|

گفت‌وگو با عليرضا علوي‌تبار

برابري؛ آرماني كه نبايد فراموش شود

عليرضا علوي‌تبار كارشناسي خود را در‌زمينه «اقتصاد نظري» از شيراز، كارشناسي‌ارشد خود را در‌زمينه «علوم اقتصادي» از اصفهان و دكتراي خود را در‌زمينه «اداره امور عمومي- گرايش خط‌مشي‌گذاري عمومي» از تهران گرفته است. او در‌حال‌حاضر عضو هيأت‌علمي دانشكده محيط‌زيست است.

نخستين سؤال من اين است كه چرا برخي از روشنفكران و فعالان سياسي و اجتماعي اين‌قدر درباره برابري و نابرابري حساس هستند؟ آيا همان‌طور كه برخي ادعا مي‌كنند، مي‌توان اين توجه را با بهره‌گيري از مفهوم اخلاقي «حسادت» توضيح داد؟
بهره‌گيري از مفهوم «حسادت» مي‌تواند منجر به خطاي «هم‌ارز‌گرفتن انگيزه و انگيخته» شده و با نفی انگيزه انسان‌ها براي پرداختن به برابري، انگيخته توجه به برابري را بي‌ارزش قلمداد كنند. به‌جاي فروافتادن در چنين مغالطه‌هايي، بهتر است به توضيح خود طرفداران برابري توجه كنيم. مي‌توان در دفاع از برابري (و نفي نابرابري) چند استدلال اصلي آورد؛ نخستين دليل، توجه به يكي از اصلي‌ترين آرمان‌هاي مدرن بشر است. جهان مدرن هميشه تحت تأثير سه آرمان اصلي بوده است: «آزادي فردي»، «برابري اجتماعي» و «هم‌بستگي جمعي». اين سه آرمان با شعار انقلاب فرانسه به‌نوعي جهان‌گير شده است. حساسيت نسبت به اين آرمان‌ها، نشان‌دهنده دغدغه‌هاي مدرن انسان‌هاست. دليل دوم، به تصور ما از حقوق مدرن برمي‌گردد. در يك طبقه‌بندي كلي مي‌توان حقوق انسان‌ها را به سه گروه اصلي تقسيم كرد: 1) حقوق مدني- سياسي 2) حقوق اقتصادي- اجتماعي 3) حقوق فرهنگي. تقريبا امروزه همه جريان‌هاي مدرن، حقوق مدني- سياسي انسان‌ها را به رسميت مي‌شناسند. مقاومت اصلي در برابر حقوق اقتصادي- اجتماعي است؛ زیرا پذيرش اين حقوق منجر به نوعي فراتر‌رفتن از نظم خودجوش بازار شده و پاي حكومت را به ميان مي‌آورد. برآورده‌کردن اين حقوق بدون حداقلي از برابري امكان‌پذير نيست. يكي از دلايل توجه به برابري، پذيرش همين حقوق اقتصادي- اجتماعي براي انسان‌هاست. سومين دليل به يك تحليل بازمي‌گردد. همه درباره نامطلوب‌بودن سه مشكل اجتماعي، یعنی «فقر، جرم و بيماري» اتفاق‌نظر دارند. طرفداران برابري به‌گونه‌اي موجه و معتبر نشان مي‌دهند كه ميان «نابرابري اجتماعي» و اين سه مشكل اصلي رابطه علت‌و‌معلولي وجود دارد و نابرابري بيشتر به افزايش هر سه مشكل مي‌انجامد.
مي‌خواهم عرض كنم براي توضيح حساسيت به برابري و نابرابري، كمك‌گرفتن از مفهوم حسادت نادرست و بي‌فايده است. دلبستگي به مدرنيت، پذيرش حقوق اقتصادي- اجتماعي شهروندان و تلاش نظري براي كاهش دردهاي اجتماعي براي توضيح دفاع از برابري اجتماعي كافي است.
اگر از بحث انگيزه توجه به مفهوم «برابري» بگذريم، برخي اين مفهوم را مبهم و بدون دلالت منطقي و مفهومي قابل قبول مي‌دانند. فكر مي‌كنيد مي‌توان به تصور روشني از مفهوم برابري و نابرابري رسيد؟
به نظر من در‌اين‌زمينه طبقه‌بندي فيتز پتريك به درك بهتر كمك مي‌كند. او طبقه‌بندي زير را ارائه مي‌دهد.
