|

نبود قوانین شفاف چه بر سر مناطق آزاد آورده است

بازار داغ دلالی در کیش

آذرجزایری

سرمایه گذاری راکد است. همه منتظرند تا اولین جرقه‌های امید را ببینند. تحریم بر روی کاغذ برداشته شده اما نشانی از تغییر و تحول جدی در بخش سرمایه‌گذاری، حداقل در این جزیره کوچک دیده نمی‌شود. همانند گذشته سرمایه‌گذاری‌های اندک به سمت ساخت مسکن و بالاخص برج‌سازی تجاری سوق یافته، تا شاید نمایی از هدف‌گذاری اولیه تاسیس چنین تشکیلاتی که همان جذب گردشگر است محقق شود. این نمایی است هرچند تیره و تار از وضعیت این روزهای جزیره زیبای کیش، که از ابتدا قرار بود گردشگران ایرانی و خارجی بسیاری را به سمت خود بکشد و جایگزین خوبی باشد برای گردشگران ایرانی و خارجی مسلمانی که دبی و ترکیه را به ایران و سفر به آن ترجیح می‌دهند.
اما این روزها آنچه از این هدف باقی‌مانده است افزایش هزینه‌های سفر به جزیره کیش است، که حداقل گردشگران ایرانی را فراری داده و در خصوص خارجی‌ها هم تنها به مهاجران ساکن در دبی ختم شده، که برای خروج از این کشور و تمدید ویزایشان کیش را انتخاب می‌کنند تا شاید هزینه‌های خود را کاهش دهند.
نگاه مثبت روسای جمهور دولت‌های پنجم تا هشتم به این جزیره، رشد سرمایه‌گذاری قابل توجهی را برای کیش به همراه داشت اما در همان زمان هم از توسعه متوازن زیرساخت‌ها به نسبت توسعه ساخت‌وسازها غافل ماندیم و همین امر شاید امروز به یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های روز این جزیره بدل شده است. آب ناکافی و برق گران شاید دلیلی باشد بر افزایش روزافزون اقامت در جزیره ای که قراربود حداقل گردشگران ایرانی را در مواجهه با انتخاب کیش یا دبی به سمت خود بکشد.
جزیره کیش در هشت سال دولت احمدی‌نژاد با تغییر 5 مدیر برای منطقه نیز بر مشکلات افزود. تا جایی‌که بازار داغ دلالی و تاراج زمین‌های محدود جزیره بر مشکلات امروزی افزوده است. شاید برای همین باشد که کمی دشوار است از رویای جهانی شدن جزیره زیبای کیش سخن بگوییم، آن هم در شرایطی که تنها نمای این منطقه برج‌های نیمه‌کاره و ساخت‌وسازهای راکدشده‌ای است که در انتظار جرقه‌های امیدی است که راستش هیچ‌کس نمی‌داند این جرقه‌ها باید چه شکلی باشد.
مسئولان منطقه در دو سال گذشته همواره سعی بر بهبود وضعیت گذشته داشته‌اند اما آن‌چنان نفس کیش تنگ آمده که دمیدن در آن در چنین شرایطی ممکن نیست.
بازارهایی که روزی به دلیل تراکم جمعیت جای سوزن انداختن در آن‌ها نبود، این روزها کمتر مسافری را به خود می‌بیند، در حالی‌که اجاره‌بهای مغازه در این بازارها سر به فلک کشیده است.
قیمت کالا در این بازارها قطعا گران‌تر از کالایی است که مسافران ایرانی در شهرهای خود می‌توانند بخرند. کمتر جنسی از خارج از کشور وارد می‌شود و بیشتر کالاها از پایتخت به این جزیره می‌رسد. علت کاملا مشخص است؛ هزینه‌های مغازه‌داری بیش از سودی است که نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود و چاره ای جز بالا بردن قیمت‌ها و واردات کالای ارزان‌تر نیست.
