گاز در 3 برنامه توسعه
فریدون اسعدی.کارشناس اقتصاد انرژی
مطالعات بانک جهانی، منابع ثروت یک کشور را به سه دسته زیر تقسیم کرده است:
1- منابع نامشهود که از آن به عنوان منابع انسانی، سرمایه اجتماعی و نهادی نظیر سازمانها و قوانین یاد میشود.
2- منابع فیزیکی یا ساخته شده و زیربناهای تولیدی نظیر کارخانجات، راهها و نادر هستند.
3- منابع طبیعی که معادن، منابع نفت و گاز، جنگلها و مراتع در این گروه قرار دارد.
گزارش بانک جهانی که بیش از 150 کشور را مورد بررسی قرار داده است، نشان میدهد از حدود 708 هزار میلیارد دلار کل ثروت دنیا، سهم منابع نامشهود 76/5 درصد است که این میزان معادل 542 هزار میلیارد دلار است. سهم منابع طبیعی در کل ثروت دنیا 6/2 درصد یا 44 هزار میلیارد اعلام شده است. در 66 کشور ثروتمند دنیا که 78 درصد ثروت دنیا را به خود اختصاص دادهاند به طور متوسط 80 درصد ثروتشان را منابع نامشهود تشکیل میدهند و سهم منابع طبیعی و فیزیکی به ترتیب سه و 16 درصد است. در 43 کشور کمدرآمد که یک درصد ثروت جهان را در اختیار دارند، سهم منابع نامشهود 50 درصد، سهم منابع فیزیکی و منابع طبیعی به ترتیب 14 و 36 درصد است. در ایران منابع طبیعی 54 درصد از ثروت کشور را تشکیل میدهد. سهم منابع نامشهود در ثروت ایران 12 درصد است و این رقم از میانگین سهم کشورهای کمدرآمد (50 درصد) کمتر است.
منابع و ذخایر گاز طبیعی و نفت خام کشور یکی از مهمترین منابع ثروت ایران محسوب میشود و ایران به لحاظ دارا بودن این دو ثروت جزء کشورهای طراز اول دنیا محسوب میشود.
در سال 2014 ذخایر اثبات شده نفت خام ایران 157/8 میلیارد بشکه تخمین زده شده است و این میزان معادل 9/3 درصد کل ذخایر اثبات شده نفت خام دنیاست. در همین سال، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی ایران 34 هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است و در این قسمت ایران در رتبه اول کشورهای دارنده این نوع ذخایر قرار گرفته است. در واقع ایران در سال 2014، بیش از 18 درصد ذخایر اثبات شده گاز دنیا را به خود اختصاص داده است و در مجموع این دو نوع ذخیره، اولین کشور دنیا محسوب میشود.
با توجه به چنین فرصتی، ایران نتوانسته است به اندازه سهمی که از داشتن این نوع ذخایر برخوردار است، در بازارهای دنیا نقشآفرین باشد که این وضعیت توانسته است امنیت پایدار ایران را در قالب مؤلفههای جدید امنیتی با مشکل بسیار زیادی مواجه کند که وضع تحریم در این مقوله میگنجد. این وضعیت بدونشک برگرفته از تصمیمات نادرست و به دور از منطق اقتصادی و بعضا رفتارهای پوپولیستی با نگرش به منافع کوتاهمدت نشئت گرفته است. البته برای بهرهمندی از گاز برای حداکثرکردن منافع اقتصادی ایران از سالیان پیش برنامهریزیهایی به منظور صادرات به کشورهای مختلف انجام شده بود که این تصمیمات در مقاطع مختلف تاریخ سیاسی کشور تغییر کرد که در نهایت منجر به این شد تا موضوع مربوط به صادرات گاز ایران به کشور ترکیه از نیمه دوم سال 1380 آغاز شود و مقرر شد در یک دوره 25 ساله در مجموع 228 میلیارد مترمکعب گاز به کشور مذکور صادر شود.
مطابق اطلاعات در دسترس، در سال 2014 حدود 22 درصد گاز وارداتی ترکیه از ایران صادر شده است. نقش ایران در بازار تجارت گاز دنیا فقط در صادرات گاز به ترکیه مختصر میشود. در این مورد ارقام گویای این واقعیت است که سهم ایران در بازار تجارت گاز دنیا 1/45 درصد است و این سهم ناچیز هیچ تناسبی با رتبه ایران در برخورداری از رتبه اول دارنده ذخایر اثبات شده گاز دنیا ندارد. این وضعیت در حالی است که در سال 2014 روسیه 28/2 و قطر 3/03 و ترکمنستان 6/3 درصد از سهم بازار گاز دنیا را به خود اختصاص دادهاند. لذا جا دارد که تدبیری موثر و اثر بخش برای نقشآفرینی ایران در بازار گاز اندیشیده شود و مسئولان حکومتی و مدیران دولتی باید بدانند که بیشترشدن این سهم میتواند مقولهای امنیتزا برای ایران باشد و پیگیری این شیوه تقویت امنیت برای کشور، بسیار کمهزینهتر از بهکارگیری شیوهها، ابزارها و متغیرهای سنتی دستیابی به امنیت است.
سیاست انرژی ایران در بخش گاز براساس محورهای استفاده بهینه از منابع گاز طبیعی، افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی داخلی، توسعه شبکه داخلی توزیع گاز و بهبود و ارتقای موقعیت ایران بهعنوان یک صادرکننده گاز در بازار جهانی استوار است. عمر ذخایر گاز طبیعی ایران با توجه به تولید فعلی آن حدود 150 سال برآورد میشود این درحالی است که عمر ذخایر گازی دنیا بهطور متوسط 66 سال است. بر پایه این برآوردها، ایران میتواند به راحتی اقتصاد خود را برمبنای گاز سامان دهد و این ویژگی سبب میشود که گاز بهعنوان یک منبع انرژی استراتژیک مورد توجه قرار گیرد.
