|

دشواری‌های «کوچولوی» احیای یک خانه‌ صنفی

امیر یاشار فیلا

می‌گوید: «به نظرت چه‌جوری می‌شه نظام مهندسی رو احیا کرد؟»
می‌گویم: «ببخشید!؟»
تعجبم از پرسشِ بی‌مقدمه‌اش را که می‌بیند، شمرده‌تر تکرار می‌کند: «به نظرت برای احیای نظام مهندسی چی‌کار باید کرد؟»
تلاش می‌کنم از حالت چهره‌اش متوجه بشوم که آیا به‌راستی منتظر شنیدنِ پاسخ است یا این سوال را صرفاً پرسیده تا سر صحبت را باز کند و بتواند تحلیل و دیدگاه‌های خودش را بگوید. می‌مانم که چه بگویم و از کجا شروع کنم. می‌گویم: «خب، راستش ...»
می‌گوید: «ببین، بذار این‌جوری برات بگم: فرض کن از من و تو بپرسن "برای احیای سینمای ایران چی‌کار باید کرد؟" اون‌وقت تو مثلا جواب می‌دی: اگه شریفی‌نیاش رو بیش‌تر کنن بهتر می‌شه، یا مثلاً من می‌گم: یه بار فردینش رو کلا حذف کردن، احیا شد. الانم می‌تونن حامد بهداد رو کلا کنار بذارن تا دوباره احیا بشه. در مورد نظام مهندسی هم می‌خوام همین‌جوری سرراست و خودمونی به جواب‌های ساده و قابل‌فهم برسم؛ بدون حرف‌های قلمبه‌سلمبه‌ای مثل آسیب‌شناسی و تجدید ساختار و بازنگری و بازاندیشی و... که این روزا همه می‌گن. گرفتی منظورمو؟»
می‌گویم: «گمونم گرفتم ... خب حالا جوابِ ساده و سرراستِ خود شما به این سوال چیه؟»
جوری که انگار منتظر این پرسش بوده، سینه‌ای صاف می‌کند و می‌گوید: «می‌دونی مهندس، من به این نتیجه رسیدم که اولا دیگه هیچ‌وقت نباید نظام مهندسی رو با نظام پزشکی، و مهندس‌ها رو با پزشک‌ها مقایسه کنیم. چون غیر از این که ما مهندس‌ها سرخورده بشیم و شکافِ بین پزشک‌ها و مهندس‌ها عمیق‌تر بشه، هیچ فایده و حاصلی نداره. باید بپذیریم که ذات و سرشتِ حرفه‌ مهندسی با پزشکی متفاوته و میون این دوتا حرفه، مرز مشخص و معینی هست، و اونم سطح خاک یا زمینه: اونا اگه توی کارشون گند بزنن، افتضاحشون می‌ره زیر خاک، اما گَنده‌کاری‌های ما مهندس‌ها روی زمین و چندین طبقه بالاتر از زمین، جلوی چشم همه‌ست. یه بار برای همیشه باید با این موضوع کنار بیاییم.»
«از این که بگذریم، راهکار بعدی به نظر من اینه که باید جلوی مداخله‌های کارشناسی‌نشده، توی همون رده‌های بالا، یعنی سطح وزیر وزرا گرفته بشه. برای نمونه، همین عزم جدیِ وزیر بهداشت برای مقابله و برخورد با زیرمیزی گرفتنِ پزشک‌ها، مصداق بارزی از همین مداخله‌ کارشناسی‌نشده در صنعت ساختمان بود.
چون باعث شد حجم قابل‌توجهی از نقدینگیِ صنعت ساخت‌وساز که قبلا توسط پزشک‌های محترم توی ساخت‌وساز تزریق و سرمایه‌گذاری می‌شد، از چرخه‌ این صنعت حذف بشه و گردش مالیِ ساخت‌وساز دچار افت و رکود بشه. در این مورد جداً لازمه آقای مهندس آخوندی یه تذکر جدی به وزیر بهداشت بده.»
«اصل قضیه همین تصحیح رویکرد در رده‌های بالا و ترمیم تدریجیِ رابطه‌ مهندس‌ها و پزشک‌هاست. این کار که به سرانجام برسه، بقیه‌ کارها دیگه آسونه؛ فقط باید اون گیر و گرفتاری‌ها و عیب و نقص‌هایی که همه یا اکثریتِ اعضای جامعه‌ مهندسی مکرراً این‌ور و اون‌ور مطرح کرده‌ن، حل بشن. همین!»
