برهم کنش منع تبعیض و نفی خشونت در حقوق زنان
فرهاد دادفر . وکیل دادگستری
مبانی نظری :
در ابتدای سخن می توان پرسید که اصولا چرا ما از منع تبعیض یا نفی خشونت علیه زنان بطور خاص می گوییم و آیا خود این عبارت مبتنی بر دیدگاه جنسیت گرایانه نسبت به زنان نیست؟چرا از منع تبعیض یا نفی خشونت بر علیه نوع انسان بطور کلی سخن نمی گوییم؟ در پاسخ باید به دو بعد تاریخی - اجتماعی وحقوقی قضیه توجه داشت. از بدو تاریخ معضل بزرگ انسان همانا غلبه بر طبیعت بوده است و چون مردان به لحاظ قوای جسمانی بیشتر،توانایی بیشتری در این امر داشته اند لذا این ویژگی به نوعی القاکننده باور غلط نقص خلقت و ضعف ذاتی جنس زن برای حتی خود زنان بوده است که در طول تاریخ به تقویت تفکر مبتنی بر پست نگری پرداخته ودر نهایت در تمامی ابعاد اجتماعی حیات انسان ریشه دوانیده و منجر به عادی سازی تبعیض مبتنی بر جنسیت گردیده است چرا که به قول ویل دورانت «عادت همه چیز را معقول جلوه میدهد». در کنار این امر باید مسئله ضعف های ذاتی مرد در برابر زنان را هم مدنظر قرار داشت.خصلت هایی چون اعتماد به نفس،آستانه تحمل بالای زنان، قدرت مدیریت و تاثیرگذاری موثر آنان در کنترل محیط خانوادگی،توانایی تولید مثل و عامل بقای نسل بشری و..... همگی باعث شده که مردان برای
پوشاندن و نداشتن این ویژگیهای طبیعی همواره به ویژگیهای جسمانی و قدرت بیشتر در کنترل طبیعت تکیه کرده و سعی در تعمیق تفکر مبتنی بر پست نگری و برتری نگری نسبت به زن پرداخته و تبعیض را ابزار ریشه دار نمودن این دیدگاه قرار دهد.از طرف دیگر با ورود بشر به دوره برده داری و فئودالیسم رابطه مالک و مملوکی نیز بر رابطه زن و مرد حاکم شده، به نحوی که جنس رابطه زن و مرد را از محتوای عاطفی و اجتماعی تهی کرده و تبدیل به رابطه مبتنی بر عنصر مالکیت نموده است. پس از آن با ورود به دوره بورژوازی و انقلاب صنعتی با تحول روابط تولیدی ، نقش زن نیز به عنوان ابزار تولید بیشتر مورد توجه طبقه حاکم قرار گرفته و جنس رابطه زن ومرد حتی از محتوای مالک و مملوکی خارج شده و بر نوعی شیءوارگی و ابزاریت استوار گشته است و حتی پس از ورود به مرحله سرمایه داری نیز همچنان تا به امروز ،گفتمان حاکم بر نظم جهانی، مبتنی بر همان دیدگاه شیءوارگی نسبت به زنان جهت تامین هرچه بیشتر منافع طبقه سرمایه و تداوم حاکمیت آن بر منابع انسانی و اقتصادی است. در این رابطه گفتمان حاکم بر رابطه زن و مرد از دوران باستان تا معاصر مبتنی بر برتری نگری مردان بر زنان و تجویز
تبعیض بین زن و مرد جهت تحکیم این برتری بوده است به گونه ای که در گفتار بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه همواره این دیدگاه وجود داشته است به نحوی که ارسطو اندیشمند و فیلسوف نامدار یونانی می گوید : «زن و بنده بر اساس طبیعت خود محکوم به اسارت بوده و سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیست» (تاریخ تمدن ویل دورانت،ج 1،ص 97) و همینطور نیچه فیلسوف معاصر نیز بیان می کند که « پیش زنان که می روید تازیانه را به یاد داشته باشید» (ویل دورانت،لذات فلسفه،ج1،ص149). به خاطر همین روابط غیر عادلانه و مبتنی بر تبعیض میان زن و مرد و اعمال خشونت های بسیار علیه زنان است که ما می توانیم وضعیت زنان را به طور خاص مورد بررسی و توجه قرار دهیم.علاوه بر این به لحاظ حقوقی نیز این مسئله توجه خاص به زنان قابل توجیه است و بایستی آن را در مبانی فلسفی و نظری حقوق بشر جستجو نمود. مبنای حقوق بشر همانطور که در اعلامیه جهانی و سایر اسناد بین المللی آمده،کرامت و شرافت ذاتی فرد انسانی است واز آنجا که همه انسانها در کرامت و شرافت انسانی با هم برابر هستند لذا همین برابری در کرامت انسانی موجب برابری و تساوی در حقوق انسانی می شود . به همین جهت اصل منع تبعیض به
