|

مشارکت مردمی تنها راه مقابله با بحران

نجات بهرامی

این‌روزها اخبار مربوط‌به آموزش‌وپرورش همراه با اتفاقات ناخوشایندی در حوزه روابط شاگرد و معلم در ذهن خواننده و شنونده تداعی می‌شود. تنبیه فیزیکی منجر‌به جرح دانش‌آموزان، کشتن معلم بروجردی توسط شاگرد دبیرستانی و اخباری از‌این‌دست را می‌توان جزء جدایی‌ناپذیری از اخبار مربوط‌به نهادی محسوب کرد که متولی تعلیم‌و‌تربیت فرزندان مردم است و اهداف فرهنگی و ایدئولوژیک خاصی نیز برای خود ترسیم کرده است. در کنار این معضل، همه‌ساله و در فصل ثبت‌نام‌ها شاهد تنش بین والدین و مدیران مدارس بر سر اخذ وجوهی هستیم که براساس اصل 30 قانون اساسی، گرفتن آن به‌صراحت رد شده است؛ اما مدیران و مسئولان مدارس با اشاره به مشکلات مالی مدارس و هزینه‌های جاری، بر گرفتن آن با عناوین متفاوت و متنوع اصرار دارند. کمبود منابع و ناتوانی مدارس برای تأمین هزینه‌های جاری و اولیه خود، در حالی است که سرانه تمام‌شده امسال (سال 93) آموزش‌وپرورش برای هر دانش‌آموز یک‌میلیون‌و 850 هزار تومان بوده است.
اما چرا مبلغ نسبتا بالایی که دولت به‌عنوان سرانه دانش‌آموزی به آموزش‌وپرورش تزریق می‌کند، برای اداره مدارس دولتی ناکافی است و این مدارس به شهادت مدیران و معلمان و اولیا، حتی برای پرداخت هزینه آب و برق مصرفی خود به نهادهای ذی‌ربط هم مشکل دارند؟ نزدیک‌ترین پاسخ به واقعیت را می‌توان در سنگین و حجیم‌بودن بوروکراسی دولتی پیدا کرد که این حجم از پول را برای هر دانش‌آموز جاری می‌کند، اما در اصلی‌ترین نقطه، یعنی مدرسه اثری از آن دیده نمی‌شود. مهم‌ترین حوزه‌ای که این بودجه عظیم را به‌راحتی می‌بلعد و اثری از آن باقی نمی‌گذارد، حقوق کارکنان است؛ به‌طوری‌که حدود 99 درصد بودجه آموزش‌وپرورش صرف پرداخت حقوق می‌شود. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش، در یک سخنرانی به وضعیت مالی و اعتباری این وزارتخانه چنین اشاره می‌کند: اعتباراتی که در سالِ‌جاری (93) در اختیار آموزش‌وپرورش است، نزدیک‌به 21 هزار میلیارد تومان است. بودجه امسال هم نسبت‌به سال گذشته 26 درصد رشد داشته است و این در حالی است که بودجه دولت 11 درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد دولت به اهمیت آموزش‌وپرورش واقف است و در حد وسع خود به آموزش‌وپرورش رسیده است؛ اما باید بگوییم از این 21 هزار میلیارد تومان، نزدیک‌به 99 درصد، صرف پرداخت حقوق می‌شود و آموزش‌وپرورش با یک درصد باقی‌مانده که 200، 300 میلیارد می‌شود، باید به امر برنامه‌ریزی و کیفیت و...، بپردازد و این شدنی نیست.
در اینجا نکته مهمی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش بیان می‌شود که کارشناسان و اقتصاددانان و تحلیلگران حوزه تعلیم‌و‌تربیت به آن توجه نمی‌کنند. ما با نهادی روبه‌رو هستیم که اولا، نزدیک نیمی از کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را در خود جای داده است. ثانیا، یکی از کلان‌ترین بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص داده است و ثالثا، تقریبا همه این بودجه را به‌صورت ماهانه بین کارکنانش تقسیم می‌کند.
