عدالت آموزشی و جنسیت
سپیده کاوه.پژوهشگر اقتصاد اجتماعي
عدالت و برابری آموزشی را از ابعاد مختلف میتوان بررسی و مطالعه کرد. این نوشتار به مقوله جنسیت و نابرابریهای مرتبط در حوزه آموزش میپردازد؛ بنابراین در ابتدا با هدف یکسانسازی تعاریف مورد نظر از عدالت آموزشی و نابرابری جنسیتی، تعریف این مفاهیم ارائه میشود. تعریف برابری و عدالت در آموزش، طبق مكاتب كنونی اینگونه است كه كودكان با سطح برابر استعداد و تمایل یكسان برای یادگیری و آموزش مهارتها باید در شرایط یكسان آموزش دیده و در شرایط یكسان بتوانند در جامعه برای كسب موقعیتهای برتر رقابت کنند. طبق تعریف فوق قراردادن کودکان در شرایط ناهمسان تحصیلی بر اساس جنسیت، نژاد، قومیت و وضعیت مالی همگی از ابعاد مختلف ناعدالتی شمرده میشود. در این نوشتار، تأکید روی مقوله نابرابری جنسیتی در آموزش و عواقب مترتب بر آن است.
طبق تعریف، نابرابری یا تبعیض جنسیتی به هرنوع رفتار یا نگرش نابرابر به افراد بر اساس جنسیت فرد گفته میشود (بر اساس مستندات مورد مطالعه از این دو واژه بهصورت معادل استفاده میشود). تبعیض جنسیتی بهطور تاریخی و فرهنگی بیشتر درجهت فرودستکردن زنان به کار رفته است و سبب پیدایش اولیه شكاف جنسیتی شده است. شكاف جنسیتی، طبق تعریف، اختلاف نامتجانس و ناهمگون بین دو جنس زن و مرد است. وجود اختلاف در دختران و پسران در مسائلی چون یادگیری علوم و ریاضی برگرفته از محیط جامعه و شرایط حاكم بر آن است. این اختلاف، حاكی از وجود اختلاف در فیزیولوژی و توانمندتربودن پسران نیست. زمانی كه والدین با رفتارهای یكسان جنسیتی كودكان را در مراحل آموزش همراهی کنند، این اختلافات دیگر وجود نخواهد داشت. وقتی تعریف شود كه ریاضیات علم پسرانه و زیستشناسی علم دخترانه است، طبیعتا این اختلافات در قدرت یادگیری به كودك القا شده و بر زندگی وی اثر میگذارد. پایهریزی وجود اختلاف بین زنان و مردان حتی به زمان قبل از آموزشهای رسمی که به آن اشاره شد برمیگردد. بازیهای کودکانه و نوع اسباببازیهایی که بهصورت معمول در اختیار کودکان دختر و پسر قرار
میگیرد، القاکننده وظایف و نقشهای ازپیشتعیینشده و تبعیضآمیز برای کودکان است. اسباببازیهای عضلانی و قوی حس استقلال و قدرت را در پسران شکل میدهد و در نقطه مقابل اسباببازیهای ظریف و شکننده القاکننده وابستگی و حس ضعف به دختران هستند؛ بنابراین وجود تفاوت در تواناییهای ذهنی و فکری از ابتدا در کودک شکل میگیرد. اشاره به این نکته ضروری است که منظور از تساوی جنسیتی، آزادی انتخاب برای انجام آن چیزی است که در توان افراد است. زنان و مردان در تواناییهای جسمی، یکسان نبوده و قادر به انجام کارهای یکسان، به علت وجود تفاوت در فیزیولوژی جسمانی خویش، نیستند.
نابرابری جنسیتی، مسئلهای حاد و پایدار در کشورها، خصوصا کشورهای درحالتوسعه، است و در ملیتهایی که نابرابری جنسیتی، در خانوار امری بنیادین است بیشتر دیده میشود. در محیط اقتصادی كه زنان، دستمزد مد نظرشان را دریافت نكنند یا بهصورت تلویحی و ضمنی فقط برای اشتغال در مشاغل با دستمزد پایین استخدام شوند، تمایل كمتری به مشارکت در نیروی كار خواهند داشت. از طرفی بههمیندلیل در چنین جامعهای میزان سرمایهگذاری درباره زنان، ازجمله سرمایهگذاری در آموزش نیز، كاهش پیدا خواهد كرد؛ زیرا در آینده بازدهی مناسب را نخواهند داشت. ازطرفدیگر كارفرمایان نیز تمایل به استخدام نیروهایی با سرمایه انسانی پایینتر و با بازده كمتر (به دلیل سرمایهگذاری کمتر خانوارها برای آموزش دختران) ندارند و این، سبب افزایش تبعیض جنسیتی میشود. بهطور خلاصه میتوان گفت وجود تبعیض علیه زنان در ابعاد مختلف بر روی یكدیگر اثرگذار بوده و سبب ایجاد یك دور باطل میشود.
تبعیض در آموزش، سبب تبعیض در میزان مشاركت در نیروی کار و استخدام میشود. تبعیض در میزان مشاركت، سبب تبعیض در استخدام و تبعیض در آموزش میشود و ... بهطور خلاصه میتوان گفت كه وجود تفكرات و قوانین تبعیضآمیز در جامعه بر عملكرد خود زنان و تمایل واقعی زنان به استقلال مالی و مشاركت در نیروی كار نیز تأثیر دارد و عملكرد (متأثر از جامعه) خود زنان نیز میتواند سبب تشدید تبعیض شود. ساختار دیگری که عاملی برای نابرابری لحاظ میشود، ماندگاری و تداوم وجود تبعیضهای جنسیتی است؛ حتی در شرایطی که زنان دارای سطوح بالای تحصیلاتی هستند.
