|

فقر آموزشی آغازگر و مبنای طرد اجتماعی

غلامرضا غفاري. عضو هیأت علمی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

در نوشته‏ های جدید علوم اجتماعی در باب فقر، نابرابری اجتماعی، عدالت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و تقویت توسعه اجتماعی پایدار، شاهد طرح مفهوم و سازه جدید طرد اجتماعي هستیم که در وجوه نظری و سیاستی مورد اعتنای صاحب‏نظران و سیاست‏گذاران حوزه اجتماعی قرار گرفته است. به تعبیری سازه‏ طرد، سازه‏ای پويا و چندبُعدي است كه به مرور جايگزين دستگاه مفهومي كلاسيك فقر در حوزه مسائل اجتماعي، به‌ويژه در كشورهاي پيشرفته شده و تبديل به يكي از مباحث كانوني و محوري سياست اجتماعي از حيث نظري و عملي شده است (غفاری و امیدی،37:1389). توجه به طرد باوجود اینکه در نوشته‏ های علوم اجتماعی به‌مثابه امری جدید تلقی می‏شود، اما از حیث محتوایی و تاریخی نباید آن را به دوره معاصر محدود کرد چراکه در متون دینی نیز چنانکه در شروع این نوشته به آن اشاره شده، مورد توجه بوده است. افزون بر این، ريشه‌هاي نظري طرد اجتماعي را مي‏توان در قالب برخي از مفاهيم نزديك به اين سازه در جامعه‌شناسي كلاسيك جست‌وجو كرد.
رابطه طرد اجتماعی با آموزش
در دودهه اخیر طرد اجتماعی از این بابت که با مفهوم شهروندي فعال قرین و همراه شده، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و رابطه آن با دیگر متغیرهای مهم اجتماعی چون: مصرف، بيكاري، انزواي اجتماعي، فقر درآمدي و قابليتي در مقياس محلي، منطقه‌اي و ملي و در بين طبقات مختلف و گروه‌هاي متفاوت سني مورد مداقه صاحب‏نظران قرار گرفته است.افزون بر این در مقیاس فرافردی شاهد توجه به تأثير طرد اجتماعي در زمینه‏ها ی: حاشیه ‏ای‌شدن، اختلال اجتماعی و سیاسی، کاهش سرمایه اجتماعی و چه بسا فروپاشي اجتماعي هستيم؛ امری که بسياري از كشورها را بر آن داشته تا نسبت به مهار طرد اقدام و فرايند شمول اجتماعي را تقويت کنند كه پيامد آن تقويت انسجام و نظم اجتماعي پوياست. در تحلیل مفهوم طرد اجتماعي با پرسش‏های اساسی مواجه هستیم مانند اینکه: چرا برخي از افراد قادر به مشاركت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نيستند و چه عوامل و نهادهايي طرد و نقطه مقابل آن پذیرش و رهايي را ارتقا مي‌دهند؟ (غفاری و امیدی،1389). در پاسخ به این پرسش‏ها بیش از هرچیز نظرها به سمت آموزش دوخته شده، به‌ویژه آموزش در مقاطع ابتدایی که اولین ایستگاه‏های اتصال فرد به جامعه هستند.
طرد به‌عنوان سازه‏اي فرایندی و چند‏بُعدي
طرد اجتماعي سازه‏ای فرايندي و چندبُعدي است و دلالت بر فرايندهاي پوياي دورنگه‌داشتن كامل يا جزئي فرد از نظام‏هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارد. چندبعدی‌بودن آن موجب شده که برای آن ساحت و جنبه‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متصور شوند.
بعد اقتصادی طرد با متغیرهای درآمد، توليد و دستيابي به كالاها و خدمات ارتباط دارد. بدين معنا كه افراد ممكن است از كسب درآمد، اشتغال يا ارضاي نيازهاي اساسي مانند مسكن، بهداشت و آموزش بي‌بهره شده باشند. به عبارتی بعد اقتصادي طرد با محروميت از امتيازات اقتصادي و فقدان تملك دارايي‌ها و دسترسي به منابع به عنوان عوامل مهم پيشگيري يا به‌حداقل‌رساندن طرد تأکید دارد.
