|

كيفيت فراگير با منابع بخش عمومي

پویا علاءالدینی.دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

خوشبختانه، در ایران در چند دهه اخیر، نرخ باسوادی پیوسته بهبود یافته و آموزش در سطوح گوناگون گسترش چشمگیری داشته است. هرچند نرخ باسوادی و میانگین تعداد سال‌های تحصیل در کشور همچنان پایین‏تر از کشورهای در‌حال‌توسعه و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است و نیز تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی همچنان از تحصیل باز می‌مانند یا پس از چند‌سال ترک تحصیل می‌کنند، اما دستاوردهای کشور در‌زمینه آموزش را باید نسبتا بزرگ تلقی کرد. به‌ویژه باید به خاطر آورد که در دو دهه نخست پس از انقلاب نرخ رشد جمعیت کشور به دلایل مختلف به بالاترین سطوح رسید و درنتیجه آن دولت مجبور بود خدمات آموزشی را به شکلی بی‌سابقه توسعه دهد. طبعا این توسعه، کمّی بوده و به جنبه‏های کیفی آن کمتر توجه شده است. از‌جمله، بسیاری از مدارس ناچار به پذیرش دانش‌آموزان در دو یا سه نوبت بوده‌اند و از هر‌ ساختمانی و فضایی با کمترین امکانات بهره‌برداری شده است.
از‌آنجا‌که دولت با کمبود منابع روبه‌رو بوده، تأسیس و ترویج مدارسِ به‌اصطلاح غیرانتفاعی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، بسیاری از والدین خود به ثبت‌نام کودکان و نوجوانان‌شان در این نوع مدارس-ظاهرا به دلیل کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی- تمایل یافته‌اند. تحولات یادشده به‌تدریج منجر به شکل‌گیری بازاری برای آموزش ابتدایی و متوسطه شده است که نابرابری در دسترسی به خدمات باکیفیت یکی از ویژگی‌های آن است. روشن است که تعداد کثیری از خانوارها فاقد امکانات لازم برای خرید خدمات باکیفیت از این بازار هستند و کودکان‌شان مجبورند یا به تحصیل تحت شرایط نامطلوب، به‌خصوص در مناطق دورافتاده، تن دهند یا از آن صرف‌نظر کنند. در شهرهای بزرگ، صرف‌نظر از مدارس غیرانتفاعی که شهریه‌های چندمیلیونی از دانش‌آموزان می‌گیرند، بسیاری دیگر از مدارس نیز هنگام ثبت‌نام مبالغ نسبتا زیادی را تحت عنوان کمک از والدین مطالبه می‌کنند. این بازار، خالی از جنبه‌های رانت‌جویانه و فسادآمیز هم نیست. برخی از افراد بدون شایستگی خاصی با استفاده از تسهیلات بخش عمومی، در هر فضای غیراستانداردی، مدارس غیرانتفاعی تأسیس کرده و برای خود کسب‌وکاری راه انداخته‌اند. افزون بر این، بازار کلاس‌های تقویتی و تدریس انفرادی، داغ و حتی معروف شده است که معدودی از معلمان، به دلیل سطح پایین دستمزدها، به‌جای تدریس درست در کلاس رسمی، دانش‌آموزان را به این جلسات درس اضافی هدایت می‌کنند.
درعین‌حال بسیاری از آموزگاران و دبیران از بازار یادشده بهره‌ای نمی‌برند و مانند خیل بزرگی از سایر هم‌وطنان مجبورند به اشکال دیگر -مثلا حرفه دوم، از‌جمله مسافرکشی- با عدم تطابق هزینه‌های زندگی و دستمزدها و تورم لجام‌گسیخته دست‌وپنجه نرم کنند. این وضع خود به کاهش منزلت اجتماعی آنان انجامیده که نظام گزینش آموزش‌وپرورش نیز آن را تشدید کرده است. نتیجه آن هم کمرنگ‌شدن حضور نیروهای دارای صلاحیت بیشتر و حائز سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی سازگار با دنیای امروز در کادر آموزش رسمی کشور است. ظاهر ناآراسته و رفتار نابرازنده‌ای که متأسفانه در برخی مدیران مشاهده شده است احتمالا نشانه‌هایی از مشکلات سرمایه انسانی میان کارکنان آموزش‌وپرورش کشور است و در کنار ابنیه و سازه‌های غیراستاندارد آموزشی توجه نظاره‌گر را به خود جلب می‌کند.