هر دلیل به عنوان اصل کلی حاکم بر کلیه اسناد حقوق بشری شناخته شده است به گونه¬ای که با نادیده گرفتن آن همه حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده بلااثر و تهی از محتوا می شوند.در واقع توجه خاص به وضعیت زنان در راستای تحقق برابری در حقوق و تأمین اصل عدم تبعیض حاکم بر کل نظام حقوق بشر است، چرا که با وجود تبعیض در برخورداری از حقوق ، برابری در شرافت و کرامت انسانی خدشه دار شده و در نتیجه مبنای حقوق بشر معاصر که کرامت انسانی است مخدوش می شود.
نکته مهم دیگر در بحث عدالت است . عدالت به معنای تشابه و تساوی حقوقی نیست بلکه بمعنای قرار گرفتن هر چیز در جای درست خودش است.اگر به استناد این بگوییم که تفاوت طبیعی بین زن و مرد منشا تفاوت حقوقی می شود در پاسخ باید گفت که این تفاوت حقوقی بایستی در راستای تحقق اصل منع تبعیض باشد نه در جهت ایجاد تبعیض و نابرابری و سلب حقوق اساسی از زنان. به بیان بهتر این تفاوت حقوقی باید جنبه حمایتی و تضمین حق داشته باشد نه سلب حق.
رابطه میان منع تبعیض و نفی خشونت در حقوق زنان
باید گفت که رفع همه جانبه تبعیض بر علیه زنان در خدمت حذف خشونت نسبت به زنان است. خشونت علیه زنان در تضاد با برابری، صلح ، توسعه و مانع عملی شدن رفع تبعیض بر علیه زنان است. یعنی یک رابطه متقابل بین منع تبعیض و نفی خشونت وجود دارد چرا که تبعیض ایجاد کننده خشونت و خشونت مانع تحقق عدم تبعیض است. خشونت مانع برخورداری زنان از حقوق و آزادیهای اساسی بوده و با وجود آن حقوق فردی محقق نمی شود و زنان به دلیل استمرار خصلت بومی خشونت به سختی از برابری حقوقی،اجتماعی،سیاسی واقتصادی می توانند بهره مند شوند. خشونت علیه زنان بیانگر تناسب قوای تاریخاً نابرابر میان زنان و مردان است و منجر به اعمال سلطه و تبعیض و جلوگیری از پیشرفت زنان شده و از جمله مکانیزمهای اصلی اجتماعی است که فرودستی زنان نسبت به مردان نتیجه آن است. بی شک در جامعه ای که تبعیض به حداقل خود رسیده باشد، نگاه افراد جامعه به یکدیگر از موضع برابر بوده و هیچکس دیگری را فرودست تر یا بی مقدارتر از خود نمی پندارد و هیچ خشونت و آسیبی را بر او روا نمی دارد. نگاه های پست انگارانه و مبتنی بر اقتدارهای جنسیتی در جامعه ای نمود بیشتری دارد که تبعیض بعنوان یک عامل تفوق و
برتری،کارکرد عملی و اجتماعی پیدا کرده است. در مقابل، در طولانی مدت نهادینه شدن و ترویج خشونت در اشکال مختلف گفتاری و رفتاری در جامعه این اندیشه را در نسل های جدیدتر تقویت می کند که اعمال تبعیض، طبیعی و ضروری انسجام یک جامعه است و بدین طریق مقبولیت تاریخی نیز پیدا می کند. در بررسی استانداردهای حقوقی منع تبعیض و نفی خشونت علیه زنان باید به نظام بین المللی حقوق بشر رجوع نمود چرا که حقوق بشر یک نظام حقوقی ناشی از عقلانیت مدرن جامعه بشری و فارغ از دیدگاههای باستانی یا طبقاتی و نوعاً نابرابر تاریخی نسبت به زنان است.کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض بر علیه زنان این گونه تبعیض را تعریف نموده : هرگونه استثناء(محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنس که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی توسط زنان صرفنظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان است. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان نیز در ماده 1 خود خشونت را این گونه تعریف نموده: هرگونه عمل خشونت آمیز علیه جنس مونث که موجب وارد آودن آسیب یا درد جسمانی ،جنسی یا روانی