يكي از انواع اين برابري (برابري فرصت‌هاي دسترسي به منابع) ظاهراً امروز مورد قبول همه است. يكي ديگر از آنها (برابري در برخورداري از رفاه) به دليل ساختار رواني و عاطفي متفاوت افراد امروز كمتر بررسي می‌شود و همه پذيرفته‌اند كه يك فرصت برابر رفاهي ممكن است منجر به ميزان‌هاي متفاوتي از رفاه در افراد مختلف شود. اختلاف بر سر دو نوع ديگر برابري است (برابري در برخورداري از منابع و برابري فرصت‌هاي رفاهي)؛ بنابراين گمان مي‌كنم تفكيك ميان «فرصت» و «نتيجه» از‌يك‌سو و «منابع» و «رفاه» از‌سوي‌ديگر مي‌تواند به روشن‌شدن مفهوم برابري كمك كند.
‌با روشن‌شدن مفهوم برابري بلافاصله اين پرسش پيش مي‌آيد كه چه رابطه‌اي ميان برابري و مفهوم مبهم‌تر! عدالت اجتماعي وجود دارد؟
ابهام در مفهوم عدالت اجتماعي به اين واقعيت بازمي‌گردد كه زندگي اجتماعي يك «فرايند» و ازاين‌رو «پويا» است؛ بنابراين مي‌توان زندگي اجتماعي آدميان را در «مراحل» و «موقعيت‌ها»ي گوناگون مطالعه و بررسي کرد. مهم‌ترين مشكل در تعريف عدالت اجتماعي اين است كه افراد مي‌كوشند تا تعريفي از عدالت اجتماعي ارائه كنند كه براي همه مراحل و موقعيت‌هاي زندگي اجتماعي ما كاربرد داشته باشد. اين به گمان من منشأ ابهام است. براي اينكه بحث روشن‌تر شود بياييد با هم انگاره ساده‌شده‌اي از زندگي اجتماعي را در نظر بگيريم. زندگي اجتماعي، مجموعه‌اي از كنش‌هاي متقابل انسان‌ها در چارچوب ساختارها و رويه‌هاي مشخص و بر مبناي قواعد معيني است كه در فرايندهايي به توزيع منابع كمياب اجتماعي مي‌انجامد. در‌واقع بر مبناي اين انگاره ساده‌شده مي‌توان سه موقعيت متفاوت را در زندگي اجتماعي انسان‌ها در نظر گرفت:
الف) موقعيت پيش از شروع تعامل‌هاي اجتماعي.
ب) رويه‌ها، روندها و سازوكارهايي كه تعامل اجتماعي از طريق آنها و طي آنها صورت مي‌گيرد.
پ) وضعيت پاياني كه نشان‌دهنده شكل خاصي از توزيع منابع (مطلوب‌ها)ي كمياب اجتماعي است.
با توجه به تفكيك اين سه موقعيت به نظر مي‌رسد مي‌توان از عدالت اجتماعي در سه زمينه مختلف پرسش كرد. نخست در‌زمينه «عادلانه‌بودن توزيع مواهب اوليه» (مربوط به موقعيت الف). دوم در‌زمينه «عادلانه‌بودن رویه‌ها و قواعد تنظیم کنش‌های متقابل اجتماعی» (مربوط به موقعیت ب). سوم درزمینه «عادلانه‌بودن توزيع در وضعيت پاياني» (مربوط به موقعيت پ).
دليل تفاوت تحليل‌ها و تفسيرها از عدالت اجتماعي تأكيدي است كه افراد مختلف هرکدام به يكي از اين موقعيت‌ها (با مراحل زندگي جمعي) مي‌كنند. بدون آنكه بخواهم وارد بحث مفصل شوم به نظر مي‌رسد كه يك تعريف روشن از عدالت اجتماعي بايستي در چهار زمينه (موقعيت يا مرحله) قواعد راهنماي مشخصي داشته باشد: 1) توزيع مواهب اوليه 2) رويه‌هاي اجتماعي 3) قوانين موضوعه 4) توزيع نهايي منابع (مطلوب‌هاي) كمياب اجتماعي.
