|

پدیده کار کودکان در تقابل حقوق بشر و سیاستگذاری دولتی

حقوق بشر بر مبنای اصالت حقوق فردی و به رسمیت شناخته شدن آن شکل گرفته است. امری که تفکر سنتی به هیچ روی تاب پذیرش آن را نداشته با اصول و مبانی اندیشه مردسالارانه و پدرسالانه مغایرت کامل دارد. انسان ها اعم از زن و مرد صرف نظر از نقش ها و وظایفی که بر عهده می گیرند، برخوردار از حقوقی هستند که تضمین کننده آزادی و احترام به شخصیت انسانی ایشان است. امری که تفکر سنتی به دلیل تقدم تکالیف و مسولیت های جمعی بر حقوق اشخاص، هیچ گاه قادر به درک آن نبود. یکی از ارزنده ترین نتایج پذیرش حقوق فردی، به رسمیت شناخته شدن حقوق و هویت کودکان کار بوده است. روابط اجتماعی و نقش اقتصادی در جوامع عصر کشاورزی امری تثبیت شده و اغلب غیرقابل تغییر بودند چنین نقش هایی پیش از آن که معلول شخصیت و شیوه زندگی افراد باشد، معلول طبقه اقتصادی، مشاغل خانوادگی، جنسیت و یا مقطع زندگی افراد بودند
در حوزه کار کودکان می توان برخی از سیاست‌ها و اقدامات نادرست دولت را مشاهده نمود که نه تنها به رفع این آسیب کمکی نمی نمایند که تشدید و تعمیق روند ارتکاب آن را به دنبال دارند .یکی از مخرب ترین انواع چنین برنامه ریزی هایی را می توان در چارچوب چنین سیاست هایی ملاحظه نمود که با ارائه گونه ای تلقی امنیتی از آسیب های اجتماعی در صدد پاسخ گویی به آن ها بر می آید. بدیهی است که نظارت دستگاه هایی اطلاعاتی بر کودکان کار و کنترل داده های ارائه شده از روند شکل گیری و رشد آن ها، امری طبیعی است. لیکن دامنه این مداخله نمی بایست تا بدان درجه توسعه یابد که اساسا نگاه سیاست گذاران به این مقوله را واجد ابعاد کاملا امنیتی می‌نماید. پاسخ دهی به پدیده کودکان کار مستلزم کسب اطلاعات دقیق در خصوص ماهیت، انواع شیوه‌های ارتکاب، شیوع و میزان رشد آن در جامعه و در میان گروه های هدف چون اقشار کم درآمد،گروه‌‌های نژادی و... می باشند. این داده ها می‌ بایست در اختیار ارگ ان ها، نهاد ها و کلیه بخش های دست اندر کار پاسخ دهی به این مقوله در سطح ملی متشکل از بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و جامعه مدنی و در سطح بین المللی همچون سازمان ملل متحد و ارگان های وابسته به آن و مجموعه گروه ها و نهاد های مدنی و غیر دولتی فعال در عرصه بین المللی قرار گیرد. بدون ارائه شواهد تجربی و میدانی صحیح کار آمد، امکان مقابله ای موثر با روند رو به تزاید چنین معضلی منتفی خواهد گردید. شوربختانه بعضا رویکرد امنیتی نسبت به مقوله کودکان کار تا بدان درجه توسعه می یابد که امکان تبادل اطلاعات مابین نهاد های دولتی با یکدیگر را نیز منتفی می سازد. دیدگاه امنیتی در واقع رشد آسیب ها را نشانه‌ای از ضعف بدنه سیاسی دانسته، افشاء اطلاعات را به زیان دولت و در راستای گروه های معرض تلقی می نماید. در برخی موارد مراجع سیاست گذار در سطوح سیاسی و حقوقی در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم نسبت به جنبه های خاصی از پدیده کودکان کار آگاهانه سیاست سکوت و امتناع از مداخله را در پیش می گیرند. حفظ منافع مستقیم و غیر مستقیم دولت ها و همچنین کسب امتیازات مادی و یا سیاسی مانع از مداخله موثر ایشان و حمایت از کودکان کار می گردد. برخی از مهم ترین دلایل اتخاذ این سیاست ها از سوی دولت ها به مواردی از قبیل موافقت درونی با ارتکاب اعمال مذکور، تلقی از رفتار صورت گرفته به عنوان بخشی از حریم خصوصی اشخاص، توافق پنهانی با گروه های ذی نفوذ اقتصادی و قومی در جهت عدم مداخله، ناتوانی از مداخله و تلاش در جهت برکنار ماندن از عواقب چنین مداخله ای و امتناع از مداخله به منظور کسب امتیازات ویژه از نهاد های داخلی و بین المللی عنوان نمود.
