|

وقتی از قانون حرف می زنیم منظورمان دقیقا چیست؟

مهندسان، قربانی تصمیمات هیجانی

یکی از واژه های موجود در انتخابات اخیر که بسیار از آن استفاده شده , قانون است. طیف های موجود در انتخابات اخیر قانونمداری را به خود نسبت می دهند و قانون گریزی را به طیف مقابل! این در حالی است که نوع قانون مورد بحثشان و حتی در سطحی بالاتر روش تصویب قانون مورد بحثشان را عمدتا مشخص نمی کنند(بالاخص در قانون هایی که به عنوان دستور العمل از طرف هیات مدیره صادر می شود) تا بتوان داوری اخلاقی خوبی در مورد گریز و تمکین از آن را مورد بحث گذاشت. یک بحث در جامعه شناسی موجود است که اگر شما با نقض متعدد قانون از طرف جامعه روبه رو هستید باید چاره را در تغییر قانون و نه برخورد قهری با متخلفان جستجو کنید.
به بیان ساده تر شما باید قوانینی را تصویب کنید که از طرف جامعه مورد احترام و پذیرش باشد و با فرهنگسازی قبلی، راه را بر نقض گسترده آن بسته باشید و آن گاه با
نقض های موردی برخورد قهرآمیز داشته باشید. اما در مورد سازمان متبوع ما دقیقا عکس این موضوع عمل شد، بدین ترتیب که شما را نه تشویق به قانونمداری که بیشتر به قانون گریزی ترغیب کردند.این نوشتار سعی می کند تا ابعاد یکی از این جریانات را به صورتی که مخاطب عام هم درک حداقلی از آن داشته باشد را روشن کند.فکر کنم برای جا افتادن بحث، حوادث شب عید سال 1394 را با هم مرور کنیم.

پرده اول :
طی مشکلی که بین سازمان و شهرداری در زمان مورد اشاره پیش آمد، شب عید شهرداری اقدام به باز کردن سهمیه مهندسین کرد و به اصطلاح به ایشان گفت می توانید سهمیه نظارت خود را مستقیم ثبت کنید و احتیاجی نیست در سازمان سهمیه خود را ثبت کنید. تا قبل از آن مهندسان کارهای نظارت خود را از طریق سامانه ارجاع نظارت سازمان ثبت می کردند.

پرده دوم :
قاعدتا وقتی شما با بحران این چنینی، آن هم در زمان شب عید که از لحاظ بار کاری جزء زمان پیک سال محسوب می شود، مواجه می شوید، به ناچار مجبورید یک سری تغییرات در روال عادی مدیریتی خود بدهید تا بتوانید بحران را مدیریت کنید. قدم اول سازمان نظام مهندسی اصفهان استفاده از برخورد قهری و یا بهتر بگویم تهدید زیر مجموعه خودش بود، تحت این عنوان که "کلیه مهندسینی که سهمیه خود را مستقیم ثبت کنند با محکومیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی" مواجه خواهند شد.

پرده سوم :
پس از اقدامی که در پرده دوم به آن اشاره شد و ظاهرا اثر چندانی نداشت به دلیل این که خواستن اولیه نه از طرف مهندسین، که از طرف کارفرمایان و لابی های خاص جهت پایین آوردن قیمت تعرفه و انتخاب آزادانه ناظر بود. سازمان نیز این موضوع را به درستی تشخیص داد و این بار تمهید دیگری تحت این عنوان که: "به مالکانی که خدمات مهندسی خود را از طریق ثبت مستقیم سهمیه مهندسین انجام دهند، انشعابات گاز و آب و برق تعلق نخواهد گرفت " اندیشید. با این تمهید جدید اندیشیده شده ظاهرا می بایست کارفرمایان دردسر رفتار فراقانونی را نپذیرند و به روال قبلی بازگردند، اما عملا این اتفاق هیچ گاه حادث نشد.

