|

نگاهی به کارنامه وزرای آموزش‌وپرورش پس از انقلاب اسلامی ایران

بی‌ثباتی و تحمیل نگاه‌های سلیقه‌ای

از ١٢ وزير آموزش‌وپرورش پس از انقلاب اسلامي،فقط پنج وزير توانسته‌اند دوره چهارساله خود را بدون استيضاح و برکناري تمام کنند. اين مسئله نشان از صندلي لرزان وزارت در آموزش‌وپرورش دارد. صندلي‌اي که پس از ثبات هشت‌ساله آن در دولت سازندگي و در زمان وزارت محمدعلي نجفي، از دولت اصلاحات در سال ١٣٧٦ تابه‌امروز، رنگي از ثبات به خود نديده است. وزيران آن يا از سوي مجلس شوراي اسلامي در معرض استيضاح قرار مي‌گيرند، يا مانند اولين وزير آموزش‌وپرورش دولت احمدي‌نژاد، يعني محمود فرشيدي در اوايل راه، پس از استیضاح ناکام توسط رئیس دولت، از کار برکنار مي‌شوند. دراين‌ميان، اما سهم استيضاح‌شده‌ها بيشتر است.
در رابطه با چرايي در معرض استيضاح قرارگرفتن و بی‌ثباتی وزراي آموزش‌وپرورش در ٢٠ سال اخير، بحث‌هاي متناقضي مطرح مي‌شود و اکثریت بر این نکته تأکید می‌کنند که، تمرکز بالاي وزارت آموزش‌وپرورش در مسائل اجرائي تعليم و تربيت و برخورد سليقه‌اي نمايندگان مجلس با اين تمرکزگرايي، دليلي بر حجم بالاي استيضاح در آموزش‌وپرورش شده است. در این گزارش کارنامه وزرای آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر بررسی شده است که در ادامه به تفصیل می‌آید:


1- غلامحسين شکوهي ( آبان 1357 -بهمن 1358)؛
نخستين وزير آموزش‌وپرورش ايران پس از انقلاب، جزء خوشنام‌ترين و کم‌حاشيه‌ترين مردان کابينه دولت مستعجل مهندس بازرگان بود. شکوهي بيش از آنکه دولتمردي سياسي شناخته شود، مشهور به معلم بود و هست. وزير آموزش‌وپرورش دولت موقت، چه بعد و چه قبل از وزارت، همواره در موقعيت‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي، مشغول به تعليم و تربيت بود و مدت‌ها رياست او بر دانشکده علوم تربيتي دانشگاه تهران، بعد از وقايعي که براي دولت بازرگان پيش آمد، نشانه و گواهي از اين ميل و اشتغال بي‌حاشيه است. شکوهي در سال 1372 به علت ناراحتي ريوي و آلودگي هواي تهران به بيرجند، زادگاه خويش، بازگشت و با درجه استادي در دانشگاه بيرجند به فعاليت آموزشي و پژوهشي خويش ادامه داد تا اينکه پس از 57 سال تدريس، در سال 1379 با رتبه استادي بازنشسته شد، اما تدريس را رها نکرد و در دانشگاه‌هاي بيرجند و تربيت مدرس تهران تا سال 80 به تدريس ادامه داد. فعاليت‌هاي علمي شکوهي آن‌قدر قابل‌توجه بود که صدا‌وسيماي جمهوري اسلامي ايران، با وجود سابقه عضويتش در دولت موقت، در سال 1385 از او به عنوان چهره ماندگار رشته تعليم و تربيت تقدير کرد. به فاصله يک سال بعد دانشگاه بيرجند هم براي او بزرگداشتی برگزار و از او به عنوان شخصيتي علمي تجليل کرد. از او بيش از چند جلد کتاب با بيش از 20 تجديد چاپ و 60 مقاله در نشريات علمي داخلي و خارجي منتشر شده است. فعاليت او در کمتر از 10 ماه تصدي بر کرسي وزارت آموزش‌وپرورش، کوتاه‌تر از آن بود که برنامه خاصي براي اداره آموزش‌وپرورش دنبال شود. به اين همه بايد بي‌نظمي‌هاي سال‌هاي نخست انقلاب را هم اضافه کرد.

2و3- شهيدان رجايي و باهنر (1358-1360 )؛
تقدير آن بود که دو وزير بعدي آموزش‌وپرورش نيز مدت کوتاهي در اين وزارتخانه مدیریت کنند اما تقدير بزرگ‌تري در انتظار اين دو وزير و نخست‌وزير سال‌هاي نخست جمهوري اسلامي ايران بود. شهيدان رجايي و باهنر در حادثه انفجار دفتر نخست‌وزيري در سال 61 به شهادت رسيدند تا تجربه رياست‌جمهوري و نخست‌وزيري آنها نيز مانند وزارتشان تجربه‌اي کوتاه باشد؛ تجربه‌هاي کوتاه، اما پرخاطره و خوشايند که تابه‌امروز در اذهان مانده است. بااين‌حال بيش از آنکه اين دو شهيد شهره به وزارت، نخست‌وزيري يا رياست‌جمهوري باشند، معروف به ساده‌زيستي و اخلاق بودند، اگرچه نبايد از برنامه‌هايي که داشتند و اینکه فرصت کافي براي پياده‌کردنشان نيافتند، غافل شد. ميرحسين موسوي نقل مي‌کند وقتي به شهيد باهنر پيشنهاد شد مسئوليت وزارت آموزش‌وپرورش را بپذيرد، برخي از اطرافيان گفتند شأن شهيد باهنر که بعد از شهيد بهشتي دبيرکل حزب جمهوري اسلامي هم بود، اجل از وزارت آموزش‌وپرورش است و بايد وزارتخانه مهم‌تري به ايشان داده شود. اما خود او در پاسخ اطرافيانش گفت؛ پيش از انقلاب ما آرزو مي‌کرديم يک مدرسه به ما بدهند تا اهداف ديني و فرهنگي خود را در کل جامعه پياده کنيم، حالا چه پيش آمده که مي‌گوييم وزارت آموزش‌وپرورش براي ما کم است. بنا بر اسناد منتشرشده در مرکز اسناد انقلاب اسلامي، کل سابقه کفالت و وزارت شهيد رجايي نيز فقط يک سال بود. شهيد باهنر هم تا شهريور 60، به جز دوره کوتاه نخست‌وزيري، وزير بود. دوره کوتاه وزارت اين دو نيز با توجه به ناآرامي‌هاي سياسي سال‌هاي اوليه انقلاب منجر به تغيير منسجم سازمان‌يافته و برنامه‌ريزي‌شده‌اي نشد؛ اگرچه در اين ميان نبايد از تأثير فکري اين دو در مجموعه آموزش‌وپرورش و کل دولت‌هاي بعد گذشت.

