|

پیوند اصلاحات و اعتدال

مریم بنه‌یی.دانشجوی علوم سیاسی

دولت تدبیر و امید در خردادماه سال نود و دو در شرایطی سکان اداره ی کشور را در دست گرفت که کشور در استراتژیک ترین وضعیت خود در تاریخ پس از انقلاب اسلامی قرار داشت.
به لطف دو دوره مدیریت جریان تندرو بر کشور، دولت یازدهم می‌بایست در شرایطی فعالیت خود را آغاز می‌کرد که میراث دار هشت سال ویرانی بود.
در عرصه سیاست خارجی بی‌تدبیری‌ها و عدم توجه به شرایط جهانی ایران را روز به روز منزوی‌تر کرده بود.تحریم‌های مختلف از سوی کشور‌های جهان بر ایران اعمال می‌شد‌ ردگریزی و قانون ستیزی در عرصه سیاست داخلی و اقتصاد بیش از پیش فضای داخلی را متشنج کرده بود.
در این میان ، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نقطه عطفی بود که عموم مردم به آن چشم امید دوخته بودند تا شاید پلی باشد برای عبور از شرایط نه چندان مطلوب پیش آمده در دولت دهم.
در این بین اصلاح طلبان که با اعتدالیون هم گام شده بودند ؛ گفتمان اعتدال را به عنوان راه نجاتی برای فرار از وضعیت پیش آمده دولت احمدی نژاد پذیرفتند.
حسن روحانی اگرچه صراحتا اعلام کرد که از اصلاح‌طلبان نیست اما مواضع وی نه تنها با آرمان‌های اصلاح طلبی در تضاد نبود بلکه هموار کننده مسیر نیل به اهداف مصلحانه بود که همانا نیل به دموکراسی و قانون‌گرایی و خردورزی است.
تاکید بر اجرای قانون اساسی ، استفاده از نظرات مدیران با سابقه و کاردان‌‌در تصمیم‌گیری‌ها و تلاش برای تعامل سازنده با جهانیان از جمله این مواضع بود. حال که نیمی از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، دولت تدبیر و امید نشان داده است که با سرعت قابل قبولی به سمت عمل به وعده های خود در حال حرکت است.دستیابی به توافق و گره گشایی از مذاکرات هسته ای که خود به چالشی عظیم و گریبان‌گیر بدل شده بود؛ نقطه عطفی در کارنامه دولت یازدهم به جای گذاشت که شایسته قدردانی و تحسین است.
تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، مهار تورم و جذب سرمایه‌های خارجی نیز از موفقیت‌های غیرقابل چشم‌پوشی دولت در عرصه اقتصاد است. اما آن‌چه از دولت حسن روحانی در عرصه سیاست داخلی انتظار می‌رفت؛ فراتر از گشایش‌های رخ داده در این دوسال بود.
عرصه سیاست داخلی که فعالیت‌های احزاب دچار رکود و خمودگی در دولت احمدی نژاد شده بود؛ به سرعت نیازمند ایجاد امنیت و فضای مناسب برای پویایی دانشجویان، روزنامه ‌نگاران، احزاب و سازمان های مردم نهاد بود. دولت تدبیر و امید در بسیاری از موارد در مسیر گشایش سیاسی حرکت کرد که راهگشایی برای فعالیت مجدد خانه احزاب و فعالیت احزاب نوبنیاد از آن جمله است ؛ مردمی که با چشم امید به کلید تدبیر حسن روحانی به پشتیبانی از وی و شعارهایش برآمدند انتظار داشتند که در بسیاری از حوزه‌ها جامعه رو‌به ایجاد فضای تعاملی بین گروه ها و افراد مختلف پیش برود. اما در این بین اصلاح طلبان اگرچه حمایت خود را از دولت یازدهم قطع نمی‌کنند اما نقدهایی را نیز بدان وارد میدانند، نقدهایی نه از جنس نقد مغرضانه دلواپسان و همراه با خواسته‌های اقتدارگرایانه در بعد سیاست خارجی بلکه نقدهایی از جنس دلسوزی و خیرخواهی در نتیجه مطالبات عقلایی...