پرده چهارم :
همان طور که در بالا به آن اشاره شد سیستم ارجاع تنها برای مهر نظارت وجود دارد و چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ عملیاتی بودن شامل مساله طراحی نمی شود. در همین اثنا که مشکل ثبت مستقیم سهمیه نظارت به وجود آمده بود، مهندسین همچنان سهمیه طراحی و محاسبات خود را ثبت می کردند و از کانال های قانونی سازمان می گذراندند. ناگفته نماند که مبادلات مالی طراحی، بین مهندس و کارفرما انجام می پذیرد، ولی در مساله نظارت کارفرما، پول را به حساب سازمان واریز و سازمان طبق فرمولی تصویب شده به مرور مبلغ را به حساب مهندس واریز می کند(که خود بسیار محل مناقشه است که در این مقال نمی گنجد).
سازمان که در دو اقدام گفته شده قبلی نتوانسته بود با استفاده از قوه قهریه روند ثبت کار مستقیم را متوقف کند به ناچار دست به عملی کارکرد گرایانه تر زد و پا را از تهدید صرف اعضا و کارفرمایان فراتر گذاشت و این بار کارفرمایان را ملزم کرد تا قبل از ثبت کار طراحیشان مبلغ مربوط به نظارت را به حساب سازمان واریز کنند و در غیر این صورت از پذیرفتن ثبت سهمیه مهندس طراح جلوگیری می کرد. این بار نیز شهرداری راسا وارد جریان شد و اعلام کرد مهندسین می توانند سهمیه طراحی خود را نیز ثبت مستقیم کنند و متعاقب آن سازمان تهدید اعضا را در صورت ثبت مستقیم نظارت، به طراحی نیز تعمیم داد.

پرده پنجم :
در روزهای پایانی سال نیز تفاهم نامه ای فیمابین سازمان و شهرداری امضا شد که تا این لحظه ظاهرا به سبب اجرایی نشدن توافقات مسکوت مانده و سازمان راسا از شهرداری شکایت کرد و حکمی نیز از دیوان عدالت اداری برای شهرداری گرفت. اما این حکم چه نفعی برای اعضای سازمان خواهد داشت تا این لحظه بر همه پوشیده است.
قبل از پاسخ به سوال عنوان این یادداشت می خواهم اندکی در مورد بستری که این اتفاقات در آن رخ داد توضیح بدهم. هرساله نزدیک به شب عید که می شود با توجه به عواملی نظیر نگرانی از گران شدن تعرفه سازمان، تراکم شهرداری، بیمه ساختمانی و گاها با توجه به تکنیک هایی که شهرداری در جهت رونق بخشیدن به فضای شب عید انجام می دهد، مثل لغو بیمه برای ساختمان و امثالهم، سیل درخواست پروانه ساختمان به شهرداری و متعاقب آن متقاضیان خدمات مهندسی به سازمان سرازیر می شود و بار عمده این هجوم بر دوش ساختمان نظام مهندسی در خیابان اشراق است، حال شما تصور بفرمایید تعداد نفراتی که در مناطق 14 گانه شهرداری که ساختمان هایی به مراتب بزرگتر دارند , کار خودشان را انجام داده اند به یک باره به سمت ساختمان نظام مهندسی هجوم می آورند و صحنه ای شبیه به آن چه در بورس نیویورک اتفاق می افتد را شبیه سازی می کنند.
معمولا در این کوچه باریک، در شب عید، قیمت تعرفه ها تعیین می شود، نحوه پرداخت ها مشخص می شود و این وسط تنها قربانی ماجرا (آن هم در شرایط عادی) مهندسین هستند. چون مالک با کمترین قیمت از این مهلکه رهایی میابد و دلال ها سود اصلی را به جیب می زنند. در چند سال اخیر که بنده به عنوان یک عضو به این معضل دچار بوده ام می توانم به صراحت به شما بگویم هیچ گونه مکانیزم نظم بخشی موثر و تنظیم بازار از طرف سازمان بر این آشفته بازار اعمال نشده است. حال شما وضعیت تشریح شده در بالا را نیز به این موقعیت اضافه کنید. عملا اکثر اعضای سازمان در شب عید پارسال، عطای کار کردن را به لقای آن بخشیدند.اکنون که خواننده اندکی به حدود ماجرا اشراف پیدا کرده است و بستر وقوع و تقریبا تمام جزئیات اداره بحران (و نه لزوما علت رخ دادنش) را لمس کرده است به نوع مواجهه افراد با قانون در رخداد تشریح شده می پردازم :