«من خودم یه لیستی از این ایرادها و نقائصِ مورد اشاره‌ دوستان و همکاران آماده کردم. بذار یه چندتاییشو برات بخونم:
ـ از یک دوره به بعد و درست در زمانی که آیین‌نامه‌ ماده‌ 33 قانون نظام مهندسی ساختمان تنظیم شد و مقدمه‌ انجام یک رشته اقدامات مالی فراهم شد، زمینه‌ انحراف سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خودش هم به وجود آمد.
ـ واریز حق‌الزحمه‌ مهندسان ناظر و متمرکز شدنِ آن در حساب سازمان نظام مهندسی، آفت بزرگی برای این سازمان بود. سازمان نظام مهندسی در حالی که یک سازمان غیرانتفاعی است و قانوناً حق برداشت از منابع مالی مذکور را نداشته و ندارد، متأسفانه از این منابع استفاده کرد، که این اقدام سازمان نظام مهندسی را می‌توان نخستین خلافِ این سازمان دانست.
ـ جهت‌دار شدنِ سهیمه‌های اشتغال مهندسی و کانالیزه شدن این امر، دومین عامل انحراف سازمان نظام مهندسی بود. در نتیجه‌ این فرآیند معیوب که زمینه‌ساز فساد بود، به‌تدریج بسیاری از افراد گمنام در حوزه‌ مهندسی کوشیدند در جهت کسب درآَمد به نظام مهندسی راه پیدا کنند، که این امر باعث شد کیفیت خدمات مهندسی به‌شدت تنزل پیدا کند.
ـ اساساً سازمان نظام مهندسی باید ماهیتِ هدایتی و راهبری داشته باشد و نباید به‌طور مستقیم در امور فنی و کارهای شهرداری‌ها مداخله کند.
در همه‌جای دنیا شهرداری‌ها به عنوان مدیران شهر مسوولیت اصلی بررسی و تأیید نقشه‌های ساختمان و نیز نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان را به عهده دارند.
این در حالی است که در کشور ما با توجه به این که شهرداری‌ها در مسیر درستی مطابق با وظیفه‌ی ذاتی خود گام برنداشته‌اند، مشکلات عدیده‌ای همچون تراکم‌فروشی، درهم‌ریختگی نماهای شهر و... برای شهروندان به وجود آمده و در نتیجه‌ چنین چرخه‌ نادرستی، مسوولیت‌های سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه‌ ساختمان و مهندسی دچار اختلال شده است.
ـ سیستمی که برای فرآیند انتخاب مهندس ناظر طراحی شده، بسیار جالب است: یکی مسوولیتی به فردی می‌دهد؛ آن فرد اقدامات خود را به نهاد ثالثی گزارش می‌کند؛ آنگاه باید مالک هزینه‌ هر دو را بدهد! آشکار است که این سیستم اشکال دارد و کار نمی‌کند.
حال اگر گفته شود این مهندس ناظر وظیفه دارد که مسوولیت‌های شهرداری در پایداری ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی را کنترل و بازرسی کند، فارغ از این که مهندسان ناظر مقررات شهرسازی را کنترل نمی‌کنند (چون شهرداری‌ها پیش از آن که او بخواهد این مقررات را کنترل کند، آن‌ها را معامله کرده‌اند)، این پرسش پیش می‌آید که: چرا سازمان نظام مهندسی او را انتخاب کند و چرا مالک هزینه‌ وی را پرداخت کند!؟
ـ موضوع تفویض اختیار شهرداری‌ها به سازمان نظام مهندسی برای انتخاب مهندسانِ بازرس نیز هیچ مبنای قانونی ندارد. چرا که بازرسی یک تکلیف قانونی شهرداری است و غیرقابل‌تفویض به غیر است. ممکن است که شهرداری کارِ بازرسی یک ساختمان را به یک مهندس واگذار کند و به‌عبارتی برون‌سپاری نماید، اما نمی‌تواند مسوولیت بازرسی را به کسی واگذار کند. این بدین معنی است که شهرداری می تواند برای بازرسی ساختمان‌ها از خدمات مهندسان استفاده کند، اما همچنان مسوولیت قانونی بازرسی بر عهده‌ شهرداری باقی خواهد ماند و این مسوولیت واگذار نمی‌شود.