اجاره‌بها هم براي يک مغازه 10 تا 12متري ماهي 10 تا 12 ميليون تومان است. اگر مغازه بزرگ‌تر هم بخواهيد مثلا برای 50 تا 60 متر فضا بايد بالاي 22ميليون تومان در ماه اجاره بدهید. هرچند که اگر قصد اجاره مغازه را داريد بايد اجاره يک‌ساله را همان ابتدا بپردازيد. تعیین نرخ اجاره‌بها در این جزیره برمبنای نرخ سود بانکی انباشت سرمایه صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال اگر ارزش ملک شما 500 میلیون تومان است و بانکی برای چنین پولی 10 میلیون تومان ماهانه سود به شما پرداخت می‌کند، قطعا اجاره این مغازه از 12 میلیون تومان شروع می‌شود. این روشی است برای تعیین نرخ اجاره‌بها در جزیره زیبای کیش و شاید همین تعیین نرخ دلیلی باشد برای ورشکستگی پشت سرهم مغازه‌دارانی که عمر فعالیت آن‌ها نهایت به شش ماه ختم می‌شود. شايد براي همين باشد که نرخ کالاها در منطقه آزاد کيش اين روزها بسيار بالاتر از نرخ کالاهايي است که حداقل در تهران مي‌توانيد تهيه کنيد. هزينه اقامت در هتل هم از شبي250هزارتومان آغاز مي‌شود و بعضا تا شبي یک میلیون تومان افزايش مي‌يابد، که اين خود به کيفيت هتلي که به آن مراجعه مي‌کنيد بستگي دارد. اين در حالي است که بسياري از گردشگران با رقمی بسیار کمتر از سفر به کیش مي‌توانند سه روز اقامت در دبي را برگزينند، که در خوشبينانه‌ترين حالت برتري سفر به اين کشور به جاي کيش، حضور در هتل‌هايي است که از نظر سطح کيفيت با هتل‌هاي کيش که شبي250هزارتومان براي يک شب اقامت مي‌گيرند قابل مقايسه نيستند. شايد براي همين باشد که به نظر مي‌رسد نسبت به سال‌هاي گذشته گردشگران اين منطقه کمتر شده‌اند. هرچند که اين کاهش حضور گردشگر در اين منطقه براساس آمارهاي مستند ارائه نمي‌شود چراکه نگاهي گذرا بر حضور گردشگرها، نارضايتي مغازه‌داران و بازاري‌هاي اين منطقه درنهايت ما را به اين نتيجه مي‌رساند. اما شايد بد نباشد از وضعيت سازمان منطقه آزاد کيش و روابط اين سازمان با سرمايه‌گذاران واقعي هم شرح حالي دهيم. در منطقه آزاد کيش فرش قرمز براي هيچ سرمايه گذاري پهن نمي‌شود. مگر آن‌که يک سرمايه‌گذار روزانه سري به سازمان منطقه آزاد اين جزيره بزند تا شايد از طرح‌ها و پروژه‌هاي جذاب سهمي هم به او داده شود يا اطلاعي کوچک از روند اجرايي يک پروژه کسب کند. اين نمايي است که وضعيت اين روزهاي منطقه آزاد کيش را که به قولي يکي از نمونه‌هاي موفق مناطق آزاد ايران است به تصوير مي‌کشد.