بعد اجتماعی طرد ناظر به كم‌وكيف روابط و ارتباطات اجتماعي است و بر حقوقی چون حق تحصیل و اشتغال تأکید دارد که فی‏نفسه موجد نوعي موقعیت و مشروعيت اجتماعي براي دستيابي به عضویت در جامعه و بازار کار هستند؛ طوری که افراد را مستحق پاداش‏ها و حقوق اقتصادي‌ای كه براي همه شهروندان ضروري هستند، می‌کنند و موجب كاهش اثرات منفي طرد افراد و افزايش ميزان همبستگي و انسجام اجتماعي مي‌‏شوند. در نظر بهالا و لاپير سه جنبه اصلی بعد اجتماعي طرد عبارتند از: عدم دسترسي به خدمات اجتماعي، عدم دسترسي به بازار كار و فقدان مشاركت اجتماعي كه هر سه جنبه معطوف به مسائل ارتباطي و روابط ميان افراد و ميان شهروندان و دولت هستند (بهالا و لاپير، 1999: 22).
سِن (2000) عنوان می‌کند اهميت طرد اجتماعي نه به‌خاطر تازگي يا جامعيت آن بلكه در شفافيتي است كه در تركيب نقش ارتباطي محروميت قابليتي و تجربه فقر دارد. روم (1999) صورت‌هاي ارتباطي طرد اجتماعي را در قالب مشاركت اجتماعي ناكافي، فقدان انسجام و همبستگي اجتماعي و فقدان قدرت توصيف مي‌كند. بر اين اساس مشاركت به عنوان مؤلفه اصلي طرد اجتماعي به شمار مي‌آيد، يعني طرد هنگامي رخ مي‌دهد كه فرد در فعاليت‌هاي كليدي جامعه مشاركت نداشته باشد كه اين امر بر اهميت مهارت‌هاي ارتباطي براي مشاركت اجتماعي، سياسي و اقتصادي تأکید دارد. فقدان انسجام اجتماعي به جدايي از شبكه‌هاي مختلف اشاره دارد و در بسياري موارد از فقدان قدرت به عنوان هسته طرد اجتماعي ياد مي‏شود. به عبارت ديگر در اين ديدگاه دسترسي به حقوق شهروندي اهميت بيشتري نسبت به دسترسي به كالا و خدمات دارد. ديدگاه ارتباطي همچنين چارچوبی تحليلي فراهم می‌کند كه بر اساس آن مي‏توان مسائل را با توجه به نابرابري‌هاي فرهنگي و اجتماعي بررسي کرد؛ نابرابري جنسيتي، نژادي و قوميتي، سني و ساير موارد كه به مسئله توزيع مربوط است. تبعيض نيز مانند فقر مي‌تواند افراد را از مشاركت در جامعه و برخورداری از حقوق مؤثر شهروندي بازدارد. بی‌تردید آموزش و سیاست‏های مربوط به آن می‏تواند سهم کلیدی در اتصال افراد به جامعه بزرگ‌تر در قالب توانایی و قابلیت‏هایی که برای آنها فراهم می‏کنند، داشته باشد.
بعد سياسي طرد به نفي حقوق سياسي و انساني،گروه‌هاي مشخصي از جمعيت اشاره دارد. در اغلب كشورهاي پيشرفته طرد سياسي نه نتيجه وجود محدوديت در حقوق سياسي و انساني بلكه حاصل فقدان اثرگذاري سياسي مطرودان است، يعني طردشدگان به‌علت دارانبودن نمايندگي مناسب در رابطه با نيازهای‌شان، که عمدتا ناشی از ناتوانی‏های تحصیلی است، صدايي ندارند که بتوانند آن‏ را به نيروي سياسي برای پذیرش در جامعه بدل كنند.ساحت فرهنگی طرد اجتماعی، با توجه به نقش آموزش در این ساحت، اگر از دیگر ساحت‏ها اثر بیشتری نداشته باشد، قطعا از اهمیت کمتری برخوردار نیست، چراکه بنابه ماهيت فرايندي، پيامدي و هنجاريِ طرد اجتماعي و نيز نقشي كه برخورداري از معرفت و اطلاعات در عامليت و تشخیص انساني دارد، سهم بُعد فرهنگي اگر بيشتر از ابعاد سه‏گانه مطرح‌شده نباشد، كمتر نيست.
