گفتوگو با دکتر محمدحسین فرهنگی
مالیات برای عدالت آموزشی
زینب وکیل: دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز و عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی، عضو شورای سیاستگذاری و جزء سخنرانان افتتاحیه اولین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» (دانشگاه شریف، ۳ و ۴ آبان ۹۴) بودند. در فضایی صمیمانه در دفتر ایشان واقع در مجلس شورای اسلامی از چگونگی این دغدغهمندی و وظیفه مجلس برای توسعه عدالت آموزشی سؤالاتی پرسیدیم.
آقای دکتر فرهنگی شما پارسال در کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه صنعتیشریف بهعنوان عضو کلیدی شورای سیاستگذاری کنفرانس حضور داشتید. علل دغدغهمندی شما نسبت به توسعه و عدالت آموزشی چیست؟
وقتی مردمی در کشوری انقلاب میکنند، یکی از آرمانهای اساسی آنها عدالت است و برای این آرمان هزاران شهید میدهند؛ بنابراین عدالت به مطالبه اصلی جامعه انقلابی تبدیل میشود. در کشور بعد از انقلاب ما، هنگامی که این موضوع به حوزه آموزشوپرورش میرسد، لازم میشود خدمات و امکانات و دانش بهصورتی عادلانه در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد. بههمیندلیل در اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف میشود که تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات را عادلانه برای همه تخصیص دهد و در تمامی زمینههای مادی و معنوی تصریح میکند. بهطورکلی در چنین شرایطی معنا ندارد کسانی که از سایر جنبههای زندگی برخوردارتر هستند بهطورمثال به بهداشت بهتر و به کالاهای اساسی بیشتر دسترسی دارند ازنظر تعلیموتربیت نیز با معلمان کارآمدتر، با امکانات آموزشی بهتر، با ساختمانهای مجهزتر تحت تعلیم قرار بگیرند و کسانی که در سایر زمینهها محروم هستند ازاینجهت هم در محرومیت قرار بگیرند. در این راستا کارهای مؤثری میتوان انجام داد و قبل از همه وزارت آموزشوپرورش مسئول این کار است.
وزارت آموزشوپرورش هم انتظار دارد امکانات و ملزومات این امر فراهم باشد، بودجه و اختیارات کافی برای تأمین تناسب و توازن و عدالت به وجود بیاید و این موضوع قطعا بدون دخالت همه ارکان نظام امکانپذیر نیست. در دورههای هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، بخشی از مقدمات این موضوع فراهم شد و آن اختصاص اعتبارات قابل توجهی برای تخریب و نوسازی مدارس بود. این بازسازی از مناطق دور و محروم شروع شد و کارهای باارزشی در این راستا اتفاق افتاد. حتی در فضاهای غیرآموزشی مانند ورزشگاهها نیز این کار انجام گرفت.
شما در سخنرانی افتتاحیه همان کنفرانس به نکاتی چون تحول در طرز تلقیهای حاکم بر آموزشوپرورش مانند لزوم آموزش تعقلورزی، دوری از رابطه مریدومرادی در بین معلم و شاگرد، تربیت احساسات و ... اشاره کردید. بهعنوان عضو کلیدی مجلس، در این مدت مجلس چه فعالیتی برای نیل به این اهداف انجام داده است؟
در دستهبندی موضوعات میتوان به این جمعبندی رسید که اصل موضوع در بیان بنیانگذار انقلاب اسلامی به این شکل آمده است: «معلمی شغل انبیاست» انبیا چه کردند؟ آیا فقط یک سلسه اطلاعات را در ذهن امت خود وارد میکردند؟ یا با بستهای از اقدامات در جهت تغییر امت خویش بودند؟ آیا از دیگران شروع میکردند یا از خود و خانواده خود؟ از سادهترین ابزارها که رفتارهای خودشان بود تا پیچیدهترین ابزارها که تعالیم و آموزشها بود، برای تربیت اقوام مختلف تلاش میکردند. نگاه ما به تعلیموتربیت باید چنین نگاهی باشد. دو رکن اصلی این نظام یعنی معلم و دانشآموز است، تعریف روابط اینها و بایدها و نبایدها، بستهای است که مدیران بخش باید به آن بپردازند. مازلو، جامعهشناس معروف، نیازهای انسانی را طبقهبندی کرده است بهطوریکه هرچه به بالای هرم میرسیم ظاهر کوچکتری دارد اما دارای کیفیت و اهمیت بیشتری است و هرچه به قاعده هرم نزدیک شویم حجم گستردهتری را شامل میشود، اما اهمیت آن به اندازه اهمیت قله هرم نیست. نیازهای زیستی و معیشتی قاعده هرم است بعد از آن به نیازهای بهداشتی و احساس امنیت و سپس به نیاز به احترام و بعد نیاز اجتماعی میرسیم و
درنهایت به این خودیابی و شکوفایی میرسیم که عالیترین نیاز بشری بوده و در بالای هرم است. همچنین او تأکید میکند که تا نیازهای اساسیتر و پایهایتر رفع نشوند عملا نوبت به باقی نیازها نمیرسد. در آموزشوپرورش هم ما گرفتار همین مشکل هستیم. تا نیازهای اولیه رفع نشوند به نیازهای والاتر نمیرسیم. وقتی معلمی هنوز در مرحله رفع نیازهای معیشتی، چه معیشت شخصی و چه معیشت سازمانی مثل کمبود سرانه و نبود ابزارها و امکانات آموزشی، گرفتار است فرصتی برای پرداختن به نیازهای والاتر نیست. پس باید از نیازهای اساسیتر شروع کرد. برای مثال علت اینکه فرد محرومی از بهداشت خود غافل است این است که از نیاز معیشتی خویش هنوز عبور نکرده است. در آموزشوپرورش نیز تا از این مراحل ابتدایی عبور نکنیم برای رسیدن به کیفیت در آموزشوپرورش با مشکل روبهرو هستیم. بههمیندلیل محورهایی را که اشاره کردید مورد تأکید است اما بستهای از سیاستهای مالی و مدیریتی و حمایتی و علمی و تربیتی برای رسیدن به این اهداف مورد نیاز است.
