|

تسهیلات بانکی گره گشای صنایع استان؟

سهیل عسکری.مشاور مالی و سرمایه گذاری

منابع مالی به مثابه خون جاری در رگ¬های هر بنگاه اقتصادی است. به گونه‌ای که حیات بنگاه و تضمین رشد پایدار و سودآوری آن در گرو منابع مالی است.
در مدیریت مالی منابع و روش¬های تامین مالی در دو دسته کلی قرار می¬گیرند:
• منابع داخلی که از سود حاصل از فعالیت های عملیاتی و غیرعملیاتی به دست می آیند.
• منابع خارجی مانند تسهیلات بانکی (که برای فعالان اقتصادی کشور ما ملموس‌ترین و آشناترین است) و انتشار اوراق بهادار (سهام، ابزارهای بدهی و صکوک ، مشتقه و...).
صحبتی که این روزها تقریبا از زبان هر فعال اقتصادی چه در حوزه صنعت و چه در حوزه تجارت و کشاورزی می¬شنویم، کمبود منابع مالی است و جالب آن جاست که این گروه چشم به دست یاری بانک¬ها و الزام کردن آن¬ها از سوی دولت جهت پرداخت تسهیلات بانکی دوخته¬اند و روند حاکم بر عرصه اقتصادی کشور را تنها ناشی از عدم همراهی بانک¬ها در پرداخت تسهیلات می¬دانند.
از طرفی همین دسته، تحریم¬های تحمیلی ظالمانه تحمیلی بر کشور را عامل جانبی دیگری در کنار مورد قبلی در موثر بودن عملکرد نامناسب بنگاه‌ها می¬دانند. دراینکه تحریم¬ها برروند عادی فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی گذاشته‌اند و اینکه اگر بانک¬ها هم در پرداخت تسهیلات انعطاف بیشتری به خرج دهند اوضاع بهبود پیدا می‌کرد، تردیدی وجود ندارد. اما پرسشی که مطرح می¬شود این است که آیا عامل اصلی فعالیت نامطلوب تنها همین دو عامل هستند و آیا خود این بنگاه¬ها مبرا از هرگونه اشتباهی هستند؟ آیا اگر به‌عنوان مثال تسهیلات بانکی به همان مقدار که مورد تقاضای آنها است در اختیارشان قرار گیرند، در آن صورت عملکرد بهینه خواهند داشت؟
قطعا اگر بخواهیم به این سوالات پاسخ بدهیم جواب ما منفی خواهد بود. اصولا در علم مدیریت مالی، برای سنجش عملکرد بنگاه اقتصادی از پنج دسته شاخص استفاده می شود:
• شاخص های سودآوری
• شاخص های نقدینگی
• شاخص های فعالیت
• شاخص های رشد
• شاخص های ساختار سرمایه
در این نوشتار قصد تفسیر و تشریح این شاخص‌ها را به صورت تخصصی نداریم. اما با نگاهی اجمالی به این طبقه‌بندی مشخص می¬شود که به‌عنوان مثال تسهیلات بانکی (که در مدیریت مالی با عنوان "بدهی" از آن نام برده می شود) به تنهایی گره‌گشای مشکلات نخواهد بود. بنگاه اقتصادی باید ترکیب بهینه " منابع"مالی و" مصارف "آن را به کار گیرد تا ضمن تداوم فعالیت‌های عملیاتی، زمینه رشد پادار و سودآوری آن فراهم شود.
مثالی در این مورد می‌تواند منظور نگارنده را بهتر روشن سازد. فارغ از مشکلات ساختاری اقتصاد دولتی و نیمه دولتی که در همه جا تاثیر منفی خود را می گذارد و در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک که مربوط به کل شرکت¬ها و به عبارتی سطح کلان کشور است، مقایسه دو شرکت فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به‌عنوان دو قول فولادسازی کشور تفاوت را بهتر نشان می دهد.
در طی سال‌های گذشته فولاد مبارکه با انتخاب مناسب ساختار سرمایه ومدیریت بهینه منابع و مصارف مالی، ضمن تداوم فعالیت‌های عملیاتی خود، همواره در مسیر رشد پایدار، توسعه و بهبود عملکرد قدم نهاده است. به گونه‌ای که علاوه بر واحد اصلی مجتمع، با شناسایی فرصت‌ها همواره در جهت بهینه‌سازی زنجیره تامین و توزیع خود عمل کرده و حتی در سایر استان‌های کشور نیز اقدام به احداث و یا تملیک واحدهای مرتبط با فعالیت اصلی کرده است. توجه به این نکته ضروری است که همانطور که در ابتدای نوشتار اشاره شد این مهم در شرایطی صورت گرفته که اکثر واحدهای اقتصادی از همراهی نکردن شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات گلایه دارند!
اما در سوی دیگر میدان ذوب آهن اصفهان که سابقه‌ای به مراتب بیشتر از فولاد مبارکه دارد، با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می¬کند. به گونه ای که طبق مثل معروف، "روز را به زحمت شب می‌کند". البته لازم به یاداوری است که بخشی از این مشکلات ناشی از ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی و نیمه دولتی ونیز میراث عملکرد نادرست مدیران سابق بوده و تمامی مشکلات مربط به زمان فعلی نیستند.
امید است مدیران و صاحبان کسب و کار استان با بهره گیری از نظرات مشاوران و نهادهای علمی ، ترکیب مناسبی از علم و تجربه را در مسیر بهبود و توسعه فعالیت های واحد خود به کار گیرند.