4- علي‌اکبر پرورش(1360-1364)؛
پس از آنکه شهيد باهنر از سوي شهيد رجايي به عنوان نخست‌وزير به مجلس معرفي شد و رأي اعتماد گرفت، سکان هدايت آموزش‌وپرورش به دست علي‌اکبر پرورش داده شد تا به مدت چهار سال در دولت‌هاي شهيد باهنر و ميرحسين موسوي بر اين وزارتخانه وزارت کند. او که مدتي هم قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامي بود، ساماندهي آموزش‌وپرورش را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد با آرام‌شدن اوضاع سياسي که هم‌زمان با شدت‌گرفتن جنگ تحميلي بود، مجموعه آموزش‌وپرورش را دور از هياهوي جنگ نگه دارد. اينکه پرورش تا چه حد در هدايت اين وزارتخانه موفق بود، محل بحث است، اما نکته مهم در کارنامه وزارت پرورش آن بود که او برخلاف وزراي بعدي که با رأي اعتماد متزلزل مسئوليت هدايت اين وزارتخانه را برعهده گرفتند، با رأي محکم‌تري نسبت به بقيه وزير شد و کمتر از وزراي ديگر مشکلات ساختاري آموزش‌وپرورش دامن‌گير او شد. رأي منفي مجلس به پرورش هيچ‌گاه از 14 رأي بيشتر نشد. مشکلات ساختاري آموزش‌وپرورش، کسري بودجه هميشگي اين وزارتخانه، حجم عظيم نيروهاي مرتبط و مواردي از اين دست، هر يک براي ناکارآمدکردن مديريت آموزش‌وپرورش کافي به نظر مي‌رسند. اما وزارتخانه پرورش آرام‌تر از آن بود که اين مشکلات به چشم بيايند. بااين‌حال ميرحسين موسوي ترجيح داد در کابينه دوم از او استفاده نکند و فرد ديگري را در رأس بزرگ‌ترين وزارتخانه دولتي از حيث نيروي انساني قرار دهد. پرورش ليسانس ادبيات دانشگاه اصفهان بود که بعدها مدرک فوق‌ليسانس خود را در دانشسراي عالي تهران در رشته کارآموزي دبيري دريافت کرد.

5- سيدکاظم اکرمي (1364- 1368)؛
سيدکاظم اکرمي جايگزين پرورش در کابينه دوم موسوي بود. او که 32 رأي منفي و 34 رأي ممتنع در سبد رأي اعتماد خود داشت، بعد از بهزاد نبوي و ابوالقاسم سرحدي‌زاده، متزلزل‌ترين وزير کابينه موسوي بود؛ کابينه پيشنهادي که البته مانند دوره قبل، همه موفق به کسب اعتماد مجلس‌نشينان شدند. بااين‌حال مقتضيات زمان که با توجه به طولاني‌شدن جنگ و همچنين پايين‌آمدن قيمت دلار کشور را در وضعيت ويژه‌اي قرار داده بود، آموزش‌وپرورش را هم متأثر از خود کرده بود. شايد دوره قبلي وزارت آموزش‌وپرورش هم با چنين مشکلاتي دست‌به‌گريبان بود، اما حجم مشکلات اين‌بار بيش از گذشته روي شانه‌هاي دولت سنگيني مي‌کرد. بااين‌حال تقويت ساختاري وزارت آموزش در دستور کار اکرمي بود. بزرگ‌شدن مجموعه، جذب معلمان، کلنگ‌زني ساخت مدارس و... از جمله اقداماتي بود که در دوره وزارت اکرمي جلوه بيشتري از ساير کارها داشت. تغييرات محتوايي خاصي، در ساختار و الگوهاي آموزشي و پرورشي، در دوره اکرمي مشاهده نشد. اما به‌هرحال با شدت‌گرفتن حملات موشکي عراق در سال‌هاي پاياني جنگ، تعطيلي سراسري مدارس، يکي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي آموزش‌وپرورش را در طول تاريخش رقم زد. اما تدبير دولت با جايگزيني امکان آموزش از راه دور و از طريق تلويزيون، آموزش‌وپرورش ايران را از تعطيلي يک‌ساله نجات داد و سبب شد به هر شکلي شده روند آموزش عمومي کشور در سال‌هاي مياني و پاياني دهه 60 بدون وقفه ادامه يابد. او فارغ‌التحصيل ديپلم ادبي دارالفنون، ليسانس روان‌شناسي دانشسراي عالي تهران و فوق‌ليسانس مشاوره است. ضمن آنکه مدتي هم به تحصيلات حوزوي مشغول بوده است.

6- محمدعلي نجفي (1368 - 1376)؛
طولاني‌ترين دوره وزارت آموزش‌وپرورش تا ‌امروز متعلق به محمدعلي نجفي است. در وزارتخانه‌اي که فقط چهار وزير از 10 وزيرش موفق به اتمام دوره چهارساله شده‌اند، نجفي هشت سال وزير آموزش‌وپرورش بود و توانست در طول اين هشت سال برخي تغييرات ساختاري و محتوايي را در بدنه اين وزارتخانه تزريق کند. نجفي از يک سو تلاش کرد با تأسيس مدارس غيرانتفاعي، بخشي از حجم ساختار بزرگ و کم‌تحرک آموزش‌وپرورش را بکاهد و با واگذاري امور اجرائي به مدارس، آموزش‌وپرورش را کوچک‌تر کند. از سوي ديگر نجفي با تغيير الگوي قديمي آموزشي از نظام قديم به نظام جديد تلاش کرد آموزش عمومي و آمادگي براي آموزش عالي را به دو بخش مجزاي از هم تبديل کند. بااين‌حال برخي مقاومت‌هاي محافظه‌کارانه باعث شد روند اصلاحات در آموزش‌وپرورش کندتر از آنچه در ذهن او بود، پيگيري شود. تسهيل روند گزينش‌هاي آموزش‌وپرورش که سال‌ها جزء سخت‌گيرانه‌ترين گزينش‌هاي دولتي در ايران بود، از ديگر اقدامات نجفي بود. او تلاش کرد با سخت‌کردن شرايط انتقال و استخدام معلمان، با استفاده از معيارهاي تحصيلات عالي، بدنه آموزش‌وپرورش را اصلاح، تقويت و مديريت کند. نجفي که رتبه اول دانشگاه شريف در ايران بود، بعدها دانشجوی دکتراي رشته رياضي در دانشگاه MIT شد تا با پشتوانه علمي و تجربه مديريتي خود آموزش‌وپرورش ايران را متحول کند. حضور موفق نجفي در رأس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت خاتمي، بعدها مهر تأييدي بر توانايي‌هاي مديريتي او بود؛ توانايي‌هايي که شايد اگر ساختار آموزش‌وپرورش در ايران اين‌قدر صلب و بزرگ و پيچيده نمي‌بود، مي‌توانست منشأ تحولات اساسي در نظام آموزشي ايران شود.