ظرفیت مجلس را در تحقق عدالت آموزشی چه میدانید و راههای تعامل با دولت چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید بازتعریف یا بازیابی تعریف مجلس و دولت را داشته باشیم. میتوان مجلس را به طراح و دولت را به مجری تشبیه کرد. طبیعی است اگر نقشهها درست طراحی نشوند و محاسبات در نقشه لحاظ نشود، مجری هرچقدر هم قوی باشد نتیجه ضعیف خواهد بود. برعکس هم همینطور است؛ به هر میزان طرح حسابشده و دقیق باشد، درصورتیکه مجری توانایی لازم را نداشته باشد، باز هم نتیجه مطلوب نیست؛ بنابراین هم مجلس بهعنوان طراح و هم دولت بهعنوان مجری باید حسابشده عمل کنند. در مجلس در جریان قانون مدیریت خدمات کشوری که بنده نیز عضو کميسیون مربوطه بودم، تلاش بسیار کردیم تا این پایهریزی انجام شود. در قوانین برنامه چهارم و پنجم و بودجههای سنواتی نیز تلاش شد تا این پایهریزی انجام شود؛ اما در مراحل بعدی مشکلاتی پدید آمد. بهطورمثال معلمی که در سالهای 86 و 87 احساس میکرد به یک توازن عادلانهای در نظام پرداخت رسیده است و یک رضایت مقطعی به وجود آمده بود، متوجه ایراداتی در سالهای بعد شد و احساس تبعیضی بین کارکنان آموزشوپرورش و پرسنل برخی دستگاههای دیگر احساس شد و بانی این موضوع، عملکرد ضعیف دولت در اجرای این قانون بود. در
نظامهایی که نگاههای جزیرهای و بیتوجهی به تمامی اجزای قسمتها باعث بههمخوردن توازن جامعه میشود. بخش تعلیموتربیت مرتب از این منظر مورد آسیب قرار گرفته است. در هر جایی که ممکن بود خللی در نظام عادلانه پرداخت ایجاد شود، مجلس در تلاش بوده است که جلوگیری کند؛ بنابراین نقش مجلس قابل توجه است اما همه نقش نیست.
لطفا درباره چگونگی مالیات اختصاصیافته به توسعه و عدالت آموزشی توضیحی بفرمایید.
