|

حکمرانی خوب در آموزش‌وپرورش

حبیب‌الله سالارزهی.دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان‌وبلوچستان

قدمت نظام آموزش‌وپرورش به اندازه تاریخ انسان‌هاست. خداوند با آفرینش آدم، این رسالت بزرگ را در اختیار انسان قرار داد تا با فراگیری علم و دانش، بتواند سیر شناخت عظمت الهی را طی کند و به مقام قرب الهی و خود‌شکوفایی نزدیک شود. آموزش‌وپرورشِ یک جامعه، شهر و روستا، معرف هویت فرهنگی آن منطقه است و می‌توان آموزش‌وپرورش را به مزرعه دانایی و معرفت تشبیه کرد که ثمره آن، محصولات متنوع و پرکاربردی است که تربیت نیروی متخصص، آگاهی و معرفت، پرورش استعداد‌ها و خوداتکایی و توانمندسازی مدنی و صد‌ها مزیت دیگر، برایندی از نظام آموزش‌وپرورش صحیح و پیشرفته یک جامعه است. در تبیین شاخص‌های توسعه انسانی که هرساله سطح توسعه‌یافتگی کشور‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، توجه به شاخص آموزش‌وپرورش از مؤلفه‌های اصلی سنجش سطح توسعه‌یافتگی کشورهاست. محبوب‌الحق، بنیان‌گذار گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل متحد، هدف توسعه را همان توسعه فرصت‌های انسان‌ها می‌داند که در واقع می‌توان ادعا کرد بستر توسعه فرصت‌های انسان همان شکوفایی استعداد‌ها در سنین کودکی تا جوانی در مدارس است. درعین‌حال، کارکرد آموزش‌وپرورش، افزایش مهارت‌ها و سرمایه انسانی است که از الزامات توسعه اقتصادی یک کشور به حساب می‌آید.1 شاخص توسعه انسانی از نوع شاخص‌های ترکیبی است که شامل: 1. زندگی طولانی همراه با سلامتی که با معیار امید به زندگی در بدو تولد اندازه‌گیری می‌شود، حداقل و حداکثر سن برای امید به زندگی در بدو تولد به ترتیب 25 و 85 سال است. 2. سطح سواد که نرخ سواد بزرگ‌سالان و نسبت ترکیبی ثبت‌نام ناخالص در دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (با وزن یک‌سوم) محاسبه می‌شود که حداقل و حداکثر نرخ سواد بزرگ‌سالان و نسبت ترکیبی ثبت‌نام، صفر و صد درصد است؛ و شاخص 3. استاندارد شایسته زندگی که از طریق تولید ناخالص داخلی سرانه مشخص می‌شود و حداکثر آن برای هر شهروند چهار هزار دلار و کمترین آن صد دلار است. درمجموع، شاخص توسعه انسانی از میانگین بسيار ساده سه شاخص امید به زندگی، آموزش و درآمد به‌دست می‌آید.2 در آخرین گزارش توسعه انسانی منتشر‌شده در سال 2014، 10 کشور دارای بالاترین شاخص توسعه انسانی به ترتیب نروژ، استرالیا، سوئیس، هلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، نیوزیلند، کانادا، سنگاپور و دانمارک هستند. در این رتبه‌بندی، کشورهایی آفریقایی مانند نیجر، چاد، سیرالئون، آفریقای مرکزی، کنگو، اریتره و... در انتهای جدول توسعه انسانی قرار دارند. در این گزارش، شاخص ترکیبی توسعه انسانی ایران در رتبه 75 ارزیابی شده است. 3 در ارزیابی شاخص توسعه انسانی می‌توان نتیجه گرفت شاخص آموزش‌وپرورش ازجمله شاخص‌های مهم و کلیدی در راستای تعیین سنجش توسعه‌یافتگی کشور است و نرخ بالای بی‌سوادی، افت تحصیلی و ترک تحصیل و آمار کودکان بازمانده‌از‌تحصیل بر شاخص ترکیبی سواد تأثیر منفی گذاشته است. اگر نگاهی به شاخص‌های سواد در کشورهای دارای توسعه انسانی بالا داشته باشیم، شاهد پوشش تحصیلی تقریبا صد درصدی جامعه دانش‌آموزی خواهیم بود. در سطح ملی، سطح شاخص توسعه انسانی هم به‌نوعی نابرابری شدید منطقه‌ای دارد و اختلاف معنا‌داری میان شاخص‌های توسعه انسانی استان‌های برخوردار و استان‌های کمتر‌توسعه‌یافته و محروم کشور وجود دارد که نابرابری آموزشی از جمله این تفاوت‌هاست؛ برای نمونه، استان سیستان‌وبلوچستان با یک عقب‌ماندگی تاریخی در جمع شاخص‌های کشوری از ۳۵ شاخص در سه حوزه نیروی انسانی، فضای آموزشی و پوششی تحصیلی، متأسفانه با اختلاف قابل‌توجهی با اولین استان و در ردیف ۳۲ اداره آموزش‌وپرورش کشور در انتهای جدول قرار دارد.4 سایر استان‌های محروم و درحال‌توسعه مانند کردستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، خوزستان و... هم اختلاف معنا‌داری به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی با استان‌های برخوردار مانند استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان‌شرقی، زنجان، قزوین و... دارند.5