7-حسين مظفر (1376-1380)؛
حسين مظفر يکي از عجيب‌ترين انتخاب‌هاي خاتمي در دوره اول رياست‌جمهوري بود. با توجه به شروع روند اصلاحات ساختاري و محتوايي آموزش‌وپرورش در دوره نجفي، پيش‌بيني مي‌شد رئيس‌جمهور اصلاحات، وزير قدرتمندتري را براي تصدي وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس معرفي کند. اما به‌هرحال با توجه به آرايش سياسي مجلس پنجم و فضاي سياسي آن روز، خاتمي ترجيح داد دست به انتخابي محافظه‌کارانه بزند و حسين مظفر را به عنوان وزير به مجلس پنجم که در اختيار راست‌گرايان بود، معرفي کند. مظفر به جز اعمال برخي تغييرات جزئي در الگوي آموزشي نظام جديد که براي کاهش فشارهاي اطراف صورت مي‌گرفت، عملا خط خاصي را در آموزش‌وپرورش پي‌ نگرفت. در واقع او ترجيح داد به جاي آنکه در راستاي برنامه‌اي که در دوره‌هاي قبل براي اصلاح و تقويت ساختار آموزش‌وپرورش پيش‌بيني شده بود، حرکت کند، وزارت آموزش‌وپرورش را در اين چهار سال آرام نگه دارد و از تأثيرگرفتن از شرايط بحراني روز برحذر دارد. بااين‌حال نبايد غافل از آن بود که زمزمه‌هاي مشکلات آموزش‌وپرورش که بعدها گريبان وزراي بعدي را گرفت، از همان دوران آغاز شد؛ مشکلاتي که پيش‌تر پيش‌بيني شده بود با اصلاحات ساختاري از دامنه آنها کاسته شود. مظفر پس از خروج از آموزش‌وپرورش به حزب آبادگران پيوست؛ حزبي که با پيروزي در دور دوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، زمينه‌ساز بروز تحولات گسترده سياسي در سال‌هاي آينده شد.

8- مرتضي حاجي (1380-1384)؛
قرعه وزارت در دولت دوم خاتمي به نام مرتضي حاجي افتاد؛ مردي که بيش از آنچه سابقه‌اي در آموزش‌وپرورش داشته باشد، چهره‌اي سياسي بود. حاجي که پيش‌تر سابقه استانداري مازندران، قائم‌مقامي وزير صنايع سنگين، معاونت وزير ارشاد، مديرعاملي روزنامه همشهري و همچنين معاونت وزارت تعاون را در کارنامه خود داشت، سکان آموزش‌وپرورش را در دست گرفت تا دوباره اصلاح و تقويت ساختار آموزش‌وپرورش را پی بگیرد. حاجي از يک سو تلاش کرد با تسهيل واگذاري اداره امور مدارس از آموزش‌وپرورش به خود معلمان، ساختار اين وزارتخانه را کوچک کند و از سوي ديگر تلاش کرد با حذف معاونت پرورشي از اين وزارتخانه اصلاحات ساختاري را پي بگيرد. اما همين اصلاحات پاشنه‌آشيل او شد و او و مديرانش را درگير حاشيه‌هاي بسياري کرد. اختلاف‌نظر سياسي دولت با جريان مقابل که در دوره هفتم اکثريت مجلس را به دست گرفته بودند، مشکلات زيادي را براي روند اصلاحات در آموزش‌وپرورش به وجود آورد. رکورد مخالفت‌ها با وزارت او، در ميان وزراي سابق و ساير وزراي کابينه دولت خاتمي، قابل‌توجه بود. بالابردن حجم مطالبات معلمان که از سوي برخی نمایندگان مجلس نيز به آن دامن زده مي‌شد، عملا او را در موقعيت پيچيده‌اي قرار مي‌داد. حاجي چندين‌بار تا مرز استيضاح هم پيش رفت، اما توضيحات قانع‌کننده درباره اصلاحاتش هر بار او را از خطر کسب رأي عدم‌اعتماد مجلس نجات داد. او مجموعا با ايستادگي در مقابل مخالفان، موفق شد از تن‌دادن به برخي خواسته‌ها نظير جابه‌جايي مديران سرباز زند. برخي نمايندگان بانفوذ اصولگراي مجلس از مخالفان سرسخت حاجي بودند که تا روز آخر فعاليت حاجي در آموزش‌وپرورش تيغ استيضاح را بالاي سر او نگه داشتند.

9- محمود فرشيدي (1384- 1386)؛
دوره وزارت فرشيدي يکي از جنجالي‌ترين و پرحاشيه‌ترين دوره‌ها در تاريخ آموزش‌وپرورش بود. از يک‌سو بالاگرفتن اعتراض معلمان که منجر به اعتصاب و تحصن عمومي در سال 85 شد، فرشيدي را در موقعيت پيچيده‌اي قرارد‌اد و از سوي ديگر حواشي اقدامات عجيبي چون طرح سؤالات توهين‌آميز نسبت به پيامبر اسلام(ص) در يکي از آزمون‌هاي اين وزارتخانه انتقادات زيادي را عليه او برانگيخت. به اين ترتيب نه معلمان که اعتراض آنها با عکس‌العمل شديد دولت مواجه شده بود، خاطره خوشي از وزارت فرشيدي دارند، نه هم‌فکران او که در پي طراحي سؤالات موهن گرفتار انتقادات گسترده شده بودند. فرشيدي اما در مديريت خود، جز توقف اصلاحات ساختاري که در دوره قبلي با جديت دنبال شده بود، عملا دست به کار تازه‌اي نزد. او با احياي معاونت پرورشي از يک سو و توقف روند مشارکت بخش‌هاي غيردولتي در اداره مدارس از سوي ديگر، ترمز اصلاحات در آموزش‌وپرورش را کشيد تا مانند ساير همکاران خود در دولت نهم، متوقف‌کننده روند حرکت نظام‌مند برنامه‌ريزي‌شده در برنامه‌ها و سندهاي کلان کشور باشد. فرشيدي يک بار تا مرز استيضاح پيش رفت اما توانست با کمک محمود احمدي‌نژاد، از استيضاحي که نه به خاطر نحوه مديريت او، بلکه به خاطر حواشي صورت گرفته بود، جان سالم به در ببرد. اما تقدير بر ادامه کار او تا پايان عمر دولت نهم نبود. فرشيدي به فاصله کوتاهي پس از استيضاح از سوي محمود احمدي‌نژاد برکنار شد تا فرمان وزارتخانه را به فرد ديگري که امين رئيس‌جمهوري شناخته مي‌شد، بسپرد. گمانه‌هاي زيادي درباره برکناري فرشيدي مطرح شد، اما هرگز مشخص نشد به چه دليلي احمدي‌نژاد به يکباره تصميم گرفت او را از قطار پرسرعت دولت نهم پياده کند.

