|

مبحث دوم فرصت یا چالش

اشاره: ارجاع نظارت که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان براساس بند 2-5-4 مقررات ملی ساختمان از سال 1392 عملیاتی شد، موافقان و مخالفان بسیاری دارد که هر دو طرف دلایلی برای نظرات خود دارند.دراین نوشته سعی شده به دسته‎بندی ذی‎نفعان و دلایل آن‎ها پرداخته شود.
الف ) ذی نفعان ارجاع نظارت ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان:
ذی نفعان ارجاع نظارت ساختمانی ازگروه‎های مختلفی تشکیل شده اند که هرکدام براساس موقعیت و منافع خود دیدگاه‎های متفاوتی نسبت به این ضوابط دارند و به دو دسته‎ی موافقان ومخالفان ارجاع نظارت تقسیم می‎شوند:
الف-1- موافقان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارت‎اند از:
1- مهندسانی که درگذشته کمتر نظارت به آن‎ها ارجاع شده است.
2- سازمان نظام مهندسی ساختمان (که حسب قانون وظیفه‎ی ارجاع نظارت را برعهده دارد)
الف-2- مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارت‎اند از:
1- مهندسانی که مشخص به صورت حرفه‎ای امرار معاش می‎کنند و شغل دیگری در ادارات و سازمان‎ها ندارند.
2- مهندسان فعال از نظر اجرایی که معتقدند امر نظارت نیاز به تجربه و سابقه دارد.
3 - کارفرمایان(مالکان) که طبیعتا ترجیح می‎دهند مهندس ناظر را خود انتخاب کنند.
4- دلالان
گروه‎های بالا تقریبا تمامی ذی نفعانی هستند که براساس منافع و یا موقعیت خود به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده‎اند و اجرای این ضوابط جدید منافع متضاد آن‎ها را تحت تاثیر قرارداده است. هرکدام از این ذی نفعان دلایل بسیاری در راستای نظرات خود بیان می‎دارند که در ادامه به بررسی ادله‎ی هرگروه می‎پردازیم.
ب) ادله‎ ذی‎نفعان ارجاع نظارت ساختمان توسط نظام مهندسی
ب-1- دلایل موافقان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارت‎اند از:
1- این یک تکلیف قانونی است که براساس مقررات باید اجرا شود.
2- انتخاب ناظر توسط کارفرما صحیح نیست و سبب می‎شود ناظر وظایف خود را نتواند به درستی انجام دهد.
3- با سیستم ارجاع نظارت، عدالت در تقسیم کار ایجاد می‎شود.
4- دست عناصر واسطه و دلالان از فعالیت‎های حرفه‎ای کوتاه می‎شود.
ب-2- دلایل مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارت‎اند از:مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان به دو گروه تقسیم می‎شوند:
ب-2-1- معترضانی که به اصل ارجاع نظارت توسط سازمان مخالفند.
ب-2-2- مخالفانی که به نحوه‎ی اجرای نظارت توسط سازمان معترضند.
ب-2-1- دلایل مخالفانی که با اصل ارجاع توسط نظام مهندسی مخالفند عبارت است از:
1- این تکلیف قانونی که سازمان برای خود قایل است، مبهم است و همان‎طور که در بند 5-5-2 مقررات ملی ساختمان نیز بیان شده طراح می‎تواند خود ناظر ساختمان باشد.
2- ناظران تعیین شده‎ سازمان در زمان‎های مقرر در دسترس کارفرما و یا مجری نیستند و به همین دلیل سرعت ساخت وساز کند می‎شود.
3- ناظران وظیفه دارند هم خوانی بین نقشه‎ها و ساخت را گزارش دهند و انتخاب آن‎ها از هر طرف تفاوتی نمی‎کند.
4- سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه‎ تقسیم کار به تساوی بین مهندسان را برعهده ندارد.
ب-2-2- دلایل معترضانی که به نحوه‎ اجرای این مقررات مخالفند عبارت است از:
1- بر اساس تبصره‎ی 2 بند 2-5-4 مقررات ملی ساختمان 4: دستورالعمل مربوط به نحوه‎ ارجاع کار و نظارت باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) تهیه و ابلاغ شود و تهیه‎ دستورالعمل توسط نظام مهندسی ساختمان خلاف تبصره‎ 2 بند 2-5-4 است (مگر این‎که تفویض اختیار صورت گرفته باشد).
2- ضرایب انتخاب شده در فرمول ارجاع نظارت توسط سازمان صحیح نیست:
ضریب k4 ( ضریب خیریه) لوث کردن کار خیر است و مشخص نیست که این عمل خیر درکجاها باید اتفاق بیفتد و اگر در خارج از سازمان هم اتفاق بیفتد قابل قبول است یا فقط باید درداخل سازمان کارخیر انجام داد و آیا اگرکسی کار خیر را برای ضریب انجام دهد آیا دیگران کار خیراست یا نه.
دیگر این‎که چرا باید سابقه‎ عضویت در سازمان نظام مهندسی به عنوان ضریب اعمال شود مورد سوال است. درصورتی که این ضریب به صورت پنهان و مکرر در ضرایب دیگر مستتر است و دیگر این‎که ضرایبی هستند به صورت‎های مختلف و مکرر چند بار محاسبه می‎شوند.
3- سازمان اراده‎ خود را به این روش به مهندسان تحمیل می‎کند. مثل اجبار به شرکت در انتخابات هیات مدیره یا گروه‎های تخصصی به روش ضریب k1 (ضریب مشارکت) که به نظر می‎رسد قانونی نباشد.
4) با دقت بر فرمول سیستم امتیازدهی ارجاع نظارت به نظر می‎رسد این فرمول تا حدودی منافع مهندسان جوان را نادیده گرفته است.

