مروری بر قانون نظام مهندسی
قانونی که باید عوض شود
تاریخچه :
اولین قانون حرفه ای ( صنفی) مربوط به حرفه مهندسی بنا بر ضرورت ساماندهی حرفه مهندسی در کشور قبل از انقلاب و در اول خرداد سال 1352 تحت عنوان( قانون نظام معماری و ساختمانی ) با پانزده ماده تدوین و به تصویب( مجلس شورای ملی ) رسید. در سال 1356 اصلاحاتی در قانون فوق صورت گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی همین قانون تا سال 1372 در نظام حقوقی جامعه ایران در حال اجرا بود .
در اوایل دهه 70 با توجه به نیاز صنعت ساختمان کشور, ضرورت تقویت تشکل های مردم نهاد و همچنین به منظور سپردن امور به دست مردم، لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تغییرات ماهیتی بسیار زیادی نسبت به ( قانون نظام معماری و ساختمان) تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، که دارای بیست ماده بود و از سال 1372 به مدت دو سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شد.
آیین نامه اجرایی این قانون با یکصد و بیست و چهار ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی ( وقت ) تدوین و در مرداد ماه سال 1372 به تصویب هیات وزیران رسید و در اسفند ماه همان سال انتخابات سازمان های نظام مهندسی در سر تاسر کشور برگزار و از ابتدای سال 1373 قانون به مرجله اجرا در آمد. اما به محض اجرا شدن قانون مدت مقرر شده برای اجرای آزمایشی که پیش بینی شده بود به اتمام رسید .
برای حل این مشکل در خردادماه سال 1373 مجلس شورای اسلامی به درخواست وزارت مسکن و شهر سازی برای یک سال دیگر مدت اجرای آزمایشی قانون را تمدید نکرد و لذا قانون مذکور تا مهر ماه سال 1374 اعتبار پیدا کرد .
سر انجام دفتر تدوین و ترو یج مقررات ملی ساختمان زیر مجموعه ای در ساختار وزارت مسکن و شهرسازی ( وقت )متنی را تحت عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه؛ و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد .
لایحه مذکور در تاریخ 20/4/1374 توسط مجلس اعلام وصول می شود و با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن تصویب و برای اعلام نظر شورای نگهبان به آن مرجع فرستاده می شود .
شورای نگهبان به تبصره 17 و خود ماده 24 اشکال محتوایی ( مغایر با قانون اساسی) می گیرد و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 22/12/1374 یعنی هشت ماه بعد از اعلام وصول لایحه از دولت، اصلاحات لازم را به منظور تامین نظر شورای محترم نگهبان انجام و پس از تصویب برای تایید نهایی بار دیگر به شورای نگهبان فرستاده می شود .
سر انجام در تاریخ 27/12 1374 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره تایید و در تاریخ 28/12/1374 تو سط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به ریاست محترم جمهور ابلاغ می شود و در تاریخ 9/1/1375 تو سط ریاست محترم جمهور به وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می شود.
خلاصه قانون نظام مهندسی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متشکل از 42 ماده و بیست و یک تبصره است که مفاد آن شامل ؛ اهداف و خط و مشی ؛ تشکیلات و ارکان تشکیل دهنده سازمان؛ نحوه تشکیل سازمان ؛ شرایط و نحوه عضویت ؛ تشکیلات سازمان استان ها ؛ مجمع عمومی ؛ هیات مدیره و شرایط کاندیداهای هیات مدیره و تعداد اعضای آن، هیات اجرایی انتخابات؛ هیات مدیره و هیات رییسه سازمان های استان ها؛ وظایف و اختیارات هیات مدیره؛ نحوه انتخاب و وظایف گروه های تخصصی ؛ شورای انتظامی استان؛ بازرسان سازمان؛ هیات عمومی سازمان؛ شورای مرکزی؛ وظایف و اختیارات شورای مرکزی؛ رییس سازمان؛ مسوولیت های رییس سازمان. شورای انتظامی نظام مهندسی؛ شرایط صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی؛ بررسی عملکرد استان ها ؛ ارجاع امور به کارشناسی؛ مقررات و تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی؛ هیات عالی نظارت ؛ نحوه پذیرش نقشه ها توسط شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ؛ مسوولیت امضا؛ موارد تخلف از قانون؛ مقررات ملی و رعایت مقررات ملی , نظارت عالیه مسکن و شهرسازی و ترو یج و آموزش مقررات ملی.