اولویت در اجرای پروژههای تولید گاز خصوصا میدان عظیم و مشترک گازی پارس جنوبی حائز اهمیت فراوان است. تولید گاز از این حوزه مشترک توسط کشور قطر تا سال 2011 با توجه به برداشت غیرمتوازن از افزایش قابل توجهی نسبت به ایران برخوردار خواهد بود. لذا برقراری تعامل سازنده و مؤثر با سایر کشورها و رفع موانع و فراهمسازی شرایط برای سرمایهگذاری خارجی از سوی دستگاههای ذیربط ضروری میباشد. در همین ارتباط قابل ذکر است که بخش گاز در زمینه فعالیتهای پاییندستی در سالهای اخیر دارای عملکرد مناسبی بوده است، در مورد انجام عملیات بالادستی (تولید گاز) از عملکرد مطلوبی متناسب با رشد مصارف گاز طبیعی در کشور برخوردار نبوده است، بهطوری که درحال حاضر فاصله و شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا ایجاد شده است که موجبات نگرانیهای جدی در این بخش را فراهم كرده است. رشد تقاضای گاز در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاهی و حملونقل با شتاب قابلتوجهی روبهفزونی است درحالی که برنامههای تولید گاز با تقاضای آن هماهنگ نیست.
باید توجه داشت که افزایش سهم گاز در تأمین انرژی کشور از طریق افزایش تعداد شهرها و روستاهای تحت پوشش تا حد معینی مطلوب است ولی از آنجاییکه هزینه توسعه سیستم گازرسانی به تدریج با افزایش بعد مسافت و کاهش تراکم مصرفکنندگان، رو به ازدیاد میگذارد باید بر توجیه اقتصادی آن نیز توجه داشت تا از هرزرفتن سرمایهگذاری جلوگیری بهعمل آید.
بهطور كلی تعداد اشتراكپذیری در بخشهای مختلف به نحو چشمگیری افزایش نشان میدهد كه در نتیجه مصارف گاز طبیعی، احداث خطوط انتقال گاز و شبكهگذاری نیز رشد قابل ملاحظهای داشته است. خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی نیز از افزایش قابل ملاحظهای برخوردار بوده بهطوری كه حدود 5/7 میلیون خانوار از جمعیت كشور تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند، عملكرد فوقالذكر اگرچه موجب افتخار و مباهات برای وزارت نفت كشور است ولی باید توجه داشت كه سیستم گازرسانی كشور بهدلیل متكی بودن اكثریت خانوارهای شهری به گاز طبیعی و نداشتن مخازن ذخیرهسازی گاز طبیعی بهشدت آسیبپذیر میباشد.
رشد و توسعه گاز و گسترش گازرسانی بهخصوص دنبالكردن استراتژی جایگزینی گاز با فرآوردههای نفتی در سالهای اخیر موجب شده تا سهم گاز طبیعی در سبد سوختهای فسیلی كشور درحال حاضر نسبت به سایر حاملهای انرژی به 62 درصد برسد.
شركت ملی گاز ایران در پایان سال 1388 با بهرهگیری از 173 هزارو 720 كیلومتر شبكهگذاری و حدود 32هزار و 55 كیلومتر خطوط انتقال فشار قوی و نصب هفت ميليون و 509هزار و 908 انشعاب، 12ميليون و 215هزارو 59 مشترك، 15 ميليون و 713هزار و 784 خانوار را تحت پوشش گاز طبیعی قرار داده است.
تعداد كل صنایع استفادهكننده از گاز طبیعی به 27829 واحد و تعداد نیروگاههای گازسوز به 56 واحد رسیده است. همچنین تعداد شهرها و روستاهای استفادهكننده از گاز طبیعی به ترتیب به 798 شهر و هشتهزارو 705 روستا بالغ شده است.
عملکرد برنامه پنجساله چهارم نشان میدهد که در زمینه احداث خطوط انتقال گاز فشار قوی، شبکهگذاری در شهرها و روستاها و همچنین نصب انشعابات گاز طبیعی كارهای مطلوبی انجام شده است. با توسعه گازرسانی، بیش از 81 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار گرفته اند و متکی به سوخت گاز طبیعی هستند. به دلیل نبود مخازن ذخیرهسازی گاز طبیعی، هرگونه اختلال در سیستم گازرسانی کشور میتواند تأمین امنیت سوخترسانی را به مخاطره اندازد. لذا تسریع در عملیات اجرایی مخازن ذخیرهسازی گاز طبیعی ضروری است.
در زمینه صادرات و واردات گاز طبیعی در سالهای اخیر در مقابل 36 میلیارد مترمکعب صادرات گاز طبیعی به ترکیه، 60 میلیارد مترمکعب واردات گاز طبیعی انجام پذیرفته است. گرچه واردات گاز طبیعی در درازمدت برای کشوری که دارای دومین ذخایر گاز دنیاست نمیتواند از توجیه لازم برخوردار باشد، لکن در شرایط فعلی میتواند نقش مؤثری را در بهبود تراز منفی گاز کشور ایفا کند.
درحال حاضر بهرهبرداری از بعضی مخازن نفت کشور غیرصیانتی است. لذا اعمال مدیریت علمی و صیانتی بر مخازن، تزریق گاز را بهعنوان یک ضرورت مطرح میکند. در گذشته وجود گاز به تولید نفت بستگی داشت ولی امروزه ادامه تولید نفت به تزریق گاز بستگی دارد.
واقعی نبودن و یا به عبارتی دستوریبودن قیمتهای گاز طبیعی در سالهای اخیر باعث مصارف بیرویه در بخشهای مختلف شده است که این امر مشکلاتی را برای تأمین گاز مورد نیاز خصوصا در زمستان به همراه داشته است. اصلاح قیمت گاز بهصورت پلکانی با انگیزه صرفهجویی میتواند تا حدود زیادی باعث کنترل مصرف گاز طبیعی شود (این مهم با تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها و اجرای آن از دیماه سال 1389 انجام پذیرفته است).
لازم به توضیح است که طی سالهای 1384-1388 بخش گاز از حمایتهای بیدریغ مجلس شورای اسلامی در زمینه ایجاد تسهیلات لازم برای انجام پروژههای گاز از طریق تصویب مواد و تبصرههای مورد نیاز در قوانین بودجه و اخذ مجوزهای لازم با استفاده از فاینانس و بیع متقابل برخوردار بوده است.
