|

«چالش‌های موجود در آموزش‌وپرورش و منابع مورد نیاز»

منصور مجاوری.كارشناس بودجه

برنامه‌های اساسی وزارت آموزش‌وپرورش براساس پنج اصل مدیریتی، سامان‌دهی منابع انسانی، توسعه مشاركت‌های مردمی، مدیریت آموزشگاهی، بودجه‌ریزی عملیاتی و اصل تمركززدایی در حال اجراست. در‌این‌میان، تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1394 و برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از مسائل عمده‌ای است كه نظام آموزشی باید به آنها بپردازد و در این مسیر با موضوعاتی ازجمله كمبود منابع مالی، ناهمگنی منابع انسانی، هدررفت سرمایه، وقت و زمان، رشد جمعیت دانش‌آموزی، نوسانات درآمدی و منابع دولتی، انتظارات جامعه، ضرورت افزایش بهره‌وری و بهره‌برداری آگاهانه از منابع و فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در آموزش‌وپرورش روبه‌روست.
- از سویی آگاهان امر معتقدند توسعه پایدار جوامع فقط از طریق آموزش‌وپرورش و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس و توانمندسازی معلمان ممكن است.
- اكنون پرسش اساسی این است كه چگونه و با كدام سرمایه و منابع مالی و انسانی و تجهیزاتی می‌توان با اتكا به آموزش‌وپرورش، توسعه‌ای پایدار برای كشور به ارمغان آورد؟!
- امروزه نظرات و دیدگاه‌های مختلفی درباره چگونگی تأمین مالی و اداره امور آموزش‌وپرورش مطرح می‌شود. به‌عنوان مثال:
- جمعی از صاحب‌نظران آموزشی و اقتصادی اعتقاد دارند تأمین منابع مالی وزارت آموزش‌وپرورش از محل درآمد عمومی دولت بیش از میزان كنونی، میسر نیست؛ پس گسترش آموزش‌وپرورش باید با همراهی و مشاركت بخش غیردولتی صورت پذیرد؛ ازهمین‌رو در این برهه از زمان، حمایت‌های قانون‌گذاران، دولتمردان و بخش اقتصادی كشور ضروری است.
- گروهی دیگر، ازجمله صاحب‌نظران آموزشی سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باور دارند خصوصی‌سازی مغایر با اهداف‌ متعالی انقلاب اسلامی و امید به تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی است.
- عده‌ای از كارشناسان و برنامه‌ریزان فعال در حوزه اقتصاد و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند از ظرفیت‌های قانونی و موجود در امر توسعه آموزش‌وپرورش استفاده مناسب نمی‌شود و تعریف دقیقی از اصل 30 قانون اساسی در آموزش‌وپرورش نداریم.
-باید توجه كرد در اكثر كشورهای توسعه‌یافته و موفق در زمینه‌های آموزشی، منابع مالی مورد نیاز آموزش‌وپرورش علاوه‌بر دولت، از طریق صنایع، مؤسسات و شركت‌های دانش‌بنیان و علمی و پژوهشی، مردم و مؤسسات عمومی عام‌المنفعه تأمین می‌شود.
- در دهه گذشته، بسیاری از كشورها ملزم‌به اجرای سیاست‌های تثبیت و تعدیل اقتصادی شده‌اند. این برنامه‌ها بر الگوهای دولتی تأمین منابع مالی آموزش‌وپرورش تأثیرات مهمی‌ داشته‌اند. در بسیاری از موارد، تعدیل‌ها نشانگرهای اساسی و بنیادی كشور‌ها را هدف قرار داده است تا هزینه‌های جاری دولت كم و بازیگران جدید عهده‌دار امر سرمایه‌گذاری شوند.
- باید اذعان کرد با توجه به افزایش سرانه‌های آموزشی و تنوع منابع مالی، تعیین میزان هزینه تخصیص‌یافته به آموزش فرزندان، امری دشوار است. علت این امر تنوع میزان و نوع هزینه‌ها و روش‌های هزینه‌کرد خانواده‌ها و مؤسسات و دستگاه‌های آموزشی است كه از موانع تعیین میزان دقیق سهم هزینه‌ها برای امر آموزش است. به‌همین‌علت، غالبا گرایش به هزینه‌های متمركز دولتی است و هزینه‌هایی كه به‌وسیله واحدهای غیرمتمركز یا به‌صورت یارانه‌های غیرمستقیم از طرف دولت و مشاركت خانواده‌ها و كمك‌های مالی، می‌تواند به مدارس تعلق گیرد، مدِنظر قرار نمی‌گیرد‌ و بودجه عمومی برای اجرای صحیح فعالیت‌های آموزشی كمتر از حد انتظار است.
