كيفيت فراگير با منابع بخش عمومي
پویا علاءالدینی.دانشیار گروه برنامهریزی اجتماعی دانشگاه تهران
خوشبختانه، در ایران در چند دهه اخیر، نرخ باسوادی پیوسته بهبود یافته و آموزش در سطوح گوناگون گسترش چشمگیری داشته است. هرچند نرخ باسوادی و میانگین تعداد سالهای تحصیل در کشور همچنان پایینتر از کشورهای درحالتوسعه و بسیاری از کشورهای توسعهیافته است و نیز تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی همچنان از تحصیل باز میمانند یا پس از چندسال ترک تحصیل میکنند، اما دستاوردهای کشور درزمینه آموزش را باید نسبتا بزرگ تلقی کرد. بهویژه باید به خاطر آورد که در دو دهه نخست پس از انقلاب نرخ رشد جمعیت کشور به دلایل مختلف به بالاترین سطوح رسید و درنتیجه آن دولت مجبور بود خدمات آموزشی را به شکلی بیسابقه توسعه دهد. طبعا این توسعه، کمّی بوده و به جنبههای کیفی آن کمتر توجه شده است. ازجمله، بسیاری از مدارس ناچار به پذیرش دانشآموزان در دو یا سه نوبت بودهاند و از هر ساختمانی و فضایی با کمترین امکانات بهرهبرداری شده است.
ازآنجاکه دولت با کمبود منابع روبهرو بوده، تأسیس و ترویج مدارسِ بهاصطلاح غیرانتفاعی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، بسیاری از والدین خود به ثبتنام کودکان و نوجوانانشان در این نوع مدارس-ظاهرا به دلیل کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی- تمایل یافتهاند. تحولات یادشده بهتدریج منجر به شکلگیری بازاری برای آموزش ابتدایی و متوسطه شده است که نابرابری در دسترسی به خدمات باکیفیت یکی از ویژگیهای آن است. روشن است که تعداد کثیری از خانوارها فاقد امکانات لازم برای خرید خدمات باکیفیت از این بازار هستند و کودکانشان مجبورند یا به تحصیل تحت شرایط نامطلوب، بهخصوص در مناطق دورافتاده، تن دهند یا از آن صرفنظر کنند. در شهرهای بزرگ، صرفنظر از مدارس غیرانتفاعی که شهریههای چندمیلیونی از دانشآموزان میگیرند، بسیاری دیگر از مدارس نیز هنگام ثبتنام مبالغ نسبتا زیادی را تحت عنوان کمک از والدین مطالبه میکنند. این بازار، خالی از جنبههای رانتجویانه و فسادآمیز هم نیست. برخی از افراد بدون شایستگی خاصی با استفاده از تسهیلات بخش عمومی، در هر فضای غیراستانداردی، مدارس غیرانتفاعی تأسیس کرده و برای خود کسبوکاری راه
انداختهاند. افزون بر این، بازار کلاسهای تقویتی و تدریس انفرادی، داغ و حتی معروف شده است که معدودی از معلمان، به دلیل سطح پایین دستمزدها، بهجای تدریس درست در کلاس رسمی، دانشآموزان را به این جلسات درس اضافی هدایت میکنند.
درعینحال بسیاری از آموزگاران و دبیران از بازار یادشده بهرهای نمیبرند و مانند خیل بزرگی از سایر هموطنان مجبورند به اشکال دیگر -مثلا حرفه دوم، ازجمله مسافرکشی- با عدم تطابق هزینههای زندگی و دستمزدها و تورم لجامگسیخته دستوپنجه نرم کنند. این وضع خود به کاهش منزلت اجتماعی آنان انجامیده که نظام گزینش آموزشوپرورش نیز آن را تشدید کرده است. نتیجه آن هم کمرنگشدن حضور نیروهای دارای صلاحیت بیشتر و حائز سرمایههای فرهنگی و اجتماعی سازگار با دنیای امروز در کادر آموزش رسمی کشور است. ظاهر ناآراسته و رفتار نابرازندهای که متأسفانه در برخی مدیران مشاهده شده است احتمالا نشانههایی از مشکلات سرمایه انسانی میان کارکنان آموزشوپرورش کشور است و در کنار ابنیه و سازههای غیراستاندارد آموزشی توجه نظارهگر را به خود جلب میکند.