البته برون‌داد نظام آموزش‌وپرورش کشور ملاک داوری دقیق‌تری است. نتایج آزمون‌های تطبیقی بین‌المللی که دانش‌آموزان ایرانی هم در آن شرکت کرده‌‌اند حاکی از میانگین نسبتا نازل دانش در‌ زمینه‌های علوم و ریاضیات نزد محصلان ایرانی است. رسانه‌های کشور اغلب فقط افتخارات کسب‌شده توسط معدودی نخبه المپیادی را گزارش می‌کنند و به میانگین‌ها توجهی ندارند. افتخارات چشمگیر گروهی اندک در کنار میانگین پایین دانش کل جمعیت محصل، خود حاکی از نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت در کشور است. افزون‌بر‌این، بخش پرورش در نظام آموزش‌وپرورش کشور تقریبا مغفول مانده است. شواهد این بی‌توجهی را می‌توان در راه‌یافتگان به دانشگاه‌های دولتی تهران و شهرهای بزرگ مشاهده کرد که بالاترین رتبه‏های کنکور را جذب می‏کنند. تعداد کثیری از دانشجویان راه‌یافته به دانشگاه‌های برتر کشور فاقد حداقل مهارت‌های لازم فرهنگی و اجتماعی هستند؛ مثلا بسیاری از آنان درک درستی از اهمیت رعایت نوبت در صف، تحمل دیدگاه‌های سایرین، صیانت از حقوق شهروندی خود و دیگران، نظافت لباس و بدن، پاکیزه‌نگاه‌داشتن محیط عمومی، احترام به هم‌كلاسي‌ها و استادان یا صداقت و امانت علمی ندارند. اندیشه‌های خرافی و جزمی در بین آنان رواج دارد و در مقابل توانایی کار گروهی، استدلال منطقی و به‌کارگیری قوه خلاقه در میانشان کمتر مشاهده می‌شود. این سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، از الزامات نیروی کار ماهر هر کشوری است که مردمش بخواهند مسیر توسعه را طی بکنند. نابسامانی رفتارهای فردی و اجتماعی در خیابان‌ها و دیگر فضاهای عمومی، بی‌اعتقادی به وظایف و فقدان امانت‌داری در محیط‌های کاری و ناتوانی در به‌انجام‌رساندن تمهیدات گروهی در بخش‌های خصوصی و عمومی کشور نشان از توسعه‌نیافتگی این سرمایه‌های انسانی و اجتماعی مدرن دارد. واضح است که فرایند توسعه بدون این سرمایه‏ها با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهد شد. همچنین، نمی‌توان از والدینی که در جماعت‌های کوچک سنتی -به‌ویژه دارای روابط تنگاتنگ درون‌طایفه‌ای و بی‌اعتماد و بی‌مسئولیت نسبت به جامعه خارج از طایفه خویش- تربیت یافته‌اند، انتظار پرورش این سرمایه‌های انسانی و اجتماعی مدرن را در کودکان و نوجوانان خود داشت. از‌این‌رو، یکی از تمهیدات کانونی دولت‌های توسعه‌گرا ایجاد این سرمایه‌های مدرن در شهروندان در زمانی کوتاه از طریق نظام آموزش رسمی برای پرورش نیروی کار مناسب نیازهای توسعه است. افزون‌بر‌این، لازم است این تمهیدات به‌صورت برابر برای همه کودکان و نوجوانان عرضه شود. نیاز به این برابری را از چند منظر می‌توان توجیه کرد. نخست آنکه دسترسی برابر به آموزش یکی از ابزارهای اصلی ارتقای عدالت اجتماعی است که خوشبختانه به‌جد در قانون اساسی کشور به آن توجه شده ولی به نظر می‏رسد به فراموشی سپرده شده است. امکاناتی که خانواده‏ها و اجتماع پیرامون