- در كشور ما این موضوع همیشه باعث بروز و ایجاد كسری‌های مشهود و جدی شده است كه با وجود وضوح آن، از طرف مسئولان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، كمتر به آن توجه شده است و به‌همین‌علت نظام آموزشی كشور همواره برای اجرای دقیق برنامه‌ها با مشكل كمبود منابع مواجه شده و موجب شده است سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی چشمگیر نباشد.
- خوشبختانه در سال‌های اخیر تغییری در شكل مشاركت مردم، خیرین مدرسه‌ساز و صنایع، شركت‌های حقوقی و افراد حقیقی فعال در امر آموزش غیردولتی رخ داده است كه حكایت از گرایش به ثبات از طریق به‌كارگیری رویكرد راهبردی بلندمدت برای افزایش كیفیت آموزشی و مدیریت آموزشگاهی و به‌منظور تأمین منابع مالی و درآمدی در بخش آموزش‌وپرورش كشور، به صورت خاص دارد. جهت‌گیری‌های فعلی شامل ظرفیت‌سازی‌های قانونی، توسعه آموزش‌های غیردولتی و ارائه آموزش توسط كارفرما و صنایع، مؤسسات حقیقی وحقوقی، ارتقای مدیریت و كارایی مؤسسات آموزشی، همراه با ایجاد ظرفیت برای توسعه و تجهیز منابع مالی و انسانی در آموزش‌وپرورش از طریق دولت و جامعه، نشانه‌های خوبی برای حضور فعال‌تر در اصلی‌ترین بخش توسعه پایدار كشور است.
- هم‌زمان با رویكرد چگونگی تأمین منابع مالی، به‌نظر می‌رسد باید به‌صورت جدی به حمایت بیشتر از آموزش ابتدایی در كشور، درنظرگیری اولویتی برای ترویج انعطاف‌پذیری، ارتقای «آموزش‌پذیری» و دستیابی به برابری آموزشی براساس امكانات آموزشی برای همه دانش‌آموزان به‌منظور باسوادی قبل از ورود به بازار كار و فرهنگ‌سازی برای آینده نزدیك در سراسر كشور، توجه شود.
- پس ازگذر از مقطع دوره آموزش ابتدایی، باید برنامه‌ریزی‌های نظام آموزشی و سیاست‌گذاران بخش صنعت، به سمت آموزش‌های مهارتی و فنی‌‎و‌حرفه‌ای در هنرستان‌ها باشد تا بتوانند ‌به پرورش نیروهای نیمه‌ماهر، كاردان و تكنسین برای فعال‌سازی صنعت و اقتصاد كشور از طریق بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، توجه کنند و تأمین بخشی از هزینه‌های آموزشی از طریق سفارش نیروی مولد و مورد نیاز صنایع صورت گیرد و در واقع آموزش در بخش متوسطه فنی‌و‌حرفه‌ای و كاردانش و تقاضا‌محور شود.
- در این بخش فرض بر این است كه صرفا نباید به سیاست‌های بودجه‌ای برای آموزش‌وپرورش، به‌عنوان تركیبی از ابزار تأمین مالی و سازوكارهای دستوری تأمین، تخصیص و مصرف منابع دولتی بنگریم؛ زیرا این سیاست‌ها انعكاسی از چگونگی توزیع بودجه محدود در همه بخش‌ها و امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی و اساسی و موردنیاز كشور است.