1.کامیابی از فرصت به دلیل متناسب نبودن جرم با مجازات
ذکر این نکته الزامیست که تعداد قابل توجهی از مهندسین سازمان به دلیل گرایش رشته شان و یا عدم قبولی در آزمون ورود به حرفه، از داشتن مهر و سهمیه طراحی و محاسبات محروم هستند و این تعداد تنها منبع درآمدشان از سازمان نظام مهندسی مهر نظارتشان است و با توجه به گذشت دو سال از اجرایی شدن سیستم ارجاع نظارت این تعداد به طور متوسط از سهمیه خود عددی کمتر از 15 درصد را به وسیله سیستم ارجاع نظارت استفاده می کردند(یعنی اگر سهمیه ایشان 8000 متر بود ،موفق به استفاده کمتر از 1500 متر می شدند.البته بسته به نوع رشته باز هم این عدد متفاوت بود ولی متوسطش چیزی حدود همین مقدار بود) و دوباره نکته ای را باید بگویم که ماجرای تشریح شده برای اولین بار اتفاق نیفتاده، ولی در مراتب قبلی موردی بود و گستردگی تا این حد نداشت.
از آنجایی که سازمان و بهتر بگویم شورای انتظامی در موارد این چنینی در قبل از این جریان عمدتا حکم هایش به 1 تا 3 سال تعلیق پروانه شخص بسنده می کرد با یک حساب سر انگشتی در صورتی که فرد با تخفیف 30 درصد ، سهمیه سالیانه اش را مصرف کند، سهمیه ای که شاید در 5 سال استفاده کند را در یک سال استفاده کرده است و به فرض گرفتن حکم تعلیق 2 ساله (فارغ از سود پول دریافتی اش در این دو سال) هنوز سه سال جلوتر است. این عدم تناسب جرم و مجازات شاید دلیل اصلی ای بود که خیل عظیمی از مهندسان از قانون تبعیت نکردند.

2.وجاهت قانونی بلوف زدن
شاید از دید ناظر بیرونی مهمترین حربه سازمان در برخورد با وقایع شب عید، همان تهدید سر منشاء جریان که کارفرمایان بود، بوده است. اما اینکه سازمان نظام مهندسی علی رغم این گردش مالی (گردش مالی سازمان نظام مهندسی کشور تقریبا معادل بودجه عمرانی کشور در سال است) نه تنها مرجع بسیاری از تاثیرگزاری ها و
قانون گزاری ها نیست، بلکه بسیار محتاج به تعامل و پاره ای از اوقات مماشات با ارگان ها و سازمان هایی چون مسکن و شهرسازی، شهرداری، ثبت اسناد و .... است. ظاهرا این خالی بودن دست سازمان از اهرمی که درباره اش صحبت می کرد از طرف کارفرمایان شناخته شده و از طرف مهندسان ناشناخته بود.به همین دلیل بود که قانونی که سازمان طی یک اطلاعیه(دستورالعمل) ابلاغ کرده بود پس از اتمام اتفاقات ، نه تنها عملی نشد بلکه اعتماد را از سازمان بیشتر سلب کرد و متاسفانه پایه جریانی را گذاشت که بعد از این شاید دستورالعمل های صادره از سازمان جدی گرفته نشود. در یک کلام شما نمی توانید وجاهت قانون را به صرف زدن یک بلوف زیر سوال ببرید.

3. ترغیب به قانون گریزی آخرین قانونمداران
همان طور که در بند یک گفته شد عده ای در سازمان صرفا پروانه نظارت دارند و عده دیگری هر دو را و در این اتفاق تشریح شده قاعدتا کسانی که دارای پروانه طراحی نیز بودند احتیاط واجب را در این دیدند که از طریق طراحی سهمیه خود را استفاده کنند تا نظارت. چون در صورت حکم شورای انتظامی نگرفتن همچنان می توانستند در سال های بعدی به فعالیت بپردازند و موضوعی که برای افراد شامل بند یک تعریف شد برای ایشان کلا از حیز انتفاع ساقط بود.
در مدیریت یک اصل وجود دارد که می گوید وقتی با بحرانی مواجه می شوید و بعد از انجام دادن اولین اشتباه و در حین عصبانیت از تصمیم گیری خودداری کنید، چون ممکن است اشتباه دوم به مراتب تبعات سهمگین تری داشته باشد. ابتکار سازمان در ریسک کردن و نپذیرفتن پرونده های طراحی قبل از واریز شدن مبلغ نظارت ، دسته دوم را نیز که تا این لحظه در آخرین سنگر قانونمداری مانده بودند را از ترس سوختن سهمیه به قانون گریزی ترغیب کرد. متاسفانه سازمان در اقدام آخرش همان اندک مردمان را که در این هیاهوی بی قانونی به تن ضعیف قانون چسبیده بودند را در وسط میدان آشوب و هرج و مرج رها کرد.صادق سرمد شعری دارد که بسیار به وضعیت امروز سازمان ما می خورد، سازمانی که اولین قربانیان تصمیمات هیجانی اش و عدم تعاملش و نوع تفکرش اعضایش هستند و بی شک که :
میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت

یکی از واژه های موجود در انتخابات اخیر که بسیار از آن استفاده شده , قانون است. طیف های موجود در انتخابات اخیر قانونمداری را به خود نسبت می دهند و قانون گریزی را به طیف مقابل! این در حالی است که نوع قانون مورد بحثشان و حتی در سطحی بالاتر روش تصویب قانون مورد بحثشان را عمدتا مشخص نمی کنند(بالاخص در قانون هایی که به عنوان دستور العمل از طرف هیات مدیره صادر می شود) تا بتوان داوری اخلاقی خوبی در مورد گریز و تمکین از آن را مورد بحث گذاشت. یک بحث در جامعه شناسی موجود است که اگر شما با نقض متعدد قانون از طرف جامعه روبه رو هستید باید چاره را در تغییر قانون و نه برخورد قهری با متخلفان جستجو کنید.
به بیان ساده تر شما باید قوانینی را تصویب کنید که از طرف جامعه مورد احترام و پذیرش باشد و با فرهنگسازی قبلی، راه را بر نقض گسترده آن بسته باشید و آن گاه با
نقض های موردی برخورد قهرآمیز داشته باشید. اما در مورد سازمان متبوع ما دقیقا عکس این موضوع عمل شد، بدین ترتیب که شما را نه تشویق به قانونمداری که بیشتر به قانون گریزی ترغیب کردند.این نوشتار سعی می کند تا ابعاد یکی از این جریانات را به صورتی که مخاطب عام هم درک حداقلی از آن داشته باشد را روشن کند.فکر کنم برای جا افتادن بحث، حوادث شب عید سال 1394 را با هم مرور کنیم.

پرده اول :
طی مشکلی که بین سازمان و شهرداری در زمان مورد اشاره پیش آمد، شب عید شهرداری اقدام به باز کردن سهمیه مهندسین کرد و به اصطلاح به ایشان گفت می توانید سهمیه نظارت خود را مستقیم ثبت کنید و احتیاجی نیست در سازمان سهمیه خود را ثبت کنید. تا قبل از آن مهندسان کارهای نظارت خود را از طریق سامانه ارجاع نظارت سازمان ثبت می کردند.

پرده دوم :
قاعدتا وقتی شما با بحران این چنینی، آن هم در زمان شب عید که از لحاظ بار کاری جزء زمان پیک سال محسوب می شود، مواجه می شوید، به ناچار مجبورید یک سری تغییرات در روال عادی مدیریتی خود بدهید تا بتوانید بحران را مدیریت کنید. قدم اول سازمان نظام مهندسی اصفهان استفاده از برخورد قهری و یا بهتر بگویم تهدید زیر مجموعه خودش بود، تحت این عنوان که "کلیه مهندسینی که سهمیه خود را مستقیم ثبت کنند با محکومیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی" مواجه خواهند شد.

پرده سوم :
پس از اقدامی که در پرده دوم به آن اشاره شد و ظاهرا اثر چندانی نداشت به دلیل این که خواستن اولیه نه از طرف مهندسین، که از طرف کارفرمایان و لابی های خاص جهت پایین آوردن قیمت تعرفه و انتخاب آزادانه ناظر بود. سازمان نیز این موضوع را به درستی تشخیص داد و این بار تمهید دیگری تحت این عنوان که: "به مالکانی که خدمات مهندسی خود را از طریق ثبت مستقیم سهمیه مهندسین انجام دهند، انشعابات گاز و آب و برق تعلق نخواهد گرفت " اندیشید. با این تمهید جدید اندیشیده شده ظاهرا می بایست کارفرمایان دردسر رفتار فراقانونی را نپذیرند و به روال قبلی بازگردند، اما عملا این اتفاق هیچ گاه حادث نشد.