نابرابری جنسیتی در آموزش
تبعیض در آموزش به معنای دسترسینداشتن یکسان به امکانات آموزشی، برای زنان و مردان است. این نوع تبعیض سبب کاهش متوسط سرمایه انسانی در جامعه شده و به عملکرد اقتصاد صدمه وارد میکند. حذف دختران با توانایی بیشتر و جذب پسران با توانایی کمتر بهصورت جایگزین، سبب کاهش نرخ بازگشت آموزش میشود. باید اشاره کرد که آموزش زنان دارای اثرات جانبی بالایی برای سایر متغیرهای اثرگذار بر روی رشد اقتصادی نیز هست؛ ازجمله این متغیرها، میتوان به شاخصهای «میزان آموزش نسل بعد»، «نرخ باروی» و «مرگومیر کودکان» اشاره کرد. همچنین در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه و صادراتمحور، افزایش تحصیلات زنان میتواند زمینهساز استفاده هرچهبهتر و مؤثرتر از مزیت صادرات باشد.
همچنین این نظر وجود دارد که شکست بازار سبب ایجاد محدودیت در آموزش دختران شده که با روند توسعه، این محدودیتها مرتفع شده است و داشتن تشکیلات مشوق تحصیلات دختران (در جهت عکس موارد شکست بازار) یک بازی برد- برد برای زنان و اقتصاد است. نكته مهم، درک رابطه منطقی و متقابل بین برابریهای جنسیتی و پیشرفت است. تحصیلات بیشتر زنان سبب افزایش درآمد ملی شده و درآمد بیشتر، سبب هدایت به سمت برابری بیشتر در آموزش و سایر جنبهها میشود.
بسیاری از اقتصاددانان بیان میکنند که افزایش سطح تحصیلات زنان از دو مجرای مختلف میتواند روی رشد اقتصادی اثرگذار باشد؛ اول از طریق کاهش باروریهای ناخواسته؛ دوم از طریق افزایش بهرهوری در کارهای بادستمزد و بیدستمزد برای زنان. این دو عامل، دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است ولی اگر زنان تحصیلکرده به مشاغل پایینتر که نیاز به تحصیلاتشان ندارند به کار گمارده شوند، این اثر افزایش بهرهوری کل، خنثی خواهد شد. برخی دیگر نیز بیان میدارند که اثرگذاری میزان تحصیلات زنان از دو بُعد دارای اهمیت است: اول اینکه تبعیض در شانس دسترسی دختران و پسران به تحصیلات، سبب میشود که نرخ بازگشت آموزش دختران از پسران بالاتر باشد. این موضوع درنهایت کاهش سرمایه انسانی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؛ دوم اینکه تحصیلات بیشتر برای زنان سبب کاهش مرگومیر کودکان و افزایش سطح آموزش نسل بعد خواهد شد.
تبعات اقتصادی بیعدالتی و تبعیض جنسیتی در آموزش
از دید اقتصاد اولین اثر نامناسب تبعیض، کاهش رشد اقتصادی کشورهاست. در مطالعات اقتصادی منظور از تبعیض، نبود شانس برابر برای دستیابی به امكانات لازم برای رشد، تعالی و توانمندسازی است؛ ازجمله امكانات بهداشتی، آموزشی، استخدامی، دستمزدی، قدرت چانهزنی در خانواده و ... . انواع تبعیض و بالاخص تبعیض جنسیتی علیه زنان به معنای نبود تخصیص یکسان منابع بین گروههای مشابه است. رابطه بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی در سالهای اخیر، یکی از موضوعاتی است که سیاستگذاران اقتصادی- اجتماعی درباره آن بحث میکردند. اگر این باور وجود داشته باشد که تمامی ویژگیها بهصورت یکسان بین دو جنس زن و مرد تقسیم شده است، میتوان به هرگونه تبعیض به دید ایجاد اختلال در منابع نگریست و اثر آن را بر روی رشد اقتصادی کشورها بررسی کرد. تخصیصنیافتن یكسان منابع در گروهها، اگر بر اساس منطق و محاسبات خاصی نباشد، همهجا به معنای تبعیض است. مثال مختصر و ملموس تبعیض، کمترهزینهکردن برای تحصیلات دختران است، با این منطق كه دختران جزء سرمایههاي ماندگار در خانوادهها نیستند.
دلایل کاهش رشد اقتصادی به دلیل وجود بیعدالتی جنسیتی در آموزش را اینگونه میتوان بیان کرد
الف- عامل ایجاد انحراف و خطا در تخصیص منابع به علت تبعیض در آموزش
اگر این باور وجود داشته باشد که تواناییهای درونی یکسانی در وجود دختران و پسران قرار داده شده، پس هرگونه تبعیض در آموزش، سبب کاهش متوسط توانایی کسانی که در جامعه آموزش دیدهاند، میشود، این موضوع سبب کاهش بهرهوری سرمایه انسانی در اقتصاد و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود.
ب- اثرات جانبی مستقیم تبعیضها در آموزش
تبعیض جنسیتی کمتر به معنای تعداد بیشتر زنان آموزشدیده در مقایسه با مردان است. اگر این باور را داشته باشیم که آثارجانبیِ مثبتِ بالا رفتن سطح تحصیلات زنان بر کیفیتِ کلیِ آموزش بیشتر از آثار جانبیِ مثبتِ بالا رفتن سطحِ تحصیلات مردان بر کیفیتِ کلیِ آموزش- یا حداقل به آن میزان- است، پس کاهش تبعیض، سبب افزایش کیفیت کلی آموزش جامعه شده و بر رشد اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت.
آثار جانبیِ مثبتِ بالا رفتن تحصیلات زنان به دو دلیل بیشتر است: یکی به دلیل مهیاسازی بستر بهتری برای آموزش نسل بعدی و دیگری به علت ایجاد مشوقها و رقابتهای داخل خانواده بین فرزندان و همسر. لازم به ذکر است که سرمایه انسانی بیشتری که از این راه محقق شده است به دو طریق میتواند رشد اقتصادی را تقویت کند: اول با افزایش بهرهوری نیروی کار و دوم با افزایش نرخ بازگشت سرمایه فیزیکی.
