‌شده نبود و فناوري‌هاي مربوط به آن پيشرفت کنوني را نداشتند.
اما اينک همه شرايطی که گفته شد کاملا تغيير کرده است و ويژگي‌هاي امروز صنعت گاز کشور را مي‌توان به این شرح برشمرد و با ويژگي‌هاي زمان تأسیس صنعت گاز که ذکر آن رفت مقايسه كرد:
الف- امروز ذخاير گاز کشور با عددي حدود 34 تريليون مترمکعب ازنظر ارزش حرارتي معادل بيش از 214 ميليارد بشکه نفت خام است که ميزان آن از ذخاير اعلام‌شده نفت خام کشور بسيار بيشتر است و با اين حساب از مجموع ذخایر باقي‌مانده هيدروکربني کشور بيش از 60 درصد آن را گاز طبیعی تشكيل مي‌دهد؛ ضمن اينکه با توجه به پيچيدگي‌هاي بيشتر بهره‌برداري از میدان‌های نفتي و ترديدهاي جدي که درباره عدد واقعي اين ذخایر و مسائلي مانند ضريب بازيافت و ميزان ذخاير بازيافت‌شدنی نفت و ... وجود دارد، قطعيت آمار مربوط به ذخاير گازي کشور بسيار بيشتر از آمار مربوط به ذخاير نفتي است.
ب- اغلب قريب‌به‌اتفاق فعاليت‌هاي اکتشافي جديد در دو دهه اخير به کشف گاز منجر شده و هنوز هم پتانسيل زیادی براي اکتشافات جديد گازي حتي در لايه‌هاي زيرين حوزه‌هاي نفتي موجود کشور وجود دارد.
ج- درحالي‌که منحني توليد اغلب قريب‌به‌اتفاق حوزه‌هاي نفتي کشور وارد دوره نزولي خود شده و به عبارتي بخش بالادستي نفت کشور وارد دوران کهولت شده است بخش بالادستي گاز کشور در دوران خيز خود قرار داشته و شايد بتوان گفت که از دوران نوجواني وارد جواني مي‌شود؛ در‌حالي‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در بخش نفت در دهه گذشته عمدتا توانسته است افت توليد طبيعي سالانه را جبران کرده و سطح توليد را حفظ كند، توليد گاز غني از زمان تأسیس شركت ملي گاز حدود 50‌برابر افزايش يافته و از ميزان حدود سه ميليارد مترمكعب در سال 1350 به بيش از 170 ميليارد مترمكعب در سال 1394 رسيده است.
د- سهم گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي داخل کشور نيز از 60 درصد فراتر رفته و هنوز پتانسيل خوبی براي افزايش بيشتر اين سهم و جايگزيني فراورده‌هاي نفتي با گاز طبيعي وجود دارد.
ه- امروزه نه‌تنها گاز همراه نفت سهم زیادی در تأمین گاز مصرفي مورد نياز کشور ندارد بلکه برعکس بخش بالادستي نفت، خود به يک متقاضي گاز از حوزه‌هاي مستقل گازي تبديل شده است. به اين معنا که با توجه به نيازهاي حوزه‌هاي نفتي به تزريق حجم عظيمي از گاز براي حفظ و افزايش ضريب بازيافت نفت، تزريق مجدد معادل كل گازهاي همراه نفت براي اين منظور کفايت ندارد و لازم است که بخشي از گاز توليدي از میدان‌های مستقل گازي نيز به مخازن نفتي تزريق شود.
و- در سطح بين‌المللي هم تحولات مهمي در‌زمينه گاز رخ داده و نيز در حال رخ‌دادن است. براساس بیشتر پيش‌بيني‌هاي ارائه‌شده، در دهه‌هاي آتي بيشترين نرخ رشد تقاضا براي حامل‌هاي انرژي مربوط به گاز طبیعی خواهد بود و ايران نيز قصد دارد كه به‌هرحال به يك صادركننده مهم گاز طبيعي تبديل شود و ايران مي‌تواند نقش محوري در ژئوپلیتيك گاز منطقه و جهان داشته باشد و ايفاي چنين نقشي مستلزم يك سازمان متناسب و كارآمد است. به ميزاني كه جهان از نفت خام به گاز طبیعی تغيير جهت دهد به همان نسبت ژئوپلیتیک نفت كم‌رنگ‌تر و ژئوپلیتیک گاز پررنگ‌تر خواهد شد.