بعد از برگزاری کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه شریف و بعد از پارهای از هماهنگیها در مجلس، در کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهادهایی ارائه شد که ازجمله میتوان به اخذ مالیات از شرکتها و نهادهایی که مالیات پرداخت نمیکردند اشاره کرد. منابع بهدستآمده برای عدالت آموزشی اختصاص داده شد. نمایندگان طرحی را برای مالیات ویژه توسعه و عدالت آموزشی به تصویب رساندند که شورای نگهبان ایرادتی بر آن وارد میدانست. نمایندگان، این ایرادات را رفع کرده و درنهایت در ضمن مواد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به تصویب رسید. همچنین در بودجه امسال هم بهنوعی دیگر این موضوع آورده شد. درحالحاضر مجوز قانونی وجود دارد و دولت باید بهعنوان مجری بتواند با غلبه بر مشکلات و موانع، این قانون را اجرا کند. اگر دولت اولویت داشته باشد میتواند ایرادی را نیز که شورای نگهبان گرفته بود حل کند. در مجلس تصویب شد نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن رهبری، مالیاتی برای عدالت آموزشی بپردازند. آیا دولت چنین چیزی را از رهبری خواسته است؟ بهطورقطع اگر چنین امری را دولت از رهبری درخواست کند، پیشبینی بنده این است
که رهبری موافقت خواهند کرد و باقی سازمانهایی که زیر نظارت دولت هستند، دولت باید فشار بیاورد و این مالیات را بگیرد. همانطور که دولت از یک کسبه جزء به طرق مختلف مالیات را کسب میکند. همچنین به موضوعات دیگری نیز پرداخته شد مانند یک درصد و دو درصدِ درآمد بانکها و شرکتهای دولتی که میزان هزار و 700 میلیارد تومان بالغ میشد تا صرف حل مشکلات مدرسه و وضعیت معیشتی فرهنگیان بشود و همچنین برای گازرسانی به مدارس نیز منابع قابل توجهی در خدمت آموزشوپرورش قرار گرفت. همچنین مقرر شد بخشی از درآمد حاصل از اکتشافات مواد نفتی در اختیار آموزشوپرورش قرار گیرد. برخی پیشنهادهای مناسب بودجه و سایر احکام قانونی نبود و میتوان به اشکال دیگری آنها را تصویب کرد؛ مانند دادن اختیار به آموزشوپرورش برای بهرهمندی از امکانات خود در جهت تحقق عدالت آموزشی، تغییر کاربری اراضی مازاد آموزشگاهها در برِ خیابانها و تبدیل آنها به کاربری اقتصادی متناسب فضاهای آموزشی برای تبدیل به منبع درآمد مستمر و استفاده از آنها در جهت محرومیتزدایی و نظایر آنها. در جلسات مختلف، موضوعات دیگر هم مطرح میشود؛ مانند تأکید بر ورودیهای مناسبتر به آموزشوپرورش
و استفاده از نخبگان در این امر تا مسئولان آموزشوپرورش با خیال راحتتری به ارتقای کیفیت بیندیشند.
گروههای غیردولتی دغدغهمندی در این حوزه فعالیتهایی دارند؛ شما چه پیشنهادی برای افزایش بهرهوری آنها دارید؟
یک تعریف از نهادهای مدنی تأثیرگذار در جامعه مدنی حلقههای واسط بین مردم و حاکمیت است. البته در جامعهای که در آن نهادهای واسط نقشآفرینی میکنند. این رابطه میتواند بهصورت تودهوار هم باشد که امواج تعیینکننده است مانند کشور خودمان که یک سیاستمدار میتواند با چند شعار کلی موجی در جامعه ایجاد کند. رابطه نهادهای مدنی، رابطهای است که این واسطه و سازمانهای مردمنهاد در آن نقش دارند مثل احزاب و اتحادیهها. سازمانهای غیردولتی سعی میکنند رابطه بین مردم و حاکمیت را تسهیل کند و این رابطه را در مسیر درست قرار بدهد. متأسفانه احزاب در کشور ما وجود واقعی ندارند و اتحادیهها در جایگاه درست خود عمل نمیکنند. دراینبین سازمانهای غیردولتی و ان.جی.اوها میتوانند در ارتقای کیفی جامعه نقشآفرین باشند. نقش اتحادیه، فقط انتقاد از حاکمیت نیست درحالیکه در کشور ما عملا فقط این نقش را عهدهدار هستند. اتحادیه باید بداند که حاکمیت چه نظری راجع به صنف دارد و اگر این نظر درست نیست در تصحیح آن بهصورت علمی کوشا باشد و یا اگر از طرف حاکمیت تصمیم درستی گرفته شده لزوم اجرای آن را برای بدنه جامعه هدف خود تبیین کند. برای مثال چرا
هیچ اتحادیهای درباره لزوم اجرای مالیات برای عموم مردم سخنی به میان نیاورده است؟ احزاب باید در طول سالها مدام در حال تعامل بین مدیریت کشور و قوای سهگانه با اقشار مختلف جامعه باشد. برای مثال احزاب باید درجهت اعمال یکپارچه عدالت گام بردارند و بررسی کنند که برای جلوگیری از تبعیض چه باید کرد؛ اما بهجای اینها بر روشهای موجآفرینی صرفا برای جذب رأی فعالیت میشود. این بحثها باید درجهت منافع ملی باشد. یکی از کارکردهای ان.جی.اوها بیان ایرادات و انتقال مشکلات است. کارکرد دیگر و مهم آن ارائه پیشنهاد برای رفع مشکل است. یک نهاد غیردولتی نباید فقط به بیان نظریات بپردازد بلکه باید به دنبال حصول نتیجه هم باشد؛ مانند کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی که در سال گذشته توسط دبیرخانه این کنفرانس در دانشگاه شریف برگزار شد که در کنار سخنرانیهای مفید به دنبال تحقق عملی عدالت آموزشی در سطح جامعه است. برای غلبه بر موانع درجهت تحول نیز باید تکنیکهای کارآمد به کار گرفته شود و صرف طرح موضوع و تسلیم در برابر موانع هم درست نیست. برای مثال در جامعه فعلی ما رابطه بین زن و مرد و دختر و پسر صحیح نیست. روابط نامشروع سهلتر از روابط
صحیح و مشروع است و روابط صحیح و منطقی با مشکلات زیادی روبهرو است. چرا هیچیک از ان.جی.اوها در این زمینه فعالیت ندارند؟ طرح مسئله برای شروع و بازگشایی ذهنی خوب است اما ایستگاه و اقامتگاه خوبی نیست. پس اگر «ان.جی.او.»ای که درزمینه عدالت آموزشی فعالیت دارد فقط به بازتاب کاستیهایی در این زمینه بپردازد اصلا کافی نیست. نتیجه این فعالیت مثلا باید پرورش معلمانی توانا در منطقهای محروم همراه با امکانات آموزشی کافی باشد. این تحول باید از بازگشایی ذهنی و ایجاد بستر شروع شود و گامهای بعدی چیده شود؛ بنابراین نهادهای مردمنهاد باید با نگاه تغییر و تحول پا به عرصه بگذارند.