برابري (و نابرابري) به‌طور مشخص در زمينه‌های يك و چهار معنا پيدا مي‌‌كند. توزيع مواهب اوليه را مي‌توان بر اساس معيار برابري، ارزيابي انتقادي کرد. در‌زمينه توزيع نهايي منابع كمياب اجتماعي نيز مي‌توان از معيارهايي مانند «برابري»، «نابرابري عادلانه و قابل قبول» و «برخورداري همگاني از امكان برآوردن نيازهاي اساسي» بهره گرفت.
قواعدي مانند «انصاف» يا «آشكار‌بودن فرايند اتخاذ تصميم‌هاي عمومي» يا «مردم‌سالاري مشاركتي» در دو مرحله ديگر كاربرد دارند.
‌اگر اشتباه نكنم از اصطلاح «نابرابري عادلانه» استفاده كرديد. مي‌توانيد قدري توضيح دهيد؟
نابرابري عادلانه (يا قابل قبول يا موجه)، نابرابري‌ای است كه رفع يا كاهش آن موجب بدتر‌شدن وضعيت گروه‌هاي نازل و فرودست جامعه مي‌شود. در‌واقع اين اصطلاح مي‌خواهد بگويد فقط نابرابري موجه و قابل قبول، آن نابرابري است كه به مصلحت همگان باشد و غير‌از‌اين و بيش‌‌از‌اين پذيرفته نيست.
‌فكر مي‌كنيد بعد از به‌بن‌بست‌رسيدن نظام‌هاي مدعي برابري و ورشكستگي ايدئولوژي‌هاي اين نظام‌ها، باز هم مي‌توان به‌گونه‌اي موجه، از برابري و عدالت اجتماعي دفاع كرد؟
براي پاسخ به اين سؤال توجه شما را به چند نكته جلب مي‌كنم.
اول اينكه بايد ميان «قواعد راهنماي عدالت اجتماعي» با «سازوكارهاي تحقق عدالت اجتماعي» تمايز قائل شد. برابري يك قاعده راهنماست؛ اما سازوكار تحقق آن با توجه به امكانات و مقتضيات زمان و مكان انتخاب مي‌شود و كاملاً متغير است؛ به‌طور‌مثال سوسياليسم و دولتي‌كردن مالكيت منابع توليد فقط يك «سازوكار» براي تحقق برابري است و ممكن است در شرايط ديگري شما از سازوكار ديگري بهره بگيريد.
دوم اينكه درست است كه نظام‌هاي مدعي برابري ورشكست شده و به بن‌بست رسيدند اما مگر جايگزين آنها چه گُلي به سر بشريت زده است! نگاهي به وضعيت جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم به‌ويژه در كشورهاي توسعه‌يافته بيندازيد، بهره‌كشي يك‌سويه و مخرب از مردم و منابع كشورهاي فرودست، تبعيض‌هاي بيمارگونه عليه گروه‌هاي اقليت، ناتواني در كنترل آلودگي محيط‌زيست و تهي‌سازي منابع طبيعي، سوداگري و بيگانگي اجتماعي تحقیرکننده، بي‌ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي و بحران‌هاي گاه‌و‌بيگاه ناشي از آن، جرم و بيماري، خاص‌شدن فعاليت‌هاي سياسي به فعاليت عده‌اي خاص و ... ؛ هيچ كارنامه‌ افتخارآميزي وجود ندارد. به‌ويژه توجه كنيد كه هزينه سطح بالاي توليد و سود و رفاه در كشورهاي صنعتي را بخش ديگري از مردم جهان تأمين مي‌كنند. من نمي‌خواهم از «بحران معنا» كه ناشي از غلبه شعار «همه‌چیز براي هيچ» است، حرفي بزنم.
سوم اينكه اغلب مشكلاتي كه جوامع صنعتي با آن دست‌به‌گريبان هستند، همان چيزهايي است كه در اقتصاد خرد به آن موارد «درماندگي بازار» مي‌گويند. در اقتصاد خرد متعارف به ما مي‌آموزند كه سازوكار بازار قادر به حل اين مشكلات (يا حل بهينه اين مشكلات) نيست. اصرار بر حل اين مسائل از طريق بازار، خود نوعي ايدئولوژيك‌كردن مسائل است.