فعالیت نهادهای بینالمللی درزمینه برقراری عدالت آموزشی جنسیتی
در این راستا، به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در سال 1979 در سازمان ملل تصویب و شروع به فعالیت کرده بود، میتوان اشاره کرد. طبق مفاد این کنوانسیون کشورهایی که به این برنامه ملحق میشدند موظف به انجام موارد زیر بودند:
1- قانونیکردن برابری زنان و مردان در نظام حقوقی کشور و حذف کلیه قوانین مبتنی بر تبعیض علیه زنان
2- وضع قوانین ضد تبعیض و برقراری ساختارهای قانونی و رسمی و تنبیهی علیه تبعیضگذاران
3- حصول اطمینان از حذف هرنوع تبعیض توسط اشخاص، مؤسسات و نهادها
این کنوانسیون سعی در برقراری شرایطی داشت که زنان حق و شانس یکسان در دسترسی به کلیه حقوق فردی و اجتماعی ازجمله شرکت در انتخابات، داشتن حق رأی، بهداشت، آموزش، مشارکت در اقتصاد و نیروی کار و ... داشته باشند.
در سـال 2000 نیز در اجـلاس جهانی آموزش، کشورهای عضو، متعهد به اجرای برنامه آموزش برای همـه شدنـد؛ در ایـن برنامـه مقـرر شد تـا سـال 2015 عـدالت جنسیتی در دسترسی به آموزش محقق شود. بلافاصـله سـند دیگـری بـا عنـوان آرمانها و اهداف توسعه هزاره در سازمان ملل به تصویب اعضا رسـید که یکی از اهداف آن، حذف بیعدالتی جنسیتی در آموزش ابتدایی و راهنمایی تـا سـال 2005 و در تمام سطوح تحصیلی تا سال 2015 بوده است.
کشورهای زیادی از این فعالیتها تبعیت کرده و سعی در رفع تبعیض علیه زنان داشتهاند. خوشبختانه آموزش از اولین جنبههایی است که رفع تبعیض در آن در کشورها امکانپذیر است. بهعنوانمثال درکشور تانزانیا درحالحاضر میزان مشارکت دختران در تحصیلات ابتدایی از پسران پیشی گرفته و تعداد زنانی که در پارلمان کشور هستند تقریبا در چند سال اخیر جزء بیشترین درصد مشارکت زنان در دنیا است؛ ولی در همین کشور هنوز قوانین تبعیضی ازجمله لزومنداشتن کسب موافقت دختر برای ازدواج، در صورت موافقت پدر دختر و داماد وجود دارد. سایر قوانین تبعیضآمیز ازجمله قانون چندهمسری برای مردان، حق حضانت و اداره فرزند توسط پدر، انتقالنیافتن تابعیت کشور از زنان به همسران غیر تانزانیایی و ... نیز به قوت خود باقی هستند؛ ولی آنچه مهم است سیر تغییرات در این کشور است. با تداوم برابری جنسیتی در آموزش، زنان خود سبب ایجاد تغییر در قوانین مربوطه خواهند بود. زنان با دستیابی به دانش و تخصص بالاتر ضمن یافتن قدر و منزلت انسانی خود به آنچه امروزه برابری جنسیتی نامیده میشود، دست خواهند یافت.
ذکر مثال کشور تانزانیا بهعنوان یک کشور فقیر و سطح رفاه پایین شهروندان، بهخوبی اثرات مثبت رفع نابرابریهای جنسیتی در آموزش را نشان میدهد. کشور ایران نیز درزمینه آموزش، از الگوی مشابهی پیروی کرده است. افزایش مشارکت زنان در کلیه مقاطع تحصیلی در دهههای اخیر حاکی از رفع تبعیضهای سنتی علیه آموزش زنان در ایران دارد. در مقاطع ابتدایی آموزش دختران و پسران، به نسبت تقریبا برابر، به تحصیل مشغولاند و در مقاطع بالاتر برابری جنسیتی تا حدود 90 درصد (نسبت زنان به مردان) افزایش یافته است.