به منظور اجرای سیاست عدم مداخله و سکوت آگاهانه شیوه های متعددی با توجه به ماهیت آسیب مورد نظر و سایر شرایط داخلی و بین المللی از قبیل عدم سیاست گذاری رسمی و قانونی در رابطه با کودکان کار، عدم طرح سیاست ویژه برخورد باکودکان کار و استحاله آن در سطح سیاست های عمومی و تدوین سیاست رسمی و عدم اجرا و اعمال آن و یا بهره گیری از اجرای محدود ومقطعی مورد استفاده قرار می گیرد.
امتناع آگاهانه از مداخله در واقع یکی از غیرانسانی ترین ابعاد تاثیرگذاری نظام های سیاسی وحقوقی جوامع کمتر توسعه یافته در رابطه با شکل گیری و یا تشدید پدیده کودکان کار است. شواهد اتخاذ چنین سیاست هایی فراوان است، به عنوان نمونه نحوه عملکرد برخی از دولت ها در قبال کارگران خارجی که نزد کارفرمایانشان به کار اجباری واداشته می شوند. بسیاری از دولت ها کار اجباری خدمتکاران خانگی که بسیاری از آنان در سنین کودکی و نوجوانی به سر می برند را از موارد قاچاق انسان به شمار نمی آورند و به جای مجازات کارفرمایان به کار اجباری، قربانیان را تشویق به بازگشت نزد کارفرمایانشان می نمایند و قربانیان نیز به دلیل ترس از اخراج غالبا به بازگشت در محل کار خود موافقت می نمایند تا دولت نسبت به سرپوش نهادن بر این مسائل اقدام نماید (گزارش قاچاق انسان وزارت امور خارجه آمریکا، 2007).
سکوت تعمدی نظام سیاستگذار گاه با واکنش تخفیف یافته دستگاه قضایی نسبت به تعداد معدودی از مرتکبین که دستگیر شده اند ترکیب گردیده و آمیزه ای از سیاست سکوت آگاهانه نسبت به فرآیند پیشگیری و کشف جرم و مشروعیت بخشی نسبی در قبال کیفر مرتکب شکل خواهد گرفت.
به منظور جلوگیری از رواج کار اطفال، در درجه نخست می بایست باور پذیری به کودکان که خود بخشی از فرآیند رسوخ بنیان های حقوق بشر و شهروندی در اذهان جامعه است، حاصل گردد. دستیابی به این امر تنها با توسل به ابزار های قهرآمیز و یا فرآیند های قضایی ممکن و متصور نیست بلکه لازم است تا در بدنه نظام فرنگی جامعه چنین بنیان هایی پذیرفته و نهادینه گردند. باید پذیرفت که فرهنگ سنتی بر مبنای پذیرش نظام های کنونی حقوق بشر و به رسمیت شناخته شدن حقوق برابر میان مردان با زنان و کودکان بنا نگردیده است. در واقع نظام فرهنگی سنتی قادر به هضم و جذب رابطه دو سویه کودکان و والدین نمی باشد .بدیهی است که تحت چنین شرایطی، حقوق کودک به عنوان فرآیندی وارداتی و غیربومی تنها در سطح مراجع دانشگاهی و یا اشخاص برخاسته از طبقه نخبه جامعه مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و عموم مردم از وجود چنین مبانی ای نیز بی اطلاع خواهند ماند .
در وضعیتی که مجموعه و یا بخشی از حقوق مورد اشاره در تعارض با بنیان ها و اصول حاکم بر نظام فرهنگی سنتی قرار گیرند، نظام فرهنگی در برابر ارزش های فرهنگی یاد شده موضع مخالف اتخاذ می نمایند در این صورت نه تنها امکان هرگونه انعطافی در سطح این ساختار فراهم می شود که حتی تلاشی آشکار در جهت حذف انگاره های وارداتی مذکور به عنوان جلوه‌های غیر قابل پذیرش و مغایر اصول فرهنگی صورت خواهد گرفت.