البته برونداد نظام آموزشوپرورش کشور ملاک داوری دقیقتری است. نتایج آزمونهای تطبیقی بینالمللی که دانشآموزان ایرانی هم در آن شرکت کردهاند حاکی از میانگین نسبتا نازل دانش در زمینههای علوم و ریاضیات نزد محصلان ایرانی است. رسانههای کشور اغلب فقط افتخارات کسبشده توسط معدودی نخبه المپیادی را گزارش میکنند و به میانگینها توجهی ندارند. افتخارات چشمگیر گروهی اندک در کنار میانگین پایین دانش کل جمعیت محصل، خود حاکی از نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت در کشور است. افزونبراین، بخش پرورش در نظام آموزشوپرورش کشور تقریبا مغفول مانده است. شواهد این بیتوجهی را میتوان در راهیافتگان به دانشگاههای دولتی تهران و شهرهای بزرگ مشاهده کرد که بالاترین رتبههای کنکور را جذب میکنند. تعداد کثیری از دانشجویان راهیافته به دانشگاههای برتر کشور فاقد حداقل مهارتهای لازم فرهنگی و اجتماعی هستند؛ مثلا بسیاری از آنان درک درستی از اهمیت رعایت نوبت در صف، تحمل دیدگاههای سایرین، صیانت از حقوق شهروندی خود و دیگران، نظافت لباس و بدن، پاکیزهنگاهداشتن محیط عمومی، احترام به همكلاسيها و استادان یا صداقت و امانت علمی ندارند.
اندیشههای خرافی و جزمی در بین آنان رواج دارد و در مقابل توانایی کار گروهی، استدلال منطقی و بهکارگیری قوه خلاقه در میانشان کمتر مشاهده میشود. این سرمایههای انسانی و اجتماعی، از الزامات نیروی کار ماهر هر کشوری است که مردمش بخواهند مسیر توسعه را طی بکنند. نابسامانی رفتارهای فردی و اجتماعی در خیابانها و دیگر فضاهای عمومی، بیاعتقادی به وظایف و فقدان امانتداری در محیطهای کاری و ناتوانی در بهانجامرساندن تمهیدات گروهی در بخشهای خصوصی و عمومی کشور نشان از توسعهنیافتگی این سرمایههای انسانی و اجتماعی مدرن دارد. واضح است که فرایند توسعه بدون این سرمایهها با مشکلات اساسی روبهرو خواهد شد. همچنین، نمیتوان از والدینی که در جماعتهای کوچک سنتی -بهویژه دارای روابط تنگاتنگ درونطایفهای و بیاعتماد و بیمسئولیت نسبت به جامعه خارج از طایفه خویش- تربیت یافتهاند، انتظار پرورش این سرمایههای انسانی و اجتماعی مدرن را در کودکان و نوجوانان خود داشت. ازاینرو، یکی از تمهیدات کانونی دولتهای توسعهگرا ایجاد این سرمایههای مدرن در شهروندان در زمانی کوتاه از طریق نظام آموزش رسمی برای پرورش نیروی کار مناسب نیازهای
توسعه است. افزونبراین، لازم است این تمهیدات بهصورت برابر برای همه کودکان و نوجوانان عرضه شود. نیاز به این برابری را از چند منظر میتوان توجیه کرد. نخست آنکه دسترسی برابر به آموزش یکی از ابزارهای اصلی ارتقای عدالت اجتماعی است که خوشبختانه بهجد در قانون اساسی کشور به آن توجه شده ولی به نظر میرسد به فراموشی سپرده شده است. امکاناتی که خانوادهها و اجتماع پیرامون در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میدهد