|

سند تحول بنيادين از ديروز تا امروز

مهدي نويد ادهم. دبیر شورای عالی آموزش‌وپرورش

آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهاد فرهنگی و اجتماعی، نقشی اساسی و بی‌بدیل در تربیت نیروی انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی در فرایند رشد و تعالی کشور ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که آینده کشور در آیینه آموزش‌وپرورش امروز قابل مشاهده است. در دهه‌های اخیر با پررنگ‌شدن جایگاه «انسان» به‌عنوان اصلی‌ترین و گران‌بهاترین سرمایه اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه، رسالت آموزش‌وپرورش نیز از منزلت و جایگاه رفیع‌تری برخوردار شده و مورد توجه صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. از منظر تعالیم انسان‌ساز مکتب اسلام، نظام تعلیم و تربیت از جایگاه رفیع و بی‌بدیلی برخوردار است و معلمان و دست‌اندرکاران این نظام مسئولیت دارند تا در استمرار راه انبیای الهی، زمینه تربیت‌پذیری کودکان و نوجوانان را در بهترین سنین فراگیری برای دستیابی به مقام خلیفه‌اللهی فراهم آورند.
موفقیت و اثربخشی فزون‌تر این نهاد گسترده و سرنوشت‌ساز، در گرو عوامل و عناصر متعددی است که از آن جمله می‌توان به عامل مهم و اثرگذار تدوین و اجرای «برنامه‌های راهبردی و درازمدت» در این نهاد اشاره کرد. فرایند تعلیم و تربیت امری «زمان بر» و «دیربازده» است که در طولانی‌مدت به بار می‌نشیند. مخاطبان نهاد آموزش‌وپرورش، کودکان و نوجوانانی هستند که آنچه را «امروز» فرامی‌گیرند، «فردا» در رفتار و کردار خویش متجلی می‌کنند. در نتیجه، فعل‌وانفعالات آموزشی و تربیتی «امروز» بر چگونگی شکل‌گیری «فردا»های دور و نزدیک تأثیر می‌گذارد و آرمان‌ها و اندیشه‌های «فردا» چگونگی سامان‌یابی «امروز» را متأثر می‌کند. به بیان دیگر، برنامه‌های «امروز» و «فردا» در فرایند تعلیم و تربیت به‌شدت به‌هم گره خورده است و این نهاد بیش از سایر ارگان‌ها و نهادها به «برنامه راهبردی و استراتژیک» نیازمند است. به‌همین‌دلیل امروزه نهادهای آموزشی در اکثر کشورهای جهان با مسئله «تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی تحول‌آفرین» دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نکته قابل‌تأمل اینکه، دست‌یازیدن به برنامه راهبردی اثربخش در دنیای متحول و متغیر کنونی، به امری پیچیده و غامض تبدیل شده است. زیرا سرعت و گستردگی تغییرات و تحولات به‌گونه‌ای است که فرصت طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های درازمدت را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است و به علت تحولات گسترده محیطی، پیچیدگی این امر تخصصی در نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش که با «انسان» و «تحولات انسانی» روبه‌رو هستند، دوچندان شده است و باوجود ضرورت تدوین برنامه‌های تحول راهبردی، تحقق آن را سخت‌تر و مشکل‌تر کرده است. در جامعه انقلابی ایران اسلامی، به دلایل گوناگون تدوین برنامه راهبردی و درازمدت برای تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که در شرایط حاضر بیش از پیش به آن نیازمندیم. عدم‌ابتنا آموزش‌وپرورش موجود بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، عدم‌تربیت همه‌جانبه و متوازن شایستگی‌های انسانی، کندی در همپایی با تحولات محیطی، کاستی در پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه و ناکارآمدی در تحقق رسالت فرهنگی و اجتماعی ملی و جهانی، برخی از ادله ضرورت تدوین این برنامه هستند. علاوه‌بر ادله مذکور، دلایل دیگری مانند: ناکارآمدی نظام اداری و اجرائی، عدم‌کارایی نظام تربیت معلمان و مدیران، تمرکزگرایی افراطی، کم‌توجهی به تفاوت‌های فردی، جنسیتی، فرهنگی