حال آن که در رویه‌ مورد عمل، این تفویض اختیار توسط شهرداری‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه در مقررات مبحث دوم به‌طور کلی پیش‌بینی شده است و با اختیارات شهرداری‌ها در تعارض است.
افزون بر این، سازمان‌های نظام مهندسی، سازمان‌هایی انتظامی هستند و نمی‌توانند مطابق قانون مسوولیت اجرایی بر عهده بگیرند. این سازمان‌ها صلاحیت انجام کار مهندسی ندارند.
تنها کسانی که صلاحیت کار مهندسی دارند، مهندسان هستند و نه سازمان نظام مهندسی! این‌جا این خلط مبحث پیش آمده است که چون سازمان‌های نظام مهندسی مسوولیت تنسیق امور مهندسان را بر عهده دارند، بنابراین خودشان هم می‌توانند کار مهندسی انجام دهند، که به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و به تصریح قانون، فقط مهندسان حق انجام کارِ مهندسی دارند...»
نفسی تازه می‌کند و می‌گوید: «خسته که نشدی؟ نگران نباش! این بخش آسونِ کار یه‌کمی طول و تفصیلش زیاده، ولی حل کردنش اصلاً سخت نیست. بذار یه چندتا دیگه‌ش رو هم برات بخونم:
ـ در حوزه‌ مهندسی ایران، تعریف دقیقی از حدود مرزهای اخلاق حرفه‌ای ارایه نشده است و الزام اخلاق حرفه‌ای در این زمینه چندان مشخص نیست. اگر هم کسی الزامات موجود را رعایت نکند، عواقب و مکافاتِ آن روشن نیست.
ـ در گذشته مسوولیتِ ساخت‌وساز متوجه یک حرفه‌مند بود، اما پس از آن که تولید و فروش ساختمان از حرفه‌مند به کسی که زمین را تصرف کرده تغییر کرد، مسوولیت نیز به همین نسبت تغییر پیدا کرد. اگرچه پیشه‌ور و تولیدکننده نیز همچنان مسوول‌اند، مرکز ثقل به سوی فردی که واحد مسکونی را ارایه می کند، تغییر پیدا کرده است و در این شرایط، هر خریدار واحد مسکونی و مصرف‌کننده‌ غیرخریدار و جامعه، پاسخ‌خواه هستند. پاسخ‌گوییِ سازنده نیاز به قوانین مستحکمی دارد؛ در این رابطه نیاز به یک نظام مسوولیتِ متقن و نظام پاسخ‌گویی داریم که این موضوع هم‌اکنون رها شده است.
ـ نیات خوب همکاران در همه‌ ائتلاف‌ها برای بهبود وضعیت نظام مهندسی بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اما نظام مهندسی سیستم و سازوکاری دارد که فکرنشده طراحی شده، و هیأت‌مدیره‌ها هم ناگزیرند در همین زمین بازی کنند. تا وقتی طراحی اصل سیستم تغییر نکند، مشکل سازمان های نظام مهندسی با جابه‌جایى و تغییر هیأت‌مدیره حل نخواهد شد.
این طراحی باید در مراجع بالاتر مانند مجلس و وزارت راه و شهرسازی بررسی و بازطراحی شود؛ که همین امر باعث می‌شود این موضوع به مسایل سیاسی ربط پیدا کند، که خودِ این مسایل با پارامترهای متعدد دیگری درگیر است...»
نمی‌دانم قیافه‌ام چه‌شکلی شده بود، که نگاه دلسوزانه‌ای به من کرد، کاغذ فهرستش را تا کرد و توی جیبش گذاشت و گفت: «گمونم برای امروز بس باشه ... نگران نباش مهندس!
این بخش آسونِ قضیه فقط ظاهرش این‌جوری پُرهیبت و مفصله؛ وگرنه توی سه سوت می‌شه حلش کرد. فقط کافیه خلاءها و مغایرت‌های قانونی شناسایی بشن، بعدش مقام‌های مسوولِ نظام مهندسی و شهرداری و چندتا متولی دیگه‌ ساخت‌وساز بشینن دور هم، این چندتا ایراد کوچولو رو حلش کنن. به همین راحتی!