با واکاوی در نابرابری توسعه می‌توان کلید حل نابرابری‌های توسعه را در حکمرانی خوب و پایدار مبتنی بر مشارکت طیف گسترده‌ای از بازیگران عرصه قدرت در اداره امور جامعه جست‌وجو کرد. توسعه متوازن و پایدار، مسئولیت و رسالت سنگینی است که دولت‌ها به‌تنهایی قادر به جواب‌گویی در قبال تعهدات آن نیستند و به‌کارگیری سیاست‌های تمرکززدایی، مشارکت‌گرایی، جلب مشارکت بخش‌های خصوصی و توانمندسازی جامعه مدنی می‌تواند در ارتقای شاخص‌های توسعه مؤثر واقع شود. آموزش‌وپرورش به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه و پیشرفت جامعه ایران اسلامی از تنگناهای اقتصادی که دولت، بخش خصوصی و خانواده‌ها با آن گرفتار هستند تأثیر پذیرفته است که با افق روشن ایران اسلامی در دوره پساتحریم می‌توان امید سازنده‌ای به تحول در شکوفایی استعداد‌های جامعه و پویاشدن بخش آموزش‌وپرورش و آموزش عالی کشور داشت. ارتباط معناداری میان شاخص‌های حکمرانی خوب و سطح توسعه‌یافتگی کشورها وجود دارد و شاخص توسعه انسانی بالا در کشورهای توسعه‌یافته را می‌توان به نوع حکمرانی و نحوه توزیع قدرت و مشارکت طیف گسترده‌ای از کنشگران در آن جامعه ارتباط داد. حکمرانی اشاره به سازوکارهای کشورداری و اداره امور کشور بر پایه مؤلفه‌های مشارکت بخش‌های دولت، بازار و جامعه مدنی دارد که شکل‌گیری حکمرانی خوب در یک کشور یک برایند تاریخی است که در بستر زمان شکل گرفته است که در شکل (1) مؤلفه‌های حکمرانی خوب آمده است.6
تعامل بخش‌های سه‌گانه دولت، بازار و جامعه مدنی و تعادل این سه حوزه تا حدود زیادی شاخص‌های توسعه انسانی را در گروه کشورهای توسعه انسانی بالا تحت‌تأثیر قرار داده است. در مقابل، ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی بر ارتقای حکمرانی خوب تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشته است، به‌گونه‌ای‌که ماحصل ترکیبی و هم‌افزایی امید به زندگی، سطح سواد و سطح درآمد سرانه به بالا توانسته است ظرفیت‌های جامعه را برای گسترش سهم بخش خصوصی و جامعه مدنی در کشور، به چندین برابر افزایش دهد؛ برای نمونه، ژاپن ازجمله کشورهای با توسعه انسانی بالاست که سهم آموزش‌وپرورش در بالندگی و تعالی آن بسیار چشمگیر و شایسته است. شانس ورود به دستگاه‌های دولتی و حتی شرکت‌ها از طریق آزمون‌های رقابتی است که فارغ التحصیلان ممتاز شانس ورود به آن را دارند و درعین‌حال رشد و تعالی آموزش‌وپرورش در این کشور توانسته است متناسب با تقاضا‌های جامعه و صنعت، بستر اولیه شکوفایی استعداد‌ها را در جهت تعالی‌بخش دولت، تقویت بخش خصوصی و ظرفیت‌سازی مدنی فراهم کند. جهت‌گیری کتب و محتوای آموزشی در مدارس بر آموزش‌های چندجانبه، خوداتکایی، خودباوری و تأثیرگذاری قشر دانش‌آموز، به‌عنوان سرمایه‌های انسانی این کشور که با کمبود شدید منابع خدادادی و طبیعی مواجه است، به آموزش‌وپرورش، به عنوان کانون محوری توسعه در محتوای آموزشی و رسانه‌های اجتماعی، بها داده است. در بستر آموزش‌وپرورش کارآمد و اثربخش در ژاپن است که سرمایه انسانی جامعه به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی و پیش‌ران توسعه توانسته است، نقش‌آفرینی کند. برایند آموزش‌و‌پرورش قوی و توسعه‌یافته، حرکت به سوی حکمرانی خوب و شایسته است که زمینه‌های چابکی دستگاه بوروکراسی دولتی، هوشمندی دولت، تعامل دولت با جامعه جهانی و ارتقای تولید ملی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی در بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه را نیز امکان‌پذیر کرده است. به لحاظ محتوایی، حكمراني خوب داراي ويژگي‌هایی مانند مشاركت، حاکمیت قانون، شفافیت، جواب‌گویی، اجماع بر سر منافع ملی و مشترک، عدالت، اثربخشی و کارآیی، پاسخ‌گویی و افق راهبردی است که بازیگران و کنشگران بخش دولت، بازار و جامعه مدنی در تمامی سطوح ملی، استانی و محلی یک کشور باید به آن مقید باشند. در قلمرو آموزش‌وپرورش می‌توان به مصادیق شاخص‌های حکمرانی خوب در این بخش، آن‌گونه‌که در جدول آمده است، اشاره کرد(جدول شماره(1).
