قم و گام دوم
حسن بختياري زاده
فرارسيدن زمان انتخابات خبرگان و مجلس شوراي اسلامي، بر فضاي سياسي كشور از جمله شهر قم، تأثيري ملموس داشته است. دو جناح سياسي درون نظام، فهرصتهاي متفاوتي را به شهروندان عرضه داشتهاند.حال ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه آرايش رقابت انتخاباتي مجلس در قم چگونه است؟ و اين آرايش را چگونه ميتوان تحليل كرد؟ اين نوشتار به كوتاهي ميكوشد به اين پرسشها پاسخ دهد.
شهر قم به دلايل گوناگون داراي اهميت سياسي فراواني است و هر دو جناح عمده سياسي در اين شهر از پايگاه قابل اتكايي برخوردارند. اصولگرايان، به ويژه از آن رو كه داوطلبان مورد حمايت آنها، براي تأييد صلاحيت با مشكل مهمي روبرو نبوده اند، همواره با آمادگي بيشتري در رقابت حاضر بودهاند.جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تشكل سياسي و حوزوي مهم و باسابقه كه در معادلات سياسي ملي و استاني نقش داشته است، پيش از اين با اعلام حمايت از داوطلبان مشخص، در تعيين نتيجه انتخابات مجلس در قم تأثيري مهم داشت. اين تشكل در انتخابات مجلس نهم تنها از 2 داوطلب حمايت كرد. موضوعي كه وجود اختلاف نظرهايي را درون اين تشكل بازتاب ميداد. جامعه مدرسين در آستانه انتخابات مجلس دهم، از لاريجاني، آشتياني و بنايي حمايت كرد. حمايت جامعه مدرسين از علي بنايي، سبب شگفتي فعالان سياسي و به احتمال موجب سردرگمي بعضي داوطلبان اصولگرا شدكه اميد داشتند جامعه مدرسين از آنها حمايت و يا همچون دوره گذشته به اعلام پشتيباني از 2نفر اكتفا كند. اين افراد به سبب مواضع تند سياسي و تكاپوهاي فراوان درباره موضوعات استاني، حضور خود را در فهرست جامعه مدرسين، حتمي ميدانستند. اما
اعلام فهرست جامعه مدرسين، پيروزي سياسي بنايي را آشكار كرد. شگفتي مهمتر وقتي رقم خورد كه بخشي از اصولگرايان در اقدامي بي سابقه، فهرستي جداگانه زير عنوان شوراي اصولگرايان منتشر و از ذوالنور، آشتياني و اميرآبادي فراهاني پشتيباني كردند. دو فهرست موازي اصولگرايان، تنها يك نام مشترك داشت اما نامه آشتياني عراقي به فرمانداري (كه در فضاي مجازي منتشر و بر قرار گرفتن نام او تنها در فهرست شوراي اصولگرايان تأكيد داشت) سبب شد هيچ نام مشتركي در فهرستهاي موازي اصولگرايان وجود نداشته باشد.اين كه حاميان اصولگرايان در انتخابات جمعه، به كدام يك از اين دو فهرست رأی بيشتري دهند در آينده سياسي تشكلهاي اصولگراي استان، تأثيري انكار ناپذير دارد. اختلاف اصولگرايان به ويژه در چارچوب تفاوت رويكردها و رقابتهاي آنها، قابل تحليل است. اين اختلافات به ويژه از سال84 و دوره رياست جمهوري احمدينژاد به گونه اي فزاينده گسترش يافت و اكنون نيز قابل رديابي است.اصلاحطلبان استان، اين دوره نيزهمچون هميشه به سبب رد صلاحيت داوطلبان خود، براي حضور در رقابت انتخابات، با دشواري روبرو بودند. آنان به علاوه در راستاي جلوگيري از ورود افراطگرايان به مجلس