و اقلیمی، نبود خط‌مشی‌ها و راهبردها و برنامه‌های اجرائی هماهنگ و منسجم، پایین‌بودن نرخ بهره‌وری، عدم‌مشارکت و همکاری مؤثر سایر دستگا‌ه‌ها و نهادها، ضعف در به‌کارگیری هوشمندانه فناوری‌های جدید آموزشی، برنامه‌های متمرکز و تجویزی، سیاسی‌شدن صحنه آموزش و عدم‌توجه کافی به جنبه‌های فرهنگی- تربیتی آن، بالابودن نرخ افت تحصیلی و ترک‌تحصیل، ناکارآمدی اقتصاد آموزش‌وپرورش و عدم‌تکاپوی منابع مالی، ضعف در نظام مدیریت اجرائی و تغییرات پیاپی مدیران، همه‌وهمه، تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش را اجتناب‌ناپذیرکرده است. خوشبختانه این ضرورت از آغازین روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی احساس می‌شده است و طی سه‌دهه گذشته تلاش‌های متعدد و متنوعی برای تغییر بنیادی و اصلاح نظام آموزشی صورت گرفته و مساعی فراوان و قابل‌تقدیری به عمل آمده است. اما متأسفانه هر یک از این طرح‌ها و برنامه‌ها به دلایلی نتوانستند تحول شایسته و بایسته مورد انتظار را به ارمغان آورند و همپای تحولات سیاسی و اجتماعی، آموزش‌وپرورشی متناسب با اهداف بلند و متعالی انقلاب اسلامی را ارائه دهند.
در نیمه‌های دهه 1360، اولین گام اساسی برای تغییر نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته شد و پس از چند سال همفکری و تلاش دلسوزان و صاحب‌نظران آموزش‌وپرورش، «کلیات طرح تغییر بنیادی نظام آموزش‌وپرورش» تهیه شد و بعد از بررسی‌های مختلف در نهایت در تیرماه 1368 به تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید. برای اجرائی‌کردن این برنامه تحول‌آفرین، در اوایل دهه 70، وزارت آموزش‌وپرورش، اصلاحاتی را در دوره متوسطه آغاز و اجرا کرد که هدف آن انطباق بیشتر این دوره تحصیلی با مقتضیات و نیازهای جامعه بود. «تغییر نظام متوسطه» با نگاه تحولی اساسی در نظام آموزشی طراحی شد و قرار بود تحولات به دوره آموزش عمومی (ابتدایی و راهنمایی تحصیلی) تسری یابد، اما در پی برخی تغییرات در مدیریت‌های اجرائی کشور، مباحث مربوط به تغییر و اصلاح نظام آموزش‌وپرورش به‌گونه‌ای دیگر پیگیری شد که نتایج خاص خود را به‌همراه آورد. با وجود این تغییرات و دستاوردهای حاصل از آن، اندیشه تدوین برنامه درازمدت برای انجام اصلاحات مقبول و اثربخش در همه عوامل و عناصر آموزش‌وپرورش در بین مدیران ارشد و کارشناسان مجرب وزارتخانه همچنان باقی بود، بنابراین پس از طرح موضوع در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و تصویب ضرورت مطالعه و تدوین آن، موضوع در هیأت‌وزیران مطرح شد. هیأت‌وزیران وقت در تاریخ 27/7/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موظف کرد تا با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش سند ملی اصلاحات آموزش‌وپرورش را تهیه کند. هرچند علت این تصمیم، ایجاد هماهنگی و همسویی بین سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش‌وپرورش با اسناد بالادستی و برنامه‌های سایر دستگا‌ه‌ها و نیز تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز برای تحول در آموزش‌وپرورش بود، اما مسئولان سازمان مذکور آن را برنامه درون‌دستگاهی دانسته و مسئولیت تدوین آن را متوجه آموزش‌وپرورش می‌دانستند. در نتیجه، هیأت‌وزیران در جلسه 22/7/1382 بنابر پیشنهاد آموزش‌وپرورش و سازمان مدیریت‌وبرنامه ریزی کشور، مسئولیت تدوین سند ملی آموزش‌وپرورش را به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار کرد تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و زیرنظر شورای‌عالی آموزش‌وپرورش این کار مهم و تحول‌آفرین را انجام دهد. این اقدامات با تدوین سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب و ابلاغ آن توسط مقام‌معظم‌رهبری