بهشدت نابرابر است. در مقابل، دولت میتواند امکانات برابر آموزشوپرورش را برای کودکان و نوجوانان عرضه کند و فرصتهای نسبتا یکسانی را در اختیار نسل بعدی برای ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیشان فراهم آورد. نابرابری در دسترسی به آموزشوپرورش دارای عواقب گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که بسیاری از آنها در ایران بهوفور مشاهده میشود. صرفنظر از اجحاف اقتصادی (بیمهارترهاکردن بخشی از جامعه) و آسیبهای اجتماعی (خشونت و اعتیاد و ...) تنشها و نبود تفاهم فرهنگی و سیاسی نیز نتیجه این نابرابری است؛ بهعنوانمثال، ممکن است رابطه بسیاری از دانشآموزانی که در مدارس بهاصطلاح غیرانتفاعی گرانقیمت درس
میخوانند با بقیه جامعه قطع شود. عملا هم دیده میشود که در ایران بسیاری از این دانشآموزان خود را جزئی از جامعه کشور نمیدانند و ظاهرا برای مهاجرت به خارج از کشور تربیت شدهاند.
اکنون که فشار جمعیتی در ایران کم شده، زمان عرضه آموزشوپرورش باکیفیت در بهترین فضاهای آموزشی و با مجربترین و فرهنگیترین نیروهای آموزشی و بهطور برابر برای همه کودکان و نوجوانان فرارسیده است؛ اما گفته میشود بودجه آموزشوپرورش در چند سال گذشته پیوسته افزایش یافته است و دیگر امکان افزایش آن وجود ندارد. از این سخن میتوان برداشت کرد که یا بودجه اختصاصیافته درست بهکار گرفته نمیشود یا سرانه بودجه بهازای هر دانشآموز واقعا نازل و متأثر از کمبود منابع دولت است یا هردو مشکل وجود دارد. اگر بودجه اختصاصیافته بهدرستی هزینه نمیشود که احتمال آن کم نیست، سؤال این خواهد بود که چه تمهیداتی برای بهبود مدیریت آن اندیشیده شده است. به نظر میرسد تنها اصلاحات اخیر در نظام آموزشوپرورش دستکاری طول دورهها و اندکی تغییرات سطحی دیگر در پیوند با آن بوده است. پس ممکن است بتوان با تمهیدات سنجیدهتری، عملکرد نظام آموزشوپرورش و بهویژه دسترسی منصفانهتر به بخش باکیفیت آن را بهبود داد.
درعینحال، شواهد نشان میدهد که سرانه بودجه بهازای هر دانشآموز در ایران واقعا کمتر از بسیاری دیگر از کشورهاست. پس افزایش بودجه نظام آموزشوپرورش با هدف اصلاح محتوای آموزش و توجه به امر پرورش و بهویژه برابرساختن دسترسی به تعلیموتربیت باکیفیت باید در دستور کار قرار گیرد. کمبود منابع مالی دولت هم دلیل موجهی برای افزایشندادن بودجه اختصاصیافته به آموزشوپرورش در راستای اهداف یادشده نیست. منابع مالی عظیمی در سالهای اخیر به امور دیگری اختصاص یافته که یا هدر رفته (مثلا بودجههای عظیم تبلیغاتی برای ارتقای اخلاق جامعه) یا به فرایند توسعه کشور صدمه هم زدهاند (مانند برخی سدهای ویرانگر محیطزیست که هرچند کمتر آبی فراهم کرده ولی برای عدهای نانآور بوده است). اولویتبخشی به نظام آموزشوپرورش شاید از اتلاف این منابع و بهخصوص فساد فراگیر مرتبط با آن جلوگیری کند.