10- عليرضا علي‌احمدي‌جشفقاني (1386 - 1388)؛
بعد از برکناري فرشيدي، مسئوليت وزارتخانه که چندوقتي بي‌وزير مانده بود، به عليرضا علي‌احمدي سپرده شد؛ فردي که گفته مي‌شد نزديکي فکري و انتسابي به محمود احمدي‌نژاد دارد. احمدي‌نژاد علي‌احمدي را از دانشگاه پيام نور فراخواند تا او را به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت به مجلس معرفي کند؛ گزينه‌اي که پيش‌تر هم براي تصدي مسئوليت وزارتخانه‌هاي ديگر معرفي شده بود، اما موفق به کسب رأي اعتماد نشده بود، اين بار موافقت مجلس را با وزارت خود بر آموزش‌وپرورش کسب کرد، تا بر کرسي دهمين وزير آموزش‌وپرورش بعد از انقلاب تکيه زند. هم‌دانشگاهي احمدي‌نژاد اما برخلاف تصور ترجيح داد به جاي اينکه وزيري کم اثر چون مظفر يا جنجالي و حاشيه‌ساز چون فرشيدي باشد، روند اصلاح را پيش بگيرد اما اصلاحي که تفاوت‌هاي اساسي با اصلاح پيشينيان داشت. او از يک سو از جداسازي کتب درسي دختران و پسران و ساخت اندروني در مدارس دخترانه سخن مي‌گفت، از سوي ديگر مقابل فشارها براي استخدام حق‌التدريسي‌ها به بهانه جلوگيري از بزرگ‌شدن ساختار مقاومت مي‌کرد. دوره کوتاه وزارت او تابه‌امروز همواره با چاشني جدل‌ها و درگيري‌هاي سياسي و غيرسياسي با مجلس همراه بوده است. مقاومت او براي اجراي قانون حذف کنکور يکي از اقدامات اساسي او در مقابل مجلس بود که حتي او را چندين‌بار تا مرز استيضاح پيش برده است. اما با توجه به شرايط دولت نهم - پرشدن ظرفيت تغييرات - اقدامات مجلس عليه علي‌احمدي محدود به مصاحبه‌هاي انتقادي نمايندگان مانده و با وجود مخالفت‌هاي جدي که هر وزيري را از انتفاع وزارت ساقط مي‌کند، او را همچنان در پست وزارت نگه داشته است.

11-حمیدرضا حاجی‌بابایی( 1388 - 1392)
با شروع به کار دولت دهم در سال ١٣٨٨، احمدي‌نژاد حميدرضا حاجي‌بابايي را از فراکسيون فرهنگيان مجلس به آموزش‌وپرورش آورد و او با رأي بالاي همکاران مجلسي‌اش، وزير آموزش‌وپرورش شد. در آن مقطع برخي دليل اين انتخاب احمدي‌نژاد را، اعطاي امتيازي به مجلس براي اطمينان‌حاصل‌کردن از استيضاح‌نکردن وزير آموزش‌وپرورش عنوان کردند، اما عملکرد جنجالي حاجي‌بابايي و تغييرات ساختاري پرهزينه و کم‌فايده او، سال‌هاي آخر فعاليت وي در آموزش‌وپرورش را با اعتراض نمايندگان همراه کرد. بااين‌حال، او به‌واسطه حضور همکاران سابقش در مجلس، مانع خيز برخي از نمايندگان براي استيضاحش در مجلس شد.

12-علی‌اصغر فانی(1392 تاکنون)
اولین وزیر دولت روحانی در آموزش‌وپرورش، علی‌اصغر فاني است. کسی که در بدو ورودش به آموزش‌وپرورش در معرض میراث گذشتگان خود قرار گرفته و بیش از هر وزیری در معرض سوءتفاهم مجلس از کارنامه‌اش است. دليل اين ادعا ناتواني منطقي آموزش‌وپرورش در اجراي برخي از دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس است. به‌طوري‌که دليل کارت زرد دومي که فاني دريافت کرد، اعتراض نمايندگان به استخدام‌نشدن نيروهاي قراردادي بود؛ فارغ از اينکه اين وزارتخانه توانايي جذب اين نيروها را ندارد. آموزش‌وپرورش درحال‌حاضر به دليل برهم‌خوردن توازن نيروي انساني و نداشتن توانايي مالي، امکان جذب نيروي جديد را ندارد، چراکه براساس آمار رسمي آموزش‌وپرورش تعداد کارکنان شاغل در چهار سال اخير، يعني از سال ٨٨ تا ٩٢، بالغ بر ١٢٠ هزار نفر، افزايش يافته است، به عبارتي در دولت قبل در فاصله سال‌هاي يادشده، ١٢٠ هزار نفر به مجموع پرسنل آموزش‌وپرورش کشور اضافه شد و اين در حالي است که تعداد دانش‌آموزان در همين مدت با سير نزولي مواجه بوده است. به همين دليل درصد سهم پرسنلي از کل بودجه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، به‌ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم، به‌شدت افزايش يافته و به عدد ٩٩ درصد نزديک شده است؛ يعني ٩٩ درصد بودجه آموزش‌وپرورش صرف حقوق و مزايا مي‌شود. درمجموع بايد گفت، سوءتفاهم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره وضعيت کنوني آموزش‌وپرورش کار فانی را برای برداشتن قدم‌های اهسته و پیوسته در آموزش‌وپرورش سخت کرده است.

