عدالت آموزشی فرصتی تازه برای توسعه پایدار
زهرا نژادبهرام. دکترای علوم سیاسی و کارشناس اجتماعی
دانش و آگاهی نعمتی است که فقط برای انسان و فقط از سوی انسان امکان بهرهبرداری و نشر وجود دارد و عدالت که مفهومی انتزاعی و فلسفی است نیز زمینه نشر و تولید آن است. درواقع اگر عدالت را که از معدود مفاهیمی است که توانسته بستری برای تحقق و عملیشدن در زندگی بشری پیدا کند، در کنار دانش و آموزش قرار دهیم ترکیبی بنیادین، برای توسعه به دست میآوریم. ازاینرو در تبیین عدالت آموزشی و نتایج آن ضروری است با نگاهی دیگر آن را تحلیل کنیم. در رویکردهای توسعهگرا همواره برنامهریزان و تصمیمسازان به عدالت توجه کرده و آنها در جایجای برنامهها با توجه به ضرورت و الزام تاریخی همواره به دنبال عملیاتیکردن آن در همه عرصهها بودند. آنها ازیکسو به دنبال جامهعملپوشاندن به ایدهآلهای دیرین بشری و ازسویدیگر به امید نهادینهکردن عدالت در روابط اجتماعی در تلاش برای ایجاد آیندهای روشن هستند. دراینمیان عدالت آموزشی نیز که بستری از نهادینگی عدالت را دربر دارد، تبیینی دوسویه از رسیدن به توسعه و ایجاد زیرساختهای توسعه است. عدالت آموزشی به دلیل کاربرد اصلی آن در تربیت منابع انسانی و ایجاد شرایط عادلانه برای بهرهگیری از آموزش،
بستری مطلوب برای ورود به عرصه توسعه را فراهم میکند.
بهعبارتدیگر اگرچه عدالت آموزشی از جنس توسعه است اما به دلیل آنکه موضوع آموزش و عدالت هر دو از مفاهیم پایهای توسعه هستند، بهعنوان مصرفکننده توسعه نیز مورد توجهاند. درواقع ازآنجاکه آموزش از ارکان اصلی توسعهیافتگی است در کنار پایه دیگر آن یعنی عدالت، مفهومی متعادل برای آینده روشن جوامع درحالتوسعه فراهم میکند.
ازاینرو، عدالت آموزشی فرصتهای تازهای از درک جدیدی از آموزش را برای جامعه فراهم میکند که اصلیترین بخش آن برابری فرصت است؛ چیزی که در برنامههای توسعهمحور بهعنوان اصول بنیادین به آن توجه میشود؛ بنابراین باید با نگاهی تازه، عدالت آموزشی را تبیین کرد! و این پرسش را پاسخ داد که «آیا عدالت آموزشی صدایی است در سکوت یا صدایی است در میان فریادهای مختلف؟!»
این سؤال ازاینرو نیازمند پاسخ است که اگر عدالت و آموزش را تکصدای مورد نیاز توسعه در جامعه بدانیم! و فقط به آن گوش دهیم! و امکان ادامه حیات را فقط با آن بدانیم! برنامهریزی را از جنس توسعه خطی یا به عبارتی رشد را که در سالهای دهه 70 بسیاری از کشورها در پی آن بودند انتخاب کردهایم. نظریهپردازان دهه 1950 و 1960، فرایند توسعه را بهعنوان یک رشته از مراحل تناوبی رشد اقتصادی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، میدانستهاند. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود که بر طبق آن، اندازه و ترکیب صحیح پسانداز (و سرمایهگذاری) و کمک خارجی لازم بود تا کشورهای جهان سوم، راه رشد اقتصادی را که ازنظر تاریخی به وسیله کشورهای توسعهیافته، پیموده شده بود طی کنند و بهاینترتیب، توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. ازجمله این نظریات میتوان به «مراحل رشد روستو» (پنج مرحله رشد از جامعه سنتی به یک جامعه توسعهیافته دارای مصرف انبوه) و «مدل رشد هارود-دومار» (لزوم پسانداز ملی و سپس سرمایهگذاری در راستای تولید و رشد کشور) اشاره کرد. درحالیکه توسعه اصولا به تکامل عقلانی، مادی و معنوی خردهنظامهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و
اجتماعی نظام اجتماعی_فرهنگی یک کشور مشخص اشاره دارد که دو نوع نگرش نسبت به تعریف توسعه آن را با خود همراه دارد:
1. نگرش بر اساس رشد اقتصادی: مشخصه نگرش نخست، نظریه رشد اقتصادی و ارزشهایی است که رشد اقتصادی بر آنها استوار است. از این دیدگاه، توسعه عبارت است از «افزایش سریع و پایدار تولید سرانه ناخالص ملی (داخلی) که احتمالا با کوشش برای کاهش نابرابری درآمدهای ناشی از این افزایش، همراه میشود». در این نگرش، تولید ثروت، نقش اساسی دارد و ارزشهای دیگری همچون معرفت، عرفان، اخلاق، قدرت، همبستگی، اعتمادبهنفس و آزادی فرد، نقش مهمی ندارند.