سياست هاي پاسخ دهي به پديده كارگران کودک مي بايست با توجه به خاستگاه و منشا فراملي و جهاني آن به نحوي تدوين گردند كه با معيارها و استانداردهاي معمول در سطح جهان مطابقت داشته باشند؛ در غیر این صورت برنامه هاي پاسخ دهي تدويني قادر به همسويي با شرايط اجتماعي-فرهنگي جهان معاصر و درك نيازهاي كنوني كودكان نخواهند بود. امري كه به ناكارآمدي سياستهاي پاسخ دهي، نقص برنامه هاي تنظيمي، ناديده انگاشتن بسياري از موارد كار كودكان و گاه نقض فاحش حقوق كودكان منجر خواهد گرديد.گفتمان مدرن ايجاد كننده نظام حقوق كودك، دولت را نيز به عنوان نمايندگان اشخاص در جامعه ملزم به تضمين اين حقوق و سياست گذاري در راستاي تحقق آن نموده است. بر اين اساس، دولت ها در راستاي تدوين و اجراي برنامه ها و سياستهاي پاسخ دهي به رفتارهاي آزار دهنده، از مسئوليت تام برخوردار هستند. به عبارت ديگر فقدان نظام پاسخ دهي موثر و كارآمد، مسئوليت مستقيم دولت در بروز رفتارهاي آزاردهنده نسبت به كودكان را بدنبال خواهد داشت. در سطح نظام سياست گذاري داخلي مي توان اذعان داشت كه برنامه ريزي هاي صورت گرفته در حوزه كار كودكان از انسجام كافي برخوردار نيست. ابهام و چند گانگي موجود در قوانين، تعداد متوليان و دست اندركاران حوزه پاسخ دهي به پديده كار كودكان را بدنبال داشته است. از سوي ديگر، سازمان ها و نهاد هاي ياد شده تحت يك چارچوب واحد و بر مبناي تعامل موثر و مستمر با يكديگر، فعاليت نمي نمايند. اين امر تعارض در سياست‌‌هاي پاسخ دهي و كاهش ميزان موفقيت اقدامات صورت گرفته را بدنبال داشته است. فعاليت غير موثر و گاه زيانبار برخي از نهاد هاي دست اندركار، موجب شده است كه نتوان ميان بودجه هاي صرف شده و نتايج حاصله ارتباط و توازني منطقي برقرار نمود. برخي از دستگاه ها حتي از ارائه شواهد فعاليت هاي صورت گرفته نيز خودداري مي‌كنند كه تصور ناكارآمدي اقدامات ياد شده يا عدم تلاش موثر ايشان در رفع معضلات ايجاد شده را تقويت مي کند. به نظر مي رسد كاستي هاي مورد اشاره بيشتر معلول فقدان استراتژي واحد و تعريف شده در روند پاسخ دهي به پديده كار كودكان و ناآشنايي برخي از مديران و دست اندركاران اجرايي با ماهيت ويژه برنامه ريزي هاي معطوف به كودكان آسيب ديده است. در اين ميان، اتخاذ سياست هاي راهبردي به منظور تجميع نظام پاسخ دهي (و نه تجميع نهاد هاي پاسخ دهنده) مي تواند بخش بزرگي از مشكلات ياد شده در اين حوزه را مرتفع نمايد.
امري كه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، قانون آيين دادرسي كيفري جدید و نيز قانون مجازات اسلامی جدید زمينه تحقق آن فراهم شده است.
در راستاي اجرايي قوانین یاد شده، آنچه كه مي بايست همواره مورد توجه تصميم گيران قرار گيرد، وجود سياست ها و برنامه هاي نانوشته اي است كه در سطح هر يك از دستگاه ها و ادارات دولتي توازن ميان نيروها را برقرار نموده، نحوه تعامل آن نهاد با ساير مراجع دست اندركار را تعيين كرده و از پيش، سرنوشت مجموعه قوانين و مقرراتي كه در چارچوب وظايف محوله به آن سازمان، در دستوركار قرار خواهندگرفت را معين مي نمايد.بدون تغيير زمينه هاي ياد شده در بدنه اجرايي نهادهاي دست اندركار حوزه كار كودكان و بي آنكه تلاشي در جهت دگرگوني ساخت قدرت نهادينه شده در اين گونه نهاد ها صورت پذيرد، نمي توان تحولي چشم گير و ماندگار را در عرصه پاسخ دهي به آسيب كودكان كار انتظار داشت. در وضعيتي كه ساختار قدرت حاكم در بدنه داخلي دستگاه هاي دولتي به نحوي عمل مي نمايد كه ارزش جزئي ترين بخش نامه هاي داخلي را بسيار بيشتر از مجموعه قوانين مصوب مجلس ارزيابي نموده و با تكيه بر نظم داخلي مجموعه تحت كنترل، سياست هاي دلخواه خود را به مرحله اجرا مي گذارد، اجرايي شدن دقيق و موثر لوايح مورد اشاره (در صورت تصويب نهايي) در حوزه پاسخ دهي به پديده كار كودكان با دشواري بسيار روبرو خواهد شد.