میشود در این راستا یک مثالی بزنید؟
این مثال شاید خیلی به این بحث مرتبط نباشد اما نکته ارزشمندی را شامل میشود. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد مشکل بیکاری است؛ در مجلس هشتم ما حدود شش ماه به بررسی وضع موجود و مطالعه درباره تجربههای سایر کشورها پرداختیم. طرحی با عنوان «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» طراحی کردیم. ابتدا این طرح، در حد ایده بود؛ سپس تبدیل به مواد قانونی شد و در ادامه اصلاح قانون بیمه بیکاری، آن را پیش بردیم. مرکز پژوهشها تجارب بعضی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی را جمعآوری کرد و درنهایت پس از بومیسازی، این طرح را بهمثابه یک نقشه راه در 36 ماده به مجلس تقدیم کردیم که مجلس به تصویب رساند. در این مصوبه، مقرر شده بود دولت سامانهای تعریف کند که در آن افراد بیکار ثبتنام شوند. پیششرط اینکه فرد بیکار، واجد شرایط شناخته شود، داشتن مهارت یا تحصیلات بود. مقرر شده بود در مرحله بعد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این افراد حمایت کند و منابع آن هم از محل یارانهها باشد و بهجای اینکه یارانه بیهدف داده شود به این شکل در حمایت از افراد بیکار قرار گیرد. این مقرری تا زمانی ادامه مییابد که خود فرد و
یا دولت برای وی کاری پیدا کنند. پیشبینی شده بود درصورتیکه فرد در حین گرفتن مقرری مرتکب جرمی شود، مقرری قطع شود. این یک حمایت موقت است که مشوق بیکاری نیز نیست زیرا که مقدار مقرری برای مجرد یکسوم مبلغ یکسوم حداقل حقوق دستمزد و برای متأهل یکدوم مبلغ حداقل حقوق و دستمزد است و سابقه بیمه نیز محسوب نمیشود. کسی که کار دارد کار خود را برای این مبلغ و این شرایط رها نمیکند. این طرح موجب امید به آینده در جوانان و کاهش فشار اقتصادی روی خانوادهها میشود؛ همچنین آمار به تفکیک منطقه و مهارت و فراوانی آن در اختیار مدیران قرار میگیرد و زمینه برای برنامهریزی اشتغال به وجود میآید. در پایان دولت قبل، این طرح نهایی شد که شورای نگهبان با قسمتی از طرح موافقت کرد اما با قسمت بیمه بیکاری به دلیل اعتراضات تأمین اجتماعی وقت مخالفت کرد. دولت جدید با بخش حمایت از متقاضیان کار هم مخالفت و با شورای نگهبان برای رد کردن این طرح رایزنی کرد. پس از جلسات مختلف با اعضای دولت متوجه شدیم که نگرانی ازاینقرار است که آمار بیکاران را بالای 20 میلیون نفر میدانند که با بررسی آمارهای مختلف ثابت شد که واجدین شرایط زیر سه میلیون نفر
است. رده سنی برای این افراد را بین 25 تا 45 سال در نظر گرفتیم و همه افراد همین بازه سنی را که آمار آنها در تأمین اجتماعی و کشوری و واحد تولیدی و ... بود از آمار کل افراد کم کردیم. اعتبار این طرح در بودجه سال 92 به میزان دو هزار میلیارد تومان برای حمایت بیکاران متقاضی کار در مجلس به تصویب رسید؛ اما دولت حاضر به اجرا نشد. این طرح هم اتفاقا در راستای شعار دولت محترم که امید بود، قرار داشت. این نمونهای از یک مسئلهای اجتماعی است که ان.جی.اوها میتوانند به دنبال آن بروند و از دولت طلب توجه به بیکاران را بکنند. جالب این است که هیچ مجموعهای پیگیری نکرد.
