|

اهمیت بودجه شفاف و پایدار در توسعه و عدالت آموزشی

آزاده داوودی.تحلیلگر اقتصادی

یکی از نمودهای توسعه هر کشور توسعه و عدالت در حوزه آموزش است که اهمیت آن در آموزش‌های پایه دوچندان است، در این زمینه باید در نظر داشت توسعه و فرصت‌های برابر کیفی و کمی آموزش به‌صورت هم‌تراز معنا پیدا می‌کند. توسعه و عدالت آموزشی تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارد؛ اما براساس اسناد بالادستی کشور این مفهوم را می‌توان حق بهره‌مندی رایگان آموزش برای همه، ارتقاي آموزش و توانمندسازی در ابعاد کمی و کیفی دانش‌آموزان و معلمان با تأکید بر مناطق کمتر توسعه‌یافته (مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دوزبانه)، آموزش دختران و زنان و تعمیم دوره‌های آموزشی پایه مانند پیش‌دبستانی، تعریف كرد. اهمیت این موضوع در اسناد بالادستی تا جایی است که آموزش به‌عنوان یک راهکار تحقق عدالت اجتماعی و کاهش پایدار فقر در نظر گرفته شده است.
یکی از مراحل برنامه‌ریزی در کشور براي دست‌یابی به اهداف کلان، بودجه سالانه است که اولویت‌های سیاست‌گذاری بخش عمومی در آن نمایان مي‌شود. درباره بودجه آموزش‌وپرورش بايد توجه كرد که بودجه ستادی این وزارتخانه از بودجه عمومی کشور بیشترین سهم- حدود 11 درصد- را دارد که از این میزان بیش از 95 درصد به هزینه‌های پرسنلی آموزش‌وپرورش اختصاص داده می‌شود. یکی از نکات مهم در سال‌های اخیر آن است که در لایحه بودجه کشور به‌عنوان سند پیشنهادی درآمدی-هزینه‌ای یک‌ساله دولت؛ ردیف توسعه عدالت آموزشی در کنار کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به‌طور ویژه از سال 1394 گنجانده شده و برای این كار در سال 1394 و 1395 به ترتیب هزینه‌ای بالغ بر 3000‌هزار‌میلیارد ریال، 3323‌هزار‌میلیارد ریال برای برآورد شده ‌است که این ردیف‌ها هرکدام به ترتیب سهم 1.3 و 1.17 درصدی را از کل بودجه برآوردی آموزش‌وپرورش دارند. همچنین علاوه بر این موارد یارانه، دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم، کمک به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق روستایی در لوایح بودجه سال‌های گذشته و 1395 در نظر گرفته شده است که از این موارد نیز می‌توان به‌عنوان مصداقی از توسعه و عدالت آموزشی نام برد. همچنین در لایحه بودجه 1395 توسعه کمی و کیفی پیش‌دبستانی با اعتبار برآوردی 500‌ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که این امر مطابق احکام سند تحول بنیادین نظام آموزش‌و‌پرورش است. در سال‌های اخیر توسعه و عدالت آموزشی در مواد بودجه گنجانده شده‌، اما با توجه به سهم اندک این حوزه در بودجه نمی‌توان انتظار اثربخشی چندانی داشت. بنابراین برای رسیدن به این مهم، اصلاح نظام بودجه‌ریزی بخش آموزش‌وپرورش از طریق رفع چالش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای شفاف‌سازی و تعریف منابع پایدار درآمدی، الزامی است و در اين زمينه بايد به موارد زير اشاره شود:
اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ساختار آموزش‌وپرورش
بحث بودجه‌ریزی عملیاتی، از برنامه دوم توسعه در دستور کار برنامه‌های توسعه‌ای کشور و دولت قرار گرفته است. این روش بودجه‌ریزی به معنای تعیین شاخص‌هایی برای سنجش میزان اثربخشی اقدامات براساس میزان هزینه‌کرد، درآمدزایی و نتیجه‌بخشی است، اما این امر تاکنون در آموزش‌وپرورش محقق نشده است. پایه‌ریزی بودجه‌ریزی عملیاتی منوط به تعیین شاخص‌هایی برای تعیین میزان اثربخشی در بخش آموزش است که این امر در وزارت آموزش‌وپرورش در نظر گرفته نشده است.
ساماندهی دارایی‌های دولت در حوزه آموزش‌وپرورش
با توجه به آنکه وزارت آموزش‌وپرورش دارایی‌های تملکی بسیار زیادي دارد، می‌تواند از اموال مازاد در غالب اجاره، فروش و تغییر کاربری اراضی مازاد و تبدیل آن به امکانات آموزشی اقتصادی با تبدیل و مدیریت دارایی، از منابع درآمد مستمر و پایداری بهره‌مند شود. این امر در بودجه هر سال قید شده؛ اما اقدامی که تاکنون انجام شده است تدوین آیین‌نامه اجرائی فروش و اجاره ساختمان‌های مازاد آموزش‌وپرورش است که در دست بررسی و تصویب است.