سیاست های مبارزه با آسیب های اجتماعی بویژه برنامه های پاسخ دهی به پدیده کودکان کار نیازمند پیش بینی ساز و کاری به منظور ارزیابی کیفی خدمات ارائه شده و سنجش میزان موفقیت اقدامات صورت گرفته برمبنای پیامدها و نتایج واقعی حاصل از اجرای آنهاست. محدود نمودن سنجش های صورت گرفته به بررسی های کمی و عددی در راستای تعیین صرف یا عدم صرف اعتبار تعینی در ردیف پیش بینی شده، به استمرار برنامه‌هایی کمک خواهد نمود که تنها در چارچوب انگاره های ذهنی مدیران بخش دولتی در حداکثر باروری قرار دارند.در خاتمه به نظر می رسد که با توجه به مجموعه آسیب ها و مشکلات یاد شده و نیز با در نظر داشتن ناکارآمدی طبیعی برنامه های دولتی و تلف شدن بخشی از منابع مالی دولت در فرایند اجرای طرح ها و سیاست های مصوب، ضروری است تا رویکرد کلان نظام سیاست گذار در این حوزه تغییر یافته، تحول در برنامه های ارائه خدمات به کودکان کار در معرض خطر و نیز آسیب دیده را در چارچوب واگذاری اجرای این گونه سیاست ها به بخش خصوصی و نهادهای داوطلب غیردولتی را در دستور کار خود قرار دهد.

حقوق بشر بر مبنای اصالت حقوق فردی و به رسمیت شناخته شدن آن شکل گرفته است. امری که تفکر سنتی به هیچ روی تاب پذیرش آن را نداشته با اصول و مبانی اندیشه مردسالارانه و پدرسالانه مغایرت کامل دارد. انسان ها اعم از زن و مرد صرف نظر از نقش ها و وظایفی که بر عهده می گیرند، برخوردار از حقوقی هستند که تضمین کننده آزادی و احترام به شخصیت انسانی ایشان است. امری که تفکر سنتی به دلیل تقدم تکالیف و مسولیت های جمعی بر حقوق اشخاص، هیچ گاه قادر به درک آن نبود. یکی از ارزنده ترین نتایج پذیرش حقوق فردی، به رسمیت شناخته شدن حقوق و هویت کودکان کار بوده است. روابط اجتماعی و نقش اقتصادی در جوامع عصر کشاورزی امری تثبیت شده و اغلب غیرقابل تغییر بودند چنین نقش هایی پیش از آن که معلول شخصیت و شیوه زندگی افراد باشد، معلول طبقه اقتصادی، مشاغل خانوادگی، جنسیت و یا مقطع زندگی افراد بودند
در حوزه کار کودکان می توان برخی از سیاست‌ها و اقدامات نادرست دولت را مشاهده نمود که نه تنها به رفع این آسیب کمکی نمی نمایند که تشدید و تعمیق روند ارتکاب آن را به دنبال دارند .یکی از مخرب ترین انواع چنین برنامه ریزی هایی را می توان در چارچوب چنین سیاست هایی ملاحظه نمود که با ارائه گونه ای تلقی امنیتی از آسیب های اجتماعی در صدد پاسخ گویی به آن ها بر می آید. بدیهی است که نظارت دستگاه هایی اطلاعاتی بر کودکان کار و کنترل داده های ارائه شده از روند شکل گیری و رشد آن ها، امری طبیعی است. لیکن دامنه این مداخله نمی بایست تا بدان درجه توسعه یابد که اساسا نگاه سیاست گذاران به این مقوله را واجد ابعاد کاملا امنیتی می‌نماید. پاسخ دهی به پدیده کودکان کار مستلزم کسب اطلاعات دقیق در خصوص ماهیت، انواع شیوه‌های ارتکاب، شیوع و میزان رشد آن در جامعه و در میان گروه های هدف چون اقشار کم درآمد،گروه‌‌های نژادی و... می باشند. این داده ها می‌ بایست در اختیار ارگ ان ها، نهاد ها و