|

گفت‌و ‌گو با سيد محمد بطحايي

تمرکززدایی ناتمام

برنامه تمرکززدائی تدوین شد اما دراستانه اجرا متوقف شد.این یکی از عبارتهای کلیدی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با ویژه‌نامه عدالت آموزشی است.وی در زمان یکساعته گفتگو که باوجود انبوه مشغله‌های کاری و مدیریتی انجام شد کسری بودجه 4500 میلیارد تومانی وزارتخانه درسال 1394،طراحی و اجرای نظام انگیزش و ارتقاء بهروری، طبقه‌بندی مدارس ازحیث برخورداری از استانداردهای کیفی و محیطی، سیاستهای ارتقاء رفاه عمومی معلمان و .... بخش مهمی از سیاستهائی است که سيد محمد بطحائی قائم مقام وزير و مدير كل دفتر وزارتي بعنوان اقدامات تامین کننده عدالت آموزشی معرفی می‌کند.

‌مهم‌ترين مطالبه وزارتخانه در بودجه 95 و برنامه ششم چيست؟
ممنون از فرصتي كه گذاشتيد و اميدوارم درج اين مباحث و مطالب در نشريه وزين «شرق» منتج به اين شود كه افكار عمومي و آحاد مردم شناخت دقيق‌تري را نسبت به وزارت آموزش‌وپرورش و چالش‌هاي فراروي آن پيدا كنند. از يك قضاوت ساده سؤال شما را پاسخ مي‌دهم. يكي از مشكلات مزمن در نظام بودجه‌ريزي آموزش‌وپرورش كه مربوط به چند سال قبل هم نيست و متأسفانه يك مشكل مزمن است، اين است كه معمولا در بودجه‌ريزي آموزش‌وپرورش و پيش‌بيني بودجه‌هاي سنواتي ميزان كسري‌هاي سنوات قبل ديده نمي‌شود؛ يعني اين‌گونه مفروض مي‌شود كه كسري‌هاي مربوط به سنوات قبل، از محل بودجه‌هاي جاري تأمين و پرداخت خواهد شد. اين براي دستگاهي كه حدود 99 درصد از بودجه‌اش هزينه‌هاي پرسنلي است آن‌چنان پيكره نظام بودجه آموزش‌وپرورش را متخلل مي‌كند كه باعث مي‌شود دست‌اندركاران نظام بودجه آموزش‌وپرورش دائما به حل‌و‌فصل مسائل روزمره بپردازند و نه كارهاي ديگر. يعني اصلا به كارهاي استراتژيك مجال انديشيدن پيدا نمي‌كنند. جالب اينجاست وقتي من اين مسئله را مطرح مي‌كنم منظورم كسري‌هايي است كه مورد تأييد سازمان مديريت هم هست، نه كسري‌هايي كه مورد ادعاي وزارت آموزش‌وپرورش است؛ يعني حتي كسري‌هايي كه سازمان مديريت بر اساس چارچوب‌ها و نظامات خود تعيين مي‌كند هم در نظام بودجه‌اي ديده نمي‌شود. به‌همين‌دليل وقتي شما برمي‌گرديد و نيمرخ ميزان عملكرد بودجه با بودجه مصوب را در سال‌هاي گذشته مقايسه مي‌كنيم همواره فاصله بين اين دو وجود داشته و متأسفانه اين فاصله مدام در حال افزايش است؛ بنابراين اولين مشكل ما اين است و به دنبال اين هستيم كه حتي اگر دوستانمان در سازمان مديريت متقاعد شوند در بودجه سال 95 يك رديف اختصاصي براي تأمين كسري‌هاي بودجه يعني آنچه تا‌به‌حال عقب افتاده است، يك رديف اعتباري خاص براي اين موضوع پيش‌بيني كنيم كه وقتي سال 95 را شروع مي‌كنيم بدانيم چه مقدار اعتبار داريم و در كنار اعتبار جاري‌مان چه ميزان اعتبار براي كسري‌هاي سنوات قبل داريم. به نظرم اين مدل يك انضباط بودجه‌اي را بر آموزش‌وپرورش حاكم خواهد كرد؛ يعني مقيد خواهيم شد كه از محل بودجه جاري‌مان يعني بودجه سنواتي سال 95 مشخصا براي برنامه‌هايي كه با سازمان مديريت به توافق رسيده‌ايم هزينه كنيم. اين گامي جدي براي انضباط بودجه‌اي است. نبايد از برنامه‌ها اعتباري را كه براي كسري‌هاي سال قبل بخواهيم تأمين كنيم جدا كنيم. اين مهم‌ترين موضوع است كه در بودجه 95 به دنبال آن هستيم.
‌رقم كسري‌تان چقدر است؟
بسته به اينكه چه اقلامي را جزء كسري حساب كنيم پاسخ متفاوت است. بعضي دوستان ما در رسانه‌هاي مختلف مصاحبه مي‌كنند و به اين نكته ظريف توجه نمي‌كنند؛ مثلا وقتي آقاي وزير در مصاحبه‌اي مي‌فرمايند ما پنج هزار ميليارد تومان كسري داريم، منظورشان مطالباتي است كه بخشي شامل مطالبات پرسنلي، مدارس قلع‌و‌قمعي، احكام دادگاه‌ها كه مالكان احكامي را گرفته‌اند و مدرسه را مي‌خواهند يا از وجوه آب و برق و گاز و هزينه‌هاي جاري مدرسه كه به وزارت نيرو بدهكار هستيم شامل مي‌‌شود. بنابراين عدد دقيقي كه بخواهم در سال جاري عرض كنم به نظر مي‌آيد حدود هزار و 50 ميليارد تومان فقط پاداش بازنشستگان سال 93 را بدهكار هستيم و اين در حالي است كه قريب 650 ميليارد تومان هم از بودجه سال 95 را هم براي مطالبات سال قبل تنخواه گرفته‌ايم؛ درواقع درحال‌حاضر هزار‌و 700 ميليارد تومان از مطالبات سال قبلمان براي اين دو مورد كسر داريم. پيش‌بيني من براي سال جديد 4500 ميليارد تومان است كه مشتمل بر همه اقلام بدهي است كه بايد پرداخت كنيم.