بررسی موضوع عدالت جنسیتی در قوانین و برنامههای توسعه کشور
بر اساس اصل 30 قانون اساسی، دولت ایران موظف شده است تا وسایل آموزشوپرورش رایگـان را برای همه ملت (بدون توجه به جنسیت) تا پایان دوره متوسطه تحصیلی فـراهم کنـد. در برنامههای اول و دوم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مواردی که بهصراحت بر موضـوع عـدالت جنسـیتی در آمـوزش تأکید داشـته باشـد و راهبردهای مشخص برای آن ارائه کند، وجـود نداشـته اسـت. در قـانون سـوم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور، بر گسترش عدالت اجتماعی و فراهمكردن امكان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از كالاها و خدمات فرهنگی، ورزشی و هنری و آموزشی تأکید شده و بهمنظور ایجاد تعادل و كاهش نابرابریها، مركز امور مشاركت زنان ریاستجمهوری موظف شده درجهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همكاری دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات لازم را به عمل آورده و با بهرهگیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظرگرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی كرده و طرحهای مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و برای تصویب به مراجع
مربوط پیشنهاد كند. همچنین طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیشبینیشده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و بهمنظور تصویب به هیأت وزیران ارائه كند؛ بنابراین به مواردی چون محـدودیت مشـارکت زنـان در سطوح مدیریتی و تصمیمگیری در نظام آموزشی کشور، عدم تناسب جنسـیت معلمـان با دانشآموزان، کمبود مربیان آموزش فنیوحرفهای بهویژه زنان، بیتوجهی به نقش ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران و نقش مطلوب زن در محتوای برخی از کتب درسی توسط این برنامه توجه شد. در ایـن راسـتا، راهکارهـایی چون اصـلاح و متناسـبسـازی فضاهای آموزشی با توجه به شـرایط جغرافیـایی، لحـاظکردن جنسـیت در دورههای تحصیلی، ایجاد شبانهروزیها برای دوره راهنمایی با تأکید بر آمـوزش دختـران، ایجـاد مرکز تربیتمربی و مؤسسات آموزش فنیوحرفهای ویژه زنان و تأمین امکانات آمـوزشهای فنیوحرفهای از طریق استفاده از مراکز شبانهروزی خـاص زنـان و مـردان مـورد توجه قرار گرفت. در قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کشور، مـواردی در خصوص توجه به آموزش
دختران گنجانده شده است و به موضوع دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بهویژه برای دختران، تأکید شـده اسـت. در این راستا تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بهویژه در مناطق كمترتوسعهیافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهرهوری سرمایههای انسانی بهویژه برای دختران و توسعه كمیوكیفی آموزش عمومی، فراهمكردن امكانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانهروزی، آموزش از راه دور و رسانهای و تأمین تغذیه، آمدوشد و بهداشت دانشآموزان و سایر هزینههای مربوط به مدارس شبانهروزی و نیز ایجاد و گسترش اماكن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی بهتناسب جنسیت مد نظر بوده است. همچنین بـر اجباریکردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی نیز تأکید شد. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بـر تضـمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی بهتناسب جنسیت و نیـاز منـاطق بـهویـژه در مناطق کمترتوسعهیافته و رفع محرومیت آموزشی تأکید شده و آمده است که وزارت آموزشوپرورش موظف است بهمنظور تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی بهتناسب جنسیت و نیاز مناطق بهویژه در مناطق كمترتوسعهیافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و
رسانهای و سایر موارد همچون برنامه چهارم توسعه اقدام کند.
نتایج تحقیقات در ارتباط با عدالت آموزشی جنسیتی در ایران
در تحقیقی که ارزشیابی تحقق عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران بهعنوان یکی از مهمترین اهداف ملی و بینالمللی توسط محمد آتشک و با روش تحقیـق تحلیـل ثانویـه دادههای سرشماری سال 1390 انجام شده، بیان شده است نتایج تحلیل دادهها حاکی از آن اسـت کـه در مقطـع ابتـدایی عـدالت جنسـیتی در آموزش رخ داده است؛ در مقطع راهنمایی بـیعـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختران مشاهده میشود و در وضعیت دور از تحقق هدف عـدالت جنسـیتی در آمـوزش هستیم. در مقطع متوسطه بـیعـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در وضعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجـود دارد. بـرخلاف مقاطع راهنمایی و متوسطه در مقطع پیشدانشگاهی بیعدالتی جنسیتی در آمـوزش و به ضرر پسران در وضعیت دور از تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجـود دارد. در مقطع آموزش عالی بـیعـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در وضـعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش مشاهده میشـود. درمجمـوع مقاطع تحصیلی، بیعدالتی جنسیتی در آموزش و به ضرر دختران در وضـعیت متوسـط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد. بهبیاندیگر فقط در مقطع
ابتدایی برابری جنسیتی حاصل شده اسـت و در مقـاطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی بیعـدالتی بـه ضـرر دختـران و فقط در دوره پـیشدانشگاهی بیعدالتی به ضرر پسران وجود دارد (در ایران در سال 1384 برای اولـین بـار بـر اجباریکردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تأکید شد).
نتایج بررسی مطالعات وی حـاکی از آن اسـت کـه عوامـل مؤثر بـر بـیعـدالتی جنسیتی در آموزش در ایران را میتوان در چهار دسته عوامل خـانوادگی، آموزشـی، اجتمـاعی و اقتصادی به شرح زیر طبقهبندی کرد:
الف- عوامل خانوادگی: شامل اندازه خانوار و تعداد فرزندان، درآمد پدر و مادر، تحصیلات پدر و مادر، فرهنگ و سنتهای حاکم بر خانواده
ب- عوامل آموزشی: شامل قوانین آموزش ازجمله اجباری یا غیراجباری بودن دورهها
ج- عوامل اجتماعی: شامل طبقـه اجتماعی و اقتصادی، محل زندگی (شهر یا روستا)، وضعیت تأهل
د- عوامل اقتصادی: شامل سهم بودجه تخصیصی بـه آمـوزش از منظـر بودجـه هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای، ورود زودهنگام به بازار کار، اختلاف جنسیتی دستمزد
پیشنهادها به سیاستگذاران و تصمیمسازان
بر اسـاس مطالعات صـورتگرفتـه پیشـنهاد مـیشـود، صداوسیما و سایر رسانهها درزمینه آگاهکردن جامعه و خانوادهها به اهمیت و لزوم آموزش دختران در راستای برقراری عدالت آموزشی، برنامههای مناسبی را داشته باشند. معاونـت برنامهریزی و نظـارت راهبردی رئیسجمهور بهعنوان متولی تدوین برنامـههای توسـعه و تخصـیصدهنـده بودجه دستگاههای اجرایی با حساسـیت بیشـتری بـه موضوع برقراری عدالت آموزشی جنسیتی توجه کند. شورایعالی آموزشوپرورش و شورایعالی انقلاب فرهنگی درزمینه تدوین قـوانین در راستای برقراری عدالت جنسیتی، سیاستگذاریهای مناسب و لازم انجام دهند، همچنـین با تجدیدنظر درباره قوانین مرتبط با سن کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سن قانونی کار تا پایان دوره آموزشوپرورش افزایش یابد. همچنین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با درنظرگرفتن تمامی شرایط اجتماعی، با تدوین قوانینی سن قانونی ازدواج را افزایش دهند.
