|

دیپلماسی انرژی صادر کنندگان گاز

ایران و روسیه در بازار‌های جهانی

محمدصادق جوكار.عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

مقدمه
مسئله به‌کارگيري ذخاير گاز شيل، مبحثي جذاب در اقتصاد منابع پايان‌پذير است. در هر دوره از تاريخ تحولات انرژي در جهان، تغييرات ناگهاني در قيمت حامل‏هاي انرژي، بشر را به‏ سمت استفاده از فناوري‌هاي جديد يا استفاده از حامل‏هاي جديد انرژي، هدايت مي‏کند. به‌همین‌دلیل با بالارفتن قيمت‌ها و چالش بين عرضه‌کننده و تقاضاکننده انرژي، تقاضاکننده با به‌مخاطره‌افتادن امنيت عرضه انرژي خود واکنش‌هاي متفاوتي را نشان مي‌دهد: 1- استفاده از منابع انرژي داخلي و 2- تجاري‌کردن فناوري‌هاي جديد شكست هيدروليكي و حفاري افقي. افزايش قيمت جهاني گاز در سال 2008 و توسعه دانش فني سبب شده است كه بسياري از كشورهاي واردكننده انرژي، «رويكرد مجددي» به منابع نامتعارف داخلي داشته باشند كه تا پیش از این غيراقتصادي قلمداد مي‌شد. در ايالات متحده، هزينه توليد از منابع نامتعارف گاز از حدود پنج دلار به ازاي هر ميليون «بي‌تي‌يو» در سال 1990 به 3.2 دلار در هر ميليون «بي‌تي‌يو» در سال 2010 کاهش يافته و بر اساس پيش‏بيني‏هاي انجام‌شده، در پنج سال آينده اين رقم به کمتر از دو دلار به ازاي هر ميليون «بي‌تي‌يو» خواهد رسيد. Myers and O'Sullivan,2012:48)2) با توجه به چنين دورنماي روشن اقتصادي در ايالات متحده، واردكنندگان سنتي ديگر نيز به تكاپو براي توسعه منابع نامتعارف گازي خود افتاده‌اند. هرچند هنوز اين سؤال اساسی مطرح است که آيا عرضه‌کنندگان بزرگ گاز مي‏توانند به اين نسبت هزينه‏هاي توليد خود را براي صادرات گاز يا ال‌ان‌جی کاهش دهند؟
نكته مهم اينجاست كه بسياري از کشورهايي که مي‌توانند بازارهاي بالقوه گاز طبيعي و «ال‌ان‌جی» کشورمان باشند، به مبحث گاز شيل علاقه پيدا کرده‏اند و به دنبال آمريکا، سعي در تجاري‏کردن اين منابع با استفاده از فناوري‌هاي جديد دارند. کشورهاي هندوستان و چين دو مصرف‌كننده بزرگ انرژي در آسيا به‌طور جدي به دنبال گاز شيل هستند و تحقيقات عمده‌اي را در اين زمينه انجام داده‌اند. هندي‌ها مدعي شده‏اند با توسعه اين فناوري‌هاي جديد براي استخراج گاز از صخره‌هاي رسوبي درون زمين كه در همه‌جا يافت مي‏شود، مي‌توانند نياز به گاز طبيعي خود را از منابع داخلي مرتفع کنند. درحال‌حاضر فناوري‌هاي جديد بهره‌برداري گاز از صخره‌هاي رسوبي در اختيار آمريكا قرار دارد كه به دنبال صادرات «ال‌ان‌جي» ايالات متحده به هند هستند. علاوه بر آن هند داراي ذخاير عظيم گاز شيل است كه مي‌تواند اولويت خود را در زمينه تأمين گاز طبيعي قرار دهد. (Aiyar, 2010:Internet Source) چين نيز فعاليت‌هاي عمده‏اي براي بهره‌برداري از ذخاير گاز شيل با كمك آمريکا را آغاز كرده است. (Chou, 2013:8-10) علاوه بر اين در اتحاديه اروپا نيز شرکت‌هاي بزرگ نفتي اروپا ازجمله توتال فرانسه نيز تمرکز زيادي را در آينده معطوف به گاز شيل کرده و شركت‌هاي Exxon Mobil و Shell نيز در اروپا مطالعات گسترده‏اي براي دستيابي به گاز شيل را آغاز كرده‏اند. (Shelton, 2010 :39) مسائل یادشده، زنگ خطري است براي عرضه‏کنندگان گاز طبيعي از منابع متعارف و نشانگر لزوم ايجاد خلاقيت‌هاي جديد بازاريابي براي واردشدن به اين چالش بزرگ در بازارهاي بين‌المللي است. همچنين اين روند پيامي مهم به دارندگان ذخاير عظيم گاز طبيعي است كه با تدوين استراتژي مناسب، روش بهينه استفاده از گاز طبيعي براي کاهش انواع ريسک‏ را انجام دهند. در اين مقاله سعي بر اين است كه نشان داده شود جاري‌شدن گسترده اين منابع انرژي به دليل روند «امنيتي‌شدن» حوزه انرژي در عرصه بين‌الملل، تأثير جدي بر امنيت تقاضاي انرژي ايران خواهد گذاشت. ازاين‌رو سؤال اين پژوهش اين است كه روند تجاري‌شدن منابع گازي نامتعارف به‌طور مشخص چه تأثيري بر امنيت انرژي ايران از بعد تقاضا خواهد گذاشت.
براي پاسخ به سؤال بالا، اين نوشته در سه بخش سازمان مي‌يابد: بخش نخست به تحليل جنبه‌هاي مختلف اهميت ژئواستراتژيكي منابع متعارف و نامتعارف انرژي در جايگاه كشورها در سلسله‌مراتب قدرت جهاني براي درك پويايي‌ها، تحولات و تأثيرات آن، همكاري‌ها و تعارضات مربوط به آن مي‌پردازد، بخش دوم به ژئوپليتيك ذخاير جهاني گاز شيل و برنامه‌ريزي توليد و روندهاي آتي آن در بازار عرضه جهاني و نهايتا بخش دوم به تحليل امنيت تقاضاي انرژي ايران و روندهاي تأثيرگذاري گاز شيل بر امنيت تقاضاي گاز طبيعي ايران اختصاص دارد.