ابعاد چهارگانه در سازه طرد اجتماعي باوجود درهم‏تنيدگي با يكديگر، هركدام رسانه خاص خود را دارند؛ درآمد، توليد و توزيع رسانه بُعد اقتصادي، ارتباط و مشاركت رسانه‏ بُعد اجتماعي، حقوق شهروندي رسانه‏ بُعد سياسي و دانش و اطلاعات رسانه بُعد فرهنگي را تشكيل مي‏دهند.
آموزش و طرد اجتماعی
امروزه جدای از اینکه بر سهم و نقش آموزش در فرایند توسعه کشورها تأکید می‏شود، نسبت‌به این واقعیت که آموزش حق اساسی هر فرد است، ابرام و اجماع وجود دارد. به تعبیر هال و میجلی، هیچ‌یک از حوزه ‏های سیاست توسعه به اندازه آموزش، خوشبینی ایجاد نکرده است. چه در کشورهای شمال و چه جنوب، برنامه‏ریزان و سیاست‏گذاران همواره به ظرفیت بالقوه سرمایه ‏گذاری آموزشی توجه کرده‌اند تا به گونه‏ای فعال، پیشرفت‏های فردی و ملی را ارتقا بخشند (هال و میجلی،230:1388).
فرایند آموزش عملا سازوکاری کلیدی برای برقراری ارتباط و از منظر رویکرد طرد اجتماعی، ابزاری برای عضویت در جامعه است. فرایند طرد اجتماعي بسته به تحصيلات، ويژگي‎هاي جمعيتي، تبعيض‎هاي اجتماعي، رويه‎هاي كاري و سياست‎هاي عمومي و اينكه چه افرادي در جامعه پذیرش می‏شوند و چه كساني از آن حذف مي‏شوند، ممكن است تفاوت كند. سيلور (1994) معتقد است اين پديده به‌عنوان يک کليت، از طريق تضعيف ارزش‌های اجتماعی، ساختار جامعه را تهديد می‌کند. باری (1998) استدلال می‌کند طرد اجتماعی نشانگر انحراف از درخواست‌های عدالت‌خواهانه اجتماعی است، زيرا به‌طور خاص برابری فرصت‌ها را از بين می‌برد و موجب محرومیت و تنش اجتماعی می‏شود، درصورتی‌که «استقرار عدالت در جامعه، زندگی اجتماعی را دلپذیر می‌کند و امید به زندگی و امید به آینده را در ذهن افراد آن جامعه بهبود می‏بخشد و تضادها و تنش‏های میان گروه‏های اجتماعی و طبقات مختلف را کاهش می‏دهد». (رنانی،143:1390)-پیامدهای طرد در سطوح خرد و کلان، در مقیاس‏های فردی و اجتماعی ردیابی‌پذیر هستند؛ در سطح فردی طرد اجتماعی قرین با تنهايي، ‏انزوا، اعتماد‏به‏نفس پايين و عدم تعلق است. افراد طردشده به‌عنوان افرادی با اعتماد‏به‏نفس پايين، دچار آشفتگي، خانواده‏ هاي مسئله ‏دار، ‏جداي از فعاليت اجتماعي، سياسي و اقتصادي و نداشتن فرصت براي ورود به يك زندگي متعارف اجتماعي، در نظر گرفته مي‏شوند. و در سطح اجتماعی و کلان، طرد اجتماعی در اشتراک مساعی و همبستگی اجتماعی و درنهایت، نظم اجتماعی و توسعه اجتماعیِ پایدار، اختلال ایجاد می‏کند.