نتیجه‎گیری و پیشنهادات
به نظر می‎رسد این‎که ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی صورت گیرد یا توسط کارفرما با مشخص شدن اصل فلسفه‎ نظارت در ساختمان روشن خواهد شد. روشن نبودن این مفهوم نیز در دقیق نبودن مبحث نظارت در مباحث مقررات ملی ساختمان است.
در مباحث مقررات ملی ساختمان اولا فلسفه‎ وجود ناظر ساختمانی به وضوح روشن نشده است (این‎که مهندس ناظر دقیقا چه وظیفه‎ای دارد و این‎که مهندس ناظری که به صورت دوره‎ای به ساختمان سر می‎زند چه نظارت‎هایی می‎تواند داشته باشد و چه نظارت‎هایی نمی‎تواند و آیا وظایف او با مقدار زمان حضور او در ساختمان تطابق دارد یا نه و یا این‎که وظیفه‎ او تطبیق نقشه‎ها با عملیات اجرایی است یا بیش‎تر) ثانیا شرح وظایف او نیز به دقت تبیین نشده است و بسیار با وظایف مجری تداخل دارد.
و تا زمانی که دقیقا مشخص نشود که حیطه‎ عمل و وظایف ناظران ساختمان در چه حدودی است حل مسأله‎ بالا نیز مشکل خواهد بود.
دراین راستا بهتر است زمینه‎ای فراهم شود تا مخالفان و موافقان ارجاع نظارت به همراه سازمان‎های مربوطه از جمله اداره‎ کل راه وشهرسازی استان و سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری هم اندیشی کرده و مباحث زیر را به ترتیب تبیین کرده و بر آن اساس به راه حل جامع‎تری در راستای بهینه‎سازی سیستم ارجاع نظارت برسند:
1- فلسفه وجودی نظارت
2- بررسی این‎که آیا این نظارت تطبیقی است یا عالیه
3- اگر منظور نظارت تطبیقی است، چه چیز را با چه چیز باید تطبیق داد؟
4- تبیین شرح وظایف ناظران به دقت تمام براساس رشته‎های مهندسی مختلف
5- مشخص کردن روش‎های نظارت از قبیل ارایه‎ چک لیست‎های عملیاتی و زمانی برای ناظران (هرگروه از ناظران در چه زمانی بر چه چیزی باید نظارت کنند)
6- مشخص کردن و تصحیح روندها
7- اصلاح و بازنگری در سیستم ارجاع نظارت با توجه به یافته‎های حاصل از موارد فوق.

پی‎نوشت
1- ناظر به هنگام صدور پروانه‎ی ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه‎ی ساختمان معرفی می‎ شود. ناظر نمی‎تواند شاغل دردستگاه صادر‎کننده‎ پروانه‎ ساختمان در منطقه‎ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‎شود.
2- ناظر نمی‎تواند مجری تمام یا بخشی ازساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی‎تواند رابطه‎ مالی با مالک ایجاد کند یا به نحوی عمل کند که دارای منافعی در پروژه شود.
3- دستورالعمل مربوط به نحوه‎ ارجاع کار نظارت و میزان حق الزحمه و نحوه‎ دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف بین ناظر و مجری توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به نقل از مجله نما