آنچه ذكر شد نشان مي‌دهد كه از زمان تأسیس شركت ملي گاز ايران تاكنون تحولات عظيم و ماهوي در صنعت گاز ايران و جهان رخ داده و بسياري از فرضيات و همچنين اهداف و مأموريت‌ها تغيير کرده است و شركتي كه قرار بوده يك محصول جانبي را مديريت كند اينك مسئوليت يك محصول اصلي و راهبردي را عهده‌دار شده است؛ بنابراین چنان‌كه ذكر شد، به نظر مي‌رسد كه در ساختار و سازمان نيز بايد به‌نسبت تجديد نظر شود.
لازم به‌ نظر مي‌رسد كه بخش گاز كشور به سوي يك انسجام و يكپارچگي در زنجيره ارزش حركت كند و چنين يكپارچگي‌ای مي‌تواند بسياري از مشكلات اين بخش را سامان داده و مرتفع کند و توان حضور گاز كشور در بازارهاي بين‌المللي را نيز ارتقا دهد.
اتفاقا ضرورت يكپارچگي زنجيره ارزش در بخش گاز بسيار بيشتر از بخش نفت است. در بخش نفت تجزيه نفت خام به فراورده‌هاي متعدد و در احجام كوچك‌تر و امكان‌پذيري و سهولت ذخيره‌سازي نفت خام و فراورده‌هاي آن، تفكيك و جدایي بخش‌هاي بالادستي و پایين‌دستي را به‌سادگي امكان‌پذير مي‌کند و با توجه به امكان ذخيره‌سازي نقاط يا زمان‌هاي اوج و فرود يا حداكثر و حداقل مصرف، به‌عنوان يك معضل مطرح نمي‌شوند؛ اما در بخش گاز نوعي اتصال و يكپارچگي از قعر چاه تا كنتور و شعله اجاق‌گاز مصرف‌كننده وجود دارد. علاوه‌براين چنانچه به بحث ذخيره‌سازي هم توجه کنیم، يكي از شناخته‌شده‌ترين راه‌هاي آن ذخيره‌سازي گاز در لايه‌هاي زيرزميني يا مخازن تخليه‌شده گازي است كه اين نيز به‌نوبه خود يك فعاليت بالادستي است؛ بنابراین مسئله درخور توجه و حائز اهميت در مطالعه و بازنگري در ساختار، توجه به پيوستگي فرايندهاي توليد، انتقال و عرضه گاز طبیعی است. گاز در هيچ‌کجا متوقف نمي‌شود و تمام فرايندهاي مذكور بدون توقف و به‌صورت متصل انجام مي‌پذيرد و تجربه نيز نشان مي‌دهد كه تفكيك فعاليت‌ها به دو بخش بالادستي و پایين‌دستي كه با طبيعت گاز سازگار نيست، مشكلات و اختلالاتي را در صادرات گاز و عمليات گاز‌رساني كشور به وجود آورده است. تا زماني‌كه گاز تحويلي به شركت ملي گاز عمدتا گاز همراه نفت بود، تفكيك بخش‌هاي بالادستي و پایين‌دستي و محدودكردن شركت گاز به بخش پایين‌دستي اجتناب‌ناپذير بود اما در شرايط فعلي اين تفكيك، مشكلات و محدوديت‌هاي فراواني را به ‌وجود آورده است. طبيعتا در اين نگاه يكپارچه، شركت ملي صادرات گاز نيز بايد زيرمجموعه شركت ملي گاز قرار گيرد. سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي يكپارچه در بخش گاز مي‌تواند در انتخاب‌هاي دقيق بازارهاي صادراتي و حل مشكلات حداكثر و حداقل مصرف و بسياري از مسائل ديگر نظير بهينه‌سازي پروژه‌ها و طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي، راهگشا باشد. اگر سياست‌هاي گاز با عينك‌ گازي و نه عينك نفتي ملاحظه شود، با پتانسيل عظيمي كه در گاز كشور وجود دارد مي‌توانيم شاهد تحولات مهمي باشيم.