فيتزپتريك (1381) سه برداشت متفاوت از طرد را ارائه مي‌دهد؛ بر اساس برداشت اول، محروميت مادي باعث گسسته‌شدن رابطه فرد با شبكه‌هاي اجتماعي مي‌شود. در برداشت دوم، طرد اجتماعي به معناي روند جدايي و گسست از بازار كار، اجتماعات و سازمان‌هاي اجتماعي است و فقر به معناي فقدان درآمد كافي يا چگونگي توزيع درآمد است. برداشت سوم، ناظر بر شرايط فردي است. طرد از معيارها و شبكه‌هاي اجتماعي به خاطر کارهای طردشده‌ها اتفاق مي‌افتد، يعني برخي افراد خود انتخاب مي‌كنند كه از جامعه متعارف فاصله بگيرند؛ پنداشتي كه گيدنز از آن تحت عنوان طرد ارادي ياد مي‏كند.طرد اجتماعي بر عدم امكان مشاركت اجتماعي، فقدان موقعيت اجتماعي و حقوق اجتماعي تأکید مي‏كند. به تعبيري رابطه ميان حقوق اجتماعي و عضويت اجتماعي، موضوع محوري طرد اجتماعي است، يعني طرد اجتماعي مي‏تواند در چارچوب نفي يا عدم تحقق اين حقوق اجتماعي تحليل شود (غفاری و امیدی،1389).آموزش امروزه از دو منظر تولید سرمایه انسانی که مبین توان مهارتی و دانایی فرد است و نیز سرمایه اجتماعی که بیانگر توان ارتباطی و رابطه‏ای فرد با دیگران و اجتماع است، مورد اعتنای سیاست‏گذاران حوزه اجتماعی و آموزشی قرار دارد. از این حیث، آموزش پایه، اهمیت بیشتری دارد.
نتيجه‌گيری
با توجه به موارد مطرح‌شده در این نوشته، مي‌توان استدلال كرد طرد اجتماعي رويكردي جديد براي تحليل مسائل اجتماعي ازجمله مسائل آموزشی و سیاست‏های مربوط به حوزه‏ های اجتماعی و آموزشی است. تحلیل طرد اجتماعی می‏تواند اثرات حاصل از نبود آموزش یا سیاست‏های آموزشی نارسا را که دسترسی به جامعه را برای افراد جامعه فراهم نمی‏کنند، بهتر نشانه‏گیری و تحلیل کند؛ طردی که بی‏تردید مایه در نگاه ‏های بسته و ناکارآمدی دارد که در مواردی ناشی از به رسمیت‌شناسی نابرابری‏های قومی، نژادی و جنسیتی هستند. از طرفی طرد اجتماعي از طريق انباشت محروميت‌ها و شكافِ رو به رشد گروه‌هاي اجتماعي نیز خود را نشان می‏دهد که با اموری چون همبستگی اجتماعی و نظم اجتماعیِ پویا، جمع ‏پذیر نیست، چراکه طرد به عنوان مفهومي چند‏بعدي و چند‏سطحي، توان دربرگرفتن دوگانگي‌هاي اجتماعي را دارد و شامل مكانيسم‌هايي است كه به موجب آن، افراد و گروه‌ها از بخشي از تغييرات اجتماعي، حقوق و فعاليت‌هاي سازنده‏ منجر به انسجام اجتماعي و كسب هويت دور مانده‌اند. اين مكانيسم‌ها مي‌توانند به صورت فعال يا منفعل به طرد بينجامند.
واماندگي از تحصيل و به‌تبع آن فقدان مهارت‏هاي شغلي، فرد را از مدار پذیرش و ادغام در جامعه بازمی‏دارد. حال اگر این ارتباط و پیوستن به جامعه به دلیل عدم ورود فرد در فرایندهای آموزش‏وپرورش و جامعه‏پذیری که مستلزم حضور در دوره‏های آموزشی ابتدایی و دیگر مقاطع تحصیلی و تجربه ورود در ایستگاه‏های متنوع جامعه‏پذیری است محقق نشود، پیداست که در عمل فرد از تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی محروم می‏شود و عملا فرد خود را به‌عنوان عضوی از جامعه تعریف نمی‏کند و نمی‏تواند در فرایندهای اجتماعی سهیم شده و مشارکت داشته باشد تا هویت اجتماعی لازم را کسب کند. در نتیجه آموزش را باید اولین ایستگاه پذیرش اجتماعی دانست و فقدان آن را باید آغازگر طرد اولیه فرد دانست که از کودکی شکل می‏گیرد و سپس دیگر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر آن بار می‏شوند و فرایند طرد را تکمیل و تقویت می‏کنند که اثرات و پیامدهای فردی و اجتماعی آن در این نوشته مورد بحث قرار گرفته‏اند.