هزینه ها و درآمد سازمان و ارکان آن؛ تاسیس سازمان ها و روابط بین آنها؛ تامین هزینه های ترو یج و کنترل مقررات ملی؛ جزای نقدی متخلفان از قانون؛ عدم شمول قانون در مورد تهیه؛ اجرا و نظارت بر
طرح های عمرانی و همچنین تهیه آیین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی مطابق ماده 42 و سایر تکالیف تعیین شده برای و زارت خانه های راه و شهرسازی؛ کشور؛ دادگستری و رفا کار و امور اجتماعی که در برخی مفاد به طور مشترک یا منفرد برای هرکدام مشخص شده است, هستند.
تکالیف تعین شده در قانون برای وزارت خانه ها
در ماده 4 قانون اینگونه نوشته شده (از تاريخي كه وزارت راه و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است.
اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان هاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود.
مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين می شود. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتـغال دارندگان آنها، در آیيننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.
آیین نامه اجرایی ماده 4 در تاریخ 15/10/1375 با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است .
در تبصره 1 همین ماده وزارت راه و شهر سازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف شده اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ قانون نظام مهندسی با استفاده از همکاری شهرداری ها , مهندسان و سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند .
در ذیل ماده 26 اینگونه آمده است:
(وزارت راه و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمان هاي استان و گزارش هيات عمومي سازمان، در خصوص چگونگي ادامة كار آن سازمان هاي توصيه هاي لازم را بانجام دهد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هيأتي مركب از وزير راه و شهرسازي، وزير دادگستري و رییس سازمان مطرح کند. تصميم هيات با دو راي موافق لازم الاجرا خواهد بود.)
در ماده 27 قانون به وزارتخانه، موسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي،
شركت هاي دولتي و شهرداري ها پیشنهاد شده است در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آیين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد می توانند علاوه بركارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي شوند استفاده کنند که آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 11/3/1379 با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری با تصویب هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شده است .
د رماده 28 قانون وزرات راه و شهرسازی موظف شده است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ قانون ضوابط و مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای
کاردان های فنی شاغل در رشته ای موضوع این قانون را در قالب آیین نامه تدوین و به هیات و زیران پیشنهاد کند .این آیین نامه نیز در تاریخ 9/7/79 به پیشنهاد وزرات راه و شهرسازی و تصویب هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شده است .
( مفادی از این آیین نامه در تاریخ 2/8/1388 با پیشنهاد وزیران عضو کار گروه مسکن و تصویب هیات و زیران اصلاح شده است )
در ماده 29 به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی درآمده و با هماهنگی دبیر خانه هیات عالی نظارت حد اکثر ظرف شش ماه از تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات و زیران پیشنهاد دهد.
در ماده 30 به شهرداری ها در مورد پذیرش نقشه ها اینگونه تکلیف شده است .
(شهرداري ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرح ها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها
نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليت هاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده کنند .
در ماده 33 تدوین اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وزارت راه و شهرسازي سپرده شده است .
به وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و کشور مشترکا" تکلیف شده است که با تنظیم آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد؛ حوزه شمول ؛ اصول و قواید ذکر شده و تدوین شده در مباحث چندگانه ( تکلیف بخش اول این ماده ) و ترتیب کنترل و اجرای آنها ؛ حدود و اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث مشخص شود.
که شیوه نامه آن تحت عنوان مبحث دوم در تاریخ 17/4/1383 ( با آخرین اصلاحات )با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است .
در ماده 34- شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها،
شهرك ها و شهرستان ها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلف شده اند مقررات ملي ساختمان را رعايت کنند و تاکید شده است (عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي شود. )
در تبصره ( ا )ذیل همین ماده ذکر شده است که (وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزای ساختماني كه بايد به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست هايي احصا و آگهي کنند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
و در ذیل تبصر ه (2 ) وزير راه و شهرسازي از تاريخ تصويب اين قانون به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب شده است .
مطابق ماده 35 (مسووليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها و طرح هاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است. بر عهده وزارت راه و شهرسازي گذاشته شده و به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 را موظف کرده است در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد کنند، با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ کند و تا رفع تخلف، موضوع قابل پي گيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري هستند. ) که ذیل تبصر ه( 1 ) همین ماده طرح هاي وزارتخانه و ساير
دستگاه هاي دولتي كه داراي مقررات خاص هستند را از دایره نظارت عالیه راه شهر سازی خارج کرده است .
