|

عدالت آموزشي، دستاورد سياستگزاري اجتماعي

رضا امیدی.دكتراي رفاه اجتماعي

1. به تعبیر مایکل والزر، مجموعه‌ای از موهبت‌های اجتماعی در جامعه وجود دارد و بی‌عدالتی، محصول انحصار در دسترسی به این موهبت‌هاست. به نظر او، بر اساس این موهبت‌ها، حوزه‌های مختلفی در جامعه شکل می‌گیرد و مأموریت اصلی دولت این است تا با ایجاد نرده‌هایی نمادین، از سیطره یک حوزه بر حوزه دیگر جلوگیری کند؛ به‌‌عبارت‌دیگر، دولت نباید اجازه دهد برخورداری از ثروتِ بیشتر (به‌عنوان یک موهبت)، به تسلط بر سایر موهبت‌های اجتماعی (نظیر آموزش و بهداشت) منجر شود؛ از‌این‌رو، به باور والزر بدون دخالت دولت، امکان برقراری عدالت- حتی در معنای حداقلی آن- نیز وجود ندارد.
2. در ایران از دهه 1370 و در راستای سیاست کوچک‌سازی دولت، به‌تدریج واگذاری خدمات اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به بخش خصوصی مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفت. از این دوره، تأسیس مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه بخش آموزش در برنامه‌های توسعه مدنظر قرار گرفت. این به آن معنا بود که افزایش تعداد دانش‌آموزان تحت‌پوشش مدارس غیرانتفاعی، یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی بخش آموزش‌وپرورش عمومی است! این روند ادامه یافت و امروزه حدود 10 درصد دانش‌آموزان در این‌گونه مدارس آموزش می‌بینند و این میزان در چندساله اخیر تقریبا ثابت مانده است؛ به‌بیان‌دیگر به‌نظر می‌رسد حداکثر 10 درصد خانوارهای ایرانی توان مالی یا تمایل به ثبت‌نام فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی دارند؛ اما در یک دهه اخیر، مدارس غیرانتفاعی سعی کرده‌اند با ارائه انواع خدمات ضروری و غیرضروری، حاشیه سود خود را از همین تعداد دانش‌آموز، به حداکثر برسانند؛ ازاین‌رو، شاهد آن هستیم که امروزه در کلان‌شهری مانند تهران، شهریه ثبت‌نام در برخی مدارس غیرانتفاعی در مقاطع ابتدایی تا متوسطه، بین 10 تا بیش از 20 میلیون تومان است و بدیهی است که صرفا برخی خانوارهای لایه بالای طبقه متوسط، همچنین خانوارهای دو دهک پردرآمد، توان تأمین مالی چنین مدارسی را دارند. نکته بارزی که دراین‌زمینه وجود دارد، رابطه مستقیم افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی با افزایش شهریه مدارس دولتی است، به‌طوری‌که گویا دراین‌زمینه مدارس دولتی بدون آنکه خدمات اضافه‌تری نسبت به قبل ارائه دهند، والدین را مکلف می‌کنند مشارکت بیشتری در تأمین مخارج مدرسه داشته باشند.
3. بنا به گفته مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، بیش از 97 درصد بودجه سالانه وزارتخانه، صرف حقوق و مزایای پرسنلی می‌شود. براین‌اساس، کمتر از سه درصد بودجه این وزارتخانه، بودجه عملیاتی است و صرف راهبری و نگهداری مدارس در سطح کشور می‌شود. بدیهی است هزینه عملیاتی آموزش‌وپرورش به‌مراتب بیش از این میزان است و به‌عبارتی، مابه‌التفاوت آن از جیب خانوارها پرداخت می‌شود. شواهد نشان می‌دهد پرداخت از جیب خانوارها برای آموزش مدام، رو به افزایش بوده است. مدارس دولتی با شیوه‌های ابتکاری، هرساله تلاش می‌کنند در ابتدا و در طول سال تحصیلی، مبالغی را از خانواده دانش‌آموزان دریافت کنند؛ بابت کسری مدرسه در پرداخت قبض آب و برق و گاز، حقوق و مزایای سرایدار مدرسه، انجام تعمیرات ساختمان، خرید تجهیزات و... که همه این موارد، تحت عنوان «مشارکت مردم» تعبیر می‌شود، درحالی‌که حداقل شرایط لازم برای مشارکت همین مردم در سیاست‌های آموزشی و نظارت بر مدیریت مدارس فراهم نیست. درواقع، هرگاه مردم در چنین حوزه‌هایی به مشارکت فراخوانده می‌شوند، منظور برعهده‌گرفتن بخشی از تأمین مالی است.
