|

راه پرپیچ‌وخم گازرسانی روستایی

«دو سال دیگر پوشش سراسری گاز را جشن می‌گیریم»؛ جمله آشنایی که در یک سال اخیر بارهاوبارها مباحث مختلف در راستای محقق‌شدن آن را شنیده‌ایم. طبق آمار ارائه‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران و البته صحبت‌های اخیر مقام عالی وزارت نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز، پوشش سراسری گاز در ایران به‌زودی به 97 درصد می‌رسد و می‌توانیم بگوییم گاز پارس‌جنوبی به همه پستی‌وبلندی‌های ایران اسلامی رسیده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارشی که از شرکت گاز منتشر شده است، با اجرای برنامه‌های مختلف در این معاونت و با پايان‌يافتن طرح گازرساني به استان سيستان‌وبلوچستان تا دو سال آينده، جشن گازرساني به آخرين استان فاقد شبکه گاز و تکميل گازرساني کشور برگزار مي‌شود.
این آمار نشان می‌دهد درحال‌حاضر، انرژي اوليه بيش از 73 هزار واحد صنعتي کشور از گاز تأمين مي‌شود و 96 درصد جمعيت شهري و 61 درصد جمعيت روستايي در سطح کشور زير پوشش گاز است؛ موضوعی که به مدد برنامه‌ریزی و تصمیمات مختلف در یکی، دو سال اخير و با اجراي بيش از 300 هزار کيلومتر خطوط انتقال و شبکه‌هاي توزيع و تغذيه، همچنين نصب 10 ميليون انشعاب، 22 ميليون واحد مسکوني تحت پوشش گاز قرار گرفته‌اند؛ البته شرکت ملی گاز قصد دارد با توجه به نقش روزافزون گاز در سبد انرژي، طبق دستور دولت با گسترش شبکه گازرساني همه مناطق کشور را تحت پوشش قرار دهد. براين‌اساس، قرار است تا سه سال آينده گازرساني به همه نقاط کشور انجام و ضريب گازرساني به شهرها به صد درصد برسد.
بنا بر گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، «شرکت ملی گاز در چند سال گذشته با توجه به برنامه‌ریزی و مصوبات دولتی، موظف به گازرسانی به همه نقاط کشور شد؛ بر‌این‌اساس گازرسانی به روستاهای مختلف در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون طبق آماری که استان‌های مختلف از تعداد روستاهای تحت پوشش گاز ارائه می‌دهند بیش از 89 درصد از روستاهای کشور در استان‌های مختلف به خطوط گاز متصل هستند یا در روستاهای صعب‌العبور با برنامه‌ریزی‌ها گاز به طرق مختلف به دست مردم می‌رسد».
بنا بر گفته مسئولان گازی کشور، بزرگ‌ترين طرحي که دولت براي توسعه شبکه گازرساني در دستور کار قرار داده، گازرساني به استان سيستان‌وبلوچستان است. اين طرح، اهداف چندگانه‌اي را دنبال مي‌کند که ازجمله آنها مي‌توان به گازرساني به نيروگاه‌ها، صنايع پتروشيمي، واحدهاي صنعتي و احداث خطوط فرعي و شبکه‌هاي شهري براي مصارف خانگي، تجاري و صنعتي اشاره کرد. بدون ترديد تحقق اين پروژه، توسعه قابل‌ملاحظه‌اي در زيرساخت‌هاي اقتصادي، صنعتي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي فراوان در جنوب‌شرق کشور به دنبال خواهد داشت.
البته با همه این اوصاف، بحث گازرسانی به روستاها - با وجود همه مزایای آن- با ایرادهایی از سوی کارشناسان روبه‌رو شده است؛ ایرادهایی که لزوم گازرسانی به روستاها را نقض نمی‌کند؛ اما از دریچه‌ای متفاوت به موضوع گازرسانی نگاه می‌کند و منافع ملی را در توزیع مختلف گاز به روستاها می‌داند.
بر اساس دیدگاه عده‌ای از کارشناسان، گازرسانی روستایی نباید برپایه انتقال گاز از طریق خطوط انتقال لوله صورت گیرد؛ بلکه بهتر است از راه‌های دیگری برای گازرسانی به این روستاها استفاده کرد تا هزینه کمتری به دولت تحمیل شود؛ برای نمونه گازرسانی از طریق «سی‌ان‌جی» یا «ال‌ان‌جی» که می‌تواند از طریق کانتینر‌ها یا جایگاه‌های سوخت‌رسان روستایی انجام شود و هزینه‌های تحمیلی از ایجاد زیرساخت‌های خطوط لوله را بکاهد.