خلاصه تاريخ بشر، تاريخ تلاش‌هاي موفق و ناموفق او براي حل مشكلات است. بدون ترس بايد از گذشته آموخت؛ اما نبايد از ترس خطاكردن به فلج فكري و عملي دچار شد. نابرابري، هزينه‌هاي آشكار و پنهان زيادي به بشر تحميل كرده است. هزينه‌هايي كه بسيار بيشتر از خيلي از هزينه‌هاي ديگر است و نمي‌توان و نبايد آن را ناديده گرفت و بي‌توجه از كنار آن گذشت.
‌آيا توزيع مجددي كه در حكومت‌هاي رفاهي (يا به تعبير برخي دولت‌هاي رفاهي) صورت مي‌‌گيرد براي كاهش نابرابري كافي نيست؟
آنچه حكومت‌هاي رفاهي انجام مي‌دهند «توزيع مجدد افقي» است. توزيع مجدد افقي يعني در طول زندگي خودتان از ايام ثروتمندي شما مي‌‌گيرد و به ايام فقيرتر‌بودنتان مي‌دهد (از طريق نظام بازنشستگي و تأمين اجتماعي) يا اينكه از مشاغل كم‌خطر ماليات مي‌گيرد و به مشاغل پرخطر يارانه مي‌دهد. در اين نظام‌ها «توزيع مجدد عمودي» يعني توزيع مجدد ميان اقشار ثروتمند و فقير اهميت نسبتا كمي دارد. از‌اين‌رو اين نظام‌ها جايگزين مناسبی براي نابرابري‌هاي موجود نيستند. به نظر مي‌رسد بايد از نوعي «مردم‌سالاري اجتماعي ريشه‌نگر» دفاع كرد كه توزيع مجدد عمودي را نيز در برنامه خود مي‌گذارند. به‌ويژه در جوامعي مانند جوامع ما كه فقر و طرد اجتماعي ناشي از نابرابري، بسيار چشمگير است.
‌ نكته ديگري داريد كه در پايان بگوييد؟
حرف‌هاي زيادي براي گفتن هست، بماند براي وقت ديگري! فقط تأكيد مي‌كنم برابري، آرماني است كه نبايد آن را فراموش كرد. ما بايد يك بار ديگر در كنار دفاع از «آزادي فردي» توجه همگان را به «برابري اجتماعي» و «همبستگي جمعي» جلب كنيم.

عليرضا علوي‌تبار كارشناسي خود را در‌زمينه «اقتصاد نظري» از شيراز، كارشناسي‌ارشد خود را در‌زمينه «علوم اقتصادي» از اصفهان و دكتراي خود را در‌زمينه «اداره امور عمومي- گرايش خط‌مشي‌گذاري عمومي» از تهران گرفته است. او در‌حال‌حاضر عضو هيأت‌علمي دانشكده محيط‌زيست است.

نخستين سؤال من اين است كه چرا برخي از روشنفكران و فعالان سياسي و اجتماعي اين‌قدر درباره برابري و نابرابري حساس هستند؟ آيا همان‌طور كه برخي ادعا مي‌كنند، مي‌توان اين توجه را با بهره‌گيري از مفهوم اخلاقي «حسادت» توضيح داد؟
بهره‌گيري از مفهوم «حسادت» مي‌تواند منجر به خطاي «هم‌ارز‌گرفتن انگيزه و انگيخته» شده و با نفی انگيزه انسان‌ها براي پرداختن به برابري، انگيخته توجه به برابري را بي‌ارزش قلمداد كنند. به‌جاي فروافتادن در چنين مغالطه‌هايي، بهتر است به توضيح خود طرفداران برابري توجه كنيم. مي‌توان در دفاع از برابري (و نفي نابرابري) چند استدلال اصلي آورد؛ نخستين دليل، توجه به يكي از اصلي‌ترين آرمان‌هاي مدرن بشر است. جهان مدرن هميشه تحت تأثير سه آرمان اصلي بوده است: «آزادي فردي»، «برابري اجتماعي» و «هم‌بستگي جمعي». اين سه آرمان با شعار انقلاب فرانسه به‌نوعي جهان‌گير شده است. حساسيت نسبت به اين آرمان‌ها، نشان‌دهنده دغدغه‌هاي مدرن انسان‌هاست. دليل دوم، به تصور ما از حقوق مدرن برمي‌گردد. در يك طبقه‌بندي كلي مي‌توان حقوق انسان‌ها را به سه گروه اصلي تقسيم كرد: 1) حقوق مدني- سياسي 2) حقوق اقتصادي- اجتماعي 3) حقوق فرهنگي. تقريبا امروزه همه جريان‌هاي مدرن، حقوق مدني- سياسي انسان‌ها را به رسميت مي‌شناسند. مقاومت اصلي در برابر حقوق اقتصادي- اجتماعي است؛ زیرا پذيرش اين حقوق منجر به نوعي فراتر‌رفتن از نظم خودجوش بازار شده و پاي حكومت را به ميان مي‌آورد. برآورده‌کردن اين حقوق بدون حداقلي از برابري امكان‌پذير نيست. يكي از دلايل توجه به برابري، پذيرش همين حقوق اقتصادي- اجتماعي براي انسان‌هاست. سومين دليل به يك تحليل بازمي‌گردد. همه درباره نامطلوب‌بودن سه مشكل اجتماعي، یعنی «فقر، جرم و بيماري» اتفاق‌نظر دارند. طرفداران برابري به‌گونه‌اي موجه و معتبر نشان مي‌دهند كه ميان «نابرابري اجتماعي» و اين سه مشكل اصلي رابطه علت‌و‌معلولي وجود دارد و نابرابري بيشتر به افزايش هر سه مشكل مي‌انجامد.