- پس از تأمین منابع مالی، اصل نظارت بر درآمدها و روش‌های تأمین منابع مالی و مدیریت بهینه منابع، مصارف و تخصیص و توزیع و هزینه اعتبارات، همواره یك جنبه مهم در آموزش‌وپرورش است؛ اما بنا‌به دلایل مختلف و به‌علت نبودِ مدیریت واحد برای نظارت و اجرا از دهه‌های گذشته، درآمدهای توجه‌برانگیزی از منابع موجود به‌صورت صحیح وارد چرخه اقتصاد آموزش‌وپرورش نمی‌شود و به شکل جزیره‌ای و غیرمتمركز در استان‌ها، معاونت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌های تابعه، صرف فعالیت‌های بخشی و بین‌ِبخشی آموزشی می‌شود. در فرصت ایجادشده ضرورت دارد، نظر همه مسئولان عالی و مدیران نظام آموزشی به اصل ارزش‌ِافزوده ثروت و تجمیع و مدیریت بهینه منابع و توسعه عدالت آموزشی معطوف شود. این روش علاوه‌بر تأثیر مستقیم در امر تأمین منابع آموزشی مورد نیاز در همه مناطق برخوردار و كم‌برخوردار، موجب رضایت‌بخشی نیروهای شاغل در آموزش‌وپرورش می‌شود و از این طریق، بحث ارتقای سطح كیفی آموزشی در مدارس و معیشت فرهنگیان نیز در نظر گرفته می‌شود که خود یك عامل انگیزشی پیش‌برنده در برنامه‌های آموزش‌وپرورش است.
- اما غیر از منابع مالی دولت و درآمدهای داخلی، بحث مشاركت مالی طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان، به‌ویژه صنعت، تعاونی‌ها، مؤسسات حقوقی، خیرین مدرسه‌ساز و خانواده‌ها، نه‌ فقط می‌تواند منابع مالی و درآمدی آموزش‌وپرورش را افزایش دهد، بلكه درنهایت تأثیری مثبت بر محتوا و كیفیت و سطح ارائه كیفی آموزش‌ها خواهد داشت؛ زیرا هدف آموزش‌وپرورش در امر مشاركت خانواده‌ها و سایر بخش‌ها فقط تأمین منابع مالی نیست و استفاده مناسب از ایده‌ها و همفكری‌ها و برنامه‌ها و روش‌های اجرائی در اداره امور آموزشی‌و‌پرورشی مدارس توسط افراد مورد اعتماد و پذیرفته هر محله و شهر و مسئولان محلی نیز است كه این عمل می‌تواند باعث ایجاد محیطی مطمئن‌تر در امر آموزش‌وپرورش فرزندان باشد. در همین راستا، حدود دو دهه قبل قانون مترقی شوراهای آموزش‌وپرورش به تصویب دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وقت رسید كه باید از این ظرفیت قانونی به‌نحو احسن استفاده شود و از طریق شوراهای آموزش‌وپرورش مناطق با همراهی همه بخش‌های هر شهر، حمایت جدی و واقعی از نظام آموزشی صورت گیرد و مسیر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به‌سمت مناطق آموزشی‌و‌پرورشی هدایت شود.
- باور به این امر كه بدون توسعه مشاركت، دولت نمی‌تواند به‌تنهایی بار مالی و اداره همه بخش‌ها، ازجمله آموزش‌وپرورش را برعهده گیرد، گسترش شیوه‌های جدیدی از همكاری‌های قانونی، ازجمله مشاركت در اجرای برخی فعالیت‌های مشاركت‌پذیر و كاهش تصدی‌گری، ارائه خدمات آموزشی از طریق بخش غیردولتی و سایر نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات براساس اسناد و قوانین بالادستی در نظام آموزشی و اداری كشور، امری ضروری است.
- صرفِ‌نظر از هرگونه دیدگاهی نسبت‌به برخی فعالیت‌های جدید مشاركتی در آموزش‌وپرورش، جبران كاهش منابع و مصارف دولتی مبتنی‌بر این عقیده است‌ كه ‌مسئولیت تأمین ‌مالی آموزش باید بین تمامی ‌افراد و گروه‌ها در جامعه توزیع شود؛ پس بسیاری از صنایع، كارفرمایان و افرادی كه از مزیت درآمدی و بازدهی مالی بالاتری بهره‌مند هستند، باید در تأمین هزینه‌های آموزش‌وپرورش مشاركت بیشتری کنند و در مقابل، آموزش‌وپرورش براساس سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها، حمایت، هدایت و نظارت خود را در راستای ارتقای سطح كیفیت آموزش‌وپرورش از طریق بخش‌های غیردولتی و مشاركت‌کننده در آموزش‌وپرورش، با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کند و مدیران مدارس وظایف خود را بیشتر از هر زمانی مدِنظر قرار دهند.