در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‏دهد به‌شدت نابرابر است. در مقابل، دولت می‏تواند امکانات برابر آموزش‌وپرورش را برای کودکان و نوجوانان عرضه کند و فرصت‌های نسبتا یکسانی را در اختیار نسل بعدی برای ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی‌شان فراهم آورد. نابرابری در دسترسی به آموزش‌وپرورش دارای عواقب گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که بسیاری از آنها در ایران به‌وفور مشاهده می‏شود. صرف‌نظر از اجحاف اقتصادی (بی‌مهارت‌رهاکردن بخشی از جامعه) و آسیب‌های اجتماعی (خشونت و اعتیاد و ...) تنش‌ها و نبود تفاهم فرهنگی و سیاسی نیز نتیجه این نابرابری است؛ به‌عنوان‌مثال، ممکن است رابطه بسیاری از دانش‏آموزانی که در مدارس به‌اصطلاح غیرانتفاعی گران‏قیمت درس می‏خوانند با بقیه جامعه قطع شود. عملا هم دیده می‏شود که در ایران بسیاری از این دانش‏آموزان خود را جزئی از جامعه کشور نمی‏دانند و ظاهرا برای مهاجرت به خارج از کشور تربیت شده‏اند.
اکنون که فشار جمعیتی در ایران کم شده، زمان عرضه آموزش‌وپرورش باکیفیت در بهترین فضاهای آموزشی و با مجرب‏ترین و فرهنگی‏ترین نیروهای آموزشی و به‌طور برابر برای همه کودکان و نوجوانان فرا‌رسیده است؛ اما گفته می‏شود بودجه آموزش‌وپرورش در چند سال گذشته پیوسته افزایش یافته است و دیگر امکان افزایش آن وجود ندارد. از این سخن می‏توان برداشت کرد که یا بودجه اختصاص‏یافته درست به‌کار گرفته نمی‏شود یا سرانه بودجه به‌ازای هر دانش‏آموز واقعا نازل و متأثر از کمبود منابع دولت است یا هردو مشکل وجود دارد. اگر بودجه اختصاص‏یافته به‌درستی هزینه نمی‏شود که احتمال آن کم نیست، سؤال این خواهد بود که چه تمهیداتی برای بهبود مدیریت آن اندیشیده شده است. به نظر می‏رسد تنها اصلاحات اخیر در نظام آموزش‌وپرورش دست‌کاری طول دوره‏ها و اندکی تغییرات سطحی دیگر در پیوند با آن بوده است. پس ممکن است بتوان با تمهیدات سنجیده‏تری، عملکرد نظام آموزش‌وپرورش و به‌ویژه دسترسی منصفانه‏تر به بخش باکیفیت آن را بهبود داد.
درعین‌حال، شواهد نشان می‏دهد که سرانه بودجه به‌ازای هر دانش‌آموز در ایران واقعا کمتر از بسیاری دیگر از کشورهاست. پس افزایش بودجه نظام آموزش‌وپرورش با هدف اصلاح محتوای آموزش و توجه به امر پرورش و به‌ویژه برابر‌ساختن دسترسی به تعلیم‌و‌تربیت باکیفیت باید در دستور کار قرار گیرد. کمبود منابع مالی دولت هم دلیل موجهی برای افزایش‌ندادن بودجه اختصاص‏یافته به آموزش‌وپرورش در راستای اهداف یادشده نیست. منابع مالی عظیمی در سال‌های اخیر به امور دیگری اختصاص یافته که یا هدر رفته (مثلا بودجه‏های عظیم تبلیغاتی برای ارتقای اخلاق جامعه) یا به فرایند توسعه کشور صدمه هم زده‏اند (مانند برخی سدهای ویرانگر محیط‌زیست که هر‌چند کمتر آبی فراهم کرده ولی برای عده‏ای نان‏آور بوده است). اولویت‏بخشی به نظام آموزش‌وپرورش شاید از اتلاف این منابع و به‌خصوص فساد فراگیر مرتبط با آن جلوگیری کند.