مسئله عدم توازن در تولید و مصرف بهدلیل تأخیر و كندی در پیشرفت طرحهای زیربنایی تولید گاز خصوصا در حوزه پارس جنوبی نیز بهخوبی احساس میشود. كمبود گاز در زمستان و خصوصا روزهای سرد سال باعث قطع گاز بسیاری از مصرفكنندگان شده و مشكلات فراوانی را ایجاد کرده است و این شرایط در سالهای آینده در صورت مواجه شدن با زمستان با برودت بالا بهصورت حادتری بروز خواهد کرد. لذا ضرورت توسعه پروژههای تولید گاز در كشور اجتنابناپذیر است.
با توجه به دارا بودن ذخایر سرشار غنی گاز طبیعی كه بالغ بر 29/6 تریلیون مترمكعب است (16 درصد از كل ذخایر گاز دنیا) افزایش تولید و مصرف گاز طبیعی با اولویت تولید از میادین مشترك از یكسو و افزایش سهم آن در سبد مصرف انرژی ازسوی دیگر از سیاستهای اتخاذ شده در دو برنامه گذشته و برنامه فعلی كشور است. منابع تولید گاز غنی در كشور متشكل از گازهای همراه با نفت، گاز كلاهك و گاز میادین مستقل میباشد.
دو سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور (1394-1390)
در ارتباط با بهرهوري سازماني، شاخص مشترک بهازای نفر شاغل روند صعودی را طی کرده است. صعودی بودن این شاخص نشان از آن دارد که باوجود آنکه در بخش بالادستی گاز توسعه تولید و پالایش با سرعت کمتری صورت گرفته اما بهدلیل اختصاص منابع جداگانه در قوانین بودجه سنواتی توسعه شبکه و افزایش مشترکان گاز تقریبا با سرعت یکنواختی پیش رفته است. البته بهدلیل عدم توسعه در بالادست و توسعه مشترکان خانگی و توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها موجب شده تا سهم نیروگاهها در استفاده از گاز طبیعی بهعنوان سوخت در سالیان اخیر افول کرده و بهجای آن استفاده از سوخت مایع توسعه یابد.
تعداد میادین فعال گازی کشور زیر نظر پنج شرکت قرار دارد كه در سال 1391 برابر 23 میدان شده است و از این تعداد 19 میدان در خشکی و چهار میدان در دریا قرار دارند. كل ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي كشور از ميادين مذكور برابر 33/79 تریلیون مترمکعب است كه حدود 61 درصد اين ذخاير در مناطق دريايي و 39 درصد آن در مناطق خشكي قرار دارد. ازاينرو ايران با اين ميزان ذخيره گاز طبيعي به اولین کشور دارای بالاترین ذخیره گاز طبیعی تبدیل شد. لذا شرکت BP در گزارش سال2012 خود با تجدیدنظر و کاهش ذخایر گازي روسیه، ایران را بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان اعلام کرده است.
ضریب ذخیره به تولید بهعنوان یکی از شاخصهاي مهم در صنعت گاز طبیعی، عمر ذخایر را با توجه به روند تولید جاري نشان میدهد. این ضریب براي جهان رقمی در حدود 68/55 سال است. بالاترین ضریب ذخیره به تولید مربوط به کشور ترکمنستان با 271/92 سال است که پس از این کشور ایران با ضریب ذخیره به تولید 209/47 و قطر با 159/59سال در رتبههای بعدی قرار دارند.
در ارتباط با توليد انباشتي نيز كشور تنها 3 درصد از ذخاير ميادين دريايي خود را برداشت كرده و 97 درصد از ذخاير اكتشافي در دريا همچنان استحصال نشده باقي مانده است، اما در ميادين خشكي وضعيت كاملا متفاوت است. در اين ميادين 19 درصد از ذخاير اكتشافي برداشت شده و 81 درصد آن باقي مانده است. به لحاظ مقدار مطلق برداشت نيز 12/3 تريليون مترمكعب از ذخاير خشكي برداشت شده و اين درحالي است كه از ميادين دريايي تنها 0/96 تريليون مترمكعب برداشت شده است. بررسيها نشان از آن دارند كه سياستگذاري كشور در برداشت از ميادين دريايي در سالهاي مورد بررسي داراي اشكالاتي بوده و عليرغم آنكه ميادين دريايي عمدتا با كشورهاي ديگر مشترك است ولي سرمايهگذاري در اين ميادين با سرعتي كه لازم بود افزايش نيافت و ازاينرو برداشت از ميادين دريايي با سرعت كمتري توسعه يافت.
تولید گاز غنی در کشور در دوره مورد بررسي (يعني از سال 1381 تا 1391) به ميزان 286 میلیون مترمکعب افزایش یافته است و از 335 میلیون مترمکعب در سال 1381 به 622 میلیون مترمکعب در سال 1391 رسيده است. سهم مناطق خشکی از اين افزايش حدود 76 میلیون مترمکعب بوده و در مقابل سهم مناطق دریایی حدود 210 میلیون مترمکعب بوده است. اگرچه سهم میادین دریایی در افزایش تولید گاز غنی از میادین خشکی بیشتر بوده اما انتظار بر آن است كه تقريبا عمده افزايش از میادین دریایی كه مشترک است، صورت گيرد. ولی با توجه به شرایط تحریم و عدم همکاری مناسب شرکتهای خارجی در توسعه میادین دریایی کشور، موجب شد تا روند توسعه طرحها با سرعت مناسبی تداوم نیابد و ازاینرو تولید گاز غنی نیز مطابق «بهینه اول» افزایش نیابد.
بيش از 84 درصد گاز سبك كشور از ميادين مستقل گازي با محوريت ميدان پارس جنوبي توليد شده است. پس از ميادين مستقل، گازهاي همراه نفت با سهمي معادل هفت درصد، گازهاي گنبدي و مارون خامي با حدود شش درصد سهم و در نهايت گاز وارداتي با سهمي معادل سه درصد بهترتيب بالاترين نقش را در تأمين منابع گاز سبك كشور در سال 1391 عهدهدار بودهاند. در دوره 1375 تا 1388 توليد گاز از ميادين مستقل روند رو به رشد و مطلوبي داشته، بهطوري كه بهطور متوسط سالي 25 ميليون مترمكعب در روز به توليد گاز اضافه شده است، اما در سالهاي 1388 تا 1391 عملا روند مطلوب گذشته عليرغم داشتن وضعيت درآمدي مناسب و احتمالا بهدليل تحريمها، تنها سالي شش ميليون مترمكعب در روز اضافه شده است.