همچنین، شایان ذکر است که در ایران از گذشته تا کنون بیشتر به گسترش آموزش عالی توجه شده است تا به آموزشوپرورش ابتدایی و متوسطه. در کشور اول دانشگاه به دست دولت تأسیس یافته (دارالفنون) و بعد مصلحان با عبور از موانع فراوان دبستان (رشدیه) راه انداختهاند. هنوز هم عدهای این باور نادرست را دارند که دانشگاه مهمتر از دبستان و دبیرستان است. صرفنظر از بحث کیفیت پایین بخش عمده و گسترش آموزش عالی و مدرکگرایی روبهرشد در کشور، باید به خاطر آورد که ایران، اقتصادی درحالتوسعه دارد و گسترش نظام آموزش عالی آن باید با توجه به نیازهای این توسعه برنامهریزی شود. جالب است که گسترش شتابان نظام آموزش عالی نه موجب ارتقای بهرهوری در کشور شده و نه رشد سرانه ناخالص داخلی را بههمراه آورده است؛ البته به افزایش تعداد بیکاران ظاهراً تحصیلکرده (و احتمالا بدون مهارت کافی) و ارتقای میانگین تحصیلات اسمی (و نه الزاما توانایی) بخش عمومی و خصوصی کمک کرده است.
درحالحاضر به نظر میرسد دولت بیشتر در پی جذب منابع مالی بخش خصوصی و خانوادهها به نظام آموزشوپرورش در مقاطع ابتدایی و متوسطه است، چنانکه گهگاه اعلام میشود قرار است بخش آموزش به مردم واگذار شود. این سخن ممکن است صورتی خوش داشته باشد ولی بهاحتمالزیاد در عمل به معنای افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات آموزشی و پرورشی باکیفیت خواهد بود. سؤال این است که اگر قرار باشد هزینه آموزش کودکان و نوجوانان از خانوادهها گرفته شود چرا وجوه موردنیاز بهصورت مالیات، اخذ و بهشکل برابر توزیع نشود. این نوع مالیات را مثلا میتوان از مالکان مستغلات بهازای ارزش املاکشان (با معافیت فقیران) گرفت، چنانکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته -که نظام سرمایهداری رقابتی هم دارند- رایج است. البته طبق قانون، بخشی از عایدات از محل عوارض شهری به آموزشوپرورش اختصاص یافته است ولی نحوه تحقق آن شفاف و میزان آن کافی نیست. با اصلاح نحوه وصول و افزایش میزان این نوع مالیات و تخصیص عایدات آن به یکسانسازی دسترسی کودکان و نوجوانان کشور به آموزشوپرورش باکیفيت تا حدی میتوان نابرابری اقتصادی و اجتماعی فزاینده در کشور را جبران کرد که منشأ آن
کمتر کوشش و کارآفرینی و بیشتر فقدان رقابت و وجود انحصار، دسترسی به رانت، نبود شایستهسالاری، سوءمدیریت زمینهای شهری و خصوصیسازی خویشاوندپرورانه است. سؤال دیگر آن است که آیا بهتر نیست یارانههای نقدی که همچنان به بیشتر مردم کشور داده میشود هدفمند شوند و در خدمت تمهیدات توسعه و برنامههای فقرزدایی واقعی قرار گیرند. بدون شک میتوان از محل یارانههای نقدی بیهدف و مشکلآفرین کنونی و مالیاتهای یادشده بهشکلی مطلوب، محتوای آموزشوپرورش را ارتقا داد؛ دسترسی به آموزشوپرورش باکیفیت را در مقاطع ابتدایی و متوسطه برابر کرد؛ بهترین نیروهای انسانی موجود در کشور را بهاینمنظور بهکار گرفت؛ زیرساختهای کالبدی مناسبتری برای آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان کشور فراهم کرد؛ و از طریق اعطای انتقالات نقدی به خانوادههای فقیر مشروط به حضور فرزندانشان در مدارس، میزان بازماندگی از تحصیل یا ترک زودهنگام آن در کشور را به حداقل رساند.