‌در مورد برنامه ششم هم توضيح بفرماييد.
يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي ما در برنامه ششم بحث عدالت آموزشي است. فاصله بين كيفيت مدارس را در مناطق مختلف بايد كاهش دهيم و مدارسي كه از كيفيت پايين‌تري برخوردارند بتوانند به ميانگين كشوري نزديك شوند. اين به‌نوعي يكي از مصاديق عدالت آموزشي تلقي مي‌شود. در كنار اين موضوع نياز داريم يكسري اختيارات و اجازه‌هايي را از قانون‌گذار بگيريم كه با استفاده از آن بتوانيم تمركز خودمان را در تصميم‌گيري كاهش دهيم و بهره‌وري منابع را افزايش دهيم. درحال‌حاضر تلاش‌هايي كه براي ارتقاي بهره‌وري داريم بخش عمده‌اي به دليل قوانين دست‌و‌پاگير باعث مي‌شود نتوانيم در اين حوزه گام‌هاي جدي برداريم يا در‌زمينه كاهش تمركز هم در راستاي ارتقاي بهره‌وري است. بايد تمركز را كاهش دهيم كه بهره‌وري بالا برود. تمركز شديد در تصميم‌گيري باعث شده كارايي منابع انساني، فيزيكي و كالبدي متأسفانه كاهش پيدا كند. بايد صادقانه عرض كنم كه توانايي آموزش‌وپرورش در سطح مناطق آموزش‌وپرورش و سطح استان‌ها اگر بيش از ستاد نباشد كمتر هم نيست. متأسفانه اين حلقه بسيار بسته و سنگيني كه در حوزه تصميم‌گيري نظامات مختلف در آموزش‌وپرورش ايجاد كرده‌ايم باعث تلف‌شدن بخش عمده‌اي از منابع شده. هدر رفتن منابع ازیک‌طرف و نسخه‌هاي واحد و يكسان براي همه مناطق با اقتضائات متفاوت باعث مي‌شود خلاقيت و نوآوري در حل مسائل كاهش پيدا كند. بنابراين هم بهره‌وري به دليل تمركز شديد پايين آمده و هم خلاقيت و نوآوري براي يافتن راه‌هاي جديد در برون‌رفت از مسائل آموزش‌وپرورش كور شده و اجازه بروز و ظهور پيدا نمي‌كند. در بسياري از مناطق حتي مناطق دورافتاده كه به‌ظاهر اين‌طور تلقي مي‌شود كه در اين منطقه نيروي انساني توانمندي كه بتواند تصميم‌گيري كند نداريم اما از نزديك كه مراجعه كنيم مي‌بينيم آن‌چنان نيروي مبتكر و علاقه‌مند وجود دارد كه در بسياري از زمينه‌ها نيازي ندارند صبر كنند تا ما از ستاد نسخه‌هاي حل مسائل را تهيه كرده و برايشان بفرستيم؛ فقط بايد اين اختيار را به آنها داد تا براي حل مسئله تصميم و عمل كنند. در برنامه ششم به دنبال اين هستيم كه اگر قانون‌گذار به ما اجازه دهد اعتبارات دولتي هر منطقه را در اختيار خودش قرار دهيم و با اختياراتي كه دارد بتواند در مشاركت و افزايش بهره‌وري منابع مورد نياز خود را به دست بياورد و آموزش‌وپرورش را از اين گره كور و مزمن كه در آن گير كرده نجات دهد.
‌بحث مالي را اشاره كرديد كه كاهش تمركز به سود ماست. در بحث منابع انساني چطور؟ وقتي اختيارات منابع انساني در مركز تصميم‌گيري مي‌شود فشارهاي مناطق كه در يك سيستم پارلماني به‌صورت استيضاح مطرح مي‌شود بالا مي‌رود و بي‌ثباتي در مديريت كلان ايجاد مي‌كند. البته ممكن است منافعي هم داشته باشد. آيا كاهش تمركز در حوزه منابع انساني هم هست؟
وقتي از كاهش يا نبود تمركز صحبت مي‌كنيم بايد به يك اصل بسيار مهم توجه كنيم كه همواره جلوي چشممان باشد؛ اصل توازن اختيار با مسئوليت؛ يعني اين اصل تا‌به‌حال همه تلاش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته براي كاهش تمركز شروع كرده و گاهي تا جايي هم جلو رفته‌ايم كم‌توجهي به اين اصل باعث شده تلاش‌ها عقيم بماند. اين اصل مي‌گويد شما وقتي اختيار را به يك مرجع پايين‌تر تفويض كرديد، متوازن با اختيار بايد مسئوليت هم داشته باشد. به‌عبارت‌ديگر وقتي ضوابط به‌كارگيري و سازماندهي نيروي انساني را به مناطق تفويض كرديم تا اينجاي كار خيلي پسنديده است و به‌نوعي روشنفكرمآبانه است اما بخش دوم؛ اينكه آن منطقه آيا در قبال خطاهاي تصميم خودش هم مسئول خواهد بود يا وزير بايد جواب‌گو باشد؟ در نظام سياسي كشورمان متأسفانه به اين اصل كمتر توجه كرده‌ايم. دوباره تأكيد مي‌كنم اين نكته به نظر بنده يكي از مهم‌ترين علل ناكامي ما در تفويض اختيار است. خاطرتان هست در سال‌هاي قبل در دولت‌هاي ششم، هفتم تلاش‌هايي براي تفويض اختيار و كاهش تمركز اتفاق افتاد اما به‌تدريج دوباره متمركز شدند. يكي از دلايل اين بود كه به‌محض اينكه در يك استان يا مدرسه، يك مدير مدرسه كه اختياري براي تصميم‌گيري در يك زمينه را داشت، وقتي خطا مي‌كرد به‌جاي اينكه پاسخ‌گو باشد، وزير آموزش‌وپرورش بايد پاسخ مي‌داد و مسئوليت كماكان روي دوش وزير بود. اين در ساختار سياسي كشور ما بايد مورد توجه و اصلاح قرار بگيرد. ممكن است وزير را مورد سؤال قرار دهيم كه تو چرا اين اختيار را به فردي فاقد صلاحيت دادي اما اگر آن فرد صلاحيت داشت و در تصميم‌گيري خطا كرد خودش بايد پاسخ‌گو باشد. اين نكته بسيار مهمي در كاهش تمركز است و اگر به آن توجه كنيم همان مسيري را مي‌رويم كه افراد قبلي هم رفتند. كاهش تمركز در كشور ما خيلي هزينه‌بر بوده اعم از هزينه‌هاي انساني و مالي فراوان و خيلي عمر كشور را به خود مصروف داشته است. اگر به اين آسيب‌شناسي توجه نكنيم دوباره همان مسير قبلي را كه طي شده و موفق نشده‌اند اجرا خواهيم كرد و تا جايي هم موفق مي‌شويم، اما باز هم برمي‌گرديم. يكي از نكاتي كه در كاهش تمركز خيلي به آن توجه مي‌كنيم اين است که شما ممكن است بخواهيد تمركز را كم كنيد و اختيارات را از سطوح بالاتر به سطوح پايين‌تر تفويض كنيد اما معلوم نيست كساني كه در سطوح پايين‌تر هستند اين اختيارات را بپذيرند. دادن اختيارات يك حركت است و پذيرفتن اختيارات 50 درصد كار است. قبلا به اين مورد توجه نمي‌كرديم؛ مثلا ما بخشنامه‌هايي را تهيه مي‌كنيم، كما اينكه قبلا هم اين كار را كرديم، مثلا بخشنامه‌اي سه‌صفحه‌ای را تهيه كرديم و گفتيم از فردا مواردي كه ذكر كرده‌ايم را در ستاد انجام نمي‌دهيم و مواردي را به عهده استان و منطقه گذاشتيم. معلوم نيست نيروهاي ما در استان اين اختيارات را بپذيرند و از آنها به نفع پيشرفت هدف‌ها استفاده كنند كمااينكه امروز بعد از گذشت حدود 10، 11 سال از بخشنامه‌اي كه عرض كردم فرستاديم، به‌تدریج همه بندها مجددا برگشت چون رئيس منطقه مي‌گفت من اين اختيار را دارم اما اگر شما بخواهيد تصميم بگيريد چه كار مي‌كنيد؟ در‌واقع غيرمستقيم مي‌خواست ما را درگير راه‌حل انتخابي كند. (زمان آقاي حاجي مطالعه خيلي جدي صورت گرفت كه چه نوع وظايفي را مي‌توانيم از حوزه ستادي جدا كرده و به استان بدهيم و چه وظايفي را از استان جدا كرده به منطقه و مدرسه بدهيم. بخشنامه مفصلي حاصل اين مطالعه بود كه به چندين مورد اشاره شد و براي استان‌هاي دوره‌هاي آموزشي گذاشته شد و كار شروع شد اما در سال‌هاي بعد به دليل نپذيرفتن اختيار از سوي مراجع مربوط مجددا اختيارات به سطوح قبلي خودش برگشت؛ يعني اختيار را پس زدند. مجددا بخش عمده اختيارات در رأس هرم و در ستاد متمركز شد.) تأكيد مي‌كنم كه ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني در آموزش‌وپرورش با فرهنگ سازماني در ديگر سازمان‌ها خيلي متفاوت است. اگر فكر كرديم با يك بخشنامه توانستيم تمركز را كاهش دهيم كاملا خطاست. شروع با بخشنامه است اما پيش‌نيازهايي را اقتضا مي‌كند كه حتما بايد به آنها توجه كنيم در غير‌اين‌صورت حركت جديد هم مثل حركت‌هاي قبلي با شكست و ناكامي مواجه خواهد شد.
‌به بحث عدالت آموزشي برگرديم. اينكه عدالت در كميت به مقدار خوبي برقرار شده و بايد روي شكاف كيفي كار كنيم. به نظر مي‌آيد دو آيتم قابل تأمل است. پيشنهادي كه جزء جمع‌بندي‌هاي كنفرانس اول توسعه واحدهاي آموزشي بود اين بود كه به لحاظ سخت‌افزاري، آموزش‌وپرورش يك آيين‌نامه شفاف منتشر كند و مدارس را به چهار درجه تقسيم كند به لحاظ استاندارد سلامت، كالبدي، استاندارد ICT ‌و فناوري اطلاعات و استاندارد تفريحي و ورزشي كه هر سال آمار شفاف را منتشر كند. نظرتان در اين مورد چيست؟ آقاي فاني گفتند ما شفافيت آماري را خيلي دوست داريم و توضيح بيشتري ندادند. دوم اينكه ساختاري مشابه وزارت بهداشت يا كشتي‌راني و حمل‌و‌نقل بوده و هست، مشوق‌هاي مالي را در نظر بگيريم كه افراد قوي‌تر در مناطق محروم‌تر مشغول به كار شوند.