در اینجا این سؤالات مطرح می‌شود که تکلیف امر مهم پژوهش و تحقیق و فناوری در نهادی که بزرگ‌ترین مسئولیت در قبال فرهنگ و مهم‌ترین نقش در تربیت شهروند را دارد، چه می‌شود؟ آموزش‌وپرورش چگونه و با تکیه بر کدام منابع می‌تواند به تحقیق و مطالعه و انتشار یافته‌های خود درباره آسیب‌های اجتماعی مختص سنین مختلف دانش‌آموزان بپردازد؟ نهادی که در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای سخت‌افزاری خود مانند میز و نیمکت ناتوان است، چگونه می‌تواند فضایی نشاط‌آور و پذیرفتنی برای دانش‌آموز و معلم فراهم کند؟ آیا تجمیع 40 دانش‌آموز در چارچوبی محدود و بسته به‌نام کلاس درس و گماشتن معلمی با حقوق ناکافی برای این تعداد دانش‌آموز، باعث تنش‌های خطرناکی بین آنها نمی‌شود؟ کیفیت آموزشی در کجای این داستان قرار می‌گیرد؟
اما چاره کار چیست؟ در یک محاسبه ساده نکته‌ای جلب توجه می‌کند که اگر دولت مبلغ یک‌میلیون‌و 850 هزار تومان را مستقیما و به شکل یارانه آموزشی در اختیار اولیا قرار دهد، آیا این افراد نمی‌توانند فرزند خود را در مدرسه‌ای با تراکم دانش‌آموزی کمتر و کیفیت و امکانات بیشتر ثبت‌نام کنند؟ طبق اطلاعات و آمار و ارقام موجود، در بیش از 90 درصد از مناطق کشور، مدارس غیردولتی رقمی کمتر از این مبلغ را به‌عنوان شهریه از دانش‌آموزان خود دریافت می‌کنند. این مدارس خود متولی پرداخت حقوق معلمان خود هستند و کارکنان خدماتی خود را نیز زیر پوشش بیمه قرار می‌دهند.
در سال تحصیلی 93-92، تعداد یک‌میلیون‌و 165هزارو 126 دانش‌آموز در مدارس غیردولتی سراسر کشور به تحصیل مشغول بوده‌اند. در این سال همچنین بیش از 11 درصد از کلاس‌های درس سراسر کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، در اختیار مدارس غیردولتی بوده است.
چنانچه تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در سال گذشته را در میزان سرانه پرداختی دولت به هر دانش‌آموز در مدارس دولتی ضرب کنیم، رقمی معادل 2155250000000 به دست می‌آید. این رقم میزان صرفه‌جویی دولت و آموزش‌وپرورش به‌خاطر وجود مدارس غیردولتی در کشور است که با وجود مشکلات و دست‌اندازهای مالی، اجرائی، حقوقی و...، هنوز هم مشغول فعالیت هستند. این میزان صرفه‌جویی حتی فراتر از برخی بخش‌های اقتصادی و صنعتی است که با عنوان غیردولتی فعالیت کرده‌اند، اما همواره از خوان دولت و وام‌های کلان و یارانه‌های متنوع برخوردار بوده‌اند. به ارقام بالا می‌توان استخدام تعداد زیادی پرسنل برای اهداف خدماتی و آموزشی و...، را اضافه کرد که بار هرچند کوچکی از دوش دولت در زمینه استخدام و اشتغال برمی‌دارد.
