گر عزم راه داری، ما با توایم همراه
بهترین سیاست صداقت می باشد، لذا صادقانه سیاست های خود را با شما در میان می گذاریم:
چهارچوب سیاست های ما به صورت زیر است:
1- سیاست های حرفه ای (شغلی)
2- سیاست های قانونی
3- سیاست حقوقی
4- سیاست مالی و سیستم ارجاع نظارت
5- سیاست های آموزشی و حرفه ای
6- سیاست های رفاهی و تفریحی
1- سیاست حرفه ای(شغلی):
الف)تنها ملاک حاضر جهت تمایز بخشیدن و رتبه بندی مهندسان عزیز، پایه و مهر ایشان است که منجر به خدشه دار شدن شأن مهندسان قابل، جوان و متخصص ما شده است.گروه امید براین باور است که این ارزش گذاری ناشی از فعالیت سیستم واسطه گری و مهرفروشی بوده و در این میان یک نظام ارزشی مبتنی بر تخصص، اخلاق و کرامت انسانی در جامعه کنونی مهندسان خالی است.رتبه بندی مهندسان باید براساس توانایی های آنان انجام گیرد و نه سن آنها، چه بسیار جوانان قابلی که می توانند در جوانی به کارهای بزرگ بپردازند و با دسته بندی های فعلی، بهره مندی جامعه از توانایی های آنان را به دوران کهنسالی حواله می شد.
ب) بسیاری از مهندسان اعتقاد دارند مکان فعلی نظام مهندسی اصفهان در شأن مهندسان گرامی جامعه مهندسان استان نیست، حتی ساختمان های پیش رو نیز از الزامات کافی برخوردار نبوده و متأسفانه بهتر از ساختمان موجود نیستند.
2- سیاست گذاری قانونی:
به نظر ما اخلاق فراتر از قانون است و باید تمام قوانین تبعیض آمیز که غیر اخلاقی نیز هستند اصلاح شود. بسیاری از تخلفات صورت گرفته در سازمان در سایه قوانین حاکم صورت می گیرد، به این معنی که ضعف قانون موجب ایجاد تبعیض می شود. از نظر ما تمامی قوانین تبعیض آمیز که قبلا"به تصویب شده اند باید برچیده شود و قوانین عادلانه که منافع تمامی مهندسان را تأمین می کند باقی بماند. (قوانین باید جامع و مانع بوده به طوری که امکان سوء استفاده عده ای خاص را فراهم نکند.)
برخی از قوانین تبعیض آمیز عبارتند از:
1- قوانین غیر شفاف حاکم که تحت عنوان خیریه تبعیض آمیز بوده و به علت عدم اطلاع اکثریت اعضاء سازمان حقوق ایشان تضییع می شود.
2- قوانین مرتبط با سازه ها و ساخت و ساز صنعتی که اکثریت مهندسان از روش توزیع آن بی بهره و بی خبرند و بایستی اصلاح شود.
3- سیاست های حقوقی:
تمامی مهندسان مخصوصاً مهندسان جوان و ناظران باید زیر چتر و حمایت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان قرار بگیرند و قابل قبول نیست که آنها به سبب عدم آشنایی با مسایل حقوقی، دائماً محکوم شوند.
پیگیری اصلاح روند صدور پروانه با همکاری نهادهای مربوط و با محوریت مهندسان یکی از سیاست های حقوقی گروه است.
4- سیاست های مالی و سیستم ارجاع نظارت:
الف: سیاست های مالی:
معتقدیم سازمان یک تشکل حرفه ای است و بحث های حرفه ای باید ارجح بر مباحث مالی قرار گیرد، اما مسایل مالی نیز دارای جایگاه ویژه ای است.
باور داریم پول مهندسان به دلایل زیر نباید در حساب های سازمان بلوکه شود و بایستی به سرعت این پول آزاد شود:
اول: این پول متعلق به ارایه دهندگان خدمات است و باید به آنها بازگردانده شود .
دوم: اجتماع مبالغ کلان در حساب سازمان، خواه نا خواه باعث فساد شده و کم کم به تمام سازمان سرایت می کند که به صلاح آن نیست.
سوم: نمی دانیم سرنوشت این پول و سود آن چیست و در چه مسیری هزینه می شود که این روند در دراز مدت به نفع سازمان و مهندسان نخواهد بود.