چند نكته:
- برای داشتن نظام آموزش‌وپرورش باكیفیت، بسیج همه بخش‌ها و دستگاه‌ها و عوامل مؤثر الزامی است (از فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری).
- آموزش‌وپرورش باید اصلی‌ترین دغدغه امروز كشور برای دولتمردان، سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان به‌منظور داشتن آینده‌ای بهتر باشد.
- آموزش‌وپرورش كشور اصلی‌ترین بخش در توسعه پایدار كشور است كه نباید در سایه سایر برنامه‌ها كم‌رنگ شود.
- در آموزش‌وپرورش باید تقسیم كار ملی صورت پذیرد.
- اهمیت‌دادن به امر برنامه‌ریزی دقیق در آموزش‌وپرورش برای نسل‌های آینده، باید از اساسی‌ترین اهداف دولتمردان باشد (اجرای سند چشم‌انداز 20ساله).
- تأمین منابع مالی و انسانی كارآمد برای نظام آموزش‌وپرورش كشور باید از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت و جامعه باشد.
- توسعه مشاركت‌های مردمی و نهادهای اجتماعی و عمومی، شهرداری‌ها، تعاونی‌های آموزشی‌-فرهنگی و ورود خانواده‌ها و مشاركت آنها در امر آموزش‌وپرورش فرزندان در مدارس، به‌منظور ارتقای سطح كیفیت آموزش‌وپرورش باید نهادینه شود و در برنامه‌های آموزش‌وپرورش، به آن توجه شود.
- باید استفاده مطلوب و اعمال مدیریت واحد بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های درآمدی، تولیدی، خدماتی آموزش‌وپرورش به‌منظور مدیریت بهینه درآمدها، منابع و مصارف، نهادینه شود.
- باید وظیفه وزارت آموزش‌وپرورش «تعلیم وتربیت» باشد، نه تأمین منابع مالی.
- باید تأمین منابع آموزشی در كشور از طریق سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی صورت پذیرد.

برنامه‌های اساسی وزارت آموزش‌وپرورش براساس پنج اصل مدیریتی، سامان‌دهی منابع انسانی، توسعه مشاركت‌های مردمی، مدیریت آموزشگاهی، بودجه‌ریزی عملیاتی و اصل تمركززدایی در حال اجراست. در‌این‌میان، تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1394 و برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از مسائل عمده‌ای است كه نظام آموزشی باید به آنها بپردازد و در این مسیر با موضوعاتی ازجمله كمبود منابع مالی، ناهمگنی منابع انسانی، هدررفت سرمایه، وقت و زمان، رشد جمعیت دانش‌آموزی، نوسانات درآمدی و منابع دولتی، انتظارات جامعه، ضرورت افزایش بهره‌وری و بهره‌برداری آگاهانه از منابع و فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در آموزش‌وپرورش روبه‌روست.
- از سویی آگاهان امر معتقدند توسعه پایدار جوامع فقط از طریق آموزش‌وپرورش و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس و توانمندسازی معلمان ممكن است.
- اكنون پرسش اساسی این است كه چگونه و با كدام سرمایه و منابع مالی و انسانی و تجهیزاتی می‌توان با اتكا به آموزش‌وپرورش، توسعه‌ای پایدار برای كشور به ارمغان آورد؟!
- امروزه نظرات و دیدگاه‌های مختلفی درباره چگونگی تأمین مالی و اداره امور آموزش‌وپرورش مطرح می‌شود. به‌عنوان مثال:
- جمعی از صاحب‌نظران آموزشی و اقتصادی اعتقاد دارند تأمین منابع مالی وزارت آموزش‌وپرورش از محل درآمد عمومی دولت بیش از میزان كنونی، میسر نیست؛ پس گسترش آموزش‌وپرورش باید با همراهی و مشاركت بخش غیردولتی صورت پذیرد؛ ازهمین‌رو در این برهه از زمان، حمایت‌های قانون‌گذاران، دولتمردان و بخش اقتصادی كشور ضروری است.