اما عده‌ای از صاحب‌نظران این حوزه با حضور و گسترش بخش غیردولتی در آموزش‌وپرورش مخالف هستند. آنها با اشاره به جنبه‌های فنی و کیفی، تأکید دارند این مدارس کیفیت لازم را در قیاس با مدارس دولتی ندارند. این درحالی است که مدارس غیردولتی به‌خاطر شرکت در رقابتی جدی و افزایش توان جذب دانش‌آموز، بسیار جدی‌تر از مدارس دولتی به ارتقای کیفیت آموزشی مشغول‌اند و آمار بالای قبولی فارغ‌التحصیلان این مدارس در دانشگاه‌ها نیز مؤید این ادعاست، حتی برنامه‌های آموزشی معلمان این مدارس دقیق‌تر و جدی‌تر از مدارس دولتی است و در مدارس دولتی به‌خاطر عواملی چون اطمینان از ادامه کار و استخدام و نیز بی‌انگیزگی و فقدان رقابت، برنامه‌های مبتکرانه مهمی از سوی معلمان ارائه نمی‌شود. در برنامه‌های فرهنگی و پرورشی نیز مدارس دولتی به‌علت فقدان منابع مالی تقریبا این حوزه را به حال تعلیق درآورده‌اند و این در حالی است که مدارس غیردولتی برنامه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اردوهای خوبی برای دانش‌آموزان تدارک می‌بینند.
نکته مهم دیگر این است که ورود بخش غیردولتی به آموزش‌وپرورش در ایران طبیعتا با کشوری چون آمریکا متفاوت است و ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی ایران شاید با آنچه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش خوانده می‌شود، سر سازگاری نداشته باشد. به عبارت دیگر، قرار نیست آنچه در صنعت و کشاورزی انجام می‌شود، در آموزش‌وپرورش هم صورت گیرد. همه ما می‌دانیم که این‌گونه نیست و کلِ محتوای آموزشی و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های درسی و حتی تربیت معلم و نیروی انسانی و نظارت بر عملکردها در مدارس غیردولتی برعهده دولت است و از این حیث، جای هیچ‌گونه نگرانی نیست؛ اما اگر بسیاری از والدین خواهان پرداخت هزینه‌ای بیشتر در قبال حضور فرزندان‌شان در محیطی خلوت‌تر، با کیفیت آموزشی بهتر هستند و از این راه کمک بزرگی هم نصیب دولت و اقتصاد کشور می‌شود و بخش خصوصی نیز مدیریت آموزشی را تمرین می‌کند، چرا راه را برای حضور بخش غیردولتی هموارتر نکنیم؟

این‌روزها اخبار مربوط‌به آموزش‌وپرورش همراه با اتفاقات ناخوشایندی در حوزه روابط شاگرد و معلم در ذهن خواننده و شنونده تداعی می‌شود. تنبیه فیزیکی منجر‌به جرح دانش‌آموزان، کشتن معلم بروجردی توسط شاگرد دبیرستانی و اخباری از‌این‌دست را می‌توان جزء جدایی‌ناپذیری از اخبار مربوط‌به نهادی محسوب کرد که متولی تعلیم‌و‌تربیت فرزندان مردم است و اهداف فرهنگی و ایدئولوژیک خاصی نیز برای خود ترسیم کرده است. در کنار این معضل، همه‌ساله و در فصل ثبت‌نام‌ها شاهد تنش بین والدین و مدیران مدارس بر سر اخذ وجوهی هستیم که براساس اصل 30 قانون اساسی، گرفتن آن به‌صراحت رد شده است؛ اما مدیران و مسئولان مدارس با اشاره به مشکلات مالی مدارس و هزینه‌های جاری، بر گرفتن آن با عناوین متفاوت و متنوع اصرار دارند. کمبود منابع و ناتوانی مدارس برای تأمین هزینه‌های جاری و اولیه خود، در حالی است که سرانه تمام‌شده امسال (سال 93) آموزش‌وپرورش برای هر دانش‌آموز یک‌میلیون‌و 850 هزار تومان بوده است.