اشاره: ارجاع نظارت که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان براساس بند 2-5-4 مقررات ملی ساختمان از سال 1392 عملیاتی شد، موافقان و مخالفان بسیاری دارد که هر دو طرف دلایلی برای نظرات خود دارند.دراین نوشته سعی شده به دسته‎بندی ذی‎نفعان و دلایل آن‎ها پرداخته شود.
الف ) ذی نفعان ارجاع نظارت ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان:
ذی نفعان ارجاع نظارت ساختمانی ازگروه‎های مختلفی تشکیل شده اند که هرکدام براساس موقعیت و منافع خود دیدگاه‎های متفاوتی نسبت به این ضوابط دارند و به دو دسته‎ی موافقان ومخالفان ارجاع نظارت تقسیم می‎شوند:
الف-1- موافقان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارت‎اند از:
1- مهندسانی که درگذشته کمتر نظارت به آن‎ها ارجاع شده است.
2- سازمان نظام مهندسی ساختمان (که حسب قانون وظیفه‎ی ارجاع نظارت را برعهده دارد)
الف-2- مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارت‎اند از:
1- مهندسانی که مشخص به صورت حرفه‎ای امرار معاش می‎کنند و شغل دیگری در ادارات و سازمان‎ها ندارند.
2- مهندسان فعال از نظر اجرایی که معتقدند امر نظارت نیاز به تجربه و سابقه دارد.
3 - کارفرمایان(مالکان) که طبیعتا ترجیح می‎دهند مهندس ناظر را خود انتخاب کنند.
4- دلالان
گروه‎های بالا تقریبا تمامی ذی نفعانی هستند که براساس منافع و یا موقعیت خود به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده‎اند و اجرای این ضوابط جدید منافع متضاد آن‎ها را تحت تاثیر قرارداده است. هرکدام از این ذی نفعان دلایل بسیاری در راستای نظرات خود بیان می‎دارند که در ادامه به بررسی ادله‎ی هرگروه می‎پردازیم.
ب) ادله‎ ذی‎نفعان ارجاع نظارت ساختمان توسط نظام مهندسی
ب-1- دلایل موافقان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارت‎اند از:
1- این یک تکلیف قانونی است که براساس مقررات باید اجرا شود.
2- انتخاب ناظر توسط کارفرما صحیح نیست و سبب می‎شود ناظر وظایف خود را نتواند به درستی انجام دهد.
3- با سیستم ارجاع نظارت، عدالت در تقسیم کار ایجاد می‎شود.
4- دست عناصر واسطه و دلالان از فعالیت‎های حرفه‎ای کوتاه می‎شود.
ب-2- دلایل مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان عبارت‎اند از:مخالفان ارجاع نظارت توسط سازمان به دو گروه تقسیم می‎شوند:
ب-2-1- معترضانی که به اصل ارجاع نظارت توسط سازمان مخالفند.
ب-2-2- مخالفانی که به نحوه‎ی اجرای نظارت توسط سازمان معترضند.
ب-2-1- دلایل مخالفانی که با اصل ارجاع توسط نظام مهندسی مخالفند عبارت است از:
1- این تکلیف قانونی که سازمان برای خود قایل است، مبهم است و همان‎طور که در بند 5-5-2 مقررات ملی ساختمان نیز بیان شده طراح می‎تواند خود ناظر ساختمان باشد.
2- ناظران تعیین شده‎ سازمان در زمان‎های مقرر در دسترس کارفرما و یا مجری نیستند و به همین دلیل سرعت ساخت وساز کند می‎شود.
3- ناظران وظیفه دارند هم خوانی بین نقشه‎ها و ساخت را گزارش دهند و انتخاب آن‎ها از هر طرف تفاوتی نمی‎کند.
4- سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه‎ تقسیم کار به تساوی بین مهندسان را برعهده ندارد.
ب-2-2- دلایل معترضانی که به نحوه‎ اجرای این مقررات مخالفند عبارت است از:
1- بر اساس تبصره‎ی 2 بند 2-5-4 مقررات ملی ساختمان 4: دستورالعمل مربوط به نحوه‎ ارجاع کار و نظارت باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) تهیه و ابلاغ شود و تهیه‎ دستورالعمل توسط نظام مهندسی ساختمان خلاف تبصره‎ 2 بند 2-5-4 است (مگر این‎که تفویض اختیار صورت گرفته باشد).
2- ضرایب انتخاب شده در فرمول ارجاع نظارت توسط سازمان صحیح نیست:
ضریب k4 ( ضریب خیریه) لوث کردن کار خیر است و مشخص نیست که این عمل خیر درکجاها باید اتفاق بیفتد و اگر در خارج از سازمان هم اتفاق بیفتد قابل قبول است یا فقط باید درداخل سازمان کارخیر انجام داد و آیا اگرکسی کار خیر را برای ضریب انجام دهد آیا دیگران کار خیراست یا نه.
دیگر این‎که چرا باید سابقه‎ عضویت در سازمان نظام مهندسی به عنوان ضریب اعمال شود مورد سوال است. درصورتی که این ضریب به صورت پنهان و مکرر در ضرایب دیگر مستتر است و دیگر این‎که ضرایبی هستند به صورت‎های مختلف و مکرر چند بار محاسبه می‎شوند.
3- سازمان اراده‎ خود را به این روش به مهندسان تحمیل می‎کند. مثل اجبار به شرکت در انتخابات هیات مدیره یا گروه‎های تخصصی به روش ضریب k1 (ضریب مشارکت) که به نظر می‎رسد قانونی نباشد.
4) با دقت بر فرمول سیستم امتیازدهی ارجاع نظارت به نظر می‎رسد این فرمول تا حدودی منافع مهندسان جوان را نادیده گرفته است.