از ١٢ وزير آموزش‌وپرورش پس از انقلاب اسلامي،فقط پنج وزير توانسته‌اند دوره چهارساله خود را بدون استيضاح و برکناري تمام کنند. اين مسئله نشان از صندلي لرزان وزارت در آموزش‌وپرورش دارد. صندلي‌اي که پس از ثبات هشت‌ساله آن در دولت سازندگي و در زمان وزارت محمدعلي نجفي، از دولت اصلاحات در سال ١٣٧٦ تابه‌امروز، رنگي از ثبات به خود نديده است. وزيران آن يا از سوي مجلس شوراي اسلامي در معرض استيضاح قرار مي‌گيرند، يا مانند اولين وزير آموزش‌وپرورش دولت احمدي‌نژاد، يعني محمود فرشيدي در اوايل راه، پس از استیضاح ناکام توسط رئیس دولت، از کار برکنار مي‌شوند. دراين‌ميان، اما سهم استيضاح‌شده‌ها بيشتر است.
در رابطه با چرايي در معرض استيضاح قرارگرفتن و بی‌ثباتی وزراي آموزش‌وپرورش در ٢٠ سال اخير، بحث‌هاي متناقضي مطرح مي‌شود و اکثریت بر این نکته تأکید می‌کنند که، تمرکز بالاي وزارت آموزش‌وپرورش در مسائل اجرائي تعليم و تربيت و برخورد سليقه‌اي نمايندگان مجلس با اين تمرکزگرايي، دليلي بر حجم بالاي استيضاح در آموزش‌وپرورش شده است. در این گزارش کارنامه وزرای آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر بررسی شده است که در ادامه به تفصیل می‌آید:


1- غلامحسين شکوهي ( آبان 1357 -بهمن 1358)؛
نخستين وزير آموزش‌وپرورش ايران پس از انقلاب، جزء خوشنام‌ترين و کم‌حاشيه‌ترين مردان کابينه دولت مستعجل مهندس بازرگان بود. شکوهي بيش از آنکه دولتمردي سياسي شناخته شود، مشهور به معلم بود و هست. وزير آموزش‌وپرورش دولت موقت، چه بعد و چه قبل از وزارت، همواره در موقعيت‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي، مشغول به تعليم و تربيت بود و مدت‌ها رياست او بر دانشکده علوم تربيتي دانشگاه تهران، بعد از وقايعي که براي دولت بازرگان پيش آمد، نشانه و گواهي از اين ميل و اشتغال بي‌حاشيه است. شکوهي در سال 1372 به علت ناراحتي ريوي و آلودگي هواي تهران به بيرجند، زادگاه خويش، بازگشت و با درجه استادي در دانشگاه بيرجند به فعاليت آموزشي و پژوهشي خويش ادامه داد تا اينکه پس از 57 سال تدريس، در سال 1379 با رتبه استادي بازنشسته شد، اما تدريس را رها نکرد و در دانشگاه‌هاي بيرجند و تربيت مدرس تهران تا سال 80 به تدريس ادامه داد. فعاليت‌هاي علمي شکوهي آن‌قدر قابل‌توجه بود که صدا‌وسيماي جمهوري اسلامي ايران، با وجود سابقه عضويتش در دولت موقت، در سال 1385 از او به عنوان چهره ماندگار رشته تعليم و تربيت تقدير کرد. به فاصله يک سال بعد دانشگاه بيرجند هم براي او بزرگداشتی برگزار و از او به عنوان شخصيتي علمي تجليل کرد. از او بيش از چند جلد کتاب با بيش از 20 تجديد چاپ و 60 مقاله در نشريات علمي داخلي و خارجي منتشر شده است. فعاليت او در کمتر از 10 ماه تصدي بر کرسي وزارت آموزش‌وپرورش، کوتاه‌تر از آن بود که برنامه خاصي براي اداره آموزش‌وپرورش دنبال شود. به اين همه بايد بي‌نظمي‌هاي سال‌هاي نخست انقلاب را هم اضافه کرد.

2و3- شهيدان رجايي و باهنر (1358-1360 )؛
تقدير آن بود که دو وزير بعدي آموزش‌وپرورش نيز مدت کوتاهي در اين وزارتخانه مدیریت کنند اما تقدير بزرگ‌تري در انتظار اين دو وزير و نخست‌وزير سال‌هاي نخست جمهوري اسلامي ايران بود. شهيدان رجايي و باهنر در حادثه انفجار دفتر نخست‌وزيري در سال 61 به شهادت رسيدند تا تجربه رياست‌جمهوري و نخست‌وزيري آنها نيز مانند وزارتشان تجربه‌اي کوتاه باشد؛ تجربه‌هاي کوتاه، اما پرخاطره و خوشايند که تابه‌امروز در اذهان مانده است. بااين‌حال بيش از آنکه اين دو شهيد شهره به وزارت، نخست‌وزيري يا رياست‌جمهوري باشند، معروف به ساده‌زيستي و اخلاق بودند، اگرچه نبايد از برنامه‌هايي که داشتند و اینکه فرصت کافي براي پياده‌کردنشان نيافتند، غافل شد. ميرحسين موسوي نقل مي‌کند وقتي به شهيد باهنر پيشنهاد شد مسئوليت وزارت آموزش‌وپرورش را بپذيرد، برخي از اطرافيان گفتند شأن شهيد باهنر که بعد از شهيد بهشتي دبيرکل حزب جمهوري اسلامي هم بود، اجل از وزارت آموزش‌وپرورش است و بايد وزارتخانه مهم‌تري به ايشان داده شود. اما خود او در پاسخ اطرافيانش گفت؛ پيش از انقلاب ما آرزو مي‌کرديم يک مدرسه به ما بدهند تا اهداف ديني و فرهنگي خود را در کل جامعه پياده کنيم، حالا چه پيش آمده که مي‌گوييم وزارت آموزش‌وپرورش براي ما کم است. بنا بر اسناد منتشرشده در مرکز اسناد انقلاب اسلامي، کل سابقه کفالت و وزارت شهيد رجايي نيز فقط يک سال بود. شهيد باهنر هم تا شهريور 60، به جز دوره کوتاه نخست‌وزيري، وزير بود. دوره کوتاه وزارت اين دو نيز با توجه به ناآرامي‌هاي سياسي سال‌هاي اوليه انقلاب منجر به تغيير منسجم سازمان‌يافته و برنامه‌ريزي‌شده‌اي نشد؛ اگرچه در اين ميان نبايد از تأثير فکري اين دو در مجموعه آموزش‌وپرورش و کل دولت‌هاي بعد گذشت.