( لازم بذکر است که در تکالیف تعین شده در مفاد قانون نظام مهندسی برای وزارت خانه ها انجایی که نیاز به تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی است مفاد آیین نامه ها پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست .
مفاد آیین نامه ها نمی تواند مغایر قانون نظام مهندسی یا معارض سایر قوانین باشد، کما اینکه در مواردی از جمله موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 موضوع مغایرت با قانون در دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 374/86-375-376 ماه ذکر شده باطل شد .)
آیین نامه اجرایی ماده 42
در بهمن ماه سال 1375 بنا بر تکلیف تعیین شده برای وزارت راه و شهرسازی که در ماده 42 امده است آیین نامه اجرایی با یکصد و بیست و چهار ماده تهیه و پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ 28/11/1375 به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرا ابلاغ شده است .
مفاد این آیین نامه سه بار و در تاریخ های 30/4/ 1381 ؛ 16/2/1388؛ 10/3/1388 و 1/10/1388 ( تاریخ های ابلاغ ) با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و وزیران عضو کار گرو مسکن اصلاح و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا ابلاغ شده است .
به موجب ماده 123 راه و شهر سازی مکلف شده است دستور العمل های موضوع مفاد این آیین نامه را تهیه و ابلاغ کند. همچنین ذکر شده است در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مفاد این آیین نامه یا دستو رالعمل های مربوطه طبق نظر وزیر محترم راه و شهر سازی عمل شود .
ابلاغیه شش ماده ای وزیر محترم راه و شهر سازی تحت عنوان نظریه وزیر راه و شهر سازی در خصوص سکوت یا ابهام های قانون نظام مهندسی که در تاریخ 10/10/1393 ابلاغ شد به استناد همین ماده انجام شده است .
بازنگری و اصلاح قوانین وآیین نامه های اجرایی
با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی مربوط به سال 1375 بوده و حدود 20 سال از تاریخ تصویب آن می گذرد به نظر می رسد با توجه به رشد و توسعه جامعه مهندسی و همچنین گسترش ساخت و ساز و لزوم افزایش کیفیت ساخت و ساز و همچنین تخصصی تر شدن موضوعات فنی و رفتن به سمت ساخت و ساز با رویکرد توسعه پایدار و رعایت ملزومات اقتصاد مقاومتی باز نگری در قوانین مربوطه امری اجتناب ناپذیر است . لذا در اولین حرکت ها آیین نامه اجرایی ماده 42 در یکی دو سال گذشته توسط کار گروه تخصص( اصلاح وتدوین قانون؛ آیین نامه ها و شیوه نامه ها) با همکاری شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان بررسی و آیین نامه جدیدی پیشنهاد شده است که اطلاعات مربوطه با مقایسه آیین نامه پیشنهادی و آیین نامه در حال اجرا منتشر شده است، اما در خصوص تصویب یا عدم تصویب آن اطلاعاتی منتشر نشده است. طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که درروز یکشنبه 28/7/1392 با قید یک فوریت تقدیم مجلس شده بود پس از تصویب قید یک فوریت بنا به دلایلی که پرداختن به آن خارج از عهده این نوشتار است و انشالله در آینده به شرح دلایل آن خواهیم پرداخت از دستور کار مجلس خارج شد .اما آنچه
مسلم و واضح است این است که همه کارشناسان و مدیران ارشد کشور و نمایندگان محترم مجلس اذعان دارند که قانون فعلی پاسخگو ی نیازهای کشور در حوزه ساخت و ساز نیست و شکی نیست که می بایست قانون نظام مهندسی بازنگری شود .
مبحث دوم که در واقع
شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 است بنا بر گزارش صما مورخ 7 تیر 94 به استناد گفته های مدیر كل محترم دفتر سازمانهای مهندسی و تشكلهای حرفهای ساختمان ( جناب آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل) در حال بازنگری است و تا پایان شهریور ماه این بازنگری به اتمام خواهد رسید و با توجه به انتشار کلیات آن به نظر می رسد بسیاری از مشکلاتی که کارشناسان به آن واقف شده اند رفع شده و شیوه ساخت و ساز در کشور به سمت بهتر شدن در حال تغییر است .ورود مدیر ساخت و الزام به استفاده از مجری ذی صلاح و همچنین به کار گیری بازرسین در اجرای مسوولیت های حاکمیتی و توزیع درست مسوولیت ها و همچنین دادن سهم بیشتری از هزینه ساخت و ساز به خدمات مهندسی در همه لایه های پیش بینی شده می تواند صنعت ساخت و ساز د رکشور را دگر گون کند .