مقارن شده بود که در آن سیاست‌های کلان و خط مشی‌های راهبردی نظام در تمام ابعاد و حوزه ها- ازجمله حوزه فرهنگ و آموزش- در افق سال 1404ترسیم شده است. براساس قوانین، تمام دستگا‌ه‌ها موظفند تا تمام اهداف و برنامه‌های خویش را بر مبنای مفاد سند چشم‌انداز و برای تحقق اهداف آن، بازخوانی و بازتولید کنند. آموزش‌وپرورش نیز از این حکم قاونی مستثنا نبوده است. بدین دلیل تدوین سند ملی آموزش‌وپرورش در چاچوب سند چشم‌انداز و در راستای منویات مقام‌معظم‌رهبری و اسنادبالادستی برای دستیابی به تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش، انجام شده است. مراد از «تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش» در این حرکت سترگ و کم‌نظیر در تاریخ آموزش‌وپرورش فراهم‌آوردن زمینه «تحول عمیق و ریشه‌ای، همه‌جانبه، نظام‌مند و سیستمی، آینده‌نگر، مبتنی بر آموزه‌های وحیانی و معارف اسلامی و متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی» بوده است. این نگاه و باور، الزاماتی را برای دست‌اندرکاران و مجریان به‌وجود آورد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌شود: 1- پایبندی کامل به معارف انسان‌ساز اسلام و مکتب تشیع 2- التزام به آرمان‌های انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های امام‌خمینی(ره) و مقام‌معظم‌رهبری 3- هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی ازجمله قانون‌اساسی و سند چشم‌انداز 20ساله کشور 4- رعایت اصول و معیارهای علمی و تدوین مدل مفهومی بومی 5- پژوهش‌محوری و انجام مطالعات بنیادی و استفاده از آخرین یافته علمی و پژوهشی 6- آینده‌نگری و بهره‌مندی از یافته‌های دانش آینده‌پژوهی 7- استفاده حداکثری از مشارکت معلمان، مدیران و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه 8- واقعیت‌گرایی و توجه به اقتضائات و شرایط بومی و منطقه‌ای و نیز الزام‌های مدیریتی و اجرائی 9- بهره‌گیری آگاهانه از تجارب بشری با توجه به فرهنگ خودی و الزامات فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی 10- رعایت تقسیم کار ملی و توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی11- مهندسی هم‌زمان و کوتاه‌کردن زمان تولید و تدوین سند 12- بسط اندیشه تحول‌خواهی و تولید سند در باور و ذهن مخاطبان و مجریان پس از انتخاب مدیر طرح، مجری طرح، مشاور و ناظر طرح، اعضای شورای راهبردی تدوین سند ملی، تصویب تعریف «سند ملی» در شورای راهبری و تدوین الگوی مفهومی سند ملی و نیز تنظیم ساختار اجرائی و مدل‌ها و الگوهای مدیریتی مورد نیاز؛ مجریان، پژوهشگران و سایر دست‌اندرکاران، انتخاب و منصوب شدند و کار تدوین سندملی آموزش‌وپرورش با اتکال به خداوند مهربان و استعانت از عنایات ائمه معصومین، با شور و شوق وصف‌ناپذیر آغاز شد. بی‌شک کارهای بزرگ و اثربخش، همچنان‌که دستاوردهای عظیم و ماندگار دارند، با مشکلات و چالش‌های بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فرایند تدوین سند ملی آموزش‌وپرورش نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
الا یا ایهاالساقی ادرکاسا و ناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
به همین دلیل و به منظور ثبت در اسناد، به برخی از این تنگناها، مشکلات و مسائل اشاره می‌شود:
1-ناکافی‌بودن دانش فنی و تجربه تخصصی برای تدوین اسناد راهبردی و استراتژیک در کشور و کمبود نیروی متخصص و مجرب برای تدوین چنین اسنادی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه علوم انسانی بالاخص علوم تربیتی
2- نوظهوربودن دانش «آینده‌پژوهی» و «آینده‌نگری» در کشور و عدم تربیت نیروهای واجد شرایط در مراکز دانشگاهی و علمی- پژوهشی متناسب با فرهنگ بومی و اقتضائات حال و آینده کشور.