هم‌اكنون در كشور روسيه، به‌عنوان رقيب مهم گازي ايران، شركت گازپروم به‌عنوان يك نمونه منسجم مسئوليت كل زنجيره فعاليت‌هاي گاز را به عهده دارد و با توجه به قدرت صادراتي خود، به‌عنوان يك شركت مقتدر حتي به بازوي راهبردي سياست خارجي روسيه تبديل شده است و اين در حالی است كه روسيه بزرگ‌ترين توليدكننده نفت جهان نيز هست و شركت‌هاي ديگري مانند لوك‌اويل نيز عهده‌دار مخازن نفتي هستند و حتي در مواردي در بهره‌برداري از مخازن خارج از دايره اصلي خود نيز با يكديگر رقابت می‌كنند. روسيه اينك به‌عنوان يك كشور سرد‌سير و صنعتي و با مخازن نفتي قديمي، همه نيازهاي مصرفي گاز خود اعم از نيازهاي صنعتي و تزريق گاز به مخازن نفتي را تأمین کرده و درعين‌حال از جايگاه بالایي در صادرات گاز جهان برخوردار است.
واگذاركردن فعاليت‌هاي بالادستي حوزه‌هاي مستقل گازي به شركت ملي گاز آثار مثبت ديگري هم دارد. يكي از مهم‌ترين مسائلي كه اقتصاد و صنعت و ازجمله بخش بالادستي صنعت نفت كشور به آن مبتلاست، انحصار است. انحصار بهره‌برداري از میدان‌های نفتي و گازي كشور از ديرباز در كنترل شركت ملي نفت ايران بوده است.
تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه انحصار، بيش از هر عامل ديگر، آفت بهره‌وري و كارایي است. در شرايط انحصار هيچ ملاك مقايسه‌اي وجود ندارد و کارایی مطلوب همان است كه انحصارگر ارائه مي‌دهد. مقايسه است كه ضعف‌ها را آشكار مي‌كند و رقابت است كه انگيزه ارتقای بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها براي تداوم بقا را به وجود مي‌آورد. خصوصا اينكه در بخش بالادستي صنعت نفت (اعم از میدان‌های گازي و نفتي) كه مشمول سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي هم نيست و قرار است در كنترل دولت باقي بماند، تفكيك بخش‌هاي بالادستي نفت و گاز و سپردن بخش بالادستي گاز به شركت ملي گاز مي‌تواند امكان شكست انحصار و تحقق محيط رقابتي را فراهم آورد.
در گذشته طبق قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران حاكميت بر كليه ذخایر ئيدروكربني كشور به عهده شركت مذكور بود؛ بنابراین ممكن بود ازنظر حقوقي امكان اين تفكيك وجود نداشته باشد اما با تأسیس وزارت نفت در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين حاكميت بر‌اساس قانون به عهده اين وزارت گذاشته شد و اينك پس از سال‌ها تأخير اساسنامه‌هاي شركت‌هاي اصلي زيرمجموعه وزارت نفت در فرايند تصويب است؛ بنابراین در جريان بازنويسي اساسنامه‌ها مي‌توان زمينه حقوقي تفكيك مذكور را نيز فراهم کرد.

اينك 50 سال از تأسیس شركت ملي گاز ايران مي‌گذرد. به نظر مي‌رسد كه ساختار كلان صنعت گاز كشور مانند برخي ديگر از ساختارهاي سازماني كشور هنوز فرصت نيافته‌ است كه همراه با تغييرات محاطي و محيطي، خود را روزآمد و بازسازي و نوسازي كند.