خوشبختانه، در ایران در چند دهه اخیر، نرخ باسوادی پیوسته بهبود یافته و آموزش در سطوح گوناگون گسترش چشمگیری داشته است. هرچند نرخ باسوادی و میانگین تعداد سالهای تحصیل در کشور همچنان پایینتر از کشورهای درحالتوسعه و بسیاری از کشورهای توسعهیافته است و نیز تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی همچنان از تحصیل باز میمانند یا پس از چندسال ترک تحصیل میکنند، اما دستاوردهای کشور درزمینه آموزش را باید نسبتا بزرگ تلقی کرد. بهویژه باید به خاطر آورد که در دو دهه نخست پس از انقلاب نرخ رشد جمعیت کشور به دلایل مختلف به بالاترین سطوح رسید و درنتیجه آن دولت مجبور بود خدمات آموزشی را به شکلی بیسابقه توسعه دهد. طبعا این توسعه، کمّی بوده و به جنبههای کیفی آن کمتر توجه شده است. ازجمله، بسیاری از مدارس ناچار به پذیرش دانشآموزان در دو یا سه نوبت بودهاند و از هر ساختمانی و فضایی با کمترین امکانات بهرهبرداری شده است.
ازآنجاکه دولت با کمبود منابع روبهرو بوده، تأسیس و ترویج مدارسِ بهاصطلاح غیرانتفاعی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، بسیاری از والدین خود به ثبتنام کودکان و نوجوانانشان در این نوع مدارس-ظاهرا به دلیل کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی- تمایل یافتهاند. تحولات یادشده بهتدریج منجر به شکلگیری بازاری برای آموزش ابتدایی و متوسطه شده است که نابرابری در دسترسی به خدمات باکیفیت یکی از ویژگیهای آن است. روشن است که تعداد کثیری از خانوارها فاقد امکانات لازم برای خرید خدمات باکیفیت از این بازار هستند و کودکانشان مجبورند یا به تحصیل تحت شرایط نامطلوب، بهخصوص در مناطق دورافتاده، تن دهند یا از آن صرفنظر کنند. در شهرهای بزرگ، صرفنظر از مدارس غیرانتفاعی که شهریههای چندمیلیونی از دانشآموزان میگیرند، بسیاری دیگر از مدارس نیز هنگام ثبتنام مبالغ نسبتا زیادی را تحت عنوان کمک از والدین مطالبه میکنند. این بازار، خالی از جنبههای رانتجویانه و فسادآمیز هم نیست. برخی از افراد بدون شایستگی خاصی با استفاده از تسهیلات بخش عمومی، در هر فضای غیراستانداردی، مدارس غیرانتفاعی تأسیس کرده و برای خود کسبوکاری راه
انداختهاند. افزون بر این، بازار کلاسهای تقویتی و تدریس انفرادی، داغ و حتی معروف شده است که معدودی از معلمان، به دلیل سطح پایین دستمزدها، بهجای تدریس درست در کلاس رسمی، دانشآموزان را به این جلسات درس اضافی هدایت میکنند.
درعینحال بسیاری از آموزگاران و دبیران از بازار یادشده بهرهای نمیبرند و مانند خیل بزرگی از سایر هموطنان مجبورند به اشکال دیگر -مثلا حرفه دوم، ازجمله مسافرکشی- با عدم تطابق هزینههای زندگی و دستمزدها و تورم لجامگسیخته دستوپنجه نرم کنند. این وضع خود به کاهش منزلت اجتماعی آنان انجامیده که نظام گزینش آموزشوپرورش نیز آن را تشدید کرده است. نتیجه آن هم کمرنگشدن حضور نیروهای دارای صلاحیت بیشتر و حائز سرمایههای فرهنگی و اجتماعی سازگار با دنیای امروز در کادر آموزش رسمی کشور است. ظاهر ناآراسته و رفتار نابرازندهای که متأسفانه در برخی مدیران مشاهده شده است احتمالا نشانههایی از مشکلات سرمایه انسانی میان کارکنان آموزشوپرورش کشور است و در کنار ابنیه و سازههای غیراستاندارد آموزشی توجه نظارهگر را به خود جلب میکند.