نتیجه‎گیری و پیشنهادات
به نظر می‎رسد این‎که ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی صورت گیرد یا توسط کارفرما با مشخص شدن اصل فلسفه‎ نظارت در ساختمان روشن خواهد شد. روشن نبودن این مفهوم نیز در دقیق نبودن مبحث نظارت در مباحث مقررات ملی ساختمان است.
در مباحث مقررات ملی ساختمان اولا فلسفه‎ وجود ناظر ساختمانی به وضوح روشن نشده است (این‎که مهندس ناظر دقیقا چه وظیفه‎ای دارد و این‎که مهندس ناظری که به صورت دوره‎ای به ساختمان سر می‎زند چه نظارت‎هایی می‎تواند داشته باشد و چه نظارت‎هایی نمی‎تواند و آیا وظایف او با مقدار زمان حضور او در ساختمان تطابق دارد یا نه و یا این‎که وظیفه‎ او تطبیق نقشه‎ها با عملیات اجرایی است یا بیش‎تر) ثانیا شرح وظایف او نیز به دقت تبیین نشده است و بسیار با وظایف مجری تداخل دارد.
و تا زمانی که دقیقا مشخص نشود که حیطه‎ عمل و وظایف ناظران ساختمان در چه حدودی است حل مسأله‎ بالا نیز مشکل خواهد بود.
دراین راستا بهتر است زمینه‎ای فراهم شود تا مخالفان و موافقان ارجاع نظارت به همراه سازمان‎های مربوطه از جمله اداره‎ کل راه وشهرسازی استان و سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری هم اندیشی کرده و مباحث زیر را به ترتیب تبیین کرده و بر آن اساس به راه حل جامع‎تری در راستای بهینه‎سازی سیستم ارجاع نظارت برسند:
1- فلسفه وجودی نظارت
2- بررسی این‎که آیا این نظارت تطبیقی است یا عالیه
3- اگر منظور نظارت تطبیقی است، چه چیز را با چه چیز باید تطبیق داد؟
4- تبیین شرح وظایف ناظران به دقت تمام براساس رشته‎های مهندسی مختلف
5- مشخص کردن روش‎های نظارت از قبیل ارایه‎ چک لیست‎های عملیاتی و زمانی برای ناظران (هرگروه از ناظران در چه زمانی بر چه چیزی باید نظارت کنند)
6- مشخص کردن و تصحیح روندها
7- اصلاح و بازنگری در سیستم ارجاع نظارت با توجه به یافته‎های حاصل از موارد فوق.

پی‎نوشت
1- ناظر به هنگام صدور پروانه‎ی ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه‎ی ساختمان معرفی می‎ شود. ناظر نمی‎تواند شاغل دردستگاه صادر‎کننده‎ پروانه‎ ساختمان در منطقه‎ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‎شود.
2- ناظر نمی‎تواند مجری تمام یا بخشی ازساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی‎تواند رابطه‎ مالی با مالک ایجاد کند یا به نحوی عمل کند که دارای منافعی در پروژه شود.
3- دستورالعمل مربوط به نحوه‎ ارجاع کار نظارت و میزان حق الزحمه و نحوه‎ دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف بین ناظر و مجری توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به نقل از مجله نما

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.