|

مبحث دوم: فرصت یا چالش

مسعود خوانساری

از آنجایی که بخشی از چالش های موجود در جامعه مهندسی و صنعت ساخت و ساز و سازمان نظام مهندسی ناشی از تعارضات موجود در قوانین بوده است , اصلاح و بازنگری قانون و آیین نامه های اجرایی می تواند تاثیر به سزایی در حل مشکلات داشته باشد. از طرفی اعضای سازمان نظام مهندسی؛ کارشناسان و افراد درگیر با اجرای قانون نظام مهندسی و آیین نامه های اجرایی آن، موانع؛ مشکلات و معارضات قانونی را بهتر درک کرده و دغدغه های حرفه ای را بیشتر لمس می کنند. لذا سعی شده است در این نوشتار به عنوان عضو کوچکی از سازمان نظام مهندسی اصفهان نقطه نظراتی پیرامون ویرایش اخیر مبحث دوم مطرح شود، امید است مورد توجه قرار گیرد .
همان گونه که استحضار دارید سهم خدمات مهندسی برای این تعداد کثیر مهندس تحصیل کرده آن هم در حوزه ساخت و ساز حدود5/2 درصد است که بر خلاف سایر کشور ها بسیار ناچیز است .
متاسفانه خدماتی که بابت دریافت این حق الزحمه ها انجام می شود با توجه به تعارضات موجود در قانون تاثیر چندانی در افزایش کیفیت ساخت و ساز ندارد. در واقع تعداد افراد فنی و تاثیرگذار در صنعت ساخت و ساز شهری بسیار کم است.
استفاده نادرست از واژه نظارت به جای بازرسی که اکنون صورت می گیرد و مسوولیت های نامحدود مهندسین در پروژه ها و همچنین دعاوی مربوط به انتخاب ناظر نیز عده ای را سر گردان و دلسرد کرد ه است. اما به نظر می رسد کسانی که در حال تدوین و ویرایش جدید مبحث دوم هستند این مشکلات را درک کرده و در صدد رفع آن باشند .
با مطالعه مفاد پیشنهادی این گونه استنباط می شود :
1- سهم خدمات مهندسی در گروه های؛ مدیر ساخت؛ پیمانکار یا مجری ذی صلاح؛ طراح و محاسب؛ نظارت و بازرسی سر جمع افزایشی چشمگیر داشته است و این یعنی افزایش درآمد مهندسین .
با توجه به افزایش گروه های ذکر شده و جذب مهندسین دارای پروانه بنابر سلیقه ، علاقه و تخصص به هر کدام از گروه ها ؛ می توان گفت که تعداد مهندسین درگیر در حوزه ساخت و ساز به چند برابر خواهد رسید و این یعنی افزایش اشتغال که باعث تشویق هرچه بیشتر مهندسین جهت ورود به این صنعت و کوتاه شدن دست افراد غیرمتخصص و پیرو آن رشد توانمندی ها و دانش فنی مهندسین و افزایش کیفیت ها در این صنعت خواهد شد .
2-با این روش مالک به مدیر ساخت مراجعه می کند و ارتباطش با شهرداری قطع خواهد شد و برخی مشکلات مراجعات مالک به شهرداری و از بین خواهد رفت. در واقع خدماتی که اکنون به صورت غیرقانونی و غیرقابل کنترل از سوی برخی افراد سودجو ارایه می شود کانالیزه و قانونمند خواهد شد. مسوولیت ها نیز مشخص و قابل پی گیری شده و افراد نسبت به همدیگر پاسخگو خواهند بود و روابط مالی و عملکرد بین مالک و مدیر طرح نیز شفاف خواهد شد .
3- با طراحی قراردادهای جامع و طرح صحیح گردش اسناد و انعکاس آنها به مراجع ذی صلاح؛ سازمان تامین اجتماعی؛ کار و امور اجتماعی و مالیات. ضمن تضمین حقوق مدنی سایر عوامل اجرایی علاو ه بر کنترل میزان کارکرد و سوابق اجرایی؛ عملکرد مالی کلیه عوامل قابل رصد خواهد بود و از بروز هرگونه سوء استفاده و رانت و زد و بند جلو گیری خواهد کرد و یا به حد اقل می رساند .