كاهش اهميت استراتژيك منابع متعارف
براي درك ابعاد نظري اهميت گاز شيل، بايد به دو نكته توجه كرد: الف) افزايش شديد سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهاني. درحالي‌كه ميزان مصرف جهاني سوخت‌هاي مايع از 87ميليون بشكه در روز در سال 2010 به 115 ميليون بشكه در روز در سال 2040 خواهد رسيد (IEA, 2013) اما تقاضاي جهاني براي گاز طبيعي بين سال‌هاي ٢٠١٠ تا ٢٠٣٥ بيش از ٥٠درصد افزايش خواهد يافت. ميزان رشد تقاضا براي گاز طبيعي برابر با مجموع رشد تقاضا براي زغال‌سنگ، نفت و انرژي هسته‌اي و بيشتر از ميزان تقاضاي جهاني براي منابع تجديدپذير است
(EIA(a), 2012 :10). مطابق آمارهاي همين منبع، ميزان رشد مصرف جهاني گاز طبيعي بين سال‌هاي ٣٥-٢٠١٠ به ميزان سالانه ٦/١درصد پيش‌بيني شده درحالي‌كه رشد سالانه نفت و زغال‌سنگ به ترتيب ٦/٠ و ٨/٠ درصد است. با توجه به آمارهاي آژانس بين‌المللي انرژي سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهاني در سال ٢٠٣٥ به ٢٥درصد خواهد رسيد كه با پشت‌سرگذاشتن زغال‌سنگ به دومين منبع تأمين انرژي اوليه جهان بعد از نفت تبديل خواهد شد.
ب) افزايش سهم توليد گازهاي نامتعارف- يكي از آنها گاز شيل است- در مجموع توليد جهاني گاز طبيعي. در اين زمينه توليد منابع گازي غيرمتعارف- عمدتا گاز شيل- تا سال ٢٠٣٥ بيش از سه برابر رشد داشته و به ٦/١تريليون مترمكعب خواهد رسيد. مطابق آمارهاي آژانس بين‌المللي انرژي، حدود دو سوم افزايش عرضه جهاني گاز طبيعي تا سال ٢٠٣٥ از منابع نامتعارف حاصل مي‌شود. درمجموع، سهم توليد منابع نامتعارف گاز طبيعي از مجموع توليد جهاني گاز طبيعي از ١٤درصد كنوني (٢٠١٢) به ٣٢درصد خواهد رسيد. عمده اين افزايش توليد بعد از سال ٢٠٢٠ روي خواهد داد كه تا آن زمان، كشورهاي جديد توليدكننده به ايجاد صنايع و تكنولوژي لازم براي تجاري‌كردن منابع گازي نامتعارف دست خواهند يافت (EIA(b), 2012 :125). اين امر منجر به نتايج مهمي خواهد شد:
- با توسعه منابع نامتعارف گاز طبيعي، مقوله كميابي عرضه گاز طبيعي كه در دهه‌هاي آينده داراي سريع‌ترين رشد مصرف است، كمتر اهميت خواهد داشت.
- توسعه منابع نامتعارف گاز طبيعي عمدتا در مناطقي چون ايالات متحده، چين، اتحاديه اروپا و هند رخ خواهد داد كه عمدتا فاقد منابع گازي متعارف هستند. اين امر سبب مي‌شود توليد‌كنندگان بيشتري وارد بازار شوند.
- تجاري‌شدن منابع نامتعارف سبب مي‌شود تمركز منابع گازي را در مناطق خاص از بين ببرد؛ زيرا اين منابع از پراكندگي متعادل‌تري در مناطق مختلف جهان برخوردار است. اين امر، از اهميت استراتژيك منابع گازي كشورهاي معدودي چون كشورهاي خاورميانه و اوراسیا مي‌كاهد.
- توسعه منابع داخلي نامتعارف كشورهايي كه عمده‌ترين مصرف‌كنندگان آتي گاز هستند- نظير چين، روسيه و هند- سبب مي‌شود كه ميزان وابستگي به واردات اين كشورها از كشورهاي توليدكننده كنوني كاشته شود.
2- ژئوپليتيك ذخاير جهاني گاز شيل و برنامه‌ريزي توليد و روندهاي آتي آن
برآوردها نشانگر آن است كه حدود 32 هزار و 560 تريليون فوت‌مكعب (حدود 914 تريليون مترمكعب) ذخاير گاز نامتعارف در جهان وجود دارد و اين در حالي است كه ذخاير كنوني گاز طبيعي متعارف در سال ٢٠١٣ حدود 187 تريليون متر مكعب تخمين زده شده است. گفتنی است حدود 50 درصد از ذخاير گاز نامتعارف در جهان به گاز شيل تعلق دارد (EIA, 2013: 43). در جدول شماره یک منابع جهاني گاز شيل و سهم مناطق مختلف ذكر شده است:
همان‌طورکه در جدول بالا ملاحظه مي‌شود بيشترين ذخاير گاز شيل جهان پس از آمريکاي شمالي به چين و هند تعلق دارد. اين جدول نشانگر اين است که چين و هند در آينده شايد به عرضه‌کنندگان بالقوه گاز شيل در جهان تبديل شوند. مطابق پيش‌بيني‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي (EIA(a), 2012: 125)، عمده افزايش توليد منابع گازي نامتعارف توسط كشورهاي چين، ايالات متحده و استراليا حاصل مي‌شود.
با توجه به پيش‌بيني‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي، سهم توليد منابع نامتعارف از مجموع توليد گاز طبيعي بين سال‌هاي ٣٥-٢٠١٠ با رشد سالانه ١/١درصد از ٣٦درصد به ٦٠ درصد، در كشورهاي غيرOECD با رشد سالانه ٢/٢درصد از دو درصد به صفر درصد و در مجموع جهان با رشد سالانه 1/8درصد از ١٤ درصد به ٣٢ درصد مي‌رسد. بيشترين ميزان رشد سهم توليد منابع نامتعارف از مجموع توليد در كشورهاي OECD مربوط به كشورهاي ايالات متحده و كانادا به ترتيب از ٥٩ و ٣٩ درصد در سال ٢٠١٠ به ٧١ و ٦٧درصد در سال ٢٠٣٥ است و در بين كشورهاي غير OECD، بيشترين ميزان رشد سهم منابع نامتعارف از مجموع توليد مربوط به كشورهاي چين و هند است كه از دو و ١٢ درصد در سال ٢٠١٠ به ٨٣ و ٨٠ درصد در سال ٢٠٣٥ خواهد رسيد.