گرچه در دو دهه گذشته تغييرات و تحولاتي در سازماندهي زيربخش‌هاي صنايع نفت و گاز كشور رخ داده است اما اين تغييرات، به‌نوعی شتاب‌زده و بدون پشتوانه مطالعاتي و کارشناسي عميق و خصوصا بدون توجه به اشکالات ساختاري سطح کلان و محدود به زيربخش‌ها بوده است.
اگر به زنجيره ارزش گاز توجه کنیم، درحال‌حاضر وضعيت موجود صنعت گاز کشور به اين صورت است که کليه بخش‌هاي بالادستي صنعت گاز شامل اکتشاف،‌ توليد و بهره‌برداري از مخازن مستقل گازي (غير از موارد استثنائي) در شرکت ملي نفت ايران متمرکز است و شرکت ملي گاز ايران عمدتا تحويل‌گيرنده گاز از شرکت ملي نفت براي انجام فعاليت‌هاي پایين‌دستي شامل پالايش، تصفيه، آماده‌سازي گاز و انتقال و توزيع آن براي مصارف داخلي کشور است. حتي صادرات گاز نيز به عهده شرکت ملي گاز ايران نيست و شرکت ديگري به‌ نام «شرکت ملي صادرات گاز ايران» به‌عنوان يک شرکت فرعي و زيرمجموعه شرکت ملي نفت، صدور گاز را به عهده دارد.
اما مسئله مهمي که بايد به آن توجه داشت اين است که ساختار موجود صنعت گاز کشور مولود زماني است که کل گاز مصرفي کشور از منشأ گازهاي همراه نفت که از حوزه‌هاي نفتي استخراج مي‌شده، تأمین مي‌شده است. شرکت ملي نفت به‌عنوان توليدکننده نفت، بخشي از نفت خام توليدي را به سيستم پالايش و پخش براي مصارف داخلي تحويل مي‌داده و بخشي را صادر می‌کرده است. گاز همراه نفت يک توليد جنبي و فرعي اين شرکت تلقي مي‌شد که تا مدت‌ها بخش زیادی از آن سوزانده مي‌شد يا مصارف محدودي داشت و شرکت ملي گاز ايران در ‌واقع به‌عنوان يك پيمانكار براي شركت ملي نفت، به‌منظور استفاده محدود از آن براي صادرات گاز و مصارف داخلي کشور تأسیس شد. شركت ملي گاز عمدتا به‌اين‌دليل تأسیس شد كه اين گاز را با يك خط ‌لوله به شوروي سابق صادر كند و گاز، نقش چنداني در تأمین انرژي داخل كشور نداشت. شايد يكي، دو كارخانه در مسير خط‌ لوله صادراتي مانند ذوب‌آهن اصفهان و پتروشيمي در شيراز از آن بهره‌مند مي‌شدند؛ يا دو، سه شهر كه آن‌هم قسمتي از آنها را خارجي‌ها طراحي و اجرا کرده بودند. سهم گاز در سبد انرژي كشور كمتر از 10 درصد بود. ولي درحال‌حاضر بيش از 62 درصدِ سبد انرژي كشور را گاز طبیعی تشكيل مي‌دهد و اغلب قريب‌به‌اتفاق نيروگاه‌ها و صدها شهر، كشور و تعداد زيادي روستا و صنايع مختلف به گاز طبيعي وصل شده‌اند. اين رشد و توسعه و تفاوت سهم آن در سبد انرژي، نشان‌دهنده يك تحول عظيم است كه ساختارها نيز بايد متناسب با آن متحول شود.
در آن زمان علاوه‌ بر اينكه سهم گاز در سبد انرژي مصرفي کشور بسيار محدود بوده، از حوزه‌هاي مستقل گازي هم بهره‌برداري نشده بود و حتي عمدتا کشف نشده بودند. سالنامه آماري معتبر شركت بي‌پي از دو سال پيش ذخایر گاز ايران را بالاتر از روسيه قرار داده است و سهم گاز ايران از كل ذخایر جهاني گاز را 18.2 درصد و سهم روسيه را 17.4 درصد اعلام كرده است.