زینب وکیل: دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز و عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی، عضو شورای سیاستگذاری و جزء سخنرانان افتتاحیه اولین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» (دانشگاه شریف، ۳ و ۴ آبان ۹۴) بودند. در فضایی صمیمانه در دفتر ایشان واقع در مجلس شورای اسلامی از چگونگی این دغدغهمندی و وظیفه مجلس برای توسعه عدالت آموزشی سؤالاتی پرسیدیم.
آقای دکتر فرهنگی شما پارسال در کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه صنعتیشریف بهعنوان عضو کلیدی شورای سیاستگذاری کنفرانس حضور داشتید. علل دغدغهمندی شما نسبت به توسعه و عدالت آموزشی چیست؟
وقتی مردمی در کشوری انقلاب میکنند، یکی از آرمانهای اساسی آنها عدالت است و برای این آرمان هزاران شهید میدهند؛ بنابراین عدالت به مطالبه اصلی جامعه انقلابی تبدیل میشود. در کشور بعد از انقلاب ما، هنگامی که این موضوع به حوزه آموزشوپرورش میرسد، لازم میشود خدمات و امکانات و دانش بهصورتی عادلانه در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد. بههمیندلیل در اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف میشود که تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات را عادلانه برای همه تخصیص دهد و در تمامی زمینههای مادی و معنوی تصریح میکند. بهطورکلی در چنین شرایطی معنا ندارد کسانی که از سایر جنبههای زندگی برخوردارتر هستند بهطورمثال به بهداشت بهتر و به کالاهای اساسی بیشتر دسترسی دارند ازنظر تعلیموتربیت نیز با معلمان کارآمدتر، با امکانات آموزشی بهتر، با ساختمانهای مجهزتر تحت تعلیم قرار بگیرند و کسانی که در سایر زمینهها محروم هستند ازاینجهت هم در محرومیت قرار بگیرند. در این راستا کارهای مؤثری میتوان انجام داد و قبل از همه وزارت آموزشوپرورش مسئول این کار است.
وزارت آموزشوپرورش هم انتظار دارد امکانات و ملزومات این امر فراهم باشد، بودجه و اختیارات کافی برای تأمین تناسب و توازن و عدالت به وجود بیاید و این موضوع قطعا بدون دخالت همه ارکان نظام امکانپذیر نیست. در دورههای هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، بخشی از مقدمات این موضوع فراهم شد و آن اختصاص اعتبارات قابل توجهی برای تخریب و نوسازی مدارس بود. این بازسازی از مناطق دور و محروم شروع شد و کارهای باارزشی در این راستا اتفاق افتاد. حتی در فضاهای غیرآموزشی مانند ورزشگاهها نیز این کار انجام گرفت.
شما در سخنرانی افتتاحیه همان کنفرانس به نکاتی چون تحول در طرز تلقیهای حاکم بر آموزشوپرورش مانند لزوم آموزش تعقلورزی، دوری از رابطه مریدومرادی در بین معلم و شاگرد، تربیت احساسات و ... اشاره کردید. بهعنوان عضو کلیدی مجلس، در این مدت مجلس چه فعالیتی برای نیل به این اهداف انجام داده است؟
در دستهبندی موضوعات میتوان به این جمعبندی رسید که اصل موضوع در بیان بنیانگذار انقلاب اسلامی به این شکل آمده است: «معلمی شغل انبیاست» انبیا چه کردند؟ آیا فقط یک سلسه اطلاعات را در ذهن امت خود وارد میکردند؟ یا با بستهای از اقدامات در جهت تغییر امت خویش بودند؟ آیا از دیگران شروع میکردند یا از خود و خانواده خود؟ از سادهترین ابزارها که رفتارهای خودشان بود تا پیچیدهترین ابزارها که تعالیم و آموزشها بود، برای تربیت اقوام مختلف تلاش میکردند. نگاه ما به تعلیموتربیت باید چنین نگاهی باشد. دو رکن اصلی این نظام یعنی معلم و دانشآموز است، تعریف روابط اینها و بایدها و نبایدها، بستهای است که مدیران بخش باید به آن بپردازند. مازلو، جامعهشناس معروف، نیازهای انسانی را طبقهبندی کرده است بهطوریکه هرچه به بالای هرم میرسیم ظاهر کوچکتری دارد اما دارای کیفیت و اهمیت بیشتری است و هرچه به قاعده هرم نزدیک شویم حجم گستردهتری را شامل میشود، اما اهمیت آن به اندازه اهمیت قله هرم نیست. نیازهای زیستی و معیشتی قاعده هرم است بعد از آن به نیازهای بهداشتی و احساس امنیت و سپس به نیاز به احترام و بعد نیاز اجتماعی میرسیم و
درنهایت به این خودیابی و شکوفایی میرسیم که عالیترین نیاز بشری بوده و در بالای هرم است. همچنین او تأکید میکند که تا نیازهای اساسیتر و پایهایتر رفع نشوند عملا نوبت به باقی نیازها نمیرسد. در آموزشوپرورش هم ما گرفتار همین مشکل هستیم. تا نیازهای اولیه رفع نشوند به نیازهای والاتر نمیرسیم. وقتی معلمی هنوز در مرحله رفع نیازهای معیشتی، چه معیشت شخصی و چه معیشت سازمانی مثل کمبود سرانه و نبود ابزارها و امکانات آموزشی، گرفتار است فرصتی برای پرداختن به نیازهای والاتر نیست. پس باید از نیازهای اساسیتر شروع کرد. برای مثال علت اینکه فرد محرومی از بهداشت خود غافل است این است که از نیاز معیشتی خویش هنوز عبور نکرده است. در آموزشوپرورش نیز تا از این مراحل ابتدایی عبور نکنیم برای رسیدن به کیفیت در آموزشوپرورش با مشکل روبهرو هستیم. بههمیندلیل محورهایی را که اشاره کردید مورد تأکید است اما بستهای از سیاستهای مالی و مدیریتی و حمایتی و علمی و تربیتی برای رسیدن به این اهداف مورد نیاز است.