4. چندی پیش مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به اینکه حدود 845 آموزشگاه آزادِ مجاز و بیش از 950 آموزشگاه غیرمجاز در شهر تهران فعالیت دارند، گفت: گردش مالی سالانه آنها حدود چهارهزارو 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود. ایشان همچنین تأکید داشتند که 65 درصد فعالیت این مؤسسات مربوط به کنکور و 35 درصد نیز مربوط به المپیادها و کلاس‌های جبرانی است. از متن خبر این‌گونه برداشت می‎شود که مبالغ برآوردی، صرفا مربوط به آموزشگاه‎های علمی آزاد (کنکور و جبرانی) است. اگر عدد چهارهزارو 500 میلیارد تومان را در نظر بگیریم، این رقم معادل 15 درصد کل بودجه فصل آموزش (آموزش‌وپرورش و آموزش عالی) و حدود 22 درصد بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در سال 1393 است که این موضوع، فقط درباره شهر تهران است. اگر فرض کنیم در بقیه کشور نیز درمجموع، رقمی معادل شهر تهران دراین‌زمینه هزینه شود (این یک برآورد حداقلی است)، و اگر به آن ارقام پرداختی بابت شهریه مدرسه، لوازم‎التحریر و کتاب، معلم خصوصی، انواع کتاب‌های کمک‌آموزشی که به‌تدریج در مقاطع مختلف تحصیلی اجباری شده است و... را نیز اضافه کنیم، مبلغ پرداختی از جیب خانوارها برای آموزش فرزندان، مبلغ بسیار هنگفتی می‌شود. با این وضعیت، میزان پرداخت از جیب در حوزه آموزش، به‌مراتب بیش از میزان پرداخت از جیب در حوزه بهداشت و درمان خواهد بود.
5. آموزش، از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، کالایی عمومی است و دولت مکلف به تأمین آن است. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی ایران نیز دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. این مسئله در کشوری که بنا بر آمار رسمی، بیش از 10 میلیون نفر بی‌سواد و حدود 20 میلیون نفر کم‌سواد دارد و میانگین سطح تحصیلات افراد حدود هفت سال است، بسیار حائز اهمیت است. آمار 3.5 میلیون نفر بازمانده از تحصیل و نرخ پایین پوشش تحصیلی واقعی در مقطع متوسطه، بیشتر، از سطح پایین دسترسی به امکانات آموزشی ناشی می‌شود. این نداشتن دسترسی می‌تواند ناشی از کمبود امکانات و زیرساخت‌های فیزیکی یا فقر خانوارها باشد. این در شرایطی است که برخی از طبقات اجتماعی، به‌دلیل برخورداری از امکانات مالی، توان آن‌ را یافته‌اند که بر آموزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مواهب اجتماعی، مسلط شوند و آموزش باکیفیت را به انحصار درآورند؛ موضوعی که ناشی از پولی‌شدن و کالایی‌شدن آموزش عمومی از یک‌سو و ضعف سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران از سوی دیگر است. مثال روشن این وضعیت، انتقال از آموزش عمومی به آموزش عالی از طریق کنکور است. در این وضعیت، طبقات برخوردارتر امکان می‌یابند از طریق کلاس‌های کنکور و مدرسان خصوصی، کرسی‌های باکیفیت‌تری را در دانشگاه‌های دولتی به‌دست آورند؛ به‌بیان‌ساده، پولی‌شدن آموزش، امکان رقابت منصفانه را برای دسترسی به فرصت‌ها و مواهب اجتماعی از بین می‌برد. ‌این مسائل به نوبه خود، از یک‌سو نقش آموزش را در تحرک اجتماعی طبقات پایین کم‌اثر می‌کند و به طبقات بالا امکان می‌دهد فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی هرچه‌بیشتری را خریداری کنند و از سوی دیگر، به چرخه فقر و مطرودشدن طبقات پایین دامن می‌زند و آن ‌را تداوم می‌دهد.