گویی بعضی از محافظه کاران که در آرزوی عدم پیشبرد سیاست‌های حسن روحانی چه در حیطه امور خارجه و چه در حیطه امور داخلی هستند؛ آرزو دارند که ادامه سنگ‌اندازی شان در مسیر تحقق وعده‌های دولت موجب بروز شکافی بین اعتدالیون و اصلاح‌طلبان بشود. در جواب اینان باید گفت اصلاح طلبان با توجه به پایگاه عظیم مردمی شان برای نشر افکارشان هرگز نیازمند حمایت‌های دولتی نیستند و حمایتشان از روش اعتدالگرایی نیز به دلیل در تضاد نبودن افکار و اندیشه‌های این دو تفکر است باید گفت نقد اصلاح‌طلبان به دولت فعلی فرصتی برای قدرت‌نمایی افراطیون ایجاد نخواهد کرد و پیوند ناگسستنی اصلاحات و اعتدال تحت تاثیر رفتارهای جناح رو به رو قرار نخواهد گرفت.
آن چه امروز اصلاح طلبان از ثمره پیوند اعتدال و اصلاحات انتظار دارند تلاش در راستای احیای ظرفیت‌های از یاد رفته قانون اساسی است که این روز‌ها در سر فصل صحبت‌های دکتر روحانی نیز قرار دارد.این مهم حال که کشور در آستانه دو انتخابات سرنوشت ساز قرار دارد،ارزش خود را بیش از پیش هویدا می‌سازد.
با این حال مشی انتقادی اصلاح طلبان و به ویژه قشر دانشجو هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد و مصلحان هرگز مسکوت و منفعل نخواهند بود. عیان است که اصلاح‌طلبان نه به دنبال توجیه تمام کنش‌های دولت هستند و نه به دنبال نقد مغرضانه و سنگ اندازی.

دولت تدبیر و امید در خردادماه سال نود و دو در شرایطی سکان اداره ی کشور را در دست گرفت که کشور در استراتژیک ترین وضعیت خود در تاریخ پس از انقلاب اسلامی قرار داشت.
به لطف دو دوره مدیریت جریان تندرو بر کشور، دولت یازدهم می‌بایست در شرایطی فعالیت خود را آغاز می‌کرد که میراث دار هشت سال ویرانی بود.
در عرصه سیاست خارجی بی‌تدبیری‌ها و عدم توجه به شرایط جهانی ایران را روز به روز منزوی‌تر کرده بود.تحریم‌های مختلف از سوی کشور‌های جهان بر ایران اعمال می‌شد‌ ردگریزی و قانون ستیزی در عرصه سیاست داخلی و اقتصاد بیش از پیش فضای داخلی را متشنج کرده بود.
در این میان ، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نقطه عطفی بود که عموم مردم به آن چشم امید دوخته بودند تا شاید پلی باشد برای عبور از شرایط نه چندان مطلوب پیش آمده در دولت دهم.
در این بین اصلاح طلبان که با اعتدالیون هم گام شده بودند ؛ گفتمان اعتدال را به عنوان راه نجاتی برای فرار از وضعیت پیش آمده دولت احمدی نژاد پذیرفتند.
حسن روحانی اگرچه صراحتا اعلام کرد که از اصلاح‌طلبان نیست اما مواضع وی نه تنها با آرمان‌های اصلاح طلبی در تضاد نبود بلکه هموار کننده مسیر نیل به اهداف مصلحانه بود که همانا نیل به دموکراسی و قانون‌گرایی و خردورزی است.