ظرفیت مجلس را در تحقق عدالت آموزشی چه میدانید و راههای تعامل با دولت چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید بازتعریف یا بازیابی تعریف مجلس و دولت را داشته باشیم. میتوان مجلس را به طراح و دولت را به مجری تشبیه کرد. طبیعی است اگر نقشهها درست طراحی نشوند و محاسبات در نقشه لحاظ نشود، مجری هرچقدر هم قوی باشد نتیجه ضعیف خواهد بود. برعکس هم همینطور است؛ به هر میزان طرح حسابشده و دقیق باشد، درصورتیکه مجری توانایی لازم را نداشته باشد، باز هم نتیجه مطلوب نیست؛ بنابراین هم مجلس بهعنوان طراح و هم دولت بهعنوان مجری باید حسابشده عمل کنند. در مجلس در جریان قانون مدیریت خدمات کشوری که بنده نیز عضو کميسیون مربوطه بودم، تلاش بسیار کردیم تا این پایهریزی انجام شود. در قوانین برنامه چهارم و پنجم و بودجههای سنواتی نیز تلاش شد تا این پایهریزی انجام شود؛ اما در مراحل بعدی مشکلاتی پدید آمد. بهطورمثال معلمی که در سالهای 86 و 87 احساس میکرد به یک توازن عادلانهای در نظام پرداخت رسیده است و یک رضایت مقطعی به وجود آمده بود، متوجه ایراداتی در سالهای بعد شد و احساس تبعیضی بین کارکنان آموزشوپرورش و پرسنل برخی دستگاههای دیگر احساس شد و بانی این موضوع، عملکرد ضعیف دولت در اجرای این قانون بود. در
نظامهایی که نگاههای جزیرهای و بیتوجهی به تمامی اجزای قسمتها باعث بههمخوردن توازن جامعه میشود. بخش تعلیموتربیت مرتب از این منظر مورد آسیب قرار گرفته است. در هر جایی که ممکن بود خللی در نظام عادلانه پرداخت ایجاد شود، مجلس در تلاش بوده است که جلوگیری کند؛ بنابراین نقش مجلس قابل توجه است اما همه نقش نیست.
لطفا درباره چگونگی مالیات اختصاصیافته به توسعه و عدالت آموزشی توضیحی بفرمایید.