اما چرا مبلغ نسبتا بالایی که دولت به‌عنوان سرانه دانش‌آموزی به آموزش‌وپرورش تزریق می‌کند، برای اداره مدارس دولتی ناکافی است و این مدارس به شهادت مدیران و معلمان و اولیا، حتی برای پرداخت هزینه آب و برق مصرفی خود به نهادهای ذی‌ربط هم مشکل دارند؟ نزدیک‌ترین پاسخ به واقعیت را می‌توان در سنگین و حجیم‌بودن بوروکراسی دولتی پیدا کرد که این حجم از پول را برای هر دانش‌آموز جاری می‌کند، اما در اصلی‌ترین نقطه، یعنی مدرسه اثری از آن دیده نمی‌شود. مهم‌ترین حوزه‌ای که این بودجه عظیم را به‌راحتی می‌بلعد و اثری از آن باقی نمی‌گذارد، حقوق کارکنان است؛ به‌طوری‌که حدود 99 درصد بودجه آموزش‌وپرورش صرف پرداخت حقوق می‌شود. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش، در یک سخنرانی به وضعیت مالی و اعتباری این وزارتخانه چنین اشاره می‌کند: اعتباراتی که در سالِ‌جاری (93) در اختیار آموزش‌وپرورش است، نزدیک‌به 21 هزار میلیارد تومان است. بودجه امسال هم نسبت‌به سال گذشته 26 درصد رشد داشته است و این در حالی است که بودجه دولت 11 درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد دولت به اهمیت آموزش‌وپرورش واقف است و در حد وسع خود به آموزش‌وپرورش رسیده است؛ اما باید بگوییم از این 21 هزار میلیارد تومان، نزدیک‌به 99 درصد، صرف پرداخت حقوق می‌شود و آموزش‌وپرورش با یک درصد باقی‌مانده که 200، 300 میلیارد می‌شود، باید به امر برنامه‌ریزی و کیفیت و...، بپردازد و این شدنی نیست.
در اینجا نکته مهمی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش بیان می‌شود که کارشناسان و اقتصاددانان و تحلیلگران حوزه تعلیم‌و‌تربیت به آن توجه نمی‌کنند. ما با نهادی روبه‌رو هستیم که اولا، نزدیک نیمی از کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را در خود جای داده است. ثانیا، یکی از کلان‌ترین بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص داده است و ثالثا، تقریبا همه این بودجه را به‌صورت ماهانه بین کارکنانش تقسیم می‌کند.
در اینجا این سؤالات مطرح می‌شود که تکلیف امر مهم پژوهش و تحقیق و فناوری در نهادی که بزرگ‌ترین مسئولیت در قبال فرهنگ و مهم‌ترین نقش در تربیت شهروند را دارد، چه می‌شود؟ آموزش‌وپرورش چگونه و با تکیه بر کدام منابع می‌تواند به تحقیق و مطالعه و انتشار یافته‌های خود درباره آسیب‌های اجتماعی مختص سنین مختلف دانش‌آموزان بپردازد؟ نهادی که در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای سخت‌افزاری خود مانند میز و نیمکت ناتوان است، چگونه می‌تواند فضایی نشاط‌آور و پذیرفتنی برای دانش‌آموز و معلم فراهم کند؟ آیا تجمیع 40 دانش‌آموز در چارچوبی محدود و بسته به‌نام کلاس درس و گماشتن معلمی با حقوق ناکافی برای این تعداد دانش‌آموز، باعث تنش‌های خطرناکی بین آنها نمی‌شود؟ کیفیت آموزشی در کجای این داستان قرار می‌گیرد؟
اما چاره کار چیست؟ در یک محاسبه ساده نکته‌ای جلب توجه می‌کند که اگر دولت مبلغ یک‌میلیون‌و 850 هزار تومان را مستقیما و به شکل یارانه آموزشی در اختیار اولیا قرار دهد، آیا این افراد نمی‌توانند فرزند خود را در مدرسه‌ای با تراکم دانش‌آموزی کمتر و کیفیت و امکانات بیشتر ثبت‌نام کنند؟ طبق اطلاعات و آمار و ارقام موجود، در بیش از 90 درصد از مناطق کشور، مدارس غیردولتی رقمی کمتر از این مبلغ را به‌عنوان شهریه از دانش‌آموزان خود دریافت می‌کنند. این مدارس خود متولی پرداخت حقوق معلمان خود هستند و کارکنان خدماتی خود را نیز زیر پوشش بیمه قرار می‌دهند.