به گفته بسياري از سرمايه‌گذاران فعال در اين منطقه، هرچند که با روي کار آمدن مديرعامل جديد اين سازمان برخي از مشکلات مرتفع شده اما هنوز هيچ شفافيتي در قوانين موجود در اين منطقه به‌عنوان يک منطقه آزاد وجود ندارد و همچنان با تفسير قوانين در اين منطقه کارها پيش مي‌رود. امارات، قطر و کويت اگرچه بسيار ديرتر از ما اما آن‌ها هم به فکر ايجاد مناطق آزاد افتادند اما تجربه ايجاد اين مناطق در اين کشورها تاکنون بسيار موفق‌تر از ايران بوده چراکه نبود قوانين شفاف در مناطق آزاد ايران و عدم ثبات در قوانين و مقررات و مديريت‌ها طي اين سال‌ها بزرگ‌ترين سد براي رشد مناطق آزاد ايران محسوب شده است. اما به نظر سرمايه‌گذاران فعال در اين منطقه استفاده از روش‌هاي غيرمرسوم و ابداعي در مناطق آزاد ايران و بالاخص کيش، اين جزيره را از رقابت با ديگر جزاير دور نگه داشته و سود اين غفلت روزانه به جيب همسايگاني چون امارات برمي‌گردد. در مناطق آزاد اصولا براي ارائه تسهيلات براي سرمايه‌گذاري شفاف مبنا اولين مراجعه‌کننده و بهترين پيشنهاد مدنظر قرار مي‌گيرد درحالي‌که در مناطق آزاد ايران هيچيک از اين تسهيلات به‌طور شفاف در دسترس علاقه‌مندان قرار نمي‌گيرد تا شايد سرمايه‌گذار اولين مراجعه‌کننده‌اي باشد که بهترين پيشنهاد را مي‌دهد.
شايد براي همين باشد که در گفت‌وگو با سرمايه‌گذاران فعال در اين جزيره تنها به يک نتيجه مي‌رسیم؛ بازار دلالي آن‌چنان در اين منطقه داغ شده که دگرگون‌سازي اين وضعيت کار چندان آساني نخواهد بود. سرمايه‌گذاران اين منطقه از نحوه مديريت دولت نهم و دهم در اين منطقه بسيار شکايت دارند و معتقدند احمدي‌نژاد پنج مدير را در اين منطقه تغيير داده، که برخي از آن‌ها حتي فرصت يک سال مديريت هم نداشته‌اند. در اين بين اگر سري به کيش بزنيد و بخواهيد زمين بخريد، قطعا بايد سراغ دلال‌هايي برويد که اين روزها زمين را متري حدود يک ميليون تومان مي‌خرند و به شما و سرمايه‌گذاران واقعي سه ميليون تومان مي‌فروشند.
بازار دلالي آن‌چنان اين روزها پررونق است که اين سودجويان حتي موافقتنامه فروش زمين از سوي مناطق آزاد کيش را مي‌فروشند و حتي سعي نمي‌کنند براي حفظ ظاهر ابتدا زمين را به نام خود کنند و پس از آن زمين را به سرمايه‌گذار واقعي واگذار کنند.
سرمايه گذار واقعي به دليل نبود سايت و حتي واحد اطلاع‌رساني در سازمان آزاد کيش براي تشريح تسهيلات و طرح‌ها و زمين‌هاي موجود، همواره زمين‌ها را از دلال‌ها تهيه مي‌کند و سود آن به جيب سودجوياني مي‌رود که هيچ‌گونه قدي براي سرمايه‌گذاري ندارند. به گفته سرمايه‌گذاران فعال در اين منطقه، در زمان مديريت دولت دهم حجم وسيعي از زمين‌هاي تحت مالکيت منطقه آزاد کيش بدون دليل منطقي به برخي از کارکنان اين منطقه واگذار شده، که هنوز مشخص نيست دليل اين امر با توجه به آن‌که اين افراد يک‌بار ديگر از اين سازمان زمين خريداري کرده بودند و مالک خانه بوده‌اند چه بوده است، که درنهايت منجر به فروش اين زمين‌ها با قيمتي بالاتر از قيمت خريداري‌شده به سرمايه‌گذاران شده است. به نحوي که گفته مي‌شود اين زمين‌ها هر متر حدود يک ميليون تومان به اين افراد واگذار شده، که اکثرشان اين زمين‌ها را با نرخي دوبرابرونيم به فروش رسانده‌اند. شاید نمایی تیره و تار به تصویر کشیده شد اما این واقعیتی است از وضعیت این روزهای جزیره‌ای که حتی آمار مهاجرت فعالان اقتصادی آن به شهرهای خود و خروج از این جزیره این روزها شدت گرفته است. بنابراین شاید بد نباشد با آرزوی جهانی شدن کیش کنار بیاییم و بین رویا و واقعیت یکی را انتخاب کنیم.