البته به نظر من واقعاً جا داره از اعضای بلندپایه‌ جامعه‌ پزشکان و مسوولان نظام پزشکی هم دعوت کنن که توی این جلسه‌های همفکری و مذاکره حضور داشته باشن و اظهار نظر کنن. بد می‌گم!؟»
- کارشناس عمران (نقشه‌برداری) و روزنامه‌نگار حوزه‌ی شهر و مهندسی

می‌گوید: «به نظرت چه‌جوری می‌شه نظام مهندسی رو احیا کرد؟»
می‌گویم: «ببخشید!؟»
تعجبم از پرسشِ بی‌مقدمه‌اش را که می‌بیند، شمرده‌تر تکرار می‌کند: «به نظرت برای احیای نظام مهندسی چی‌کار باید کرد؟»
تلاش می‌کنم از حالت چهره‌اش متوجه بشوم که آیا به‌راستی منتظر شنیدنِ پاسخ است یا این سوال را صرفاً پرسیده تا سر صحبت را باز کند و بتواند تحلیل و دیدگاه‌های خودش را بگوید. می‌مانم که چه بگویم و از کجا شروع کنم. می‌گویم: «خب، راستش ...»
می‌گوید: «ببین، بذار این‌جوری برات بگم: فرض کن از من و تو بپرسن "برای احیای سینمای ایران چی‌کار باید کرد؟" اون‌وقت تو مثلا جواب می‌دی: اگه شریفی‌نیاش رو بیش‌تر کنن بهتر می‌شه، یا مثلاً من می‌گم: یه بار فردینش رو کلا حذف کردن، احیا شد. الانم می‌تونن حامد بهداد رو کلا کنار بذارن تا دوباره احیا بشه. در مورد نظام مهندسی هم می‌خوام همین‌جوری سرراست و خودمونی به جواب‌های ساده و قابل‌فهم برسم؛ بدون حرف‌های قلمبه‌سلمبه‌ای مثل آسیب‌شناسی و تجدید ساختار و بازنگری و بازاندیشی و... که این روزا همه می‌گن. گرفتی منظورمو؟»
می‌گویم: «گمونم گرفتم ... خب حالا جوابِ ساده و سرراستِ خود شما به این سوال چیه؟»
جوری که انگار منتظر این پرسش بوده، سینه‌ای صاف می‌کند و می‌گوید: «می‌دونی مهندس، من به این نتیجه رسیدم که اولا دیگه هیچ‌وقت نباید نظام مهندسی رو با نظام پزشکی، و مهندس‌ها رو با پزشک‌ها مقایسه کنیم. چون غیر از این که ما مهندس‌ها سرخورده بشیم و شکافِ بین پزشک‌ها و مهندس‌ها عمیق‌تر بشه، هیچ فایده و حاصلی نداره. باید بپذیریم که ذات و سرشتِ حرفه‌ مهندسی با پزشکی متفاوته و میون این دوتا حرفه، مرز مشخص و معینی هست، و اونم سطح خاک یا زمینه: اونا اگه توی کارشون گند بزنن، افتضاحشون می‌ره زیر خاک، اما گَنده‌کاری‌های ما مهندس‌ها روی زمین و چندین طبقه بالاتر از زمین، جلوی چشم همه‌ست. یه بار برای همیشه باید با این موضوع کنار بیاییم.»
«از این که بگذریم، راهکار بعدی به نظر من اینه که باید جلوی مداخله‌های کارشناسی‌نشده، توی همون رده‌های بالا، یعنی سطح وزیر وزرا گرفته بشه. برای نمونه، همین عزم جدیِ وزیر بهداشت برای مقابله و برخورد با زیرمیزی گرفتنِ پزشک‌ها، مصداق بارزی از همین مداخله‌ کارشناسی‌نشده در صنعت ساختمان بود.
چون باعث شد حجم قابل‌توجهی از نقدینگیِ صنعت ساخت‌وساز که قبلا توسط پزشک‌های محترم توی ساخت‌وساز تزریق و سرمایه‌گذاری می‌شد، از چرخه‌ این صنعت حذف بشه و گردش مالیِ ساخت‌وساز دچار افت و رکود بشه. در این مورد جداً لازمه آقای مهندس آخوندی یه تذکر جدی به وزیر بهداشت بده.»
«اصل قضیه همین تصحیح رویکرد در رده‌های بالا و ترمیم تدریجیِ رابطه‌ مهندس‌ها و پزشک‌هاست. این کار که به سرانجام برسه، بقیه‌ کارها دیگه آسونه؛ فقط باید اون گیر و گرفتاری‌ها و عیب و نقص‌هایی که همه یا اکثریتِ اعضای جامعه‌ مهندسی مکرراً این‌ور و اون‌ور مطرح کرده‌ن، حل بشن. همین!»