البته برونداد نظام آموزشوپرورش کشور ملاک داوری دقیقتری است. نتایج آزمونهای تطبیقی بینالمللی که دانشآموزان ایرانی هم در آن شرکت کردهاند حاکی از میانگین نسبتا نازل دانش در زمینههای علوم و ریاضیات نزد محصلان ایرانی است. رسانههای کشور اغلب فقط افتخارات کسبشده توسط معدودی نخبه المپیادی را گزارش میکنند و به میانگینها توجهی ندارند. افتخارات چشمگیر گروهی اندک در کنار میانگین پایین دانش کل جمعیت محصل، خود حاکی از نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت در کشور است. افزونبراین، بخش پرورش در نظام آموزشوپرورش کشور تقریبا مغفول مانده است. شواهد این بیتوجهی را میتوان در راهیافتگان به دانشگاههای دولتی تهران و شهرهای بزرگ مشاهده کرد که بالاترین رتبههای کنکور را جذب میکنند. تعداد کثیری از دانشجویان راهیافته به دانشگاههای برتر کشور فاقد حداقل مهارتهای لازم فرهنگی و اجتماعی هستند؛ مثلا بسیاری از آنان درک درستی از اهمیت رعایت نوبت در صف، تحمل دیدگاههای سایرین، صیانت از حقوق شهروندی خود و دیگران، نظافت لباس و بدن، پاکیزهنگاهداشتن محیط عمومی، احترام به همكلاسيها و استادان یا صداقت و امانت علمی ندارند.
اندیشههای خرافی و جزمی در بین آنان رواج دارد و در مقابل توانایی کار گروهی، استدلال منطقی و بهکارگیری قوه خلاقه در میانشان کمتر مشاهده میشود. این سرمایههای انسانی و اجتماعی، از الزامات نیروی کار ماهر هر کشوری است که مردمش بخواهند مسیر توسعه را طی بکنند. نابسامانی رفتارهای فردی و اجتماعی در خیابانها و دیگر فضاهای عمومی، بیاعتقادی به وظایف و فقدان امانتداری در محیطهای کاری و ناتوانی در بهانجامرساندن تمهیدات گروهی در بخشهای خصوصی و عمومی کشور نشان از توسعهنیافتگی این سرمایههای انسانی و اجتماعی مدرن دارد. واضح است که فرایند توسعه بدون این سرمایهها با مشکلات اساسی روبهرو خواهد شد. همچنین، نمیتوان از والدینی که در جماعتهای کوچک سنتی -بهویژه دارای روابط تنگاتنگ درونطایفهای و بیاعتماد و بیمسئولیت نسبت به جامعه خارج از طایفه خویش- تربیت یافتهاند، انتظار پرورش این سرمایههای انسانی و اجتماعی مدرن را در کودکان و نوجوانان خود داشت. ازاینرو، یکی از تمهیدات کانونی دولتهای توسعهگرا ایجاد این سرمایههای مدرن در شهروندان در زمانی کوتاه از طریق نظام آموزش رسمی برای پرورش نیروی کار مناسب نیازهای
توسعه است. افزونبراین، لازم است این تمهیدات بهصورت برابر برای همه کودکان و نوجوانان عرضه شود. نیاز به این برابری را از چند منظر میتوان توجیه کرد. نخست آنکه دسترسی برابر به آموزش یکی از ابزارهای اصلی ارتقای عدالت اجتماعی است که خوشبختانه بهجد در قانون اساسی کشور به آن توجه شده ولی به نظر میرسد به فراموشی سپرده شده است. امکاناتی که خانوادهها و اجتماع پیرامون در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میدهد