4- توزیع متناسب مسوولیت ها به نسبت درآمد و تاثیر در موضوعات؛ استفاده صحیح واژه نظارت و بازرسی در جای خود و همچنین دادن حق انتخاب ناظر به مدیر طرح یا مالک با وجود پیمانکار ( مجری ذی صلاح ) و بازرسی از ساخت و ساز به منظور اعمال موضوعات حاکمیتی. می تواند ضمن کاهش ریسک مهندسین درگیر در ساخت و ساز به اجرایی شدن مقررات ملی و افزایش کیفیت ساخت کمک شایانی بکند.
لذا ضمن حمایت از مفاد پیشنهادی به نظر می رسد چنانچه موارد ذیل رعایت، اضافه و یا پیش بینی شود. هدف نهایی که ارتقای کیفی و کمی خدمات مهندسی و صنعت ساخت و ساز و حفظ شان و جایگاه مهندسی است، دور از دسترس نباشد.
1- مدیر طرح هم زمان ( مجری , طراح , محاسب و ناظر و بازرس ) پروژه ای که در دست دارد نباشد. همچنین مجری بک پروژه ناظر خودش نباشد .
2- پس از اتمام ساختمان و تحویل موقت بخشی از مسوولیت دست اندرکاران خاتمه پیدا کرده و با طی دوره تضمین ( یک سال همانند پروه های عمرانی ) و تحویل قطعی با وارد کردن صنعت بیمه از لحظه تحویل قطعی با کمک شرکت ها یا افراد حقیقی مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان، ساختمان را برای یک دوره مشخص بیمه عمر کرد و به کلیه مسوولیت های مهندسین خاتمه داده شود.
3- عملیات تحویل موقت و تحویل قطعی ساختمان همانند طرح های عمرانی باشد .
4- با کنترل اسناد و مدارک ساخت و ساز, تهیه نقشه ای چون ساخت و کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات در زمان تحویل موقت می توان ضمن افزایش کیفیت ساخت و ساز و بالا بردن سطح استاندارد مصالح, عمر مفید ساختمان ها را نیز افزایش داد .

از آنجایی که بخشی از چالش های موجود در جامعه مهندسی و صنعت ساخت و ساز و سازمان نظام مهندسی ناشی از تعارضات موجود در قوانین بوده است , اصلاح و بازنگری قانون و آیین نامه های اجرایی می تواند تاثیر به سزایی در حل مشکلات داشته باشد. از طرفی اعضای سازمان نظام مهندسی؛ کارشناسان و افراد درگیر با اجرای قانون نظام مهندسی و آیین نامه های اجرایی آن، موانع؛ مشکلات و معارضات قانونی را بهتر درک کرده و دغدغه های حرفه ای را بیشتر لمس می کنند. لذا سعی شده است در این نوشتار به عنوان عضو کوچکی از سازمان نظام مهندسی اصفهان نقطه نظراتی پیرامون ویرایش اخیر مبحث دوم مطرح شود، امید است مورد توجه قرار گیرد .
همان گونه که استحضار دارید سهم خدمات مهندسی برای این تعداد کثیر مهندس تحصیل کرده آن هم در حوزه ساخت و ساز حدود5/2 درصد است که بر خلاف سایر کشور ها بسیار ناچیز است .
متاسفانه خدماتی که بابت دریافت این حق الزحمه ها انجام می شود با توجه به تعارضات موجود در قانون تاثیر چندانی در افزایش کیفیت ساخت و ساز ندارد. در واقع تعداد افراد فنی و تاثیرگذار در صنعت ساخت و ساز شهری بسیار کم است.
استفاده نادرست از واژه نظارت به جای بازرسی که اکنون صورت می گیرد و مسوولیت های نامحدود مهندسین در پروژه ها و همچنین دعاوی مربوط به انتخاب ناظر نیز عده ای را سر گردان و دلسرد کرد ه است. اما به نظر می رسد کسانی که در حال تدوین و ویرایش جدید مبحث دوم هستند این مشکلات را درک کرده و در صدد رفع آن باشند .