عدالت آموزشي يك بحث بسيار قديمي است و متأسفانه گاهي از آن استفاده ابزاري مي‌شود. گاهي براي اينكه وانمود كنيم نظام آموزش‌وپرورش مترقي داريم از واژه بسيار وزين و اصيل عدالت آموزشي استفاده مي‌كنيم؛ اما واقعيت اين است كه در‌زمينه عدالت آموزشي به معناي حداقل كيفيت برابر در مدارس هستيم. چون پوشش تحصيلي ما در مناطق مختلف به‌ويژه در دوره آموزش عمومي در سطح نسبتا قابل قبولي در مقايسه با كشورهاي ديگر است، اما مي‌خواهم بگويم اين نابرابري در كيفيت آموزشي هم يكي از مصاديق دقيق عدالت آموزشي است. وقتي وارد يك مدرسه برخوردار در يك منطقه مي‌شويد امكانات اعم از نيروي آموزشي و ساير منابع با يك مدرسه ديگر كه در يك منطقه دورتر است برابر نيست اما هر دو اينها تابلو مدرسه و نيمكت و ميز و معلم دارد اما وقتي تفاوت‌ها خيلي زياد است بنابراين ظاهرا ممكن است اينها با هم تفاوتي نداشته باشند اما لايه زيرپوستي نظام آموزشي ما نابرابري زيادي دارد. در منطقه سيستان‌و‌بلوچستان بودم و به شهرستان ميرجاوه سر زدم، متأسفانه بخشي از نبود اطلاعاتي كه اشاره كرديد اعم از اطلاعات كمي‌و‌كيفي اين است كه مردمي كه معمولا در مناطق كم‌برخوردار هستند چون به آن وضعيت قانع هستند در‌نتيجه گزارش‌هاي شفافي به‌جز مجاري رسمي منعكس نمي‌شود. حتي رسانه‌هاي ارتباط جمعي هم به نظرم در ايفاي اين وظيفه خوب عمل نمي‌كنند؛ مثلا اگر يك مدرسه در منطقه مرفه تهران به دليل خرابي شوفاژ سرد باشد بلافاصله تمام خبرهاي مندرج در رسانه‌ها منتقل مي‌‌شود كه شش نفر از دانش‌آموزان اين منطقه سرما خورده‌اند؛ اما وقتي به شهرستان‌هاي ميرجاوه، سراوان و خاش مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد بچه‌ها در حداقل امكانات آموزشي و كيفيت نيروي انساني در مضيقه هستند اما هيچ عكس‌العملي اتفاق نمي‌‌افتد. اين يكی از دلايلي است كه حكومت و حاكميت، اِشراف كافي را بر ابعاد آشكار و پيداي اين موضوع پيدا نمي‌كند و از اين منظر رسانه‌هاي ارتباط جمعي رسالت بزرگي دارند كه بايد اين نابرابري‌ها را نشان دهند. اگر مدارسمان را طيفي از مدارسي كه در منطقه قرمز هستند (منظور مدارسي كه حداقل امكانات را ندارند) مناطقي كه در منطقه سفيد هستند (بينابين امكاناتي را دارند) و مدارسي كه در منطقه سبز هستند (مناطق پيشرفته) طبقه‌بندي كنيم اين نيمرخ دائما در گزارش‌هاي سالانه آموزش‌وپرورش منتشر شود.
‌درحال‌حاضر وزارت راه تقاضاي بودجه كرده است و جاد‌ه‌هاي كشور را ازنظر كارايي و شرايط به پنج درجه تقسيم كرده‌اند. اگر وزارت آموزش‌وپرورش گزارش علني به تفكيك استان‌ها بدهد بودجه‌اي را كه مي‌خواهد دريافت كند هم خيلي شفاف خواهد بود.
اين خلأ را تأييد مي‌كنم. البته طرح‌هايي از گذشته قرار بود شروع شود اما انجام نشد. رتبه‌بندي مدارس به‌نوعي همان طبقه‌بندي‌كردن بر اساس مؤلفاتي بود كه اشاره كرديد. بايد بدانيم از 105 هزار مدرسه چند درصد در مناطق خطر هستند و اگر اعتباراتمان كم است بايد اعتبارات را در آن مناطق متمركز كنيم. بايد بدانيم چند درصد از مدارس هستند كه در آنها جاي خالي دولت را اوليا پر كرده‌اند و مي‌توانيم فعلا ذهنمان را از آنها جدا كنيم و به مدارس مناطق خطر بپردازيم؛ البته اين طبقه‌بندي را در اختيار نداريم. در ابتداي عرايضم گفتم حدود 99 درصد از اعتبارات ما عينا هزينه‌هاي پرسنلي است يعني متأسفانه اعتباراتي نداريم كه بتوانيم به منطقه قرمز بيشتر توجه كنيم اين بدترين شرايط براي نظام آموزش‌وپرورش است. از این فرصت استفاده مي‌كنم و مي‌‌گويم براي اينكه آموزش‌وپرورش را وادار كنيم ولو شده اعتبارات اندك را صرف منطقه قرمز كند و دولت را متوجه اين وضعيت كنيم كه در نظام آموزش‌وپرورش كشور مدارسي ولو كم هستند كه از حداقل امكانات بي‌بهره هستند؛ راه اين است كه يك رديف اعتباري جداگانه و مستقل در قانون بودجه براي توسعه عدالت آموزشي پيش‌بيني كنيم؛ اما وجود رديف اعتباري مستقل باعث خواهد شد آموزش‌وپرورش در پايان هر سال مالي مكلف به ارائه گزارش عملكرد باشد. شايد به‌عنوان يك مدير مالي اداري، گفتنِ اين حرف برايم سنگين باشد كه بگويم ولو اينكه از رديف‌هاي ديگر آموزش‌وپرورش اين پول جدا شود و در رديف اعتباري مستقلي قرار بگيرد ارزش اين را دارد كه به مناطق كم‌برخوردار يا عدالت آموزشي و توسعه كيفيت آموزشي توجه كنيم و به‌عنوان يك موضوع جدي از جايي آغاز كنيم.
‌فرض كنيد سازمان مديريت رديف بودجه مستقل را قبول كند و منابع مالي پايداري هم ارائه كند. آيا از اينكه آمار مدارس توليد شود و به تفكيك استان‌ها اعلام شود حمايت مي‌كنيد.
دقيقا. سال گذشته كاري را شروع كرديم كه در نيمه راه متوقف شد. حتما اطلاع داريد كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته همه‌ساله گزارش سالانه تهيه مي‌شود كه سند رسمي است و مبناي رجوع براي گزارش‌هاي مختلف در آن زمينه است. حدود يك سال روي چارچوب اين گزارش كار كرديم كه اين گزارش سالانه بتواند چهره روشني را از عملكرد آموزش‌وپرورش هر سال ارائه دهد. ببينيم هر سال نسبت به سال قبل چه شرايطي داريم. اين طرح به دلايلي متوقف مانده است. سؤال شما را با قوت تأييد مي‌كنم كه برنامه‌ريزي در آموزش‌وپرورش درحال‌حاضر از نبود چنين گزارش‌هایي در رنج است و قضاوت‌هاي عيني را به قضاوت‌هاي ذهني تبديل مي‌كند و راه ادعاها را باز مي‌كند.

