|

اقتصاد سیاسی قیمت گذاری گاز

فقط تولید، مأموریت این است

مهدی افشارنیک.روزنامه نگار

مسئله قیمت‌گذاری گاز در کشور در سال‌های گذشته مسئله‌ای جدی و پرچالش بوده است. به‌تازگی فرمولی از سوی دولت و به پیشنهاد وزارت نفت درباره نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین شده که در دامنه فعلی قیمت نفت و قیمت جهانی گاز، قیمتش در حدود 9 سنت است؛ اما آیا این فرمول می‌تواند مسئله گاز و نرخ و کاربری آن را در کشور حل کند؟
همین چندی پیش بود که بر سر صادرات برق به عراق بین وزارت نیرو و نفت بحث و چالشی درگرفت. ماجرا این بود که وزارت نفت معتقد بود و هست که گاز را به نیروگاه‌ها با قیمتی ارزان می‌دهد که قیمت تمام‌شده برق برای شهروندان ایرانی پایین تمام شود و این برق اگر قرار است به عراق صادر شود، حتما باید قیمت خوراک اولیه‌اش تغییر کند. وزارت نیرو طبعا دنبال گاز ارزان بود. صنایع مختلف هم که از گاز برای کارخانه‌های خود بهره می‌برند نیز توقع گاز ارزان از وزارت نفت دارند؛ چراکه کالایی ایرانی تولید می‌کنند و گازِ گران باعث بی‌کارشدن کارگران و ازدست‌دادن بازارهای احیانا صادراتی‌شان می‌شود. تقریبا همه مصرف‌کننده‌های غیرخانگی گاز که نیروگاه‌ها و صنایع و پتروشیمی‌ها هستند از دولت و وزارت نفت توقع گاز ارزان دارند، چون اشتغال و صادرات و تولید کشور را بسته به آن می‌دانند. از طرفی هم وزارت نفت نگاهی که به گاز دارد و بر آن اصرار می‌کند، این است که باید قیمت تمام‌شده را محاسبه کرد و نمی‌توان به اسم تولید و اشتغال و صادرات، به دیگران یارانه یا بهتر بگوییم رانت داد.
این چالش‌ها یک سؤال مهم‌تری را پیش می‌کشد و آن اینکه آیا ما تکلیف‌مان با گاز روشن است؟ یعنی می‌دانیم گاز برای ما چه باید بکند؟ صادرات به همسایگان؟ به اروپا؟ به شرق آسیا؟ یا اصلا صادرات بی‌صادرات! باید به فکر جایگزینی گاز با دیگر سوخت‌ها به‌ویژه نفت باشیم و نفت را صادر کنیم یا به صنایع بدهیم و کالای تولیدی آنها که یا سیمان است یا فولاد یا برق یا محصولات پتروشیمی ... را صادر کنیم. تزریق به میادین نفتی هم ازجمله توصیه‌هایی است که در این فهرست می‌آید.
برای رسیدن به تصویری دقیق، شاید نگاه به شکل‌گیری شرکت ملی گاز ایران بیراه نباشد. پیرو توافق ایران و شوروی در زمستان سال 44 مبنی بر همکاری تجاری دوجانبه که شوروی به ایران کارخانه ذوب‌آهن بدهد و ما به آنها گاز، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت شرکتی برای این کار -فقط به فاصله دو ماه در اسفند- تأسیس کند که نامش شد شرکت ملی گاز ایران.