گفتنی است وزارت نفت دولت یازدهم در طرح خود با عنوان بند «ق» به موضوع یاد‌شده توجه کرده است و راه‌های مختلف انتقال گاز را در برنامه‌های خود قرار داده است.
بند «ق» یا اجرای عدالت اجتماعی
پس از اینکه دولت تدبیروامید بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال ٩٣ را به وزارت نفت ابلاغ کرد، طرح‌های گازرسانی به روستاهای بالای ٢٠ خانوار کشور در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت. اجرای این بند از قانون بودجه - که با هدف تسریع در روند گازرسانی به روستاهای کشور مطرح شده- جهشی بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور و اجرای عملی اقتصاد مقاومتی است.
این بند از قانون بودجه سال ٩٣ و مسائل مربوط به آن در سال ٩٤، به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه، قراردادهایی برای دستیابی به اهدافی ازجمله اجرای طرح‌های نفت و گاز برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک، افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی تا سقف صد میلیارد دلار امضا کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد عدالت اجتماعی در توزیع گاز را محقق می‌کند. بر‌همین‌اساس، اجرای بند «ق» تبصره دو قانون بودجه و در پی آن جایگزینی گاز با دیگر سوخت‌های میان‌تقطیر در شهرها و روستاهایی که از شبکه گاز دور هستند، سالانه بیش از ٢,٥ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی به دنبال خواهد داشت.
بنا به گفته بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران «منابع مالی این پروژه‌ها از محل صرفه‌جویی حاصل از توزیع‌نکردن نفت کوره و نفت سفید از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و صادرات آن در ازای گازرسانی به روستاها تأمین می‌شود و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گازرسانی به این روستاها به دلیل صرفه‌جویی در مصرف فراورده‌های نفتی توجیه اقتصادی دارد و اعتبارهای هزینه‌شده در این پروژه از فروش این محصولات، قابل بازگشت است». براین‌اساس پس از مطرح‌شدن پروژه بزرگ گازرسانی به روستاهای کشور از محل بند «ق»، بررسی تعداد روستاهایی که قابلیت گازرسانی دارند، انتخاب روش‌های گازرسانی به آنها، مدت‌زمان در نظر گرفته شده برای انجام عملیات گازرسانی و مقدار اعتبار موردنیاز برای تحقق این پروژه به مهم‌ترین اولویت‌های شرکت‌های گاز استانی بدل شد. از سوی دیگر، از ویژگی‌های گازرسانی به روستاها علاوه بر توسعه اقتصاد کشور می‌توان به برخورداری بیش از ٩٠ درصدی جمعیت روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی و جایگزینی این سوخت پاک با دیگر سوخت‌های فسیلی، جلوگیری از مصرف سالانه سه میلیارد لیتر نفت سفید و ١,٥ میلیون تن گاز مایع و در نتیجه، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کاهش آلودگی هوا اشاره کرد.
بر اساس گفته‌های اخیر حمید‌رضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، «مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران، با اجرای بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه، ٢,٣ میلیون خانوار فاقد گاز کشور تا سه سال آینده با اعتبار پنج میلیارد دلار از نعمت گاز برخوردار می‌شوند».
با استناد به آخرین آمار واحد برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران، هم‌اکنون ٩٦ درصد جمعیت شهری، ٦٥ درصد جمعیت روستایی و ٨٨ درصد از جمعیت کل کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و با توجه به روند مثبت گازرسانی به همه شهرها و روستاهای کشور از محل اعتبار بند «ق»، امیدواریم در پایان برنامه ششم توسعه، صد درصد بخش خانگی و تجاری، تحت پوشش شبکه گاز قرار گیرند.
پس از انجام این حجم از عملیات گازرسانی، میانگین ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای کشور به بیش از ٩٠ درصد خواهد رسید و درصد باقی‌مانده نیز مربوط به روستاهای سخت‌گذر استان‌های مختلف کشور است که گازرسانی به آنها از طریق اجرای شبکه‌گذاری و حتی «سی‌ان‌جی» و «ال‌ان‌جی» توجیه اقتصادی ندارد و تأمین انرژی موردنیاز آنها از طریق دیگر حامل‌های انرژی، ازجمله برق انجام می‌شود.