نابرابری شاخص‌های توسعه انسانی در سطح بین‌المللی و ملی، برایندی از متغیر‌های مختلف برون‌زا و درون‌زا بوده که پرداختن به آن، خارج از حوصله این نوشتار است. در سطح ملی، شکاف توسعه انسانی میان استان‌های کشور، موضوع بسیار مهمی است که در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به آن توجه شده است و در‌عین‌حال هنوز اختلاف میانگین شاخص‌های توسعه انسانی میان استان‌های برخوردار و کمتر‌توسعه‌یافته به صورت جدی باقی مانده است. با وجود تأثیرپذیری متقابل شاخص‌های ترکیبی توسعه انسانی بر یکدیگر، جایگاه آموزش‌وپرورش برای کاهش شکاف شاخص توسعه انسانی میان استان‌های برخوردار و غیر‌برخوردار عامل بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای است؛ چراکه سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین دستاورد آموزش‌وپرورش یک منطقه به‌حساب می‌آید و استان‌هایی که در شاخص‌های آموزش‌وپرورش، از‌جمله مهم‌ترین شاخص قبولی در رشته‌های کاربردی دانشگاه‌ها توانسته‌‌اند در افزایش سرمایه انسانی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند؛ برای نمونه استان‌هایی که کارنامه ممتازی در شاخص قبولی کنکور سراسری در سالیان متمادی داشته‌‌اند به عنوان قطب‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در کشور شناخته شده‌‌اند و شاخص‌های سطح کیفیت زندگی و رفاه عمومی آنها نیز ارتقا یافته است. همچنین رشد شاخص‌های آموزش‌وپرورش و سرمایه انسانی در استان‌های برخوردار توانسته است زمینه‌های توسعه فرهنگ مدنی و شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی را تقویت کند. در مقابل در استان‌های غیربرخوردار، کاستی‌ها و کمبود‌ها در شاخص‌های آموزش‌وپرورش با شاخص‌های فقر و محرومیت و سطح توسعه‌نیافتگی ارتباط معنا‌داری دارد و این چرخه معیوب محرومیت همچنان استمرار خواهد یافت، مگر آنکه دولت بتواند با ساز‌و‌کارهای بوم‌گرایانه و توجه ویژه به آموزش‌وپرورش بر مشکلات آموزش‌وپرورش در این مناطق غلبه کند. به نظر نگارنده، با توجه به اینکه آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین سازمان عمومی کشور است، اداره مطلوب آن مستلزم بازنگری در ساختار بنیادین آن است و می‌طلبد با منطقه‌ای‌شدن آموزش‌وپرورش و استانی‌شدن هیأت‌های امنا در آموزش‌وپرورش، به سوی سازوکارهای تمرکززدایی اداری حرکت کنیم، دقیقا مشابه مدل هیأت امنایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برای هدایت و راهبری دانشگاه‌های ایران پیش برده است و به‌نظر می‌رسد تا حدودی توانسته است تجربه خوب و موفقیت‌آمیزی باشد.
در چارچوب نظریه حکمرانی خوب، اگر بخواهیم به چارچوبی منطقی برای ارتقای وضعیت آموزش‌وپرورش برسیم، باید در سطح فرهنگی و نهادی، جایگاه آموزش‌وپرورش در سطح سیاست‌گذاری و افکار عمومی بیش از آنچه هست مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی آحاد شهروندان، بخش دولت، بخش‌های تجاری و سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک به آموزش‌وپرورش تقویت شود. بنا بر اصول مصرح در قانون اساسی، ازجمله اصل سی‌ام: «دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفایي كشور به طور رايگان گسترش دهد». تأکید قانون اساسی بر آموزش‌وپرورش رایگان موضوع مهمی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و تجاری‌سازی در حوزه آموزش‌وپرورش و کاهش سهم تعداد مدارس دولتی و افزایش مؤسسات غیرانتفاعی زنگ خطری است که آموزش‌وپرورش را تهدید می‌کند و ممکن است رسالت و آرمان بزرگ آموزش‌وپرورش را تحت‌الشعاع قرار دهد. در ادبیات حکمرانی خوب، دقیقا تجاری‌سازی حوزه سلامت و حوزه آموزش‌وپرورش مورد انتقاد قرار گرفته است که با معیارهای ارزشی و اخلاقی و روح عدالت اجتماعی در تضاد بوده و ممکن است باعث محرومیت اقشار کم‌درآمد از این امکانات شود؛ اما با‌وجود‌این در ادبیات حکمرانی مشارکتی در آموزش‌وپرورش می‌توان با افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سطح جامعه، سازمان‌های تجاری، زمینه‌های بیشتری برای مشارکت کارخانجات، سازمان‌ها و شرکت در تأسیس مدارس وابسته و کمک مادی و معنوی به آموزش‌وپرورش فراهم کرد. به زعم نگارنده، حکمرانی مشارکتی در مدیریت آموزش‌وپرورش و استفاده از ظرفیت‌های تمرکز‌زدایی اداری و ظرفیت‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی برای تحول در آموزش‌وپرورش می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات بنیادین آموزش‌وپرورش باشد. هرچند سهم بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی در کشورمان، به‌نسبت سهم بخش دولتی متعادل نیست، اما می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی آموزش‌وپرورش استفاده بهینه‌تری داشت و حساسیت جامعه و اقشار تأثیرگذار را نسبت‌به تعالی آموزش‌وپرورش بیش از گذشته ارتقا داد. در حکمرانی مشارکتی و غیرمتمرکز می‌توان با تمرکززدایی افقی از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، ظرفیت مسئولیت اجتماعی آحاد شهروندان و به‌ویژه کنشگران اقتصادی و شرکت‌های تجاری استفاده کرد و با تمرکززدایی عمودی از اهرم‌های تفویض اختیار به استان‌ها و منطقه‌ای‌کردن آموزش‌وپرورش بهره برد. مطالعه امکان‌سنجی تشکیل دبیرخانه هیأت امنای استانی یا منطقه‌ای آموزش‌وپرورش چند استان هم‌جوار برای تصمیم‌گیری درخصوص پاره‌ای از موارد منطقه‌ای می‌تواند یک راه‌حل ساختاری باشد که کارشناسان آموزش‌وپرورش می‌توانند چاره‌اندیشی کنند. در این الگوی پیشنهادی می‌توان بخشی از وظایف حاکمیتی آموزش‌وپرورش را در مرکز هدایت و پشتیبانی کرد و در‌عین‌حال زمینه تصویب بسیاری از آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها را در سطح منطقه‌ای و استانی از طریق تشکیل دبیرخانه هیأت امنای منطقه‌ای یا استانی آموزش‌وپرورش مورد بررسی قرار داد؛ هرچند شورای آموزش‌وپرورش در سطح استان‌ها دارای کارکرد مشابهی است. در شکل شماره یک، توزیع قدرت کنشگران مختلف در سطح خرد و کلان آمده است. جهت‌های ارتباطی هم‌کنش و تأثیر‌گذاری و تأثیرپذیری را در ارتباط سطوح بخشی و منطقه‌ای نشان می‌دهد.