در سال تحصیلی 93-92، تعداد یک‌میلیون‌و 165هزارو 126 دانش‌آموز در مدارس غیردولتی سراسر کشور به تحصیل مشغول بوده‌اند. در این سال همچنین بیش از 11 درصد از کلاس‌های درس سراسر کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، در اختیار مدارس غیردولتی بوده است.
چنانچه تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در سال گذشته را در میزان سرانه پرداختی دولت به هر دانش‌آموز در مدارس دولتی ضرب کنیم، رقمی معادل 2155250000000 به دست می‌آید. این رقم میزان صرفه‌جویی دولت و آموزش‌وپرورش به‌خاطر وجود مدارس غیردولتی در کشور است که با وجود مشکلات و دست‌اندازهای مالی، اجرائی، حقوقی و...، هنوز هم مشغول فعالیت هستند. این میزان صرفه‌جویی حتی فراتر از برخی بخش‌های اقتصادی و صنعتی است که با عنوان غیردولتی فعالیت کرده‌اند، اما همواره از خوان دولت و وام‌های کلان و یارانه‌های متنوع برخوردار بوده‌اند. به ارقام بالا می‌توان استخدام تعداد زیادی پرسنل برای اهداف خدماتی و آموزشی و...، را اضافه کرد که بار هرچند کوچکی از دوش دولت در زمینه استخدام و اشتغال برمی‌دارد.
اما عده‌ای از صاحب‌نظران این حوزه با حضور و گسترش بخش غیردولتی در آموزش‌وپرورش مخالف هستند. آنها با اشاره به جنبه‌های فنی و کیفی، تأکید دارند این مدارس کیفیت لازم را در قیاس با مدارس دولتی ندارند. این درحالی است که مدارس غیردولتی به‌خاطر شرکت در رقابتی جدی و افزایش توان جذب دانش‌آموز، بسیار جدی‌تر از مدارس دولتی به ارتقای کیفیت آموزشی مشغول‌اند و آمار بالای قبولی فارغ‌التحصیلان این مدارس در دانشگاه‌ها نیز مؤید این ادعاست، حتی برنامه‌های آموزشی معلمان این مدارس دقیق‌تر و جدی‌تر از مدارس دولتی است و در مدارس دولتی به‌خاطر عواملی چون اطمینان از ادامه کار و استخدام و نیز بی‌انگیزگی و فقدان رقابت، برنامه‌های مبتکرانه مهمی از سوی معلمان ارائه نمی‌شود. در برنامه‌های فرهنگی و پرورشی نیز مدارس دولتی به‌علت فقدان منابع مالی تقریبا این حوزه را به حال تعلیق درآورده‌اند و این در حالی است که مدارس غیردولتی برنامه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اردوهای خوبی برای دانش‌آموزان تدارک می‌بینند.
نکته مهم دیگر این است که ورود بخش غیردولتی به آموزش‌وپرورش در ایران طبیعتا با کشوری چون آمریکا متفاوت است و ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی ایران شاید با آنچه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش خوانده می‌شود، سر سازگاری نداشته باشد. به عبارت دیگر، قرار نیست آنچه در صنعت و کشاورزی انجام می‌شود، در آموزش‌وپرورش هم صورت گیرد. همه ما می‌دانیم که این‌گونه نیست و کلِ محتوای آموزشی و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های درسی و حتی تربیت معلم و نیروی انسانی و نظارت بر عملکردها در مدارس غیردولتی برعهده دولت است و از این حیث، جای هیچ‌گونه نگرانی نیست؛ اما اگر بسیاری از والدین خواهان پرداخت هزینه‌ای بیشتر در قبال حضور فرزندان‌شان در محیطی خلوت‌تر، با کیفیت آموزشی بهتر هستند و از این راه کمک بزرگی هم نصیب دولت و اقتصاد کشور می‌شود و بخش خصوصی نیز مدیریت آموزشی را تمرین می‌کند، چرا راه را برای حضور بخش غیردولتی هموارتر نکنیم؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.