حدود 80 درصد از میدانهای نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، لذا طبیعی است که با افت فشار مخزن و کاهش تولید مواجه باشند. برای جلوگیری از کاهش تولید و اقدام به تولید صیانتی، تزریق گاز يا آب ضروري است. اگرچه انتخاب سيال مناسب براي تزريق به مخازن نفتي به مواردي ازجمله نوع سنگ، متوسط خواص پتروفیزیکی، عمق، دماي مخزن، وجود کلاهک گازي، قدرت آبدهی مخزن، شاخص سنگینی نفت و میزان شوري آب سازند و... بستگي دارد، اما تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی همواره با محدودیت مواجه بوده و بهدلیل رشد مصرف گاز در کشور عملا تزریق به مخازن نفتی در اولویت قرار نگرفته و علیرغم منافع بسیار بالای تزریق گاز به چاههای نفتی، رفاه و لذت کوتاهمدت حاصل از مصرف گاز در بخش خانگی و عمدتا جهت گرمایش به منافع کشور در بلندمدت ترجیح داده شد.
میزان تزریق در طول شانزده سال گذشته از 88 میلیون مترمکعب در روز فراتر نرفته و در بيشتر سالها بين 70 تا 80 میلیون مترمکعب در روز در نوسان بوده است. در پنج سال اول دوره مورد بررسي (يعني از سال 1381 تا 1391) متوسط تزريق گاز طبيعي به چاههاي نفتي حدود 70 ميليون مترمكعب در روز بوده كه در شش سال بعدي به متوسط سالانه 54 ميليون مترمكعب كاهش يافته است.
ظرفیت پالایش گاز کشور در پايان سال 1388 بالغ بر 497/5 ميليون مترمكعب در روز بود، كه اين رقم در پايان سال 1391 به 457/78 ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته است. اين افزايش ظرفيت حدود 50 میلیون مترمکعبی عمدتا ناشي از تكميل بهرهبرداري از پالايشگاه گاز فجر به ظرفيت 15 ميليون مترمكعب در روز، تکمیل و توسعه بهرهبرداري از پالايشگاه گاز ايلام با ظرفيت 6/8ميليون مترمكعب در روز و تکمیل و توسعه بهرهبرداري از پالايشگاه گاز مسجد سليمان با ظرفيت يك ميليون مترمكعب در روز است.
آخرین وضعیت طرحهای در دست اجرای پالایشی نشان از آن دارد كه تعداد هفت پروژه در حوزه پالایشگاهی تحت مدیریت شرکت ملی گاز ایران درحال انجام بوده که از این پروژهها تنها دو پروژه به افزایش ظرفیت در پالایشگاههای گاز ایلام و سرخون و قشم ارتباط داشته که این دو پروژه نیز بهدلایل مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی و همچنین انتقال ارز با مشکل مواجه بودهاند.
آخرین وضعیت پروژههای ذخیرهسازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی نيز نشان از آن دارد كه تا پایان سال 1391 تعداد پنج پروژه در حوزه ذخيرهسازي در حال انجام بوده که دو پروژه از پنج پروژه ذخيرهسازي گاز طبيعي كشور تقريبا مراحل نهايي خود را طي ميكنند و سه پروژه ديگر اين حوزه نيز در مراحل ابتدايي قرار دارند.
همواره بیش از 90 درصد صادرات گاز ایران به كشور ترکیه انجام شده است. صادرات گاز ایران از 9/6 میلیون مترمکعب در روز در سال 1383 به 25/4 میلیون مترمکعب در روز طي سال 1391 افزایش یافته است. واردات گاز طبيعي برای تأمین بخشی از نیاز مصرفی در شمال و شمال شرق کشور از ترکمنستان با حجم سالانه حداکثر هشت ميليارد مترمکعب از سال 1376 آغاز شد. تراز تجاری گاز در فاصله سالهای 1383-1390 همواره منفی بوده و فقط در سال 1391 این تراز مثبت شد. عملكرد تراز گاز نشان از آن دارد، چنانچه برنامههای صادرات گاز ایران به اروپا، عمان، عراق و پاکستان بخواهد جامه عمل پوشانده شود، ضرورت دارد برنامهریزی مناسبتری براي توسعه توليد صورت گيرد.
بيش از 90 درصد توليد برق كشور توسط نيروگاههاي حرارتي انجام ميشود. اینگونه نیروگاهها برای تولید برق عمدتا از سوخت گاز طبيعي استفاده میکنند. در پایان سال 1391 تعداد 68 نيروگاه امكان استفاده از گاز طبيعي را داشتند. مصارف گاز طبيعي نيروگاهها سير صعودي داشته و از 33/6ميليارد مترمکعب در سال 1383 به 93/3 میلیارد مترمکعب در سال 1391 رسید. در اين دوره سهم گاز در تأمين سوخت نيروگاهي از 80 درصد در سال 1383 به 56/5درصد در سال 1391 كاهش يافته است.
بهدليل عدم تأمين كافي گاز طبيعي، نيروگاهها مجبور به استفاده از سوخت مایع بهعنوان سوخت جایگزین شدهاند كه اين مسئله نه تنها عملکرد نیروگاهها را تحتتأثیر قرار ميدهد بلکه برخی از واحدهای نیروگاهی از مدار خارج ميشوند و باعث ميشود تا از چهار ناحيه كشور دچار هزينه باشند. ابتدا از ديد زيستمحيطي كه بهدليل توسعه شهرنشيني بيشتر نيروگاهها امروزه در محدوده شهرها قرار گرفتهاند و لذا استفاده از سوخت مايع موجب آلايندگي بیشتر زيستمحيطي شده و زندگي در شهرهايي مانند اراك و شيراز را غيرقابل تحمل ميسازد. دوم از ديد مصرف سوخت مايع كه بهجاي گاز طبيعي بايد گرانترين سوخت مايع دنيا يعني نفتگاز مصرف شود. سوم هزينه بسيار زيادي كه لازم است براي حمل و ذخيرهسازي سوخت مايع در كنار نيروگاهها به دولت (يا بهصورت مستقيم براي نيروگاههاي دولتي يا در قالب نرخ خريد بالاتر براي نيروگاههاي بخش خصوصي) تحميل ميشود و چهارم هم از ديد هزينههاي بالاتر تعمير و نگهداري كه به بهرهبردار نيروگاه بابت مصرف سوخت مايع تحميل ميشود.