اما اینکه این شرکت متولی توسعه و فروش و توزیع و سیاست‌گذاری گاز شده باشد، تصوری دور از انتظار است که هنوز بعد از 50 سال هم بخشی از این زنجیره در اختیار خود شرکت ملی گاز نیست. ماهیت شرکت گاز با توزیع‌کردن و خط لوله کشیدن برای صادرات یا توزیع هم‌ذات آفریده شد. درواقع بازیگری دست دوم در محصولی که طبیعتا باید اختیارش در دست این شرکت می‌بود. آنچه بنا به تجربه تاریخی شکل گرفته است یک رژیم حقوقی کاملا نفتی است که «act of oil» نامیده می‌شود. در این رژیم نفتی سرنوشت گاز نمی‌تواند سناریویی روشن و شفاف باشد. کم‌اهمیت‌بودن مسئله گاز در کشور، حتی تا راه‌اندازی فازهای پارس‌جنوبی هم ادامه داشت؛ چراکه برنامه‌ای جامع دراین‌باره تدوین نشد که مسئله اصلی ما در توسعه صنایع گازی چیست؟ مصرف داخلی را بالا ببریم؟ تزریق به میادین نفتی؟ یا صادرات ال‌ان‌جی و خط لوله؟ حتی می‌توان گفت در آن برهه شناخت کافی نسبت به مشتقات و محصولاتی که می‌توان از یک فاز و پالایشگاه گرفت چیست، وجود نداشت؛ چراکه تا بعد از راه‌اندازی فاز 2 و 3 کسی به فکر فروش گوگرد نبود و نمی‌دانست این کالا، بازار دارد و مشتری و خریدار. در ادامه توسعه میدان پارس‌جنوبی هم طرح‌هایی که قرار بود صرف تزریق میادین شود مانند فاز 6 و 7 و 8 در ضرورت تأمین نیاز داخلی، بیشتر خرج تزریق به شبکه داخلی شد تا تزریق به چاه‌های آغاجاری. فازهایی هم که قرار بود صرف ال‌ان‌جی شود، به نتیجه نرسید. این بهم‌ریختگی‌ها نشان از آن داشت و دارد که کشور فاقد یک برنامه جامع برای گاز بود و است. این فاقد برنامه‌بودن خود را در قیمت‌گذاری نشان می‌دهد. گاز به صنایع با یک قیمت است، به نیروگاه با یک قیمت، به پتروشیمی‌ها با یک فرمول و بها و برای مصرف خانگی هم با یک قیمت. این می‌تواند یک سیاست قیمتی باشد. نفی و نیستی در آن نیست؛ اما موضوع این است که مشخص نیست بنا بر چه ذهنیتی قرار است گاز تولید شود.
توضیح بیشتر اینکه هر شرکتی که کالایی را تولید می‌کند، بر مبنای علم اقتصاد باید قیمت تمام‌شده را با درنظرگرفتن درصدی مشروع و رایج از سود، مبنای قیمت‌گذاری کالا و محصول خود قرار دهد. بیژن زنگنه می‌گوید قیمت تمام‌شده گاز برای ما بین 12 تا 13 سنت است. منتقدان در برابر این سخن می‌گویند: وقتی شرکتی نیروی انسانی بیش‌از‌حد دارد و هزینه تولیدش بالاست، چرا باید مصرف‌کنندگان هزینه آن را بدهند؟ خواسته منتقدان درواقع این است که وزارت نفت به جای مبنا قراردادن علم اقتصاد و قانون عرضه و تقاضا، اولویت‌های اشتغال و توسعه و صادرات کشور را در نظر بگیرد و گاز را ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه کند. گفته‌های وزیر نفت در حالی است که اتفاقا تمام مراکزی (صنایع، نیروگاه، پتروشیمی‌ها) که گاز دریافت می‌کنند زیر 10 سنت برای‌شان تمام می‌شود یا قرار شده از این پس بشود؛ بنابراین فشار مصرف‌کنندگان بر وزارت نفت بیشتر از خواست خودِ وزارتخانه مؤثر افتاده است و شرکت گاز، زیر قیمت تمام‌شده باید گازش را بفروشد. حال سؤال اینجاست: با توجه به اینکه عمده درآمد شرکت گاز، صرف پرداخت یارانه می‌شود، چگونه این شرکت قرار است توسعه پیدا کند؟ توسعه بماند... چطور خود را به‌روز نگه دارد و هزینه‌های اورهال تأسیسات را بدهد؟ دولت که در مواقع بسیار از تولید و اشتغال داخلی پشتیبانی می‌کند (دولت کینزی) به این بخش از ماجرا توجهی دارد یا مانند بسیاری از مسائل دیگر، این نیز پشتِ گوش می‌افتد تا در منطقه بحران خود را به رخ بکشد و نشان دهد؟ از طرفی شرکت گاز بین بازار و دولت مانده است: بازار توصیه می‌کند زیر قیمت تمام‌شده تولیدکردن و فروش معنا ندارد و دولت از او می‌خواهد الزامات توسعه را مانند پدر یا برادر بزرگ‌تر، گردن بگیرد.
از سوی دیگر درون ساختار وزارت نفت، گاز زیر سایه نفت و برادر بزرگ‌تر، فرصت بزرگ‌شدن و شرکتی راهبردی‌شدن نیافته است و فعلا خیمه نفت برایش سنگین است. این قاب و تصویر شرکتی است که برای توزیع و خط لوله‌ کشیدن گاز تأسیس شد و با وجود این‌همه توسعه و تولید گاز در کشور، اما هنوز جایگاه خود را نیافته است. این‌گونه است که وزیر نفت می‌گوید قیمت تمام‌‌شده گاز 13 سنت است؛ اما در فرمول تعیین قیمت به 9 سنت رضایت می‌دهد و این گاز است؛ شرکتی بدون راهنما و نقشه راه که فقط باید تولید کند. فعلا مأموریت این است.