پرده چهارم :
همان طور که در بالا به آن اشاره شد سیستم ارجاع تنها برای مهر نظارت وجود دارد و چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ عملیاتی بودن شامل مساله طراحی نمی شود. در همین اثنا که مشکل ثبت مستقیم سهمیه نظارت به وجود آمده بود، مهندسین همچنان سهمیه طراحی و محاسبات خود را ثبت می کردند و از کانال های قانونی سازمان می گذراندند. ناگفته نماند که مبادلات مالی طراحی، بین مهندس و کارفرما انجام می پذیرد، ولی در مساله نظارت کارفرما، پول را به حساب سازمان واریز و سازمان طبق فرمولی تصویب شده به مرور مبلغ را به حساب مهندس واریز می کند(که خود بسیار محل مناقشه است که در این مقال نمی گنجد).
سازمان که در دو اقدام گفته شده قبلی نتوانسته بود با استفاده از قوه قهریه روند ثبت کار مستقیم را متوقف کند به ناچار دست به عملی کارکرد گرایانه تر زد و پا را از تهدید صرف اعضا و کارفرمایان فراتر گذاشت و این بار کارفرمایان را ملزم کرد تا قبل از ثبت کار طراحیشان مبلغ مربوط به نظارت را به حساب سازمان واریز کنند و در غیر این صورت از پذیرفتن ثبت سهمیه مهندس طراح جلوگیری می کرد. این بار نیز شهرداری راسا وارد جریان شد و اعلام کرد مهندسین می توانند سهمیه طراحی خود را نیز ثبت مستقیم کنند و متعاقب آن سازمان تهدید اعضا را در صورت ثبت مستقیم نظارت، به طراحی نیز تعمیم داد.

پرده پنجم :
در روزهای پایانی سال نیز تفاهم نامه ای فیمابین سازمان و شهرداری امضا شد که تا این لحظه ظاهرا به سبب اجرایی نشدن توافقات مسکوت مانده و سازمان راسا از شهرداری شکایت کرد و حکمی نیز از دیوان عدالت اداری برای شهرداری گرفت. اما این حکم چه نفعی برای اعضای سازمان خواهد داشت تا این لحظه بر همه پوشیده است.
قبل از پاسخ به سوال عنوان این یادداشت می خواهم اندکی در مورد بستری که این اتفاقات در آن رخ داد توضیح بدهم. هرساله نزدیک به شب عید که می شود با توجه به عواملی نظیر نگرانی از گران شدن تعرفه سازمان، تراکم شهرداری، بیمه ساختمانی و گاها با توجه به تکنیک هایی که شهرداری در جهت رونق بخشیدن به فضای شب عید انجام می دهد، مثل لغو بیمه برای ساختمان و امثالهم، سیل درخواست پروانه ساختمان به شهرداری و متعاقب آن متقاضیان خدمات مهندسی به سازمان سرازیر می شود و بار عمده این هجوم بر دوش ساختمان نظام مهندسی در خیابان اشراق است، حال شما تصور بفرمایید تعداد نفراتی که در مناطق 14 گانه شهرداری که ساختمان هایی به مراتب بزرگتر دارند , کار خودشان را انجام داده اند به یک باره به سمت ساختمان نظام مهندسی هجوم می آورند و صحنه ای شبیه به آن چه در بورس نیویورک اتفاق می افتد را شبیه سازی می کنند.
معمولا در این کوچه باریک، در شب عید، قیمت تعرفه ها تعیین می شود، نحوه پرداخت ها مشخص می شود و این وسط تنها قربانی ماجرا (آن هم در شرایط عادی) مهندسین هستند. چون مالک با کمترین قیمت از این مهلکه رهایی میابد و دلال ها سود اصلی را به جیب می زنند. در چند سال اخیر که بنده به عنوان یک عضو به این معضل دچار بوده ام می توانم به صراحت به شما بگویم هیچ گونه مکانیزم نظم بخشی موثر و تنظیم بازار از طرف سازمان بر این آشفته بازار اعمال نشده است. حال شما وضعیت تشریح شده در بالا را نیز به این موقعیت اضافه کنید. عملا اکثر اعضای سازمان در شب عید پارسال، عطای کار کردن را به لقای آن بخشیدند.اکنون که خواننده اندکی به حدود ماجرا اشراف پیدا کرده است و بستر وقوع و تقریبا تمام جزئیات اداره بحران (و نه لزوما علت رخ دادنش) را لمس کرده است به نوع مواجهه افراد با قانون در رخداد تشریح شده می پردازم :