مطالعات بانک جهانی، منابع ثروت یک کشور را به سه دسته زیر تقسیم کرده است:
1- منابع نامشهود که از آن به عنوان منابع انسانی، سرمایه اجتماعی و نهادی نظیر سازمانها و قوانین یاد میشود.
2- منابع فیزیکی یا ساخته شده و زیربناهای تولیدی نظیر کارخانجات، راهها و نادر هستند.
3- منابع طبیعی که معادن، منابع نفت و گاز، جنگلها و مراتع در این گروه قرار دارد.
گزارش بانک جهانی که بیش از 150 کشور را مورد بررسی قرار داده است، نشان میدهد از حدود 708 هزار میلیارد دلار کل ثروت دنیا، سهم منابع نامشهود 76/5 درصد است که این میزان معادل 542 هزار میلیارد دلار است. سهم منابع طبیعی در کل ثروت دنیا 6/2 درصد یا 44 هزار میلیارد اعلام شده است. در 66 کشور ثروتمند دنیا که 78 درصد ثروت دنیا را به خود اختصاص دادهاند به طور متوسط 80 درصد ثروتشان را منابع نامشهود تشکیل میدهند و سهم منابع طبیعی و فیزیکی به ترتیب سه و 16 درصد است. در 43 کشور کمدرآمد که یک درصد ثروت جهان را در اختیار دارند، سهم منابع نامشهود 50 درصد، سهم منابع فیزیکی و منابع طبیعی به ترتیب 14 و 36 درصد است. در ایران منابع طبیعی 54 درصد از ثروت کشور را تشکیل میدهد. سهم منابع نامشهود در ثروت ایران 12 درصد است و این رقم از میانگین سهم کشورهای کمدرآمد (50 درصد) کمتر است.
منابع و ذخایر گاز طبیعی و نفت خام کشور یکی از مهمترین منابع ثروت ایران محسوب میشود و ایران به لحاظ دارا بودن این دو ثروت جزء کشورهای طراز اول دنیا محسوب میشود.
در سال 2014 ذخایر اثبات شده نفت خام ایران 157/8 میلیارد بشکه تخمین زده شده است و این میزان معادل 9/3 درصد کل ذخایر اثبات شده نفت خام دنیاست. در همین سال، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی ایران 34 هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است و در این قسمت ایران در رتبه اول کشورهای دارنده این نوع ذخایر قرار گرفته است. در واقع ایران در سال 2014، بیش از 18 درصد ذخایر اثبات شده گاز دنیا را به خود اختصاص داده است و در مجموع این دو نوع ذخیره، اولین کشور دنیا محسوب میشود.
با توجه به چنین فرصتی، ایران نتوانسته است به اندازه سهمی که از داشتن این نوع ذخایر برخوردار است، در بازارهای دنیا نقشآفرین باشد که این وضعیت توانسته است امنیت پایدار ایران را در قالب مؤلفههای جدید امنیتی با مشکل بسیار زیادی مواجه کند که وضع تحریم در این مقوله میگنجد. این وضعیت بدونشک برگرفته از تصمیمات نادرست و به دور از منطق اقتصادی و بعضا رفتارهای پوپولیستی با نگرش به منافع کوتاهمدت نشئت گرفته است. البته برای بهرهمندی از گاز برای حداکثرکردن منافع اقتصادی ایران از سالیان پیش برنامهریزیهایی به منظور صادرات به کشورهای مختلف انجام شده بود که این تصمیمات در مقاطع مختلف تاریخ سیاسی کشور تغییر کرد که در نهایت منجر به این شد تا موضوع مربوط به صادرات گاز ایران به کشور ترکیه از نیمه دوم سال 1380 آغاز شود و مقرر شد در یک دوره 25 ساله در مجموع 228 میلیارد مترمکعب گاز به کشور مذکور صادر شود.
مطابق اطلاعات در دسترس، در سال 2014 حدود 22 درصد گاز وارداتی ترکیه از ایران صادر شده است. نقش ایران در بازار تجارت گاز دنیا فقط در صادرات گاز به ترکیه مختصر میشود. در این مورد ارقام گویای این واقعیت است که سهم ایران در بازار تجارت گاز دنیا 1/45 درصد است و این سهم ناچیز هیچ تناسبی با رتبه ایران در برخورداری از رتبه اول دارنده ذخایر اثبات شده گاز دنیا ندارد. این وضعیت در حالی است که در سال 2014 روسیه 28/2 و قطر 3/03 و ترکمنستان 6/3 درصد از سهم بازار گاز دنیا را به خود اختصاص دادهاند. لذا جا دارد که تدبیری موثر و اثر بخش برای نقشآفرینی ایران در بازار گاز اندیشیده شود و مسئولان حکومتی و مدیران دولتی باید بدانند که بیشترشدن این سهم میتواند مقولهای امنیتزا برای ایران باشد و پیگیری این شیوه تقویت امنیت برای کشور، بسیار کمهزینهتر از بهکارگیری شیوهها، ابزارها و متغیرهای سنتی دستیابی به امنیت است.
سیاست انرژی ایران در بخش گاز براساس محورهای استفاده بهینه از منابع گاز طبیعی، افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی داخلی، توسعه شبکه داخلی توزیع گاز و بهبود و ارتقای موقعیت ایران بهعنوان یک صادرکننده گاز در بازار جهانی استوار است. عمر ذخایر گاز طبیعی ایران با توجه به تولید فعلی آن حدود 150 سال برآورد میشود این درحالی است که عمر ذخایر گازی دنیا بهطور متوسط 66 سال است. بر پایه این برآوردها، ایران میتواند به راحتی اقتصاد خود را برمبنای گاز سامان دهد و این ویژگی سبب میشود که گاز بهعنوان یک منبع انرژی استراتژیک مورد توجه قرار گیرد.