ب: سیستم ارجاع نظارت:
سیستم ارجاع نظارت یک تکلیف قانونی بود که همه استان ها موظف به پیاده سازی آن شدند و انصافا در برخی استان ها به شکلی معقول و کم نقص اجرا شد. درخصوص استان اصفهان باید بگوییم که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مساله ضرایب ارجاع نظارت را بسیار پیچیده کرده است، بدین معنی که این ضرایب و فرمول هابسیار غیر شفاف و بر ضد صریح منافع مهندسان، خصوصا نسل جوان تر است که به منظور تأمین منافع تمامی مهندسان لازم است این سیستم اصلاح شود.ضریب خیریه (k4) به نوعی لوث کردن کار خیر بوده و کار خیر را به وسیله ای برای افزایش امتیاز و جذب پروؤه های بیشتر تبدیل کرده و زمینه ساز تبعیض است. پاداش کار خیر نزد خداوند است، نه سیستم ارجاع نظارت.
پرداختن به تک تک ضرایب با توجه به پیچیدگی موضوع از حوصله این گفتار خارج است، ولیکن بدیهی است این ضرایب منطقی و قابل فهم نبوده و بایدتصحیح شود. اکثر روابط موجود دراین فرمول متأسفانه غیرقانونی، غیرانسانی و تبعیض آمیزب وده و باید به صورت صحیح اصلاح شوند.
5- سیاست های آموزشی:
ما ورود هر مهندس جوان را به نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تبریک می گوییم و به نظر ما سیاست های آموزشی برای مهندسان، خصوصاً مهندسین تازه وارد بسیار مهم است. لذا باید واحد آموزش به صورت عملکردی در زمینه های زیر فعال شود:
1- آموزش هر عضو جدید الورود در زمینه مقررات ملی ساختمان و به منظور تسریع در روند صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
2- ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری دوره های آموزشی فنی-تخصصی و عمومی
3- پیش بینی بستر مناسب جهت کارآموزی مهندسان تازه کار در ساختمان ها با ایجاد نظامات جدید
4- افزایش سطح آگاهی های حقوقی مهندسان از طریق آموزش و به منظور کاهش میزان تخلفات و تعداد احکام انتظاماتی
6-سیاست های رفاهی و تفریحی:
به نظر ما توزیع امکانات رفاهی در نظام مهندسی تبعیض آمیز و غیر شفاف بوده و هیچ کس نمی داند که تاکنون چه کسانی، به چه میزان و برچه مبنایی از خدمات رفاهی سازمان استفاده کرده اند،رلذا پیگیری تغییر این روند خواهیم بود.
بهترین سیاست صداقت می باشد، لذا صادقانه سیاست های خود را با شما در میان می گذاریم:
چهارچوب سیاست های ما به صورت زیر است:
1- سیاست های حرفه ای (شغلی)
2- سیاست های قانونی
3- سیاست حقوقی
4- سیاست مالی و سیستم ارجاع نظارت
5- سیاست های آموزشی و حرفه ای
6- سیاست های رفاهی و تفریحی
1- سیاست حرفه ای(شغلی):
الف)تنها ملاک حاضر جهت تمایز بخشیدن و رتبه بندی مهندسان عزیز، پایه و مهر ایشان است که منجر به خدشه دار شدن شأن مهندسان قابل، جوان و متخصص ما شده است.گروه امید براین باور است که این ارزش گذاری ناشی از فعالیت سیستم واسطه گری و مهرفروشی بوده و در این میان یک نظام ارزشی مبتنی بر تخصص، اخلاق و کرامت انسانی در جامعه کنونی مهندسان خالی است.رتبه بندی مهندسان باید براساس توانایی های آنان انجام گیرد و نه سن آنها، چه بسیار جوانان قابلی که می توانند در جوانی به کارهای بزرگ بپردازند و با دسته بندی های فعلی، بهره مندی جامعه از توانایی های آنان را به دوران کهنسالی حواله می شد.
ب) بسیاری از مهندسان اعتقاد دارند مکان فعلی نظام مهندسی اصفهان در شأن مهندسان گرامی جامعه مهندسان استان نیست، حتی ساختمان های پیش رو نیز از الزامات کافی برخوردار نبوده و متأسفانه بهتر از ساختمان موجود نیستند.
2- سیاست گذاری قانونی:
به نظر ما اخلاق فراتر از قانون است و باید تمام قوانین تبعیض آمیز که غیر اخلاقی نیز هستند اصلاح شود. بسیاری از تخلفات صورت گرفته در سازمان در سایه قوانین حاکم صورت می گیرد، به این معنی که ضعف قانون موجب ایجاد تبعیض می شود. از نظر ما تمامی قوانین تبعیض آمیز که قبلا"به تصویب شده اند باید برچیده شود و قوانین عادلانه که منافع تمامی مهندسان را تأمین می کند باقی بماند. (قوانین باید جامع و مانع بوده به طوری که امکان سوء استفاده عده ای خاص را فراهم نکند.)