- گروهی دیگر، ازجمله صاحب‌نظران آموزشی سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باور دارند خصوصی‌سازی مغایر با اهداف‌ متعالی انقلاب اسلامی و امید به تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی است.
- عده‌ای از كارشناسان و برنامه‌ریزان فعال در حوزه اقتصاد و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند از ظرفیت‌های قانونی و موجود در امر توسعه آموزش‌وپرورش استفاده مناسب نمی‌شود و تعریف دقیقی از اصل 30 قانون اساسی در آموزش‌وپرورش نداریم.
-باید توجه كرد در اكثر كشورهای توسعه‌یافته و موفق در زمینه‌های آموزشی، منابع مالی مورد نیاز آموزش‌وپرورش علاوه‌بر دولت، از طریق صنایع، مؤسسات و شركت‌های دانش‌بنیان و علمی و پژوهشی، مردم و مؤسسات عمومی عام‌المنفعه تأمین می‌شود.
- در دهه گذشته، بسیاری از كشورها ملزم‌به اجرای سیاست‌های تثبیت و تعدیل اقتصادی شده‌اند. این برنامه‌ها بر الگوهای دولتی تأمین منابع مالی آموزش‌وپرورش تأثیرات مهمی‌ داشته‌اند. در بسیاری از موارد، تعدیل‌ها نشانگرهای اساسی و بنیادی كشور‌ها را هدف قرار داده است تا هزینه‌های جاری دولت كم و بازیگران جدید عهده‌دار امر سرمایه‌گذاری شوند.
- باید اذعان کرد با توجه به افزایش سرانه‌های آموزشی و تنوع منابع مالی، تعیین میزان هزینه تخصیص‌یافته به آموزش فرزندان، امری دشوار است. علت این امر تنوع میزان و نوع هزینه‌ها و روش‌های هزینه‌کرد خانواده‌ها و مؤسسات و دستگاه‌های آموزشی است كه از موانع تعیین میزان دقیق سهم هزینه‌ها برای امر آموزش است. به‌همین‌علت، غالبا گرایش به هزینه‌های متمركز دولتی است و هزینه‌هایی كه به‌وسیله واحدهای غیرمتمركز یا به‌صورت یارانه‌های غیرمستقیم از طرف دولت و مشاركت خانواده‌ها و كمك‌های مالی، می‌تواند به مدارس تعلق گیرد، مدِنظر قرار نمی‌گیرد‌ و بودجه عمومی برای اجرای صحیح فعالیت‌های آموزشی كمتر از حد انتظار است.
- در كشور ما این موضوع همیشه باعث بروز و ایجاد كسری‌های مشهود و جدی شده است كه با وجود وضوح آن، از طرف مسئولان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، كمتر به آن توجه شده است و به‌همین‌علت نظام آموزشی كشور همواره برای اجرای دقیق برنامه‌ها با مشكل كمبود منابع مواجه شده و موجب شده است سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی چشمگیر نباشد.
- خوشبختانه در سال‌های اخیر تغییری در شكل مشاركت مردم، خیرین مدرسه‌ساز و صنایع، شركت‌های حقوقی و افراد حقیقی فعال در امر آموزش غیردولتی رخ داده است كه حكایت از گرایش به ثبات از طریق به‌كارگیری رویكرد راهبردی بلندمدت برای افزایش كیفیت آموزشی و مدیریت آموزشگاهی و به‌منظور تأمین منابع مالی و درآمدی در بخش آموزش‌وپرورش كشور، به صورت خاص دارد. جهت‌گیری‌های فعلی شامل ظرفیت‌سازی‌های قانونی، توسعه آموزش‌های غیردولتی و ارائه آموزش توسط كارفرما و صنایع، مؤسسات حقیقی وحقوقی، ارتقای مدیریت و كارایی مؤسسات آموزشی، همراه با ایجاد ظرفیت برای توسعه و تجهیز منابع مالی و انسانی در آموزش‌وپرورش از طریق دولت و جامعه، نشانه‌های خوبی برای حضور فعال‌تر در اصلی‌ترین بخش توسعه پایدار كشور است.
