|

تسری قوانین مثبت به کل کشور

ابراهیم جمیلی . رئیس خانه اقتصاد

ماهیت تاسیس مناطق آزاد در کشور ما با این تفکر شکل گرفته بود که این مناطق به‌عنوان پایلوتی باشند تا به واسطه آن بتوانیم به تجارت جهانی بپیوندیم. اما این اتفاق که ما برخی قوانین و مقررات را در یک منطقه برچینیم و در سرزمین اصلی همان شرایط قبل وجود داشته باشد، قدری انحراف از منطق اقتصادی در مناطق آزاد ایران به حساب می‌آید. چنانچه مشاهده می‌کنید، مناطق آزاد ایران اکنون پایگاهی برای واردات کالا هستند و پروسه صادرات از آن‌جا به میزان بسیار پاینی صورت می‌گیرد. می‌توان نتیجه گرفت که در این مناطق ضعیف عمل شده و این امر مختص این دولت نیست؛ در دولت قبل نیز این مناطق همین وضعیت را داشت و مکانیزم صحیحی برای توسعه صادرات در آن برنامه‌ریزی نشده بود. با نگاهی کوتاه به گذشته کیش نشان می‌دهد، موضوعاتی مانند معافیت‌های گمرکی موجب رونق تجارت در آن شده بود اما این اتفاق به آن شدت در حال حاضر در این جزیره دنبال نمی‌شود. نیاز است تا با اصلاح گسترده قوانین بار دیگر رونق به این مناطق برگردانده شود. حال سوال این‌جاست که اگر برخی قوانین در یک منطقه تجاری موجب بهبود اقتصاد می‌شود، چرا آن را به دیگر مناطق تسری ندهیم. ما تجربه‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم که همگی مقطعی بوده و در بلندمدت پیگیری نشده است. برای مثال بازارچه‌های مرزی از جمله این موارد است که اگر پیگیری و با جدیت بیشتری اجرا می‌شد، به قطع اثرات مثبتی در بر داشت.
ما نیاز داریم برای رشد اقتصای پایدار، با تجارت جهانی پیوند جدی‌تری داشته باشیم زیرا نزدیکی به بازارهای جهانی موجب می‌شود تا تولیدمان در آن سطح باشد و با کیفیت بازارهای بین‌المللی به هم‌خوانی برسیم. مجموع این فعالیت‌ها موجب توسعه اقتصادی و پیشرفت در مسیر رشد اقتصادی کشورمان خواهد شد. در همین حال اما مشکلات و موانعی بر سر راه مناطق آزاد ایران مشاهده می‌شود، که گاها اختلاف میان فرمانداری‌ها و استانداری‌ها است. برای مثال اختلاف بر سر تردد خودروها در مناطق آزاد که نیاز است با تفاهم میان پلیس و مدیران مناطق آزاد زودتر حل شود. این اختلافات چهره مناطق آزاد و روال اداری در آن را برای خارجی‌ها تخریب می‌کند. بدون شک اصلاح این قوانین موجب رونق اقتصاد یک منطقه خواهد شد. به نظر می‌رسد که نیاز است تقسیم‌بندی‌هایی در حوزه وظایف این نهادها انجام گیرد تا این اختلال‌ها به وجود نیاید. زمانی قرار بود قشم منطقه آزاد صنعتی باشد اما از این هدف خود منحرف شد، همان‌طور که منطقه آزاد کیش هم برای اهداف گردشگری و تجارت تاسیس شد، اما اکنون پایگاهی برای واردات است. باید توجه داشت نباید مناطق آزاد با اهداف سیاسی تاسیس شود، زیرا این اتفاق‌ها مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این فشارها که پیش‌تر در شهرهای مختلف برای تاسیس فرودگاه اعمال می‌شد، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرد. اگر مناطق آزاد ایران هم با این سبک فشارها تاسیس شود، اصلا به مصلحت کشور نیست. به عبارتی ما نیاز داریم مزیت‌های اقتصادی کشورمان در مناطق آزاد را با فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی مانند حمل و نقل ریلی و سرمایه‌گذاری در این خصوص افزایش دهیم. ما باید از خلاء‌های موجود در بنادر همسایه استفاده کنیم. به‌طور مثال بندر چابهار فرصت مناسبی برای تجارت است، که از نگاه دسترسی و گلوگاهی نیز اتصالات خوبی را با هند و پاکستان برقرار کرده است. ما باید مزیت‌های ترانزیتی را در نظر بگیریم، ضمن این‌که ما 1400 کیلومتر خط ساحلی داریم که برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است.
متاسفانه در دو سال گذشته نیز برای اصلاحات اساسی در مناطق آزاد و فراهم‌سازی اتصال آن به اقتصاد جهانی کار بزرگی صورت نگرفته است و انتظار می‌رود بعد از دوران تحریم‌ها و شروع فصل تازه‌ای در اقتصاد کشورمان، این نکات نیز اصلاح شده و بتوانیم دروازه‌های جهانی را برای تجارتی برد- برد فتح کنیم.