4- علي‌اکبر پرورش(1360-1364)؛
پس از آنکه شهيد باهنر از سوي شهيد رجايي به عنوان نخست‌وزير به مجلس معرفي شد و رأي اعتماد گرفت، سکان هدايت آموزش‌وپرورش به دست علي‌اکبر پرورش داده شد تا به مدت چهار سال در دولت‌هاي شهيد باهنر و ميرحسين موسوي بر اين وزارتخانه وزارت کند. او که مدتي هم قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامي بود، ساماندهي آموزش‌وپرورش را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد با آرام‌شدن اوضاع سياسي که هم‌زمان با شدت‌گرفتن جنگ تحميلي بود، مجموعه آموزش‌وپرورش را دور از هياهوي جنگ نگه دارد. اينکه پرورش تا چه حد در هدايت اين وزارتخانه موفق بود، محل بحث است، اما نکته مهم در کارنامه وزارت پرورش آن بود که او برخلاف وزراي بعدي که با رأي اعتماد متزلزل مسئوليت هدايت اين وزارتخانه را برعهده گرفتند، با رأي محکم‌تري نسبت به بقيه وزير شد و کمتر از وزراي ديگر مشکلات ساختاري آموزش‌وپرورش دامن‌گير او شد. رأي منفي مجلس به پرورش هيچ‌گاه از 14 رأي بيشتر نشد. مشکلات ساختاري آموزش‌وپرورش، کسري بودجه هميشگي اين وزارتخانه، حجم عظيم نيروهاي مرتبط و مواردي از اين دست، هر يک براي ناکارآمدکردن مديريت آموزش‌وپرورش کافي به نظر مي‌رسند. اما وزارتخانه پرورش آرام‌تر از آن بود که اين مشکلات به چشم بيايند. بااين‌حال ميرحسين موسوي ترجيح داد در کابينه دوم از او استفاده نکند و فرد ديگري را در رأس بزرگ‌ترين وزارتخانه دولتي از حيث نيروي انساني قرار دهد. پرورش ليسانس ادبيات دانشگاه اصفهان بود که بعدها مدرک فوق‌ليسانس خود را در دانشسراي عالي تهران در رشته کارآموزي دبيري دريافت کرد.

5- سيدکاظم اکرمي (1364- 1368)؛
سيدکاظم اکرمي جايگزين پرورش در کابينه دوم موسوي بود. او که 32 رأي منفي و 34 رأي ممتنع در سبد رأي اعتماد خود داشت، بعد از بهزاد نبوي و ابوالقاسم سرحدي‌زاده، متزلزل‌ترين وزير کابينه موسوي بود؛ کابينه پيشنهادي که البته مانند دوره قبل، همه موفق به کسب اعتماد مجلس‌نشينان شدند. بااين‌حال مقتضيات زمان که با توجه به طولاني‌شدن جنگ و همچنين پايين‌آمدن قيمت دلار کشور را در وضعيت ويژه‌اي قرار داده بود، آموزش‌وپرورش را هم متأثر از خود کرده بود. شايد دوره قبلي وزارت آموزش‌وپرورش هم با چنين مشکلاتي دست‌به‌گريبان بود، اما حجم مشکلات اين‌بار بيش از گذشته روي شانه‌هاي دولت سنگيني مي‌کرد. بااين‌حال تقويت ساختاري وزارت آموزش در دستور کار اکرمي بود. بزرگ‌شدن مجموعه، جذب معلمان، کلنگ‌زني ساخت مدارس و... از جمله اقداماتي بود که در دوره وزارت اکرمي جلوه بيشتري از ساير کارها داشت. تغييرات محتوايي خاصي، در ساختار و الگوهاي آموزشي و پرورشي، در دوره اکرمي مشاهده نشد. اما به‌هرحال با شدت‌گرفتن حملات موشکي عراق در سال‌هاي پاياني جنگ، تعطيلي سراسري مدارس، يکي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي آموزش‌وپرورش را در طول تاريخش رقم زد. اما تدبير دولت با جايگزيني امکان آموزش از راه دور و از طريق تلويزيون، آموزش‌وپرورش ايران را از تعطيلي يک‌ساله نجات داد و سبب شد به هر شکلي شده روند آموزش عمومي کشور در سال‌هاي مياني و پاياني دهه 60 بدون وقفه ادامه يابد. او فارغ‌التحصيل ديپلم ادبي دارالفنون، ليسانس روان‌شناسي دانشسراي عالي تهران و فوق‌ليسانس مشاوره است. ضمن آنکه مدتي هم به تحصيلات حوزوي مشغول بوده است.

6- محمدعلي نجفي (1368 - 1376)؛
طولاني‌ترين دوره وزارت آموزش‌وپرورش تا ‌امروز متعلق به محمدعلي نجفي است. در وزارتخانه‌اي که فقط چهار وزير از 10 وزيرش موفق به اتمام دوره چهارساله شده‌اند، نجفي هشت سال وزير آموزش‌وپرورش بود و توانست در طول اين هشت سال برخي تغييرات ساختاري و محتوايي را در بدنه اين وزارتخانه تزريق کند. نجفي از يک سو تلاش کرد با تأسيس مدارس غيرانتفاعي، بخشي از حجم ساختار بزرگ و کم‌تحرک آموزش‌وپرورش را بکاهد و با واگذاري امور اجرائي به مدارس، آموزش‌وپرورش را کوچک‌تر کند. از سوي ديگر نجفي با تغيير الگوي قديمي آموزشي از نظام قديم به نظام جديد تلاش کرد آموزش عمومي و آمادگي براي آموزش عالي را به دو بخش مجزاي از هم تبديل کند. بااين‌حال برخي مقاومت‌هاي محافظه‌کارانه باعث شد روند اصلاحات در آموزش‌وپرورش کندتر از آنچه در ذهن او بود، پيگيري شود. تسهيل روند گزينش‌هاي آموزش‌وپرورش که سال‌ها جزء سخت‌گيرانه‌ترين گزينش‌هاي دولتي در ايران بود، از ديگر اقدامات نجفي بود. او تلاش کرد با سخت‌کردن شرايط انتقال و استخدام معلمان، با استفاده از معيارهاي تحصيلات عالي، بدنه آموزش‌وپرورش را اصلاح، تقويت و مديريت کند. نجفي که رتبه اول دانشگاه شريف در ايران بود، بعدها دانشجوی دکتراي رشته رياضي در دانشگاه MIT شد تا با پشتوانه علمي و تجربه مديريتي خود آموزش‌وپرورش ايران را متحول کند. حضور موفق نجفي در رأس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت خاتمي، بعدها مهر تأييدي بر توانايي‌هاي مديريتي او بود؛ توانايي‌هايي که شايد اگر ساختار آموزش‌وپرورش در ايران اين‌قدر صلب و بزرگ و پيچيده نمي‌بود، مي‌توانست منشأ تحولات اساسي در نظام آموزشي ايران شود.