در سطح بين‌المللي نيز اهميت گاز طبيعي به اندازه امروز شناخته‌شده نبود و فناوري‌هاي مربوط به آن پيشرفت کنوني را نداشتند.
اما اينک همه شرايطی که گفته شد کاملا تغيير کرده است و ويژگي‌هاي امروز صنعت گاز کشور را مي‌توان به این شرح برشمرد و با ويژگي‌هاي زمان تأسیس صنعت گاز که ذکر آن رفت مقايسه كرد:
الف- امروز ذخاير گاز کشور با عددي حدود 34 تريليون مترمکعب ازنظر ارزش حرارتي معادل بيش از 214 ميليارد بشکه نفت خام است که ميزان آن از ذخاير اعلام‌شده نفت خام کشور بسيار بيشتر است و با اين حساب از مجموع ذخایر باقي‌مانده هيدروکربني کشور بيش از 60 درصد آن را گاز طبیعی تشكيل مي‌دهد؛ ضمن اينکه با توجه به پيچيدگي‌هاي بيشتر بهره‌برداري از میدان‌های نفتي و ترديدهاي جدي که درباره عدد واقعي اين ذخایر و مسائلي مانند ضريب بازيافت و ميزان ذخاير بازيافت‌شدنی نفت و ... وجود دارد، قطعيت آمار مربوط به ذخاير گازي کشور بسيار بيشتر از آمار مربوط به ذخاير نفتي است.
ب- اغلب قريب‌به‌اتفاق فعاليت‌هاي اکتشافي جديد در دو دهه اخير به کشف گاز منجر شده و هنوز هم پتانسيل زیادی براي اکتشافات جديد گازي حتي در لايه‌هاي زيرين حوزه‌هاي نفتي موجود کشور وجود دارد.
ج- درحالي‌که منحني توليد اغلب قريب‌به‌اتفاق حوزه‌هاي نفتي کشور وارد دوره نزولي خود شده و به عبارتي بخش بالادستي نفت کشور وارد دوران کهولت شده است بخش بالادستي گاز کشور در دوران خيز خود قرار داشته و شايد بتوان گفت که از دوران نوجواني وارد جواني مي‌شود؛ در‌حالي‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در بخش نفت در دهه گذشته عمدتا توانسته است افت توليد طبيعي سالانه را جبران کرده و سطح توليد را حفظ كند، توليد گاز غني از زمان تأسیس شركت ملي گاز حدود 50‌برابر افزايش يافته و از ميزان حدود سه ميليارد مترمكعب در سال 1350 به بيش از 170 ميليارد مترمكعب در سال 1394 رسيده است.
د- سهم گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي داخل کشور نيز از 60 درصد فراتر رفته و هنوز پتانسيل خوبی براي افزايش بيشتر اين سهم و جايگزيني فراورده‌هاي نفتي با گاز طبيعي وجود دارد.
ه- امروزه نه‌تنها گاز همراه نفت سهم زیادی در تأمین گاز مصرفي مورد نياز کشور ندارد بلکه برعکس بخش بالادستي نفت، خود به يک متقاضي گاز از حوزه‌هاي مستقل گازي تبديل شده است. به اين معنا که با توجه به نيازهاي حوزه‌هاي نفتي به تزريق حجم عظيمي از گاز براي حفظ و افزايش ضريب بازيافت نفت، تزريق مجدد معادل كل گازهاي همراه نفت براي اين منظور کفايت ندارد و لازم است که بخشي از گاز توليدي از میدان‌های مستقل گازي نيز به مخازن نفتي تزريق شود.