«دو سال دیگر پوشش سراسری گاز را جشن می‌گیریم»؛ جمله آشنایی که در یک سال اخیر بارهاوبارها مباحث مختلف در راستای محقق‌شدن آن را شنیده‌ایم. طبق آمار ارائه‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران و البته صحبت‌های اخیر مقام عالی وزارت نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز، پوشش سراسری گاز در ایران به‌زودی به 97 درصد می‌رسد و می‌توانیم بگوییم گاز پارس‌جنوبی به همه پستی‌وبلندی‌های ایران اسلامی رسیده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارشی که از شرکت گاز منتشر شده است، با اجرای برنامه‌های مختلف در این معاونت و با پايان‌يافتن طرح گازرساني به استان سيستان‌وبلوچستان تا دو سال آينده، جشن گازرساني به آخرين استان فاقد شبکه گاز و تکميل گازرساني کشور برگزار مي‌شود.
این آمار نشان می‌دهد درحال‌حاضر، انرژي اوليه بيش از 73 هزار واحد صنعتي کشور از گاز تأمين مي‌شود و 96 درصد جمعيت شهري و 61 درصد جمعيت روستايي در سطح کشور زير پوشش گاز است؛ موضوعی که به مدد برنامه‌ریزی و تصمیمات مختلف در یکی، دو سال اخير و با اجراي بيش از 300 هزار کيلومتر خطوط انتقال و شبکه‌هاي توزيع و تغذيه، همچنين نصب 10 ميليون انشعاب، 22 ميليون واحد مسکوني تحت پوشش گاز قرار گرفته‌اند؛ البته شرکت ملی گاز قصد دارد با توجه به نقش روزافزون گاز در سبد انرژي، طبق دستور دولت با گسترش شبکه گازرساني همه مناطق کشور را تحت پوشش قرار دهد. براين‌اساس، قرار است تا سه سال آينده گازرساني به همه نقاط کشور انجام و ضريب گازرساني به شهرها به صد درصد برسد.
بنا بر گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، «شرکت ملی گاز در چند سال گذشته با توجه به برنامه‌ریزی و مصوبات دولتی، موظف به گازرسانی به همه نقاط کشور شد؛ بر‌این‌اساس گازرسانی به روستاهای مختلف در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون طبق آماری که استان‌های مختلف از تعداد روستاهای تحت پوشش گاز ارائه می‌دهند بیش از 89 درصد از روستاهای کشور در استان‌های مختلف به خطوط گاز متصل هستند یا در روستاهای صعب‌العبور با برنامه‌ریزی‌ها گاز به طرق مختلف به دست مردم می‌رسد».
بنا بر گفته مسئولان گازی کشور، بزرگ‌ترين طرحي که دولت براي توسعه شبکه گازرساني در دستور کار قرار داده، گازرساني به استان سيستان‌وبلوچستان است. اين طرح، اهداف چندگانه‌اي را دنبال مي‌کند که ازجمله آنها مي‌توان به گازرساني به نيروگاه‌ها، صنايع پتروشيمي، واحدهاي صنعتي و احداث خطوط فرعي و شبکه‌هاي شهري براي مصارف خانگي، تجاري و صنعتي اشاره کرد. بدون ترديد تحقق اين پروژه، توسعه قابل‌ملاحظه‌اي در زيرساخت‌هاي اقتصادي، صنعتي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي فراوان در جنوب‌شرق کشور به دنبال خواهد داشت.
البته با همه این اوصاف، بحث گازرسانی به روستاها - با وجود همه مزایای آن- با ایرادهایی از سوی کارشناسان روبه‌رو شده است؛ ایرادهایی که لزوم گازرسانی به روستاها را نقض نمی‌کند؛ اما از دریچه‌ای متفاوت به موضوع گازرسانی نگاه می‌کند و منافع ملی را در توزیع مختلف گاز به روستاها می‌داند.
بر اساس دیدگاه عده‌ای از کارشناسان، گازرسانی روستایی نباید برپایه انتقال گاز از طریق خطوط انتقال لوله صورت گیرد؛ بلکه بهتر است از راه‌های دیگری برای گازرسانی به این روستاها استفاده کرد تا هزینه کمتری به دولت تحمیل شود؛ برای نمونه گازرسانی از طریق «سی‌ان‌جی» یا «ال‌ان‌جی» که می‌تواند از طریق کانتینر‌ها یا جایگاه‌های سوخت‌رسان روستایی انجام شود و هزینه‌های تحمیلی از ایجاد زیرساخت‌های خطوط لوله را بکاهد.