ايالات متحده اخيرا يادداشت تفاهمي با چين و هند براي بهره‌گيري اين كشورها در توسعه ذخاير گاز شيل خود به‌جاي مصرف زغال‌سنگ و نيز وابستگي به واردات انرژي از كشورهاي غيرهمسو با ايالات متحده منعقد كرده است. چين بزرگ‌ترين توليدكننده و مصرف‌كننده جهان است كه قريب به 70درصد نيازمندي‌هاي انرژي خود را از آن تأمين مي‌كند. ميزان مصرف زغال‌سنگ چين اكنون معادل 50درصد مصرف جهاني است. تكاپوهاي ايالات متحده در كمك به توسعه گاز شيل در چين سبب مي‌شود واردات از كشورهايي چون ايران، سودان و برمه كاهش يابد و ازاين‌رو منجر به حذف مخالفت احتمالي چين در روند تصويب تحريم‌ها عليه كشورهاي مورد هدف شود. از سوي ديگر توسعه گاز شيل در چين در راستاي اهداف استراتژيك اين كشور در زمينه انرژي نيز هست. زيرا علاوه بر كاهش وابستگي به واردات انرژي (افزايش درصد خودبسندگي انرژي)، توسعه گاز شيل در چين، سبب كاهش نگراني اين كشور درباره امنيت مسيرهاي دريايي انرژي كه تحت سلطه ايالات متحده است نيز مي‌شود. به‌طوركلي، چين به دليل وابستگي به مسير دريايي از تكرار تحريم 1939 ايالات متحده عليه ژاپن عليه اين كشور دائما نگران است. توسعه گاز شيل داخلي اين نگراني چين را هم برطرف مي‌كند. زمينه‌هاي ديگر علاقه‌مندي چين به گاز شيل، كمك به تعهدات اين كشور درباره كاهش گازهاي گلخانه‌اي به دليل كاهش مصرف زغال‌سنگ در اين كشور است كه به‌طور دائمي مورد انتقاد محيط‌زيست‌گرايان بين‌المللي قرار دارد. هند نيز در رتبه دوم مصرف زغال‌سنگ جهان قرار دارد كه ميزان مصرف اين كشور بين سال‌هاي 9-2000 حدود 70درصد رشد داشته است. تجربه خط لوله صلح نشان داد كه علاوه بر دخالت مستقيم ايالات متحده در كناره‌جويي هند از اين پروژه، كمك ايالات متحده به توسعه گاز شيل در هند سبب كاهش نيازمندي كلي هند به واردات انرژی، كاهش مخالفت‌هاي احزاب اپوزيسيون هند براي عدم مبادله اقتصادي با ايران و استحكام روابط استراتژيك اين دو كشور مي‌شود (Energy Compass, 2010: 2).
كمك به توسعه گاز شيل اروپا و كاهش وابستگي روسيه و ايران
موضوع بعدي ديپلماسي گاز شيل ايالات متحده، انتقال تكنولوژي و توسعه گاز شيل اروپاي شرقي است. بعد از بحران اوكراين (2008)، مهم‌ترين دغدغه امنيتي اين اتحاديه در حوزه انرژي، وابستگي اين منطقه به واردات گاز از روسيه است كه در صورت تحقق برنامه شيل گاز در اين منطقه، منجر به تضعيف اهرم‌هاي قدرت روسيه خواهد شد. بازيگراني چون ايالات متحده و اتحاديه اروپا، قدرت جهاني خود را در حال حاضر متأثر از تأثيرگذاري صادركنندگان انرژي مي‌دانند. در اين راستا گاز شيل سبب مي‌شود كه ديپلماسي انرژي كشورهاي صادركننده انرژي (صادركننده فعلي: روسيه و صادركننده بالقوه: ايران) تضعيف شود. به‌عنوان مثال، اروپا 25درصد گاز مصرفي خود را به‌وسيله خط لوله از روسيه وارد مي‌كنند كه در برخي از كشورهاي آن، ميزان واردات گاز آنها از روسيه به بيش از 95 درصد مي‌رسد. در حال حاضر اتحاديه اروپا درصدد متنوع‌سازي منابع عرضه‌كنندگان انرژي به اين اتحاديه است كه توسعه گاز شيل مي‌تواند اين هدف را ارزان‌تر و آسان‌تر به انجام برساند. توسعه گاز شيل در لهستان، روماني، سوئد، اتريش، آلمان و اوكراين مي‌تواند زمينه‌هاي استفاده روسيه از انرژي به‌عنوان ابزار سياسي عليه اين كشورها را كاهش دهد. درباره ايران نيز بايد گفت درحال‌حاضر ايران به عنوان مهم‌ترين منبع احتمالي خط لوله گاز نوباكو مطرح است. اين نيازمندي به گاز ايران و برنامه اروپا براي متنوع‌سازي منابع انرژي خود و فرار از وابستگي به روسيه، در گذشته سبب تمركز اروپا بر واردات گاز از ايران مي‌شد. (Medlock, 2001: 43) اما بسيار متصور مي‌شود كه توسعه گاز شيل اروپا و كاهش وابستگي شديد كنوني به انرژي وارداتي، مي‌تواند سبب تغيير جهت‌گيري گذشته اتحاديه اروپا در تعاملات گازي با ايران شود.