تاکید بر اجرای قانون اساسی ، استفاده از نظرات مدیران با سابقه و کاردان‌‌در تصمیم‌گیری‌ها و تلاش برای تعامل سازنده با جهانیان از جمله این مواضع بود. حال که نیمی از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، دولت تدبیر و امید نشان داده است که با سرعت قابل قبولی به سمت عمل به وعده های خود در حال حرکت است.دستیابی به توافق و گره گشایی از مذاکرات هسته ای که خود به چالشی عظیم و گریبان‌گیر بدل شده بود؛ نقطه عطفی در کارنامه دولت یازدهم به جای گذاشت که شایسته قدردانی و تحسین است.
تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، مهار تورم و جذب سرمایه‌های خارجی نیز از موفقیت‌های غیرقابل چشم‌پوشی دولت در عرصه اقتصاد است. اما آن‌چه از دولت حسن روحانی در عرصه سیاست داخلی انتظار می‌رفت؛ فراتر از گشایش‌های رخ داده در این دوسال بود.
عرصه سیاست داخلی که فعالیت‌های احزاب دچار رکود و خمودگی در دولت احمدی نژاد شده بود؛ به سرعت نیازمند ایجاد امنیت و فضای مناسب برای پویایی دانشجویان، روزنامه ‌نگاران، احزاب و سازمان های مردم نهاد بود. دولت تدبیر و امید در بسیاری از موارد در مسیر گشایش سیاسی حرکت کرد که راهگشایی برای فعالیت مجدد خانه احزاب و فعالیت احزاب نوبنیاد از آن جمله است ؛ مردمی که با چشم امید به کلید تدبیر حسن روحانی به پشتیبانی از وی و شعارهایش برآمدند انتظار داشتند که در بسیاری از حوزه‌ها جامعه رو‌به ایجاد فضای تعاملی بین گروه ها و افراد مختلف پیش برود. اما در این بین اصلاح طلبان اگرچه حمایت خود را از دولت یازدهم قطع نمی‌کنند اما نقدهایی را نیز بدان وارد میدانند، نقدهایی نه از جنس نقد مغرضانه دلواپسان و همراه با خواسته‌های اقتدارگرایانه در بعد سیاست خارجی بلکه نقدهایی از جنس دلسوزی و خیرخواهی در نتیجه مطالبات عقلایی...
گویی بعضی از محافظه کاران که در آرزوی عدم پیشبرد سیاست‌های حسن روحانی چه در حیطه امور خارجه و چه در حیطه امور داخلی هستند؛ آرزو دارند که ادامه سنگ‌اندازی شان در مسیر تحقق وعده‌های دولت موجب بروز شکافی بین اعتدالیون و اصلاح‌طلبان بشود. در جواب اینان باید گفت اصلاح طلبان با توجه به پایگاه عظیم مردمی شان برای نشر افکارشان هرگز نیازمند حمایت‌های دولتی نیستند و حمایتشان از روش اعتدالگرایی نیز به دلیل در تضاد نبودن افکار و اندیشه‌های این دو تفکر است باید گفت نقد اصلاح‌طلبان به دولت فعلی فرصتی برای قدرت‌نمایی افراطیون ایجاد نخواهد کرد و پیوند ناگسستنی اصلاحات و اعتدال تحت تاثیر رفتارهای جناح رو به رو قرار نخواهد گرفت.
آن چه امروز اصلاح طلبان از ثمره پیوند اعتدال و اصلاحات انتظار دارند تلاش در راستای احیای ظرفیت‌های از یاد رفته قانون اساسی است که این روز‌ها در سر فصل صحبت‌های دکتر روحانی نیز قرار دارد.این مهم حال که کشور در آستانه دو انتخابات سرنوشت ساز قرار دارد،ارزش خود را بیش از پیش هویدا می‌سازد.
با این حال مشی انتقادی اصلاح طلبان و به ویژه قشر دانشجو هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد و مصلحان هرگز مسکوت و منفعل نخواهند بود. عیان است که اصلاح‌طلبان نه به دنبال توجیه تمام کنش‌های دولت هستند و نه به دنبال نقد مغرضانه و سنگ اندازی.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.