تاریخچه :
اولین قانون حرفه ای ( صنفی) مربوط به حرفه مهندسی بنا بر ضرورت ساماندهی حرفه مهندسی در کشور قبل از انقلاب و در اول خرداد سال 1352 تحت عنوان( قانون نظام معماری و ساختمانی ) با پانزده ماده تدوین و به تصویب( مجلس شورای ملی ) رسید. در سال 1356 اصلاحاتی در قانون فوق صورت گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی همین قانون تا سال 1372 در نظام حقوقی جامعه ایران در حال اجرا بود .
در اوایل دهه 70 با توجه به نیاز صنعت ساختمان کشور, ضرورت تقویت تشکل های مردم نهاد و همچنین به منظور سپردن امور به دست مردم، لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تغییرات ماهیتی بسیار زیادی نسبت به ( قانون نظام معماری و ساختمان) تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، که دارای بیست ماده بود و از سال 1372 به مدت دو سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شد.
آیین نامه اجرایی این قانون با یکصد و بیست و چهار ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی ( وقت ) تدوین و در مرداد ماه سال 1372 به تصویب هیات وزیران رسید و در اسفند ماه همان سال انتخابات سازمان های نظام مهندسی در سر تاسر کشور برگزار و از ابتدای سال 1373 قانون به مرجله اجرا در آمد. اما به محض اجرا شدن قانون مدت مقرر شده برای اجرای آزمایشی که پیش بینی شده بود به اتمام رسید .
برای حل این مشکل در خردادماه سال 1373 مجلس شورای اسلامی به درخواست وزارت مسکن و شهر سازی برای یک سال دیگر مدت اجرای آزمایشی قانون را تمدید نکرد و لذا قانون مذکور تا مهر ماه سال 1374 اعتبار پیدا کرد .
سر انجام دفتر تدوین و ترو یج مقررات ملی ساختمان زیر مجموعه ای در ساختار وزارت مسکن و شهرسازی ( وقت )متنی را تحت عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه؛ و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد .
لایحه مذکور در تاریخ 20/4/1374 توسط مجلس اعلام وصول می شود و با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن تصویب و برای اعلام نظر شورای نگهبان به آن مرجع فرستاده می شود .
شورای نگهبان به تبصره 17 و خود ماده 24 اشکال محتوایی ( مغایر با قانون اساسی) می گیرد و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 22/12/1374 یعنی هشت ماه بعد از اعلام وصول لایحه از دولت، اصلاحات لازم را به منظور تامین نظر شورای محترم نگهبان انجام و پس از تصویب برای تایید نهایی بار دیگر به شورای نگهبان فرستاده می شود .
سر انجام در تاریخ 27/12 1374 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره تایید و در تاریخ 28/12/1374 تو سط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به ریاست محترم جمهور ابلاغ می شود و در تاریخ 9/1/1375 تو سط ریاست محترم جمهور به وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می شود.
خلاصه قانون نظام مهندسی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متشکل از 42 ماده و بیست و یک تبصره است که مفاد آن شامل ؛ اهداف و خط و مشی ؛ تشکیلات و ارکان تشکیل دهنده سازمان؛ نحوه تشکیل سازمان ؛ شرایط و نحوه عضویت ؛ تشکیلات سازمان استان ها ؛ مجمع عمومی ؛ هیات مدیره و شرایط کاندیداهای هیات مدیره و تعداد اعضای آن، هیات اجرایی انتخابات؛ هیات مدیره و هیات رییسه سازمان های استان ها؛ وظایف و اختیارات هیات مدیره؛ نحوه انتخاب و وظایف گروه های تخصصی ؛ شورای انتظامی استان؛ بازرسان سازمان؛ هیات عمومی سازمان؛ شورای مرکزی؛ وظایف و اختیارات شورای مرکزی؛ رییس سازمان؛ مسوولیت های رییس سازمان. شورای انتظامی نظام مهندسی؛ شرایط صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی؛ بررسی عملکرد استان ها ؛ ارجاع امور به کارشناسی؛ مقررات و تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی؛ هیات عالی نظارت ؛ نحوه پذیرش نقشه ها توسط شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ؛ مسوولیت امضا؛ موارد تخلف از قانون؛ مقررات ملی و رعایت مقررات ملی , نظارت عالیه مسکن و شهرسازی و ترو یج و آموزش مقررات ملی.