مسئله قیمت‌گذاری گاز در کشور در سال‌های گذشته مسئله‌ای جدی و پرچالش بوده است. به‌تازگی فرمولی از سوی دولت و به پیشنهاد وزارت نفت درباره نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین شده که در دامنه فعلی قیمت نفت و قیمت جهانی گاز، قیمتش در حدود 9 سنت است؛ اما آیا این فرمول می‌تواند مسئله گاز و نرخ و کاربری آن را در کشور حل کند؟
همین چندی پیش بود که بر سر صادرات برق به عراق بین وزارت نیرو و نفت بحث و چالشی درگرفت. ماجرا این بود که وزارت نفت معتقد بود و هست که گاز را به نیروگاه‌ها با قیمتی ارزان می‌دهد که قیمت تمام‌شده برق برای شهروندان ایرانی پایین تمام شود و این برق اگر قرار است به عراق صادر شود، حتما باید قیمت خوراک اولیه‌اش تغییر کند. وزارت نیرو طبعا دنبال گاز ارزان بود. صنایع مختلف هم که از گاز برای کارخانه‌های خود بهره می‌برند نیز توقع گاز ارزان از وزارت نفت دارند؛ چراکه کالایی ایرانی تولید می‌کنند و گازِ گران باعث بی‌کارشدن کارگران و ازدست‌دادن بازارهای احیانا صادراتی‌شان می‌شود. تقریبا همه مصرف‌کننده‌های غیرخانگی گاز که نیروگاه‌ها و صنایع و پتروشیمی‌ها هستند از دولت و وزارت نفت توقع گاز ارزان دارند، چون اشتغال و صادرات و تولید کشور را بسته به آن می‌دانند. از طرفی هم وزارت نفت نگاهی که به گاز دارد و بر آن اصرار می‌کند، این است که باید قیمت تمام‌شده را محاسبه کرد و نمی‌توان به اسم تولید و اشتغال و صادرات، به دیگران یارانه یا بهتر بگوییم رانت داد.
این چالش‌ها یک سؤال مهم‌تری را پیش می‌کشد و آن اینکه آیا ما تکلیف‌مان با گاز روشن است؟ یعنی می‌دانیم گاز برای ما چه باید بکند؟ صادرات به همسایگان؟ به اروپا؟ به شرق آسیا؟ یا اصلا صادرات بی‌صادرات! باید به فکر جایگزینی گاز با دیگر سوخت‌ها به‌ویژه نفت باشیم و نفت را صادر کنیم یا به صنایع بدهیم و کالای تولیدی آنها که یا سیمان است یا فولاد یا برق یا محصولات پتروشیمی ... را صادر کنیم. تزریق به میادین نفتی هم ازجمله توصیه‌هایی است که در این فهرست می‌آید.
برای رسیدن به تصویری دقیق، شاید نگاه به شکل‌گیری شرکت ملی گاز ایران بیراه نباشد. پیرو توافق ایران و شوروی در زمستان سال 44 مبنی بر همکاری تجاری دوجانبه که شوروی به ایران کارخانه ذوب‌آهن بدهد و ما به آنها گاز، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت شرکتی برای این کار -فقط به فاصله دو ماه در اسفند- تأسیس کند که نامش شد شرکت ملی گاز ایران.