این وضعیت، نتیجه فاصله‌گرفتن هرچه‌بیشتر دولت از تأمین مالی آموزش و خدمات اجتماعی و رفاهی است. حاکم‌شدن منطق اقتصادی بر مناسبات و سیاست‌های توسعه‌ای نباید تا این اندازه به حوزه اجتماعی تعمیم یابد. دولت طبق قوانین، ازجمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، موظف است در وجه «جبرانی»، پیامدهای منفی ناشی از سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را جبران کند و در وجه «پیشگیرانه» از وارد‌آمدن هرگونه آثار منفی سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای و تدوین و پیشبرد چنین سیاست‌هایی جلوگیری کند. دولت مکلف است با ایجاد نرده‌های نمادین، فرصت‌های برخورداری از مواهب اجتماعی را برای همگان فراهم کند.
6. همواره محدودیت منابع مالی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل یا بهانه دولت‌ها برای کم‌توجهی به بودجه حوزه آموزش‌وپرورش معرفی می‌شود؛ اما واقعیت این است که «آموزش» باید اولویت نخست دولت در تأمین مالی باشد. با نگاهی به مجموعه قوانین بودجه سنواتی می‌توان دریافت نظام اولویت‌بندی دولت در تخصیص منابع بسیار ناهمسو با مطالبات اجتماعی است؛ بنابراین:
الف) در گام نخست دولت باید نظام اولویت‌بندی بودجه را به‌طور اساسی اصلاح کند.
ب) منبع مالی دیگری که باید به آن توجه کرد، مالیات است. پژوهش‌های مختلف نشان داده است بین افزایش درآمدهای مالیاتی و سطح رفاهی جامعه، رابطه معناداری وجود ندارد؛ حتی بنا بر نتایج برخی پژوهش‌ها، نظام مالیاتی به‌گونه‌ای است که به نابرابری دامن می‌زند. این مسئله با ضعف نظام اولویت‌بندی در تخصیص منابع کاملا هم‌راستاست؛ به‌عبارت‌دیگر، منابعی مانند منابع مالیاتی، وقتی در یک نظام اولویت‌بندی نادرست هزینه می‌شود، بدیهی است که نمی‌تواند اثر مثبتی بر شاخص‌های رفاهی داشته باشد.
ج) موضوع سومی که باید به آن توجه کرد، ضرورت واگذاری بخشی از منابع نهادهای فرادولتی برای تأمین حوزه رفاهی و اجتماعی است. این نهادها براساس احکامی که به‌موجب آن تأسیس شده‌اند، مأموریت فقرزدایی دارند؛ ازاین‌رو باید تمام توان خود را صرف این حوزه کنند. اگر فقر خانوارها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل دسترسی پایین به امکانات آموزشی است، بنابراین کل نهادهای حاکمیتی موظف‌اند منابع خود را با هماهنگی دولت و همسو با سیاست‌های دولت در این حوزه به‌کار گیرند.
د) موضوع چهارم، ضرورت اختصاصِ بخشی از بودجه عمرانی به آموزش‌وپرورش و حوزه اجتماعی است. دولت‌های مختلف همواره تلاش می‌کنند با بالابردن سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی دولت، نشان دهند در راستای کوچک‌سازی دولت و رشد اقتصادی حرکت می‌کنند؛ برای مثال، در سال 1394 بیش از 400 هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی دولت به بخش عمرانی اختصاص یافته است؛ اما این رقم را از چند منظر می‌توان بررسی کرد. بنا بر گزارش‌های رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در وضعیت عادی، توان اجرائی کشور به این اندازه نیست و بخشی از افزایش بودجه عمرانی به تورم در بخش ساخت‌وساز منجر می‌شود، بخشی نیز معمولا در پایان سال مالی در قالب متمم یا اصلاحیه بودجه، به بودجه هزینه‌ای منتقل می‌شود. مسئله دیگری که در ارتباط با بودجه عمرانی حائز اهمیت است، اینکه پوشیده نیست که تعداد بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بدون اولویت‌بندی‌های توسعه‌ای و نیازهای کشور تصویب و عملیاتی شده‌اند و برخی نیز صرفا براساس مقاصد سیاسی نخبگان سیاسی تصویب و اجرائی شده‌اند و این‌گونه پروژه‌ها نه‌تنها آثار توسعه‌ای به‌دنبال ندارد، بلکه می‌تواند ضدتوسعه‌ای و ضد محیط زیست باشد؛ ازاین‌رو در کوتاه‌مدت لازم است نظام برنامه‌ریزی کشور، نگاه واقع‌بینانه‌تری به بودجه عمرانی داشته باشد و بخشی از آن ‌را به حوزه اجتماعی و رفاهی انتقال دهد.