مي‌خواهم عرض كنم براي توضيح حساسيت به برابري و نابرابري، كمك‌گرفتن از مفهوم حسادت نادرست و بي‌فايده است. دلبستگي به مدرنيت، پذيرش حقوق اقتصادي- اجتماعي شهروندان و تلاش نظري براي كاهش دردهاي اجتماعي براي توضيح دفاع از برابري اجتماعي كافي است.
اگر از بحث انگيزه توجه به مفهوم «برابري» بگذريم، برخي اين مفهوم را مبهم و بدون دلالت منطقي و مفهومي قابل قبول مي‌دانند. فكر مي‌كنيد مي‌توان به تصور روشني از مفهوم برابري و نابرابري رسيد؟
به نظر من در‌اين‌زمينه طبقه‌بندي فيتز پتريك به درك بهتر كمك مي‌كند. او طبقه‌بندي زير را ارائه مي‌دهد.
يكي از انواع اين برابري (برابري فرصت‌هاي دسترسي به منابع) ظاهراً امروز مورد قبول همه است. يكي ديگر از آنها (برابري در برخورداري از رفاه) به دليل ساختار رواني و عاطفي متفاوت افراد امروز كمتر بررسي می‌شود و همه پذيرفته‌اند كه يك فرصت برابر رفاهي ممكن است منجر به ميزان‌هاي متفاوتي از رفاه در افراد مختلف شود. اختلاف بر سر دو نوع ديگر برابري است (برابري در برخورداري از منابع و برابري فرصت‌هاي رفاهي)؛ بنابراين گمان مي‌كنم تفكيك ميان «فرصت» و «نتيجه» از‌يك‌سو و «منابع» و «رفاه» از‌سوي‌ديگر مي‌تواند به روشن‌شدن مفهوم برابري كمك كند.
‌با روشن‌شدن مفهوم برابري بلافاصله اين پرسش پيش مي‌آيد كه چه رابطه‌اي ميان برابري و مفهوم مبهم‌تر! عدالت اجتماعي وجود دارد؟
ابهام در مفهوم عدالت اجتماعي به اين واقعيت بازمي‌گردد كه زندگي اجتماعي يك «فرايند» و ازاين‌رو «پويا» است؛ بنابراين مي‌توان زندگي اجتماعي آدميان را در «مراحل» و «موقعيت‌ها»ي گوناگون مطالعه و بررسي کرد. مهم‌ترين مشكل در تعريف عدالت اجتماعي اين است كه افراد مي‌كوشند تا تعريفي از عدالت اجتماعي ارائه كنند كه براي همه مراحل و موقعيت‌هاي زندگي اجتماعي ما كاربرد داشته باشد. اين به گمان من منشأ ابهام است. براي اينكه بحث روشن‌تر شود بياييد با هم انگاره ساده‌شده‌اي از زندگي اجتماعي را در نظر بگيريم. زندگي اجتماعي، مجموعه‌اي از كنش‌هاي متقابل انسان‌ها در چارچوب ساختارها و رويه‌هاي مشخص و بر مبناي قواعد معيني است كه در فرايندهايي به توزيع منابع كمياب اجتماعي مي‌انجامد. در‌واقع بر مبناي اين انگاره ساده‌شده مي‌توان سه موقعيت متفاوت را در زندگي اجتماعي انسان‌ها در نظر گرفت:
الف) موقعيت پيش از شروع تعامل‌هاي اجتماعي.