3-پیچیدگی علوم انسانی و تربیتی و ناکافی‌بودن تحقیقات بنیادی و نظریه‌های تربیتی و نیز ضعف دانش فنی برای نظریه‌پردازی در این حوزه و نیز تفاوت معنادار دیدگاه صاحب‌نظران در این حوزه به‌ویژه از منظر معارف اسلامی و مبتنی بر آموزه‌های قرآنی به‌طوری که نظام آموزش‌وپرورش در قبل و بعد از انقلاب اسلامی فاقد فلسفه مدون و مصوب بوده است.
4- پوشيده‌بودن فرایند مطالعات نظری و تدوین الگوهای کاربردی با توجه به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و اقتضائات فرهنگ اسلامی- ایرانی و درنتیجه سختی دسترسی به الگوهای معتبر علمی برای مطالعه و تدوین اسناد.
5-کمبود تحقیقات بنیادی و نظری و پژوهش‌های علمی معتبر به‌ویژه با رویکرد مطالعات راهبردی و مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت و نظام آموزش‌وپرورش.
6-تغییرات پی‌درپی در مدیریت عالی آموزش‌وپرورش در دوره زمانی تدوین سندملی، به‌طوری که از زمان ابلاغ مصوبه هیأت وزیران و آغاز فعالیت تا زمانی که سند ملی در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش به تصویب رسید، شاهد حضور چهار وزیر و یک سرپرست در وزارتخانه بودیم.
7-آماده‌نبودن بسترهای اجرائی و عدم حمایت و پشتیبانی مالی و حقوقی و انسانی در فرایند کار. بسته سند ملی آموزش‌وپرورش پس از تدوین جهت تصویب به شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، به عنوان مرجع سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه تقدیم شد. این بسته تحول‌آفرین، پس از تصویب در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان عالی ترین مرجع سیاست‌گذاری فرهنگی کشور و مسئول تحول نظام آموزشی، ارسال شد. در این شورا بیش از 20 جلسه کارشناسی به نقد و بررسی و اصلاح بسته سندملی پرداخت و درنهایت در تاریخ 15/7/90 به‌تصویب رسید.
خدای بزرگ را شاکریم که نظام جمهوری اسلامی ایران و آموزش‌وپرورش آن در راستای تحقق اهداف جهانی و انسان‌ساز انقلاب اسلامی و منویات امام‌خمینی(ره) و مقام‌معظم‌رهبری از یک برنامه راهبردی و استراتژیک مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی برخوردار شده است.
امید است برخورداری از یک سند تحول‌آفرین و راهبردی، نقطه عطفی بر تحولات و اصلاحات خرد و کلان نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور باشد و زمینه تربیت نسلی فرهیخته، مؤمن، خلاق، بانشاط و تعالی‌جو در زندگی فردی و اجتماعی را فراهم آورد و دستیابی به جامعه جهانی مهدوی(عج) را میسور کند.

آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهاد فرهنگی و اجتماعی، نقشی اساسی و بی‌بدیل در تربیت نیروی انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی در فرایند رشد و تعالی کشور ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که آینده کشور در آیینه آموزش‌وپرورش امروز قابل مشاهده است. در دهه‌های اخیر با پررنگ‌شدن جایگاه «انسان» به‌عنوان اصلی‌ترین و گران‌بهاترین سرمایه اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه، رسالت آموزش‌وپرورش نیز از منزلت و جایگاه رفیع‌تری برخوردار شده و مورد توجه صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. از منظر تعالیم انسان‌ساز مکتب اسلام، نظام تعلیم و تربیت از جایگاه رفیع و بی‌بدیلی برخوردار است و معلمان و دست‌اندرکاران این نظام مسئولیت دارند تا در استمرار راه انبیای الهی، زمینه تربیت‌پذیری کودکان و نوجوانان را در بهترین سنین فراگیری برای دستیابی به مقام خلیفه‌اللهی فراهم آورند.
موفقیت و اثربخشی فزون‌تر این نهاد گسترده و سرنوشت‌ساز، در گرو عوامل و عناصر متعددی است که از آن جمله می‌توان به عامل مهم و اثرگذار تدوین و اجرای «برنامه‌های راهبردی و درازمدت» در این نهاد اشاره کرد. فرایند تعلیم و تربیت امری «زمان بر» و «دیربازده» است که در طولانی‌مدت به بار می‌نشیند. مخاطبان نهاد آموزش‌وپرورش، کودکان و نوجوانانی هستند که آنچه را «امروز» فرامی‌گیرند، «فردا» در رفتار و کردار خویش متجلی می‌کنند. در نتیجه، فعل‌وانفعالات آموزشی و تربیتی «امروز» بر چگونگی شکل‌گیری «فردا»های دور و نزدیک تأثیر می‌گذارد و آرمان‌ها و اندیشه‌های «فردا» چگونگی سامان‌یابی «امروز» را متأثر می‌کند. به بیان دیگر، برنامه‌های «امروز» و «فردا» در فرایند تعلیم و تربیت به‌شدت به‌هم گره خورده است و این نهاد بیش از سایر ارگان‌ها و نهادها به «برنامه راهبردی و استراتژیک» نیازمند است. به‌همین‌دلیل امروزه نهادهای آموزشی در اکثر کشورهای جهان با مسئله «تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی تحول‌آفرین» دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نکته قابل‌تأمل اینکه، دست‌یازیدن به برنامه راهبردی اثربخش در دنیای متحول و متغیر کنونی، به امری پیچیده و غامض تبدیل شده است. زیرا سرعت و گستردگی تغییرات و تحولات به‌گونه‌ای است که فرصت طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های درازمدت را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است و به علت تحولات گسترده محیطی، پیچیدگی این امر تخصصی در نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش که با «انسان» و «تحولات انسانی» روبه‌رو هستند، دوچندان شده است و باوجود ضرورت تدوین برنامه‌های تحول راهبردی، تحقق آن را سخت‌تر و مشکل‌تر کرده است. در جامعه انقلابی ایران اسلامی، به دلایل گوناگون تدوین برنامه راهبردی و درازمدت برای تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که در شرایط حاضر بیش از پیش به آن نیازمندیم. عدم‌ابتنا آموزش‌وپرورش موجود بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، عدم‌تربیت همه‌جانبه و متوازن شایستگی‌های انسانی، کندی در همپایی با تحولات محیطی، کاستی در پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه و ناکارآمدی در تحقق رسالت فرهنگی و اجتماعی ملی و جهانی، برخی از ادله ضرورت تدوین این برنامه هستند. علاوه‌بر ادله مذکور، دلایل دیگری مانند: ناکارآمدی نظام اداری و اجرائی، عدم‌کارایی نظام تربیت معلمان و مدیران، تمرکزگرایی افراطی، کم‌توجهی به تفاوت‌های فردی، جنسیتی، فرهنگی و اقلیمی، نبود خط‌مشی‌ها و راهبردها و برنامه‌های اجرائی