2. نگرش بر اساس آزادی فردی: نگرش دوم برخلاف نگرش نخست، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبالکردن هدفهای ارزشمند خود میداند. در این نگرش، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی، صرفا یکی از کارکردهای نظام ارزشی است و فرهنگ در نظامهای سکولار و دین و فرهنگ دینی در نظامهای دینی، تعیینکننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است.
در این نوع برنامهریزی فرایند اقدام یکسویه بدون توجه به ابعاد گوناگون پذیرش این مفهوم یعنی آزادی، عدالت آموزشی صورت میپذیرد؛ در این رویکرد برنامهریز و تصمیمگیر در پیله عدالت غوطهور شدند و آنهم فقط از جنس آموزشی! اما اگر عدالت آموزشی را صدایی در میان دیگر فریادها ببینیم درواقع توسعه چندجانبه یا پایدار را مد نظر قرار دادهایم.
عدالت کارکردی و چندصدایی همان تصویر واقعی از عدالت است که میتواند در کنار سایر جنبههای زندگی، فضای متعادلی برای تحول و توسعه اجتماعی ایجاد کند. درواقع اگر عدالت آموزشی را از دو محور هدف و وسیله بررسی کنیم دو نوع دیدگاه را نمایندگی کردهایم که در رویکرد نخست دیدگاه لیبرالی و در رویکرد دوم دیدگاه سوسیالیستی است. این دو دیدگاه در دو مقطع زمانی توانستهاند بخشی از مشکلات اجتماعی جوامعی را که آنها را برگزیدهاند برطرف کنند اما آیا کشور ما نیز لزوم بر انتخاب دارد؟!
این سؤالی است که الزامات اصلی آن، بازخوانی شرایط کنونی کشور و انتظارات آینده از آن است! کشور ما به دلیل جمعیت جوان و برخورداری از افزون بر 22 میلیون خانوار و گستردگی و پراکندگی نیازمند نگاهی دوباره به عدالت آموزشی فارغ از رویکردهای متداول است.
ایران با جمعیت 76 میلیونی که بهطور نسبی 30 درصد در روستاها ساکن هستند و 70 درصد در شهرها با تصاویر دیگری از ضرورت عدالت آموزشی روبرو است. عدالت آموزشی شهری- روستایی، عدالت آموزشی جنسیتی، عدالت آموزشی در مقاطع تحصیلی و حتی دانشگاهی و ... .
در این تصویر عدالت آموزشی در برخی اشکال بهصورت هدف و در برخی دیگر بهصورت وسیله قابل رهگیری است؛ اما رویکرد اصلی به آن در کشور بیشتر وسیلهمحور است. وقتی آزادی انتخاب، اقدام و تفکر را بهعنوان زیرساخت اولیه عدالت در نظر بگیریم، میتوان با رویکرد آزادمحورانه به سوی عدالت آموزشی در ابعاد ذکرشده حرکت کنیم. ازاینرو به نظر میرسد آنچه بیش از هر چیز در بستر عدالت آموزشی مورد نیاز است نهادینهشدن کلیدواژه آزادی در تصمیم، برنامه و اجراست. در این نگاه، برنامهریز با رویکرد آزادی برنامهای منطبق بر عدالت آموزشی را برای بخشهای مختلف تدوین میکند. آنگونه که شاید بتوان با کمی تعدیل در خصوص اقدام برنامه جهانی olpc برای توسعه عدالت آموزشی که با توزیع لپتاپهای کوچک در میان کودکان آفریقایی در سال 2008 دیده شد و آثار آن بهرهگیری بسیاری از کودکان از این وسیله و آشنایی آنها با سیستمها ارتباطی مختلف بود که درنهایت منجر به توسعه آموزشی آنها شد. (طرح olpc جهانی با عنوان هر کودک یک لپتاپ در یک اقدام فراگیر بهمنظور توسعه آموزشی با همکاری شرکتهای بزرگ کامپیوتری و تشکلهای غیردولتی در سال 2006 فعال شد).