همچنین، شایان ذکر است که در ایران از گذشته تا کنون بیشتر به گسترش آموزش عالی توجه شده است تا به آموزش‌وپرورش ابتدایی و متوسطه. در کشور اول دانشگاه به دست دولت تأسیس یافته (دارالفنون) و بعد مصلحان با عبور از موانع فراوان دبستان (رشدیه) راه انداخته‏اند. هنوز هم عده‏ای این باور نادرست را دارند که دانشگاه مهم‌تر از دبستان و دبیرستان است. صرف‌نظر از بحث کیفیت پایین بخش عمده و گسترش آموزش عالی و مدرک‌گرایی رو‌به‌رشد در کشور، باید به خاطر آورد که ایران، اقتصادی در‌حال‌توسعه دارد و گسترش نظام آموزش عالی آن باید با توجه به نیازهای این توسعه برنامه‏ریزی شود. جالب است که گسترش شتابان نظام آموزش عالی نه موجب ارتقای بهره‏وری در کشور شده و نه رشد سرانه ناخالص داخلی را به‌همراه آورده است؛ البته به افزایش تعداد بی‌کاران ظاهراً تحصیل‏کرده (و احتمالا بدون مهارت کافی) و ارتقای میانگین تحصیلات اسمی (و نه الزاما توانایی) بخش عمومی و خصوصی کمک کرده است.
درحال‌حاضر به نظر می‏رسد دولت بیشتر در پی جذب منابع مالی بخش خصوصی و خانواده‏ها به نظام آموزش‌وپرورش در مقاطع ابتدایی و متوسطه است، چنان‌که گهگاه اعلام می‏شود قرار است بخش آموزش به مردم واگذار شود. این سخن ممکن است صورتی خوش داشته باشد ولی به‌احتمال‌زیاد در عمل به معنای افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات آموزشی و پرورشی باکیفیت خواهد بود. سؤال این است که اگر قرار باشد هزینه آموزش کودکان و نوجوانان از خانواده‏ها گرفته شود چرا وجوه موردنیاز به‌صورت مالیات، اخذ و به‌شکل برابر توزیع نشود. این نوع مالیات را مثلا می‏توان از مالکان مستغلات به‌ازای ارزش املاکشان (با معافیت فقیران) گرفت، چنانکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته -که نظام سرمایه‏داری رقابتی هم دارند- رایج است. البته طبق قانون، بخشی از عایدات از محل عوارض شهری به آموزش‌وپرورش اختصاص یافته است ولی نحوه تحقق آن شفاف و میزان آن کافی نیست. با اصلاح نحوه وصول و افزایش میزان این نوع مالیات و تخصیص عایدات آن به یکسان‏سازی دسترسی کودکان و نوجوانان کشور به آموزش‌وپرورش باکیفيت تا حدی می‏توان نابرابری اقتصادی و اجتماعی فزاینده در کشور را جبران کرد که منشأ آن کمتر کوشش و کارآفرینی و بیشتر فقدان رقابت و وجود انحصار، دسترسی به رانت، نبود شایسته‌سالاری، سوءمدیریت زمین‌های شهری و خصوصی‏سازی خویشاوندپرورانه است. سؤال دیگر آن است که آیا بهتر نیست یارانه‏های نقدی که همچنان به بیشتر مردم کشور داده می‌شود هدفمند شوند و در خدمت تمهیدات توسعه و برنامه‏های فقرزدایی واقعی قرار گیرند. بدون شک می‏توان از محل یارانه‏های نقدی بی‏هدف و مشکل‏آفرین کنونی و مالیات‌های یادشده به‌شکلی مطلوب، محتوای آموزش‌وپرورش را ارتقا داد؛ دسترسی به آموزش‌وپرورش باکیفیت را در مقاطع ابتدایی و متوسطه برابر کرد؛ بهترین نیروهای انسانی موجود در کشور را به‌این‌منظور به‌کار گرفت؛ زیرساخت‌های کالبدی مناسب‏تری برای آموزش‌وپرورش کودکان و نوجوانان کشور فراهم کرد؛ و از طریق اعطای انتقالات نقدی به خانواده‏های فقیر مشروط به حضور فرزندانشان در مدارس، میزان بازماندگی از تحصیل یا ترک زودهنگام آن در کشور را به حداقل رساند.