اولویت در اجرای پروژههای تولید گاز خصوصا میدان عظیم و مشترک گازی پارس جنوبی حائز اهمیت فراوان است. تولید گاز از این حوزه مشترک توسط کشور قطر تا سال 2011 با توجه به برداشت غیرمتوازن از افزایش قابل توجهی نسبت به ایران برخوردار خواهد بود. لذا برقراری تعامل سازنده و مؤثر با سایر کشورها و رفع موانع و فراهمسازی شرایط برای سرمایهگذاری خارجی از سوی دستگاههای ذیربط ضروری میباشد. در همین ارتباط قابل ذکر است که بخش گاز در زمینه فعالیتهای پاییندستی در سالهای اخیر دارای عملکرد مناسبی بوده است، در مورد انجام عملیات بالادستی (تولید گاز) از عملکرد مطلوبی متناسب با رشد مصارف گاز طبیعی در کشور برخوردار نبوده است، بهطوری که درحال حاضر فاصله و شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا ایجاد شده است که موجبات نگرانیهای جدی در این بخش را فراهم كرده است. رشد تقاضای گاز در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاهی و حملونقل با شتاب قابلتوجهی روبهفزونی است درحالی که برنامههای تولید گاز با تقاضای آن هماهنگ نیست.
باید توجه داشت که افزایش سهم گاز در تأمین انرژی کشور از طریق افزایش تعداد شهرها و روستاهای تحت پوشش تا حد معینی مطلوب است ولی از آنجاییکه هزینه توسعه سیستم گازرسانی به تدریج با افزایش بعد مسافت و کاهش تراکم مصرفکنندگان، رو به ازدیاد میگذارد باید بر توجیه اقتصادی آن نیز توجه داشت تا از هرزرفتن سرمایهگذاری جلوگیری بهعمل آید.
بهطور كلی تعداد اشتراكپذیری در بخشهای مختلف به نحو چشمگیری افزایش نشان میدهد كه در نتیجه مصارف گاز طبیعی، احداث خطوط انتقال گاز و شبكهگذاری نیز رشد قابل ملاحظهای داشته است. خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی نیز از افزایش قابل ملاحظهای برخوردار بوده بهطوری كه حدود 5/7 میلیون خانوار از جمعیت كشور تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند، عملكرد فوقالذكر اگرچه موجب افتخار و مباهات برای وزارت نفت كشور است ولی باید توجه داشت كه سیستم گازرسانی كشور بهدلیل متكی بودن اكثریت خانوارهای شهری به گاز طبیعی و نداشتن مخازن ذخیرهسازی گاز طبیعی بهشدت آسیبپذیر میباشد.
رشد و توسعه گاز و گسترش گازرسانی بهخصوص دنبالكردن استراتژی جایگزینی گاز با فرآوردههای نفتی در سالهای اخیر موجب شده تا سهم گاز طبیعی در سبد سوختهای فسیلی كشور درحال حاضر نسبت به سایر حاملهای انرژی به 62 درصد برسد.
شركت ملی گاز ایران در پایان سال 1388 با بهرهگیری از 173 هزارو 720 كیلومتر شبكهگذاری و حدود 32هزار و 55 كیلومتر خطوط انتقال فشار قوی و نصب هفت ميليون و 509هزار و 908 انشعاب، 12ميليون و 215هزارو 59 مشترك، 15 ميليون و 713هزار و 784 خانوار را تحت پوشش گاز طبیعی قرار داده است.
تعداد كل صنایع استفادهكننده از گاز طبیعی به 27829 واحد و تعداد نیروگاههای گازسوز به 56 واحد رسیده است. همچنین تعداد شهرها و روستاهای استفادهكننده از گاز طبیعی به ترتیب به 798 شهر و هشتهزارو 705 روستا بالغ شده است.
عملکرد برنامه پنجساله چهارم نشان میدهد که در زمینه احداث خطوط انتقال گاز فشار قوی، شبکهگذاری در شهرها و روستاها و همچنین نصب انشعابات گاز طبیعی كارهای مطلوبی انجام شده است. با توسعه گازرسانی، بیش از 81 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار گرفته اند و متکی به سوخت گاز طبیعی هستند. به دلیل نبود مخازن ذخیرهسازی گاز طبیعی، هرگونه اختلال در سیستم گازرسانی کشور میتواند تأمین امنیت سوخترسانی را به مخاطره اندازد. لذا تسریع در عملیات اجرایی مخازن ذخیرهسازی گاز طبیعی ضروری است.
در زمینه صادرات و واردات گاز طبیعی در سالهای اخیر در مقابل 36 میلیارد مترمکعب صادرات گاز طبیعی به ترکیه، 60 میلیارد مترمکعب واردات گاز طبیعی انجام پذیرفته است. گرچه واردات گاز طبیعی در درازمدت برای کشوری که دارای دومین ذخایر گاز دنیاست نمیتواند از توجیه لازم برخوردار باشد، لکن در شرایط فعلی میتواند نقش مؤثری را در بهبود تراز منفی گاز کشور ایفا کند.
درحال حاضر بهرهبرداری از بعضی مخازن نفت کشور غیرصیانتی است. لذا اعمال مدیریت علمی و صیانتی بر مخازن، تزریق گاز را بهعنوان یک ضرورت مطرح میکند. در گذشته وجود گاز به تولید نفت بستگی داشت ولی امروزه ادامه تولید نفت به تزریق گاز بستگی دارد.
واقعی نبودن و یا به عبارتی دستوریبودن قیمتهای گاز طبیعی در سالهای اخیر باعث مصارف بیرویه در بخشهای مختلف شده است که این امر مشکلاتی را برای تأمین گاز مورد نیاز خصوصا در زمستان به همراه داشته است. اصلاح قیمت گاز بهصورت پلکانی با انگیزه صرفهجویی میتواند تا حدود زیادی باعث کنترل مصرف گاز طبیعی شود (این مهم با تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها و اجرای آن از دیماه سال 1389 انجام پذیرفته است).
لازم به توضیح است که طی سالهای 1384-1388 بخش گاز از حمایتهای بیدریغ مجلس شورای اسلامی در زمینه ایجاد تسهیلات لازم برای انجام پروژههای گاز از طریق تصویب مواد و تبصرههای مورد نیاز در قوانین بودجه و اخذ مجوزهای لازم با استفاده از فاینانس و بیع متقابل برخوردار بوده است.
مسئله عدم توازن در تولید و مصرف بهدلیل تأخیر و كندی در پیشرفت طرحهای زیربنایی تولید گاز خصوصا در حوزه پارس جنوبی نیز بهخوبی احساس میشود. كمبود گاز در زمستان و خصوصا روزهای سرد سال باعث قطع گاز بسیاری از مصرفكنندگان شده و مشكلات فراوانی را ایجاد کرده است و این شرایط در سالهای آینده در صورت مواجه شدن با زمستان با برودت بالا بهصورت حادتری بروز خواهد کرد. لذا ضرورت توسعه پروژههای تولید گاز در كشور اجتنابناپذیر است.