بهعبارتدیگر برنامهریز اگر حق انتخاب و تصمیم را برای برنامه آموزشی در نظر بگیرد و اگر بداند که ضروری است ظرفیتهای لازم برای انتخاب را در اختیار همه گروهها قرار بدهد و اگر الزام داشته باشد تسهیلات لازم برای بهرهگیری از این ظرفیتها را ایجاد کند، توانایی آن را دارد که برنامهای مبتنی بر عدالت را با رویکرد آزادمحورانه طراحی کند.
دراینمیان واگذارکردن تصمیم به ذینفعان برای بهرهگیری از برنامه و بهکارگیری آن نیز فرصتی برای نهادینهشدن عدالت است؛ چراکه عدالت آموزشی مبتنی بر اجبار شاید در کوتاهمدت بتواند نتایجی را دربر داشته باشد اما در بلندمدت به دلیل ذات اجبار منجر به واکنشهایی از جنس مقاومت و تخریب میشود. چیزی که شاید بتوان آن را در کشورهای سوسیالیستی در ابعاد گوناگون که درنهایت منجر به فروپاشی نظام سیاسی آنها شد، مشاهده کرد.
بهعبارتدیگر در صورت نهادینهشدن رویکرد آزادیمحورانه عدالت میتوان به دو اتفاق توجه کرد؛ نخست آنکه در زندگی انسانی احساس غبن و ترس و وحشت و استرس از روابط فردی و جمعی کمتر ایجاد میشود و دوم آنکه در این فضا عدالت از یک رویکرد فانتزی کوتاهمدت به اتفاقی نهادینهشده در روابط اجتماعی مبدل میشود. ازاینرو میتوان عدالت آموزشی را فرصتی برای بازنگری سیاستهای کلان برنامهریزی در کشور و رویکردهای اصلی برای چشماندازهای بلند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دانست. نگاه انسانمحور توسعه پایدار در سه دهه اخیر در جامعه جهانی، نگاه به جامعه انسانمحورانه را نهادینه کرده و توانسته فرصتهای تازهای برای جامعه انسانی در تمامی ابعاد ایجاد کند. بهعبارتدیگر رسیدن به توسعه را در قالب آمار و ارقام اقتصادی تعریف نکرده و برای توسعه انسان و نیازهای او و الزامات او مبنای فعالیت قرار گرفته است. مهمترین شاخص در این زندگی انسانی در این جامعه انسانمحورانه عدالت است و جدیترین آنها عدالت در لایههای زیرساختی جامعه است یعنی آموزش، جنسیت و ... .
ازاینرو برای رسیدن به عدالت آموزشی که بخش بزرگی از زیربنای توسعه است لازم است توزیع عدالت را سهمیهبندی نکنیم و بهصورت ساریوجاری برای همه جامعه روان کنیم تا همه بتوانند از آن به هر اندازه که میتوانند بهره ببرند. عدالت آموزشی سهمیهبندیشده فاصله بلندی تا آزادی دارد و حق انتخاب و تصمیم را از انسان میگیرد؛ بنابراین نخستین راهکار دستیابی به عدالت آموزشی در جوامعی از جنس جامعه درحالتوسعه فرهنگمحور و دینمدار، بهرهگیری از ظرفیتهای دوگانه فرهنگ و دین به همراه تسری زیرساختهای تکنولوژیهای ارتباطی جدید در همه نقاط است.
عدالت آموزشی فقط در توزیع کتب و فضای کسب دانش نیست؛ بلکه عدالت آموزشی در بهرهگیری از استادان باتجربه و نهادهای آموزشی فعال در بخشهای توسعهیافته کشور است. ازاینرو لازم است تا با ابزارهای انقلاب ارتباطی که کشور ما را هم دربر گرفته نگاهی دیگر برای توسعه زیرساختهای ارتباطی و بهرهگیری از آن داشته باشیم.