بررسی چالش‌های تخصیص منابع در آموزش‌وپرورش
با توجه به آنکه در بخش آموزش‌وپرورش به‌علت گستردگی حیطه وظایف آن، شفافیت مالی چندانی وجود ندارد. این امر مشکلات زیادی را در مسيرسیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ایجاد مي‌كند، برای اتخاذ سیاست‌های درست در مدیریت باید اطلاعات درست و شفاف وجود داشته باشد. نبود اطلاعات دقیق از فرصت‌ها و چالش‌ها، حتی با فرض درنظرداشتن مبانی نظری صحیح و مدرن اقتصاد آموزش‌وپرورش، نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌هاي درستي گرفته شود.
لزوم تعریف منابع جدید درآمدی
در بودجه سه بخش اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات سرمایه‌ای و اعتبارات مالی وجود دارد که دسته اول از درآمدهای پایدار (مالیات و سایر درآمدها)، دسته دوم از نفت و دسته سوم از اوراق مشارکت و وام تأمین می‌شود. با توجه به ماهیت هزینه‌های جاری آموزش، اين هزينه‌ها باید از درآمدهای پایدار تأمین شود که درحال‌حاضر به‌طور متوسط این درآمدها برای پوشش هزینه‌هاي مرتبط،30، 35 درصد کسری دارد، بنابراین بودجه دولت محدود است و به‌راحتی نمی‌تواند هرگونه افزایش را در نظام آموزش‌وپرورش تأمین مالی كند. ازاین‌رو ایجاد منابع جدید درآمدی با هدف پایداری تأمین هزینه‌هاي مورد نظر بسیار مهم است. در این راستا ظرفیت قانونی ایجاد شده است که می‌توان به ماده 78 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (وضع مالیات بر سازمان‌های و نهادهایي که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند و اختصاص آن به توسعه و عدالت آموزشی) و تبصره 24 بودجه 1394 (اختصاص درصد و دو درصد درآمد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به وزارت آموزش‌وپرورش براي پرداخت مطالبات فرهنگیان) اشاره كرد که اجرائی‌شدن این موارد اهتمام جدی وزارت آموزش‌وپرورش را می‌طلبد.

یکی از نمودهای توسعه هر کشور توسعه و عدالت در حوزه آموزش است که اهمیت آن در آموزش‌های پایه دوچندان است، در این زمینه باید در نظر داشت توسعه و فرصت‌های برابر کیفی و کمی آموزش به‌صورت هم‌تراز معنا پیدا می‌کند. توسعه و عدالت آموزشی تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارد؛ اما براساس اسناد بالادستی کشور این مفهوم را می‌توان حق بهره‌مندی رایگان آموزش برای همه، ارتقاي آموزش و توانمندسازی در ابعاد کمی و کیفی دانش‌آموزان و معلمان با تأکید بر مناطق کمتر توسعه‌یافته (مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دوزبانه)، آموزش دختران و زنان و تعمیم دوره‌های آموزشی پایه مانند پیش‌دبستانی، تعریف كرد. اهمیت این موضوع در اسناد بالادستی تا جایی است که آموزش به‌عنوان یک راهکار تحقق عدالت اجتماعی و کاهش پایدار فقر در نظر گرفته شده است.