1. به تعبیر مایکل والزر، مجموعه‌ای از موهبت‌های اجتماعی در جامعه وجود دارد و بی‌عدالتی، محصول انحصار در دسترسی به این موهبت‌هاست. به نظر او، بر اساس این موهبت‌ها، حوزه‌های مختلفی در جامعه شکل می‌گیرد و مأموریت اصلی دولت این است تا با ایجاد نرده‌هایی نمادین، از سیطره یک حوزه بر حوزه دیگر جلوگیری کند؛ به‌‌عبارت‌دیگر، دولت نباید اجازه دهد برخورداری از ثروتِ بیشتر (به‌عنوان یک موهبت)، به تسلط بر سایر موهبت‌های اجتماعی (نظیر آموزش و بهداشت) منجر شود؛ از‌این‌رو، به باور والزر بدون دخالت دولت، امکان برقراری عدالت- حتی در معنای حداقلی آن- نیز وجود ندارد.
2. در ایران از دهه 1370 و در راستای سیاست کوچک‌سازی دولت، به‌تدریج واگذاری خدمات اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به بخش خصوصی مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفت. از این دوره، تأسیس مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه بخش آموزش در برنامه‌های توسعه مدنظر قرار گرفت. این به آن معنا بود که افزایش تعداد دانش‌آموزان تحت‌پوشش مدارس غیرانتفاعی، یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی بخش آموزش‌وپرورش عمومی است! این روند ادامه یافت و امروزه حدود 10 درصد دانش‌آموزان در این‌گونه مدارس آموزش می‌بینند و این میزان در چندساله اخیر تقریبا ثابت مانده است؛ به‌بیان‌دیگر به‌نظر می‌رسد حداکثر 10 درصد خانوارهای ایرانی توان مالی یا تمایل به ثبت‌نام فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی دارند؛ اما در یک دهه اخیر، مدارس غیرانتفاعی سعی کرده‌اند با ارائه انواع خدمات ضروری و غیرضروری، حاشیه سود خود را از همین تعداد دانش‌آموز، به حداکثر برسانند؛ ازاین‌رو، شاهد آن هستیم که امروزه در کلان‌شهری مانند تهران، شهریه ثبت‌نام در برخی مدارس غیرانتفاعی در مقاطع ابتدایی تا متوسطه، بین 10 تا بیش از 20 میلیون تومان است و بدیهی است که صرفا برخی خانوارهای لایه بالای طبقه متوسط، همچنین خانوارهای دو دهک پردرآمد، توان تأمین مالی چنین مدارسی را دارند. نکته بارزی که دراین‌زمینه وجود دارد، رابطه مستقیم افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی با افزایش شهریه مدارس دولتی است، به‌طوری‌که گویا دراین‌زمینه مدارس دولتی بدون آنکه خدمات اضافه‌تری نسبت به قبل ارائه دهند، والدین را مکلف می‌کنند مشارکت بیشتری در تأمین مخارج مدرسه داشته باشند.
3. بنا به گفته مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، بیش از 97 درصد بودجه سالانه وزارتخانه، صرف حقوق و مزایای پرسنلی می‌شود. براین‌اساس، کمتر از سه درصد بودجه این وزارتخانه، بودجه عملیاتی است و صرف راهبری و نگهداری مدارس در سطح کشور می‌شود. بدیهی است هزینه عملیاتی آموزش‌وپرورش به‌مراتب بیش از این میزان است و به‌عبارتی، مابه‌التفاوت آن از جیب خانوارها پرداخت می‌شود. شواهد نشان می‌دهد پرداخت از جیب خانوارها برای آموزش مدام، رو به افزایش بوده است. مدارس دولتی با شیوه‌های ابتکاری، هرساله تلاش می‌کنند در ابتدا و در طول سال تحصیلی، مبالغی را از خانواده دانش‌آموزان دریافت کنند؛ بابت کسری مدرسه در پرداخت قبض آب و برق و گاز، حقوق و مزایای سرایدار مدرسه، انجام تعمیرات ساختمان، خرید تجهیزات و... که همه این موارد، تحت عنوان «مشارکت مردم» تعبیر می‌شود، درحالی‌که حداقل شرایط لازم برای مشارکت همین مردم در سیاست‌های آموزشی و نظارت بر مدیریت مدارس فراهم نیست. درواقع، هرگاه مردم در چنین حوزه‌هایی به مشارکت فراخوانده می‌شوند، منظور برعهده‌گرفتن بخشی از تأمین مالی است.