(كه در سالهاي گذشته آسيبهاي فراواني را به منافع ملي وارد كردند) راهكارهاي واقع بينانهاي را جستجوكردند. تركيب اين دو ملاحظه سبب شد اصلاحطلبان استان، پس از بررسيهاي فراوان و حتي برخي تغييرات اجتناب ناپذير، از3 داوطلب حمايت كنند. آنان علي لاريجاني و علي بنايي را به عنوان شخصيتهاي اعتدالگرا در فهرست خود قرار دادند و محمد حسن نجفي، جواني خوشفكر و آشنا با مسائل گوناگون استان را براي حضور در انتخابات به رأی دهندگان معرفي كردند. نجفي داوطلب اختصاصي اصلاحطلبان است. او در اين مدت كوتاه با اظهارات خود و البته با ايستادگي دربرابر بعضي تهديدهاي تأسفآميز و فراقانوني (كه به خوبي ضعف تهديدكنندگان را آشكار ميكند) در ميان اصلاحطلبان محبوبيت يافت. حضور نجفي در فهرست، نشانگر عزم اصلاحطلبان براي حفظ هويت آنها با وجود همگرايي با اصولگرايان اعتدالگرا میباشد.اين واقعيت كه فهرست اصلاحطلبان و جامعه مدرسين، داراي دو نامزد مشترك است، به معني صفآرايي سياسي دربرابر افراطگرايان، است. حمايت اصلاحطلبان از اصولگرايان اعتدالگرا، ميتواند آغاز همكاريهاي آنها البته با حفظ اصول هردو طرف باشد. اين همكاري آنگاه پايدار
ميشود كه در انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراها در سال96 تداوم يابد.پيشبيني نتيجه انتخابات مجلس در شهر قم، به ويژه به سبب آرايش شگفتانگيز سياسي موجود، مشكل است. توازن نيروها به گونهاي است كه ميتوان حدس زد انتخابات به دور دوم كشيده شود. اختلافات دروني، انسجام اصولگرايان را از ميان برده است و اصلاحطلبان برآنند تا با همگرايي با اصولگرايان خردمحور و از پي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري92 گام دوم را بردارند و افراطگرايان را بيش از پيش به حاشيه برانند. انتخابات92 ثابت كرد كه اين مسير مشكل، پيمودني است.
فرارسيدن زمان انتخابات خبرگان و مجلس شوراي اسلامي، بر فضاي سياسي كشور از جمله شهر قم، تأثيري ملموس داشته است. دو جناح سياسي درون نظام، فهرصتهاي متفاوتي را به شهروندان عرضه داشتهاند.حال ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه آرايش رقابت انتخاباتي مجلس در قم چگونه است؟ و اين آرايش را چگونه ميتوان تحليل كرد؟ اين نوشتار به كوتاهي ميكوشد به اين پرسشها پاسخ دهد.
شهر قم به دلايل گوناگون داراي اهميت سياسي فراواني است و هر دو جناح عمده سياسي در اين شهر از پايگاه قابل اتكايي برخوردارند. اصولگرايان، به ويژه از آن رو كه داوطلبان مورد حمايت آنها، براي تأييد صلاحيت با مشكل مهمي روبرو نبوده اند، همواره با آمادگي بيشتري در رقابت حاضر بودهاند.جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تشكل سياسي و حوزوي مهم و باسابقه كه در معادلات سياسي ملي و استاني نقش داشته است، پيش از اين با اعلام حمايت از داوطلبان مشخص، در تعيين نتيجه انتخابات مجلس در قم تأثيري مهم داشت. اين تشكل در انتخابات مجلس نهم تنها از 2 داوطلب حمايت كرد. موضوعي كه وجود اختلاف نظرهايي را درون اين تشكل بازتاب ميداد. جامعه مدرسين در آستانه انتخابات مجلس دهم، از لاريجاني، آشتياني و بنايي حمايت كرد. حمايت جامعه مدرسين از علي بنايي، سبب شگفتي فعالان سياسي و به احتمال موجب سردرگمي بعضي داوطلبان اصولگرا شدكه اميد داشتند جامعه مدرسين از آنها حمايت و يا همچون دوره گذشته به اعلام پشتيباني از 2نفر اكتفا كند. اين افراد به سبب مواضع تند سياسي و تكاپوهاي فراوان درباره موضوعات استاني، حضور خود را در فهرست جامعه مدرسين، حتمي ميدانستند. اما
