|

عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی

زهرا رحیمی.مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام‌علی(ع)

بحث عدالت آموزشی چند صباحی است که گوش مخاطبان جامعه، به‌ویژه فعالان اجتماعی، را می‌نوازد. شروع این موضوع با طرح مسائل ابتدایی همراه بود که متأسفانه در کشور ما همچنان در بسیاری از مناطق، بدون راه‌حل باقی مانده است. منظور همان نگاه سخت‌افزاری به مسئله است؛ به این معنا که فقدان عمیق مدرسه، کلاس درس، کتاب، معلم، جاده و دسترسی مناسب، احساس می‌شود؛ موضوعی که می‌توان آن را مصداق بارزی از بی‌عدالتی آموزشی دانست که معمولا با مسائل قومیتی نیز عجین است و به‌تدریج بحث‌های کیفی نیز به این مبحث افزوده شده است؛ به‌عبارت‌دیگر رفع تمامی این کمبودها مصداق تحقق عدالت آموزشی نخواهد بود. مسئله آموزش کودکان باید در بحث عدالت، حتی پاسخ‌گوی زوایای دیگری، فراتر از مسئله داشتن و نداشتن باشد. اینکه نگاهمان به انسان، به‌عنوان ابزار توسعه باشد و در این نگاه ابزاری برای استفاده از انسان‌ها جهت تولید بیشتر و مناسب‌تر، این عبارت را تبدیل به مقوله توسعه و عدالت اجتماعی کنیم نیز کمی بحث را پیچیده‌تر می‌کند؛ اما ارائه بحث‌های نظری، مدت مدیدی است که در جامعه جریان دارد. پیشنهاد برای حذف یا نگهداشت واژه توسعه در کنار عدالت آموزشی نیز از چالش‌های ابتدایی بحث است. با گذشت زمان و بیات‌شدن بحث‌هایی که تا حدی صرفا جنبه نظری دارد، نگاهی اجرائی‌تر و عمل‌گرا‌تر لازم است تا مباحث تئوریک و آکادمیک را بر پهنه خاک میهن بنشاند و شعارها را تبدیل به عمل کند. گفتنی است برای رسیدن به برابری و گذر از نابرابری، اولین ابزار، تعریف سنجه‌هایی است که میزان نابرابری را برای ما اندازه‌گیری کند و نشان دهد میزان انحراف از برابری چه اندازه است؛ بنابراین باید ابتدا وضعیت برابر ترسیم شود؛ سپس به مدلی برای ارجاع و طرح سؤالات متداول تبدیل شود. در حقیقت رویکردی که نیازمند شفاف‌سازی است، تعیین مفهوم دقیق عدالت است؛ به‌عبارت‌دیگر به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا یکسان‌بودن فرصت‌های آموزشی همان عدالت آموزشی است یا فرصت‌های برابر، هنگامی مصداق عدالت خواهند یافت که بالفعل شده باشند و همه آموزش ببینند و چه آموزشی مصداق عدالت است؟ عدالت آموزشی تشابه شکلی و ماهیتی آموزش را می‌طلبد یا تناسب آن را؟ امروزه بسیاری از نظریه‌های آموزشی بر این محور استوار هستند که هرچه آموزش‌ها انسان‌محورتر و با نیازهای هر فرد به آموزش متناسب‌تر طراحی شوند، عدالت بیشتری در آنها به کار رفته است؛ یعنی معیار عدالت، مقایسه شرایط و ایجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای برابر، در شرایط فردی، فرهنگی، قومی، تاریخی و جغرافیایی نابرابر نیست. یکسان‌سازی و تمرکزگرایی آموزشی بدون بهادادن به این ویژگی‌های متمایز‌کننده که در جای‌جای کشورمان به چشم می‌خورد، می‌تواند مصداق بی‌عدالتی باشد. در حقیقت معیار عدالت، تأثیری است که محتوای آموزشی می‌تواند در توانمند‌سازی افراد به دریافت تصمیمات صحیح‌تر و اتخاذ تدابیری برای زندگی بهتر و سالم‌تر بگیرد.