4. چندی پیش مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به اینکه حدود 845 آموزشگاه آزادِ مجاز و بیش از 950 آموزشگاه غیرمجاز در شهر تهران فعالیت دارند، گفت: گردش مالی سالانه آنها حدود چهارهزارو 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود. ایشان همچنین تأکید داشتند که 65 درصد فعالیت این مؤسسات مربوط به کنکور و 35 درصد نیز مربوط به المپیادها و کلاس‌های جبرانی است. از متن خبر این‌گونه برداشت می‎شود که مبالغ برآوردی، صرفا مربوط به آموزشگاه‎های علمی آزاد (کنکور و جبرانی) است. اگر عدد چهارهزارو 500 میلیارد تومان را در نظر بگیریم، این رقم معادل 15 درصد کل بودجه فصل آموزش (آموزش‌وپرورش و آموزش عالی) و حدود 22 درصد بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در سال 1393 است که این موضوع، فقط درباره شهر تهران است. اگر فرض کنیم در بقیه کشور نیز درمجموع، رقمی معادل شهر تهران دراین‌زمینه هزینه شود (این یک برآورد حداقلی است)، و اگر به آن ارقام پرداختی بابت شهریه مدرسه، لوازم‎التحریر و کتاب، معلم خصوصی، انواع کتاب‌های کمک‌آموزشی که به‌تدریج در مقاطع مختلف تحصیلی اجباری شده است و... را نیز اضافه کنیم، مبلغ پرداختی از جیب خانوارها برای آموزش فرزندان، مبلغ بسیار هنگفتی می‌شود. با این وضعیت، میزان پرداخت از جیب در حوزه آموزش، به‌مراتب بیش از میزان پرداخت از جیب در حوزه بهداشت و درمان خواهد بود.
5. آموزش، از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، کالایی عمومی است و دولت مکلف به تأمین آن است. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی ایران نیز دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. این مسئله در کشوری که بنا بر آمار رسمی، بیش از 10 میلیون نفر بی‌سواد و حدود 20 میلیون نفر کم‌سواد دارد و میانگین سطح تحصیلات افراد حدود هفت سال است، بسیار حائز اهمیت است. آمار 3.5 میلیون نفر بازمانده از تحصیل و نرخ پایین پوشش تحصیلی واقعی در مقطع متوسطه، بیشتر، از سطح پایین دسترسی به امکانات آموزشی ناشی می‌شود. این نداشتن دسترسی می‌تواند ناشی از کمبود امکانات و زیرساخت‌های فیزیکی یا فقر خانوارها باشد. این در شرایطی است که برخی از طبقات اجتماعی، به‌دلیل برخورداری از امکانات مالی، توان آن‌ را یافته‌اند که بر آموزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مواهب اجتماعی، مسلط شوند و آموزش باکیفیت را به انحصار درآورند؛ موضوعی که ناشی از پولی‌شدن و کالایی‌شدن آموزش عمومی از یک‌سو و ضعف سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران از سوی دیگر است. مثال روشن این وضعیت، انتقال از آموزش عمومی به آموزش عالی از طریق کنکور است. در این وضعیت، طبقات برخوردارتر امکان می‌یابند از طریق کلاس‌های کنکور و مدرسان خصوصی، کرسی‌های باکیفیت‌تری را در دانشگاه‌های دولتی به‌دست آورند؛ به‌بیان‌ساده، پولی‌شدن آموزش، امکان رقابت منصفانه را برای دسترسی به فرصت‌ها و مواهب اجتماعی از بین می‌برد. ‌این مسائل به نوبه خود، از یک‌سو نقش آموزش را در تحرک اجتماعی طبقات پایین کم‌اثر می‌کند و به طبقات بالا امکان می‌دهد فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی هرچه‌بیشتری را خریداری کنند و از سوی دیگر، به چرخه فقر و مطرودشدن طبقات پایین دامن می‌زند و آن ‌را تداوم می‌دهد.