هماهنگ و منسجم، پایین‌بودن نرخ بهره‌وری، عدم‌مشارکت و همکاری مؤثر سایر دستگا‌ه‌ها و نهادها، ضعف در به‌کارگیری هوشمندانه فناوری‌های جدید آموزشی، برنامه‌های متمرکز و تجویزی، سیاسی‌شدن صحنه آموزش و عدم‌توجه کافی به جنبه‌های فرهنگی- تربیتی آن، بالابودن نرخ افت تحصیلی و ترک‌تحصیل، ناکارآمدی اقتصاد آموزش‌وپرورش و عدم‌تکاپوی منابع مالی، ضعف در نظام مدیریت اجرائی و تغییرات پیاپی مدیران، همه‌وهمه، تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش را اجتناب‌ناپذیرکرده است. خوشبختانه این ضرورت از آغازین روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی احساس می‌شده است و طی سه‌دهه گذشته تلاش‌های متعدد و متنوعی برای تغییر بنیادی و اصلاح نظام آموزشی صورت گرفته و مساعی فراوان و قابل‌تقدیری به عمل آمده است. اما متأسفانه هر یک از این طرح‌ها و برنامه‌ها به دلایلی نتوانستند تحول شایسته و بایسته مورد انتظار را به ارمغان آورند و همپای تحولات سیاسی و اجتماعی، آموزش‌وپرورشی متناسب با اهداف بلند و متعالی انقلاب اسلامی را ارائه دهند.
در نیمه‌های دهه 1360، اولین گام اساسی برای تغییر نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته شد و پس از چند سال همفکری و تلاش دلسوزان و صاحب‌نظران آموزش‌وپرورش، «کلیات طرح تغییر بنیادی نظام آموزش‌وپرورش» تهیه شد و بعد از بررسی‌های مختلف در نهایت در تیرماه 1368 به تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید. برای اجرائی‌کردن این برنامه تحول‌آفرین، در اوایل دهه 70، وزارت آموزش‌وپرورش، اصلاحاتی را در دوره متوسطه آغاز و اجرا کرد که هدف آن انطباق بیشتر این دوره تحصیلی با مقتضیات و نیازهای جامعه بود. «تغییر نظام متوسطه» با نگاه تحولی اساسی در نظام آموزشی طراحی شد و قرار بود تحولات به دوره آموزش عمومی (ابتدایی و راهنمایی تحصیلی) تسری یابد، اما در پی برخی تغییرات در مدیریت‌های اجرائی کشور، مباحث مربوط به تغییر و اصلاح نظام آموزش‌وپرورش به‌گونه‌ای دیگر پیگیری شد که نتایج خاص خود را به‌همراه آورد. با وجود این تغییرات و دستاوردهای حاصل از آن، اندیشه تدوین برنامه درازمدت برای انجام اصلاحات مقبول و اثربخش در همه عوامل و عناصر آموزش‌وپرورش در بین مدیران ارشد و کارشناسان مجرب وزارتخانه همچنان باقی بود، بنابراین پس از طرح موضوع در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و تصویب ضرورت مطالعه و تدوین آن، موضوع در هیأت‌وزیران مطرح شد. هیأت‌وزیران وقت در تاریخ 27/7/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موظف کرد تا با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش سند ملی اصلاحات آموزش‌وپرورش را تهیه کند. هرچند علت این تصمیم، ایجاد هماهنگی و همسویی بین سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش‌وپرورش با اسناد بالادستی و برنامه‌های سایر دستگا‌ه‌ها و نیز تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز برای تحول در آموزش‌وپرورش بود، اما مسئولان سازمان مذکور آن را برنامه درون‌دستگاهی دانسته و مسئولیت تدوین آن را متوجه آموزش‌وپرورش می‌دانستند. در نتیجه، هیأت‌وزیران در جلسه 22/7/1382 بنابر پیشنهاد آموزش‌وپرورش و سازمان مدیریت‌وبرنامه ریزی کشور، مسئولیت تدوین سند ملی آموزش‌وپرورش را به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار کرد تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و زیرنظر شورای‌عالی آموزش‌وپرورش این کار مهم و تحول‌آفرین را انجام دهد. این اقدامات با تدوین سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب و ابلاغ آن توسط مقام‌معظم‌رهبری مقارن شده بود که در آن سیاست‌های