7-حسين مظفر (1376-1380)؛
حسين مظفر يکي از عجيب‌ترين انتخاب‌هاي خاتمي در دوره اول رياست‌جمهوري بود. با توجه به شروع روند اصلاحات ساختاري و محتوايي آموزش‌وپرورش در دوره نجفي، پيش‌بيني مي‌شد رئيس‌جمهور اصلاحات، وزير قدرتمندتري را براي تصدي وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس معرفي کند. اما به‌هرحال با توجه به آرايش سياسي مجلس پنجم و فضاي سياسي آن روز، خاتمي ترجيح داد دست به انتخابي محافظه‌کارانه بزند و حسين مظفر را به عنوان وزير به مجلس پنجم که در اختيار راست‌گرايان بود، معرفي کند. مظفر به جز اعمال برخي تغييرات جزئي در الگوي آموزشي نظام جديد که براي کاهش فشارهاي اطراف صورت مي‌گرفت، عملا خط خاصي را در آموزش‌وپرورش پي‌ نگرفت. در واقع او ترجيح داد به جاي آنکه در راستاي برنامه‌اي که در دوره‌هاي قبل براي اصلاح و تقويت ساختار آموزش‌وپرورش پيش‌بيني شده بود، حرکت کند، وزارت آموزش‌وپرورش را در اين چهار سال آرام نگه دارد و از تأثيرگرفتن از شرايط بحراني روز برحذر دارد. بااين‌حال نبايد غافل از آن بود که زمزمه‌هاي مشکلات آموزش‌وپرورش که بعدها گريبان وزراي بعدي را گرفت، از همان دوران آغاز شد؛ مشکلاتي که پيش‌تر پيش‌بيني شده بود با اصلاحات ساختاري از دامنه آنها کاسته شود. مظفر پس از خروج از آموزش‌وپرورش به حزب آبادگران پيوست؛ حزبي که با پيروزي در دور دوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، زمينه‌ساز بروز تحولات گسترده سياسي در سال‌هاي آينده شد.

8- مرتضي حاجي (1380-1384)؛
قرعه وزارت در دولت دوم خاتمي به نام مرتضي حاجي افتاد؛ مردي که بيش از آنچه سابقه‌اي در آموزش‌وپرورش داشته باشد، چهره‌اي سياسي بود. حاجي که پيش‌تر سابقه استانداري مازندران، قائم‌مقامي وزير صنايع سنگين، معاونت وزير ارشاد، مديرعاملي روزنامه همشهري و همچنين معاونت وزارت تعاون را در کارنامه خود داشت، سکان آموزش‌وپرورش را در دست گرفت تا دوباره اصلاح و تقويت ساختار آموزش‌وپرورش را پی بگیرد. حاجي از يک سو تلاش کرد با تسهيل واگذاري اداره امور مدارس از آموزش‌وپرورش به خود معلمان، ساختار اين وزارتخانه را کوچک کند و از سوي ديگر تلاش کرد با حذف معاونت پرورشي از اين وزارتخانه اصلاحات ساختاري را پي بگيرد. اما همين اصلاحات پاشنه‌آشيل او شد و او و مديرانش را درگير حاشيه‌هاي بسياري کرد. اختلاف‌نظر سياسي دولت با جريان مقابل که در دوره هفتم اکثريت مجلس را به دست گرفته بودند، مشکلات زيادي را براي روند اصلاحات در آموزش‌وپرورش به وجود آورد. رکورد مخالفت‌ها با وزارت او، در ميان وزراي سابق و ساير وزراي کابينه دولت خاتمي، قابل‌توجه بود. بالابردن حجم مطالبات معلمان که از سوي برخی نمایندگان مجلس نيز به آن دامن زده مي‌شد، عملا او را در موقعيت پيچيده‌اي قرار مي‌داد. حاجي چندين‌بار تا مرز استيضاح هم پيش رفت، اما توضيحات قانع‌کننده درباره اصلاحاتش هر بار او را از خطر کسب رأي عدم‌اعتماد مجلس نجات داد. او مجموعا با ايستادگي در مقابل مخالفان، موفق شد از تن‌دادن به برخي خواسته‌ها نظير جابه‌جايي مديران سرباز زند. برخي نمايندگان بانفوذ اصولگراي مجلس از مخالفان سرسخت حاجي بودند که تا روز آخر فعاليت حاجي در آموزش‌وپرورش تيغ استيضاح را بالاي سر او نگه داشتند.

9- محمود فرشيدي (1384- 1386)؛
دوره وزارت فرشيدي يکي از جنجالي‌ترين و پرحاشيه‌ترين دوره‌ها در تاريخ آموزش‌وپرورش بود. از يک‌سو بالاگرفتن اعتراض معلمان که منجر به اعتصاب و تحصن عمومي در سال 85 شد، فرشيدي را در موقعيت پيچيده‌اي قرارد‌اد و از سوي ديگر حواشي اقدامات عجيبي چون طرح سؤالات توهين‌آميز نسبت به پيامبر اسلام(ص) در يکي از آزمون‌هاي اين وزارتخانه انتقادات زيادي را عليه او برانگيخت. به اين ترتيب نه معلمان که اعتراض آنها با عکس‌العمل شديد دولت مواجه شده بود، خاطره خوشي از وزارت فرشيدي دارند، نه هم‌فکران او که در پي طراحي سؤالات موهن گرفتار انتقادات گسترده شده بودند. فرشيدي اما در مديريت خود، جز توقف اصلاحات ساختاري که در دوره قبلي با جديت دنبال شده بود، عملا دست به کار تازه‌اي نزد. او با احياي معاونت پرورشي از يک سو و توقف روند مشارکت بخش‌هاي غيردولتي در اداره مدارس از سوي ديگر، ترمز اصلاحات در آموزش‌وپرورش را کشيد تا مانند ساير همکاران خود در دولت نهم، متوقف‌کننده روند حرکت نظام‌مند برنامه‌ريزي‌شده در برنامه‌ها و سندهاي کلان کشور باشد. فرشيدي يک بار تا مرز استيضاح پيش رفت اما توانست با کمک محمود احمدي‌نژاد، از استيضاحي که نه به خاطر نحوه مديريت او، بلکه به خاطر حواشي صورت گرفته بود، جان سالم به در ببرد. اما تقدير بر ادامه کار او تا پايان عمر دولت نهم نبود. فرشيدي به فاصله کوتاهي پس از استيضاح از سوي محمود احمدي‌نژاد برکنار شد تا فرمان وزارتخانه را به فرد ديگري که امين رئيس‌جمهوري شناخته مي‌شد، بسپرد. گمانه‌هاي زيادي درباره برکناري فرشيدي مطرح شد، اما هرگز مشخص نشد به چه دليلي احمدي‌نژاد به يکباره تصميم گرفت او را از قطار پرسرعت دولت نهم پياده کند.