«من خودم یه لیستی از این ایرادها و نقائصِ مورد اشاره‌ دوستان و همکاران آماده کردم. بذار یه چندتاییشو برات بخونم:
ـ از یک دوره به بعد و درست در زمانی که آیین‌نامه‌ ماده‌ 33 قانون نظام مهندسی ساختمان تنظیم شد و مقدمه‌ انجام یک رشته اقدامات مالی فراهم شد، زمینه‌ انحراف سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خودش هم به وجود آمد.
ـ واریز حق‌الزحمه‌ مهندسان ناظر و متمرکز شدنِ آن در حساب سازمان نظام مهندسی، آفت بزرگی برای این سازمان بود. سازمان نظام مهندسی در حالی که یک سازمان غیرانتفاعی است و قانوناً حق برداشت از منابع مالی مذکور را نداشته و ندارد، متأسفانه از این منابع استفاده کرد، که این اقدام سازمان نظام مهندسی را می‌توان نخستین خلافِ این سازمان دانست.
ـ جهت‌دار شدنِ سهیمه‌های اشتغال مهندسی و کانالیزه شدن این امر، دومین عامل انحراف سازمان نظام مهندسی بود. در نتیجه‌ این فرآیند معیوب که زمینه‌ساز فساد بود، به‌تدریج بسیاری از افراد گمنام در حوزه‌ مهندسی کوشیدند در جهت کسب درآَمد به نظام مهندسی راه پیدا کنند، که این امر باعث شد کیفیت خدمات مهندسی به‌شدت تنزل پیدا کند.
ـ اساساً سازمان نظام مهندسی باید ماهیتِ هدایتی و راهبری داشته باشد و نباید به‌طور مستقیم در امور فنی و کارهای شهرداری‌ها مداخله کند.
در همه‌جای دنیا شهرداری‌ها به عنوان مدیران شهر مسوولیت اصلی بررسی و تأیید نقشه‌های ساختمان و نیز نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان را به عهده دارند.
این در حالی است که در کشور ما با توجه به این که شهرداری‌ها در مسیر درستی مطابق با وظیفه‌ی ذاتی خود گام برنداشته‌اند، مشکلات عدیده‌ای همچون تراکم‌فروشی، درهم‌ریختگی نماهای شهر و... برای شهروندان به وجود آمده و در نتیجه‌ چنین چرخه‌ نادرستی، مسوولیت‌های سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه‌ ساختمان و مهندسی دچار اختلال شده است.
ـ سیستمی که برای فرآیند انتخاب مهندس ناظر طراحی شده، بسیار جالب است: یکی مسوولیتی به فردی می‌دهد؛ آن فرد اقدامات خود را به نهاد ثالثی گزارش می‌کند؛ آنگاه باید مالک هزینه‌ هر دو را بدهد! آشکار است که این سیستم اشکال دارد و کار نمی‌کند.
حال اگر گفته شود این مهندس ناظر وظیفه دارد که مسوولیت‌های شهرداری در پایداری ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی را کنترل و بازرسی کند، فارغ از این که مهندسان ناظر مقررات شهرسازی را کنترل نمی‌کنند (چون شهرداری‌ها پیش از آن که او بخواهد این مقررات را کنترل کند، آن‌ها را معامله کرده‌اند)، این پرسش پیش می‌آید که: چرا سازمان نظام مهندسی او را انتخاب کند و چرا مالک هزینه‌ وی را پرداخت کند!؟
ـ موضوع تفویض اختیار شهرداری‌ها به سازمان نظام مهندسی برای انتخاب مهندسانِ بازرس نیز هیچ مبنای قانونی ندارد. چرا که بازرسی یک تکلیف قانونی شهرداری است و غیرقابل‌تفویض به غیر است. ممکن است که شهرداری کارِ بازرسی یک ساختمان را به یک مهندس واگذار کند و به‌عبارتی برون‌سپاری نماید، اما نمی‌تواند مسوولیت بازرسی را به کسی واگذار کند. این بدین معنی است که شهرداری می تواند برای بازرسی ساختمان‌ها از خدمات مهندسان استفاده کند، اما همچنان مسوولیت قانونی بازرسی بر عهده‌ شهرداری باقی خواهد ماند و این مسوولیت واگذار نمی‌شود.
حال آن که در رویه‌ مورد عمل، این تفویض اختیار توسط شهرداری‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه در مقررات مبحث دوم به‌طور کلی پیش‌بینی شده است و با اختیارات شهرداری‌ها در تعارض است.