عدالت و برابری آموزشی را از ابعاد مختلف میتوان بررسی و مطالعه کرد. این نوشتار به مقوله جنسیت و نابرابریهای مرتبط در حوزه آموزش میپردازد؛ بنابراین در ابتدا با هدف یکسانسازی تعاریف مورد نظر از عدالت آموزشی و نابرابری جنسیتی، تعریف این مفاهیم ارائه میشود. تعریف برابری و عدالت در آموزش، طبق مكاتب كنونی اینگونه است كه كودكان با سطح برابر استعداد و تمایل یكسان برای یادگیری و آموزش مهارتها باید در شرایط یكسان آموزش دیده و در شرایط یكسان بتوانند در جامعه برای كسب موقعیتهای برتر رقابت کنند. طبق تعریف فوق قراردادن کودکان در شرایط ناهمسان تحصیلی بر اساس جنسیت، نژاد، قومیت و وضعیت مالی همگی از ابعاد مختلف ناعدالتی شمرده میشود. در این نوشتار، تأکید روی مقوله نابرابری جنسیتی در آموزش و عواقب مترتب بر آن است.
طبق تعریف، نابرابری یا تبعیض جنسیتی به هرنوع رفتار یا نگرش نابرابر به افراد بر اساس جنسیت فرد گفته میشود (بر اساس مستندات مورد مطالعه از این دو واژه بهصورت معادل استفاده میشود). تبعیض جنسیتی بهطور تاریخی و فرهنگی بیشتر درجهت فرودستکردن زنان به کار رفته است و سبب پیدایش اولیه شكاف جنسیتی شده است. شكاف جنسیتی، طبق تعریف، اختلاف نامتجانس و ناهمگون بین دو جنس زن و مرد است. وجود اختلاف در دختران و پسران در مسائلی چون یادگیری علوم و ریاضی برگرفته از محیط جامعه و شرایط حاكم بر آن است. این اختلاف، حاكی از وجود اختلاف در فیزیولوژی و توانمندتربودن پسران نیست. زمانی كه والدین با رفتارهای یكسان جنسیتی كودكان را در مراحل آموزش همراهی کنند، این اختلافات دیگر وجود نخواهد داشت. وقتی تعریف شود كه ریاضیات علم پسرانه و زیستشناسی علم دخترانه است، طبیعتا این اختلافات در قدرت یادگیری به كودك القا شده و بر زندگی وی اثر میگذارد. پایهریزی وجود اختلاف بین زنان و مردان حتی به زمان قبل از آموزشهای رسمی که به آن اشاره شد برمیگردد. بازیهای کودکانه و نوع اسباببازیهایی که بهصورت معمول در اختیار کودکان دختر و پسر قرار
میگیرد، القاکننده وظایف و نقشهای ازپیشتعیینشده و تبعیضآمیز برای کودکان است. اسباببازیهای عضلانی و قوی حس استقلال و قدرت را در پسران شکل میدهد و در نقطه مقابل اسباببازیهای ظریف و شکننده القاکننده وابستگی و حس ضعف به دختران هستند؛ بنابراین وجود تفاوت در تواناییهای ذهنی و فکری از ابتدا در کودک شکل میگیرد. اشاره به این نکته ضروری است که منظور از تساوی جنسیتی، آزادی انتخاب برای انجام آن چیزی است که در توان افراد است. زنان و مردان در تواناییهای جسمی، یکسان نبوده و قادر به انجام کارهای یکسان، به علت وجود تفاوت در فیزیولوژی جسمانی خویش، نیستند.
نابرابری جنسیتی، مسئلهای حاد و پایدار در کشورها، خصوصا کشورهای درحالتوسعه، است و در ملیتهایی که نابرابری جنسیتی، در خانوار امری بنیادین است بیشتر دیده میشود. در محیط اقتصادی كه زنان، دستمزد مد نظرشان را دریافت نكنند یا بهصورت تلویحی و ضمنی فقط برای اشتغال در مشاغل با دستمزد پایین استخدام شوند، تمایل كمتری به مشارکت در نیروی كار خواهند داشت. از طرفی بههمیندلیل در چنین جامعهای میزان سرمایهگذاری درباره زنان، ازجمله سرمایهگذاری در آموزش نیز، كاهش پیدا خواهد كرد؛ زیرا در آینده بازدهی مناسب را نخواهند داشت. ازطرفدیگر كارفرمایان نیز تمایل به استخدام نیروهایی با سرمایه انسانی پایینتر و با بازده كمتر (به دلیل سرمایهگذاری کمتر خانوارها برای آموزش دختران) ندارند و این، سبب افزایش تبعیض جنسیتی میشود. بهطور خلاصه میتوان گفت وجود تبعیض علیه زنان در ابعاد مختلف بر روی یكدیگر اثرگذار بوده و سبب ایجاد یك دور باطل میشود.
تبعیض در آموزش، سبب تبعیض در میزان مشاركت در نیروی کار و استخدام میشود. تبعیض در میزان مشاركت، سبب تبعیض در استخدام و تبعیض در آموزش میشود و ... بهطور خلاصه میتوان گفت كه وجود تفكرات و قوانین تبعیضآمیز در جامعه بر عملكرد خود زنان و تمایل واقعی زنان به استقلال مالی و مشاركت در نیروی كار نیز تأثیر دارد و عملكرد (متأثر از جامعه) خود زنان نیز میتواند سبب تشدید تبعیض شود. ساختار دیگری که عاملی برای نابرابری لحاظ میشود، ماندگاری و تداوم وجود تبعیضهای جنسیتی است؛ حتی در شرایطی که زنان دارای سطوح بالای تحصیلاتی هستند.