برنامه تمرکززدائی تدوین شد اما دراستانه اجرا متوقف شد.این یکی از عبارتهای کلیدی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با ویژه‌نامه عدالت آموزشی است.وی در زمان یکساعته گفتگو که باوجود انبوه مشغله‌های کاری و مدیریتی انجام شد کسری بودجه 4500 میلیارد تومانی وزارتخانه درسال 1394،طراحی و اجرای نظام انگیزش و ارتقاء بهروری، طبقه‌بندی مدارس ازحیث برخورداری از استانداردهای کیفی و محیطی، سیاستهای ارتقاء رفاه عمومی معلمان و .... بخش مهمی از سیاستهائی است که سيد محمد بطحائی قائم مقام وزير و مدير كل دفتر وزارتي بعنوان اقدامات تامین کننده عدالت آموزشی معرفی می‌کند.

‌مهم‌ترين مطالبه وزارتخانه در بودجه 95 و برنامه ششم چيست؟
ممنون از فرصتي كه گذاشتيد و اميدوارم درج اين مباحث و مطالب در نشريه وزين «شرق» منتج به اين شود كه افكار عمومي و آحاد مردم شناخت دقيق‌تري را نسبت به وزارت آموزش‌وپرورش و چالش‌هاي فراروي آن پيدا كنند. از يك قضاوت ساده سؤال شما را پاسخ مي‌دهم. يكي از مشكلات مزمن در نظام بودجه‌ريزي آموزش‌وپرورش كه مربوط به چند سال قبل هم نيست و متأسفانه يك مشكل مزمن است، اين است كه معمولا در بودجه‌ريزي آموزش‌وپرورش و پيش‌بيني بودجه‌هاي سنواتي ميزان كسري‌هاي سنوات قبل ديده نمي‌شود؛ يعني اين‌گونه مفروض مي‌شود كه كسري‌هاي مربوط به سنوات قبل، از محل بودجه‌هاي جاري تأمين و پرداخت خواهد شد. اين براي دستگاهي كه حدود 99 درصد از بودجه‌اش هزينه‌هاي پرسنلي است آن‌چنان پيكره نظام بودجه آموزش‌وپرورش را متخلل مي‌كند كه باعث مي‌شود دست‌اندركاران نظام بودجه آموزش‌وپرورش دائما به حل‌و‌فصل مسائل روزمره بپردازند و نه كارهاي ديگر. يعني اصلا به كارهاي استراتژيك مجال انديشيدن پيدا نمي‌كنند. جالب اينجاست وقتي من اين مسئله را مطرح مي‌كنم منظورم كسري‌هايي است كه مورد تأييد سازمان مديريت هم هست، نه كسري‌هايي كه مورد ادعاي وزارت آموزش‌وپرورش است؛ يعني حتي كسري‌هايي كه سازمان مديريت بر اساس چارچوب‌ها و نظامات خود تعيين مي‌كند هم در نظام بودجه‌اي ديده نمي‌شود. به‌همين‌دليل وقتي شما برمي‌گرديد و نيمرخ ميزان عملكرد بودجه با بودجه مصوب را در سال‌هاي گذشته مقايسه مي‌كنيم همواره فاصله بين اين دو وجود داشته و متأسفانه اين فاصله مدام در حال افزايش است؛ بنابراين اولين مشكل ما اين است و به دنبال اين هستيم كه حتي اگر دوستانمان در سازمان مديريت متقاعد شوند در بودجه سال 95 يك رديف اختصاصي براي تأمين كسري‌هاي بودجه يعني آنچه تا‌به‌حال عقب افتاده است، يك رديف اعتباري خاص براي اين موضوع پيش‌بيني كنيم كه وقتي سال 95 را شروع مي‌كنيم بدانيم چه مقدار اعتبار داريم و در كنار اعتبار جاري‌مان چه ميزان اعتبار براي كسري‌هاي سنوات قبل داريم. به نظرم اين مدل يك انضباط بودجه‌اي را بر آموزش‌وپرورش حاكم خواهد كرد؛ يعني مقيد خواهيم شد كه از محل بودجه جاري‌مان يعني بودجه سنواتي سال 95 مشخصا براي برنامه‌هايي كه با سازمان مديريت به توافق رسيده‌ايم هزينه كنيم. اين گامي جدي براي انضباط بودجه‌اي است. نبايد از برنامه‌ها اعتباري را كه براي كسري‌هاي سال قبل بخواهيم تأمين كنيم جدا كنيم. اين مهم‌ترين موضوع است كه در بودجه 95 به دنبال آن هستيم.
‌رقم كسري‌تان چقدر است؟
بسته به اينكه چه اقلامي را جزء كسري حساب كنيم پاسخ متفاوت است. بعضي دوستان ما در رسانه‌هاي مختلف مصاحبه مي‌كنند و به اين نكته ظريف توجه نمي‌كنند؛ مثلا وقتي آقاي وزير در مصاحبه‌اي مي‌فرمايند ما پنج هزار ميليارد تومان كسري داريم، منظورشان مطالباتي است كه بخشي شامل مطالبات پرسنلي، مدارس قلع‌و‌قمعي، احكام دادگاه‌ها كه مالكان احكامي را گرفته‌اند و مدرسه را مي‌خواهند يا از وجوه آب و برق و گاز و هزينه‌هاي جاري مدرسه كه به وزارت نيرو بدهكار هستيم شامل مي‌‌شود. بنابراين عدد دقيقي كه بخواهم در سال جاري عرض كنم به نظر مي‌آيد حدود هزار و 50 ميليارد تومان فقط پاداش بازنشستگان سال 93 را بدهكار هستيم و اين در حالي است كه قريب 650 ميليارد تومان هم از بودجه سال 95 را هم براي مطالبات سال قبل تنخواه گرفته‌ايم؛ درواقع درحال‌حاضر هزار‌و 700 ميليارد تومان از مطالبات سال قبلمان براي اين دو مورد كسر داريم. پيش‌بيني من براي سال جديد 4500 ميليارد تومان است كه مشتمل بر همه اقلام بدهي است كه بايد پرداخت كنيم.