افزون بر این، سازمان‌های نظام مهندسی، سازمان‌هایی انتظامی هستند و نمی‌توانند مطابق قانون مسوولیت اجرایی بر عهده بگیرند. این سازمان‌ها صلاحیت انجام کار مهندسی ندارند.
تنها کسانی که صلاحیت کار مهندسی دارند، مهندسان هستند و نه سازمان نظام مهندسی! این‌جا این خلط مبحث پیش آمده است که چون سازمان‌های نظام مهندسی مسوولیت تنسیق امور مهندسان را بر عهده دارند، بنابراین خودشان هم می‌توانند کار مهندسی انجام دهند، که به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و به تصریح قانون، فقط مهندسان حق انجام کارِ مهندسی دارند...»
نفسی تازه می‌کند و می‌گوید: «خسته که نشدی؟ نگران نباش! این بخش آسونِ کار یه‌کمی طول و تفصیلش زیاده، ولی حل کردنش اصلاً سخت نیست. بذار یه چندتا دیگه‌ش رو هم برات بخونم:
ـ در حوزه‌ مهندسی ایران، تعریف دقیقی از حدود مرزهای اخلاق حرفه‌ای ارایه نشده است و الزام اخلاق حرفه‌ای در این زمینه چندان مشخص نیست. اگر هم کسی الزامات موجود را رعایت نکند، عواقب و مکافاتِ آن روشن نیست.
ـ در گذشته مسوولیتِ ساخت‌وساز متوجه یک حرفه‌مند بود، اما پس از آن که تولید و فروش ساختمان از حرفه‌مند به کسی که زمین را تصرف کرده تغییر کرد، مسوولیت نیز به همین نسبت تغییر پیدا کرد. اگرچه پیشه‌ور و تولیدکننده نیز همچنان مسوول‌اند، مرکز ثقل به سوی فردی که واحد مسکونی را ارایه می کند، تغییر پیدا کرده است و در این شرایط، هر خریدار واحد مسکونی و مصرف‌کننده‌ غیرخریدار و جامعه، پاسخ‌خواه هستند. پاسخ‌گوییِ سازنده نیاز به قوانین مستحکمی دارد؛ در این رابطه نیاز به یک نظام مسوولیتِ متقن و نظام پاسخ‌گویی داریم که این موضوع هم‌اکنون رها شده است.
ـ نیات خوب همکاران در همه‌ ائتلاف‌ها برای بهبود وضعیت نظام مهندسی بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اما نظام مهندسی سیستم و سازوکاری دارد که فکرنشده طراحی شده، و هیأت‌مدیره‌ها هم ناگزیرند در همین زمین بازی کنند. تا وقتی طراحی اصل سیستم تغییر نکند، مشکل سازمان های نظام مهندسی با جابه‌جایى و تغییر هیأت‌مدیره حل نخواهد شد.
این طراحی باید در مراجع بالاتر مانند مجلس و وزارت راه و شهرسازی بررسی و بازطراحی شود؛ که همین امر باعث می‌شود این موضوع به مسایل سیاسی ربط پیدا کند، که خودِ این مسایل با پارامترهای متعدد دیگری درگیر است...»
نمی‌دانم قیافه‌ام چه‌شکلی شده بود، که نگاه دلسوزانه‌ای به من کرد، کاغذ فهرستش را تا کرد و توی جیبش گذاشت و گفت: «گمونم برای امروز بس باشه ... نگران نباش مهندس!
این بخش آسونِ قضیه فقط ظاهرش این‌جوری پُرهیبت و مفصله؛ وگرنه توی سه سوت می‌شه حلش کرد. فقط کافیه خلاءها و مغایرت‌های قانونی شناسایی بشن، بعدش مقام‌های مسوولِ نظام مهندسی و شهرداری و چندتا متولی دیگه‌ ساخت‌وساز بشینن دور هم، این چندتا ایراد کوچولو رو حلش کنن. به همین راحتی!
البته به نظر من واقعاً جا داره از اعضای بلندپایه‌ جامعه‌ پزشکان و مسوولان نظام پزشکی هم دعوت کنن که توی این جلسه‌های همفکری و مذاکره حضور داشته باشن و اظهار نظر کنن. بد می‌گم!؟»
- کارشناس عمران (نقشه‌برداری) و روزنامه‌نگار حوزه‌ی شهر و مهندسی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.