بهشدت نابرابر است. در مقابل، دولت میتواند امکانات برابر آموزشوپرورش را برای کودکان و نوجوانان عرضه کند و فرصتهای نسبتا یکسانی را در اختیار نسل بعدی برای ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیشان فراهم آورد. نابرابری در دسترسی به آموزشوپرورش دارای عواقب گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که بسیاری از آنها در ایران بهوفور مشاهده میشود. صرفنظر از اجحاف اقتصادی (بیمهارترهاکردن بخشی از جامعه) و آسیبهای اجتماعی (خشونت و اعتیاد و ...) تنشها و نبود تفاهم فرهنگی و سیاسی نیز نتیجه این نابرابری است؛ بهعنوانمثال، ممکن است رابطه بسیاری از دانشآموزانی که در مدارس بهاصطلاح غیرانتفاعی گرانقیمت درس
میخوانند با بقیه جامعه قطع شود. عملا هم دیده میشود که در ایران بسیاری از این دانشآموزان خود را جزئی از جامعه کشور نمیدانند و ظاهرا برای مهاجرت به خارج از کشور تربیت شدهاند.
اکنون که فشار جمعیتی در ایران کم شده، زمان عرضه آموزشوپرورش باکیفیت در بهترین فضاهای آموزشی و با مجربترین و فرهنگیترین نیروهای آموزشی و بهطور برابر برای همه کودکان و نوجوانان فرارسیده است؛ اما گفته میشود بودجه آموزشوپرورش در چند سال گذشته پیوسته افزایش یافته است و دیگر امکان افزایش آن وجود ندارد. از این سخن میتوان برداشت کرد که یا بودجه اختصاصیافته درست بهکار گرفته نمیشود یا سرانه بودجه بهازای هر دانشآموز واقعا نازل و متأثر از کمبود منابع دولت است یا هردو مشکل وجود دارد. اگر بودجه اختصاصیافته بهدرستی هزینه نمیشود که احتمال آن کم نیست، سؤال این خواهد بود که چه تمهیداتی برای بهبود مدیریت آن اندیشیده شده است. به نظر میرسد تنها اصلاحات اخیر در نظام آموزشوپرورش دستکاری طول دورهها و اندکی تغییرات سطحی دیگر در پیوند با آن بوده است. پس ممکن است بتوان با تمهیدات سنجیدهتری، عملکرد نظام آموزشوپرورش و بهویژه دسترسی منصفانهتر به بخش باکیفیت آن را بهبود داد.
درعینحال، شواهد نشان میدهد که سرانه بودجه بهازای هر دانشآموز در ایران واقعا کمتر از بسیاری دیگر از کشورهاست. پس افزایش بودجه نظام آموزشوپرورش با هدف اصلاح محتوای آموزش و توجه به امر پرورش و بهویژه برابرساختن دسترسی به تعلیموتربیت باکیفیت باید در دستور کار قرار گیرد. کمبود منابع مالی دولت هم دلیل موجهی برای افزایشندادن بودجه اختصاصیافته به آموزشوپرورش در راستای اهداف یادشده نیست. منابع مالی عظیمی در سالهای اخیر به امور دیگری اختصاص یافته که یا هدر رفته (مثلا بودجههای عظیم تبلیغاتی برای ارتقای اخلاق جامعه) یا به فرایند توسعه کشور صدمه هم زدهاند (مانند برخی سدهای ویرانگر محیطزیست که هرچند کمتر آبی فراهم کرده ولی برای عدهای نانآور بوده است). اولویتبخشی به نظام آموزشوپرورش شاید از اتلاف این منابع و بهخصوص فساد فراگیر مرتبط با آن جلوگیری کند.