سرمایه گذاری راکد است. همه منتظرند تا اولین جرقه‌های امید را ببینند. تحریم بر روی کاغذ برداشته شده اما نشانی از تغییر و تحول جدی در بخش سرمایه‌گذاری، حداقل در این جزیره کوچک دیده نمی‌شود. همانند گذشته سرمایه‌گذاری‌های اندک به سمت ساخت مسکن و بالاخص برج‌سازی تجاری سوق یافته، تا شاید نمایی از هدف‌گذاری اولیه تاسیس چنین تشکیلاتی که همان جذب گردشگر است محقق شود. این نمایی است هرچند تیره و تار از وضعیت این روزهای جزیره زیبای کیش، که از ابتدا قرار بود گردشگران ایرانی و خارجی بسیاری را به سمت خود بکشد و جایگزین خوبی باشد برای گردشگران ایرانی و خارجی مسلمانی که دبی و ترکیه را به ایران و سفر به آن ترجیح می‌دهند.
اما این روزها آنچه از این هدف باقی‌مانده است افزایش هزینه‌های سفر به جزیره کیش است، که حداقل گردشگران ایرانی را فراری داده و در خصوص خارجی‌ها هم تنها به مهاجران ساکن در دبی ختم شده، که برای خروج از این کشور و تمدید ویزایشان کیش را انتخاب می‌کنند تا شاید هزینه‌های خود را کاهش دهند.
نگاه مثبت روسای جمهور دولت‌های پنجم تا هشتم به این جزیره، رشد سرمایه‌گذاری قابل توجهی را برای کیش به همراه داشت اما در همان زمان هم از توسعه متوازن زیرساخت‌ها به نسبت توسعه ساخت‌وسازها غافل ماندیم و همین امر شاید امروز به یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های روز این جزیره بدل شده است. آب ناکافی و برق گران شاید دلیلی باشد بر افزایش روزافزون اقامت در جزیره ای که قراربود حداقل گردشگران ایرانی را در مواجهه با انتخاب کیش یا دبی به سمت خود بکشد.
جزیره کیش در هشت سال دولت احمدی‌نژاد با تغییر 5 مدیر برای منطقه نیز بر مشکلات افزود. تا جایی‌که بازار داغ دلالی و تاراج زمین‌های محدود جزیره بر مشکلات امروزی افزوده است. شاید برای همین باشد که کمی دشوار است از رویای جهانی شدن جزیره زیبای کیش سخن بگوییم، آن هم در شرایطی که تنها نمای این منطقه برج‌های نیمه‌کاره و ساخت‌وسازهای راکدشده‌ای است که در انتظار جرقه‌های امیدی است که راستش هیچ‌کس نمی‌داند این جرقه‌ها باید چه شکلی باشد.
مسئولان منطقه در دو سال گذشته همواره سعی بر بهبود وضعیت گذشته داشته‌اند اما آن‌چنان نفس کیش تنگ آمده که دمیدن در آن در چنین شرایطی ممکن نیست.
بازارهایی که روزی به دلیل تراکم جمعیت جای سوزن انداختن در آن‌ها نبود، این روزها کمتر مسافری را به خود می‌بیند، در حالی‌که اجاره‌بهای مغازه در این بازارها سر به فلک کشیده است.
قیمت کالا در این بازارها قطعا گران‌تر از کالایی است که مسافران ایرانی در شهرهای خود می‌توانند بخرند. کمتر جنسی از خارج از کشور وارد می‌شود و بیشتر کالاها از پایتخت به این جزیره می‌رسد. علت کاملا مشخص است؛ هزینه‌های مغازه‌داری بیش از سودی است که نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود و چاره ای جز بالا بردن قیمت‌ها و واردات کالای ارزان‌تر نیست.