دانش و آگاهی نعمتی است که فقط برای انسان و فقط از سوی انسان امکان بهرهبرداری و نشر وجود دارد و عدالت که مفهومی انتزاعی و فلسفی است نیز زمینه نشر و تولید آن است. درواقع اگر عدالت را که از معدود مفاهیمی است که توانسته بستری برای تحقق و عملیشدن در زندگی بشری پیدا کند، در کنار دانش و آموزش قرار دهیم ترکیبی بنیادین، برای توسعه به دست میآوریم. ازاینرو در تبیین عدالت آموزشی و نتایج آن ضروری است با نگاهی دیگر آن را تحلیل کنیم. در رویکردهای توسعهگرا همواره برنامهریزان و تصمیمسازان به عدالت توجه کرده و آنها در جایجای برنامهها با توجه به ضرورت و الزام تاریخی همواره به دنبال عملیاتیکردن آن در همه عرصهها بودند. آنها ازیکسو به دنبال جامهعملپوشاندن به ایدهآلهای دیرین بشری و ازسویدیگر به امید نهادینهکردن عدالت در روابط اجتماعی در تلاش برای ایجاد آیندهای روشن هستند. دراینمیان عدالت آموزشی نیز که بستری از نهادینگی عدالت را دربر دارد، تبیینی دوسویه از رسیدن به توسعه و ایجاد زیرساختهای توسعه است. عدالت آموزشی به دلیل کاربرد اصلی آن در تربیت منابع انسانی و ایجاد شرایط عادلانه برای بهرهگیری از آموزش،
بستری مطلوب برای ورود به عرصه توسعه را فراهم میکند.
بهعبارتدیگر اگرچه عدالت آموزشی از جنس توسعه است اما به دلیل آنکه موضوع آموزش و عدالت هر دو از مفاهیم پایهای توسعه هستند، بهعنوان مصرفکننده توسعه نیز مورد توجهاند. درواقع ازآنجاکه آموزش از ارکان اصلی توسعهیافتگی است در کنار پایه دیگر آن یعنی عدالت، مفهومی متعادل برای آینده روشن جوامع درحالتوسعه فراهم میکند.
ازاینرو، عدالت آموزشی فرصتهای تازهای از درک جدیدی از آموزش را برای جامعه فراهم میکند که اصلیترین بخش آن برابری فرصت است؛ چیزی که در برنامههای توسعهمحور بهعنوان اصول بنیادین به آن توجه میشود؛ بنابراین باید با نگاهی تازه، عدالت آموزشی را تبیین کرد! و این پرسش را پاسخ داد که «آیا عدالت آموزشی صدایی است در سکوت یا صدایی است در میان فریادهای مختلف؟!»
این سؤال ازاینرو نیازمند پاسخ است که اگر عدالت و آموزش را تکصدای مورد نیاز توسعه در جامعه بدانیم! و فقط به آن گوش دهیم! و امکان ادامه حیات را فقط با آن بدانیم! برنامهریزی را از جنس توسعه خطی یا به عبارتی رشد را که در سالهای دهه 70 بسیاری از کشورها در پی آن بودند انتخاب کردهایم. نظریهپردازان دهه 1950 و 1960، فرایند توسعه را بهعنوان یک رشته از مراحل تناوبی رشد اقتصادی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، میدانستهاند. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود که بر طبق آن، اندازه و ترکیب صحیح پسانداز (و سرمایهگذاری) و کمک خارجی لازم بود تا کشورهای جهان سوم، راه رشد اقتصادی را که ازنظر تاریخی به وسیله کشورهای توسعهیافته، پیموده شده بود طی کنند و بهاینترتیب، توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. ازجمله این نظریات میتوان به «مراحل رشد روستو» (پنج مرحله رشد از جامعه سنتی به یک جامعه توسعهیافته دارای مصرف انبوه) و «مدل رشد هارود-دومار» (لزوم پسانداز ملی و سپس سرمایهگذاری در راستای تولید و رشد کشور) اشاره کرد. درحالیکه توسعه اصولا به تکامل عقلانی، مادی و معنوی خردهنظامهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و
اجتماعی نظام اجتماعی_فرهنگی یک کشور مشخص اشاره دارد که دو نوع نگرش نسبت به تعریف توسعه آن را با خود همراه دارد:
1. نگرش بر اساس رشد اقتصادی: مشخصه نگرش نخست، نظریه رشد اقتصادی و ارزشهایی است که رشد اقتصادی بر آنها استوار است. از این دیدگاه، توسعه عبارت است از «افزایش سریع و پایدار تولید سرانه ناخالص ملی (داخلی) که احتمالا با کوشش برای کاهش نابرابری درآمدهای ناشی از این افزایش، همراه میشود». در این نگرش، تولید ثروت، نقش اساسی دارد و ارزشهای دیگری همچون معرفت، عرفان، اخلاق، قدرت، همبستگی، اعتمادبهنفس و آزادی فرد، نقش مهمی ندارند.