آنچه در بالا به آن اشاره شد(جدول شماره2)، ضرورت بازآفرینی آموزش‌وپرورش در سطح کلان و بازطراحی ساختار آموزش‌وپرورش بود که با شبکه‌سازی و توزیع بار مسئولیت آموزش‌وپرورش در سطح بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای و محلی می‌توان زمینه استفاده از همه ظرفیت‌ها را برای حل مشکلات عظیم آموزش‌وپرورش کشور فراهم کرد. درعین‌حال در مقیاس خرد، الگوی حکمرانی خوب و شایسته در آموزش‌وپرورش در مدیریت مدارس موضوعی است که نیازمند بازاندیشی و توجه بیشتر است. در سطح خُرد، می‌طلبد که در حکمرانی مشارکتی و شایسته در مدیریت مدارس از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی، خصوصی و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی بیشتر استفاده برد. بر اساس یک مطالعه‌ای که به‌وسیله یک مؤسسه تحقیقاتی در استرالیا انجام شده بود بر نحوه استفاده مدارس و دبیرستان‌ها از ظرفیت طیف گسترده‌ای از کنشگران و ذی‌نفعان تأکید شده بود که در شکل شماره (2)آمده است.7
تشکیل کانون فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها و عضوگیری از آنها برای انتقال تجارب به مدارس برای ارتقای عملکرد می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد که در شکل شماره(2) به آن اشاره شده است. متأسفانه یکی از موضوعاتی که از آن در کشورمان غفلت شده است با وجود آنکه هزینه تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین در کشور برعهده آموزش‌وپرورش است، مکانیسمی فراهم نشده است که آموزش‌وپرورش از میوه‌های پرثمری که تحویل جامعه داده است، به‌خوبی بهره‌مند شود. بدیهی است که صاحبان کارخانجات، مدیران شرکت‌ها، پزشکان، استادان دانشگاه و مهندسان و سایر گروه‌های حرفه‌ای و مشاغل پردرآمد، 12 سال دوره تحصیلی تا مقطع دیپلم را در مدارس و دبیرستان‌های دولتی و غیردولتی گذرانده‌‌اند. برگزاری گردهمایی‌ها و مناسبت‌هایی که بتواند هم‌کلاسی‌های قدیم را به زادگاه آموزشی آنها بازگرداند، می‌تواند به طور معجزه‌آسایی مشارکت فکری، روانی و اجتماعی و اقتصادی آنها را در تعالی آموزش‌وپرورش به‌ حداکثر برساند. استفاده از الگوی حکمرانی و مدیریت مشارکتی در سطح خرد که همان مدارس و دبیرستان‌ها هستند، می‌تواند روحیه امید و نشاط را در مدیران، دبیران مدارس، اولیا و دانش‌آموزان نسل‌های بعد، به چندین برابر افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد در باز‌مهندسی آموزش‌وپرورش در کشورمان نیاز است از الگوهای مشارکتی و نهادگرایانه استفاده بهتری برد تا آموزش‌وپرورش در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود و حساسیت کنشگران مختلف جامعه برای تعالی آموزش‌وپرورش بیشتر شود.

منابع
1. حیدری چیانه، رحیم و کرمی، سونیا (1394) «بررسی تطبیقی شاخص‌های توسعه انسانی ایران، مالزی و ترکیه تأکید بر شاخص اقتصادی در دهه اخیر (2004-2013)» مجله اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 1 و 2.
2. صادقی، حسین و همکاران (1389). «محاسبه شاخص توسعه انسانی استان‌ها با استفاده از رتبه‌بندی فازی» فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37.
3. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (2015). گزارش شاخص توسعه انسانی 2014 قابل دسترس در سایت برنامه توسعه ملل متحد www.undp.org.
4. شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا (1394)، سخنرانی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، منتشرشده در سایت به نشانی http://dana.ir/News/387415.html.
5- پورطالعي، فاطمه (1390). «جايگاه توسعه‌يافتگي ايران و استان‌هاي كشور از منظر شاخص توسعه انساني» هفته‌نامه خبری تحلیلی برنامه، سال دهم، شماره 437.
6- سالارزهی، حبیب‌الله و ابراهیم پورحبیب (1391). «بررسي سير تحول در پارادايم‌هاي مديريت دولتي: از پارادايم مديريت دولتي سنتي تا پارادايم حكمراني خوب» فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران، دوره چهارم، شماره نهم.