منابع مالی به مثابه خون جاری در رگ¬های هر بنگاه اقتصادی است. به گونه‌ای که حیات بنگاه و تضمین رشد پایدار و سودآوری آن در گرو منابع مالی است.
در مدیریت مالی منابع و روش¬های تامین مالی در دو دسته کلی قرار می¬گیرند:
• منابع داخلی که از سود حاصل از فعالیت های عملیاتی و غیرعملیاتی به دست می آیند.
• منابع خارجی مانند تسهیلات بانکی (که برای فعالان اقتصادی کشور ما ملموس‌ترین و آشناترین است) و انتشار اوراق بهادار (سهام، ابزارهای بدهی و صکوک ، مشتقه و...).
صحبتی که این روزها تقریبا از زبان هر فعال اقتصادی چه در حوزه صنعت و چه در حوزه تجارت و کشاورزی می¬شنویم، کمبود منابع مالی است و جالب آن جاست که این گروه چشم به دست یاری بانک¬ها و الزام کردن آن¬ها از سوی دولت جهت پرداخت تسهیلات بانکی دوخته¬اند و روند حاکم بر عرصه اقتصادی کشور را تنها ناشی از عدم همراهی بانک¬ها در پرداخت تسهیلات می¬دانند.
از طرفی همین دسته، تحریم¬های تحمیلی ظالمانه تحمیلی بر کشور را عامل جانبی دیگری در کنار مورد قبلی در موثر بودن عملکرد نامناسب بنگاه‌ها می¬دانند. دراینکه تحریم¬ها برروند عادی فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی گذاشته‌اند و اینکه اگر بانک¬ها هم در پرداخت تسهیلات انعطاف بیشتری به خرج دهند اوضاع بهبود پیدا می‌کرد، تردیدی وجود ندارد. اما پرسشی که مطرح می¬شود این است که آیا عامل اصلی فعالیت نامطلوب تنها همین دو عامل هستند و آیا خود این بنگاه¬ها مبرا از هرگونه اشتباهی هستند؟ آیا اگر به‌عنوان مثال تسهیلات بانکی به همان مقدار که مورد تقاضای آنها است در اختیارشان قرار گیرند، در آن صورت عملکرد بهینه خواهند داشت؟
قطعا اگر بخواهیم به این سوالات پاسخ بدهیم جواب ما منفی خواهد بود. اصولا در علم مدیریت مالی، برای سنجش عملکرد بنگاه اقتصادی از پنج دسته شاخص استفاده می شود:
• شاخص های سودآوری
• شاخص های نقدینگی
• شاخص های فعالیت
• شاخص های رشد
• شاخص های ساختار سرمایه
در این نوشتار قصد تفسیر و تشریح این شاخص‌ها را به صورت تخصصی نداریم. اما با نگاهی اجمالی به این طبقه‌بندی مشخص می¬شود که به‌عنوان مثال تسهیلات بانکی (که در مدیریت مالی با عنوان "بدهی" از آن نام برده می شود) به تنهایی گره‌گشای مشکلات نخواهد بود. بنگاه اقتصادی باید ترکیب بهینه " منابع"مالی و" مصارف "آن را به کار گیرد تا ضمن تداوم فعالیت‌های عملیاتی، زمینه رشد پادار و سودآوری آن فراهم شود.
مثالی در این مورد می‌تواند منظور نگارنده را بهتر روشن سازد. فارغ از مشکلات ساختاری اقتصاد دولتی و نیمه دولتی که در همه جا تاثیر منفی خود را می گذارد و در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک که مربوط به کل شرکت¬ها و به عبارتی سطح کلان کشور است، مقایسه دو شرکت فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به‌عنوان دو قول فولادسازی کشور تفاوت را بهتر نشان می دهد.
در طی سال‌های گذشته فولاد مبارکه با انتخاب مناسب ساختار سرمایه ومدیریت بهینه منابع و مصارف مالی، ضمن تداوم فعالیت‌های عملیاتی خود، همواره در مسیر رشد پایدار، توسعه و بهبود عملکرد قدم نهاده است. به گونه‌ای که علاوه بر واحد اصلی مجتمع، با شناسایی فرصت‌ها همواره در جهت بهینه‌سازی زنجیره تامین و توزیع خود عمل کرده و حتی در سایر استان‌های کشور نیز اقدام به احداث و یا تملیک واحدهای مرتبط با فعالیت اصلی کرده است. توجه به این نکته ضروری است که همانطور که در ابتدای نوشتار اشاره شد این مهم در شرایطی صورت گرفته که اکثر واحدهای اقتصادی از همراهی نکردن شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات گلایه دارند!
اما در سوی دیگر میدان ذوب آهن اصفهان که سابقه‌ای به مراتب بیشتر از فولاد مبارکه دارد، با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می¬کند. به گونه ای که طبق مثل معروف، "روز را به زحمت شب می‌کند". البته لازم به یاداوری است که بخشی از این مشکلات ناشی از ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی و نیمه دولتی ونیز میراث عملکرد نادرست مدیران سابق بوده و تمامی مشکلات مربط به زمان فعلی نیستند.
امید است مدیران و صاحبان کسب و کار استان با بهره گیری از نظرات مشاوران و نهادهای علمی ، ترکیب مناسبی از علم و تجربه را در مسیر بهبود و توسعه فعالیت های واحد خود به کار گیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.