کلیه بخش های دست اندر کار پاسخ دهی به این مقوله در سطح ملی متشکل از بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و جامعه مدنی و در سطح بین المللی همچون سازمان ملل متحد و ارگان های وابسته به آن و مجموعه گروه ها و نهاد های مدنی و غیر دولتی فعال در عرصه بین المللی قرار گیرد. بدون ارائه شواهد تجربی و میدانی صحیح کار آمد، امکان مقابله ای موثر با روند رو به تزاید چنین معضلی منتفی خواهد گردید. شوربختانه بعضا رویکرد امنیتی نسبت به مقوله کودکان کار تا بدان درجه توسعه می یابد که امکان تبادل اطلاعات مابین نهاد های دولتی با یکدیگر را نیز منتفی می سازد. دیدگاه امنیتی در واقع رشد آسیب ها را نشانه‌ای از ضعف بدنه سیاسی دانسته، افشاء اطلاعات را به زیان دولت و در راستای گروه های معرض تلقی می نماید. در برخی موارد مراجع سیاست گذار در سطوح سیاسی و حقوقی در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم نسبت به جنبه های خاصی از پدیده کودکان کار آگاهانه سیاست سکوت و امتناع از مداخله را در پیش می گیرند. حفظ منافع مستقیم و غیر مستقیم دولت ها و همچنین کسب امتیازات مادی و یا سیاسی مانع از مداخله موثر ایشان و حمایت از کودکان کار می گردد. برخی از مهم ترین دلایل اتخاذ این سیاست ها از سوی دولت ها به مواردی از قبیل موافقت درونی با ارتکاب اعمال مذکور، تلقی از رفتار صورت گرفته به عنوان بخشی از حریم خصوصی اشخاص، توافق پنهانی با گروه های ذی نفوذ اقتصادی و قومی در جهت عدم مداخله، ناتوانی از مداخله و تلاش در جهت برکنار ماندن از عواقب چنین مداخله ای و امتناع از مداخله به منظور کسب امتیازات ویژه از نهاد های داخلی و بین المللی عنوان نمود.
به منظور اجرای سیاست عدم مداخله و سکوت آگاهانه شیوه های متعددی با توجه به ماهیت آسیب مورد نظر و سایر شرایط داخلی و بین المللی از قبیل عدم سیاست گذاری رسمی و قانونی در رابطه با کودکان کار، عدم طرح سیاست ویژه برخورد باکودکان کار و استحاله آن در سطح سیاست های عمومی و تدوین سیاست رسمی و عدم اجرا و اعمال آن و یا بهره گیری از اجرای محدود ومقطعی مورد استفاده قرار می گیرد.
امتناع آگاهانه از مداخله در واقع یکی از غیرانسانی ترین ابعاد تاثیرگذاری نظام های سیاسی وحقوقی جوامع کمتر توسعه یافته در رابطه با شکل گیری و یا تشدید پدیده کودکان کار است. شواهد اتخاذ چنین سیاست هایی فراوان است، به عنوان نمونه نحوه عملکرد برخی از دولت ها در قبال کارگران خارجی که نزد کارفرمایانشان به کار اجباری واداشته می شوند. بسیاری از دولت ها کار اجباری خدمتکاران خانگی که بسیاری از آنان در سنین کودکی و نوجوانی به سر می برند را از موارد قاچاق انسان به شمار نمی آورند و به جای مجازات کارفرمایان به کار اجباری، قربانیان را تشویق به بازگشت نزد کارفرمایانشان می نمایند و قربانیان نیز به دلیل ترس از اخراج غالبا به بازگشت در محل کار خود موافقت می نمایند تا دولت نسبت به سرپوش نهادن بر این مسائل اقدام نماید (گزارش قاچاق انسان وزارت امور خارجه آمریکا، 2007).