خوشبختانه، در ایران در چند دهه اخیر، نرخ باسوادی پیوسته بهبود یافته و آموزش در سطوح گوناگون گسترش چشمگیری داشته است. هرچند نرخ باسوادی و میانگین تعداد سال‌های تحصیل در کشور همچنان پایین‏تر از کشورهای در‌حال‌توسعه و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است و نیز تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی همچنان از تحصیل باز می‌مانند یا پس از چند‌سال ترک تحصیل می‌کنند، اما دستاوردهای کشور در‌زمینه آموزش را باید نسبتا بزرگ تلقی کرد. به‌ویژه باید به خاطر آورد که در دو دهه نخست پس از انقلاب نرخ رشد جمعیت کشور به دلایل مختلف به بالاترین سطوح رسید و درنتیجه آن دولت مجبور بود خدمات آموزشی را به شکلی بی‌سابقه توسعه دهد. طبعا این توسعه، کمّی بوده و به جنبه‏های کیفی آن کمتر توجه شده است. از‌جمله، بسیاری از مدارس ناچار به پذیرش دانش‌آموزان در دو یا سه نوبت بوده‌اند و از هر‌ ساختمانی و فضایی با کمترین امکانات بهره‌برداری شده است.
از‌آنجا‌که دولت با کمبود منابع روبه‌رو بوده، تأسیس و ترویج مدارسِ به‌اصطلاح غیرانتفاعی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، بسیاری از والدین خود به ثبت‌نام کودکان و نوجوانان‌شان در این نوع مدارس-ظاهرا به دلیل کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی- تمایل یافته‌اند. تحولات یادشده به‌تدریج منجر به شکل‌گیری بازاری برای آموزش ابتدایی و متوسطه شده است که نابرابری در دسترسی به خدمات باکیفیت یکی از ویژگی‌های آن است. روشن است که تعداد کثیری از خانوارها فاقد امکانات لازم برای خرید خدمات باکیفیت از این بازار هستند و کودکان‌شان مجبورند یا به تحصیل تحت شرایط نامطلوب، به‌خصوص در مناطق دورافتاده، تن دهند یا از آن صرف‌نظر کنند. در شهرهای بزرگ، صرف‌نظر از مدارس غیرانتفاعی که شهریه‌های چندمیلیونی از دانش‌آموزان می‌گیرند، بسیاری دیگر از مدارس نیز هنگام ثبت‌نام مبالغ نسبتا زیادی را تحت عنوان کمک از والدین مطالبه می‌کنند. این بازار، خالی از جنبه‌های رانت‌جویانه و فسادآمیز هم نیست. برخی از افراد بدون شایستگی خاصی با استفاده از تسهیلات بخش عمومی، در هر فضای غیراستانداردی، مدارس غیرانتفاعی تأسیس کرده و برای خود کسب‌وکاری راه انداخته‌اند. افزون بر این، بازار کلاس‌های تقویتی و تدریس انفرادی، داغ و حتی معروف شده است که معدودی از معلمان، به دلیل سطح پایین دستمزدها، به‌جای تدریس درست در کلاس رسمی، دانش‌آموزان را به این جلسات درس اضافی هدایت می‌کنند.
درعین‌حال بسیاری از آموزگاران و دبیران از بازار یادشده بهره‌ای نمی‌برند و مانند خیل بزرگی از سایر هم‌وطنان مجبورند به اشکال دیگر -مثلا حرفه دوم، از‌جمله مسافرکشی- با عدم تطابق هزینه‌های زندگی و دستمزدها و تورم لجام‌گسیخته دست‌وپنجه نرم کنند. این وضع خود به کاهش منزلت اجتماعی آنان انجامیده که نظام گزینش آموزش‌وپرورش نیز آن را تشدید کرده است. نتیجه آن هم کمرنگ‌شدن حضور نیروهای دارای صلاحیت بیشتر و حائز سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی سازگار با دنیای امروز در کادر آموزش رسمی کشور است. ظاهر ناآراسته و رفتار نابرازنده‌ای که متأسفانه در برخی مدیران مشاهده شده است احتمالا نشانه‌هایی از مشکلات سرمایه انسانی میان کارکنان آموزش‌وپرورش کشور است و در کنار ابنیه و سازه‌های غیراستاندارد آموزشی توجه نظاره‌گر را به خود جلب می‌کند.
