اشتغال پایدار با تقویت صنعت قطعه سازی
اشتغال، بزرگترین دغدغه این روزهای مردم و صد البته دولت. دولت یازدهم از همان آغازین روزهای فعالیت مبنای خود را بر تقویت بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار گذاشت. بی شک یکی از حوزه های تاثیرگذار در اشتغالزایی، صنعت خودرو و صنایع وابسته و در رای آن قطعه سازی است. دهه هفتاد دوران شکوفایی قطعه سازی در ایران بود و دهه هشتاد هم این روند ادامه داشت تا اینکه قصه اقتصاد ایران به فصل تحرم ها رسید. تا قبل از این اتفاق صنعت قطعه سازی کشور سالانه در حدود 60 میلیون دلار نیز صادرات داشت که به دلیل بازماندن بانکها از انجام برخی فعالیتها برای انتقال پول، صادرات قطعه بهویژه در سال 1393 به حداقل رسید.
صنعت خودرو بواسطه سهمی که در اشتغال کشور دارد همواره زیر ذره بین دستگاه های نظارتی بوده است. برای همین مرکز پژوهش های مجلس نیز در تهیه گزارش های دوره ای از این صنعت و صنایع وابسته فعال است. آخرین گزارشی که این مرکز در مورد قطعه سازی منتشر کرد ،«نگاهی به صنعت قطعهسازی ایران در یک دهه گذشته» نام داشت که در این گزارش وضعیت تولید، ارزشافزوده، سرمایهگذاری، واردات و صادرات در این صنعت تشریح شده است. براساس گزارش این مرکز، از سال 1378 تا 1390، حدود 100 واحد قطعهسازی کشور تعطیل و از فعالیت بازماندند که این امر بیانگر رکود در این صنعت و نامساعد بودن شرایط فعالیت تولید در این قسمت در طول این سالها بود.درحال حاضر بیش از 1200 قطعهساز شناسنامهدار در کشور مشغول به فعالیت هستند و مجوزهای رسمی و لازم را کسب کردهاند. در کنار قطعهسازان رسمی، حدود 800 قطعهساز غیررسمی نیز به چشم میخورند و قطعهسازان زیرپلهای تعبیر دیگری است که برای قطعهسازان غیررسمی به کار برده میشود که بیشترین قطعات یدکی غیراستاندارد در بازار بهوسیله این قطعهسازان به فروش میرسد.از بین قطعهسازان رسمی، کمتر از 10درصد آنها بهعنوان قطعهساز
بزرگ در سطح کشور معرفی میشوند که حدود 20درصد قطعهسازان داخلی، بیش از 80درصد قطعات خودروسازان کشور را از لحاظ ارزش تامین میکنند.متاسفانه قطعهسازان ایرانی در سطح بینالمللی حضور بسیار کمرنگی دارند. از لحاظ آماری جایگاه صنعت قطعهسازی در کل صادرات صنعتی کشور، از 68درصد در سال 1389 با کاهشی چشمگیر به 27درصد در سال 1393 رسید.تحریمهای بینالمللی از یکطرف نقلوانتقال پول از مبادی رسمی و بانکی کشور را با مشکلات جدی روبهرو کرد و از طرف دیگر نبود استراتژی کلان توسعه صادرات و تشویق قطعهسازان به صادرات و نوشتن برنامه، دست در دست هم دادند تا در سطح بینالمللی، صادرکننده جدی قطعه در کشور وجود نداشته باشد.در افق چشمانداز 1404 پیشبینی شده است که 6میلیون دلار قطعه بهوسیله قطعهسازان کشور صادر شود. به اعتقاد آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در گذشته برنامهریزی مناسب و استراتژیهای تقویت صادرات قطعات ایران انجام نشده، با این حال رویکرد دولت یازدهم و بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه صادرات و تقویت بخش قطعهسازی در همین راستاست. وی بر این باور است که صنعت
قطعهسازی در کشور قابلیت ارزآوری بالایی دارد که اگر مورد حمایت قرار بگیرد، این اتفاق خواهد افتاد.