7-Independent Schools Victoria(2015)" Applying principles of good governance to schools" available at website : http://www.is.vic.edu.au/schools/governance/atb/governance3.htm

قدمت نظام آموزش‌وپرورش به اندازه تاریخ انسان‌هاست. خداوند با آفرینش آدم، این رسالت بزرگ را در اختیار انسان قرار داد تا با فراگیری علم و دانش، بتواند سیر شناخت عظمت الهی را طی کند و به مقام قرب الهی و خود‌شکوفایی نزدیک شود. آموزش‌وپرورشِ یک جامعه، شهر و روستا، معرف هویت فرهنگی آن منطقه است و می‌توان آموزش‌وپرورش را به مزرعه دانایی و معرفت تشبیه کرد که ثمره آن، محصولات متنوع و پرکاربردی است که تربیت نیروی متخصص، آگاهی و معرفت، پرورش استعداد‌ها و خوداتکایی و توانمندسازی مدنی و صد‌ها مزیت دیگر، برایندی از نظام آموزش‌وپرورش صحیح و پیشرفته یک جامعه است. در تبیین شاخص‌های توسعه انسانی که هرساله سطح توسعه‌یافتگی کشور‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، توجه به شاخص آموزش‌وپرورش از مؤلفه‌های اصلی سنجش سطح توسعه‌یافتگی کشورهاست. محبوب‌الحق، بنیان‌گذار گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل متحد، هدف توسعه را همان توسعه فرصت‌های انسان‌ها می‌داند که در واقع می‌توان ادعا کرد بستر توسعه فرصت‌های انسان همان شکوفایی استعداد‌ها در سنین کودکی تا جوانی در مدارس است. درعین‌حال، کارکرد آموزش‌وپرورش، افزایش مهارت‌ها و سرمایه انسانی است که از الزامات توسعه اقتصادی یک کشور به حساب می‌آید.1 شاخص توسعه انسانی از نوع شاخص‌های ترکیبی است که شامل: 1. زندگی طولانی همراه با سلامتی که با معیار امید به زندگی در بدو تولد اندازه‌گیری می‌شود، حداقل و حداکثر سن برای امید به زندگی در بدو تولد به ترتیب 25 و 85 سال است. 2. سطح سواد که نرخ سواد بزرگ‌سالان و نسبت ترکیبی ثبت‌نام ناخالص در دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (با وزن یک‌سوم) محاسبه می‌شود که حداقل و حداکثر نرخ سواد بزرگ‌سالان و نسبت ترکیبی ثبت‌نام، صفر و صد درصد است؛ و شاخص 3. استاندارد شایسته زندگی که از طریق تولید ناخالص داخلی سرانه مشخص می‌شود و حداکثر آن برای هر شهروند چهار هزار دلار و کمترین آن صد دلار است. درمجموع، شاخص توسعه انسانی از میانگین بسيار ساده سه شاخص امید به زندگی، آموزش و درآمد به‌دست می‌آید.2 در آخرین گزارش توسعه انسانی منتشر‌شده در سال 2014، 10 کشور دارای بالاترین شاخص توسعه انسانی به ترتیب نروژ، استرالیا، سوئیس، هلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، نیوزیلند، کانادا، سنگاپور و دانمارک هستند. در این رتبه‌بندی، کشورهایی آفریقایی مانند نیجر، چاد، سیرالئون، آفریقای مرکزی، کنگو، اریتره و... در انتهای جدول توسعه انسانی قرار دارند. در این گزارش، شاخص ترکیبی توسعه انسانی ایران در رتبه 75 ارزیابی شده است. 3 در ارزیابی شاخص توسعه انسانی می‌توان نتیجه گرفت شاخص آموزش‌وپرورش ازجمله شاخص‌های مهم و کلیدی در راستای تعیین سنجش توسعه‌یافتگی کشور است و نرخ بالای بی‌سوادی، افت تحصیلی و ترک تحصیل و آمار کودکان بازمانده‌از‌تحصیل بر شاخص ترکیبی سواد تأثیر منفی گذاشته است. اگر نگاهی به شاخص‌های سواد در کشورهای دارای توسعه انسانی بالا داشته باشیم، شاهد پوشش تحصیلی تقریبا صد درصدی جامعه دانش‌آموزی خواهیم بود. در سطح ملی، سطح شاخص توسعه انسانی هم به‌نوعی نابرابری شدید منطقه‌ای دارد و اختلاف معنا‌داری میان شاخص‌های توسعه انسانی استان‌های برخوردار و استان‌های کمتر‌توسعه‌یافته و محروم کشور وجود دارد که نابرابری آموزشی از جمله این تفاوت‌هاست؛ برای نمونه، استان سیستان‌وبلوچستان با یک عقب‌ماندگی تاریخی در جمع شاخص‌های کشوری از ۳۵ شاخص در سه حوزه نیروی انسانی، فضای آموزشی و پوششی تحصیلی، متأسفانه با اختلاف قابل‌توجهی با اولین استان و در ردیف ۳۲ اداره آموزش‌وپرورش کشور در انتهای جدول قرار دارد.4 سایر استان‌های محروم و درحال‌توسعه مانند کردستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، خوزستان و... هم اختلاف معنا‌داری به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی با استان‌های برخوردار مانند استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان‌شرقی، زنجان، قزوین و... دارند.5
