|

داده -ستانده گاز و اقتصاد ملی

صنعتی ملی‌تر از نفت

زهرا ذاکری.کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس

یكی از بنیادی‌ترین مسائل توسعه اقتصادی، مسئله كمیابی و محدودیت منابع در دسترس است؛ ازاین‌رو اتخاذ تصمیمات خِردورزانه در مسیر تخصیص منابع كمیاب، به عنوان یك هدف اصلی پیشِ‌روی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار دارد. در ادبیات نظری اقتصاد، به دو رویکرد «رشد متوازن» (که دلالت بر توسعه هم‌زمان تمامی بخش‌های اقتصادی دارد) و «رشد نامتوازن» (که دلالت بر سرمایه‌گذاری در چند بخش پیشرو یا کلیدی دارد) در زمینه تخصیص بهینه منابع توجه شده است. از منظر برخی صاحب‌نظران توسعه، به دلیل كمیابی منابع در دسترس و احتمال بروز ضعف و كاستی‌های مدیریت یكپارچه در مسیر توسعه متوازن همه بخش‌های اقتصادی، اثربخشی مطلوب سیاست‌های مبتنی بر توسعه متوازن، محل تردید است.
با توجه به مطالب یادشده، پیروان نظریه رشد نامتوازن معتقدند ازآنجاكه نظریه رشد متعادل و همه‌جانبه نیازمند «سرمایه‌گذاری‌های وسیع و هم‌زمان» است و در مقابل، یكی از اساسی‌ترین مشكلات كشورهای درحال‌توسعه «كمبود منابع و سرمایه» است؛ بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت نظریه رشد متوازن راهگشا باشد؛ همچنین بروز هرگونه ناهماهنگی در فرایند اجرای هم‌زمان طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مختلف در همه بخش‌های اقتصادی و تخصیص غیربهینه منابع، نه‌تنها موجب كاهش كارایی منابع تخصیص‌یافته خواهد شد، بلكه می‌تواند به اتلاف وسیع منابع نیز بینجامد.
ازاین‌رو طرفداران نظریه رشد نامتوازن توصیه می‌كنند سرمایه‌ها و منابع موجود به بخش‌های منتخبی اختصاص یابد كه بتوانند نقش تحرك‌بخشی در كل اقتصاد را ایفا کنند؛ به‌عبارت‌دیگر ایشان بر این باورند منابع حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشرو می‌تواند تأمین‌كننده منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها باشد؛ بنابراین می‌توان گفت بخش‌های كلیدی یا پیشرو، بخش‌هایی هستند كه می‌توانند نقش رهبری را برعهده گرفته و سایر بخش‌ها را در مسیر رشد و توسعه تحت تأثیر قرار دهند. بی‌تردید شناسایی فعالیت‌های پیشرو و كلیدی در كشورهای درحال‌توسعه كه در مسیر تخصیص منابع با موانع و محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند، از اهمیت بالاتری برخوردارند.
دراین‌ارتباط روش‌های مختلفی برای بررسی وضعیت موجود فعالیت‌های اقتصادی و مقایسه جایگاه آنها با سایر فعالیت‌ها وجود دارد. تكنیك داده- ستانده یكی از مناسب‌ترین ابزارها برای سنجش روابط بین‌بخشی و تعیین بخش‌های اولویت‌دار است. جدول داده- ستانده این قابلیت را دارد كه با استفاده از پیوند میان بخش‌ها، تصویری از كل اقتصاد ارائه دهد كه می‌توان از آن در تدوین برنامه‌های كوتاه‌مدت و میان‌مدت بهره گرفت.
به‌طوركلی با محاسبه پیوندهای بین‌بخشی می‌‌توان فعالیت‌های اقتصادی را در چهار گروه كلی طبقه‌بندی كرد.