قطعهسازان ایران در پله هجدهم جهان
در بین کشورهای خودروساز جهان، ایران رتبه 18 را در سال 2014م به خود اختصاص داده است. درحالحاضر رتبه قطعهسازی کشور با توجه به این موضوع که 95درصد تولید قطعهسازان داخلی مصرف خودروسازان را تامین میکند، معادل رتبه خودروسازی ایران درجهان خواهد بود.قطعهسازی حدود 6 درصد از اشتغال در بخش صنعت کشور را در سال 1390 در اختیار داشته است. باید گفت اشتغال در صنعت قطعهسازی به 2 صورت مستقیم و غیرمستقیم محاسبه میشود. در اشتغال مستقیم نیروهای درحال کار و شاغل در صنایع قطعهسازی و خودروسازی در شمارش قرار میگیرند زیرا قطعهسازی شامل کل زنجیره تامین است.تا پیش از آخرین تعدیلهای نیروی انسانی، حداقل 700هزار نفر بهطور مستقیم مشغول به فعالیت بودهاند که در 3سال گذشته به 400هزار نفر هم رسید اما دوباره افزایش یافته و درحالحاضر نزدیک به 600هزار نفر را شامل میشود.در اشتغال غیرمستقیم تمام لوازم یدکیفروشیها، خدماتدهندگان، تعمیرکاران مجاز و غیرمجاز، ناوگان حملونقل کشوری در شمارش به حساب میآیند که بیش از 2میلیون نفر در این بخش قرار میگیرند. در مجموع تعداد افراد شاغل در صنعت خودرو بهطور مستقیم و غیرمستقیم بین 2 میلیون و
600 هزار تا 3 میلیون و 100 هزار نفر متغیر در 5 سال گذشته بوده است.
تهران، رتبه نخست تمرکز قطعهسازان در ایران
خودروسازانی که در استانهای مختلف کشور مستقر هستند، باعث تقویت قطعهسازی آن استان خواهند شد. همچنین بیشتر قطعهسازان کارخانه یا کارگاههای خود را در کنار خودروسازان احداث میکنند زیرا نزدیکی به مراکز تولید، هزینههای حملونقل آنها را کاهش خواهد داد. البته این امکان وجود دارد که برخی قطعهسازان به دلیل کمبود منابع در استانی که یک خودروساز در آن مشغول به فعالیت است، با توجه به منابع مورد نیاز خود، در استانی دیگر مستقر شوند.از آنجایی که بیشتر خودروسازان کشور در تهران و اطراف این شهر متمرکز هستند، قطعهسازان خودروهای سواری از نظر پراکندگی جغرافیایی به ترتیب در استانهای تهران، البرز، قزوین، اصفهان و خراسان (هر 3 استان) حضور دارند. همچنین در استانهایی نظیر آذربایجان غربی، مرکزی و سمنان نیز قطعهسازان مشغول به فعالیت هستند. برای خودروهای غیرسواری، صنعتی و کشاورزی نظیر تراکتور و لیفتراک که خودروسازان آن در آذربایجان غربی متمرکزند، قطعهسازان خاص خود را دارند.