در تعاریف فقر، آنجا که صحبت از فقر مطلق است، عدالت و واژه‌های این‌چنینی رنگ می‌بازند. صحبتِ ‌بودن و نبودن است، از تکرار یک دور تسلسل فقر مطلق در کنار محرومیت مطلق از آموزش. آنجا که در سنجه‌های عدالت آموزشی حتی با دید فرصت‌های برابر، مدارس استاندارد را می‌نویسیم و هنوز از وحشت بخاری‌های نفتی و گازی کلاس درس مدرسه شین‌آباد و دیوارهای سست و لرزان مدرسه؛ آنجا که مدارس هوشمند و آموزش از راه دور را برای نقاط صعب‌العبورمان تعریف می‌کنیم و حتی آنتن‌دهی موبایل نیست؛ آنجا که متناسب‌بودن محتوای درسی با فرهنگ و قومیت و جغرافیای مناطق را یک سنجه می‌گیریم و محتوایی نیست؛ آنجا که بهره‌مندی از امکانات کمک آموزشی و آزمایشگاهی مناسب را می‌خواهیم اما هنوز خطر سقوط پنکه سقفی بر سر دانش‌آموز یک تهدید به شمار می‌آید؛ آنجا که برخورداری از معلمان خلاق و با‌نشاط می‌خواهد ملاکمان شود، تحصیل‌کردگان بومی که حداقل دلسوز کودکانند و حاضرند همچون حمیدرضا کنگوزه‌ای با جانشان برای گواهی‌دادن بر معصومیت و مظلومیت دانش‌آموزان شهادت دهند، درحالی‌که از رسمیت، بیمه و بسیاری از حقوق خود محروم‌اند. مواردی انگشت‌شمار از مناطقی از این خاک که فقر آموزشی مطلق دارند و جغرافیای این فقر آموزشی، معمولا با فقر اقتصادی منطبق است. این موضوع که زدودن فقر آموزشی از چهره این مناطق منجر به کاهش فقر اقتصادی شود یا کاهش فقر اقتصادی باعث بهبود وضعیت آموزشی کودکان، شاید حکایت مرغ و تخم‌مرغ است که بالاخره از جایی باید آغاز شود.
جمعیت امام علی (ع) سازمانی مردم‌نهاد با بیش از 15 سال فعالیت، در جهت مقابله با فقر آموزشی و تسهیل تحصیل رسمی کودکان تلاش خود را برای حذف موانع متعدد این امر از قبیل فقر، دسترسی‌نداشتن به شناسنامه و اوراق هویت، اشتغال به کار، فقر فرهنگی و ... کرده و در موارد متعدد، دایر‌کردن مکان‌های تحصیل غیررسمی در صورت نداشتن موفقیت در تسهیل روند ثبت‌نام رسمی، چه درباره کودکان پناهنده و پناه‌جو و چه در زمینه کودکان فاقد اوراق هویت یا فقیر و مجبور به کار اعمال کرده است و در این رهگذر، به الگوهایی اجرا‌شدنی و موفق نیز دست یافته است؛ اما تلاش ناگزیر این سازمان مردم‌نهاد و سازمان‌های مشابه، مسئولان امر را از حل قانونی و قطعی معضلات این کودکان، در تهران و همه شهرها، به‌ویژه در مناطقی مانند روستاها و شهرهای استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و ... که از بد روزگار ان‌جی‌او‌های زیادی هم در آنها فعال نیستند، معاف نمی‌کند و همچنان با وجود این مقدار از فقر مطلق آموزشی، تا رسیدن به جایی که درباره مفهوم ظریف عدالت آموزشی به‌خصوص از جنبه کیفی آن صحبت شود، راه درازی در پیش است.

بحث عدالت آموزشی چند صباحی است که گوش مخاطبان جامعه، به‌ویژه فعالان اجتماعی، را می‌نوازد. شروع این موضوع با طرح مسائل ابتدایی همراه بود که متأسفانه در کشور ما همچنان در بسیاری از مناطق، بدون راه‌حل باقی مانده است. منظور همان نگاه سخت‌افزاری به مسئله است؛ به این معنا که فقدان عمیق مدرسه، کلاس درس، کتاب، معلم، جاده و دسترسی مناسب، احساس می‌شود؛ موضوعی که می‌توان آن را مصداق بارزی از بی‌عدالتی آموزشی دانست که معمولا با مسائل قومیتی نیز عجین است و به‌تدریج بحث‌های کیفی نیز به این مبحث افزوده شده است؛ به‌عبارت‌دیگر رفع تمامی این کمبودها مصداق تحقق عدالت آموزشی نخواهد بود. مسئله آموزش کودکان باید در بحث عدالت، حتی پاسخ‌گوی زوایای دیگری، فراتر از مسئله داشتن و نداشتن باشد. اینکه نگاهمان به انسان، به‌عنوان ابزار توسعه باشد و در این نگاه ابزاری برای استفاده از انسان‌ها جهت تولید بیشتر و مناسب‌تر، این عبارت را تبدیل به مقوله توسعه و عدالت اجتماعی کنیم نیز کمی بحث را پیچیده‌تر می‌کند؛ اما ارائه بحث‌های نظری، مدت مدیدی است که در جامعه جریان دارد. پیشنهاد برای حذف یا نگهداشت واژه توسعه در کنار عدالت آموزشی نیز از چالش‌های ابتدایی بحث است. با گذشت زمان و بیات‌شدن بحث‌هایی که تا حدی صرفا جنبه نظری دارد، نگاهی اجرائی‌تر و عمل‌گرا‌تر لازم است تا مباحث تئوریک و آکادمیک را بر پهنه خاک میهن بنشاند و شعارها را تبدیل به عمل کند. گفتنی است برای رسیدن به برابری و گذر از نابرابری، اولین ابزار، تعریف سنجه‌هایی است که میزان نابرابری را برای ما اندازه‌گیری کند و نشان دهد میزان انحراف از برابری چه اندازه است؛ بنابراین باید ابتدا وضعیت برابر ترسیم شود؛ سپس به مدلی برای ارجاع و طرح سؤالات متداول تبدیل شود. در حقیقت رویکردی که نیازمند شفاف‌سازی است، تعیین مفهوم دقیق عدالت است؛ به‌عبارت‌دیگر به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا یکسان‌بودن فرصت‌های آموزشی همان عدالت آموزشی است یا فرصت‌های برابر، هنگامی مصداق عدالت خواهند یافت که بالفعل شده باشند و همه آموزش ببینند و چه آموزشی مصداق عدالت است؟ عدالت آموزشی تشابه شکلی و ماهیتی آموزش را می‌طلبد یا تناسب آن را؟ امروزه بسیاری از نظریه‌های آموزشی بر این محور استوار هستند که هرچه آموزش‌ها انسان‌محورتر و با نیازهای هر فرد به آموزش متناسب‌تر طراحی شوند، عدالت بیشتری در آنها به کار رفته است؛ یعنی معیار عدالت، مقایسه شرایط و ایجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای برابر، در شرایط فردی، فرهنگی، قومی، تاریخی و جغرافیایی نابرابر نیست. یکسان‌سازی و تمرکزگرایی آموزشی بدون بهادادن به این ویژگی‌های متمایز‌کننده که در جای‌جای کشورمان به چشم می‌خورد، می‌تواند مصداق بی‌عدالتی باشد. در حقیقت معیار عدالت، تأثیری است که محتوای آموزشی می‌تواند در توانمند‌سازی افراد به دریافت تصمیمات صحیح‌تر و اتخاذ تدابیری برای زندگی بهتر و سالم‌تر بگیرد.