با توجه به دارا بودن ذخایر سرشار غنی گاز طبیعی كه بالغ بر 29/6 تریلیون مترمكعب است (16 درصد از كل ذخایر گاز دنیا) افزایش تولید و مصرف گاز طبیعی با اولویت تولید از میادین مشترك از یكسو و افزایش سهم آن در سبد مصرف انرژی ازسوی دیگر از سیاستهای اتخاذ شده در دو برنامه گذشته و برنامه فعلی كشور است. منابع تولید گاز غنی در كشور متشكل از گازهای همراه با نفت، گاز كلاهك و گاز میادین مستقل میباشد.
دو سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور (1394-1390)
در ارتباط با بهرهوري سازماني، شاخص مشترک بهازای نفر شاغل روند صعودی را طی کرده است. صعودی بودن این شاخص نشان از آن دارد که باوجود آنکه در بخش بالادستی گاز توسعه تولید و پالایش با سرعت کمتری صورت گرفته اما بهدلیل اختصاص منابع جداگانه در قوانین بودجه سنواتی توسعه شبکه و افزایش مشترکان گاز تقریبا با سرعت یکنواختی پیش رفته است. البته بهدلیل عدم توسعه در بالادست و توسعه مشترکان خانگی و توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها موجب شده تا سهم نیروگاهها در استفاده از گاز طبیعی بهعنوان سوخت در سالیان اخیر افول کرده و بهجای آن استفاده از سوخت مایع توسعه یابد.
تعداد میادین فعال گازی کشور زیر نظر پنج شرکت قرار دارد كه در سال 1391 برابر 23 میدان شده است و از این تعداد 19 میدان در خشکی و چهار میدان در دریا قرار دارند. كل ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي كشور از ميادين مذكور برابر 33/79 تریلیون مترمکعب است كه حدود 61 درصد اين ذخاير در مناطق دريايي و 39 درصد آن در مناطق خشكي قرار دارد. ازاينرو ايران با اين ميزان ذخيره گاز طبيعي به اولین کشور دارای بالاترین ذخیره گاز طبیعی تبدیل شد. لذا شرکت BP در گزارش سال2012 خود با تجدیدنظر و کاهش ذخایر گازي روسیه، ایران را بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان اعلام کرده است.
ضریب ذخیره به تولید بهعنوان یکی از شاخصهاي مهم در صنعت گاز طبیعی، عمر ذخایر را با توجه به روند تولید جاري نشان میدهد. این ضریب براي جهان رقمی در حدود 68/55 سال است. بالاترین ضریب ذخیره به تولید مربوط به کشور ترکمنستان با 271/92 سال است که پس از این کشور ایران با ضریب ذخیره به تولید 209/47 و قطر با 159/59سال در رتبههای بعدی قرار دارند.
در ارتباط با توليد انباشتي نيز كشور تنها 3 درصد از ذخاير ميادين دريايي خود را برداشت كرده و 97 درصد از ذخاير اكتشافي در دريا همچنان استحصال نشده باقي مانده است، اما در ميادين خشكي وضعيت كاملا متفاوت است. در اين ميادين 19 درصد از ذخاير اكتشافي برداشت شده و 81 درصد آن باقي مانده است. به لحاظ مقدار مطلق برداشت نيز 12/3 تريليون مترمكعب از ذخاير خشكي برداشت شده و اين درحالي است كه از ميادين دريايي تنها 0/96 تريليون مترمكعب برداشت شده است. بررسيها نشان از آن دارند كه سياستگذاري كشور در برداشت از ميادين دريايي در سالهاي مورد بررسي داراي اشكالاتي بوده و عليرغم آنكه ميادين دريايي عمدتا با كشورهاي ديگر مشترك است ولي سرمايهگذاري در اين ميادين با سرعتي كه لازم بود افزايش نيافت و ازاينرو برداشت از ميادين دريايي با سرعت كمتري توسعه يافت.
تولید گاز غنی در کشور در دوره مورد بررسي (يعني از سال 1381 تا 1391) به ميزان 286 میلیون مترمکعب افزایش یافته است و از 335 میلیون مترمکعب در سال 1381 به 622 میلیون مترمکعب در سال 1391 رسيده است. سهم مناطق خشکی از اين افزايش حدود 76 میلیون مترمکعب بوده و در مقابل سهم مناطق دریایی حدود 210 میلیون مترمکعب بوده است. اگرچه سهم میادین دریایی در افزایش تولید گاز غنی از میادین خشکی بیشتر بوده اما انتظار بر آن است كه تقريبا عمده افزايش از میادین دریایی كه مشترک است، صورت گيرد. ولی با توجه به شرایط تحریم و عدم همکاری مناسب شرکتهای خارجی در توسعه میادین دریایی کشور، موجب شد تا روند توسعه طرحها با سرعت مناسبی تداوم نیابد و ازاینرو تولید گاز غنی نیز مطابق «بهینه اول» افزایش نیابد.
بيش از 84 درصد گاز سبك كشور از ميادين مستقل گازي با محوريت ميدان پارس جنوبي توليد شده است. پس از ميادين مستقل، گازهاي همراه نفت با سهمي معادل هفت درصد، گازهاي گنبدي و مارون خامي با حدود شش درصد سهم و در نهايت گاز وارداتي با سهمي معادل سه درصد بهترتيب بالاترين نقش را در تأمين منابع گاز سبك كشور در سال 1391 عهدهدار بودهاند. در دوره 1375 تا 1388 توليد گاز از ميادين مستقل روند رو به رشد و مطلوبي داشته، بهطوري كه بهطور متوسط سالي 25 ميليون مترمكعب در روز به توليد گاز اضافه شده است، اما در سالهاي 1388 تا 1391 عملا روند مطلوب گذشته عليرغم داشتن وضعيت درآمدي مناسب و احتمالا بهدليل تحريمها، تنها سالي شش ميليون مترمكعب در روز اضافه شده است.