بعد از برگزاری کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه شریف و بعد از پارهای از هماهنگیها در مجلس، در کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهادهایی ارائه شد که ازجمله میتوان به اخذ مالیات از شرکتها و نهادهایی که مالیات پرداخت نمیکردند اشاره کرد. منابع بهدستآمده برای عدالت آموزشی اختصاص داده شد. نمایندگان طرحی را برای مالیات ویژه توسعه و عدالت آموزشی به تصویب رساندند که شورای نگهبان ایرادتی بر آن وارد میدانست. نمایندگان، این ایرادات را رفع کرده و درنهایت در ضمن مواد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به تصویب رسید. همچنین در بودجه امسال هم بهنوعی دیگر این موضوع آورده شد. درحالحاضر مجوز قانونی وجود دارد و دولت باید بهعنوان مجری بتواند با غلبه بر مشکلات و موانع، این قانون را اجرا کند. اگر دولت اولویت داشته باشد میتواند ایرادی را نیز که شورای نگهبان گرفته بود حل کند. در مجلس تصویب شد نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن رهبری، مالیاتی برای عدالت آموزشی بپردازند. آیا دولت چنین چیزی را از رهبری خواسته است؟ بهطورقطع اگر چنین امری را دولت از رهبری درخواست کند، پیشبینی بنده این است
که رهبری موافقت خواهند کرد و باقی سازمانهایی که زیر نظارت دولت هستند، دولت باید فشار بیاورد و این مالیات را بگیرد. همانطور که دولت از یک کسبه جزء به طرق مختلف مالیات را کسب میکند. همچنین به موضوعات دیگری نیز پرداخته شد مانند یک درصد و دو درصدِ درآمد بانکها و شرکتهای دولتی که میزان هزار و 700 میلیارد تومان بالغ میشد تا صرف حل مشکلات مدرسه و وضعیت معیشتی فرهنگیان بشود و همچنین برای گازرسانی به مدارس نیز منابع قابل توجهی در خدمت آموزشوپرورش قرار گرفت. همچنین مقرر شد بخشی از درآمد حاصل از اکتشافات مواد نفتی در اختیار آموزشوپرورش قرار گیرد. برخی پیشنهادهای مناسب بودجه و سایر احکام قانونی نبود و میتوان به اشکال دیگری آنها را تصویب کرد؛ مانند دادن اختیار به آموزشوپرورش برای بهرهمندی از امکانات خود در جهت تحقق عدالت آموزشی، تغییر کاربری اراضی مازاد آموزشگاهها در برِ خیابانها و تبدیل آنها به کاربری اقتصادی متناسب فضاهای آموزشی برای تبدیل به منبع درآمد مستمر و استفاده از آنها در جهت محرومیتزدایی و نظایر آنها. در جلسات مختلف، موضوعات دیگر هم مطرح میشود؛ مانند تأکید بر ورودیهای مناسبتر به آموزشوپرورش
و استفاده از نخبگان در این امر تا مسئولان آموزشوپرورش با خیال راحتتری به ارتقای کیفیت بیندیشند.
گروههای غیردولتی دغدغهمندی در این حوزه فعالیتهایی دارند؛ شما چه پیشنهادی برای افزایش بهرهوری آنها دارید؟
یک تعریف از نهادهای مدنی تأثیرگذار در جامعه مدنی حلقههای واسط بین مردم و حاکمیت است. البته در جامعهای که در آن نهادهای واسط نقشآفرینی میکنند. این رابطه میتواند بهصورت تودهوار هم باشد که امواج تعیینکننده است مانند کشور خودمان که یک سیاستمدار میتواند با چند شعار کلی موجی در جامعه ایجاد کند. رابطه نهادهای مدنی، رابطهای است که این واسطه و سازمانهای مردمنهاد در آن نقش دارند مثل احزاب و اتحادیهها. سازمانهای غیردولتی سعی میکنند رابطه بین مردم و حاکمیت را تسهیل کند و این رابطه را در مسیر درست قرار بدهد. متأسفانه احزاب در کشور ما وجود واقعی ندارند و اتحادیهها در جایگاه درست خود عمل نمیکنند. دراینبین سازمانهای غیردولتی و ان.جی.اوها میتوانند در ارتقای کیفی جامعه نقشآفرین باشند. نقش اتحادیه، فقط انتقاد از حاکمیت نیست درحالیکه در کشور ما عملا فقط این نقش را عهدهدار هستند. اتحادیه باید بداند که حاکمیت چه نظری راجع به صنف دارد و اگر این نظر درست نیست در تصحیح آن بهصورت علمی کوشا باشد و یا اگر از طرف حاکمیت تصمیم درستی گرفته شده لزوم اجرای آن را برای بدنه جامعه هدف خود تبیین کند. برای مثال چرا
هیچ اتحادیهای درباره لزوم اجرای مالیات برای عموم مردم سخنی به میان نیاورده است؟ احزاب باید در طول سالها مدام در حال تعامل بین مدیریت کشور و قوای سهگانه با اقشار مختلف جامعه باشد. برای مثال احزاب باید درجهت اعمال یکپارچه عدالت گام بردارند و بررسی کنند که برای جلوگیری از تبعیض چه باید کرد؛ اما بهجای اینها بر روشهای موجآفرینی صرفا برای جذب رأی فعالیت میشود. این بحثها باید درجهت منافع ملی باشد. یکی از کارکردهای ان.جی.اوها بیان ایرادات و انتقال مشکلات است. کارکرد دیگر و مهم آن ارائه پیشنهاد برای رفع مشکل است. یک نهاد غیردولتی نباید فقط به بیان نظریات بپردازد بلکه باید به دنبال حصول نتیجه هم باشد؛ مانند کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی که در سال گذشته توسط دبیرخانه این کنفرانس در دانشگاه شریف برگزار شد که در کنار سخنرانیهای مفید به دنبال تحقق عملی عدالت آموزشی در سطح جامعه است. برای غلبه بر موانع درجهت تحول نیز باید تکنیکهای کارآمد به کار گرفته شود و صرف طرح موضوع و تسلیم در برابر موانع هم درست نیست. برای مثال در جامعه فعلی ما رابطه بین زن و مرد و دختر و پسر صحیح نیست. روابط نامشروع سهلتر از روابط
صحیح و مشروع است و روابط صحیح و منطقی با مشکلات زیادی روبهرو است. چرا هیچیک از ان.جی.اوها در این زمینه فعالیت ندارند؟ طرح مسئله برای شروع و بازگشایی ذهنی خوب است اما ایستگاه و اقامتگاه خوبی نیست. پس اگر «ان.جی.او.»ای که درزمینه عدالت آموزشی فعالیت دارد فقط به بازتاب کاستیهایی در این زمینه بپردازد اصلا کافی نیست. نتیجه این فعالیت مثلا باید پرورش معلمانی توانا در منطقهای محروم همراه با امکانات آموزشی کافی باشد. این تحول باید از بازگشایی ذهنی و ایجاد بستر شروع شود و گامهای بعدی چیده شود؛ بنابراین نهادهای مردمنهاد باید با نگاه تغییر و تحول پا به عرصه بگذارند.