نابرابری جنسیتی در آموزش
تبعیض در آموزش به معنای دسترسینداشتن یکسان به امکانات آموزشی، برای زنان و مردان است. این نوع تبعیض سبب کاهش متوسط سرمایه انسانی در جامعه شده و به عملکرد اقتصاد صدمه وارد میکند. حذف دختران با توانایی بیشتر و جذب پسران با توانایی کمتر بهصورت جایگزین، سبب کاهش نرخ بازگشت آموزش میشود. باید اشاره کرد که آموزش زنان دارای اثرات جانبی بالایی برای سایر متغیرهای اثرگذار بر روی رشد اقتصادی نیز هست؛ ازجمله این متغیرها، میتوان به شاخصهای «میزان آموزش نسل بعد»، «نرخ باروی» و «مرگومیر کودکان» اشاره کرد. همچنین در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه و صادراتمحور، افزایش تحصیلات زنان میتواند زمینهساز استفاده هرچهبهتر و مؤثرتر از مزیت صادرات باشد.
همچنین این نظر وجود دارد که شکست بازار سبب ایجاد محدودیت در آموزش دختران شده که با روند توسعه، این محدودیتها مرتفع شده است و داشتن تشکیلات مشوق تحصیلات دختران (در جهت عکس موارد شکست بازار) یک بازی برد- برد برای زنان و اقتصاد است. نكته مهم، درک رابطه منطقی و متقابل بین برابریهای جنسیتی و پیشرفت است. تحصیلات بیشتر زنان سبب افزایش درآمد ملی شده و درآمد بیشتر، سبب هدایت به سمت برابری بیشتر در آموزش و سایر جنبهها میشود.
بسیاری از اقتصاددانان بیان میکنند که افزایش سطح تحصیلات زنان از دو مجرای مختلف میتواند روی رشد اقتصادی اثرگذار باشد؛ اول از طریق کاهش باروریهای ناخواسته؛ دوم از طریق افزایش بهرهوری در کارهای بادستمزد و بیدستمزد برای زنان. این دو عامل، دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است ولی اگر زنان تحصیلکرده به مشاغل پایینتر که نیاز به تحصیلاتشان ندارند به کار گمارده شوند، این اثر افزایش بهرهوری کل، خنثی خواهد شد. برخی دیگر نیز بیان میدارند که اثرگذاری میزان تحصیلات زنان از دو بُعد دارای اهمیت است: اول اینکه تبعیض در شانس دسترسی دختران و پسران به تحصیلات، سبب میشود که نرخ بازگشت آموزش دختران از پسران بالاتر باشد. این موضوع درنهایت کاهش سرمایه انسانی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؛ دوم اینکه تحصیلات بیشتر برای زنان سبب کاهش مرگومیر کودکان و افزایش سطح آموزش نسل بعد خواهد شد.
تبعات اقتصادی بیعدالتی و تبعیض جنسیتی در آموزش
از دید اقتصاد اولین اثر نامناسب تبعیض، کاهش رشد اقتصادی کشورهاست. در مطالعات اقتصادی منظور از تبعیض، نبود شانس برابر برای دستیابی به امكانات لازم برای رشد، تعالی و توانمندسازی است؛ ازجمله امكانات بهداشتی، آموزشی، استخدامی، دستمزدی، قدرت چانهزنی در خانواده و ... . انواع تبعیض و بالاخص تبعیض جنسیتی علیه زنان به معنای نبود تخصیص یکسان منابع بین گروههای مشابه است. رابطه بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی در سالهای اخیر، یکی از موضوعاتی است که سیاستگذاران اقتصادی- اجتماعی درباره آن بحث میکردند. اگر این باور وجود داشته باشد که تمامی ویژگیها بهصورت یکسان بین دو جنس زن و مرد تقسیم شده است، میتوان به هرگونه تبعیض به دید ایجاد اختلال در منابع نگریست و اثر آن را بر روی رشد اقتصادی کشورها بررسی کرد. تخصیصنیافتن یكسان منابع در گروهها، اگر بر اساس منطق و محاسبات خاصی نباشد، همهجا به معنای تبعیض است. مثال مختصر و ملموس تبعیض، کمترهزینهکردن برای تحصیلات دختران است، با این منطق كه دختران جزء سرمایههاي ماندگار در خانوادهها نیستند.
دلایل کاهش رشد اقتصادی به دلیل وجود بیعدالتی جنسیتی در آموزش را اینگونه میتوان بیان کرد
الف- عامل ایجاد انحراف و خطا در تخصیص منابع به علت تبعیض در آموزش
اگر این باور وجود داشته باشد که تواناییهای درونی یکسانی در وجود دختران و پسران قرار داده شده، پس هرگونه تبعیض در آموزش، سبب کاهش متوسط توانایی کسانی که در جامعه آموزش دیدهاند، میشود، این موضوع سبب کاهش بهرهوری سرمایه انسانی در اقتصاد و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود.
ب- اثرات جانبی مستقیم تبعیضها در آموزش
تبعیض جنسیتی کمتر به معنای تعداد بیشتر زنان آموزشدیده در مقایسه با مردان است. اگر این باور را داشته باشیم که آثارجانبیِ مثبتِ بالا رفتن سطح تحصیلات زنان بر کیفیتِ کلیِ آموزش بیشتر از آثار جانبیِ مثبتِ بالا رفتن سطحِ تحصیلات مردان بر کیفیتِ کلیِ آموزش- یا حداقل به آن میزان- است، پس کاهش تبعیض، سبب افزایش کیفیت کلی آموزش جامعه شده و بر رشد اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت.
آثار جانبیِ مثبتِ بالا رفتن تحصیلات زنان به دو دلیل بیشتر است: یکی به دلیل مهیاسازی بستر بهتری برای آموزش نسل بعدی و دیگری به علت ایجاد مشوقها و رقابتهای داخل خانواده بین فرزندان و همسر. لازم به ذکر است که سرمایه انسانی بیشتری که از این راه محقق شده است به دو طریق میتواند رشد اقتصادی را تقویت کند: اول با افزایش بهرهوری نیروی کار و دوم با افزایش نرخ بازگشت سرمایه فیزیکی.