با واکاوی در نابرابری توسعه می‌توان کلید حل نابرابری‌های توسعه را در حکمرانی خوب و پایدار مبتنی بر مشارکت طیف گسترده‌ای از بازیگران عرصه قدرت در اداره امور جامعه جست‌وجو کرد. توسعه متوازن و پایدار، مسئولیت و رسالت سنگینی است که دولت‌ها به‌تنهایی قادر به جواب‌گویی در قبال تعهدات آن نیستند و به‌کارگیری سیاست‌های تمرکززدایی، مشارکت‌گرایی، جلب مشارکت بخش‌های خصوصی و توانمندسازی جامعه مدنی می‌تواند در ارتقای شاخص‌های توسعه مؤثر واقع شود. آموزش‌وپرورش به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه و پیشرفت جامعه ایران اسلامی از تنگناهای اقتصادی که دولت، بخش خصوصی و خانواده‌ها با آن گرفتار هستند تأثیر پذیرفته است که با افق روشن ایران اسلامی در دوره پساتحریم می‌توان امید سازنده‌ای به تحول در شکوفایی استعداد‌های جامعه و پویاشدن بخش آموزش‌وپرورش و آموزش عالی کشور داشت. ارتباط معناداری میان شاخص‌های حکمرانی خوب و سطح توسعه‌یافتگی کشورها وجود دارد و شاخص توسعه انسانی بالا در کشورهای توسعه‌یافته را می‌توان به نوع حکمرانی و نحوه توزیع قدرت و مشارکت طیف گسترده‌ای از کنشگران در آن جامعه ارتباط داد. حکمرانی اشاره به سازوکارهای کشورداری و اداره امور کشور بر پایه مؤلفه‌های مشارکت بخش‌های دولت، بازار و جامعه مدنی دارد که شکل‌گیری حکمرانی خوب در یک کشور یک برایند تاریخی است که در بستر زمان شکل گرفته است که در شکل (1) مؤلفه‌های حکمرانی خوب آمده است.6
تعامل بخش‌های سه‌گانه دولت، بازار و جامعه مدنی و تعادل این سه حوزه تا حدود زیادی شاخص‌های توسعه انسانی را در گروه کشورهای توسعه انسانی بالا تحت‌تأثیر قرار داده است. در مقابل، ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی بر ارتقای حکمرانی خوب تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشته است، به‌گونه‌ای‌که ماحصل ترکیبی و هم‌افزایی امید به زندگی، سطح سواد و سطح درآمد سرانه به بالا توانسته است ظرفیت‌های جامعه را برای گسترش سهم بخش خصوصی و جامعه مدنی در کشور، به چندین برابر افزایش دهد؛ برای نمونه، ژاپن ازجمله کشورهای با توسعه انسانی بالاست که سهم آموزش‌وپرورش در بالندگی و تعالی آن بسیار چشمگیر و شایسته است. شانس ورود به دستگاه‌های دولتی و حتی شرکت‌ها از طریق آزمون‌های رقابتی است که فارغ التحصیلان ممتاز شانس ورود به آن را دارند و درعین‌حال رشد و تعالی آموزش‌وپرورش در این کشور توانسته است متناسب با تقاضا‌های جامعه و صنعت، بستر اولیه شکوفایی استعداد‌ها را در جهت تعالی‌بخش دولت، تقویت بخش خصوصی و ظرفیت‌سازی مدنی فراهم کند. جهت‌گیری کتب و محتوای آموزشی در مدارس بر آموزش‌های چندجانبه، خوداتکایی، خودباوری و تأثیرگذاری قشر دانش‌آموز، به‌عنوان سرمایه‌های انسانی این کشور که با کمبود شدید منابع خدادادی و طبیعی مواجه است، به آموزش‌وپرورش، به عنوان کانون محوری توسعه در محتوای آموزشی و رسانه‌های اجتماعی، بها داده است. در بستر آموزش‌وپرورش کارآمد و اثربخش در ژاپن است که سرمایه انسانی جامعه به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی و پیش‌ران توسعه توانسته است، نقش‌آفرینی کند. برایند آموزش‌و‌پرورش قوی و توسعه‌یافته، حرکت به سوی حکمرانی خوب و شایسته است که زمینه‌های چابکی دستگاه بوروکراسی دولتی، هوشمندی دولت، تعامل دولت با جامعه جهانی و ارتقای تولید ملی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی در بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه را نیز امکان‌پذیر کرده است. به لحاظ محتوایی، حكمراني خوب داراي ويژگي‌هایی مانند مشاركت، حاکمیت قانون، شفافیت، جواب‌گویی، اجماع بر سر منافع ملی و مشترک، عدالت، اثربخشی و کارآیی، پاسخ‌گویی و افق راهبردی است که بازیگران و کنشگران بخش دولت، بازار و جامعه مدنی در تمامی سطوح ملی، استانی و محلی یک کشور باید به آن مقید باشند. در قلمرو آموزش‌وپرورش می‌توان به مصادیق شاخص‌های حکمرانی خوب در این بخش، آن‌گونه‌که در جدول آمده است، اشاره کرد(جدول شماره(1).