اعلام فهرست جامعه مدرسين، پيروزي سياسي بنايي را آشكار كرد. شگفتي مهمتر وقتي رقم خورد كه بخشي از اصولگرايان در اقدامي بي سابقه، فهرستي جداگانه زير عنوان شوراي اصولگرايان منتشر و از ذوالنور، آشتياني و اميرآبادي فراهاني پشتيباني كردند. دو فهرست موازي اصولگرايان، تنها يك نام مشترك داشت اما نامه آشتياني عراقي به فرمانداري (كه در فضاي مجازي منتشر و بر قرار گرفتن نام او تنها در فهرست شوراي اصولگرايان تأكيد داشت) سبب شد هيچ نام مشتركي در فهرستهاي موازي اصولگرايان وجود نداشته باشد.اين كه حاميان اصولگرايان در انتخابات جمعه، به كدام يك از اين دو فهرست رأی بيشتري دهند در آينده سياسي تشكلهاي اصولگراي استان، تأثيري انكار ناپذير دارد. اختلاف اصولگرايان به ويژه در چارچوب تفاوت رويكردها و رقابتهاي آنها، قابل تحليل است. اين اختلافات به ويژه از سال84 و دوره رياست جمهوري احمدينژاد به گونه اي فزاينده گسترش يافت و اكنون نيز قابل رديابي است.اصلاحطلبان استان، اين دوره نيزهمچون هميشه به سبب رد صلاحيت داوطلبان خود، براي حضور در رقابت انتخابات، با دشواري روبرو بودند. آنان به علاوه در راستاي جلوگيري از ورود افراطگرايان به مجلس
(كه در سالهاي گذشته آسيبهاي فراواني را به منافع ملي وارد كردند) راهكارهاي واقع بينانهاي را جستجوكردند. تركيب اين دو ملاحظه سبب شد اصلاحطلبان استان، پس از بررسيهاي فراوان و حتي برخي تغييرات اجتناب ناپذير، از3 داوطلب حمايت كنند. آنان علي لاريجاني و علي بنايي را به عنوان شخصيتهاي اعتدالگرا در فهرست خود قرار دادند و محمد حسن نجفي، جواني خوشفكر و آشنا با مسائل گوناگون استان را براي حضور در انتخابات به رأی دهندگان معرفي كردند. نجفي داوطلب اختصاصي اصلاحطلبان است. او در اين مدت كوتاه با اظهارات خود و البته با ايستادگي دربرابر بعضي تهديدهاي تأسفآميز و فراقانوني (كه به خوبي ضعف تهديدكنندگان را آشكار ميكند) در ميان اصلاحطلبان محبوبيت يافت. حضور نجفي در فهرست، نشانگر عزم اصلاحطلبان براي حفظ هويت آنها با وجود همگرايي با اصولگرايان اعتدالگرا میباشد.اين واقعيت كه فهرست اصلاحطلبان و جامعه مدرسين، داراي دو نامزد مشترك است، به معني صفآرايي سياسي دربرابر افراطگرايان، است. حمايت اصلاحطلبان از اصولگرايان اعتدالگرا، ميتواند آغاز همكاريهاي آنها البته با حفظ اصول هردو طرف باشد. اين همكاري آنگاه پايدار
ميشود كه در انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراها در سال96 تداوم يابد.پيشبيني نتيجه انتخابات مجلس در شهر قم، به ويژه به سبب آرايش شگفتانگيز سياسي موجود، مشكل است. توازن نيروها به گونهاي است كه ميتوان حدس زد انتخابات به دور دوم كشيده شود. اختلافات دروني، انسجام اصولگرايان را از ميان برده است و اصلاحطلبان برآنند تا با همگرايي با اصولگرايان خردمحور و از پي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري92 گام دوم را بردارند و افراطگرايان را بيش از پيش به حاشيه برانند. انتخابات92 ثابت كرد كه اين مسير مشكل، پيمودني است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.