‌در مورد برنامه ششم هم توضيح بفرماييد.
يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي ما در برنامه ششم بحث عدالت آموزشي است. فاصله بين كيفيت مدارس را در مناطق مختلف بايد كاهش دهيم و مدارسي كه از كيفيت پايين‌تري برخوردارند بتوانند به ميانگين كشوري نزديك شوند. اين به‌نوعي يكي از مصاديق عدالت آموزشي تلقي مي‌شود. در كنار اين موضوع نياز داريم يكسري اختيارات و اجازه‌هايي را از قانون‌گذار بگيريم كه با استفاده از آن بتوانيم تمركز خودمان را در تصميم‌گيري كاهش دهيم و بهره‌وري منابع را افزايش دهيم. درحال‌حاضر تلاش‌هايي كه براي ارتقاي بهره‌وري داريم بخش عمده‌اي به دليل قوانين دست‌و‌پاگير باعث مي‌شود نتوانيم در اين حوزه گام‌هاي جدي برداريم يا در‌زمينه كاهش تمركز هم در راستاي ارتقاي بهره‌وري است. بايد تمركز را كاهش دهيم كه بهره‌وري بالا برود. تمركز شديد در تصميم‌گيري باعث شده كارايي منابع انساني، فيزيكي و كالبدي متأسفانه كاهش پيدا كند. بايد صادقانه عرض كنم كه توانايي آموزش‌وپرورش در سطح مناطق آموزش‌وپرورش و سطح استان‌ها اگر بيش از ستاد نباشد كمتر هم نيست. متأسفانه اين حلقه بسيار بسته و سنگيني كه در حوزه تصميم‌گيري نظامات مختلف در آموزش‌وپرورش ايجاد كرده‌ايم باعث تلف‌شدن بخش عمده‌اي از منابع شده. هدر رفتن منابع ازیک‌طرف و نسخه‌هاي واحد و يكسان براي همه مناطق با اقتضائات متفاوت باعث مي‌شود خلاقيت و نوآوري در حل مسائل كاهش پيدا كند. بنابراين هم بهره‌وري به دليل تمركز شديد پايين آمده و هم خلاقيت و نوآوري براي يافتن راه‌هاي جديد در برون‌رفت از مسائل آموزش‌وپرورش كور شده و اجازه بروز و ظهور پيدا نمي‌كند. در بسياري از مناطق حتي مناطق دورافتاده كه به‌ظاهر اين‌طور تلقي مي‌شود كه در اين منطقه نيروي انساني توانمندي كه بتواند تصميم‌گيري كند نداريم اما از نزديك كه مراجعه كنيم مي‌بينيم آن‌چنان نيروي مبتكر و علاقه‌مند وجود دارد كه در بسياري از زمينه‌ها نيازي ندارند صبر كنند تا ما از ستاد نسخه‌هاي حل مسائل را تهيه كرده و برايشان بفرستيم؛ فقط بايد اين اختيار را به آنها داد تا براي حل مسئله تصميم و عمل كنند. در برنامه ششم به دنبال اين هستيم كه اگر قانون‌گذار به ما اجازه دهد اعتبارات دولتي هر منطقه را در اختيار خودش قرار دهيم و با اختياراتي كه دارد بتواند در مشاركت و افزايش بهره‌وري منابع مورد نياز خود را به دست بياورد و آموزش‌وپرورش را از اين گره كور و مزمن كه در آن گير كرده نجات دهد.
‌بحث مالي را اشاره كرديد كه كاهش تمركز به سود ماست. در بحث منابع انساني چطور؟ وقتي اختيارات منابع انساني در مركز تصميم‌گيري مي‌شود فشارهاي مناطق كه در يك سيستم پارلماني به‌صورت استيضاح مطرح مي‌شود بالا مي‌رود و بي‌ثباتي در مديريت كلان ايجاد مي‌كند. البته ممكن است منافعي هم داشته باشد. آيا كاهش تمركز در حوزه منابع انساني هم هست؟
وقتي از كاهش يا نبود تمركز صحبت مي‌كنيم بايد به يك اصل بسيار مهم توجه كنيم كه همواره جلوي چشممان باشد؛ اصل توازن اختيار با مسئوليت؛ يعني اين اصل تا‌به‌حال همه تلاش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته براي كاهش تمركز شروع كرده و گاهي تا جايي هم جلو رفته‌ايم كم‌توجهي به اين اصل باعث شده تلاش‌ها عقيم بماند. اين اصل مي‌گويد شما وقتي اختيار را به يك مرجع پايين‌تر تفويض كرديد، متوازن با اختيار بايد مسئوليت هم داشته باشد. به‌عبارت‌ديگر وقتي ضوابط به‌كارگيري و سازماندهي نيروي انساني را به مناطق تفويض كرديم تا اينجاي كار خيلي پسنديده است و به‌نوعي روشنفكرمآبانه است اما بخش دوم؛ اينكه آن منطقه آيا در قبال خطاهاي تصميم خودش هم مسئول خواهد بود يا وزير بايد جواب‌گو باشد؟ در نظام سياسي كشورمان متأسفانه به اين اصل كمتر توجه كرده‌ايم. دوباره تأكيد مي‌كنم اين نكته به نظر بنده يكي از مهم‌ترين علل ناكامي ما در تفويض اختيار است. خاطرتان هست در سال‌هاي قبل در دولت‌هاي ششم، هفتم تلاش‌هايي براي تفويض اختيار و كاهش تمركز اتفاق افتاد اما به‌تدريج دوباره متمركز شدند. يكي از دلايل اين بود كه به‌محض اينكه در يك استان يا مدرسه، يك مدير مدرسه كه اختياري براي تصميم‌گيري در يك زمينه را داشت، وقتي خطا مي‌كرد به‌جاي اينكه پاسخ‌گو باشد، وزير آموزش‌وپرورش بايد پاسخ مي‌داد و مسئوليت كماكان روي دوش وزير بود. اين در ساختار سياسي كشور ما بايد مورد توجه و اصلاح قرار بگيرد. ممكن است وزير را مورد سؤال قرار دهيم كه تو چرا اين اختيار را به فردي فاقد صلاحيت دادي اما اگر آن فرد صلاحيت داشت و در تصميم‌گيري خطا كرد خودش بايد پاسخ‌گو باشد. اين نكته بسيار مهمي در كاهش تمركز است و اگر به آن توجه كنيم همان مسيري را مي‌رويم كه افراد قبلي هم رفتند. كاهش تمركز در كشور ما خيلي هزينه‌بر بوده اعم از هزينه‌هاي انساني و مالي فراوان و خيلي عمر كشور را به خود مصروف داشته است. اگر به اين آسيب‌شناسي توجه نكنيم دوباره همان مسير قبلي را كه طي شده و موفق نشده‌اند اجرا خواهيم كرد و تا جايي هم موفق مي‌شويم، اما باز هم برمي‌گرديم. يكي از نكاتي كه در كاهش تمركز خيلي به آن توجه مي‌كنيم اين است که شما ممكن است بخواهيد تمركز را كم كنيد و اختيارات را از سطوح بالاتر به سطوح پايين‌تر تفويض كنيد اما معلوم نيست كساني كه در سطوح پايين‌تر هستند اين اختيارات را بپذيرند. دادن اختيارات يك حركت است و پذيرفتن اختيارات 50 درصد كار است. قبلا به اين مورد توجه نمي‌كرديم؛ مثلا ما بخشنامه‌هايي را تهيه مي‌كنيم، كما اينكه قبلا هم اين كار را كرديم، مثلا بخشنامه‌اي سه‌صفحه‌ای را تهيه كرديم و گفتيم از فردا مواردي كه ذكر كرده‌ايم را در ستاد انجام نمي‌دهيم و مواردي را به عهده استان و منطقه گذاشتيم. معلوم نيست نيروهاي ما در استان اين اختيارات را بپذيرند و از آنها به نفع پيشرفت هدف‌ها استفاده كنند كمااينكه امروز بعد از گذشت حدود 10، 11 سال از بخشنامه‌اي كه عرض كردم فرستاديم، به‌تدریج همه بندها مجددا برگشت چون رئيس منطقه مي‌گفت من اين اختيار را دارم اما اگر شما بخواهيد تصميم بگيريد چه كار مي‌كنيد؟ در‌واقع غيرمستقيم مي‌خواست ما را درگير راه‌حل انتخابي كند. (زمان آقاي حاجي مطالعه خيلي جدي صورت گرفت كه چه نوع وظايفي را مي‌توانيم از حوزه ستادي جدا كرده و به استان بدهيم و چه وظايفي را از استان جدا كرده به منطقه و مدرسه بدهيم. بخشنامه مفصلي حاصل اين مطالعه بود كه به چندين مورد اشاره شد و براي استان‌هاي دوره‌هاي آموزشي گذاشته شد و كار شروع شد اما در سال‌هاي بعد به دليل نپذيرفتن اختيار از سوي مراجع مربوط مجددا اختيارات به سطوح قبلي خودش برگشت؛ يعني اختيار را پس زدند. مجددا بخش عمده اختيارات در رأس هرم و در ستاد متمركز شد.) تأكيد مي‌كنم كه ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني در آموزش‌وپرورش با فرهنگ سازماني در ديگر سازمان‌ها خيلي متفاوت است. اگر فكر كرديم با يك بخشنامه توانستيم تمركز را كاهش دهيم كاملا خطاست. شروع با بخشنامه است اما پيش‌نيازهايي را اقتضا مي‌كند كه حتما بايد به آنها توجه كنيم در غير‌اين‌صورت حركت جديد هم مثل حركت‌هاي قبلي با شكست و ناكامي مواجه خواهد شد.
‌به بحث عدالت آموزشي برگرديم. اينكه عدالت در كميت به مقدار خوبي برقرار شده و بايد روي شكاف كيفي كار كنيم. به نظر مي‌آيد دو آيتم قابل تأمل است. پيشنهادي كه جزء جمع‌بندي‌هاي كنفرانس اول توسعه واحدهاي آموزشي بود اين بود كه به لحاظ سخت‌افزاري، آموزش‌وپرورش يك آيين‌نامه شفاف منتشر كند و مدارس را به چهار درجه تقسيم كند به لحاظ استاندارد سلامت، كالبدي، استاندارد ICT ‌و فناوري اطلاعات و استاندارد تفريحي و ورزشي كه هر سال آمار شفاف را منتشر كند. نظرتان در اين مورد چيست؟ آقاي فاني گفتند ما شفافيت آماري را خيلي دوست داريم و توضيح بيشتري ندادند. دوم اينكه ساختاري مشابه وزارت بهداشت يا كشتي‌راني و حمل‌و‌نقل بوده و هست، مشوق‌هاي مالي را در نظر بگيريم كه افراد قوي‌تر در مناطق محروم‌تر مشغول به كار شوند.