نابرابری شاخص‌های توسعه انسانی در سطح بین‌المللی و ملی، برایندی از متغیر‌های مختلف برون‌زا و درون‌زا بوده که پرداختن به آن، خارج از حوصله این نوشتار است. در سطح ملی، شکاف توسعه انسانی میان استان‌های کشور، موضوع بسیار مهمی است که در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به آن توجه شده است و در‌عین‌حال هنوز اختلاف میانگین شاخص‌های توسعه انسانی میان استان‌های برخوردار و کمتر‌توسعه‌یافته به صورت جدی باقی مانده است. با وجود تأثیرپذیری متقابل شاخص‌های ترکیبی توسعه انسانی بر یکدیگر، جایگاه آموزش‌وپرورش برای کاهش شکاف شاخص توسعه انسانی میان استان‌های برخوردار و غیر‌برخوردار عامل بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای است؛ چراکه سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین دستاورد آموزش‌وپرورش یک منطقه به‌حساب می‌آید و استان‌هایی که در شاخص‌های آموزش‌وپرورش، از‌جمله مهم‌ترین شاخص قبولی در رشته‌های کاربردی دانشگاه‌ها توانسته‌‌اند در افزایش سرمایه انسانی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند؛ برای نمونه استان‌هایی که کارنامه ممتازی در شاخص قبولی کنکور سراسری در سالیان متمادی داشته‌‌اند به عنوان قطب‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در کشور شناخته شده‌‌اند و شاخص‌های سطح کیفیت زندگی و رفاه عمومی آنها نیز ارتقا یافته است. همچنین رشد شاخص‌های آموزش‌وپرورش و سرمایه انسانی در استان‌های برخوردار توانسته است زمینه‌های توسعه فرهنگ مدنی و شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی را تقویت کند. در مقابل در استان‌های غیربرخوردار، کاستی‌ها و کمبود‌ها در شاخص‌های آموزش‌وپرورش با شاخص‌های فقر و محرومیت و سطح توسعه‌نیافتگی ارتباط معنا‌داری دارد و این چرخه معیوب محرومیت همچنان استمرار خواهد یافت، مگر آنکه دولت بتواند با ساز‌و‌کارهای بوم‌گرایانه و توجه ویژه به آموزش‌وپرورش بر مشکلات آموزش‌وپرورش در این مناطق غلبه کند. به نظر نگارنده، با توجه به اینکه آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین سازمان عمومی کشور است، اداره مطلوب آن مستلزم بازنگری در ساختار بنیادین آن است و می‌طلبد با منطقه‌ای‌شدن آموزش‌وپرورش و استانی‌شدن هیأت‌های امنا در آموزش‌وپرورش، به سوی سازوکارهای تمرکززدایی اداری حرکت کنیم، دقیقا مشابه مدل هیأت امنایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برای هدایت و راهبری دانشگاه‌های ایران پیش برده است و به‌نظر می‌رسد تا حدودی توانسته است تجربه خوب و موفقیت‌آمیزی باشد.
در چارچوب نظریه حکمرانی خوب، اگر بخواهیم به چارچوبی منطقی برای ارتقای وضعیت آموزش‌وپرورش برسیم، باید در سطح فرهنگی و نهادی، جایگاه آموزش‌وپرورش در سطح سیاست‌گذاری و افکار عمومی بیش از آنچه هست مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی آحاد شهروندان، بخش دولت، بخش‌های تجاری و سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک به آموزش‌وپرورش تقویت شود. بنا بر اصول مصرح در قانون اساسی، ازجمله اصل سی‌ام: «دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفایي كشور به طور رايگان گسترش دهد». تأکید قانون اساسی بر آموزش‌وپرورش رایگان موضوع مهمی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و تجاری‌سازی در حوزه آموزش‌وپرورش و کاهش سهم تعداد مدارس دولتی و افزایش مؤسسات غیرانتفاعی زنگ خطری است که آموزش‌وپرورش را تهدید می‌کند و ممکن است رسالت و آرمان بزرگ آموزش‌وپرورش را تحت‌الشعاع قرار دهد. در ادبیات حکمرانی خوب، دقیقا تجاری‌سازی حوزه سلامت و حوزه آموزش‌وپرورش مورد انتقاد قرار گرفته است که با معیارهای ارزشی و اخلاقی و روح عدالت اجتماعی در تضاد بوده و ممکن است باعث محرومیت اقشار کم‌درآمد از این امکانات شود؛ اما با‌وجود‌این در ادبیات حکمرانی مشارکتی در آموزش‌وپرورش می‌توان با افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سطح جامعه، سازمان‌های تجاری، زمینه‌های بیشتری برای مشارکت کارخانجات، سازمان‌ها و شرکت در تأسیس مدارس وابسته و کمک مادی و معنوی به آموزش‌وپرورش فراهم کرد. به زعم نگارنده، حکمرانی مشارکتی در مدیریت آموزش‌وپرورش و استفاده از ظرفیت‌های تمرکز‌زدایی اداری و ظرفیت‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی برای تحول در آموزش‌وپرورش می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات بنیادین آموزش‌وپرورش باشد. هرچند سهم بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی در کشورمان، به‌نسبت سهم بخش دولتی متعادل نیست، اما می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی آموزش‌وپرورش استفاده بهینه‌تری داشت و حساسیت جامعه و اقشار تأثیرگذار را نسبت‌به تعالی آموزش‌وپرورش بیش از گذشته ارتقا داد. در حکمرانی مشارکتی و غیرمتمرکز می‌توان با تمرکززدایی افقی از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، ظرفیت مسئولیت اجتماعی آحاد شهروندان و به‌ویژه کنشگران اقتصادی و شرکت‌های تجاری استفاده کرد و با تمرکززدایی عمودی از اهرم‌های تفویض اختیار به استان‌ها و منطقه‌ای‌کردن آموزش‌وپرورش بهره برد. مطالعه امکان‌سنجی تشکیل دبیرخانه هیأت امنای استانی یا منطقه‌ای آموزش‌وپرورش چند استان هم‌جوار برای تصمیم‌گیری درخصوص پاره‌ای از موارد منطقه‌ای می‌تواند یک راه‌حل ساختاری باشد که کارشناسان آموزش‌وپرورش می‌توانند چاره‌اندیشی کنند. در این الگوی پیشنهادی می‌توان بخشی از وظایف حاکمیتی آموزش‌وپرورش را در مرکز هدایت و پشتیبانی کرد و در‌عین‌حال زمینه تصویب بسیاری از آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها را در سطح منطقه‌ای و استانی از طریق تشکیل دبیرخانه هیأت امنای منطقه‌ای یا استانی آموزش‌وپرورش مورد بررسی قرار داد؛ هرچند شورای آموزش‌وپرورش در سطح استان‌ها دارای کارکرد مشابهی است. در شکل شماره یک، توزیع قدرت کنشگران مختلف در سطح خرد و کلان آمده است. جهت‌های ارتباطی هم‌کنش و تأثیر‌گذاری و تأثیرپذیری را در ارتباط سطوح بخشی و منطقه‌ای نشان می‌دهد.