10- عليرضا علي‌احمدي‌جشفقاني (1386 - 1388)؛
بعد از برکناري فرشيدي، مسئوليت وزارتخانه که چندوقتي بي‌وزير مانده بود، به عليرضا علي‌احمدي سپرده شد؛ فردي که گفته مي‌شد نزديکي فکري و انتسابي به محمود احمدي‌نژاد دارد. احمدي‌نژاد علي‌احمدي را از دانشگاه پيام نور فراخواند تا او را به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت به مجلس معرفي کند؛ گزينه‌اي که پيش‌تر هم براي تصدي مسئوليت وزارتخانه‌هاي ديگر معرفي شده بود، اما موفق به کسب رأي اعتماد نشده بود، اين بار موافقت مجلس را با وزارت خود بر آموزش‌وپرورش کسب کرد، تا بر کرسي دهمين وزير آموزش‌وپرورش بعد از انقلاب تکيه زند. هم‌دانشگاهي احمدي‌نژاد اما برخلاف تصور ترجيح داد به جاي اينکه وزيري کم اثر چون مظفر يا جنجالي و حاشيه‌ساز چون فرشيدي باشد، روند اصلاح را پيش بگيرد اما اصلاحي که تفاوت‌هاي اساسي با اصلاح پيشينيان داشت. او از يک سو از جداسازي کتب درسي دختران و پسران و ساخت اندروني در مدارس دخترانه سخن مي‌گفت، از سوي ديگر مقابل فشارها براي استخدام حق‌التدريسي‌ها به بهانه جلوگيري از بزرگ‌شدن ساختار مقاومت مي‌کرد. دوره کوتاه وزارت او تابه‌امروز همواره با چاشني جدل‌ها و درگيري‌هاي سياسي و غيرسياسي با مجلس همراه بوده است. مقاومت او براي اجراي قانون حذف کنکور يکي از اقدامات اساسي او در مقابل مجلس بود که حتي او را چندين‌بار تا مرز استيضاح پيش برده است. اما با توجه به شرايط دولت نهم - پرشدن ظرفيت تغييرات - اقدامات مجلس عليه علي‌احمدي محدود به مصاحبه‌هاي انتقادي نمايندگان مانده و با وجود مخالفت‌هاي جدي که هر وزيري را از انتفاع وزارت ساقط مي‌کند، او را همچنان در پست وزارت نگه داشته است.

11-حمیدرضا حاجی‌بابایی( 1388 - 1392)
با شروع به کار دولت دهم در سال ١٣٨٨، احمدي‌نژاد حميدرضا حاجي‌بابايي را از فراکسيون فرهنگيان مجلس به آموزش‌وپرورش آورد و او با رأي بالاي همکاران مجلسي‌اش، وزير آموزش‌وپرورش شد. در آن مقطع برخي دليل اين انتخاب احمدي‌نژاد را، اعطاي امتيازي به مجلس براي اطمينان‌حاصل‌کردن از استيضاح‌نکردن وزير آموزش‌وپرورش عنوان کردند، اما عملکرد جنجالي حاجي‌بابايي و تغييرات ساختاري پرهزينه و کم‌فايده او، سال‌هاي آخر فعاليت وي در آموزش‌وپرورش را با اعتراض نمايندگان همراه کرد. بااين‌حال، او به‌واسطه حضور همکاران سابقش در مجلس، مانع خيز برخي از نمايندگان براي استيضاحش در مجلس شد.

12-علی‌اصغر فانی(1392 تاکنون)
اولین وزیر دولت روحانی در آموزش‌وپرورش، علی‌اصغر فاني است. کسی که در بدو ورودش به آموزش‌وپرورش در معرض میراث گذشتگان خود قرار گرفته و بیش از هر وزیری در معرض سوءتفاهم مجلس از کارنامه‌اش است. دليل اين ادعا ناتواني منطقي آموزش‌وپرورش در اجراي برخي از دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس است. به‌طوري‌که دليل کارت زرد دومي که فاني دريافت کرد، اعتراض نمايندگان به استخدام‌نشدن نيروهاي قراردادي بود؛ فارغ از اينکه اين وزارتخانه توانايي جذب اين نيروها را ندارد. آموزش‌وپرورش درحال‌حاضر به دليل برهم‌خوردن توازن نيروي انساني و نداشتن توانايي مالي، امکان جذب نيروي جديد را ندارد، چراکه براساس آمار رسمي آموزش‌وپرورش تعداد کارکنان شاغل در چهار سال اخير، يعني از سال ٨٨ تا ٩٢، بالغ بر ١٢٠ هزار نفر، افزايش يافته است، به عبارتي در دولت قبل در فاصله سال‌هاي يادشده، ١٢٠ هزار نفر به مجموع پرسنل آموزش‌وپرورش کشور اضافه شد و اين در حالي است که تعداد دانش‌آموزان در همين مدت با سير نزولي مواجه بوده است. به همين دليل درصد سهم پرسنلي از کل بودجه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، به‌ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم، به‌شدت افزايش يافته و به عدد ٩٩ درصد نزديک شده است؛ يعني ٩٩ درصد بودجه آموزش‌وپرورش صرف حقوق و مزايا مي‌شود. درمجموع بايد گفت، سوءتفاهم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره وضعيت کنوني آموزش‌وپرورش کار فانی را برای برداشتن قدم‌های اهسته و پیوسته در آموزش‌وپرورش سخت کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.