با مطالعه مفاد پیشنهادی این گونه استنباط می شود :
1- سهم خدمات مهندسی در گروه های؛ مدیر ساخت؛ پیمانکار یا مجری ذی صلاح؛ طراح و محاسب؛ نظارت و بازرسی سر جمع افزایشی چشمگیر داشته است و این یعنی افزایش درآمد مهندسین .
با توجه به افزایش گروه های ذکر شده و جذب مهندسین دارای پروانه بنابر سلیقه ، علاقه و تخصص به هر کدام از گروه ها ؛ می توان گفت که تعداد مهندسین درگیر در حوزه ساخت و ساز به چند برابر خواهد رسید و این یعنی افزایش اشتغال که باعث تشویق هرچه بیشتر مهندسین جهت ورود به این صنعت و کوتاه شدن دست افراد غیرمتخصص و پیرو آن رشد توانمندی ها و دانش فنی مهندسین و افزایش کیفیت ها در این صنعت خواهد شد .
2-با این روش مالک به مدیر ساخت مراجعه می کند و ارتباطش با شهرداری قطع خواهد شد و برخی مشکلات مراجعات مالک به شهرداری و از بین خواهد رفت. در واقع خدماتی که اکنون به صورت غیرقانونی و غیرقابل کنترل از سوی برخی افراد سودجو ارایه می شود کانالیزه و قانونمند خواهد شد. مسوولیت ها نیز مشخص و قابل پی گیری شده و افراد نسبت به همدیگر پاسخگو خواهند بود و روابط مالی و عملکرد بین مالک و مدیر طرح نیز شفاف خواهد شد .
3- با طراحی قراردادهای جامع و طرح صحیح گردش اسناد و انعکاس آنها به مراجع ذی صلاح؛ سازمان تامین اجتماعی؛ کار و امور اجتماعی و مالیات. ضمن تضمین حقوق مدنی سایر عوامل اجرایی علاو ه بر کنترل میزان کارکرد و سوابق اجرایی؛ عملکرد مالی کلیه عوامل قابل رصد خواهد بود و از بروز هرگونه سوء استفاده و رانت و زد و بند جلو گیری خواهد کرد و یا به حد اقل می رساند .
4- توزیع متناسب مسوولیت ها به نسبت درآمد و تاثیر در موضوعات؛ استفاده صحیح واژه نظارت و بازرسی در جای خود و همچنین دادن حق انتخاب ناظر به مدیر طرح یا مالک با وجود پیمانکار ( مجری ذی صلاح ) و بازرسی از ساخت و ساز به منظور اعمال موضوعات حاکمیتی. می تواند ضمن کاهش ریسک مهندسین درگیر در ساخت و ساز به اجرایی شدن مقررات ملی و افزایش کیفیت ساخت کمک شایانی بکند.
لذا ضمن حمایت از مفاد پیشنهادی به نظر می رسد چنانچه موارد ذیل رعایت، اضافه و یا پیش بینی شود. هدف نهایی که ارتقای کیفی و کمی خدمات مهندسی و صنعت ساخت و ساز و حفظ شان و جایگاه مهندسی است، دور از دسترس نباشد.
1- مدیر طرح هم زمان ( مجری , طراح , محاسب و ناظر و بازرس ) پروژه ای که در دست دارد نباشد. همچنین مجری بک پروژه ناظر خودش نباشد .
2- پس از اتمام ساختمان و تحویل موقت بخشی از مسوولیت دست اندرکاران خاتمه پیدا کرده و با طی دوره تضمین ( یک سال همانند پروه های عمرانی ) و تحویل قطعی با وارد کردن صنعت بیمه از لحظه تحویل قطعی با کمک شرکت ها یا افراد حقیقی مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان، ساختمان را برای یک دوره مشخص بیمه عمر کرد و به کلیه مسوولیت های مهندسین خاتمه داده شود.
3- عملیات تحویل موقت و تحویل قطعی ساختمان همانند طرح های عمرانی باشد .
4- با کنترل اسناد و مدارک ساخت و ساز, تهیه نقشه ای چون ساخت و کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات در زمان تحویل موقت می توان ضمن افزایش کیفیت ساخت و ساز و بالا بردن سطح استاندارد مصالح, عمر مفید ساختمان ها را نیز افزایش داد .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.