اما اینکه این شرکت متولی توسعه و فروش و توزیع و سیاست‌گذاری گاز شده باشد، تصوری دور از انتظار است که هنوز بعد از 50 سال هم بخشی از این زنجیره در اختیار خود شرکت ملی گاز نیست. ماهیت شرکت گاز با توزیع‌کردن و خط لوله کشیدن برای صادرات یا توزیع هم‌ذات آفریده شد. درواقع بازیگری دست دوم در محصولی که طبیعتا باید اختیارش در دست این شرکت می‌بود. آنچه بنا به تجربه تاریخی شکل گرفته است یک رژیم حقوقی کاملا نفتی است که «act of oil» نامیده می‌شود. در این رژیم نفتی سرنوشت گاز نمی‌تواند سناریویی روشن و شفاف باشد. کم‌اهمیت‌بودن مسئله گاز در کشور، حتی تا راه‌اندازی فازهای پارس‌جنوبی هم ادامه داشت؛ چراکه برنامه‌ای جامع دراین‌باره تدوین نشد که مسئله اصلی ما در توسعه صنایع گازی چیست؟ مصرف داخلی را بالا ببریم؟ تزریق به میادین نفتی؟ یا صادرات ال‌ان‌جی و خط لوله؟ حتی می‌توان گفت در آن برهه شناخت کافی نسبت به مشتقات و محصولاتی که می‌توان از یک فاز و پالایشگاه گرفت چیست، وجود نداشت؛ چراکه تا بعد از راه‌اندازی فاز 2 و 3 کسی به فکر فروش گوگرد نبود و نمی‌دانست این کالا، بازار دارد و مشتری و خریدار. در ادامه توسعه میدان پارس‌جنوبی هم طرح‌هایی که قرار بود صرف تزریق میادین شود مانند فاز 6 و 7 و 8 در ضرورت تأمین نیاز داخلی، بیشتر خرج تزریق به شبکه داخلی شد تا تزریق به چاه‌های آغاجاری. فازهایی هم که قرار بود صرف ال‌ان‌جی شود، به نتیجه نرسید. این بهم‌ریختگی‌ها نشان از آن داشت و دارد که کشور فاقد یک برنامه جامع برای گاز بود و است. این فاقد برنامه‌بودن خود را در قیمت‌گذاری نشان می‌دهد. گاز به صنایع با یک قیمت است، به نیروگاه با یک قیمت، به پتروشیمی‌ها با یک فرمول و بها و برای مصرف خانگی هم با یک قیمت. این می‌تواند یک سیاست قیمتی باشد. نفی و نیستی در آن نیست؛ اما موضوع این است که مشخص نیست بنا بر چه ذهنیتی قرار است گاز تولید شود.
توضیح بیشتر اینکه هر شرکتی که کالایی را تولید می‌کند، بر مبنای علم اقتصاد باید قیمت تمام‌شده را با درنظرگرفتن درصدی مشروع و رایج از سود، مبنای قیمت‌گذاری کالا و محصول خود قرار دهد. بیژن زنگنه می‌گوید قیمت تمام‌شده گاز برای ما بین 12 تا 13 سنت است. منتقدان در برابر این سخن می‌گویند: وقتی شرکتی نیروی انسانی بیش‌از‌حد دارد و هزینه تولیدش بالاست، چرا باید مصرف‌کنندگان هزینه آن را بدهند؟ خواسته منتقدان درواقع این است که وزارت نفت به جای مبنا قراردادن علم اقتصاد و قانون عرضه و تقاضا، اولویت‌های اشتغال و توسعه و صادرات کشور را در نظر بگیرد و گاز را ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه کند. گفته‌های وزیر نفت در حالی است که اتفاقا تمام مراکزی (صنایع، نیروگاه، پتروشیمی‌ها) که گاز دریافت می‌کنند زیر 10 سنت برای‌شان تمام می‌شود یا قرار شده از این پس بشود؛ بنابراین فشار مصرف‌کنندگان بر وزارت نفت بیشتر از خواست خودِ وزارتخانه مؤثر افتاده است و شرکت گاز، زیر قیمت تمام‌شده باید گازش را بفروشد. حال سؤال اینجاست: با توجه به اینکه عمده درآمد شرکت گاز، صرف پرداخت یارانه می‌شود، چگونه این شرکت قرار است توسعه پیدا کند؟ توسعه بماند... چطور خود را به‌روز نگه دارد و هزینه‌های اورهال تأسیسات را بدهد؟ دولت که در مواقع بسیار از تولید و اشتغال داخلی پشتیبانی می‌کند (دولت کینزی) به این بخش از ماجرا توجهی دارد یا مانند بسیاری از مسائل دیگر، این نیز پشتِ گوش می‌افتد تا در منطقه بحران خود را به رخ بکشد و نشان دهد؟ از طرفی شرکت گاز بین بازار و دولت مانده است: بازار توصیه می‌کند زیر قیمت تمام‌شده تولیدکردن و فروش معنا ندارد و دولت از او می‌خواهد الزامات توسعه را مانند پدر یا برادر بزرگ‌تر، گردن بگیرد.
از سوی دیگر درون ساختار وزارت نفت، گاز زیر سایه نفت و برادر بزرگ‌تر، فرصت بزرگ‌شدن و شرکتی راهبردی‌شدن نیافته است و فعلا خیمه نفت برایش سنگین است. این قاب و تصویر شرکتی است که برای توزیع و خط لوله‌ کشیدن گاز تأسیس شد و با وجود این‌همه توسعه و تولید گاز در کشور، اما هنوز جایگاه خود را نیافته است. این‌گونه است که وزیر نفت می‌گوید قیمت تمام‌‌شده گاز 13 سنت است؛ اما در فرمول تعیین قیمت به 9 سنت رضایت می‌دهد و این گاز است؛ شرکتی بدون راهنما و نقشه راه که فقط باید تولید کند. فعلا مأموریت این است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.