جلوگيري از شکل‌گیری سازماني مانند اوپك در حوزه گاز
به نظر مي‌رسد كه توسعه گاز شيل و عرضه فراوان آن در بازار، سبب مي‌شود اهميت مواردي مانند «كميابي منابع» و «پراكندگي محدود منابع در حوزه خاص» كه سبب قدرت توليدكنندگان آن در تحميل سياست‌هاي خود از طريق هماهنگ‌سازي تصميمات است را كاهش دهد. در اين راستا كاهش هزينه توليد گاز شيل در ايالات متحده از پنج دلار در هر ميليون بی‌تی‌یو به كمتر از دو دلار، زمينه‌هاي اين توسعه را فراهم مي‌سازد. اگر در بخش‌هاي ديگر چون اروپاي شرقي و آفريقا چنين روند توسعه‌اي در گاز شيل شكل بگيرد قطعا بر روند تقويت و همگرايي اعضاي GECF تأثير گذاشته و آن را به يك نهاد صرفا اقتصادي تبديل مي‌كند. اين امر سبب تهديد منافع ج.ا. ايران است كه از تشكيل اين سازمان اهداف سياسي را در نظر داشته است؛ بنابراين هرچند همان‌گونه‌که بسياري از تحليلگران انرژي معتقدند توسعه گاز شيل با دو مانع اساسي هزينه بالاي سرمايه‌گذاري و خطرات زيست‌محيطي روبه‌روست؛ اما تأثيرات توسعه گسترده گاز شيل سبب مي‌شود مصرف‌كنندگان عمده انرژي غربي و آسيايي از منظر امنيت انرژي فرصت‌هاي متنوع‌تري بيابند. ايالات متحده، چين و هند با توسعه منابع داخلي گاز شيل، مي‌توانند به هدف «خودبسندگي توليد انرژي» نزديك شوند. پيش از توسعه تكنولوژي توليد و عرضه گاز شيل، براي گاز طبيعي مرسوم نقشي انحصاري در آينده انرژي جهان تصور مي‌شد؛ اما در اين راستا، در عين كاستن نگراني‌هاي زيست‌محيطي، برخي نگران تكرار تجربه شكل‌گيري سازماني چون اوپك در حوزه گاز شده‌اند. كشورهايي چون روسيه، ونزوئلا و ايران با ايجاد اجماع استراتژيك در اين زمينه، شديدا اين روند همگرايي را دنبال مي‌كردند كه گام‌هاي اوليه آن با ايجاد GECF برداشته شد؛ اما ظهور مسئله فراواني در عرضه جهاني گاز با ورود گاز شيل، تهديد اين همگرايي كشورهاي دارنده گاز كمتر خواهد شد كه سبب كاهش اهرم‌هاي اقتصادي آنها در بازي‌هاي ديپلماتيك در آينده خواهد شد. علاوه بر اين موضوع، دولت‌هاي رانتي، بخش گسترده‌اي از درآمدهاي گاز خود را از دست خواهند داد كه اين امر نيز سبب تضعيف توان ملي آنها مي‌شود.
توسعه چشم‌انداز گاز طبيعي مايع‌شده
تا پيش از اكتشافات گاز شيل، انتظار مي‌رفت سهم ال‌ان‌جی در بازار تجارت بين‌المللي گاز در سال 2025 با پنج درصد افزايش نسبت به اواخر دهه 1990 به 50درصد مبادلات گازي برسد؛ اما با توسعه گاز شيل انتظار مي‌رود اين ميزان به دوسوم افزايش يابد. در چنين شرايطي، فقدان ظرفيت ال‌ان‌جی ايران سبب دو نتيجه منفي مي‌شود: يكي ضعف رقابت در بازارهاي دوردست و ديگري ورود ال‌ان‌جی حاصل از گاز شيل به بازارهاي احتمالي صادراتي گاز ايران از طريق خط لوله. ورود محموله‌هاي ال‌ان‌جی حاصل از گاز شيل ايالات متحده در آينده كه مطابق برنامه‌ريزي‌هاي اين كشور تا ٢٠٠ ميليون تن در سال برآورد شده است، سبب مي‌شود برخي بازارهاي احتمالي صادرات ايران از طريق خط لوله (چون اروپا) و جنوب آسيا (هند) با تهديد روبه‌رو شود.
غيراقتصادي‌شدن پروژه‌هاي ال‌ان‌جی
با توجه به شتاب فزاينده توسعه گاز شيل در ايالات متحده، پايانه‌هاي واردات ال‌ان‌جی در آمريكا تقريبا غيرفعال شده است. اين امر سبب شده كه محموله‌هاي ال‌ان‌جی قطر و ديگر كشورها از آمريكا به سوي خريداران اروپايي تغيير مسير صادراتي دهند (Denning, 2001:Internet Source). نتيجه اين امر افزايش گزينه‌هاي وارداتي اروپا و كاهش وابستگي به گاز روسيه است كه روسيه را مجبور به پذيرش قيمت‌هاي پايين‌تر می‌کند. به‌گونه‌اي‌كه مثلا روسيه مجبور به تخفيف 30 درصدي گاز به اوكراين شده است. با توجه به ظهور اين پديده، مستقيما پروژه‌هاي توليد ال‌ان‌جی در ايران متأثر مي‌شوند.
نتيجه‌گيري
در اين نوشته تلاش شد ضمن شناخت روابط متقابل انرژي و قدرت در دوره سلطه توليد حامل‌هاي انرژي متعارف (مشتمل بر دو ويژگي كميابي و تمركز منابع و عرضه آن در مناطق خاص) و ارزش استراتژيك انرژي، به تعاملات اين دو (انرژي و قدرت ملي) در دوره تجاري‌شدن منابع نامتعارف انرژي در عصر طلايي گاز (قرن21) پرداخته شده و اثرات راهبردي چنين روندهاي توسعه‌اي را بر امنيت انرژي ج.ا.ايران تحليل شود.
اثرات احتمالي ژئوپليتيك نوين انرژي بر امنيت انرژي
يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه درصورتی‌که در توسعه منابع متعارف گازي ايران- به‌ويژه ميادين مشترك پارس جنوبي- و نيز تدوين و اجراي برنامه‌هاي صادرات گاز كشور، تعلل صورت گيرد، توسعه جهاني منابع گاز شيل در بلندمدت مي‌تواند از طريق كاهش ارزش استراتژيك منابع انرژي ج.ا.ايران براي مصرف‌كنندگان سنتي انرژي اين كشور (وابستگي‌زدايي كشورهاي چين و هند از گاز ايران)، تضعيف ديپلماسي انرژي صادركنندگان گاز طبيعي متعارف ازجمله ايران، تأثيرگذاري بر كاهش قيمت‌ها و همچنين كاهش حجم تقاضا براي انرژي صادراتي ايران و در نتيجه كاهش درآمدهاي صادرات انرژي ايران، غيراقتصادي‌شدن پروژه‌هاي بكر ال‌ان‌جی و تغيير مسيرهاي صادرات گازي فعلي بر امنيت ملي ايران تأثير داشته باشد.
پی‌نوشت
1. Security of energy supply
2- هزينه توليد از منابع متعارف در آمريكا هم‌اكنون حدود سه دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو است و با هزينه استخراج از منابع نامتعارف رقابت مي‌كنند.
3- هزينه‌هاي توليد در مناطق مختلف دنيا متفاوت با توجه به مسئله مزيت نسبي هنوز خاورميانه و روسيه در جهان داراي اين نوع مزيت هستند و به دليل حجم بالاي ذخاير هزينه توليد پايين بوده و بين 5/1 الي 5/2 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو در حال تغيير است.