کلان و خط مشی‌های راهبردی نظام در تمام ابعاد و حوزه ها- ازجمله حوزه فرهنگ و آموزش- در افق سال 1404ترسیم شده است. براساس قوانین، تمام دستگا‌ه‌ها موظفند تا تمام اهداف و برنامه‌های خویش را بر مبنای مفاد سند چشم‌انداز و برای تحقق اهداف آن، بازخوانی و بازتولید کنند. آموزش‌وپرورش نیز از این حکم قاونی مستثنا نبوده است. بدین دلیل تدوین سند ملی آموزش‌وپرورش در چاچوب سند چشم‌انداز و در راستای منویات مقام‌معظم‌رهبری و اسنادبالادستی برای دستیابی به تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش، انجام شده است. مراد از «تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش» در این حرکت سترگ و کم‌نظیر در تاریخ آموزش‌وپرورش فراهم‌آوردن زمینه «تحول عمیق و ریشه‌ای، همه‌جانبه، نظام‌مند و سیستمی، آینده‌نگر، مبتنی بر آموزه‌های وحیانی و معارف اسلامی و متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی» بوده است. این نگاه و باور، الزاماتی را برای دست‌اندرکاران و مجریان به‌وجود آورد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌شود: 1- پایبندی کامل به معارف انسان‌ساز اسلام و مکتب تشیع 2- التزام به آرمان‌های انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های امام‌خمینی(ره) و مقام‌معظم‌رهبری 3- هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی ازجمله قانون‌اساسی و سند چشم‌انداز 20ساله کشور 4- رعایت اصول و معیارهای علمی و تدوین مدل مفهومی بومی 5- پژوهش‌محوری و انجام مطالعات بنیادی و استفاده از آخرین یافته علمی و پژوهشی 6- آینده‌نگری و بهره‌مندی از یافته‌های دانش آینده‌پژوهی 7- استفاده حداکثری از مشارکت معلمان، مدیران و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه 8- واقعیت‌گرایی و توجه به اقتضائات و شرایط بومی و منطقه‌ای و نیز الزام‌های مدیریتی و اجرائی 9- بهره‌گیری آگاهانه از تجارب بشری با توجه به فرهنگ خودی و الزامات فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی 10- رعایت تقسیم کار ملی و توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی11- مهندسی هم‌زمان و کوتاه‌کردن زمان تولید و تدوین سند 12- بسط اندیشه تحول‌خواهی و تولید سند در باور و ذهن مخاطبان و مجریان پس از انتخاب مدیر طرح، مجری طرح، مشاور و ناظر طرح، اعضای شورای راهبردی تدوین سند ملی، تصویب تعریف «سند ملی» در شورای راهبری و تدوین الگوی مفهومی سند ملی و نیز تنظیم ساختار اجرائی و مدل‌ها و الگوهای مدیریتی مورد نیاز؛ مجریان، پژوهشگران و سایر دست‌اندرکاران، انتخاب و منصوب شدند و کار تدوین سندملی آموزش‌وپرورش با اتکال به خداوند مهربان و استعانت از عنایات ائمه معصومین، با شور و شوق وصف‌ناپذیر آغاز شد. بی‌شک کارهای بزرگ و اثربخش، همچنان‌که دستاوردهای عظیم و ماندگار دارند، با مشکلات و چالش‌های بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فرایند تدوین سند ملی آموزش‌وپرورش نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
الا یا ایهاالساقی ادرکاسا و ناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
به همین دلیل و به منظور ثبت در اسناد، به برخی از این تنگناها، مشکلات و مسائل اشاره می‌شود:
1-ناکافی‌بودن دانش فنی و تجربه تخصصی برای تدوین اسناد راهبردی و استراتژیک در کشور و کمبود نیروی متخصص و مجرب برای تدوین چنین اسنادی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه علوم انسانی بالاخص علوم تربیتی
2- نوظهوربودن دانش «آینده‌پژوهی» و «آینده‌نگری» در کشور و عدم تربیت نیروهای واجد شرایط در مراکز دانشگاهی و علمی- پژوهشی متناسب با فرهنگ بومی و اقتضائات حال و آینده کشور.