اجاره‌بها هم براي يک مغازه 10 تا 12متري ماهي 10 تا 12 ميليون تومان است. اگر مغازه بزرگ‌تر هم بخواهيد مثلا برای 50 تا 60 متر فضا بايد بالاي 22ميليون تومان در ماه اجاره بدهید. هرچند که اگر قصد اجاره مغازه را داريد بايد اجاره يک‌ساله را همان ابتدا بپردازيد. تعیین نرخ اجاره‌بها در این جزیره برمبنای نرخ سود بانکی انباشت سرمایه صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال اگر ارزش ملک شما 500 میلیون تومان است و بانکی برای چنین پولی 10 میلیون تومان ماهانه سود به شما پرداخت می‌کند، قطعا اجاره این مغازه از 12 میلیون تومان شروع می‌شود. این روشی است برای تعیین نرخ اجاره‌بها در جزیره زیبای کیش و شاید همین تعیین نرخ دلیلی باشد برای ورشکستگی پشت سرهم مغازه‌دارانی که عمر فعالیت آن‌ها نهایت به شش ماه ختم می‌شود. شايد براي همين باشد که نرخ کالاها در منطقه آزاد کيش اين روزها بسيار بالاتر از نرخ کالاهايي است که حداقل در تهران مي‌توانيد تهيه کنيد. هزينه اقامت در هتل هم از شبي250هزارتومان آغاز مي‌شود و بعضا تا شبي یک میلیون تومان افزايش مي‌يابد، که اين خود به کيفيت هتلي که به آن مراجعه مي‌کنيد بستگي دارد. اين در حالي است که بسياري از گردشگران با رقمی بسیار کمتر از سفر به کیش مي‌توانند سه روز اقامت در دبي را برگزينند، که در خوشبينانه‌ترين حالت برتري سفر به اين کشور به جاي کيش، حضور در هتل‌هايي است که از نظر سطح کيفيت با هتل‌هاي کيش که شبي250هزارتومان براي يک شب اقامت مي‌گيرند قابل مقايسه نيستند. شايد براي همين باشد که به نظر مي‌رسد نسبت به سال‌هاي گذشته گردشگران اين منطقه کمتر شده‌اند. هرچند که اين کاهش حضور گردشگر در اين منطقه براساس آمارهاي مستند ارائه نمي‌شود چراکه نگاهي گذرا بر حضور گردشگرها، نارضايتي مغازه‌داران و بازاري‌هاي اين منطقه درنهايت ما را به اين نتيجه مي‌رساند. اما شايد بد نباشد از وضعيت سازمان منطقه آزاد کيش و روابط اين سازمان با سرمايه‌گذاران واقعي هم شرح حالي دهيم. در منطقه آزاد کيش فرش قرمز براي هيچ سرمايه گذاري پهن نمي‌شود. مگر آن‌که يک سرمايه‌گذار روزانه سري به سازمان منطقه آزاد اين جزيره بزند تا شايد از طرح‌ها و پروژه‌هاي جذاب سهمي هم به او داده شود يا اطلاعي کوچک از روند اجرايي يک پروژه کسب کند. اين نمايي است که وضعيت اين روزهاي منطقه آزاد کيش را که به قولي يکي از نمونه‌هاي موفق مناطق آزاد ايران است به تصوير مي‌کشد.