فعالیت‌های اقتصادی كه در گروه اول طبقه‌بندی می‌شوند، بخش‌هایی هستند كه بر اثر افزایش یك‌واحدی در تقاضای نهایی، بیشترین اثر را از بخش‌های بالادستی خود می‌پذیرند و درعین‌حال سهم بالایی از تولیدات آنها به شكل واسطه‌ای مورد استفاده بخش‌های پایین‌دستی قرار می‌گیرد؛ بنابراین در ساختار اقتصادی از قدرت تحرك‌پذیری و تحرك‌بخشی بالایی برخوردارند.
گروه دوم را آن دسته از بخش‌های اقتصادی تشكیل می‌دهند كه افزایش تقاضای نهایی برای تولیدات آنها، كمترین تأثیر را بر تولید بخش‌های بالادستی داشته و درعین‌حال به شكل مؤثری تقویت‌كننده تولیدات بخش‌های پایین‌دستی خود هستند.
گروه سوم شامل بخش‌هایی است كه افزایش یك‌واحد تقاضای نهایی برای تولیدات آنها، اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر تولیدات بخش‌های بالادستی آنها می‌گذارد و در مقابل سهم ناچیزی از تولیدات‌شان به عنوان كالای واسطه‌ای مورداستفاده سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد.
در نهایت افزایش تقاضای نهایی برای تولیدات بخش‌های موجود در گروه چهارم، كمترین تأثیر را روی فعالیت‌های تولیدی بالادستی و پایین‌دستی خواهد داشت؛ به‌عبارت‌دیگر سهم قابل‌توجهی از تولیدات بخش‌های موجود این گروه به مصرف نهایی می‌رسد.
در این قسمت، برای سنجش پیوندهای بین‌بخشی فعالیت‌های مختلف تولیدی، از جدول داده- ستانده سال 1390 که مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را بهنگام کرده، استفاده شده است. نتایج حاصل از محاسبات پیوندهای بین‌بخشی نشان می‌دهد بخش «تولید و توزیع گاز» در گروه دوم قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر این بخش پیوندهایی قوی با بخش‌های پایین‌دستی دارد و در مقابل، پیوندهای این بخش با فعالیت‌های بالادستی آن نسبتا ضعیف برآورد می‌شود.
بنابراین افزایش یك واحد تقاضای نهایی بخش «تولید و توزیع گاز»، به شكل قابل‌ملاحظه‌ای موجب تحرك‌بخشی فعالیت‌هایی می‌شود كه از تولیدات این بخش به عنوان نهاده واسطه‌ای استفاده می‌كنند. دراین‌ارتباط بخش تولید و توزیع گاز بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش‌های «ساخت محصولات شیمیایی»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، «ساخت كك و فراورده‌های نفتی»، «تولید و توزیع برق»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری» دارد. به‌طوركلی با توجه به ویژگی‌های بخش «تولید و توزیع گاز» از منظر پیوندهای بین‌بخشی و برخورداری از پیوندهای پیشین قدرتمند با سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین درنظرگرفتن مزیت نسبی كشور به لحاظ ذخایر عظیم گاز، می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت كه محصولات بخش «تولید و توزیع گاز»، یک نهاده واسطه مطلوب در فرایند تولید بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و در صورت برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری کارآمد، توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به شكل فزاینده‌ای موجب تحرك سایر بخش‌های تولیدی و در نتیجه، بهبود فرایند رشد و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی شود.
گفتنی است برون‌دادهای این مطالعه مبتنی بر محاسبات و تحلیل‌های داده- ستانده بوده و فقط می‌تواند به عنوان یك راهنمای اولیه، در مسیر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استفاده شود؛ بنابراین ضرورت دارد نظام برنامه‌ریزی كشور در مسیر اتخاذ رویكردهای توسعه‌ای و تخصیص منابع، مسائل بنیادی‌ نظیر كارآمدی ساختار تولید، زیرساخت‌های مناسب بخش‌های تولیدی و سایر مسائل مهم نهادی را نیز به شكل بایسته‌ای مورد واكاوی قرار دهد.