مقدمه
مسئله به‌کارگيري ذخاير گاز شيل، مبحثي جذاب در اقتصاد منابع پايان‌پذير است. در هر دوره از تاريخ تحولات انرژي در جهان، تغييرات ناگهاني در قيمت حامل‏هاي انرژي، بشر را به‏ سمت استفاده از فناوري‌هاي جديد يا استفاده از حامل‏هاي جديد انرژي، هدايت مي‏کند. به‌همین‌دلیل با بالارفتن قيمت‌ها و چالش بين عرضه‌کننده و تقاضاکننده انرژي، تقاضاکننده با به‌مخاطره‌افتادن امنيت عرضه انرژي خود واکنش‌هاي متفاوتي را نشان مي‌دهد: 1- استفاده از منابع انرژي داخلي و 2- تجاري‌کردن فناوري‌هاي جديد شكست هيدروليكي و حفاري افقي. افزايش قيمت جهاني گاز در سال 2008 و توسعه دانش فني سبب شده است كه بسياري از كشورهاي واردكننده انرژي، «رويكرد مجددي» به منابع نامتعارف داخلي داشته باشند كه تا پیش از این غيراقتصادي قلمداد مي‌شد. در ايالات متحده، هزينه توليد از منابع نامتعارف گاز از حدود پنج دلار به ازاي هر ميليون «بي‌تي‌يو» در سال 1990 به 3.2 دلار در هر ميليون «بي‌تي‌يو» در سال 2010 کاهش يافته و بر اساس پيش‏بيني‏هاي انجام‌شده، در پنج سال آينده اين رقم به کمتر از دو دلار به ازاي هر ميليون «بي‌تي‌يو» خواهد رسيد. Myers and O'Sullivan,2012:48)2) با توجه به چنين دورنماي روشن اقتصادي در ايالات متحده، واردكنندگان سنتي ديگر نيز به تكاپو براي توسعه منابع نامتعارف گازي خود افتاده‌اند. هرچند هنوز اين سؤال اساسی مطرح است که آيا عرضه‌کنندگان بزرگ گاز مي‏توانند به اين نسبت هزينه‏هاي توليد خود را براي صادرات گاز يا ال‌ان‌جی کاهش دهند؟
نكته مهم اينجاست كه بسياري از کشورهايي که مي‌توانند بازارهاي بالقوه گاز طبيعي و «ال‌ان‌جی» کشورمان باشند، به مبحث گاز شيل علاقه پيدا کرده‏اند و به دنبال آمريکا، سعي در تجاري‏کردن اين منابع با استفاده از فناوري‌هاي جديد دارند. کشورهاي هندوستان و چين دو مصرف‌كننده بزرگ انرژي در آسيا به‌طور جدي به دنبال گاز شيل هستند و تحقيقات عمده‌اي را در اين زمينه انجام داده‌اند. هندي‌ها مدعي شده‏اند با توسعه اين فناوري‌هاي جديد براي استخراج گاز از صخره‌هاي رسوبي درون زمين كه در همه‌جا يافت مي‏شود، مي‌توانند نياز به گاز طبيعي خود را از منابع داخلي مرتفع کنند. درحال‌حاضر فناوري‌هاي جديد بهره‌برداري گاز از صخره‌هاي رسوبي در اختيار آمريكا قرار دارد كه به دنبال صادرات «ال‌ان‌جي» ايالات متحده به هند هستند. علاوه بر آن هند داراي ذخاير عظيم گاز شيل است كه مي‌تواند اولويت خود را در زمينه تأمين گاز طبيعي قرار دهد. (Aiyar, 2010:Internet Source) چين نيز فعاليت‌هاي عمده‏اي براي بهره‌برداري از ذخاير گاز شيل با كمك آمريکا را آغاز كرده است. (Chou, 2013:8-10) علاوه بر اين در اتحاديه اروپا نيز شرکت‌هاي بزرگ نفتي اروپا ازجمله توتال فرانسه نيز تمرکز زيادي را در آينده معطوف به گاز شيل کرده و شركت‌هاي Exxon Mobil و Shell نيز در اروپا مطالعات گسترده‏اي براي دستيابي به گاز شيل را آغاز كرده‏اند. (Shelton, 2010 :39) مسائل یادشده، زنگ خطري است براي عرضه‏کنندگان گاز طبيعي از منابع متعارف و نشانگر لزوم ايجاد خلاقيت‌هاي جديد بازاريابي براي واردشدن به اين چالش بزرگ در بازارهاي بين‌المللي است. همچنين اين روند پيامي مهم به دارندگان ذخاير عظيم گاز طبيعي است كه با تدوين استراتژي مناسب، روش بهينه استفاده از گاز طبيعي براي کاهش انواع ريسک‏ را انجام دهند. در اين مقاله سعي بر اين است كه نشان داده شود جاري‌شدن گسترده اين منابع انرژي به دليل روند «امنيتي‌شدن» حوزه انرژي در عرصه بين‌الملل، تأثير جدي بر امنيت تقاضاي انرژي ايران خواهد گذاشت. ازاين‌رو سؤال اين پژوهش اين است كه روند تجاري‌شدن منابع گازي نامتعارف به‌طور مشخص چه تأثيري بر امنيت انرژي ايران از بعد تقاضا خواهد گذاشت.
براي پاسخ به سؤال بالا، اين نوشته در سه بخش سازمان مي‌يابد: بخش نخست به تحليل جنبه‌هاي مختلف اهميت ژئواستراتژيكي منابع متعارف و نامتعارف انرژي در جايگاه كشورها در سلسله‌مراتب قدرت جهاني براي درك پويايي‌ها، تحولات و تأثيرات آن، همكاري‌ها و تعارضات مربوط به آن مي‌پردازد، بخش دوم به ژئوپليتيك ذخاير جهاني گاز شيل و برنامه‌ريزي توليد و روندهاي آتي آن در بازار عرضه جهاني و نهايتا بخش دوم به تحليل امنيت تقاضاي انرژي ايران و روندهاي تأثيرگذاري گاز شيل بر امنيت تقاضاي گاز طبيعي ايران اختصاص دارد.