زنان می شود یا می تواند بشود و همین طور تهدید به چنین اعمالی ،اجبار یا محروم کردن خودسرانه از آزادی چه در زندگی اجتماعی و چه فردی. دربند ج ماده 2 این اعلامیه به خشونت جنسی، جسمی و روانی که توسط دولت صورت می گیرد و یا از جانب آن در هر کجا که باشد نادیده انگاشته می شود اشاره می نماید. در ماده 3 نیز به برخورداری و حمایت از کلیه حقوق فردی و آزادیهای اساسی در عرصه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی ومدنی که باید به طور متساوی با مردان تضمین شود اشاره نموده و از همه مهمتر اینکه دربند 5 آن به حق برخورداری از عدم تبعیض به هر شکل را جزو این حقوق عنوان می¬کند. در ماده 4 این اعلامیه نیز به وظایف دولتها در عدم اعمال خشونت علیه زنان و ایجاد ضمانت اجرای حقوقی برای مقابله با خشونت علیه زنان و تدوین قوانین مناسب و فراهم کردن کمکهای تخصصی برای زنان قربانی خشونت اعم از بهداشتی و درمانی و مشاوره و حمایت از آنان و تعلیم سرویس های انتظامی جهت آشنایی با نیازمندیهای زنان و اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه تعلیم و تربیت جهت تحول ذهنیت اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان و از بین بردن خام داوریها و آداب و رسوم و رفتارهای مبتنی بر فرادستی یا فرودستی
یکی از دو جنس نسبت به هم و یا ذهنیت های کلیشه ای مربوط به نقش مذکر اشاره شده است. در بند ب ماده 5 عنوان شده که دولتها بایستی از گردهمایی ها و سمینارها به منظور آشنایی همگان با مسئله حذف خشونت علیه زنان حمایت نمایند و به موجب بند ح بایستی به ngoها در این مورد همکاری نمایند.
علاوه بر این در سند کنفرانس جهانی زن در پکن 1995 نیز در بند 1147 به تعریف مفهوم مشابهی از خشونت علیه زنان پرداخته و در بندهای 113 و 125 نیز به انواع خشونت علیه زنان اشاره نموده و تعهد دولتها را در قبال این موضوع یاد آور شده است به نحوی که باید به اصلاح و تدوین قوانین مدنی و کیفری خود جهت محو خشونت و مبارزه با مرتکبین خشونت علیه زنان بپردازند که ایران نیز در این کنفرانس شرکت داشته و سند آن را با چند حق شرط امضا نموده است. بطور کلی اقدامات بین المللی مهم در این زمینه عبارتند از :
1) قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1977 که آن سال را سال بین المللی زن نام نهاد. 2) اولین کنفرانس بین دولتها در امور زنان مکزیکو سیتی که به صدور دوسند انجامید:1-بیانیه مکزیکو درباره برابری زنان و مشارکت آنان در توسعه و صلح2- طرح جهانی اجرای موضوعات سال بین المللی زن. 3) قطعنامه اکتبر 1975 مجمع عمومی که سالهای 1976 الی 1985 را دهه زن نامید.4)کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 1953.- 5) اعلامیه رفع تبعیض از زنان1976- 6)کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان1979- 7) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1994. 8) کنفرانس کپنهاگ سال 1980 سازمان ملل که برای نخستین بار به مسایل آموزشی و اشتغال و بهداشت زنان توجه نمود. 9)کنفرانس جهانی زن در سال 1985 نایروبی که سه مفهوم تساوی ، توسعه و صلح را مورد توجه قرار داد. 10) چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال1994 سازمان ملل در پکن با عنوان حرکت به سوی تساوی،توسعه و صلح تشکیل شد. 11) نشست ویژه مجمع عمومی تحت عنوان زنان 2000 تساوی جنسیتی ، توسعه و صلح برای قرن 21 در سال 2000 میلادی .12) بند 23 ضمیمه قطعنامه 15/1995 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل 1990 که می¬گوید تدابیر فوری و موثری
برای رفع تاثیرات خشونت نسبت به زنان در خانواده و در اجتماع و با هر درآمد و با هر طبقه اجتماعی و فرهنگی باید اتخاذ شود. 13) قطعنامه 18/1991 شورای اقتصادی اجتماعی 30 می 1991.