سکوت تعمدی نظام سیاستگذار گاه با واکنش تخفیف یافته دستگاه قضایی نسبت به تعداد معدودی از مرتکبین که دستگیر شده اند ترکیب گردیده و آمیزه ای از سیاست سکوت آگاهانه نسبت به فرآیند پیشگیری و کشف جرم و مشروعیت بخشی نسبی در قبال کیفر مرتکب شکل خواهد گرفت.
به منظور جلوگیری از رواج کار اطفال، در درجه نخست می بایست باور پذیری به کودکان که خود بخشی از فرآیند رسوخ بنیان های حقوق بشر و شهروندی در اذهان جامعه است، حاصل گردد. دستیابی به این امر تنها با توسل به ابزار های قهرآمیز و یا فرآیند های قضایی ممکن و متصور نیست بلکه لازم است تا در بدنه نظام فرنگی جامعه چنین بنیان هایی پذیرفته و نهادینه گردند. باید پذیرفت که فرهنگ سنتی بر مبنای پذیرش نظام های کنونی حقوق بشر و به رسمیت شناخته شدن حقوق برابر میان مردان با زنان و کودکان بنا نگردیده است. در واقع نظام فرهنگی سنتی قادر به هضم و جذب رابطه دو سویه کودکان و والدین نمی باشد .بدیهی است که تحت چنین شرایطی، حقوق کودک به عنوان فرآیندی وارداتی و غیربومی تنها در سطح مراجع دانشگاهی و یا اشخاص برخاسته از طبقه نخبه جامعه مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و عموم مردم از وجود چنین مبانی ای نیز بی اطلاع خواهند ماند .
در وضعیتی که مجموعه و یا بخشی از حقوق مورد اشاره در تعارض با بنیان ها و اصول حاکم بر نظام فرهنگی سنتی قرار گیرند، نظام فرهنگی در برابر ارزش های فرهنگی یاد شده موضع مخالف اتخاذ می نمایند در این صورت نه تنها امکان هرگونه انعطافی در سطح این ساختار فراهم می شود که حتی تلاشی آشکار در جهت حذف انگاره های وارداتی مذکور به عنوان جلوه‌های غیر قابل پذیرش و مغایر اصول فرهنگی صورت خواهد گرفت.
سياست هاي پاسخ دهي به پديده كارگران کودک مي بايست با توجه به خاستگاه و منشا فراملي و جهاني آن به نحوي تدوين گردند كه با معيارها و استانداردهاي معمول در سطح جهان مطابقت داشته باشند؛ در غیر این صورت برنامه هاي پاسخ دهي تدويني قادر به همسويي با شرايط اجتماعي-فرهنگي جهان معاصر و درك نيازهاي كنوني كودكان نخواهند بود. امري كه به ناكارآمدي سياستهاي پاسخ دهي، نقص برنامه هاي تنظيمي، ناديده انگاشتن بسياري از موارد كار كودكان و گاه نقض فاحش حقوق كودكان منجر خواهد گرديد.گفتمان مدرن ايجاد كننده نظام حقوق كودك، دولت را نيز به عنوان نمايندگان اشخاص در جامعه ملزم به تضمين اين حقوق و سياست گذاري در راستاي تحقق آن نموده است. بر اين اساس، دولت ها در راستاي تدوين و اجراي برنامه ها و سياستهاي پاسخ دهي به رفتارهاي آزار دهنده، از مسئوليت تام برخوردار هستند. به عبارت ديگر فقدان نظام پاسخ دهي موثر و كارآمد، مسئوليت مستقيم دولت در بروز رفتارهاي آزاردهنده نسبت به كودكان را بدنبال خواهد داشت. در سطح نظام سياست گذاري داخلي مي توان اذعان داشت كه برنامه ريزي هاي صورت گرفته در حوزه كار كودكان از انسجام كافي برخوردار نيست. ابهام و چند گانگي موجود در قوانين، تعداد متوليان و دست اندركاران حوزه پاسخ دهي به پديده كار كودكان را بدنبال داشته است. از سوي ديگر، سازمان ها و نهاد هاي ياد شده تحت يك چارچوب واحد و بر مبناي تعامل موثر و مستمر با يكديگر، فعاليت نمي نمايند. اين امر تعارض در سياست‌‌هاي پاسخ دهي و كاهش ميزان موفقيت اقدامات صورت گرفته را بدنبال داشته است. فعاليت غير موثر و گاه زيانبار برخي از نهاد هاي دست اندركار، موجب شده است كه نتوان ميان بودجه هاي صرف شده و نتايج حاصله ارتباط و توازني منطقي برقرار نمود. برخي از دستگاه ها حتي از ارائه شواهد فعاليت هاي صورت گرفته نيز خودداري مي‌كنند كه تصور ناكارآمدي اقدامات ياد شده يا عدم تلاش موثر ايشان در رفع معضلات ايجاد شده را تقويت مي کند. به نظر مي رسد كاستي هاي مورد اشاره بيشتر معلول فقدان استراتژي واحد و تعريف شده در روند پاسخ دهي به پديده كار كودكان و ناآشنايي برخي از مديران و دست اندركاران اجرايي با ماهيت ويژه برنامه ريزي هاي معطوف به كودكان آسيب ديده است. در اين ميان، اتخاذ سياست هاي راهبردي به منظور تجميع نظام پاسخ دهي (و نه تجميع نهاد هاي پاسخ دهنده) مي تواند بخش بزرگي از مشكلات ياد شده در اين حوزه را مرتفع نمايد.