كاهش اهميت استراتژيك منابع متعارف
براي درك ابعاد نظري اهميت گاز شيل، بايد به دو نكته توجه كرد: الف) افزايش شديد سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهاني. درحالي‌كه ميزان مصرف جهاني سوخت‌هاي مايع از 87ميليون بشكه در روز در سال 2010 به 115 ميليون بشكه در روز در سال 2040 خواهد رسيد (IEA, 2013) اما تقاضاي جهاني براي گاز طبيعي بين سال‌هاي ٢٠١٠ تا ٢٠٣٥ بيش از ٥٠درصد افزايش خواهد يافت. ميزان رشد تقاضا براي گاز طبيعي برابر با مجموع رشد تقاضا براي زغال‌سنگ، نفت و انرژي هسته‌اي و بيشتر از ميزان تقاضاي جهاني براي منابع تجديدپذير است
(EIA(a), 2012 :10). مطابق آمارهاي همين منبع، ميزان رشد مصرف جهاني گاز طبيعي بين سال‌هاي ٣٥-٢٠١٠ به ميزان سالانه ٦/١درصد پيش‌بيني شده درحالي‌كه رشد سالانه نفت و زغال‌سنگ به ترتيب ٦/٠ و ٨/٠ درصد است. با توجه به آمارهاي آژانس بين‌المللي انرژي سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهاني در سال ٢٠٣٥ به ٢٥درصد خواهد رسيد كه با پشت‌سرگذاشتن زغال‌سنگ به دومين منبع تأمين انرژي اوليه جهان بعد از نفت تبديل خواهد شد.
ب) افزايش سهم توليد گازهاي نامتعارف- يكي از آنها گاز شيل است- در مجموع توليد جهاني گاز طبيعي. در اين زمينه توليد منابع گازي غيرمتعارف- عمدتا گاز شيل- تا سال ٢٠٣٥ بيش از سه برابر رشد داشته و به ٦/١تريليون مترمكعب خواهد رسيد. مطابق آمارهاي آژانس بين‌المللي انرژي، حدود دو سوم افزايش عرضه جهاني گاز طبيعي تا سال ٢٠٣٥ از منابع نامتعارف حاصل مي‌شود. درمجموع، سهم توليد منابع نامتعارف گاز طبيعي از مجموع توليد جهاني گاز طبيعي از ١٤درصد كنوني (٢٠١٢) به ٣٢درصد خواهد رسيد. عمده اين افزايش توليد بعد از سال ٢٠٢٠ روي خواهد داد كه تا آن زمان، كشورهاي جديد توليدكننده به ايجاد صنايع و تكنولوژي لازم براي تجاري‌كردن منابع گازي نامتعارف دست خواهند يافت (EIA(b), 2012 :125). اين امر منجر به نتايج مهمي خواهد شد:
- با توسعه منابع نامتعارف گاز طبيعي، مقوله كميابي عرضه گاز طبيعي كه در دهه‌هاي آينده داراي سريع‌ترين رشد مصرف است، كمتر اهميت خواهد داشت.
- توسعه منابع نامتعارف گاز طبيعي عمدتا در مناطقي چون ايالات متحده، چين، اتحاديه اروپا و هند رخ خواهد داد كه عمدتا فاقد منابع گازي متعارف هستند. اين امر سبب مي‌شود توليد‌كنندگان بيشتري وارد بازار شوند.
- تجاري‌شدن منابع نامتعارف سبب مي‌شود تمركز منابع گازي را در مناطق خاص از بين ببرد؛ زيرا اين منابع از پراكندگي متعادل‌تري در مناطق مختلف جهان برخوردار است. اين امر، از اهميت استراتژيك منابع گازي كشورهاي معدودي چون كشورهاي خاورميانه و اوراسیا مي‌كاهد.
- توسعه منابع داخلي نامتعارف كشورهايي كه عمده‌ترين مصرف‌كنندگان آتي گاز هستند- نظير چين، روسيه و هند- سبب مي‌شود كه ميزان وابستگي به واردات اين كشورها از كشورهاي توليدكننده كنوني كاشته شود.
2- ژئوپليتيك ذخاير جهاني گاز شيل و برنامه‌ريزي توليد و روندهاي آتي آن
برآوردها نشانگر آن است كه حدود 32 هزار و 560 تريليون فوت‌مكعب (حدود 914 تريليون مترمكعب) ذخاير گاز نامتعارف در جهان وجود دارد و اين در حالي است كه ذخاير كنوني گاز طبيعي متعارف در سال ٢٠١٣ حدود 187 تريليون متر مكعب تخمين زده شده است. گفتنی است حدود 50 درصد از ذخاير گاز نامتعارف در جهان به گاز شيل تعلق دارد (EIA, 2013: 43). در جدول شماره یک منابع جهاني گاز شيل و سهم مناطق مختلف ذكر شده است:
همان‌طورکه در جدول بالا ملاحظه مي‌شود بيشترين ذخاير گاز شيل جهان پس از آمريکاي شمالي به چين و هند تعلق دارد. اين جدول نشانگر اين است که چين و هند در آينده شايد به عرضه‌کنندگان بالقوه گاز شيل در جهان تبديل شوند. مطابق پيش‌بيني‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي (EIA(a), 2012: 125)، عمده افزايش توليد منابع گازي نامتعارف توسط كشورهاي چين، ايالات متحده و استراليا حاصل مي‌شود.
با توجه به پيش‌بيني‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي، سهم توليد منابع نامتعارف از مجموع توليد گاز طبيعي بين سال‌هاي ٣٥-٢٠١٠ با رشد سالانه ١/١درصد از ٣٦درصد به ٦٠ درصد، در كشورهاي غيرOECD با رشد سالانه ٢/٢درصد از دو درصد به صفر درصد و در مجموع جهان با رشد سالانه 1/8درصد از ١٤ درصد به ٣٢ درصد مي‌رسد. بيشترين ميزان رشد سهم توليد منابع نامتعارف از مجموع توليد در كشورهاي OECD مربوط به كشورهاي ايالات متحده و كانادا به ترتيب از ٥٩ و ٣٩ درصد در سال ٢٠١٠ به ٧١ و ٦٧درصد در سال ٢٠٣٥ است و در بين كشورهاي غير OECD، بيشترين ميزان رشد سهم منابع نامتعارف از مجموع توليد مربوط به كشورهاي چين و هند است كه از دو و ١٢ درصد در سال ٢٠١٠ به ٨٣ و ٨٠ درصد در سال ٢٠٣٥ خواهد رسيد.