این وضعیت، نتیجه فاصله‌گرفتن هرچه‌بیشتر دولت از تأمین مالی آموزش و خدمات اجتماعی و رفاهی است. حاکم‌شدن منطق اقتصادی بر مناسبات و سیاست‌های توسعه‌ای نباید تا این اندازه به حوزه اجتماعی تعمیم یابد. دولت طبق قوانین، ازجمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، موظف است در وجه «جبرانی»، پیامدهای منفی ناشی از سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را جبران کند و در وجه «پیشگیرانه» از وارد‌آمدن هرگونه آثار منفی سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای و تدوین و پیشبرد چنین سیاست‌هایی جلوگیری کند. دولت مکلف است با ایجاد نرده‌های نمادین، فرصت‌های برخورداری از مواهب اجتماعی را برای همگان فراهم کند.
6. همواره محدودیت منابع مالی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل یا بهانه دولت‌ها برای کم‌توجهی به بودجه حوزه آموزش‌وپرورش معرفی می‌شود؛ اما واقعیت این است که «آموزش» باید اولویت نخست دولت در تأمین مالی باشد. با نگاهی به مجموعه قوانین بودجه سنواتی می‌توان دریافت نظام اولویت‌بندی دولت در تخصیص منابع بسیار ناهمسو با مطالبات اجتماعی است؛ بنابراین:
الف) در گام نخست دولت باید نظام اولویت‌بندی بودجه را به‌طور اساسی اصلاح کند.
ب) منبع مالی دیگری که باید به آن توجه کرد، مالیات است. پژوهش‌های مختلف نشان داده است بین افزایش درآمدهای مالیاتی و سطح رفاهی جامعه، رابطه معناداری وجود ندارد؛ حتی بنا بر نتایج برخی پژوهش‌ها، نظام مالیاتی به‌گونه‌ای است که به نابرابری دامن می‌زند. این مسئله با ضعف نظام اولویت‌بندی در تخصیص منابع کاملا هم‌راستاست؛ به‌عبارت‌دیگر، منابعی مانند منابع مالیاتی، وقتی در یک نظام اولویت‌بندی نادرست هزینه می‌شود، بدیهی است که نمی‌تواند اثر مثبتی بر شاخص‌های رفاهی داشته باشد.
ج) موضوع سومی که باید به آن توجه کرد، ضرورت واگذاری بخشی از منابع نهادهای فرادولتی برای تأمین حوزه رفاهی و اجتماعی است. این نهادها براساس احکامی که به‌موجب آن تأسیس شده‌اند، مأموریت فقرزدایی دارند؛ ازاین‌رو باید تمام توان خود را صرف این حوزه کنند. اگر فقر خانوارها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل دسترسی پایین به امکانات آموزشی است، بنابراین کل نهادهای حاکمیتی موظف‌اند منابع خود را با هماهنگی دولت و همسو با سیاست‌های دولت در این حوزه به‌کار گیرند.
د) موضوع چهارم، ضرورت اختصاصِ بخشی از بودجه عمرانی به آموزش‌وپرورش و حوزه اجتماعی است. دولت‌های مختلف همواره تلاش می‌کنند با بالابردن سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی دولت، نشان دهند در راستای کوچک‌سازی دولت و رشد اقتصادی حرکت می‌کنند؛ برای مثال، در سال 1394 بیش از 400 هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی دولت به بخش عمرانی اختصاص یافته است؛ اما این رقم را از چند منظر می‌توان بررسی کرد. بنا بر گزارش‌های رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در وضعیت عادی، توان اجرائی کشور به این اندازه نیست و بخشی از افزایش بودجه عمرانی به تورم در بخش ساخت‌وساز منجر می‌شود، بخشی نیز معمولا در پایان سال مالی در قالب متمم یا اصلاحیه بودجه، به بودجه هزینه‌ای منتقل می‌شود. مسئله دیگری که در ارتباط با بودجه عمرانی حائز اهمیت است، اینکه پوشیده نیست که تعداد بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بدون اولویت‌بندی‌های توسعه‌ای و نیازهای کشور تصویب و عملیاتی شده‌اند و برخی نیز صرفا براساس مقاصد سیاسی نخبگان سیاسی تصویب و اجرائی شده‌اند و این‌گونه پروژه‌ها نه‌تنها آثار توسعه‌ای به‌دنبال ندارد، بلکه می‌تواند ضدتوسعه‌ای و ضد محیط زیست باشد؛ ازاین‌رو در کوتاه‌مدت لازم است نظام برنامه‌ریزی کشور، نگاه واقع‌بینانه‌تری به بودجه عمرانی داشته باشد و بخشی از آن ‌را به حوزه اجتماعی و رفاهی انتقال دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.