یكی از بنیادی‌ترین مسائل توسعه اقتصادی، مسئله كمیابی و محدودیت منابع در دسترس است؛ ازاین‌رو اتخاذ تصمیمات خِردورزانه در مسیر تخصیص منابع كمیاب، به عنوان یك هدف اصلی پیشِ‌روی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار دارد. در ادبیات نظری اقتصاد، به دو رویکرد «رشد متوازن» (که دلالت بر توسعه هم‌زمان تمامی بخش‌های اقتصادی دارد) و «رشد نامتوازن» (که دلالت بر سرمایه‌گذاری در چند بخش پیشرو یا کلیدی دارد) در زمینه تخصیص بهینه منابع توجه شده است. از منظر برخی صاحب‌نظران توسعه، به دلیل كمیابی منابع در دسترس و احتمال بروز ضعف و كاستی‌های مدیریت یكپارچه در مسیر توسعه متوازن همه بخش‌های اقتصادی، اثربخشی مطلوب سیاست‌های مبتنی بر توسعه متوازن، محل تردید است.
با توجه به مطالب یادشده، پیروان نظریه رشد نامتوازن معتقدند ازآنجاكه نظریه رشد متعادل و همه‌جانبه نیازمند «سرمایه‌گذاری‌های وسیع و هم‌زمان» است و در مقابل، یكی از اساسی‌ترین مشكلات كشورهای درحال‌توسعه «كمبود منابع و سرمایه» است؛ بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت نظریه رشد متوازن راهگشا باشد؛ همچنین بروز هرگونه ناهماهنگی در فرایند اجرای هم‌زمان طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مختلف در همه بخش‌های اقتصادی و تخصیص غیربهینه منابع، نه‌تنها موجب كاهش كارایی منابع تخصیص‌یافته خواهد شد، بلكه می‌تواند به اتلاف وسیع منابع نیز بینجامد.
ازاین‌رو طرفداران نظریه رشد نامتوازن توصیه می‌كنند سرمایه‌ها و منابع موجود به بخش‌های منتخبی اختصاص یابد كه بتوانند نقش تحرك‌بخشی در كل اقتصاد را ایفا کنند؛ به‌عبارت‌دیگر ایشان بر این باورند منابع حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشرو می‌تواند تأمین‌كننده منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها باشد؛ بنابراین می‌توان گفت بخش‌های كلیدی یا پیشرو، بخش‌هایی هستند كه می‌توانند نقش رهبری را برعهده گرفته و سایر بخش‌ها را در مسیر رشد و توسعه تحت تأثیر قرار دهند. بی‌تردید شناسایی فعالیت‌های پیشرو و كلیدی در كشورهای درحال‌توسعه كه در مسیر تخصیص منابع با موانع و محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند، از اهمیت بالاتری برخوردارند.
دراین‌ارتباط روش‌های مختلفی برای بررسی وضعیت موجود فعالیت‌های اقتصادی و مقایسه جایگاه آنها با سایر فعالیت‌ها وجود دارد. تكنیك داده- ستانده یكی از مناسب‌ترین ابزارها برای سنجش روابط بین‌بخشی و تعیین بخش‌های اولویت‌دار است. جدول داده- ستانده این قابلیت را دارد كه با استفاده از پیوند میان بخش‌ها، تصویری از كل اقتصاد ارائه دهد كه می‌توان از آن در تدوین برنامه‌های كوتاه‌مدت و میان‌مدت بهره گرفت.
به‌طوركلی با محاسبه پیوندهای بین‌بخشی می‌‌توان فعالیت‌های اقتصادی را در چهار گروه كلی طبقه‌بندی كرد.