تشکیل انجمن تخصصی برای قطعهسازان
در کنار واحدهای تولیدی اتحادیهها، انجمنها و تشکلهای مختلفی فعالیت میکنند که نقش مکمل و تاثیرگذاری در فعالیت آن واحد تولیدی و صنعتی خواهند داشت.در صنعت قطعهسازی کشور نیز علاوه بر انجمن قطعهسازان ایران، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو مشغول به فعالیت است که نگاهی چندوجهی به این صنعت دارد و اعضای آن درصدد گشودن گرههای محکم در این صنعت هستند.براساس بخشنامه شورایعالی اداری کشور در سالهای پایانی دهه 70، وزارت صنعت، معدن و تجارت این مجوز را پیدا کرد تا انجمنهای تخصصی صنایع همگن استانی و کشوری و خانه صنعت و معدن ایران را تشکیل دهد که بر مبنای آن انجمنهای تخصصی مختلفی در زمینه صنایع همگن در کشور ایجاد شد.انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی در 27 استان کشور به وجود آمد اما هیچکدام به صورت کشوری ثبت نشد و تنها انجمن کشوری خانه صنعت و معدن ایران بود که زیرنظر وزارت صنایع به ثبت رسید.درحال حاضر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با حضور 15 استان فعالیت میکند.انجام کارهای آماری، تخصصی و اطلاعاتی؛ ایجاد آزمایشگاههای خاص صنعت قطعهسازی؛ تعامل با گمرکات کشور، دارایی و
بیمه؛ ایجاد روشهای بیمه تخصصی؛ همکاری با خودروسازان برای یافتن شیوههای بهتر بهویژه اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور از دیگر برنامههای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی است.
رابطه بین قطعهسازان و خودروسازان
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تقویت منابع مالی قطعهسازان از طریق نظام بانکی، تعیین تکلیف معوقات شرکتهای خودروسازی و سرمایهگذاری مشترک با طرفهای معتبر خارجی را راهکارهایی برای کمک به این صنعت عنوان کرده است. بنابراین امید میرود، در روزگاری نه چندان دور، صنعت قطعهسازی به روزهای اوج خود بازگردد. در ماههای اخیر، مشکلات جاری استحکام روابط بین قطعهسازان و خودروسازان را بهوجود آورد. در شرایطی که خودروسازن با بحران کاهش تیراژ روبهرو شدند، قطعهسازان بهعنوان حامیان صنعت خودرو در برابر مشکلات ایستادگی کردند که با کمک آنها صنعت خودرو در حال احیا شدن است و سکته تولید خودرو در سال 1390 جبران خواهد شد.
اشتغال، بزرگترین دغدغه این روزهای مردم و صد البته دولت. دولت یازدهم از همان آغازین روزهای فعالیت مبنای خود را بر تقویت بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار گذاشت. بی شک یکی از حوزه های تاثیرگذار در اشتغالزایی، صنعت خودرو و صنایع وابسته و در رای آن قطعه سازی است. دهه هفتاد دوران شکوفایی قطعه سازی در ایران بود و دهه هشتاد هم این روند ادامه داشت تا اینکه قصه اقتصاد ایران به فصل تحرم ها رسید. تا قبل از این اتفاق صنعت قطعه سازی کشور سالانه در حدود 60 میلیون دلار نیز صادرات داشت که به دلیل بازماندن بانکها از انجام برخی فعالیتها برای انتقال پول، صادرات قطعه بهویژه در سال 1393 به حداقل رسید.