حدود 80 درصد از میدانهای نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، لذا طبیعی است که با افت فشار مخزن و کاهش تولید مواجه باشند. برای جلوگیری از کاهش تولید و اقدام به تولید صیانتی، تزریق گاز يا آب ضروري است. اگرچه انتخاب سيال مناسب براي تزريق به مخازن نفتي به مواردي ازجمله نوع سنگ، متوسط خواص پتروفیزیکی، عمق، دماي مخزن، وجود کلاهک گازي، قدرت آبدهی مخزن، شاخص سنگینی نفت و میزان شوري آب سازند و... بستگي دارد، اما تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی همواره با محدودیت مواجه بوده و بهدلیل رشد مصرف گاز در کشور عملا تزریق به مخازن نفتی در اولویت قرار نگرفته و علیرغم منافع بسیار بالای تزریق گاز به چاههای نفتی، رفاه و لذت کوتاهمدت حاصل از مصرف گاز در بخش خانگی و عمدتا جهت گرمایش به منافع کشور در بلندمدت ترجیح داده شد.
میزان تزریق در طول شانزده سال گذشته از 88 میلیون مترمکعب در روز فراتر نرفته و در بيشتر سالها بين 70 تا 80 میلیون مترمکعب در روز در نوسان بوده است. در پنج سال اول دوره مورد بررسي (يعني از سال 1381 تا 1391) متوسط تزريق گاز طبيعي به چاههاي نفتي حدود 70 ميليون مترمكعب در روز بوده كه در شش سال بعدي به متوسط سالانه 54 ميليون مترمكعب كاهش يافته است.
ظرفیت پالایش گاز کشور در پايان سال 1388 بالغ بر 497/5 ميليون مترمكعب در روز بود، كه اين رقم در پايان سال 1391 به 457/78 ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته است. اين افزايش ظرفيت حدود 50 میلیون مترمکعبی عمدتا ناشي از تكميل بهرهبرداري از پالايشگاه گاز فجر به ظرفيت 15 ميليون مترمكعب در روز، تکمیل و توسعه بهرهبرداري از پالايشگاه گاز ايلام با ظرفيت 6/8ميليون مترمكعب در روز و تکمیل و توسعه بهرهبرداري از پالايشگاه گاز مسجد سليمان با ظرفيت يك ميليون مترمكعب در روز است.
آخرین وضعیت طرحهای در دست اجرای پالایشی نشان از آن دارد كه تعداد هفت پروژه در حوزه پالایشگاهی تحت مدیریت شرکت ملی گاز ایران درحال انجام بوده که از این پروژهها تنها دو پروژه به افزایش ظرفیت در پالایشگاههای گاز ایلام و سرخون و قشم ارتباط داشته که این دو پروژه نیز بهدلایل مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی و همچنین انتقال ارز با مشکل مواجه بودهاند.
آخرین وضعیت پروژههای ذخیرهسازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی نيز نشان از آن دارد كه تا پایان سال 1391 تعداد پنج پروژه در حوزه ذخيرهسازي در حال انجام بوده که دو پروژه از پنج پروژه ذخيرهسازي گاز طبيعي كشور تقريبا مراحل نهايي خود را طي ميكنند و سه پروژه ديگر اين حوزه نيز در مراحل ابتدايي قرار دارند.
همواره بیش از 90 درصد صادرات گاز ایران به كشور ترکیه انجام شده است. صادرات گاز ایران از 9/6 میلیون مترمکعب در روز در سال 1383 به 25/4 میلیون مترمکعب در روز طي سال 1391 افزایش یافته است. واردات گاز طبيعي برای تأمین بخشی از نیاز مصرفی در شمال و شمال شرق کشور از ترکمنستان با حجم سالانه حداکثر هشت ميليارد مترمکعب از سال 1376 آغاز شد. تراز تجاری گاز در فاصله سالهای 1383-1390 همواره منفی بوده و فقط در سال 1391 این تراز مثبت شد. عملكرد تراز گاز نشان از آن دارد، چنانچه برنامههای صادرات گاز ایران به اروپا، عمان، عراق و پاکستان بخواهد جامه عمل پوشانده شود، ضرورت دارد برنامهریزی مناسبتری براي توسعه توليد صورت گيرد.
بيش از 90 درصد توليد برق كشور توسط نيروگاههاي حرارتي انجام ميشود. اینگونه نیروگاهها برای تولید برق عمدتا از سوخت گاز طبيعي استفاده میکنند. در پایان سال 1391 تعداد 68 نيروگاه امكان استفاده از گاز طبيعي را داشتند. مصارف گاز طبيعي نيروگاهها سير صعودي داشته و از 33/6ميليارد مترمکعب در سال 1383 به 93/3 میلیارد مترمکعب در سال 1391 رسید. در اين دوره سهم گاز در تأمين سوخت نيروگاهي از 80 درصد در سال 1383 به 56/5درصد در سال 1391 كاهش يافته است.
بهدليل عدم تأمين كافي گاز طبيعي، نيروگاهها مجبور به استفاده از سوخت مایع بهعنوان سوخت جایگزین شدهاند كه اين مسئله نه تنها عملکرد نیروگاهها را تحتتأثیر قرار ميدهد بلکه برخی از واحدهای نیروگاهی از مدار خارج ميشوند و باعث ميشود تا از چهار ناحيه كشور دچار هزينه باشند. ابتدا از ديد زيستمحيطي كه بهدليل توسعه شهرنشيني بيشتر نيروگاهها امروزه در محدوده شهرها قرار گرفتهاند و لذا استفاده از سوخت مايع موجب آلايندگي بیشتر زيستمحيطي شده و زندگي در شهرهايي مانند اراك و شيراز را غيرقابل تحمل ميسازد. دوم از ديد مصرف سوخت مايع كه بهجاي گاز طبيعي بايد گرانترين سوخت مايع دنيا يعني نفتگاز مصرف شود. سوم هزينه بسيار زيادي كه لازم است براي حمل و ذخيرهسازي سوخت مايع در كنار نيروگاهها به دولت (يا بهصورت مستقيم براي نيروگاههاي دولتي يا در قالب نرخ خريد بالاتر براي نيروگاههاي بخش خصوصي) تحميل ميشود و چهارم هم از ديد هزينههاي بالاتر تعمير و نگهداري كه به بهرهبردار نيروگاه بابت مصرف سوخت مايع تحميل ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.