- هم‌زمان با رویكرد چگونگی تأمین منابع مالی، به‌نظر می‌رسد باید به‌صورت جدی به حمایت بیشتر از آموزش ابتدایی در كشور، درنظرگیری اولویتی برای ترویج انعطاف‌پذیری، ارتقای «آموزش‌پذیری» و دستیابی به برابری آموزشی براساس امكانات آموزشی برای همه دانش‌آموزان به‌منظور باسوادی قبل از ورود به بازار كار و فرهنگ‌سازی برای آینده نزدیك در سراسر كشور، توجه شود.
- پس ازگذر از مقطع دوره آموزش ابتدایی، باید برنامه‌ریزی‌های نظام آموزشی و سیاست‌گذاران بخش صنعت، به سمت آموزش‌های مهارتی و فنی‌‎و‌حرفه‌ای در هنرستان‌ها باشد تا بتوانند ‌به پرورش نیروهای نیمه‌ماهر، كاردان و تكنسین برای فعال‌سازی صنعت و اقتصاد كشور از طریق بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، توجه کنند و تأمین بخشی از هزینه‌های آموزشی از طریق سفارش نیروی مولد و مورد نیاز صنایع صورت گیرد و در واقع آموزش در بخش متوسطه فنی‌و‌حرفه‌ای و كاردانش و تقاضا‌محور شود.
- در این بخش فرض بر این است كه صرفا نباید به سیاست‌های بودجه‌ای برای آموزش‌وپرورش، به‌عنوان تركیبی از ابزار تأمین مالی و سازوكارهای دستوری تأمین، تخصیص و مصرف منابع دولتی بنگریم؛ زیرا این سیاست‌ها انعكاسی از چگونگی توزیع بودجه محدود در همه بخش‌ها و امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی و اساسی و موردنیاز كشور است.
- پس از تأمین منابع مالی، اصل نظارت بر درآمدها و روش‌های تأمین منابع مالی و مدیریت بهینه منابع، مصارف و تخصیص و توزیع و هزینه اعتبارات، همواره یك جنبه مهم در آموزش‌وپرورش است؛ اما بنا‌به دلایل مختلف و به‌علت نبودِ مدیریت واحد برای نظارت و اجرا از دهه‌های گذشته، درآمدهای توجه‌برانگیزی از منابع موجود به‌صورت صحیح وارد چرخه اقتصاد آموزش‌وپرورش نمی‌شود و به شکل جزیره‌ای و غیرمتمركز در استان‌ها، معاونت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌های تابعه، صرف فعالیت‌های بخشی و بین‌ِبخشی آموزشی می‌شود. در فرصت ایجادشده ضرورت دارد، نظر همه مسئولان عالی و مدیران نظام آموزشی به اصل ارزش‌ِافزوده ثروت و تجمیع و مدیریت بهینه منابع و توسعه عدالت آموزشی معطوف شود. این روش علاوه‌بر تأثیر مستقیم در امر تأمین منابع آموزشی مورد نیاز در همه مناطق برخوردار و كم‌برخوردار، موجب رضایت‌بخشی نیروهای شاغل در آموزش‌وپرورش می‌شود و از این طریق، بحث ارتقای سطح كیفی آموزشی در مدارس و معیشت فرهنگیان نیز در نظر گرفته می‌شود که خود یك عامل انگیزشی پیش‌برنده در برنامه‌های آموزش‌وپرورش است.
- اما غیر از منابع مالی دولت و درآمدهای داخلی، بحث مشاركت مالی طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان، به‌ویژه صنعت، تعاونی‌ها، مؤسسات حقوقی، خیرین مدرسه‌ساز و خانواده‌ها، نه‌ فقط می‌تواند منابع مالی و درآمدی آموزش‌وپرورش را افزایش دهد، بلكه درنهایت تأثیری مثبت بر محتوا و كیفیت و سطح ارائه كیفی آموزش‌ها خواهد داشت؛ زیرا هدف آموزش‌وپرورش در امر مشاركت خانواده‌ها و سایر بخش‌ها فقط تأمین منابع مالی نیست و استفاده مناسب از ایده‌ها و همفكری‌ها و برنامه‌ها و روش‌های اجرائی در اداره امور آموزشی‌و‌پرورشی مدارس توسط افراد مورد اعتماد و پذیرفته هر محله و شهر و مسئولان محلی نیز است كه این عمل می‌تواند باعث ایجاد محیطی مطمئن‌تر در امر آموزش‌وپرورش فرزندان باشد. در همین راستا، حدود دو دهه قبل قانون مترقی شوراهای آموزش‌وپرورش به تصویب دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وقت رسید كه باید از این ظرفیت قانونی به‌نحو احسن استفاده شود و از طریق شوراهای آموزش‌وپرورش مناطق با همراهی همه بخش‌های هر شهر، حمایت جدی و واقعی از نظام آموزشی صورت گیرد و مسیر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به‌سمت مناطق آموزشی‌و‌پرورشی هدایت شود.