صنعت خودرو بواسطه سهمی که در اشتغال کشور دارد همواره زیر ذره بین دستگاه های نظارتی بوده است. برای همین مرکز پژوهش های مجلس نیز در تهیه گزارش های دوره ای از این صنعت و صنایع وابسته فعال است. آخرین گزارشی که این مرکز در مورد قطعه سازی منتشر کرد ،«نگاهی به صنعت قطعهسازی ایران در یک دهه گذشته» نام داشت که در این گزارش وضعیت تولید، ارزشافزوده، سرمایهگذاری، واردات و صادرات در این صنعت تشریح شده است. براساس گزارش این مرکز، از سال 1378 تا 1390، حدود 100 واحد قطعهسازی کشور تعطیل و از فعالیت بازماندند که این امر بیانگر رکود در این صنعت و نامساعد بودن شرایط فعالیت تولید در این قسمت در طول این سالها بود.درحال حاضر بیش از 1200 قطعهساز شناسنامهدار در کشور مشغول به فعالیت هستند و مجوزهای رسمی و لازم را کسب کردهاند. در کنار قطعهسازان رسمی، حدود 800 قطعهساز غیررسمی نیز به چشم میخورند و قطعهسازان زیرپلهای تعبیر دیگری است که برای قطعهسازان غیررسمی به کار برده میشود که بیشترین قطعات یدکی غیراستاندارد در بازار بهوسیله این قطعهسازان به فروش میرسد.از بین قطعهسازان رسمی، کمتر از 10درصد آنها بهعنوان قطعهساز
بزرگ در سطح کشور معرفی میشوند که حدود 20درصد قطعهسازان داخلی، بیش از 80درصد قطعات خودروسازان کشور را از لحاظ ارزش تامین میکنند.متاسفانه قطعهسازان ایرانی در سطح بینالمللی حضور بسیار کمرنگی دارند. از لحاظ آماری جایگاه صنعت قطعهسازی در کل صادرات صنعتی کشور، از 68درصد در سال 1389 با کاهشی چشمگیر به 27درصد در سال 1393 رسید.تحریمهای بینالمللی از یکطرف نقلوانتقال پول از مبادی رسمی و بانکی کشور را با مشکلات جدی روبهرو کرد و از طرف دیگر نبود استراتژی کلان توسعه صادرات و تشویق قطعهسازان به صادرات و نوشتن برنامه، دست در دست هم دادند تا در سطح بینالمللی، صادرکننده جدی قطعه در کشور وجود نداشته باشد.در افق چشمانداز 1404 پیشبینی شده است که 6میلیون دلار قطعه بهوسیله قطعهسازان کشور صادر شود. به اعتقاد آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در گذشته برنامهریزی مناسب و استراتژیهای تقویت صادرات قطعات ایران انجام نشده، با این حال رویکرد دولت یازدهم و بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه صادرات و تقویت بخش قطعهسازی در همین راستاست. وی بر این باور است که صنعت
قطعهسازی در کشور قابلیت ارزآوری بالایی دارد که اگر مورد حمایت قرار بگیرد، این اتفاق خواهد افتاد.
قطعهسازان ایران در پله هجدهم جهان
در بین کشورهای خودروساز جهان، ایران رتبه 18 را در سال 2014م به خود اختصاص داده است. درحالحاضر رتبه قطعهسازی کشور با توجه به این موضوع که 95درصد تولید قطعهسازان داخلی مصرف خودروسازان را تامین میکند، معادل رتبه خودروسازی ایران درجهان خواهد بود.قطعهسازی حدود 6 درصد از اشتغال در بخش صنعت کشور را در سال 1390 در اختیار داشته است. باید گفت اشتغال در صنعت قطعهسازی به 2 صورت مستقیم و غیرمستقیم محاسبه میشود. در اشتغال مستقیم نیروهای درحال کار و شاغل در صنایع قطعهسازی و خودروسازی در شمارش قرار میگیرند زیرا قطعهسازی شامل کل زنجیره تامین است.تا پیش از آخرین تعدیلهای نیروی انسانی، حداقل 700هزار نفر بهطور مستقیم مشغول به فعالیت بودهاند که در 3سال گذشته به 400هزار نفر هم رسید اما دوباره افزایش یافته و درحالحاضر نزدیک به 600هزار نفر را شامل میشود.در اشتغال غیرمستقیم تمام لوازم یدکیفروشیها، خدماتدهندگان، تعمیرکاران مجاز و غیرمجاز، ناوگان حملونقل کشوری در شمارش به حساب میآیند که بیش از 2میلیون نفر در این بخش قرار میگیرند. در مجموع تعداد افراد شاغل در صنعت خودرو بهطور مستقیم و غیرمستقیم بین 2 میلیون و
600 هزار تا 3 میلیون و 100 هزار نفر متغیر در 5 سال گذشته بوده است.