و- در سطح بين‌المللي هم تحولات مهمي در‌زمينه گاز رخ داده و نيز در حال رخ‌دادن است. براساس بیشتر پيش‌بيني‌هاي ارائه‌شده، در دهه‌هاي آتي بيشترين نرخ رشد تقاضا براي حامل‌هاي انرژي مربوط به گاز طبیعی خواهد بود و ايران نيز قصد دارد كه به‌هرحال به يك صادركننده مهم گاز طبيعي تبديل شود و ايران مي‌تواند نقش محوري در ژئوپلیتيك گاز منطقه و جهان داشته باشد و ايفاي چنين نقشي مستلزم يك سازمان متناسب و كارآمد است. به ميزاني كه جهان از نفت خام به گاز طبیعی تغيير جهت دهد به همان نسبت ژئوپلیتیک نفت كم‌رنگ‌تر و ژئوپلیتیک گاز پررنگ‌تر خواهد شد.
آنچه ذكر شد نشان مي‌دهد كه از زمان تأسیس شركت ملي گاز ايران تاكنون تحولات عظيم و ماهوي در صنعت گاز ايران و جهان رخ داده و بسياري از فرضيات و همچنين اهداف و مأموريت‌ها تغيير کرده است و شركتي كه قرار بوده يك محصول جانبي را مديريت كند اينك مسئوليت يك محصول اصلي و راهبردي را عهده‌دار شده است؛ بنابراین چنان‌كه ذكر شد، به نظر مي‌رسد كه در ساختار و سازمان نيز بايد به‌نسبت تجديد نظر شود.
لازم به‌ نظر مي‌رسد كه بخش گاز كشور به سوي يك انسجام و يكپارچگي در زنجيره ارزش حركت كند و چنين يكپارچگي‌ای مي‌تواند بسياري از مشكلات اين بخش را سامان داده و مرتفع کند و توان حضور گاز كشور در بازارهاي بين‌المللي را نيز ارتقا دهد.
اتفاقا ضرورت يكپارچگي زنجيره ارزش در بخش گاز بسيار بيشتر از بخش نفت است. در بخش نفت تجزيه نفت خام به فراورده‌هاي متعدد و در احجام كوچك‌تر و امكان‌پذيري و سهولت ذخيره‌سازي نفت خام و فراورده‌هاي آن، تفكيك و جدایي بخش‌هاي بالادستي و پایين‌دستي را به‌سادگي امكان‌پذير مي‌کند و با توجه به امكان ذخيره‌سازي نقاط يا زمان‌هاي اوج و فرود يا حداكثر و حداقل مصرف، به‌عنوان يك معضل مطرح نمي‌شوند؛ اما در بخش گاز نوعي اتصال و يكپارچگي از قعر چاه تا كنتور و شعله اجاق‌گاز مصرف‌كننده وجود دارد. علاوه‌براين چنانچه به بحث ذخيره‌سازي هم توجه کنیم، يكي از شناخته‌شده‌ترين راه‌هاي آن ذخيره‌سازي گاز در لايه‌هاي زيرزميني يا مخازن تخليه‌شده گازي است كه اين نيز به‌نوبه خود يك فعاليت بالادستي است؛ بنابراین مسئله درخور توجه و حائز اهميت در مطالعه و بازنگري در ساختار، توجه به پيوستگي فرايندهاي توليد، انتقال و عرضه گاز طبیعی است. گاز در هيچ‌کجا متوقف نمي‌شود و تمام فرايندهاي مذكور بدون توقف و به‌صورت متصل انجام مي‌پذيرد و تجربه نيز نشان مي‌دهد كه تفكيك فعاليت‌ها به دو بخش بالادستي و پایين‌دستي كه با طبيعت گاز سازگار نيست، مشكلات و اختلالاتي را در صادرات گاز و عمليات گاز‌رساني كشور به وجود آورده است. تا زماني‌كه گاز تحويلي به شركت ملي گاز عمدتا گاز همراه نفت بود، تفكيك بخش‌هاي بالادستي و پایين‌دستي و محدودكردن شركت گاز به بخش پایين‌دستي اجتناب‌ناپذير بود اما در شرايط فعلي اين تفكيك، مشكلات و محدوديت‌هاي فراواني را به ‌وجود آورده است. طبيعتا در اين نگاه يكپارچه، شركت ملي صادرات گاز نيز بايد زيرمجموعه شركت ملي گاز قرار گيرد. سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي يكپارچه در بخش گاز مي‌تواند در انتخاب‌هاي دقيق بازارهاي صادراتي و حل مشكلات حداكثر و حداقل مصرف و بسياري از مسائل ديگر نظير بهينه‌سازي پروژه‌ها و طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي، راهگشا باشد. اگر سياست‌هاي گاز با عينك‌ گازي و نه عينك نفتي ملاحظه شود، با پتانسيل عظيمي كه در گاز كشور وجود دارد مي‌توانيم شاهد تحولات مهمي باشيم.