فعالیت‌های اقتصادی كه در گروه اول طبقه‌بندی می‌شوند، بخش‌هایی هستند كه بر اثر افزایش یك‌واحدی در تقاضای نهایی، بیشترین اثر را از بخش‌های بالادستی خود می‌پذیرند و درعین‌حال سهم بالایی از تولیدات آنها به شكل واسطه‌ای مورد استفاده بخش‌های پایین‌دستی قرار می‌گیرد؛ بنابراین در ساختار اقتصادی از قدرت تحرك‌پذیری و تحرك‌بخشی بالایی برخوردارند.
گروه دوم را آن دسته از بخش‌های اقتصادی تشكیل می‌دهند كه افزایش تقاضای نهایی برای تولیدات آنها، كمترین تأثیر را بر تولید بخش‌های بالادستی داشته و درعین‌حال به شكل مؤثری تقویت‌كننده تولیدات بخش‌های پایین‌دستی خود هستند.
گروه سوم شامل بخش‌هایی است كه افزایش یك‌واحد تقاضای نهایی برای تولیدات آنها، اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر تولیدات بخش‌های بالادستی آنها می‌گذارد و در مقابل سهم ناچیزی از تولیدات‌شان به عنوان كالای واسطه‌ای مورداستفاده سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد.
در نهایت افزایش تقاضای نهایی برای تولیدات بخش‌های موجود در گروه چهارم، كمترین تأثیر را روی فعالیت‌های تولیدی بالادستی و پایین‌دستی خواهد داشت؛ به‌عبارت‌دیگر سهم قابل‌توجهی از تولیدات بخش‌های موجود این گروه به مصرف نهایی می‌رسد.
در این قسمت، برای سنجش پیوندهای بین‌بخشی فعالیت‌های مختلف تولیدی، از جدول داده- ستانده سال 1390 که مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را بهنگام کرده، استفاده شده است. نتایج حاصل از محاسبات پیوندهای بین‌بخشی نشان می‌دهد بخش «تولید و توزیع گاز» در گروه دوم قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر این بخش پیوندهایی قوی با بخش‌های پایین‌دستی دارد و در مقابل، پیوندهای این بخش با فعالیت‌های بالادستی آن نسبتا ضعیف برآورد می‌شود.
بنابراین افزایش یك واحد تقاضای نهایی بخش «تولید و توزیع گاز»، به شكل قابل‌ملاحظه‌ای موجب تحرك‌بخشی فعالیت‌هایی می‌شود كه از تولیدات این بخش به عنوان نهاده واسطه‌ای استفاده می‌كنند. دراین‌ارتباط بخش تولید و توزیع گاز بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش‌های «ساخت محصولات شیمیایی»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، «ساخت كك و فراورده‌های نفتی»، «تولید و توزیع برق»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری» دارد. به‌طوركلی با توجه به ویژگی‌های بخش «تولید و توزیع گاز» از منظر پیوندهای بین‌بخشی و برخورداری از پیوندهای پیشین قدرتمند با سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین درنظرگرفتن مزیت نسبی كشور به لحاظ ذخایر عظیم گاز، می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت كه محصولات بخش «تولید و توزیع گاز»، یک نهاده واسطه مطلوب در فرایند تولید بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و در صورت برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری کارآمد، توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به شكل فزاینده‌ای موجب تحرك سایر بخش‌های تولیدی و در نتیجه، بهبود فرایند رشد و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی شود.
گفتنی است برون‌دادهای این مطالعه مبتنی بر محاسبات و تحلیل‌های داده- ستانده بوده و فقط می‌تواند به عنوان یك راهنمای اولیه، در مسیر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استفاده شود؛ بنابراین ضرورت دارد نظام برنامه‌ریزی كشور در مسیر اتخاذ رویكردهای توسعه‌ای و تخصیص منابع، مسائل بنیادی‌ نظیر كارآمدی ساختار تولید، زیرساخت‌های مناسب بخش‌های تولیدی و سایر مسائل مهم نهادی را نیز به شكل بایسته‌ای مورد واكاوی قرار دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.