آنچه در بالا به آن اشاره شد(جدول شماره2)، ضرورت بازآفرینی آموزش‌وپرورش در سطح کلان و بازطراحی ساختار آموزش‌وپرورش بود که با شبکه‌سازی و توزیع بار مسئولیت آموزش‌وپرورش در سطح بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای و محلی می‌توان زمینه استفاده از همه ظرفیت‌ها را برای حل مشکلات عظیم آموزش‌وپرورش کشور فراهم کرد. درعین‌حال در مقیاس خرد، الگوی حکمرانی خوب و شایسته در آموزش‌وپرورش در مدیریت مدارس موضوعی است که نیازمند بازاندیشی و توجه بیشتر است. در سطح خُرد، می‌طلبد که در حکمرانی مشارکتی و شایسته در مدیریت مدارس از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی، خصوصی و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی بیشتر استفاده برد. بر اساس یک مطالعه‌ای که به‌وسیله یک مؤسسه تحقیقاتی در استرالیا انجام شده بود بر نحوه استفاده مدارس و دبیرستان‌ها از ظرفیت طیف گسترده‌ای از کنشگران و ذی‌نفعان تأکید شده بود که در شکل شماره (2)آمده است.7
تشکیل کانون فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها و عضوگیری از آنها برای انتقال تجارب به مدارس برای ارتقای عملکرد می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد که در شکل شماره(2) به آن اشاره شده است. متأسفانه یکی از موضوعاتی که از آن در کشورمان غفلت شده است با وجود آنکه هزینه تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین در کشور برعهده آموزش‌وپرورش است، مکانیسمی فراهم نشده است که آموزش‌وپرورش از میوه‌های پرثمری که تحویل جامعه داده است، به‌خوبی بهره‌مند شود. بدیهی است که صاحبان کارخانجات، مدیران شرکت‌ها، پزشکان، استادان دانشگاه و مهندسان و سایر گروه‌های حرفه‌ای و مشاغل پردرآمد، 12 سال دوره تحصیلی تا مقطع دیپلم را در مدارس و دبیرستان‌های دولتی و غیردولتی گذرانده‌‌اند. برگزاری گردهمایی‌ها و مناسبت‌هایی که بتواند هم‌کلاسی‌های قدیم را به زادگاه آموزشی آنها بازگرداند، می‌تواند به طور معجزه‌آسایی مشارکت فکری، روانی و اجتماعی و اقتصادی آنها را در تعالی آموزش‌وپرورش به‌ حداکثر برساند. استفاده از الگوی حکمرانی و مدیریت مشارکتی در سطح خرد که همان مدارس و دبیرستان‌ها هستند، می‌تواند روحیه امید و نشاط را در مدیران، دبیران مدارس، اولیا و دانش‌آموزان نسل‌های بعد، به چندین برابر افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد در باز‌مهندسی آموزش‌وپرورش در کشورمان نیاز است از الگوهای مشارکتی و نهادگرایانه استفاده بهتری برد تا آموزش‌وپرورش در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود و حساسیت کنشگران مختلف جامعه برای تعالی آموزش‌وپرورش بیشتر شود.

منابع
1. حیدری چیانه، رحیم و کرمی، سونیا (1394) «بررسی تطبیقی شاخص‌های توسعه انسانی ایران، مالزی و ترکیه تأکید بر شاخص اقتصادی در دهه اخیر (2004-2013)» مجله اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 1 و 2.
2. صادقی، حسین و همکاران (1389). «محاسبه شاخص توسعه انسانی استان‌ها با استفاده از رتبه‌بندی فازی» فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37.
3. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (2015). گزارش شاخص توسعه انسانی 2014 قابل دسترس در سایت برنامه توسعه ملل متحد www.undp.org.
4. شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا (1394)، سخنرانی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، منتشرشده در سایت به نشانی http://dana.ir/News/387415.html.
5- پورطالعي، فاطمه (1390). «جايگاه توسعه‌يافتگي ايران و استان‌هاي كشور از منظر شاخص توسعه انساني» هفته‌نامه خبری تحلیلی برنامه، سال دهم، شماره 437.
6- سالارزهی، حبیب‌الله و ابراهیم پورحبیب (1391). «بررسي سير تحول در پارادايم‌هاي مديريت دولتي: از پارادايم مديريت دولتي سنتي تا پارادايم حكمراني خوب» فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران، دوره چهارم، شماره نهم.
7-Independent Schools Victoria(2015)" Applying principles of good governance to schools" available at website : http://www.is.vic.edu.au/schools/governance/atb/governance3.htm

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.