البته برون‌داد نظام آموزش‌وپرورش کشور ملاک داوری دقیق‌تری است. نتایج آزمون‌های تطبیقی بین‌المللی که دانش‌آموزان ایرانی هم در آن شرکت کرده‌‌اند حاکی از میانگین نسبتا نازل دانش در‌ زمینه‌های علوم و ریاضیات نزد محصلان ایرانی است. رسانه‌های کشور اغلب فقط افتخارات کسب‌شده توسط معدودی نخبه المپیادی را گزارش می‌کنند و به میانگین‌ها توجهی ندارند. افتخارات چشمگیر گروهی اندک در کنار میانگین پایین دانش کل جمعیت محصل، خود حاکی از نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت در کشور است. افزون‌بر‌این، بخش پرورش در نظام آموزش‌وپرورش کشور تقریبا مغفول مانده است. شواهد این بی‌توجهی را می‌توان در راه‌یافتگان به دانشگاه‌های دولتی تهران و شهرهای بزرگ مشاهده کرد که بالاترین رتبه‏های کنکور را جذب می‏کنند. تعداد کثیری از دانشجویان راه‌یافته به دانشگاه‌های برتر کشور فاقد حداقل مهارت‌های لازم فرهنگی و اجتماعی هستند؛ مثلا بسیاری از آنان درک درستی از اهمیت رعایت نوبت در صف، تحمل دیدگاه‌های سایرین، صیانت از حقوق شهروندی خود و دیگران، نظافت لباس و بدن، پاکیزه‌نگاه‌داشتن محیط عمومی، احترام به هم‌كلاسي‌ها و استادان یا صداقت و امانت علمی ندارند. اندیشه‌های خرافی و جزمی در بین آنان رواج دارد و در مقابل توانایی کار گروهی، استدلال منطقی و به‌کارگیری قوه خلاقه در میانشان کمتر مشاهده می‌شود. این سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، از الزامات نیروی کار ماهر هر کشوری است که مردمش بخواهند مسیر توسعه را طی بکنند. نابسامانی رفتارهای فردی و اجتماعی در خیابان‌ها و دیگر فضاهای عمومی، بی‌اعتقادی به وظایف و فقدان امانت‌داری در محیط‌های کاری و ناتوانی در به‌انجام‌رساندن تمهیدات گروهی در بخش‌های خصوصی و عمومی کشور نشان از توسعه‌نیافتگی این سرمایه‌های انسانی و اجتماعی مدرن دارد. واضح است که فرایند توسعه بدون این سرمایه‏ها با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهد شد. همچنین، نمی‌توان از والدینی که در جماعت‌های کوچک سنتی -به‌ویژه دارای روابط تنگاتنگ درون‌طایفه‌ای و بی‌اعتماد و بی‌مسئولیت نسبت به جامعه خارج از طایفه خویش- تربیت یافته‌اند، انتظار پرورش این سرمایه‌های انسانی و اجتماعی مدرن را در کودکان و نوجوانان خود داشت. از‌این‌رو، یکی از تمهیدات کانونی دولت‌های توسعه‌گرا ایجاد این سرمایه‌های مدرن در شهروندان در زمانی کوتاه از طریق نظام آموزش رسمی برای پرورش نیروی کار مناسب نیازهای توسعه است. افزون‌بر‌این، لازم است این تمهیدات به‌صورت برابر برای همه کودکان و نوجوانان عرضه شود. نیاز به این برابری را از چند منظر می‌توان توجیه کرد. نخست آنکه دسترسی برابر به آموزش یکی از ابزارهای اصلی ارتقای عدالت اجتماعی است که خوشبختانه به‌جد در قانون اساسی کشور به آن توجه شده ولی به نظر می‏رسد به فراموشی سپرده شده است. امکاناتی که خانواده‏ها و اجتماع پیرامون در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‏دهد به‌شدت نابرابر است. در مقابل، دولت می‏تواند امکانات برابر آموزش‌وپرورش را برای کودکان و نوجوانان عرضه کند و فرصت‌های نسبتا یکسانی را در اختیار نسل بعدی برای ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی‌شان فراهم آورد. نابرابری در دسترسی به آموزش‌وپرورش دارای عواقب گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که بسیاری از آنها در ایران به‌وفور مشاهده می‏شود. صرف‌نظر از اجحاف اقتصادی (بی‌مهارت‌رهاکردن بخشی از جامعه) و آسیب‌های اجتماعی (خشونت و اعتیاد و ...) تنش‌ها و نبود تفاهم فرهنگی و سیاسی نیز نتیجه این نابرابری است؛ به‌عنوان‌مثال، ممکن است رابطه بسیاری از دانش‏آموزانی که در مدارس به‌اصطلاح غیرانتفاعی گران‏قیمت درس می‏خوانند با بقیه جامعه قطع شود. عملا هم دیده می‏شود که در ایران بسیاری از این دانش‏آموزان خود را جزئی از جامعه کشور نمی‏دانند و ظاهرا برای مهاجرت به خارج از کشور تربیت شده‏اند.