در تعاریف فقر، آنجا که صحبت از فقر مطلق است، عدالت و واژه‌های این‌چنینی رنگ می‌بازند. صحبتِ ‌بودن و نبودن است، از تکرار یک دور تسلسل فقر مطلق در کنار محرومیت مطلق از آموزش. آنجا که در سنجه‌های عدالت آموزشی حتی با دید فرصت‌های برابر، مدارس استاندارد را می‌نویسیم و هنوز از وحشت بخاری‌های نفتی و گازی کلاس درس مدرسه شین‌آباد و دیوارهای سست و لرزان مدرسه؛ آنجا که مدارس هوشمند و آموزش از راه دور را برای نقاط صعب‌العبورمان تعریف می‌کنیم و حتی آنتن‌دهی موبایل نیست؛ آنجا که متناسب‌بودن محتوای درسی با فرهنگ و قومیت و جغرافیای مناطق را یک سنجه می‌گیریم و محتوایی نیست؛ آنجا که بهره‌مندی از امکانات کمک آموزشی و آزمایشگاهی مناسب را می‌خواهیم اما هنوز خطر سقوط پنکه سقفی بر سر دانش‌آموز یک تهدید به شمار می‌آید؛ آنجا که برخورداری از معلمان خلاق و با‌نشاط می‌خواهد ملاکمان شود، تحصیل‌کردگان بومی که حداقل دلسوز کودکانند و حاضرند همچون حمیدرضا کنگوزه‌ای با جانشان برای گواهی‌دادن بر معصومیت و مظلومیت دانش‌آموزان شهادت دهند، درحالی‌که از رسمیت، بیمه و بسیاری از حقوق خود محروم‌اند. مواردی انگشت‌شمار از مناطقی از این خاک که فقر آموزشی مطلق دارند و جغرافیای این فقر آموزشی، معمولا با فقر اقتصادی منطبق است. این موضوع که زدودن فقر آموزشی از چهره این مناطق منجر به کاهش فقر اقتصادی شود یا کاهش فقر اقتصادی باعث بهبود وضعیت آموزشی کودکان، شاید حکایت مرغ و تخم‌مرغ است که بالاخره از جایی باید آغاز شود.
جمعیت امام علی (ع) سازمانی مردم‌نهاد با بیش از 15 سال فعالیت، در جهت مقابله با فقر آموزشی و تسهیل تحصیل رسمی کودکان تلاش خود را برای حذف موانع متعدد این امر از قبیل فقر، دسترسی‌نداشتن به شناسنامه و اوراق هویت، اشتغال به کار، فقر فرهنگی و ... کرده و در موارد متعدد، دایر‌کردن مکان‌های تحصیل غیررسمی در صورت نداشتن موفقیت در تسهیل روند ثبت‌نام رسمی، چه درباره کودکان پناهنده و پناه‌جو و چه در زمینه کودکان فاقد اوراق هویت یا فقیر و مجبور به کار اعمال کرده است و در این رهگذر، به الگوهایی اجرا‌شدنی و موفق نیز دست یافته است؛ اما تلاش ناگزیر این سازمان مردم‌نهاد و سازمان‌های مشابه، مسئولان امر را از حل قانونی و قطعی معضلات این کودکان، در تهران و همه شهرها، به‌ویژه در مناطقی مانند روستاها و شهرهای استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و ... که از بد روزگار ان‌جی‌او‌های زیادی هم در آنها فعال نیستند، معاف نمی‌کند و همچنان با وجود این مقدار از فقر مطلق آموزشی، تا رسیدن به جایی که درباره مفهوم ظریف عدالت آموزشی به‌خصوص از جنبه کیفی آن صحبت شود، راه درازی در پیش است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.