2. نگرش بر اساس آزادی فردی: نگرش دوم برخلاف نگرش نخست، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبالکردن هدفهای ارزشمند خود میداند. در این نگرش، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی، صرفا یکی از کارکردهای نظام ارزشی است و فرهنگ در نظامهای سکولار و دین و فرهنگ دینی در نظامهای دینی، تعیینکننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است.
در این نوع برنامهریزی فرایند اقدام یکسویه بدون توجه به ابعاد گوناگون پذیرش این مفهوم یعنی آزادی، عدالت آموزشی صورت میپذیرد؛ در این رویکرد برنامهریز و تصمیمگیر در پیله عدالت غوطهور شدند و آنهم فقط از جنس آموزشی! اما اگر عدالت آموزشی را صدایی در میان دیگر فریادها ببینیم درواقع توسعه چندجانبه یا پایدار را مد نظر قرار دادهایم.
عدالت کارکردی و چندصدایی همان تصویر واقعی از عدالت است که میتواند در کنار سایر جنبههای زندگی، فضای متعادلی برای تحول و توسعه اجتماعی ایجاد کند. درواقع اگر عدالت آموزشی را از دو محور هدف و وسیله بررسی کنیم دو نوع دیدگاه را نمایندگی کردهایم که در رویکرد نخست دیدگاه لیبرالی و در رویکرد دوم دیدگاه سوسیالیستی است. این دو دیدگاه در دو مقطع زمانی توانستهاند بخشی از مشکلات اجتماعی جوامعی را که آنها را برگزیدهاند برطرف کنند اما آیا کشور ما نیز لزوم بر انتخاب دارد؟!
این سؤالی است که الزامات اصلی آن، بازخوانی شرایط کنونی کشور و انتظارات آینده از آن است! کشور ما به دلیل جمعیت جوان و برخورداری از افزون بر 22 میلیون خانوار و گستردگی و پراکندگی نیازمند نگاهی دوباره به عدالت آموزشی فارغ از رویکردهای متداول است.
ایران با جمعیت 76 میلیونی که بهطور نسبی 30 درصد در روستاها ساکن هستند و 70 درصد در شهرها با تصاویر دیگری از ضرورت عدالت آموزشی روبرو است. عدالت آموزشی شهری- روستایی، عدالت آموزشی جنسیتی، عدالت آموزشی در مقاطع تحصیلی و حتی دانشگاهی و ... .
در این تصویر عدالت آموزشی در برخی اشکال بهصورت هدف و در برخی دیگر بهصورت وسیله قابل رهگیری است؛ اما رویکرد اصلی به آن در کشور بیشتر وسیلهمحور است. وقتی آزادی انتخاب، اقدام و تفکر را بهعنوان زیرساخت اولیه عدالت در نظر بگیریم، میتوان با رویکرد آزادمحورانه به سوی عدالت آموزشی در ابعاد ذکرشده حرکت کنیم. ازاینرو به نظر میرسد آنچه بیش از هر چیز در بستر عدالت آموزشی مورد نیاز است نهادینهشدن کلیدواژه آزادی در تصمیم، برنامه و اجراست. در این نگاه، برنامهریز با رویکرد آزادی برنامهای منطبق بر عدالت آموزشی را برای بخشهای مختلف تدوین میکند. آنگونه که شاید بتوان با کمی تعدیل در خصوص اقدام برنامه جهانی olpc برای توسعه عدالت آموزشی که با توزیع لپتاپهای کوچک در میان کودکان آفریقایی در سال 2008 دیده شد و آثار آن بهرهگیری بسیاری از کودکان از این وسیله و آشنایی آنها با سیستمها ارتباطی مختلف بود که درنهایت منجر به توسعه آموزشی آنها شد. (طرح olpc جهانی با عنوان هر کودک یک لپتاپ در یک اقدام فراگیر بهمنظور توسعه آموزشی با همکاری شرکتهای بزرگ کامپیوتری و تشکلهای غیردولتی در سال 2006 فعال شد).