اکنون که فشار جمعیتی در ایران کم شده، زمان عرضه آموزش‌وپرورش باکیفیت در بهترین فضاهای آموزشی و با مجرب‏ترین و فرهنگی‏ترین نیروهای آموزشی و به‌طور برابر برای همه کودکان و نوجوانان فرا‌رسیده است؛ اما گفته می‏شود بودجه آموزش‌وپرورش در چند سال گذشته پیوسته افزایش یافته است و دیگر امکان افزایش آن وجود ندارد. از این سخن می‏توان برداشت کرد که یا بودجه اختصاص‏یافته درست به‌کار گرفته نمی‏شود یا سرانه بودجه به‌ازای هر دانش‏آموز واقعا نازل و متأثر از کمبود منابع دولت است یا هردو مشکل وجود دارد. اگر بودجه اختصاص‏یافته به‌درستی هزینه نمی‏شود که احتمال آن کم نیست، سؤال این خواهد بود که چه تمهیداتی برای بهبود مدیریت آن اندیشیده شده است. به نظر می‏رسد تنها اصلاحات اخیر در نظام آموزش‌وپرورش دست‌کاری طول دوره‏ها و اندکی تغییرات سطحی دیگر در پیوند با آن بوده است. پس ممکن است بتوان با تمهیدات سنجیده‏تری، عملکرد نظام آموزش‌وپرورش و به‌ویژه دسترسی منصفانه‏تر به بخش باکیفیت آن را بهبود داد.
درعین‌حال، شواهد نشان می‏دهد که سرانه بودجه به‌ازای هر دانش‌آموز در ایران واقعا کمتر از بسیاری دیگر از کشورهاست. پس افزایش بودجه نظام آموزش‌وپرورش با هدف اصلاح محتوای آموزش و توجه به امر پرورش و به‌ویژه برابر‌ساختن دسترسی به تعلیم‌و‌تربیت باکیفیت باید در دستور کار قرار گیرد. کمبود منابع مالی دولت هم دلیل موجهی برای افزایش‌ندادن بودجه اختصاص‏یافته به آموزش‌وپرورش در راستای اهداف یادشده نیست. منابع مالی عظیمی در سال‌های اخیر به امور دیگری اختصاص یافته که یا هدر رفته (مثلا بودجه‏های عظیم تبلیغاتی برای ارتقای اخلاق جامعه) یا به فرایند توسعه کشور صدمه هم زده‏اند (مانند برخی سدهای ویرانگر محیط‌زیست که هر‌چند کمتر آبی فراهم کرده ولی برای عده‏ای نان‏آور بوده است). اولویت‏بخشی به نظام آموزش‌وپرورش شاید از اتلاف این منابع و به‌خصوص فساد فراگیر مرتبط با آن جلوگیری کند.