گفتنی است وزارت نفت دولت یازدهم در طرح خود با عنوان بند «ق» به موضوع یاد‌شده توجه کرده است و راه‌های مختلف انتقال گاز را در برنامه‌های خود قرار داده است.
بند «ق» یا اجرای عدالت اجتماعی
پس از اینکه دولت تدبیروامید بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال ٩٣ را به وزارت نفت ابلاغ کرد، طرح‌های گازرسانی به روستاهای بالای ٢٠ خانوار کشور در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت. اجرای این بند از قانون بودجه - که با هدف تسریع در روند گازرسانی به روستاهای کشور مطرح شده- جهشی بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور و اجرای عملی اقتصاد مقاومتی است.
این بند از قانون بودجه سال ٩٣ و مسائل مربوط به آن در سال ٩٤، به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه، قراردادهایی برای دستیابی به اهدافی ازجمله اجرای طرح‌های نفت و گاز برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک، افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی تا سقف صد میلیارد دلار امضا کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد عدالت اجتماعی در توزیع گاز را محقق می‌کند. بر‌همین‌اساس، اجرای بند «ق» تبصره دو قانون بودجه و در پی آن جایگزینی گاز با دیگر سوخت‌های میان‌تقطیر در شهرها و روستاهایی که از شبکه گاز دور هستند، سالانه بیش از ٢,٥ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی به دنبال خواهد داشت.
بنا به گفته بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران «منابع مالی این پروژه‌ها از محل صرفه‌جویی حاصل از توزیع‌نکردن نفت کوره و نفت سفید از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و صادرات آن در ازای گازرسانی به روستاها تأمین می‌شود و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گازرسانی به این روستاها به دلیل صرفه‌جویی در مصرف فراورده‌های نفتی توجیه اقتصادی دارد و اعتبارهای هزینه‌شده در این پروژه از فروش این محصولات، قابل بازگشت است». براین‌اساس پس از مطرح‌شدن پروژه بزرگ گازرسانی به روستاهای کشور از محل بند «ق»، بررسی تعداد روستاهایی که قابلیت گازرسانی دارند، انتخاب روش‌های گازرسانی به آنها، مدت‌زمان در نظر گرفته شده برای انجام عملیات گازرسانی و مقدار اعتبار موردنیاز برای تحقق این پروژه به مهم‌ترین اولویت‌های شرکت‌های گاز استانی بدل شد. از سوی دیگر، از ویژگی‌های گازرسانی به روستاها علاوه بر توسعه اقتصاد کشور می‌توان به برخورداری بیش از ٩٠ درصدی جمعیت روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی و جایگزینی این سوخت پاک با دیگر سوخت‌های فسیلی، جلوگیری از مصرف سالانه سه میلیارد لیتر نفت سفید و ١,٥ میلیون تن گاز مایع و در نتیجه، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کاهش آلودگی هوا اشاره کرد.
بر اساس گفته‌های اخیر حمید‌رضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، «مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران، با اجرای بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه، ٢,٣ میلیون خانوار فاقد گاز کشور تا سه سال آینده با اعتبار پنج میلیارد دلار از نعمت گاز برخوردار می‌شوند».
با استناد به آخرین آمار واحد برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران، هم‌اکنون ٩٦ درصد جمعیت شهری، ٦٥ درصد جمعیت روستایی و ٨٨ درصد از جمعیت کل کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و با توجه به روند مثبت گازرسانی به همه شهرها و روستاهای کشور از محل اعتبار بند «ق»، امیدواریم در پایان برنامه ششم توسعه، صد درصد بخش خانگی و تجاری، تحت پوشش شبکه گاز قرار گیرند.
پس از انجام این حجم از عملیات گازرسانی، میانگین ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای کشور به بیش از ٩٠ درصد خواهد رسید و درصد باقی‌مانده نیز مربوط به روستاهای سخت‌گذر استان‌های مختلف کشور است که گازرسانی به آنها از طریق اجرای شبکه‌گذاری و حتی «سی‌ان‌جی» و «ال‌ان‌جی» توجیه اقتصادی ندارد و تأمین انرژی موردنیاز آنها از طریق دیگر حامل‌های انرژی، ازجمله برق انجام می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.