آنچه که از رابطه متقابل بین منع تبعیض و نفی خشونت و همچنین برداشتی که از تعاریف منع تبعیض و منع خشونت طبق اسناد بین المللی می توان نتیجه گرفت آن است که تبعیضات قانونی بر علیه زنان نوعی اعمال کننده آزار روانی و آزار منجر به تهدید بالقوه علیه حقوق و آزادیها و شخصیت اجتماعی زنان و محروم کردن خودسرانه آنان از آزادی و در معرض آزار جسمی و جنسی قرار دادن زنان در زندگی اجتماعی و فردی است که مشمول تعریف خشونت علیه زنان مندرج در اعلامیه نفی خشونت علیه زنان قرار می گیرد.در واقع اعمال تبعیضات قانونی علیه زنان می تواند زمینه ساز و حتی مصداق اعمال خشونت علیه زنان قلمداد شود که علاوه بر اینها الگوهای نامناسب فرهنگی و باورهای غلط خرافی و سنتی رایج در جوامع نیز می توانند تسهیل کننده اعمال خشونت علیه زنان باشند.
مبانی نظری :
در ابتدای سخن می توان پرسید که اصولا چرا ما از منع تبعیض یا نفی خشونت علیه زنان بطور خاص می گوییم و آیا خود این عبارت مبتنی بر دیدگاه جنسیت گرایانه نسبت به زنان نیست؟چرا از منع تبعیض یا نفی خشونت بر علیه نوع انسان بطور کلی سخن نمی گوییم؟ در پاسخ باید به دو بعد تاریخی - اجتماعی وحقوقی قضیه توجه داشت. از بدو تاریخ معضل بزرگ انسان همانا غلبه بر طبیعت بوده است و چون مردان به لحاظ قوای جسمانی بیشتر،توانایی بیشتری در این امر داشته اند لذا این ویژگی به نوعی القاکننده باور غلط نقص خلقت و ضعف ذاتی جنس زن برای حتی خود زنان بوده است که در طول تاریخ به تقویت تفکر مبتنی بر پست نگری پرداخته ودر نهایت در تمامی ابعاد اجتماعی حیات انسان ریشه دوانیده و منجر به عادی سازی تبعیض مبتنی بر جنسیت گردیده است چرا که به قول ویل دورانت «عادت همه چیز را معقول جلوه میدهد». در کنار این امر باید مسئله ضعف های ذاتی مرد در برابر زنان را هم مدنظر قرار داشت.خصلت هایی چون اعتماد به نفس،آستانه تحمل بالای زنان، قدرت مدیریت و تاثیرگذاری موثر آنان در کنترل محیط خانوادگی،توانایی تولید مثل و عامل بقای نسل بشری و..... همگی باعث شده که مردان برای
پوشاندن و نداشتن این ویژگیهای طبیعی همواره به ویژگیهای جسمانی و قدرت بیشتر در کنترل طبیعت تکیه کرده و سعی در تعمیق تفکر مبتنی بر پست نگری و برتری نگری نسبت به زن پرداخته و تبعیض را ابزار ریشه دار نمودن این دیدگاه قرار دهد.از طرف دیگر با ورود بشر به دوره برده داری و فئودالیسم رابطه مالک و مملوکی نیز بر رابطه زن و مرد حاکم شده، به نحوی که جنس رابطه زن و مرد را از محتوای عاطفی و اجتماعی تهی کرده و تبدیل به رابطه مبتنی بر عنصر مالکیت نموده است. پس از آن با ورود به دوره بورژوازی و انقلاب صنعتی با تحول روابط تولیدی ، نقش زن نیز به عنوان ابزار تولید بیشتر مورد توجه طبقه حاکم قرار گرفته و جنس رابطه زن ومرد حتی از