در نوشته‏ های جدید علوم اجتماعی در باب فقر، نابرابری اجتماعی، عدالت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و تقویت توسعه اجتماعی پایدار، شاهد طرح مفهوم و سازه جدید طرد اجتماعي هستیم که در وجوه نظری و سیاستی مورد اعتنای صاحب‏نظران و سیاست‏گذاران حوزه اجتماعی قرار گرفته است. به تعبیری سازه‏ طرد، سازه‏ای پويا و چندبُعدي است كه به مرور جايگزين دستگاه مفهومي كلاسيك فقر در حوزه مسائل اجتماعي، به‌ويژه در كشورهاي پيشرفته شده و تبديل به يكي از مباحث كانوني و محوري سياست اجتماعي از حيث نظري و عملي شده است (غفاری و امیدی،37:1389). توجه به طرد باوجود اینکه در نوشته‏ های علوم اجتماعی به‌مثابه امری جدید تلقی می‏شود، اما از حیث محتوایی و تاریخی نباید آن را به دوره معاصر محدود کرد چراکه در متون دینی نیز چنانکه در شروع این نوشته به آن اشاره شده، مورد توجه بوده است. افزون بر این، ريشه‌هاي نظري طرد اجتماعي را مي‏توان در قالب برخي از مفاهيم نزديك به اين سازه در جامعه‌شناسي كلاسيك جست‌وجو كرد.
رابطه طرد اجتماعی با آموزش
در دودهه اخیر طرد اجتماعی از این بابت که با مفهوم شهروندي فعال قرین و همراه شده، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و رابطه آن با دیگر متغیرهای مهم اجتماعی چون: مصرف، بيكاري، انزواي اجتماعي، فقر درآمدي و قابليتي در مقياس محلي، منطقه‌اي و ملي و در بين طبقات مختلف و گروه‌هاي متفاوت سني مورد مداقه صاحب‏نظران قرار گرفته است.افزون بر این در مقیاس فرافردی شاهد توجه به تأثير طرد اجتماعي در زمینه‏ها ی: حاشیه ‏ای‌شدن، اختلال اجتماعی و سیاسی، کاهش سرمایه اجتماعی و چه بسا فروپاشي اجتماعي هستيم؛ امری که بسياري از كشورها را بر آن داشته تا نسبت به مهار طرد اقدام و فرايند شمول اجتماعي را تقويت کنند كه پيامد آن تقويت انسجام و نظم اجتماعي پوياست. در تحلیل مفهوم طرد اجتماعي با پرسش‏های اساسی مواجه هستیم مانند اینکه: چرا برخي از افراد قادر به مشاركت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نيستند و چه عوامل و نهادهايي طرد و نقطه مقابل آن پذیرش و رهايي را ارتقا مي‌دهند؟ (غفاری و امیدی،1389). در پاسخ به این پرسش‏ها بیش از هرچیز نظرها به سمت آموزش دوخته شده، به‌ویژه آموزش در مقاطع ابتدایی که اولین ایستگاه‏های اتصال فرد به جامعه هستند.
طرد به‌عنوان سازه‏اي فرایندی و چند‏بُعدي
طرد اجتماعي سازه‏ای فرايندي و چندبُعدي است و دلالت بر فرايندهاي پوياي دورنگه‌داشتن كامل يا جزئي فرد از نظام‏هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارد. چندبعدی‌بودن آن موجب شده که برای آن ساحت و جنبه‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متصور شوند.
بعد اقتصادی طرد با متغیرهای درآمد، توليد و دستيابي به كالاها و خدمات ارتباط دارد. بدين معنا كه افراد ممكن است از كسب درآمد، اشتغال يا ارضاي نيازهاي اساسي مانند مسكن، بهداشت و آموزش بي‌بهره شده باشند. به عبارتی بعد اقتصادي طرد با محروميت از امتيازات اقتصادي و فقدان تملك دارايي‌ها و دسترسي به منابع به عنوان عوامل مهم پيشگيري يا به‌حداقل‌رساندن طرد تأکید دارد.