ب) رويه‌ها، روندها و سازوكارهايي كه تعامل اجتماعي از طريق آنها و طي آنها صورت مي‌گيرد.
پ) وضعيت پاياني كه نشان‌دهنده شكل خاصي از توزيع منابع (مطلوب‌ها)ي كمياب اجتماعي است.
با توجه به تفكيك اين سه موقعيت به نظر مي‌رسد مي‌توان از عدالت اجتماعي در سه زمينه مختلف پرسش كرد. نخست در‌زمينه «عادلانه‌بودن توزيع مواهب اوليه» (مربوط به موقعيت الف). دوم در‌زمينه «عادلانه‌بودن رویه‌ها و قواعد تنظیم کنش‌های متقابل اجتماعی» (مربوط به موقعیت ب). سوم درزمینه «عادلانه‌بودن توزيع در وضعيت پاياني» (مربوط به موقعيت پ).
دليل تفاوت تحليل‌ها و تفسيرها از عدالت اجتماعي تأكيدي است كه افراد مختلف هرکدام به يكي از اين موقعيت‌ها (با مراحل زندگي جمعي) مي‌كنند. بدون آنكه بخواهم وارد بحث مفصل شوم به نظر مي‌رسد كه يك تعريف روشن از عدالت اجتماعي بايستي در چهار زمينه (موقعيت يا مرحله) قواعد راهنماي مشخصي داشته باشد: 1) توزيع مواهب اوليه 2) رويه‌هاي اجتماعي 3) قوانين موضوعه 4) توزيع نهايي منابع (مطلوب‌هاي) كمياب اجتماعي.
برابري (و نابرابري) به‌طور مشخص در زمينه‌های يك و چهار معنا پيدا مي‌‌كند. توزيع مواهب اوليه را مي‌توان بر اساس معيار برابري، ارزيابي انتقادي کرد. در‌زمينه توزيع نهايي منابع كمياب اجتماعي نيز مي‌توان از معيارهايي مانند «برابري»، «نابرابري عادلانه و قابل قبول» و «برخورداري همگاني از امكان برآوردن نيازهاي اساسي» بهره گرفت.
قواعدي مانند «انصاف» يا «آشكار‌بودن فرايند اتخاذ تصميم‌هاي عمومي» يا «مردم‌سالاري مشاركتي» در دو مرحله ديگر كاربرد دارند.
‌اگر اشتباه نكنم از اصطلاح «نابرابري عادلانه» استفاده كرديد. مي‌توانيد قدري توضيح دهيد؟
نابرابري عادلانه (يا قابل قبول يا موجه)، نابرابري‌ای است كه رفع يا كاهش آن موجب بدتر‌شدن وضعيت گروه‌هاي نازل و فرودست جامعه مي‌شود. در‌واقع اين اصطلاح مي‌خواهد بگويد فقط نابرابري موجه و قابل قبول، آن نابرابري است كه به مصلحت همگان باشد و غير‌از‌اين و بيش‌‌از‌اين پذيرفته نيست.
‌فكر مي‌كنيد بعد از به‌بن‌بست‌رسيدن نظام‌هاي مدعي برابري و ورشكستگي ايدئولوژي‌هاي اين نظام‌ها، باز هم مي‌توان به‌گونه‌اي موجه، از برابري و عدالت اجتماعي دفاع كرد؟
براي پاسخ به اين سؤال توجه شما را به چند نكته جلب مي‌كنم.
اول اينكه بايد ميان «قواعد راهنماي عدالت اجتماعي» با «سازوكارهاي تحقق عدالت اجتماعي» تمايز قائل شد. برابري يك قاعده راهنماست؛ اما سازوكار تحقق آن با توجه به امكانات و مقتضيات زمان و مكان انتخاب مي‌شود و كاملاً متغير است؛ به‌طور‌مثال سوسياليسم و دولتي‌كردن مالكيت منابع توليد فقط يك «سازوكار» براي تحقق برابري است و ممكن است در شرايط ديگري شما از سازوكار ديگري بهره بگيريد.