ايالات متحده اخيرا يادداشت تفاهمي با چين و هند براي بهره‌گيري اين كشورها در توسعه ذخاير گاز شيل خود به‌جاي مصرف زغال‌سنگ و نيز وابستگي به واردات انرژي از كشورهاي غيرهمسو با ايالات متحده منعقد كرده است. چين بزرگ‌ترين توليدكننده و مصرف‌كننده جهان است كه قريب به 70درصد نيازمندي‌هاي انرژي خود را از آن تأمين مي‌كند. ميزان مصرف زغال‌سنگ چين اكنون معادل 50درصد مصرف جهاني است. تكاپوهاي ايالات متحده در كمك به توسعه گاز شيل در چين سبب مي‌شود واردات از كشورهايي چون ايران، سودان و برمه كاهش يابد و ازاين‌رو منجر به حذف مخالفت احتمالي چين در روند تصويب تحريم‌ها عليه كشورهاي مورد هدف شود. از سوي ديگر توسعه گاز شيل در چين در راستاي اهداف استراتژيك اين كشور در زمينه انرژي نيز هست. زيرا علاوه بر كاهش وابستگي به واردات انرژي (افزايش درصد خودبسندگي انرژي)، توسعه گاز شيل در چين، سبب كاهش نگراني اين كشور درباره امنيت مسيرهاي دريايي انرژي كه تحت سلطه ايالات متحده است نيز مي‌شود. به‌طوركلي، چين به دليل وابستگي به مسير دريايي از تكرار تحريم 1939 ايالات متحده عليه ژاپن عليه اين كشور دائما نگران است. توسعه گاز شيل داخلي اين نگراني چين را هم برطرف مي‌كند. زمينه‌هاي ديگر علاقه‌مندي چين به گاز شيل، كمك به تعهدات اين كشور درباره كاهش گازهاي گلخانه‌اي به دليل كاهش مصرف زغال‌سنگ در اين كشور است كه به‌طور دائمي مورد انتقاد محيط‌زيست‌گرايان بين‌المللي قرار دارد. هند نيز در رتبه دوم مصرف زغال‌سنگ جهان قرار دارد كه ميزان مصرف اين كشور بين سال‌هاي 9-2000 حدود 70درصد رشد داشته است. تجربه خط لوله صلح نشان داد كه علاوه بر دخالت مستقيم ايالات متحده در كناره‌جويي هند از اين پروژه، كمك ايالات متحده به توسعه گاز شيل در هند سبب كاهش نيازمندي كلي هند به واردات انرژی، كاهش مخالفت‌هاي احزاب اپوزيسيون هند براي عدم مبادله اقتصادي با ايران و استحكام روابط استراتژيك اين دو كشور مي‌شود (Energy Compass, 2010: 2).
كمك به توسعه گاز شيل اروپا و كاهش وابستگي روسيه و ايران
موضوع بعدي ديپلماسي گاز شيل ايالات متحده، انتقال تكنولوژي و توسعه گاز شيل اروپاي شرقي است. بعد از بحران اوكراين (2008)، مهم‌ترين دغدغه امنيتي اين اتحاديه در حوزه انرژي، وابستگي اين منطقه به واردات گاز از روسيه است كه در صورت تحقق برنامه شيل گاز در اين منطقه، منجر به تضعيف اهرم‌هاي قدرت روسيه خواهد شد. بازيگراني چون ايالات متحده و اتحاديه اروپا، قدرت جهاني خود را در حال حاضر متأثر از تأثيرگذاري صادركنندگان انرژي مي‌دانند. در اين راستا گاز شيل سبب مي‌شود كه ديپلماسي انرژي كشورهاي صادركننده انرژي (صادركننده فعلي: روسيه و صادركننده بالقوه: ايران) تضعيف شود. به‌عنوان مثال، اروپا 25درصد گاز مصرفي خود را به‌وسيله خط لوله از روسيه وارد مي‌كنند كه در برخي از كشورهاي آن، ميزان واردات گاز آنها از روسيه به بيش از 95 درصد مي‌رسد. در حال حاضر اتحاديه اروپا درصدد متنوع‌سازي منابع عرضه‌كنندگان انرژي به اين اتحاديه است كه توسعه گاز شيل مي‌تواند اين هدف را ارزان‌تر و آسان‌تر به انجام برساند. توسعه گاز شيل در لهستان، روماني، سوئد، اتريش، آلمان و اوكراين مي‌تواند زمينه‌هاي استفاده روسيه از انرژي به‌عنوان ابزار سياسي عليه اين كشورها را كاهش دهد. درباره ايران نيز بايد گفت درحال‌حاضر ايران به عنوان مهم‌ترين منبع احتمالي خط لوله گاز نوباكو مطرح است. اين نيازمندي به گاز ايران و برنامه اروپا براي متنوع‌سازي منابع انرژي خود و فرار از وابستگي به روسيه، در گذشته سبب تمركز اروپا بر واردات گاز از ايران مي‌شد. (Medlock, 2001: 43) اما بسيار متصور مي‌شود كه توسعه گاز شيل اروپا و كاهش وابستگي شديد كنوني به انرژي وارداتي، مي‌تواند سبب تغيير جهت‌گيري گذشته اتحاديه اروپا در تعاملات گازي با ايران شود.