فعالیت نهادهای بینالمللی درزمینه برقراری عدالت آموزشی جنسیتی
در این راستا، به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در سال 1979 در سازمان ملل تصویب و شروع به فعالیت کرده بود، میتوان اشاره کرد. طبق مفاد این کنوانسیون کشورهایی که به این برنامه ملحق میشدند موظف به انجام موارد زیر بودند:
1- قانونیکردن برابری زنان و مردان در نظام حقوقی کشور و حذف کلیه قوانین مبتنی بر تبعیض علیه زنان
2- وضع قوانین ضد تبعیض و برقراری ساختارهای قانونی و رسمی و تنبیهی علیه تبعیضگذاران
3- حصول اطمینان از حذف هرنوع تبعیض توسط اشخاص، مؤسسات و نهادها
این کنوانسیون سعی در برقراری شرایطی داشت که زنان حق و شانس یکسان در دسترسی به کلیه حقوق فردی و اجتماعی ازجمله شرکت در انتخابات، داشتن حق رأی، بهداشت، آموزش، مشارکت در اقتصاد و نیروی کار و ... داشته باشند.
در سـال 2000 نیز در اجـلاس جهانی آموزش، کشورهای عضو، متعهد به اجرای برنامه آموزش برای همـه شدنـد؛ در ایـن برنامـه مقـرر شد تـا سـال 2015 عـدالت جنسیتی در دسترسی به آموزش محقق شود. بلافاصـله سـند دیگـری بـا عنـوان آرمانها و اهداف توسعه هزاره در سازمان ملل به تصویب اعضا رسـید که یکی از اهداف آن، حذف بیعدالتی جنسیتی در آموزش ابتدایی و راهنمایی تـا سـال 2005 و در تمام سطوح تحصیلی تا سال 2015 بوده است.
کشورهای زیادی از این فعالیتها تبعیت کرده و سعی در رفع تبعیض علیه زنان داشتهاند. خوشبختانه آموزش از اولین جنبههایی است که رفع تبعیض در آن در کشورها امکانپذیر است. بهعنوانمثال درکشور تانزانیا درحالحاضر میزان مشارکت دختران در تحصیلات ابتدایی از پسران پیشی گرفته و تعداد زنانی که در پارلمان کشور هستند تقریبا در چند سال اخیر جزء بیشترین درصد مشارکت زنان در دنیا است؛ ولی در همین کشور هنوز قوانین تبعیضی ازجمله لزومنداشتن کسب موافقت دختر برای ازدواج، در صورت موافقت پدر دختر و داماد وجود دارد. سایر قوانین تبعیضآمیز ازجمله قانون چندهمسری برای مردان، حق حضانت و اداره فرزند توسط پدر، انتقالنیافتن تابعیت کشور از زنان به همسران غیر تانزانیایی و ... نیز به قوت خود باقی هستند؛ ولی آنچه مهم است سیر تغییرات در این کشور است. با تداوم برابری جنسیتی در آموزش، زنان خود سبب ایجاد تغییر در قوانین مربوطه خواهند بود. زنان با دستیابی به دانش و تخصص بالاتر ضمن یافتن قدر و منزلت انسانی خود به آنچه امروزه برابری جنسیتی نامیده میشود، دست خواهند یافت.
ذکر مثال کشور تانزانیا بهعنوان یک کشور فقیر و سطح رفاه پایین شهروندان، بهخوبی اثرات مثبت رفع نابرابریهای جنسیتی در آموزش را نشان میدهد. کشور ایران نیز درزمینه آموزش، از الگوی مشابهی پیروی کرده است. افزایش مشارکت زنان در کلیه مقاطع تحصیلی در دهههای اخیر حاکی از رفع تبعیضهای سنتی علیه آموزش زنان در ایران دارد. در مقاطع ابتدایی آموزش دختران و پسران، به نسبت تقریبا برابر، به تحصیل مشغولاند و در مقاطع بالاتر برابری جنسیتی تا حدود 90 درصد (نسبت زنان به مردان) افزایش یافته است.