میشود در این راستا یک مثالی بزنید؟
این مثال شاید خیلی به این بحث مرتبط نباشد اما نکته ارزشمندی را شامل میشود. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد مشکل بیکاری است؛ در مجلس هشتم ما حدود شش ماه به بررسی وضع موجود و مطالعه درباره تجربههای سایر کشورها پرداختیم. طرحی با عنوان «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» طراحی کردیم. ابتدا این طرح، در حد ایده بود؛ سپس تبدیل به مواد قانونی شد و در ادامه اصلاح قانون بیمه بیکاری، آن را پیش بردیم. مرکز پژوهشها تجارب بعضی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی را جمعآوری کرد و درنهایت پس از بومیسازی، این طرح را بهمثابه یک نقشه راه در 36 ماده به مجلس تقدیم کردیم که مجلس به تصویب رساند. در این مصوبه، مقرر شده بود دولت سامانهای تعریف کند که در آن افراد بیکار ثبتنام شوند. پیششرط اینکه فرد بیکار، واجد شرایط شناخته شود، داشتن مهارت یا تحصیلات بود. مقرر شده بود در مرحله بعد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این افراد حمایت کند و منابع آن هم از محل یارانهها باشد و بهجای اینکه یارانه بیهدف داده شود به این شکل در حمایت از افراد بیکار قرار گیرد. این مقرری تا زمانی ادامه مییابد که خود فرد و
یا دولت برای وی کاری پیدا کنند. پیشبینی شده بود درصورتیکه فرد در حین گرفتن مقرری مرتکب جرمی شود، مقرری قطع شود. این یک حمایت موقت است که مشوق بیکاری نیز نیست زیرا که مقدار مقرری برای مجرد یکسوم مبلغ یکسوم حداقل حقوق دستمزد و برای متأهل یکدوم مبلغ حداقل حقوق و دستمزد است و سابقه بیمه نیز محسوب نمیشود. کسی که کار دارد کار خود را برای این مبلغ و این شرایط رها نمیکند. این طرح موجب امید به آینده در جوانان و کاهش فشار اقتصادی روی خانوادهها میشود؛ همچنین آمار به تفکیک منطقه و مهارت و فراوانی آن در اختیار مدیران قرار میگیرد و زمینه برای برنامهریزی اشتغال به وجود میآید. در پایان دولت قبل، این طرح نهایی شد که شورای نگهبان با قسمتی از طرح موافقت کرد اما با قسمت بیمه بیکاری به دلیل اعتراضات تأمین اجتماعی وقت مخالفت کرد. دولت جدید با بخش حمایت از متقاضیان کار هم مخالفت و با شورای نگهبان برای رد کردن این طرح رایزنی کرد. پس از جلسات مختلف با اعضای دولت متوجه شدیم که نگرانی ازاینقرار است که آمار بیکاران را بالای 20 میلیون نفر میدانند که با بررسی آمارهای مختلف ثابت شد که واجدین شرایط زیر سه میلیون نفر
است. رده سنی برای این افراد را بین 25 تا 45 سال در نظر گرفتیم و همه افراد همین بازه سنی را که آمار آنها در تأمین اجتماعی و کشوری و واحد تولیدی و ... بود از آمار کل افراد کم کردیم. اعتبار این طرح در بودجه سال 92 به میزان دو هزار میلیارد تومان برای حمایت بیکاران متقاضی کار در مجلس به تصویب رسید؛ اما دولت حاضر به اجرا نشد. این طرح هم اتفاقا در راستای شعار دولت محترم که امید بود، قرار داشت. این نمونهای از یک مسئلهای اجتماعی است که ان.جی.اوها میتوانند به دنبال آن بروند و از دولت طلب توجه به بیکاران را بکنند. جالب این است که هیچ مجموعهای پیگیری نکرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.