همچنین، شایان ذکر است که در ایران از گذشته تا کنون بیشتر به گسترش آموزش عالی توجه شده است تا به آموزشوپرورش ابتدایی و متوسطه. در کشور اول دانشگاه به دست دولت تأسیس یافته (دارالفنون) و بعد مصلحان با عبور از موانع فراوان دبستان (رشدیه) راه انداختهاند. هنوز هم عدهای این باور نادرست را دارند که دانشگاه مهمتر از دبستان و دبیرستان است. صرفنظر از بحث کیفیت پایین بخش عمده و گسترش آموزش عالی و مدرکگرایی روبهرشد در کشور، باید به خاطر آورد که ایران، اقتصادی درحالتوسعه دارد و گسترش نظام آموزش عالی آن باید با توجه به نیازهای این توسعه برنامهریزی شود. جالب است که گسترش شتابان نظام آموزش عالی نه موجب ارتقای بهرهوری در کشور شده و نه رشد سرانه ناخالص داخلی را بههمراه آورده است؛ البته به افزایش تعداد بیکاران ظاهراً تحصیلکرده (و احتمالا بدون مهارت کافی) و ارتقای میانگین تحصیلات اسمی (و نه الزاما توانایی) بخش عمومی و خصوصی کمک کرده است.
درحالحاضر به نظر میرسد دولت بیشتر در پی جذب منابع مالی بخش خصوصی و خانوادهها به نظام آموزشوپرورش در مقاطع ابتدایی و متوسطه است، چنانکه گهگاه اعلام میشود قرار است بخش آموزش به مردم واگذار شود. این سخن ممکن است صورتی خوش داشته باشد ولی بهاحتمالزیاد در عمل به معنای افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات آموزشی و پرورشی باکیفیت خواهد بود. سؤال این است که اگر قرار باشد هزینه آموزش کودکان و نوجوانان از خانوادهها گرفته شود چرا وجوه موردنیاز بهصورت مالیات، اخذ و بهشکل برابر توزیع نشود. این نوع مالیات را مثلا میتوان از مالکان مستغلات بهازای ارزش املاکشان (با معافیت فقیران) گرفت، چنانکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته -که نظام سرمایهداری رقابتی هم دارند- رایج است. البته طبق قانون، بخشی از عایدات از محل عوارض شهری به آموزشوپرورش اختصاص یافته است ولی نحوه تحقق آن شفاف و میزان آن کافی نیست. با اصلاح نحوه وصول و افزایش میزان این نوع مالیات و تخصیص عایدات آن به یکسانسازی دسترسی کودکان و نوجوانان کشور به آموزشوپرورش باکیفيت تا حدی میتوان نابرابری اقتصادی و اجتماعی فزاینده در کشور را جبران کرد که منشأ آن
کمتر کوشش و کارآفرینی و بیشتر فقدان رقابت و وجود انحصار، دسترسی به رانت، نبود شایستهسالاری، سوءمدیریت زمینهای شهری و خصوصیسازی خویشاوندپرورانه است. سؤال دیگر آن است که آیا بهتر نیست یارانههای نقدی که همچنان به بیشتر مردم کشور داده میشود هدفمند شوند و در خدمت تمهیدات توسعه و برنامههای فقرزدایی واقعی قرار گیرند. بدون شک میتوان از محل یارانههای نقدی بیهدف و مشکلآفرین کنونی و مالیاتهای یادشده بهشکلی مطلوب، محتوای آموزشوپرورش را ارتقا داد؛ دسترسی به آموزشوپرورش باکیفیت را در مقاطع ابتدایی و متوسطه برابر کرد؛ بهترین نیروهای انسانی موجود در کشور را بهاینمنظور بهکار گرفت؛ زیرساختهای کالبدی مناسبتری برای آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان کشور فراهم کرد؛ و از طریق اعطای انتقالات نقدی به خانوادههای فقیر مشروط به حضور فرزندانشان در مدارس، میزان بازماندگی از تحصیل یا ترک زودهنگام آن در کشور را به حداقل رساند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.