یکی از مراحل برنامه‌ریزی در کشور براي دست‌یابی به اهداف کلان، بودجه سالانه است که اولویت‌های سیاست‌گذاری بخش عمومی در آن نمایان مي‌شود. درباره بودجه آموزش‌وپرورش بايد توجه كرد که بودجه ستادی این وزارتخانه از بودجه عمومی کشور بیشترین سهم- حدود 11 درصد- را دارد که از این میزان بیش از 95 درصد به هزینه‌های پرسنلی آموزش‌وپرورش اختصاص داده می‌شود. یکی از نکات مهم در سال‌های اخیر آن است که در لایحه بودجه کشور به‌عنوان سند پیشنهادی درآمدی-هزینه‌ای یک‌ساله دولت؛ ردیف توسعه عدالت آموزشی در کنار کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به‌طور ویژه از سال 1394 گنجانده شده و برای این كار در سال 1394 و 1395 به ترتیب هزینه‌ای بالغ بر 3000‌هزار‌میلیارد ریال، 3323‌هزار‌میلیارد ریال برای برآورد شده ‌است که این ردیف‌ها هرکدام به ترتیب سهم 1.3 و 1.17 درصدی را از کل بودجه برآوردی آموزش‌وپرورش دارند. همچنین علاوه بر این موارد یارانه، دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم، کمک به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق روستایی در لوایح بودجه سال‌های گذشته و 1395 در نظر گرفته شده است که از این موارد نیز می‌توان به‌عنوان مصداقی از توسعه و عدالت آموزشی نام برد. همچنین در لایحه بودجه 1395 توسعه کمی و کیفی پیش‌دبستانی با اعتبار برآوردی 500‌ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که این امر مطابق احکام سند تحول بنیادین نظام آموزش‌و‌پرورش است. در سال‌های اخیر توسعه و عدالت آموزشی در مواد بودجه گنجانده شده‌، اما با توجه به سهم اندک این حوزه در بودجه نمی‌توان انتظار اثربخشی چندانی داشت. بنابراین برای رسیدن به این مهم، اصلاح نظام بودجه‌ریزی بخش آموزش‌وپرورش از طریق رفع چالش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای شفاف‌سازی و تعریف منابع پایدار درآمدی، الزامی است و در اين زمينه بايد به موارد زير اشاره شود:
اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ساختار آموزش‌وپرورش
بحث بودجه‌ریزی عملیاتی، از برنامه دوم توسعه در دستور کار برنامه‌های توسعه‌ای کشور و دولت قرار گرفته است. این روش بودجه‌ریزی به معنای تعیین شاخص‌هایی برای سنجش میزان اثربخشی اقدامات براساس میزان هزینه‌کرد، درآمدزایی و نتیجه‌بخشی است، اما این امر تاکنون در آموزش‌وپرورش محقق نشده است. پایه‌ریزی بودجه‌ریزی عملیاتی منوط به تعیین شاخص‌هایی برای تعیین میزان اثربخشی در بخش آموزش است که این امر در وزارت آموزش‌وپرورش در نظر گرفته نشده است.
ساماندهی دارایی‌های دولت در حوزه آموزش‌وپرورش
با توجه به آنکه وزارت آموزش‌وپرورش دارایی‌های تملکی بسیار زیادي دارد، می‌تواند از اموال مازاد در غالب اجاره، فروش و تغییر کاربری اراضی مازاد و تبدیل آن به امکانات آموزشی اقتصادی با تبدیل و مدیریت دارایی، از منابع درآمد مستمر و پایداری بهره‌مند شود. این امر در بودجه هر سال قید شده؛ اما اقدامی که تاکنون انجام شده است تدوین آیین‌نامه اجرائی فروش و اجاره ساختمان‌های مازاد آموزش‌وپرورش است که در دست بررسی و تصویب است.
بررسی چالش‌های تخصیص منابع در آموزش‌وپرورش
با توجه به آنکه در بخش آموزش‌وپرورش به‌علت گستردگی حیطه وظایف آن، شفافیت مالی چندانی وجود ندارد. این امر مشکلات زیادی را در مسيرسیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ایجاد مي‌كند، برای اتخاذ سیاست‌های درست در مدیریت باید اطلاعات درست و شفاف وجود داشته باشد. نبود اطلاعات دقیق از فرصت‌ها و چالش‌ها، حتی با فرض درنظرداشتن مبانی نظری صحیح و مدرن اقتصاد آموزش‌وپرورش، نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌هاي درستي گرفته شود.
لزوم تعریف منابع جدید درآمدی
در بودجه سه بخش اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات سرمایه‌ای و اعتبارات مالی وجود دارد که دسته اول از درآمدهای پایدار (مالیات و سایر درآمدها)، دسته دوم از نفت و دسته سوم از اوراق مشارکت و وام تأمین می‌شود. با توجه به ماهیت هزینه‌های جاری آموزش، اين هزينه‌ها باید از درآمدهای پایدار تأمین شود که درحال‌حاضر به‌طور متوسط این درآمدها برای پوشش هزینه‌هاي مرتبط،30، 35 درصد کسری دارد، بنابراین بودجه دولت محدود است و به‌راحتی نمی‌تواند هرگونه افزایش را در نظام آموزش‌وپرورش تأمین مالی كند. ازاین‌رو ایجاد منابع جدید درآمدی با هدف پایداری تأمین هزینه‌هاي مورد نظر بسیار مهم است. در این راستا ظرفیت قانونی ایجاد شده است که می‌توان به ماده 78 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (وضع مالیات بر سازمان‌های و نهادهایي که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند و اختصاص آن به توسعه و عدالت آموزشی) و تبصره 24 بودجه 1394 (اختصاص درصد و دو درصد درآمد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به وزارت آموزش‌وپرورش براي پرداخت مطالبات فرهنگیان) اشاره كرد که اجرائی‌شدن این موارد اهتمام جدی وزارت آموزش‌وپرورش را می‌طلبد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.