محتوای مالک و مملوکی خارج شده و بر نوعی شیءوارگی و ابزاریت استوار گشته است و حتی پس از ورود به مرحله سرمایه داری نیز همچنان تا به امروز ،گفتمان حاکم بر نظم جهانی، مبتنی بر همان دیدگاه شیءوارگی نسبت به زنان جهت تامین هرچه بیشتر منافع طبقه سرمایه و تداوم حاکمیت آن بر منابع انسانی و اقتصادی است. در این رابطه گفتمان حاکم بر رابطه زن و مرد از دوران باستان تا معاصر مبتنی بر برتری نگری مردان بر زنان و تجویز
تبعیض بین زن و مرد جهت تحکیم این برتری بوده است به گونه ای که در گفتار بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه همواره این دیدگاه وجود داشته است به نحوی که ارسطو اندیشمند و فیلسوف نامدار یونانی می گوید : «زن و بنده بر اساس طبیعت خود محکوم به اسارت بوده و سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیست» (تاریخ تمدن ویل دورانت،ج 1،ص 97) و همینطور نیچه فیلسوف معاصر نیز بیان می کند که « پیش زنان که می روید تازیانه را به یاد داشته باشید» (ویل دورانت،لذات فلسفه،ج1،ص149). به خاطر همین روابط غیر عادلانه و مبتنی بر تبعیض میان زن و مرد و اعمال خشونت های بسیار علیه زنان است که ما می توانیم وضعیت زنان را به طور خاص مورد بررسی و توجه قرار دهیم.علاوه بر این به لحاظ حقوقی نیز این مسئله توجه خاص به زنان قابل توجیه است و بایستی آن را در مبانی فلسفی و نظری حقوق بشر جستجو نمود. مبنای حقوق بشر همانطور که در اعلامیه جهانی و سایر اسناد بین المللی آمده،کرامت و شرافت ذاتی فرد انسانی است واز آنجا که همه انسانها در کرامت و شرافت انسانی با هم برابر هستند لذا همین برابری در کرامت انسانی موجب برابری و تساوی در حقوق انسانی می شود . به همین جهت اصل منع تبعیض به
هر دلیل به عنوان اصل کلی حاکم بر کلیه اسناد حقوق بشری شناخته شده است به گونه¬ای که با نادیده گرفتن آن همه حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده بلااثر و تهی از محتوا می شوند.در واقع توجه خاص به وضعیت زنان در راستای تحقق برابری در حقوق و تأمین اصل عدم تبعیض حاکم بر کل نظام حقوق بشر است، چرا که با وجود تبعیض در برخورداری از حقوق ، برابری در شرافت و کرامت انسانی خدشه دار شده و در نتیجه مبنای حقوق بشر معاصر که کرامت انسانی است مخدوش می شود.
نکته مهم دیگر در بحث عدالت است . عدالت به معنای تشابه و تساوی حقوقی نیست بلکه بمعنای قرار گرفتن هر چیز در جای درست خودش است.اگر به استناد این بگوییم که تفاوت طبیعی بین زن و مرد منشا تفاوت حقوقی می شود در پاسخ باید گفت که این تفاوت حقوقی بایستی در راستای تحقق اصل منع تبعیض باشد نه در جهت ایجاد تبعیض و نابرابری و سلب حقوق اساسی از زنان. به بیان بهتر این تفاوت حقوقی باید جنبه حمایتی و تضمین حق داشته باشد نه سلب حق.