بعد اجتماعی طرد ناظر به كم‌وكيف روابط و ارتباطات اجتماعي است و بر حقوقی چون حق تحصیل و اشتغال تأکید دارد که فی‏نفسه موجد نوعي موقعیت و مشروعيت اجتماعي براي دستيابي به عضویت در جامعه و بازار کار هستند؛ طوری که افراد را مستحق پاداش‏ها و حقوق اقتصادي‌ای كه براي همه شهروندان ضروري هستند، می‌کنند و موجب كاهش اثرات منفي طرد افراد و افزايش ميزان همبستگي و انسجام اجتماعي مي‌‏شوند. در نظر بهالا و لاپير سه جنبه اصلی بعد اجتماعي طرد عبارتند از: عدم دسترسي به خدمات اجتماعي، عدم دسترسي به بازار كار و فقدان مشاركت اجتماعي كه هر سه جنبه معطوف به مسائل ارتباطي و روابط ميان افراد و ميان شهروندان و دولت هستند (بهالا و لاپير، 1999: 22).
سِن (2000) عنوان می‌کند اهميت طرد اجتماعي نه به‌خاطر تازگي يا جامعيت آن بلكه در شفافيتي است كه در تركيب نقش ارتباطي محروميت قابليتي و تجربه فقر دارد. روم (1999) صورت‌هاي ارتباطي طرد اجتماعي را در قالب مشاركت اجتماعي ناكافي، فقدان انسجام و همبستگي اجتماعي و فقدان قدرت توصيف مي‌كند. بر اين اساس مشاركت به عنوان مؤلفه اصلي طرد اجتماعي به شمار مي‌آيد، يعني طرد هنگامي رخ مي‌دهد كه فرد در فعاليت‌هاي كليدي جامعه مشاركت نداشته باشد كه اين امر بر اهميت مهارت‌هاي ارتباطي براي مشاركت اجتماعي، سياسي و اقتصادي تأکید دارد. فقدان انسجام اجتماعي به جدايي از شبكه‌هاي مختلف اشاره دارد و در بسياري موارد از فقدان قدرت به عنوان هسته طرد اجتماعي ياد مي‏شود. به عبارت ديگر در اين ديدگاه دسترسي به حقوق شهروندي اهميت بيشتري نسبت به دسترسي به كالا و خدمات دارد. ديدگاه ارتباطي همچنين چارچوبی تحليلي فراهم می‌کند كه بر اساس آن مي‏توان مسائل را با توجه به نابرابري‌هاي فرهنگي و اجتماعي بررسي کرد؛ نابرابري جنسيتي، نژادي و قوميتي، سني و ساير موارد كه به مسئله توزيع مربوط است. تبعيض نيز مانند فقر مي‌تواند افراد را از مشاركت در جامعه و برخورداری از حقوق مؤثر شهروندي بازدارد. بی‌تردید آموزش و سیاست‏های مربوط به آن می‏تواند سهم کلیدی در اتصال افراد به جامعه بزرگ‌تر در قالب توانایی و قابلیت‏هایی که برای آنها فراهم می‏کنند، داشته باشد.
بعد سياسي طرد به نفي حقوق سياسي و انساني،گروه‌هاي مشخصي از جمعيت اشاره دارد. در اغلب كشورهاي پيشرفته طرد سياسي نه نتيجه وجود محدوديت در حقوق سياسي و انساني بلكه حاصل فقدان اثرگذاري سياسي مطرودان است، يعني طردشدگان به‌علت دارانبودن نمايندگي مناسب در رابطه با نيازهای‌شان، که عمدتا ناشی از ناتوانی‏های تحصیلی است، صدايي ندارند که بتوانند آن‏ را به نيروي سياسي برای پذیرش در جامعه بدل كنند.ساحت فرهنگی طرد اجتماعی، با توجه به نقش آموزش در این ساحت، اگر از دیگر ساحت‏ها اثر بیشتری نداشته باشد، قطعا از اهمیت کمتری برخوردار نیست، چراکه بنابه ماهيت فرايندي، پيامدي و هنجاريِ طرد اجتماعي و نيز نقشي كه برخورداري از معرفت و اطلاعات در عامليت و تشخیص انساني دارد، سهم بُعد فرهنگي اگر بيشتر از ابعاد سه‏گانه مطرح‌شده نباشد، كمتر نيست.