به گفته بسياري از سرمايه‌گذاران فعال در اين منطقه، هرچند که با روي کار آمدن مديرعامل جديد اين سازمان برخي از مشکلات مرتفع شده اما هنوز هيچ شفافيتي در قوانين موجود در اين منطقه به‌عنوان يک منطقه آزاد وجود ندارد و همچنان با تفسير قوانين در اين منطقه کارها پيش مي‌رود. امارات، قطر و کويت اگرچه بسيار ديرتر از ما اما آن‌ها هم به فکر ايجاد مناطق آزاد افتادند اما تجربه ايجاد اين مناطق در اين کشورها تاکنون بسيار موفق‌تر از ايران بوده چراکه نبود قوانين شفاف در مناطق آزاد ايران و عدم ثبات در قوانين و مقررات و مديريت‌ها طي اين سال‌ها بزرگ‌ترين سد براي رشد مناطق آزاد ايران محسوب شده است. اما به نظر سرمايه‌گذاران فعال در اين منطقه استفاده از روش‌هاي غيرمرسوم و ابداعي در مناطق آزاد ايران و بالاخص کيش، اين جزيره را از رقابت با ديگر جزاير دور نگه داشته و سود اين غفلت روزانه به جيب همسايگاني چون امارات برمي‌گردد. در مناطق آزاد اصولا براي ارائه تسهيلات براي سرمايه‌گذاري شفاف مبنا اولين مراجعه‌کننده و بهترين پيشنهاد مدنظر قرار مي‌گيرد درحالي‌که در مناطق آزاد ايران هيچيک از اين تسهيلات به‌طور شفاف در دسترس علاقه‌مندان قرار نمي‌گيرد تا شايد سرمايه‌گذار اولين مراجعه‌کننده‌اي باشد که بهترين پيشنهاد را مي‌دهد.
شايد براي همين باشد که در گفت‌وگو با سرمايه‌گذاران فعال در اين جزيره تنها به يک نتيجه مي‌رسیم؛ بازار دلالي آن‌چنان در اين منطقه داغ شده که دگرگون‌سازي اين وضعيت کار چندان آساني نخواهد بود. سرمايه‌گذاران اين منطقه از نحوه مديريت دولت نهم و دهم در اين منطقه بسيار شکايت دارند و معتقدند احمدي‌نژاد پنج مدير را در اين منطقه تغيير داده، که برخي از آن‌ها حتي فرصت يک سال مديريت هم نداشته‌اند. در اين بين اگر سري به کيش بزنيد و بخواهيد زمين بخريد، قطعا بايد سراغ دلال‌هايي برويد که اين روزها زمين را متري حدود يک ميليون تومان مي‌خرند و به شما و سرمايه‌گذاران واقعي سه ميليون تومان مي‌فروشند.
بازار دلالي آن‌چنان اين روزها پررونق است که اين سودجويان حتي موافقتنامه فروش زمين از سوي مناطق آزاد کيش را مي‌فروشند و حتي سعي نمي‌کنند براي حفظ ظاهر ابتدا زمين را به نام خود کنند و پس از آن زمين را به سرمايه‌گذار واقعي واگذار کنند.
سرمايه گذار واقعي به دليل نبود سايت و حتي واحد اطلاع‌رساني در سازمان آزاد کيش براي تشريح تسهيلات و طرح‌ها و زمين‌هاي موجود، همواره زمين‌ها را از دلال‌ها تهيه مي‌کند و سود آن به جيب سودجوياني مي‌رود که هيچ‌گونه قدي براي سرمايه‌گذاري ندارند. به گفته سرمايه‌گذاران فعال در اين منطقه، در زمان مديريت دولت دهم حجم وسيعي از زمين‌هاي تحت مالکيت منطقه آزاد کيش بدون دليل منطقي به برخي از کارکنان اين منطقه واگذار شده، که هنوز مشخص نيست دليل اين امر با توجه به آن‌که اين افراد يک‌بار ديگر از اين سازمان زمين خريداري کرده بودند و مالک خانه بوده‌اند چه بوده است، که درنهايت منجر به فروش اين زمين‌ها با قيمتي بالاتر از قيمت خريداري‌شده به سرمايه‌گذاران شده است. به نحوي که گفته مي‌شود اين زمين‌ها هر متر حدود يک ميليون تومان به اين افراد واگذار شده، که اکثرشان اين زمين‌ها را با نرخي دوبرابرونيم به فروش رسانده‌اند. شاید نمایی تیره و تار به تصویر کشیده شد اما این واقعیتی است از وضعیت این روزهای جزیره‌ای که حتی آمار مهاجرت فعالان اقتصادی آن به شهرهای خود و خروج از این جزیره این روزها شدت گرفته است. بنابراین شاید بد نباشد با آرزوی جهانی شدن کیش کنار بیاییم و بین رویا و واقعیت یکی را انتخاب کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.