رابطه میان منع تبعیض و نفی خشونت در حقوق زنان
باید گفت که رفع همه جانبه تبعیض بر علیه زنان در خدمت حذف خشونت نسبت به زنان است. خشونت علیه زنان در تضاد با برابری، صلح ، توسعه و مانع عملی شدن رفع تبعیض بر علیه زنان است. یعنی یک رابطه متقابل بین منع تبعیض و نفی خشونت وجود دارد چرا که تبعیض ایجاد کننده خشونت و خشونت مانع تحقق عدم تبعیض است. خشونت مانع برخورداری زنان از حقوق و آزادیهای اساسی بوده و با وجود آن حقوق فردی محقق نمی شود و زنان به دلیل استمرار خصلت بومی خشونت به سختی از برابری حقوقی،اجتماعی،سیاسی واقتصادی می توانند بهره مند شوند. خشونت علیه زنان بیانگر تناسب قوای تاریخاً نابرابر میان زنان و مردان است و منجر به اعمال سلطه و تبعیض و جلوگیری از پیشرفت زنان شده و از جمله مکانیزمهای اصلی اجتماعی است که فرودستی زنان نسبت به مردان نتیجه آن است. بی شک در جامعه ای که تبعیض به حداقل خود رسیده باشد، نگاه افراد جامعه به یکدیگر از موضع برابر بوده و هیچکس دیگری را فرودست تر یا بی مقدارتر از خود نمی پندارد و هیچ خشونت و آسیبی را بر او روا نمی دارد. نگاه های پست انگارانه و مبتنی بر اقتدارهای جنسیتی در جامعه ای نمود بیشتری دارد که تبعیض بعنوان یک عامل تفوق و
برتری،کارکرد عملی و اجتماعی پیدا کرده است. در مقابل، در طولانی مدت نهادینه شدن و ترویج خشونت در اشکال مختلف گفتاری و رفتاری در جامعه این اندیشه را در نسل های جدیدتر تقویت می کند که اعمال تبعیض، طبیعی و ضروری انسجام یک جامعه است و بدین طریق مقبولیت تاریخی نیز پیدا می کند. در بررسی استانداردهای حقوقی منع تبعیض و نفی خشونت علیه زنان باید به نظام بین المللی حقوق بشر رجوع نمود چرا که حقوق بشر یک نظام حقوقی ناشی از عقلانیت مدرن جامعه بشری و فارغ از دیدگاههای باستانی یا طبقاتی و نوعاً نابرابر تاریخی نسبت به زنان است.کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض بر علیه زنان این گونه تبعیض را تعریف نموده : هرگونه استثناء(محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنس که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی توسط زنان صرفنظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان است. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان نیز در ماده 1 خود خشونت را این گونه تعریف نموده: هرگونه عمل خشونت آمیز علیه جنس مونث که موجب وارد آودن آسیب یا درد جسمانی ،جنسی یا روانی
زنان می شود یا می تواند بشود و همین طور تهدید به چنین اعمالی ،اجبار یا محروم کردن خودسرانه از آزادی چه در زندگی اجتماعی و چه فردی. دربند ج ماده 2 این اعلامیه به خشونت جنسی، جسمی و روانی که توسط دولت صورت می گیرد و یا از جانب آن در هر کجا که باشد نادیده انگاشته می شود اشاره می نماید. در ماده 3 نیز به برخورداری و حمایت از کلیه حقوق فردی و آزادیهای اساسی در عرصه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی ومدنی که باید به طور متساوی با مردان تضمین شود اشاره نموده و از همه مهمتر اینکه دربند 5 آن به حق برخورداری از عدم تبعیض به هر شکل را جزو این حقوق عنوان می¬کند. در ماده 4 این اعلامیه نیز به وظایف دولتها در عدم اعمال خشونت علیه زنان و ایجاد ضمانت اجرای حقوقی برای مقابله با خشونت علیه زنان و تدوین قوانین مناسب و فراهم کردن کمکهای تخصصی برای زنان قربانی خشونت اعم از بهداشتی و درمانی و مشاوره و حمایت از آنان و تعلیم سرویس های انتظامی جهت آشنایی با نیازمندیهای زنان و اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه تعلیم و تربیت جهت تحول ذهنیت اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان و از بین بردن خام داوریها و آداب و رسوم و رفتارهای مبتنی بر فرادستی یا فرودستی
یکی از دو جنس نسبت به هم و یا ذهنیت های کلیشه ای مربوط به نقش مذکر اشاره شده است. در بند ب ماده 5 عنوان شده که دولتها بایستی از گردهمایی ها و سمینارها به منظور آشنایی همگان با مسئله حذف خشونت علیه زنان حمایت نمایند و به موجب بند ح بایستی به ngoها در این مورد همکاری نمایند.