ابعاد چهارگانه در سازه طرد اجتماعي باوجود درهم‏تنيدگي با يكديگر، هركدام رسانه خاص خود را دارند؛ درآمد، توليد و توزيع رسانه بُعد اقتصادي، ارتباط و مشاركت رسانه‏ بُعد اجتماعي، حقوق شهروندي رسانه‏ بُعد سياسي و دانش و اطلاعات رسانه بُعد فرهنگي را تشكيل مي‏دهند.
آموزش و طرد اجتماعی
امروزه جدای از اینکه بر سهم و نقش آموزش در فرایند توسعه کشورها تأکید می‏شود، نسبت‌به این واقعیت که آموزش حق اساسی هر فرد است، ابرام و اجماع وجود دارد. به تعبیر هال و میجلی، هیچ‌یک از حوزه ‏های سیاست توسعه به اندازه آموزش، خوشبینی ایجاد نکرده است. چه در کشورهای شمال و چه جنوب، برنامه‏ریزان و سیاست‏گذاران همواره به ظرفیت بالقوه سرمایه ‏گذاری آموزشی توجه کرده‌اند تا به گونه‏ای فعال، پیشرفت‏های فردی و ملی را ارتقا بخشند (هال و میجلی،230:1388).
فرایند آموزش عملا سازوکاری کلیدی برای برقراری ارتباط و از منظر رویکرد طرد اجتماعی، ابزاری برای عضویت در جامعه است. فرایند طرد اجتماعي بسته به تحصيلات، ويژگي‎هاي جمعيتي، تبعيض‎هاي اجتماعي، رويه‎هاي كاري و سياست‎هاي عمومي و اينكه چه افرادي در جامعه پذیرش می‏شوند و چه كساني از آن حذف مي‏شوند، ممكن است تفاوت كند. سيلور (1994) معتقد است اين پديده به‌عنوان يک کليت، از طريق تضعيف ارزش‌های اجتماعی، ساختار جامعه را تهديد می‌کند. باری (1998) استدلال می‌کند طرد اجتماعی نشانگر انحراف از درخواست‌های عدالت‌خواهانه اجتماعی است، زيرا به‌طور خاص برابری فرصت‌ها را از بين می‌برد و موجب محرومیت و تنش اجتماعی می‏شود، درصورتی‌که «استقرار عدالت در جامعه، زندگی اجتماعی را دلپذیر می‌کند و امید به زندگی و امید به آینده را در ذهن افراد آن جامعه بهبود می‏بخشد و تضادها و تنش‏های میان گروه‏های اجتماعی و طبقات مختلف را کاهش می‏دهد». (رنانی،143:1390)-پیامدهای طرد در سطوح خرد و کلان، در مقیاس‏های فردی و اجتماعی ردیابی‌پذیر هستند؛ در سطح فردی طرد اجتماعی قرین با تنهايي، ‏انزوا، اعتماد‏به‏نفس پايين و عدم تعلق است. افراد طردشده به‌عنوان افرادی با اعتماد‏به‏نفس پايين، دچار آشفتگي، خانواده‏ هاي مسئله ‏دار، ‏جداي از فعاليت اجتماعي، سياسي و اقتصادي و نداشتن فرصت براي ورود به يك زندگي متعارف اجتماعي، در نظر گرفته مي‏شوند. و در سطح اجتماعی و کلان، طرد اجتماعی در اشتراک مساعی و همبستگی اجتماعی و درنهایت، نظم اجتماعی و توسعه اجتماعیِ پایدار، اختلال ایجاد می‏کند.