همچنین، شایان ذکر است که در ایران از گذشته تا کنون بیشتر به گسترش آموزش عالی توجه شده است تا به آموزش‌وپرورش ابتدایی و متوسطه. در کشور اول دانشگاه به دست دولت تأسیس یافته (دارالفنون) و بعد مصلحان با عبور از موانع فراوان دبستان (رشدیه) راه انداخته‏اند. هنوز هم عده‏ای این باور نادرست را دارند که دانشگاه مهم‌تر از دبستان و دبیرستان است. صرف‌نظر از بحث کیفیت پایین بخش عمده و گسترش آموزش عالی و مدرک‌گرایی رو‌به‌رشد در کشور، باید به خاطر آورد که ایران، اقتصادی در‌حال‌توسعه دارد و گسترش نظام آموزش عالی آن باید با توجه به نیازهای این توسعه برنامه‏ریزی شود. جالب است که گسترش شتابان نظام آموزش عالی نه موجب ارتقای بهره‏وری در کشور شده و نه رشد سرانه ناخالص داخلی را به‌همراه آورده است؛ البته به افزایش تعداد بی‌کاران ظاهراً تحصیل‏کرده (و احتمالا بدون مهارت کافی) و ارتقای میانگین تحصیلات اسمی (و نه الزاما توانایی) بخش عمومی و خصوصی کمک کرده است.
درحال‌حاضر به نظر می‏رسد دولت بیشتر در پی جذب منابع مالی بخش خصوصی و خانواده‏ها به نظام آموزش‌وپرورش در مقاطع ابتدایی و متوسطه است، چنان‌که گهگاه اعلام می‏شود قرار است بخش آموزش به مردم واگذار شود. این سخن ممکن است صورتی خوش داشته باشد ولی به‌احتمال‌زیاد در عمل به معنای افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات آموزشی و پرورشی باکیفیت خواهد بود. سؤال این است که اگر قرار باشد هزینه آموزش کودکان و نوجوانان از خانواده‏ها گرفته شود چرا وجوه موردنیاز به‌صورت مالیات، اخذ و به‌شکل برابر توزیع نشود. این نوع مالیات را مثلا می‏توان از مالکان مستغلات به‌ازای ارزش املاکشان (با معافیت فقیران) گرفت، چنانکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته -که نظام سرمایه‏داری رقابتی هم دارند- رایج است. البته طبق قانون، بخشی از عایدات از محل عوارض شهری به آموزش‌وپرورش اختصاص یافته است ولی نحوه تحقق آن شفاف و میزان آن کافی نیست. با اصلاح نحوه وصول و افزایش میزان این نوع مالیات و تخصیص عایدات آن به یکسان‏سازی دسترسی کودکان و نوجوانان کشور به آموزش‌وپرورش باکیفيت تا حدی می‏توان نابرابری اقتصادی و اجتماعی فزاینده در کشور را جبران کرد که منشأ آن کمتر کوشش و کارآفرینی و بیشتر فقدان رقابت و وجود انحصار، دسترسی به رانت، نبود شایسته‌سالاری، سوءمدیریت زمین‌های شهری و خصوصی‏سازی خویشاوندپرورانه است. سؤال دیگر آن است که آیا بهتر نیست یارانه‏های نقدی که همچنان به بیشتر مردم کشور داده می‌شود هدفمند شوند و در خدمت تمهیدات توسعه و برنامه‏های فقرزدایی واقعی قرار گیرند. بدون شک می‏توان از محل یارانه‏های نقدی بی‏هدف و مشکل‏آفرین کنونی و مالیات‌های یادشده به‌شکلی مطلوب، محتوای آموزش‌وپرورش را ارتقا داد؛ دسترسی به آموزش‌وپرورش باکیفیت را در مقاطع ابتدایی و متوسطه برابر کرد؛ بهترین نیروهای انسانی موجود در کشور را به‌این‌منظور به‌کار گرفت؛ زیرساخت‌های کالبدی مناسب‏تری برای آموزش‌وپرورش کودکان و نوجوانان کشور فراهم کرد؛ و از طریق اعطای انتقالات نقدی به خانواده‏های فقیر مشروط به حضور فرزندانشان در مدارس، میزان بازماندگی از تحصیل یا ترک زودهنگام آن در کشور را به حداقل رساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.