علاوه بر این در سند کنفرانس جهانی زن در پکن 1995 نیز در بند 1147 به تعریف مفهوم مشابهی از خشونت علیه زنان پرداخته و در بندهای 113 و 125 نیز به انواع خشونت علیه زنان اشاره نموده و تعهد دولتها را در قبال این موضوع یاد آور شده است به نحوی که باید به اصلاح و تدوین قوانین مدنی و کیفری خود جهت محو خشونت و مبارزه با مرتکبین خشونت علیه زنان بپردازند که ایران نیز در این کنفرانس شرکت داشته و سند آن را با چند حق شرط امضا نموده است. بطور کلی اقدامات بین المللی مهم در این زمینه عبارتند از :
1) قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1977 که آن سال را سال بین المللی زن نام نهاد. 2) اولین کنفرانس بین دولتها در امور زنان مکزیکو سیتی که به صدور دوسند انجامید:1-بیانیه مکزیکو درباره برابری زنان و مشارکت آنان در توسعه و صلح2- طرح جهانی اجرای موضوعات سال بین المللی زن. 3) قطعنامه اکتبر 1975 مجمع عمومی که سالهای 1976 الی 1985 را دهه زن نامید.4)کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 1953.- 5) اعلامیه رفع تبعیض از زنان1976- 6)کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان1979- 7) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1994. 8) کنفرانس کپنهاگ سال 1980 سازمان ملل که برای نخستین بار به مسایل آموزشی و اشتغال و بهداشت زنان توجه نمود. 9)کنفرانس جهانی زن در سال 1985 نایروبی که سه مفهوم تساوی ، توسعه و صلح را مورد توجه قرار داد. 10) چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال1994 سازمان ملل در پکن با عنوان حرکت به سوی تساوی،توسعه و صلح تشکیل شد. 11) نشست ویژه مجمع عمومی تحت عنوان زنان 2000 تساوی جنسیتی ، توسعه و صلح برای قرن 21 در سال 2000 میلادی .12) بند 23 ضمیمه قطعنامه 15/1995 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل 1990 که می¬گوید تدابیر فوری و موثری
برای رفع تاثیرات خشونت نسبت به زنان در خانواده و در اجتماع و با هر درآمد و با هر طبقه اجتماعی و فرهنگی باید اتخاذ شود. 13) قطعنامه 18/1991 شورای اقتصادی اجتماعی 30 می 1991.
آنچه که از رابطه متقابل بین منع تبعیض و نفی خشونت و همچنین برداشتی که از تعاریف منع تبعیض و منع خشونت طبق اسناد بین المللی می توان نتیجه گرفت آن است که تبعیضات قانونی بر علیه زنان نوعی اعمال کننده آزار روانی و آزار منجر به تهدید بالقوه علیه حقوق و آزادیها و شخصیت اجتماعی زنان و محروم کردن خودسرانه آنان از آزادی و در معرض آزار جسمی و جنسی قرار دادن زنان در زندگی اجتماعی و فردی است که مشمول تعریف خشونت علیه زنان مندرج در اعلامیه نفی خشونت علیه زنان قرار می گیرد.در واقع اعمال تبعیضات قانونی علیه زنان می تواند زمینه ساز و حتی مصداق اعمال خشونت علیه زنان قلمداد شود که علاوه بر اینها الگوهای نامناسب فرهنگی و باورهای غلط خرافی و سنتی رایج در جوامع نیز می توانند تسهیل کننده اعمال خشونت علیه زنان باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.