فيتزپتريك (1381) سه برداشت متفاوت از طرد را ارائه مي‌دهد؛ بر اساس برداشت اول، محروميت مادي باعث گسسته‌شدن رابطه فرد با شبكه‌هاي اجتماعي مي‌شود. در برداشت دوم، طرد اجتماعي به معناي روند جدايي و گسست از بازار كار، اجتماعات و سازمان‌هاي اجتماعي است و فقر به معناي فقدان درآمد كافي يا چگونگي توزيع درآمد است. برداشت سوم، ناظر بر شرايط فردي است. طرد از معيارها و شبكه‌هاي اجتماعي به خاطر کارهای طردشده‌ها اتفاق مي‌افتد، يعني برخي افراد خود انتخاب مي‌كنند كه از جامعه متعارف فاصله بگيرند؛ پنداشتي كه گيدنز از آن تحت عنوان طرد ارادي ياد مي‏كند.طرد اجتماعي بر عدم امكان مشاركت اجتماعي، فقدان موقعيت اجتماعي و حقوق اجتماعي تأکید مي‏كند. به تعبيري رابطه ميان حقوق اجتماعي و عضويت اجتماعي، موضوع محوري طرد اجتماعي است، يعني طرد اجتماعي مي‏تواند در چارچوب نفي يا عدم تحقق اين حقوق اجتماعي تحليل شود (غفاری و امیدی،1389).آموزش امروزه از دو منظر تولید سرمایه انسانی که مبین توان مهارتی و دانایی فرد است و نیز سرمایه اجتماعی که بیانگر توان ارتباطی و رابطه‏ای فرد با دیگران و اجتماع است، مورد اعتنای سیاست‏گذاران حوزه اجتماعی و آموزشی قرار دارد. از این حیث، آموزش پایه، اهمیت بیشتری دارد.
نتيجه‌گيری
با توجه به موارد مطرح‌شده در این نوشته، مي‌توان استدلال كرد طرد اجتماعي رويكردي جديد براي تحليل مسائل اجتماعي ازجمله مسائل آموزشی و سیاست‏های مربوط به حوزه‏ های اجتماعی و آموزشی است. تحلیل طرد اجتماعی می‏تواند اثرات حاصل از نبود آموزش یا سیاست‏های آموزشی نارسا را که دسترسی به جامعه را برای افراد جامعه فراهم نمی‏کنند، بهتر نشانه‏گیری و تحلیل کند؛ طردی که بی‏تردید مایه در نگاه ‏های بسته و ناکارآمدی دارد که در مواردی ناشی از به رسمیت‌شناسی نابرابری‏های قومی، نژادی و جنسیتی هستند. از طرفی طرد اجتماعي از طريق انباشت محروميت‌ها و شكافِ رو به رشد گروه‌هاي اجتماعي نیز خود را نشان می‏دهد که با اموری چون همبستگی اجتماعی و نظم اجتماعیِ پویا، جمع ‏پذیر نیست، چراکه طرد به عنوان مفهومي چند‏بعدي و چند‏سطحي، توان دربرگرفتن دوگانگي‌هاي اجتماعي را دارد و شامل مكانيسم‌هايي است كه به موجب آن، افراد و گروه‌ها از بخشي از تغييرات اجتماعي، حقوق و فعاليت‌هاي سازنده‏ منجر به انسجام اجتماعي و كسب هويت دور مانده‌اند. اين مكانيسم‌ها مي‌توانند به صورت فعال يا منفعل به طرد بينجامند.
واماندگي از تحصيل و به‌تبع آن فقدان مهارت‏هاي شغلي، فرد را از مدار پذیرش و ادغام در جامعه بازمی‏دارد. حال اگر این ارتباط و پیوستن به جامعه به دلیل عدم ورود فرد در فرایندهای آموزش‏وپرورش و جامعه‏پذیری که مستلزم حضور در دوره‏های آموزشی ابتدایی و دیگر مقاطع تحصیلی و تجربه ورود در ایستگاه‏های متنوع جامعه‏پذیری است محقق نشود، پیداست که در عمل فرد از تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی محروم می‏شود و عملا فرد خود را به‌عنوان عضوی از جامعه تعریف نمی‏کند و نمی‏تواند در فرایندهای اجتماعی سهیم شده و مشارکت داشته باشد تا هویت اجتماعی لازم را کسب کند. در نتیجه آموزش را باید اولین ایستگاه پذیرش اجتماعی دانست و فقدان آن را باید آغازگر طرد اولیه فرد دانست که از کودکی شکل می‏گیرد و سپس دیگر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر آن بار می‏شوند و فرایند طرد را تکمیل و تقویت می‏کنند که اثرات و پیامدهای فردی و اجتماعی آن در این نوشته مورد بحث قرار گرفته‏اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.