تهران، رتبه نخست تمرکز قطعهسازان در ایران
خودروسازانی که در استانهای مختلف کشور مستقر هستند، باعث تقویت قطعهسازی آن استان خواهند شد. همچنین بیشتر قطعهسازان کارخانه یا کارگاههای خود را در کنار خودروسازان احداث میکنند زیرا نزدیکی به مراکز تولید، هزینههای حملونقل آنها را کاهش خواهد داد. البته این امکان وجود دارد که برخی قطعهسازان به دلیل کمبود منابع در استانی که یک خودروساز در آن مشغول به فعالیت است، با توجه به منابع مورد نیاز خود، در استانی دیگر مستقر شوند.از آنجایی که بیشتر خودروسازان کشور در تهران و اطراف این شهر متمرکز هستند، قطعهسازان خودروهای سواری از نظر پراکندگی جغرافیایی به ترتیب در استانهای تهران، البرز، قزوین، اصفهان و خراسان (هر 3 استان) حضور دارند. همچنین در استانهایی نظیر آذربایجان غربی، مرکزی و سمنان نیز قطعهسازان مشغول به فعالیت هستند. برای خودروهای غیرسواری، صنعتی و کشاورزی نظیر تراکتور و لیفتراک که خودروسازان آن در آذربایجان غربی متمرکزند، قطعهسازان خاص خود را دارند.
تشکیل انجمن تخصصی برای قطعهسازان
در کنار واحدهای تولیدی اتحادیهها، انجمنها و تشکلهای مختلفی فعالیت میکنند که نقش مکمل و تاثیرگذاری در فعالیت آن واحد تولیدی و صنعتی خواهند داشت.در صنعت قطعهسازی کشور نیز علاوه بر انجمن قطعهسازان ایران، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو مشغول به فعالیت است که نگاهی چندوجهی به این صنعت دارد و اعضای آن درصدد گشودن گرههای محکم در این صنعت هستند.براساس بخشنامه شورایعالی اداری کشور در سالهای پایانی دهه 70، وزارت صنعت، معدن و تجارت این مجوز را پیدا کرد تا انجمنهای تخصصی صنایع همگن استانی و کشوری و خانه صنعت و معدن ایران را تشکیل دهد که بر مبنای آن انجمنهای تخصصی مختلفی در زمینه صنایع همگن در کشور ایجاد شد.انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی در 27 استان کشور به وجود آمد اما هیچکدام به صورت کشوری ثبت نشد و تنها انجمن کشوری خانه صنعت و معدن ایران بود که زیرنظر وزارت صنایع به ثبت رسید.درحال حاضر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با حضور 15 استان فعالیت میکند.انجام کارهای آماری، تخصصی و اطلاعاتی؛ ایجاد آزمایشگاههای خاص صنعت قطعهسازی؛ تعامل با گمرکات کشور، دارایی و
بیمه؛ ایجاد روشهای بیمه تخصصی؛ همکاری با خودروسازان برای یافتن شیوههای بهتر بهویژه اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور از دیگر برنامههای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی است.
رابطه بین قطعهسازان و خودروسازان
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تقویت منابع مالی قطعهسازان از طریق نظام بانکی، تعیین تکلیف معوقات شرکتهای خودروسازی و سرمایهگذاری مشترک با طرفهای معتبر خارجی را راهکارهایی برای کمک به این صنعت عنوان کرده است. بنابراین امید میرود، در روزگاری نه چندان دور، صنعت قطعهسازی به روزهای اوج خود بازگردد. در ماههای اخیر، مشکلات جاری استحکام روابط بین قطعهسازان و خودروسازان را بهوجود آورد. در شرایطی که خودروسازن با بحران کاهش تیراژ روبهرو شدند، قطعهسازان بهعنوان حامیان صنعت خودرو در برابر مشکلات ایستادگی کردند که با کمک آنها صنعت خودرو در حال احیا شدن است و سکته تولید خودرو در سال 1390 جبران خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.