بررسی موضوع عدالت جنسیتی در قوانین و برنامههای توسعه کشور
بر اساس اصل 30 قانون اساسی، دولت ایران موظف شده است تا وسایل آموزشوپرورش رایگـان را برای همه ملت (بدون توجه به جنسیت) تا پایان دوره متوسطه تحصیلی فـراهم کنـد. در برنامههای اول و دوم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مواردی که بهصراحت بر موضـوع عـدالت جنسـیتی در آمـوزش تأکید داشـته باشـد و راهبردهای مشخص برای آن ارائه کند، وجـود نداشـته اسـت. در قـانون سـوم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور، بر گسترش عدالت اجتماعی و فراهمكردن امكان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از كالاها و خدمات فرهنگی، ورزشی و هنری و آموزشی تأکید شده و بهمنظور ایجاد تعادل و كاهش نابرابریها، مركز امور مشاركت زنان ریاستجمهوری موظف شده درجهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همكاری دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات لازم را به عمل آورده و با بهرهگیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظرگرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی كرده و طرحهای مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و برای تصویب به مراجع
مربوط پیشنهاد كند. همچنین طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیشبینیشده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و بهمنظور تصویب به هیأت وزیران ارائه كند؛ بنابراین به مواردی چون محـدودیت مشـارکت زنـان در سطوح مدیریتی و تصمیمگیری در نظام آموزشی کشور، عدم تناسب جنسـیت معلمـان با دانشآموزان، کمبود مربیان آموزش فنیوحرفهای بهویژه زنان، بیتوجهی به نقش ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران و نقش مطلوب زن در محتوای برخی از کتب درسی توسط این برنامه توجه شد. در ایـن راسـتا، راهکارهـایی چون اصـلاح و متناسـبسـازی فضاهای آموزشی با توجه به شـرایط جغرافیـایی، لحـاظکردن جنسـیت در دورههای تحصیلی، ایجاد شبانهروزیها برای دوره راهنمایی با تأکید بر آمـوزش دختـران، ایجـاد مرکز تربیتمربی و مؤسسات آموزش فنیوحرفهای ویژه زنان و تأمین امکانات آمـوزشهای فنیوحرفهای از طریق استفاده از مراکز شبانهروزی خـاص زنـان و مـردان مـورد توجه قرار گرفت. در قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کشور، مـواردی در خصوص توجه به آموزش
دختران گنجانده شده است و به موضوع دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بهویژه برای دختران، تأکید شـده اسـت. در این راستا تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بهویژه در مناطق كمترتوسعهیافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهرهوری سرمایههای انسانی بهویژه برای دختران و توسعه كمیوكیفی آموزش عمومی، فراهمكردن امكانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانهروزی، آموزش از راه دور و رسانهای و تأمین تغذیه، آمدوشد و بهداشت دانشآموزان و سایر هزینههای مربوط به مدارس شبانهروزی و نیز ایجاد و گسترش اماكن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی بهتناسب جنسیت مد نظر بوده است. همچنین بـر اجباریکردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی نیز تأکید شد. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بـر تضـمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی بهتناسب جنسیت و نیـاز منـاطق بـهویـژه در مناطق کمترتوسعهیافته و رفع محرومیت آموزشی تأکید شده و آمده است که وزارت آموزشوپرورش موظف است بهمنظور تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی بهتناسب جنسیت و نیاز مناطق بهویژه در مناطق كمترتوسعهیافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و
رسانهای و سایر موارد همچون برنامه چهارم توسعه اقدام کند.
نتایج تحقیقات در ارتباط با عدالت آموزشی جنسیتی در ایران
در تحقیقی که ارزشیابی تحقق عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران بهعنوان یکی از مهمترین اهداف ملی و بینالمللی توسط محمد آتشک و با روش تحقیـق تحلیـل ثانویـه دادههای سرشماری سال 1390 انجام شده، بیان شده است نتایج تحلیل دادهها حاکی از آن اسـت کـه در مقطـع ابتـدایی عـدالت جنسـیتی در آموزش رخ داده است؛ در مقطع راهنمایی بـیعـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختران مشاهده میشود و در وضعیت دور از تحقق هدف عـدالت جنسـیتی در آمـوزش هستیم. در مقطع متوسطه بـیعـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در وضعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجـود دارد. بـرخلاف مقاطع راهنمایی و متوسطه در مقطع پیشدانشگاهی بیعدالتی جنسیتی در آمـوزش و به ضرر پسران در وضعیت دور از تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجـود دارد. در مقطع آموزش عالی بـیعـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در وضـعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش مشاهده میشـود. درمجمـوع مقاطع تحصیلی، بیعدالتی جنسیتی در آموزش و به ضرر دختران در وضـعیت متوسـط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد. بهبیاندیگر فقط در مقطع
ابتدایی برابری جنسیتی حاصل شده اسـت و در مقـاطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی بیعـدالتی بـه ضـرر دختـران و فقط در دوره پـیشدانشگاهی بیعدالتی به ضرر پسران وجود دارد (در ایران در سال 1384 برای اولـین بـار بـر اجباریکردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تأکید شد).
نتایج بررسی مطالعات وی حـاکی از آن اسـت کـه عوامـل مؤثر بـر بـیعـدالتی جنسیتی در آموزش در ایران را میتوان در چهار دسته عوامل خـانوادگی، آموزشـی، اجتمـاعی و اقتصادی به شرح زیر طبقهبندی کرد:
الف- عوامل خانوادگی: شامل اندازه خانوار و تعداد فرزندان، درآمد پدر و مادر، تحصیلات پدر و مادر، فرهنگ و سنتهای حاکم بر خانواده
ب- عوامل آموزشی: شامل قوانین آموزش ازجمله اجباری یا غیراجباری بودن دورهها
ج- عوامل اجتماعی: شامل طبقـه اجتماعی و اقتصادی، محل زندگی (شهر یا روستا)، وضعیت تأهل
د- عوامل اقتصادی: شامل سهم بودجه تخصیصی بـه آمـوزش از منظـر بودجـه هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای، ورود زودهنگام به بازار کار، اختلاف جنسیتی دستمزد
پیشنهادها به سیاستگذاران و تصمیمسازان
بر اسـاس مطالعات صـورتگرفتـه پیشـنهاد مـیشـود، صداوسیما و سایر رسانهها درزمینه آگاهکردن جامعه و خانوادهها به اهمیت و لزوم آموزش دختران در راستای برقراری عدالت آموزشی، برنامههای مناسبی را داشته باشند. معاونـت برنامهریزی و نظـارت راهبردی رئیسجمهور بهعنوان متولی تدوین برنامـههای توسـعه و تخصـیصدهنـده بودجه دستگاههای اجرایی با حساسـیت بیشـتری بـه موضوع برقراری عدالت آموزشی جنسیتی توجه کند. شورایعالی آموزشوپرورش و شورایعالی انقلاب فرهنگی درزمینه تدوین قـوانین در راستای برقراری عدالت جنسیتی، سیاستگذاریهای مناسب و لازم انجام دهند، همچنـین با تجدیدنظر درباره قوانین مرتبط با سن کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سن قانونی کار تا پایان دوره آموزشوپرورش افزایش یابد. همچنین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با درنظرگرفتن تمامی شرایط اجتماعی، با تدوین قوانینی سن قانونی ازدواج را افزایش دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.