ماهیت تاسیس مناطق آزاد در کشور ما با این تفکر شکل گرفته بود که این مناطق به‌عنوان پایلوتی باشند تا به واسطه آن بتوانیم به تجارت جهانی بپیوندیم. اما این اتفاق که ما برخی قوانین و مقررات را در یک منطقه برچینیم و در سرزمین اصلی همان شرایط قبل وجود داشته باشد، قدری انحراف از منطق اقتصادی در مناطق آزاد ایران به حساب می‌آید. چنانچه مشاهده می‌کنید، مناطق آزاد ایران اکنون پایگاهی برای واردات کالا هستند و پروسه صادرات از آن‌جا به میزان بسیار پاینی صورت می‌گیرد. می‌توان نتیجه گرفت که در این مناطق ضعیف عمل شده و این امر مختص این دولت نیست؛ در دولت قبل نیز این مناطق همین وضعیت را داشت و مکانیزم صحیحی برای توسعه صادرات در آن برنامه‌ریزی نشده بود. با نگاهی کوتاه به گذشته کیش نشان می‌دهد، موضوعاتی مانند معافیت‌های گمرکی موجب رونق تجارت در آن شده بود اما این اتفاق به آن شدت در حال حاضر در این جزیره دنبال نمی‌شود. نیاز است تا با اصلاح گسترده قوانین بار دیگر رونق به این مناطق برگردانده شود. حال سوال این‌جاست که اگر برخی قوانین در یک منطقه تجاری موجب بهبود اقتصاد می‌شود، چرا آن را به دیگر مناطق تسری ندهیم. ما تجربه‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم که همگی مقطعی بوده و در بلندمدت پیگیری نشده است. برای مثال بازارچه‌های مرزی از جمله این موارد است که اگر پیگیری و با جدیت بیشتری اجرا می‌شد، به قطع اثرات مثبتی در بر داشت.
ما نیاز داریم برای رشد اقتصای پایدار، با تجارت جهانی پیوند جدی‌تری داشته باشیم زیرا نزدیکی به بازارهای جهانی موجب می‌شود تا تولیدمان در آن سطح باشد و با کیفیت بازارهای بین‌المللی به هم‌خوانی برسیم. مجموع این فعالیت‌ها موجب توسعه اقتصادی و پیشرفت در مسیر رشد اقتصادی کشورمان خواهد شد. در همین حال اما مشکلات و موانعی بر سر راه مناطق آزاد ایران مشاهده می‌شود، که گاها اختلاف میان فرمانداری‌ها و استانداری‌ها است. برای مثال اختلاف بر سر تردد خودروها در مناطق آزاد که نیاز است با تفاهم میان پلیس و مدیران مناطق آزاد زودتر حل شود. این اختلافات چهره مناطق آزاد و روال اداری در آن را برای خارجی‌ها تخریب می‌کند. بدون شک اصلاح این قوانین موجب رونق اقتصاد یک منطقه خواهد شد. به نظر می‌رسد که نیاز است تقسیم‌بندی‌هایی در حوزه وظایف این نهادها انجام گیرد تا این اختلال‌ها به وجود نیاید. زمانی قرار بود قشم منطقه آزاد صنعتی باشد اما از این هدف خود منحرف شد، همان‌طور که منطقه آزاد کیش هم برای اهداف گردشگری و تجارت تاسیس شد، اما اکنون پایگاهی برای واردات است. باید توجه داشت نباید مناطق آزاد با اهداف سیاسی تاسیس شود، زیرا این اتفاق‌ها مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این فشارها که پیش‌تر در شهرهای مختلف برای تاسیس فرودگاه اعمال می‌شد، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرد. اگر مناطق آزاد ایران هم با این سبک فشارها تاسیس شود، اصلا به مصلحت کشور نیست. به عبارتی ما نیاز داریم مزیت‌های اقتصادی کشورمان در مناطق آزاد را با فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی مانند حمل و نقل ریلی و سرمایه‌گذاری در این خصوص افزایش دهیم. ما باید از خلاء‌های موجود در بنادر همسایه استفاده کنیم. به‌طور مثال بندر چابهار فرصت مناسبی برای تجارت است، که از نگاه دسترسی و گلوگاهی نیز اتصالات خوبی را با هند و پاکستان برقرار کرده است. ما باید مزیت‌های ترانزیتی را در نظر بگیریم، ضمن این‌که ما 1400 کیلومتر خط ساحلی داریم که برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است.
متاسفانه در دو سال گذشته نیز برای اصلاحات اساسی در مناطق آزاد و فراهم‌سازی اتصال آن به اقتصاد جهانی کار بزرگی صورت نگرفته است و انتظار می‌رود بعد از دوران تحریم‌ها و شروع فصل تازه‌ای در اقتصاد کشورمان، این نکات نیز اصلاح شده و بتوانیم دروازه‌های جهانی را برای تجارتی برد- برد فتح کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.