- باور به این امر كه بدون توسعه مشاركت، دولت نمی‌تواند به‌تنهایی بار مالی و اداره همه بخش‌ها، ازجمله آموزش‌وپرورش را برعهده گیرد، گسترش شیوه‌های جدیدی از همكاری‌های قانونی، ازجمله مشاركت در اجرای برخی فعالیت‌های مشاركت‌پذیر و كاهش تصدی‌گری، ارائه خدمات آموزشی از طریق بخش غیردولتی و سایر نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات براساس اسناد و قوانین بالادستی در نظام آموزشی و اداری كشور، امری ضروری است.
- صرفِ‌نظر از هرگونه دیدگاهی نسبت‌به برخی فعالیت‌های جدید مشاركتی در آموزش‌وپرورش، جبران كاهش منابع و مصارف دولتی مبتنی‌بر این عقیده است‌ كه ‌مسئولیت تأمین ‌مالی آموزش باید بین تمامی ‌افراد و گروه‌ها در جامعه توزیع شود؛ پس بسیاری از صنایع، كارفرمایان و افرادی كه از مزیت درآمدی و بازدهی مالی بالاتری بهره‌مند هستند، باید در تأمین هزینه‌های آموزش‌وپرورش مشاركت بیشتری کنند و در مقابل، آموزش‌وپرورش براساس سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها، حمایت، هدایت و نظارت خود را در راستای ارتقای سطح كیفیت آموزش‌وپرورش از طریق بخش‌های غیردولتی و مشاركت‌کننده در آموزش‌وپرورش، با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کند و مدیران مدارس وظایف خود را بیشتر از هر زمانی مدِنظر قرار دهند.
چند نكته:
- برای داشتن نظام آموزش‌وپرورش باكیفیت، بسیج همه بخش‌ها و دستگاه‌ها و عوامل مؤثر الزامی است (از فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری).
- آموزش‌وپرورش باید اصلی‌ترین دغدغه امروز كشور برای دولتمردان، سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان به‌منظور داشتن آینده‌ای بهتر باشد.
- آموزش‌وپرورش كشور اصلی‌ترین بخش در توسعه پایدار كشور است كه نباید در سایه سایر برنامه‌ها كم‌رنگ شود.
- در آموزش‌وپرورش باید تقسیم كار ملی صورت پذیرد.
- اهمیت‌دادن به امر برنامه‌ریزی دقیق در آموزش‌وپرورش برای نسل‌های آینده، باید از اساسی‌ترین اهداف دولتمردان باشد (اجرای سند چشم‌انداز 20ساله).
- تأمین منابع مالی و انسانی كارآمد برای نظام آموزش‌وپرورش كشور باید از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت و جامعه باشد.
- توسعه مشاركت‌های مردمی و نهادهای اجتماعی و عمومی، شهرداری‌ها، تعاونی‌های آموزشی‌-فرهنگی و ورود خانواده‌ها و مشاركت آنها در امر آموزش‌وپرورش فرزندان در مدارس، به‌منظور ارتقای سطح كیفیت آموزش‌وپرورش باید نهادینه شود و در برنامه‌های آموزش‌وپرورش، به آن توجه شود.
- باید استفاده مطلوب و اعمال مدیریت واحد بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های درآمدی، تولیدی، خدماتی آموزش‌وپرورش به‌منظور مدیریت بهینه درآمدها، منابع و مصارف، نهادینه شود.
- باید وظیفه وزارت آموزش‌وپرورش «تعلیم وتربیت» باشد، نه تأمین منابع مالی.
- باید تأمین منابع آموزشی در كشور از طریق سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی صورت پذیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.