جلوگيري از شکل‌گیری سازماني مانند اوپك در حوزه گاز
به نظر مي‌رسد كه توسعه گاز شيل و عرضه فراوان آن در بازار، سبب مي‌شود اهميت مواردي مانند «كميابي منابع» و «پراكندگي محدود منابع در حوزه خاص» كه سبب قدرت توليدكنندگان آن در تحميل سياست‌هاي خود از طريق هماهنگ‌سازي تصميمات است را كاهش دهد. در اين راستا كاهش هزينه توليد گاز شيل در ايالات متحده از پنج دلار در هر ميليون بی‌تی‌یو به كمتر از دو دلار، زمينه‌هاي اين توسعه را فراهم مي‌سازد. اگر در بخش‌هاي ديگر چون اروپاي شرقي و آفريقا چنين روند توسعه‌اي در گاز شيل شكل بگيرد قطعا بر روند تقويت و همگرايي اعضاي GECF تأثير گذاشته و آن را به يك نهاد صرفا اقتصادي تبديل مي‌كند. اين امر سبب تهديد منافع ج.ا. ايران است كه از تشكيل اين سازمان اهداف سياسي را در نظر داشته است؛ بنابراين هرچند همان‌گونه‌که بسياري از تحليلگران انرژي معتقدند توسعه گاز شيل با دو مانع اساسي هزينه بالاي سرمايه‌گذاري و خطرات زيست‌محيطي روبه‌روست؛ اما تأثيرات توسعه گسترده گاز شيل سبب مي‌شود مصرف‌كنندگان عمده انرژي غربي و آسيايي از منظر امنيت انرژي فرصت‌هاي متنوع‌تري بيابند. ايالات متحده، چين و هند با توسعه منابع داخلي گاز شيل، مي‌توانند به هدف «خودبسندگي توليد انرژي» نزديك شوند. پيش از توسعه تكنولوژي توليد و عرضه گاز شيل، براي گاز طبيعي مرسوم نقشي انحصاري در آينده انرژي جهان تصور مي‌شد؛ اما در اين راستا، در عين كاستن نگراني‌هاي زيست‌محيطي، برخي نگران تكرار تجربه شكل‌گيري سازماني چون اوپك در حوزه گاز شده‌اند. كشورهايي چون روسيه، ونزوئلا و ايران با ايجاد اجماع استراتژيك در اين زمينه، شديدا اين روند همگرايي را دنبال مي‌كردند كه گام‌هاي اوليه آن با ايجاد GECF برداشته شد؛ اما ظهور مسئله فراواني در عرضه جهاني گاز با ورود گاز شيل، تهديد اين همگرايي كشورهاي دارنده گاز كمتر خواهد شد كه سبب كاهش اهرم‌هاي اقتصادي آنها در بازي‌هاي ديپلماتيك در آينده خواهد شد. علاوه بر اين موضوع، دولت‌هاي رانتي، بخش گسترده‌اي از درآمدهاي گاز خود را از دست خواهند داد كه اين امر نيز سبب تضعيف توان ملي آنها مي‌شود.
توسعه چشم‌انداز گاز طبيعي مايع‌شده
تا پيش از اكتشافات گاز شيل، انتظار مي‌رفت سهم ال‌ان‌جی در بازار تجارت بين‌المللي گاز در سال 2025 با پنج درصد افزايش نسبت به اواخر دهه 1990 به 50درصد مبادلات گازي برسد؛ اما با توسعه گاز شيل انتظار مي‌رود اين ميزان به دوسوم افزايش يابد. در چنين شرايطي، فقدان ظرفيت ال‌ان‌جی ايران سبب دو نتيجه منفي مي‌شود: يكي ضعف رقابت در بازارهاي دوردست و ديگري ورود ال‌ان‌جی حاصل از گاز شيل به بازارهاي احتمالي صادراتي گاز ايران از طريق خط لوله. ورود محموله‌هاي ال‌ان‌جی حاصل از گاز شيل ايالات متحده در آينده كه مطابق برنامه‌ريزي‌هاي اين كشور تا ٢٠٠ ميليون تن در سال برآورد شده است، سبب مي‌شود برخي بازارهاي احتمالي صادرات ايران از طريق خط لوله (چون اروپا) و جنوب آسيا (هند) با تهديد روبه‌رو شود.
غيراقتصادي‌شدن پروژه‌هاي ال‌ان‌جی
با توجه به شتاب فزاينده توسعه گاز شيل در ايالات متحده، پايانه‌هاي واردات ال‌ان‌جی در آمريكا تقريبا غيرفعال شده است. اين امر سبب شده كه محموله‌هاي ال‌ان‌جی قطر و ديگر كشورها از آمريكا به سوي خريداران اروپايي تغيير مسير صادراتي دهند (Denning, 2001:Internet Source). نتيجه اين امر افزايش گزينه‌هاي وارداتي اروپا و كاهش وابستگي به گاز روسيه است كه روسيه را مجبور به پذيرش قيمت‌هاي پايين‌تر می‌کند. به‌گونه‌اي‌كه مثلا روسيه مجبور به تخفيف 30 درصدي گاز به اوكراين شده است. با توجه به ظهور اين پديده، مستقيما پروژه‌هاي توليد ال‌ان‌جی در ايران متأثر مي‌شوند.
نتيجه‌گيري
در اين نوشته تلاش شد ضمن شناخت روابط متقابل انرژي و قدرت در دوره سلطه توليد حامل‌هاي انرژي متعارف (مشتمل بر دو ويژگي كميابي و تمركز منابع و عرضه آن در مناطق خاص) و ارزش استراتژيك انرژي، به تعاملات اين دو (انرژي و قدرت ملي) در دوره تجاري‌شدن منابع نامتعارف انرژي در عصر طلايي گاز (قرن21) پرداخته شده و اثرات راهبردي چنين روندهاي توسعه‌اي را بر امنيت انرژي ج.ا.ايران تحليل شود.
اثرات احتمالي ژئوپليتيك نوين انرژي بر امنيت انرژي
يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه درصورتی‌که در توسعه منابع متعارف گازي ايران- به‌ويژه ميادين مشترك پارس جنوبي- و نيز تدوين و اجراي برنامه‌هاي صادرات گاز كشور، تعلل صورت گيرد، توسعه جهاني منابع گاز شيل در بلندمدت مي‌تواند از طريق كاهش ارزش استراتژيك منابع انرژي ج.ا.ايران براي مصرف‌كنندگان سنتي انرژي اين كشور (وابستگي‌زدايي كشورهاي چين و هند از گاز ايران)، تضعيف ديپلماسي انرژي صادركنندگان گاز طبيعي متعارف ازجمله ايران، تأثيرگذاري بر كاهش قيمت‌ها و همچنين كاهش حجم تقاضا براي انرژي صادراتي ايران و در نتيجه كاهش درآمدهاي صادرات انرژي ايران، غيراقتصادي‌شدن پروژه‌هاي بكر ال‌ان‌جی و تغيير مسيرهاي صادرات گازي فعلي بر امنيت ملي ايران تأثير داشته باشد.
پی‌نوشت
1. Security of energy supply
2- هزينه توليد از منابع متعارف در آمريكا هم‌اكنون حدود سه دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو است و با هزينه استخراج از منابع نامتعارف رقابت مي‌كنند.
3- هزينه‌هاي توليد در مناطق مختلف دنيا متفاوت با توجه به مسئله مزيت نسبي هنوز خاورميانه و روسيه در جهان داراي اين نوع مزيت هستند و به دليل حجم بالاي ذخاير هزينه توليد پايين بوده و بين 5/1 الي 5/2 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو در حال تغيير است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.