هزینه ها و درآمد سازمان و ارکان آن؛ تاسیس سازمان ها و روابط بین آنها؛ تامین هزینه های ترو یج و کنترل مقررات ملی؛ جزای نقدی متخلفان از قانون؛ عدم شمول قانون در مورد تهیه؛ اجرا و نظارت بر
طرح های عمرانی و همچنین تهیه آیین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی مطابق ماده 42 و سایر تکالیف تعیین شده برای و زارت خانه های راه و شهرسازی؛ کشور؛ دادگستری و رفا کار و امور اجتماعی که در برخی مفاد به طور مشترک یا منفرد برای هرکدام مشخص شده است, هستند.
تکالیف تعین شده در قانون برای وزارت خانه ها
در ماده 4 قانون اینگونه نوشته شده (از تاريخي كه وزارت راه و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است.
اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان هاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود.
مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين می شود. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتـغال دارندگان آنها، در آیيننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.
آیین نامه اجرایی ماده 4 در تاریخ 15/10/1375 با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است .
در تبصره 1 همین ماده وزارت راه و شهر سازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف شده اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ قانون نظام مهندسی با استفاده از همکاری شهرداری ها , مهندسان و سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند .
در ذیل ماده 26 اینگونه آمده است:
(وزارت راه و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمان هاي استان و گزارش هيات عمومي سازمان، در خصوص چگونگي ادامة كار آن سازمان هاي توصيه هاي لازم را بانجام دهد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هيأتي مركب از وزير راه و شهرسازي، وزير دادگستري و رییس سازمان مطرح کند. تصميم هيات با دو راي موافق لازم الاجرا خواهد بود.)
در ماده 27 قانون به وزارتخانه، موسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي،
شركت هاي دولتي و شهرداري ها پیشنهاد شده است در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آیين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد می توانند علاوه بركارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي شوند استفاده کنند که آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 11/3/1379 با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری با تصویب هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شده است .
د رماده 28 قانون وزرات راه و شهرسازی موظف شده است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ قانون ضوابط و مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای
کاردان های فنی شاغل در رشته ای موضوع این قانون را در قالب آیین نامه تدوین و به هیات و زیران پیشنهاد کند .این آیین نامه نیز در تاریخ 9/7/79 به پیشنهاد وزرات راه و شهرسازی و تصویب هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شده است .
( مفادی از این آیین نامه در تاریخ 2/8/1388 با پیشنهاد وزیران عضو کار گروه مسکن و تصویب هیات و زیران اصلاح شده است )
در ماده 29 به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی درآمده و با هماهنگی دبیر خانه هیات عالی نظارت حد اکثر ظرف شش ماه از تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات و زیران پیشنهاد دهد.
در ماده 30 به شهرداری ها در مورد پذیرش نقشه ها اینگونه تکلیف شده است .
(شهرداري ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرح ها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها
نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليت هاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده کنند .
در ماده 33 تدوین اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وزارت راه و شهرسازي سپرده شده است .
به وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و کشور مشترکا" تکلیف شده است که با تنظیم آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد؛ حوزه شمول ؛ اصول و قواید ذکر شده و تدوین شده در مباحث چندگانه ( تکلیف بخش اول این ماده ) و ترتیب کنترل و اجرای آنها ؛ حدود و اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث مشخص شود.
که شیوه نامه آن تحت عنوان مبحث دوم در تاریخ 17/4/1383 ( با آخرین اصلاحات )با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است .
در ماده 34- شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها،
شهرك ها و شهرستان ها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلف شده اند مقررات ملي ساختمان را رعايت کنند و تاکید شده است (عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي شود. )
در تبصره ( ا )ذیل همین ماده ذکر شده است که (وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزای ساختماني كه بايد به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست هايي احصا و آگهي کنند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
و در ذیل تبصر ه (2 ) وزير راه و شهرسازي از تاريخ تصويب اين قانون به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب شده است .
مطابق ماده 35 (مسووليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها و طرح هاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است. بر عهده وزارت راه و شهرسازي گذاشته شده و به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 را موظف کرده است در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد کنند، با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ کند و تا رفع تخلف، موضوع قابل پي گيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري هستند. ) که ذیل تبصر ه( 1 ) همین ماده طرح هاي وزارتخانه و ساير
دستگاه هاي دولتي كه داراي مقررات خاص هستند را از دایره نظارت عالیه راه شهر سازی خارج کرده است .
( لازم بذکر است که در تکالیف تعین شده در مفاد قانون نظام مهندسی برای وزارت خانه ها انجایی که نیاز به تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی است مفاد آیین نامه ها پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست .
مفاد آیین نامه ها نمی تواند مغایر قانون نظام مهندسی یا معارض سایر قوانین باشد، کما اینکه در مواردی از جمله موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 موضوع مغایرت با قانون در دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 374/86-375-376 ماه ذکر شده باطل شد .)
آیین نامه اجرایی ماده 42
در بهمن ماه سال 1375 بنا بر تکلیف تعیین شده برای وزارت راه و شهرسازی که در ماده 42 امده است آیین نامه اجرایی با یکصد و بیست و چهار ماده تهیه و پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ 28/11/1375 به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرا ابلاغ شده است .
مفاد این آیین نامه سه بار و در تاریخ های 30/4/ 1381 ؛ 16/2/1388؛ 10/3/1388 و 1/10/1388 ( تاریخ های ابلاغ ) با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و وزیران عضو کار گرو مسکن اصلاح و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا ابلاغ شده است .
به موجب ماده 123 راه و شهر سازی مکلف شده است دستور العمل های موضوع مفاد این آیین نامه را تهیه و ابلاغ کند. همچنین ذکر شده است در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مفاد این آیین نامه یا دستو رالعمل های مربوطه طبق نظر وزیر محترم راه و شهر سازی عمل شود .
ابلاغیه شش ماده ای وزیر محترم راه و شهر سازی تحت عنوان نظریه وزیر راه و شهر سازی در خصوص سکوت یا ابهام های قانون نظام مهندسی که در تاریخ 10/10/1393 ابلاغ شد به استناد همین ماده انجام شده است .
بازنگری و اصلاح قوانین وآیین نامه های اجرایی
با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی مربوط به سال 1375 بوده و حدود 20 سال از تاریخ تصویب آن می گذرد به نظر می رسد با توجه به رشد و توسعه جامعه مهندسی و همچنین گسترش ساخت و ساز و لزوم افزایش کیفیت ساخت و ساز و همچنین تخصصی تر شدن موضوعات فنی و رفتن به سمت ساخت و ساز با رویکرد توسعه پایدار و رعایت ملزومات اقتصاد مقاومتی باز نگری در قوانین مربوطه امری اجتناب ناپذیر است . لذا در اولین حرکت ها آیین نامه اجرایی ماده 42 در یکی دو سال گذشته توسط کار گروه تخصص( اصلاح وتدوین قانون؛ آیین نامه ها و شیوه نامه ها) با همکاری شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان بررسی و آیین نامه جدیدی پیشنهاد شده است که اطلاعات مربوطه با مقایسه آیین نامه پیشنهادی و آیین نامه در حال اجرا منتشر شده است، اما در خصوص تصویب یا عدم تصویب آن اطلاعاتی منتشر نشده است. طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که درروز یکشنبه 28/7/1392 با قید یک فوریت تقدیم مجلس شده بود پس از تصویب قید یک فوریت بنا به دلایلی که پرداختن به آن خارج از عهده این نوشتار است و انشالله در آینده به شرح دلایل آن خواهیم پرداخت از دستور کار مجلس خارج شد .اما آنچه
مسلم و واضح است این است که همه کارشناسان و مدیران ارشد کشور و نمایندگان محترم مجلس اذعان دارند که قانون فعلی پاسخگو ی نیازهای کشور در حوزه ساخت و ساز نیست و شکی نیست که می بایست قانون نظام مهندسی بازنگری شود .
مبحث دوم که در واقع
شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 است بنا بر گزارش صما مورخ 7 تیر 94 به استناد گفته های مدیر كل محترم دفتر سازمانهای مهندسی و تشكلهای حرفهای ساختمان ( جناب آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل) در حال بازنگری است و تا پایان شهریور ماه این بازنگری به اتمام خواهد رسید و با توجه به انتشار کلیات آن به نظر می رسد بسیاری از مشکلاتی که کارشناسان به آن واقف شده اند رفع شده و شیوه ساخت و ساز در کشور به سمت بهتر شدن در حال تغییر است .ورود مدیر ساخت و الزام به استفاده از مجری ذی صلاح و همچنین به کار گیری بازرسین در اجرای مسوولیت های حاکمیتی و توزیع درست مسوولیت ها و همچنین دادن سهم بیشتری از هزینه ساخت و ساز به خدمات مهندسی در همه لایه های پیش بینی شده می تواند صنعت ساخت و ساز د رکشور را دگر گون کند .
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.