بهعبارتدیگر برنامهریز اگر حق انتخاب و تصمیم را برای برنامه آموزشی در نظر بگیرد و اگر بداند که ضروری است ظرفیتهای لازم برای انتخاب را در اختیار همه گروهها قرار بدهد و اگر الزام داشته باشد تسهیلات لازم برای بهرهگیری از این ظرفیتها را ایجاد کند، توانایی آن را دارد که برنامهای مبتنی بر عدالت را با رویکرد آزادمحورانه طراحی کند.
دراینمیان واگذارکردن تصمیم به ذینفعان برای بهرهگیری از برنامه و بهکارگیری آن نیز فرصتی برای نهادینهشدن عدالت است؛ چراکه عدالت آموزشی مبتنی بر اجبار شاید در کوتاهمدت بتواند نتایجی را دربر داشته باشد اما در بلندمدت به دلیل ذات اجبار منجر به واکنشهایی از جنس مقاومت و تخریب میشود. چیزی که شاید بتوان آن را در کشورهای سوسیالیستی در ابعاد گوناگون که درنهایت منجر به فروپاشی نظام سیاسی آنها شد، مشاهده کرد.
بهعبارتدیگر در صورت نهادینهشدن رویکرد آزادیمحورانه عدالت میتوان به دو اتفاق توجه کرد؛ نخست آنکه در زندگی انسانی احساس غبن و ترس و وحشت و استرس از روابط فردی و جمعی کمتر ایجاد میشود و دوم آنکه در این فضا عدالت از یک رویکرد فانتزی کوتاهمدت به اتفاقی نهادینهشده در روابط اجتماعی مبدل میشود. ازاینرو میتوان عدالت آموزشی را فرصتی برای بازنگری سیاستهای کلان برنامهریزی در کشور و رویکردهای اصلی برای چشماندازهای بلند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دانست. نگاه انسانمحور توسعه پایدار در سه دهه اخیر در جامعه جهانی، نگاه به جامعه انسانمحورانه را نهادینه کرده و توانسته فرصتهای تازهای برای جامعه انسانی در تمامی ابعاد ایجاد کند. بهعبارتدیگر رسیدن به توسعه را در قالب آمار و ارقام اقتصادی تعریف نکرده و برای توسعه انسان و نیازهای او و الزامات او مبنای فعالیت قرار گرفته است. مهمترین شاخص در این زندگی انسانی در این جامعه انسانمحورانه عدالت است و جدیترین آنها عدالت در لایههای زیرساختی جامعه است یعنی آموزش، جنسیت و ... .
ازاینرو برای رسیدن به عدالت آموزشی که بخش بزرگی از زیربنای توسعه است لازم است توزیع عدالت را سهمیهبندی نکنیم و بهصورت ساریوجاری برای همه جامعه روان کنیم تا همه بتوانند از آن به هر اندازه که میتوانند بهره ببرند. عدالت آموزشی سهمیهبندیشده فاصله بلندی تا آزادی دارد و حق انتخاب و تصمیم را از انسان میگیرد؛ بنابراین نخستین راهکار دستیابی به عدالت آموزشی در جوامعی از جنس جامعه درحالتوسعه فرهنگمحور و دینمدار، بهرهگیری از ظرفیتهای دوگانه فرهنگ و دین به همراه تسری زیرساختهای تکنولوژیهای ارتباطی جدید در همه نقاط است.
عدالت آموزشی فقط در توزیع کتب و فضای کسب دانش نیست؛ بلکه عدالت آموزشی در بهرهگیری از استادان باتجربه و نهادهای آموزشی فعال در بخشهای توسعهیافته کشور است. ازاینرو لازم است تا با ابزارهای انقلاب ارتباطی که کشور ما را هم دربر گرفته نگاهی دیگر برای توسعه زیرساختهای ارتباطی و بهرهگیری از آن داشته باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.