عدالت آموزشي يك بحث بسيار قديمي است و متأسفانه گاهي از آن استفاده ابزاري مي‌شود. گاهي براي اينكه وانمود كنيم نظام آموزش‌وپرورش مترقي داريم از واژه بسيار وزين و اصيل عدالت آموزشي استفاده مي‌كنيم؛ اما واقعيت اين است كه در‌زمينه عدالت آموزشي به معناي حداقل كيفيت برابر در مدارس هستيم. چون پوشش تحصيلي ما در مناطق مختلف به‌ويژه در دوره آموزش عمومي در سطح نسبتا قابل قبولي در مقايسه با كشورهاي ديگر است، اما مي‌خواهم بگويم اين نابرابري در كيفيت آموزشي هم يكي از مصاديق دقيق عدالت آموزشي است. وقتي وارد يك مدرسه برخوردار در يك منطقه مي‌شويد امكانات اعم از نيروي آموزشي و ساير منابع با يك مدرسه ديگر كه در يك منطقه دورتر است برابر نيست اما هر دو اينها تابلو مدرسه و نيمكت و ميز و معلم دارد اما وقتي تفاوت‌ها خيلي زياد است بنابراين ظاهرا ممكن است اينها با هم تفاوتي نداشته باشند اما لايه زيرپوستي نظام آموزشي ما نابرابري زيادي دارد. در منطقه سيستان‌و‌بلوچستان بودم و به شهرستان ميرجاوه سر زدم، متأسفانه بخشي از نبود اطلاعاتي كه اشاره كرديد اعم از اطلاعات كمي‌و‌كيفي اين است كه مردمي كه معمولا در مناطق كم‌برخوردار هستند چون به آن وضعيت قانع هستند در‌نتيجه گزارش‌هاي شفافي به‌جز مجاري رسمي منعكس نمي‌شود. حتي رسانه‌هاي ارتباط جمعي هم به نظرم در ايفاي اين وظيفه خوب عمل نمي‌كنند؛ مثلا اگر يك مدرسه در منطقه مرفه تهران به دليل خرابي شوفاژ سرد باشد بلافاصله تمام خبرهاي مندرج در رسانه‌ها منتقل مي‌‌شود كه شش نفر از دانش‌آموزان اين منطقه سرما خورده‌اند؛ اما وقتي به شهرستان‌هاي ميرجاوه، سراوان و خاش مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد بچه‌ها در حداقل امكانات آموزشي و كيفيت نيروي انساني در مضيقه هستند اما هيچ عكس‌العملي اتفاق نمي‌‌افتد. اين يكی از دلايلي است كه حكومت و حاكميت، اِشراف كافي را بر ابعاد آشكار و پيداي اين موضوع پيدا نمي‌كند و از اين منظر رسانه‌هاي ارتباط جمعي رسالت بزرگي دارند كه بايد اين نابرابري‌ها را نشان دهند. اگر مدارسمان را طيفي از مدارسي كه در منطقه قرمز هستند (منظور مدارسي كه حداقل امكانات را ندارند) مناطقي كه در منطقه سفيد هستند (بينابين امكاناتي را دارند) و مدارسي كه در منطقه سبز هستند (مناطق پيشرفته) طبقه‌بندي كنيم اين نيمرخ دائما در گزارش‌هاي سالانه آموزش‌وپرورش منتشر شود.
‌درحال‌حاضر وزارت راه تقاضاي بودجه كرده است و جاد‌ه‌هاي كشور را ازنظر كارايي و شرايط به پنج درجه تقسيم كرده‌اند. اگر وزارت آموزش‌وپرورش گزارش علني به تفكيك استان‌ها بدهد بودجه‌اي را كه مي‌خواهد دريافت كند هم خيلي شفاف خواهد بود.
اين خلأ را تأييد مي‌كنم. البته طرح‌هايي از گذشته قرار بود شروع شود اما انجام نشد. رتبه‌بندي مدارس به‌نوعي همان طبقه‌بندي‌كردن بر اساس مؤلفاتي بود كه اشاره كرديد. بايد بدانيم از 105 هزار مدرسه چند درصد در مناطق خطر هستند و اگر اعتباراتمان كم است بايد اعتبارات را در آن مناطق متمركز كنيم. بايد بدانيم چند درصد از مدارس هستند كه در آنها جاي خالي دولت را اوليا پر كرده‌اند و مي‌توانيم فعلا ذهنمان را از آنها جدا كنيم و به مدارس مناطق خطر بپردازيم؛ البته اين طبقه‌بندي را در اختيار نداريم. در ابتداي عرايضم گفتم حدود 99 درصد از اعتبارات ما عينا هزينه‌هاي پرسنلي است يعني متأسفانه اعتباراتي نداريم كه بتوانيم به منطقه قرمز بيشتر توجه كنيم اين بدترين شرايط براي نظام آموزش‌وپرورش است. از این فرصت استفاده مي‌كنم و مي‌‌گويم براي اينكه آموزش‌وپرورش را وادار كنيم ولو شده اعتبارات اندك را صرف منطقه قرمز كند و دولت را متوجه اين وضعيت كنيم كه در نظام آموزش‌وپرورش كشور مدارسي ولو كم هستند كه از حداقل امكانات بي‌بهره هستند؛ راه اين است كه يك رديف اعتباري جداگانه و مستقل در قانون بودجه براي توسعه عدالت آموزشي پيش‌بيني كنيم؛ اما وجود رديف اعتباري مستقل باعث خواهد شد آموزش‌وپرورش در پايان هر سال مالي مكلف به ارائه گزارش عملكرد باشد. شايد به‌عنوان يك مدير مالي اداري، گفتنِ اين حرف برايم سنگين باشد كه بگويم ولو اينكه از رديف‌هاي ديگر آموزش‌وپرورش اين پول جدا شود و در رديف اعتباري مستقلي قرار بگيرد ارزش اين را دارد كه به مناطق كم‌برخوردار يا عدالت آموزشي و توسعه كيفيت آموزشي توجه كنيم و به‌عنوان يك موضوع جدي از جايي آغاز كنيم.
‌فرض كنيد سازمان مديريت رديف بودجه مستقل را قبول كند و منابع مالي پايداري هم ارائه كند. آيا از اينكه آمار مدارس توليد شود و به تفكيك استان‌ها اعلام شود حمايت مي‌كنيد.
دقيقا. سال گذشته كاري را شروع كرديم كه در نيمه راه متوقف شد. حتما اطلاع داريد كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته همه‌ساله گزارش سالانه تهيه مي‌شود كه سند رسمي است و مبناي رجوع براي گزارش‌هاي مختلف در آن زمينه است. حدود يك سال روي چارچوب اين گزارش كار كرديم كه اين گزارش سالانه بتواند چهره روشني را از عملكرد آموزش‌وپرورش هر سال ارائه دهد. ببينيم هر سال نسبت به سال قبل چه شرايطي داريم. اين طرح به دلايلي متوقف مانده است. سؤال شما را با قوت تأييد مي‌كنم كه برنامه‌ريزي در آموزش‌وپرورش درحال‌حاضر از نبود چنين گزارش‌هایي در رنج است و قضاوت‌هاي عيني را به قضاوت‌هاي ذهني تبديل مي‌كند و راه ادعاها را باز مي‌كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.