دوم اينكه درست است كه نظام‌هاي مدعي برابري ورشكست شده و به بن‌بست رسيدند اما مگر جايگزين آنها چه گُلي به سر بشريت زده است! نگاهي به وضعيت جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم به‌ويژه در كشورهاي توسعه‌يافته بيندازيد، بهره‌كشي يك‌سويه و مخرب از مردم و منابع كشورهاي فرودست، تبعيض‌هاي بيمارگونه عليه گروه‌هاي اقليت، ناتواني در كنترل آلودگي محيط‌زيست و تهي‌سازي منابع طبيعي، سوداگري و بيگانگي اجتماعي تحقیرکننده، بي‌ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي و بحران‌هاي گاه‌و‌بيگاه ناشي از آن، جرم و بيماري، خاص‌شدن فعاليت‌هاي سياسي به فعاليت عده‌اي خاص و ... ؛ هيچ كارنامه‌ افتخارآميزي وجود ندارد. به‌ويژه توجه كنيد كه هزينه سطح بالاي توليد و سود و رفاه در كشورهاي صنعتي را بخش ديگري از مردم جهان تأمين مي‌كنند. من نمي‌خواهم از «بحران معنا» كه ناشي از غلبه شعار «همه‌چیز براي هيچ» است، حرفي بزنم.
سوم اينكه اغلب مشكلاتي كه جوامع صنعتي با آن دست‌به‌گريبان هستند، همان چيزهايي است كه در اقتصاد خرد به آن موارد «درماندگي بازار» مي‌گويند. در اقتصاد خرد متعارف به ما مي‌آموزند كه سازوكار بازار قادر به حل اين مشكلات (يا حل بهينه اين مشكلات) نيست. اصرار بر حل اين مسائل از طريق بازار، خود نوعي ايدئولوژيك‌كردن مسائل است.
خلاصه تاريخ بشر، تاريخ تلاش‌هاي موفق و ناموفق او براي حل مشكلات است. بدون ترس بايد از گذشته آموخت؛ اما نبايد از ترس خطاكردن به فلج فكري و عملي دچار شد. نابرابري، هزينه‌هاي آشكار و پنهان زيادي به بشر تحميل كرده است. هزينه‌هايي كه بسيار بيشتر از خيلي از هزينه‌هاي ديگر است و نمي‌توان و نبايد آن را ناديده گرفت و بي‌توجه از كنار آن گذشت.
‌آيا توزيع مجددي كه در حكومت‌هاي رفاهي (يا به تعبير برخي دولت‌هاي رفاهي) صورت مي‌‌گيرد براي كاهش نابرابري كافي نيست؟
آنچه حكومت‌هاي رفاهي انجام مي‌دهند «توزيع مجدد افقي» است. توزيع مجدد افقي يعني در طول زندگي خودتان از ايام ثروتمندي شما مي‌‌گيرد و به ايام فقيرتر‌بودنتان مي‌دهد (از طريق نظام بازنشستگي و تأمين اجتماعي) يا اينكه از مشاغل كم‌خطر ماليات مي‌گيرد و به مشاغل پرخطر يارانه مي‌دهد. در اين نظام‌ها «توزيع مجدد عمودي» يعني توزيع مجدد ميان اقشار ثروتمند و فقير اهميت نسبتا كمي دارد. از‌اين‌رو اين نظام‌ها جايگزين مناسبی براي نابرابري‌هاي موجود نيستند. به نظر مي‌رسد بايد از نوعي «مردم‌سالاري اجتماعي ريشه‌نگر» دفاع كرد كه توزيع مجدد عمودي را نيز در برنامه خود مي‌گذارند. به‌ويژه در جوامعي مانند جوامع ما كه فقر و طرد اجتماعي ناشي از نابرابري، بسيار چشمگير است.
‌ نكته ديگري داريد كه در پايان بگوييد؟
حرف‌هاي زيادي براي گفتن هست، بماند براي وقت ديگري! فقط تأكيد مي‌كنم برابري، آرماني است كه نبايد آن را فراموش كرد. ما بايد يك بار ديگر در كنار دفاع از «آزادي فردي» توجه همگان را به «برابري اجتماعي» و «همبستگي جمعي» جلب كنيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.