1.کامیابی از فرصت به دلیل متناسب نبودن جرم با مجازات
ذکر این نکته الزامیست که تعداد قابل توجهی از مهندسین سازمان به دلیل گرایش رشته شان و یا عدم قبولی در آزمون ورود به حرفه، از داشتن مهر و سهمیه طراحی و محاسبات محروم هستند و این تعداد تنها منبع درآمدشان از سازمان نظام مهندسی مهر نظارتشان است و با توجه به گذشت دو سال از اجرایی شدن سیستم ارجاع نظارت این تعداد به طور متوسط از سهمیه خود عددی کمتر از 15 درصد را به وسیله سیستم ارجاع نظارت استفاده می کردند(یعنی اگر سهمیه ایشان 8000 متر بود ،موفق به استفاده کمتر از 1500 متر می شدند.البته بسته به نوع رشته باز هم این عدد متفاوت بود ولی متوسطش چیزی حدود همین مقدار بود) و دوباره نکته ای را باید بگویم که ماجرای تشریح شده برای اولین بار اتفاق نیفتاده، ولی در مراتب قبلی موردی بود و گستردگی تا این حد نداشت.
از آنجایی که سازمان و بهتر بگویم شورای انتظامی در موارد این چنینی در قبل از این جریان عمدتا حکم هایش به 1 تا 3 سال تعلیق پروانه شخص بسنده می کرد با یک حساب سر انگشتی در صورتی که فرد با تخفیف 30 درصد ، سهمیه سالیانه اش را مصرف کند، سهمیه ای که شاید در 5 سال استفاده کند را در یک سال استفاده کرده است و به فرض گرفتن حکم تعلیق 2 ساله (فارغ از سود پول دریافتی اش در این دو سال) هنوز سه سال جلوتر است. این عدم تناسب جرم و مجازات شاید دلیل اصلی ای بود که خیل عظیمی از مهندسان از قانون تبعیت نکردند.

2.وجاهت قانونی بلوف زدن
شاید از دید ناظر بیرونی مهمترین حربه سازمان در برخورد با وقایع شب عید، همان تهدید سر منشاء جریان که کارفرمایان بود، بوده است. اما اینکه سازمان نظام مهندسی علی رغم این گردش مالی (گردش مالی سازمان نظام مهندسی کشور تقریبا معادل بودجه عمرانی کشور در سال است) نه تنها مرجع بسیاری از تاثیرگزاری ها و
قانون گزاری ها نیست، بلکه بسیار محتاج به تعامل و پاره ای از اوقات مماشات با ارگان ها و سازمان هایی چون مسکن و شهرسازی، شهرداری، ثبت اسناد و .... است. ظاهرا این خالی بودن دست سازمان از اهرمی که درباره اش صحبت می کرد از طرف کارفرمایان شناخته شده و از طرف مهندسان ناشناخته بود.به همین دلیل بود که قانونی که سازمان طی یک اطلاعیه(دستورالعمل) ابلاغ کرده بود پس از اتمام اتفاقات ، نه تنها عملی نشد بلکه اعتماد را از سازمان بیشتر سلب کرد و متاسفانه پایه جریانی را گذاشت که بعد از این شاید دستورالعمل های صادره از سازمان جدی گرفته نشود. در یک کلام شما نمی توانید وجاهت قانون را به صرف زدن یک بلوف زیر سوال ببرید.

3. ترغیب به قانون گریزی آخرین قانونمداران
همان طور که در بند یک گفته شد عده ای در سازمان صرفا پروانه نظارت دارند و عده دیگری هر دو را و در این اتفاق تشریح شده قاعدتا کسانی که دارای پروانه طراحی نیز بودند احتیاط واجب را در این دیدند که از طریق طراحی سهمیه خود را استفاده کنند تا نظارت. چون در صورت حکم شورای انتظامی نگرفتن همچنان می توانستند در سال های بعدی به فعالیت بپردازند و موضوعی که برای افراد شامل بند یک تعریف شد برای ایشان کلا از حیز انتفاع ساقط بود.
در مدیریت یک اصل وجود دارد که می گوید وقتی با بحرانی مواجه می شوید و بعد از انجام دادن اولین اشتباه و در حین عصبانیت از تصمیم گیری خودداری کنید، چون ممکن است اشتباه دوم به مراتب تبعات سهمگین تری داشته باشد. ابتکار سازمان در ریسک کردن و نپذیرفتن پرونده های طراحی قبل از واریز شدن مبلغ نظارت ، دسته دوم را نیز که تا این لحظه در آخرین سنگر قانونمداری مانده بودند را از ترس سوختن سهمیه به قانون گریزی ترغیب کرد. متاسفانه سازمان در اقدام آخرش همان اندک مردمان را که در این هیاهوی بی قانونی به تن ضعیف قانون چسبیده بودند را در وسط میدان آشوب و هرج و مرج رها کرد.صادق سرمد شعری دارد که بسیار به وضعیت امروز سازمان ما می خورد، سازمانی که اولین قربانیان تصمیمات هیجانی اش و عدم تعاملش و نوع تفکرش اعضایش هستند و بی شک که :
میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.