3-پیچیدگی علوم انسانی و تربیتی و ناکافی‌بودن تحقیقات بنیادی و نظریه‌های تربیتی و نیز ضعف دانش فنی برای نظریه‌پردازی در این حوزه و نیز تفاوت معنادار دیدگاه صاحب‌نظران در این حوزه به‌ویژه از منظر معارف اسلامی و مبتنی بر آموزه‌های قرآنی به‌طوری که نظام آموزش‌وپرورش در قبل و بعد از انقلاب اسلامی فاقد فلسفه مدون و مصوب بوده است.
4- پوشيده‌بودن فرایند مطالعات نظری و تدوین الگوهای کاربردی با توجه به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و اقتضائات فرهنگ اسلامی- ایرانی و درنتیجه سختی دسترسی به الگوهای معتبر علمی برای مطالعه و تدوین اسناد.
5-کمبود تحقیقات بنیادی و نظری و پژوهش‌های علمی معتبر به‌ویژه با رویکرد مطالعات راهبردی و مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت و نظام آموزش‌وپرورش.
6-تغییرات پی‌درپی در مدیریت عالی آموزش‌وپرورش در دوره زمانی تدوین سندملی، به‌طوری که از زمان ابلاغ مصوبه هیأت وزیران و آغاز فعالیت تا زمانی که سند ملی در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش به تصویب رسید، شاهد حضور چهار وزیر و یک سرپرست در وزارتخانه بودیم.
7-آماده‌نبودن بسترهای اجرائی و عدم حمایت و پشتیبانی مالی و حقوقی و انسانی در فرایند کار. بسته سند ملی آموزش‌وپرورش پس از تدوین جهت تصویب به شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، به عنوان مرجع سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه تقدیم شد. این بسته تحول‌آفرین، پس از تصویب در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان عالی ترین مرجع سیاست‌گذاری فرهنگی کشور و مسئول تحول نظام آموزشی، ارسال شد. در این شورا بیش از 20 جلسه کارشناسی به نقد و بررسی و اصلاح بسته سندملی پرداخت و درنهایت در تاریخ 15/7/90 به‌تصویب رسید.
خدای بزرگ را شاکریم که نظام جمهوری اسلامی ایران و آموزش‌وپرورش آن در راستای تحقق اهداف جهانی و انسان‌ساز انقلاب اسلامی و منویات امام‌خمینی(ره) و مقام‌معظم‌رهبری از یک برنامه راهبردی و استراتژیک مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی برخوردار شده است.
امید است برخورداری از یک سند تحول‌آفرین و راهبردی، نقطه عطفی بر تحولات و اصلاحات خرد و کلان نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور باشد و زمینه تربیت نسلی فرهیخته، مؤمن، خلاق، بانشاط و تعالی‌جو در زندگی فردی و اجتماعی را فراهم آورد و دستیابی به جامعه جهانی مهدوی(عج) را میسور کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.