هم‌اكنون در كشور روسيه، به‌عنوان رقيب مهم گازي ايران، شركت گازپروم به‌عنوان يك نمونه منسجم مسئوليت كل زنجيره فعاليت‌هاي گاز را به عهده دارد و با توجه به قدرت صادراتي خود، به‌عنوان يك شركت مقتدر حتي به بازوي راهبردي سياست خارجي روسيه تبديل شده است و اين در حالی است كه روسيه بزرگ‌ترين توليدكننده نفت جهان نيز هست و شركت‌هاي ديگري مانند لوك‌اويل نيز عهده‌دار مخازن نفتي هستند و حتي در مواردي در بهره‌برداري از مخازن خارج از دايره اصلي خود نيز با يكديگر رقابت می‌كنند. روسيه اينك به‌عنوان يك كشور سرد‌سير و صنعتي و با مخازن نفتي قديمي، همه نيازهاي مصرفي گاز خود اعم از نيازهاي صنعتي و تزريق گاز به مخازن نفتي را تأمین کرده و درعين‌حال از جايگاه بالایي در صادرات گاز جهان برخوردار است.
واگذاركردن فعاليت‌هاي بالادستي حوزه‌هاي مستقل گازي به شركت ملي گاز آثار مثبت ديگري هم دارد. يكي از مهم‌ترين مسائلي كه اقتصاد و صنعت و ازجمله بخش بالادستي صنعت نفت كشور به آن مبتلاست، انحصار است. انحصار بهره‌برداري از میدان‌های نفتي و گازي كشور از ديرباز در كنترل شركت ملي نفت ايران بوده است.
تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه انحصار، بيش از هر عامل ديگر، آفت بهره‌وري و كارایي است. در شرايط انحصار هيچ ملاك مقايسه‌اي وجود ندارد و کارایی مطلوب همان است كه انحصارگر ارائه مي‌دهد. مقايسه است كه ضعف‌ها را آشكار مي‌كند و رقابت است كه انگيزه ارتقای بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها براي تداوم بقا را به وجود مي‌آورد. خصوصا اينكه در بخش بالادستي صنعت نفت (اعم از میدان‌های گازي و نفتي) كه مشمول سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي هم نيست و قرار است در كنترل دولت باقي بماند، تفكيك بخش‌هاي بالادستي نفت و گاز و سپردن بخش بالادستي گاز به شركت ملي گاز مي‌تواند امكان شكست انحصار و تحقق محيط رقابتي را فراهم آورد.
در گذشته طبق قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران حاكميت بر كليه ذخایر ئيدروكربني كشور به عهده شركت مذكور بود؛ بنابراین ممكن بود ازنظر حقوقي امكان اين تفكيك وجود نداشته باشد اما با تأسیس وزارت نفت در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين حاكميت بر‌اساس قانون به عهده اين وزارت گذاشته شد و اينك پس از سال‌ها تأخير اساسنامه‌هاي شركت‌هاي اصلي زيرمجموعه وزارت نفت در فرايند تصويب است؛ بنابراین در جريان بازنويسي اساسنامه‌ها مي‌توان زمينه حقوقي تفكيك مذكور را نيز فراهم کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.