امري كه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، قانون آيين دادرسي كيفري جدید و نيز قانون مجازات اسلامی جدید زمينه تحقق آن فراهم شده است.
در راستاي اجرايي قوانین یاد شده، آنچه كه مي بايست همواره مورد توجه تصميم گيران قرار گيرد، وجود سياست ها و برنامه هاي نانوشته اي است كه در سطح هر يك از دستگاه ها و ادارات دولتي توازن ميان نيروها را برقرار نموده، نحوه تعامل آن نهاد با ساير مراجع دست اندركار را تعيين كرده و از پيش، سرنوشت مجموعه قوانين و مقرراتي كه در چارچوب وظايف محوله به آن سازمان، در دستوركار قرار خواهندگرفت را معين مي نمايد.بدون تغيير زمينه هاي ياد شده در بدنه اجرايي نهادهاي دست اندركار حوزه كار كودكان و بي آنكه تلاشي در جهت دگرگوني ساخت قدرت نهادينه شده در اين گونه نهاد ها صورت پذيرد، نمي توان تحولي چشم گير و ماندگار را در عرصه پاسخ دهي به آسيب كودكان كار انتظار داشت. در وضعيتي كه ساختار قدرت حاكم در بدنه داخلي دستگاه هاي دولتي به نحوي عمل مي نمايد كه ارزش جزئي ترين بخش نامه هاي داخلي را بسيار بيشتر از مجموعه قوانين مصوب مجلس ارزيابي نموده و با تكيه بر نظم داخلي مجموعه تحت كنترل، سياست هاي دلخواه خود را به مرحله اجرا مي گذارد، اجرايي شدن دقيق و موثر لوايح مورد اشاره (در صورت تصويب نهايي) در حوزه پاسخ دهي به پديده كار كودكان با دشواري بسيار روبرو خواهد شد.
سیاست های مبارزه با آسیب های اجتماعی بویژه برنامه های پاسخ دهی به پدیده کودکان کار نیازمند پیش بینی ساز و کاری به منظور ارزیابی کیفی خدمات ارائه شده و سنجش میزان موفقیت اقدامات صورت گرفته برمبنای پیامدها و نتایج واقعی حاصل از اجرای آنهاست. محدود نمودن سنجش های صورت گرفته به بررسی های کمی و عددی در راستای تعیین صرف یا عدم صرف اعتبار تعینی در ردیف پیش بینی شده، به استمرار برنامه‌هایی کمک خواهد نمود که تنها در چارچوب انگاره های ذهنی مدیران بخش دولتی در حداکثر باروری قرار دارند.در خاتمه به نظر می رسد که با توجه به مجموعه آسیب ها و مشکلات یاد شده و نیز با در نظر داشتن ناکارآمدی طبیعی برنامه های دولتی و تلف شدن بخشی از منابع مالی دولت در فرایند اجرای طرح ها و سیاست های مصوب، ضروری است تا رویکرد کلان نظام سیاست گذار در این حوزه تغییر یافته، تحول در برنامه های ارائه خدمات به کودکان کار در معرض خطر و نیز آسیب دیده را در چارچوب واگذاری اجرای این گونه سیاست ها به بخش خصوصی و نهادهای داوطلب غیردولتی را در دستور کار خود قرار دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.