برخی از قوانین تبعیض آمیز عبارتند از:
1- قوانین غیر شفاف حاکم که تحت عنوان خیریه تبعیض آمیز بوده و به علت عدم اطلاع اکثریت اعضاء سازمان حقوق ایشان تضییع می شود.
2- قوانین مرتبط با سازه ها و ساخت و ساز صنعتی که اکثریت مهندسان از روش توزیع آن بی بهره و بی خبرند و بایستی اصلاح شود.
3- سیاست های حقوقی:
تمامی مهندسان مخصوصاً مهندسان جوان و ناظران باید زیر چتر و حمایت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان قرار بگیرند و قابل قبول نیست که آنها به سبب عدم آشنایی با مسایل حقوقی، دائماً محکوم شوند.
پیگیری اصلاح روند صدور پروانه با همکاری نهادهای مربوط و با محوریت مهندسان یکی از سیاست های حقوقی گروه است.
4- سیاست های مالی و سیستم ارجاع نظارت:
الف: سیاست های مالی:
معتقدیم سازمان یک تشکل حرفه ای است و بحث های حرفه ای باید ارجح بر مباحث مالی قرار گیرد، اما مسایل مالی نیز دارای جایگاه ویژه ای است.
باور داریم پول مهندسان به دلایل زیر نباید در حساب های سازمان بلوکه شود و بایستی به سرعت این پول آزاد شود:
اول: این پول متعلق به ارایه دهندگان خدمات است و باید به آنها بازگردانده شود .
دوم: اجتماع مبالغ کلان در حساب سازمان، خواه نا خواه باعث فساد شده و کم کم به تمام سازمان سرایت می کند که به صلاح آن نیست.
سوم: نمی دانیم سرنوشت این پول و سود آن چیست و در چه مسیری هزینه می شود که این روند در دراز مدت به نفع سازمان و مهندسان نخواهد بود.
ب: سیستم ارجاع نظارت:
سیستم ارجاع نظارت یک تکلیف قانونی بود که همه استان ها موظف به پیاده سازی آن شدند و انصافا در برخی استان ها به شکلی معقول و کم نقص اجرا شد. درخصوص استان اصفهان باید بگوییم که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مساله ضرایب ارجاع نظارت را بسیار پیچیده کرده است، بدین معنی که این ضرایب و فرمول هابسیار غیر شفاف و بر ضد صریح منافع مهندسان، خصوصا نسل جوان تر است که به منظور تأمین منافع تمامی مهندسان لازم است این سیستم اصلاح شود.ضریب خیریه (k4) به نوعی لوث کردن کار خیر بوده و کار خیر را به وسیله ای برای افزایش امتیاز و جذب پروؤه های بیشتر تبدیل کرده و زمینه ساز تبعیض است. پاداش کار خیر نزد خداوند است، نه سیستم ارجاع نظارت.
پرداختن به تک تک ضرایب با توجه به پیچیدگی موضوع از حوصله این گفتار خارج است، ولیکن بدیهی است این ضرایب منطقی و قابل فهم نبوده و بایدتصحیح شود. اکثر روابط موجود دراین فرمول متأسفانه غیرقانونی، غیرانسانی و تبعیض آمیزب وده و باید به صورت صحیح اصلاح شوند.
5- سیاست های آموزشی:
ما ورود هر مهندس جوان را به نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تبریک می گوییم و به نظر ما سیاست های آموزشی برای مهندسان، خصوصاً مهندسین تازه وارد بسیار مهم است. لذا باید واحد آموزش به صورت عملکردی در زمینه های زیر فعال شود:
1- آموزش هر عضو جدید الورود در زمینه مقررات ملی ساختمان و به منظور تسریع در روند صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
2- ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری دوره های آموزشی فنی-تخصصی و عمومی
3- پیش بینی بستر مناسب جهت کارآموزی مهندسان تازه کار در ساختمان ها با ایجاد نظامات جدید
4- افزایش سطح آگاهی های حقوقی مهندسان از طریق آموزش و به منظور کاهش میزان تخلفات و تعداد احکام انتظاماتی
6-سیاست های رفاهی و تفریحی:
به نظر ما توزیع امکانات رفاهی در نظام مهندسی تبعیض آمیز و غیر شفاف بوده و هیچ کس نمی داند که تاکنون چه کسانی، به چه میزان و برچه مبنایی از خدمات رفاهی سازمان استفاده کرده اند،رلذا پیگیری تغییر این روند خواهیم بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.