|

گزیده اخبار آب

معاون وزیر نیرو در گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا:
وضعیت آب بحرانی است

رحیم میدانی، معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو، با حضور در خبرگزاری ایلنا به ارزیابی مسئله بحران آب پرداخت. وی توضیح داد: در برخی از کشورها سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ایران است، اما مدیریت خوبی بر منابع آب دارند؛ مثلا سرانه 1530 مترمکعب در سال عدد بدی نیست در‌حالی‌که کشورهایی هستند که حتی با سرانه کمتر از 800 مترمکعب در سال، توانسته‌اند کشور را از نظر مدیریت منابع آب اداره کنند و هیچ مناقشه و درگیری وجود نداشته باشد و زندگی مردم به روال عادی بچرخد.
میدانی با ذکر مثالی از نحوه مدیریت مصرف آب در فلسطین اشغالی گفت: این کشور با وجود سرانه آب در دسترس بسیار پایین، ولی بهره‌وری بالایی داشته و از منابعی که دارد درست استفاده می‌کند، بنابر‌این پی‌در‌پی بحران آب را به مردم گوشزد نمی‌کنند.
منابع آب زیرزمینی تا 15 سال آینده از دست می‌رود
وی ادامه داد: منابع آب زیرزمینی که از دارایی‌های مهم کشورند، با استفاده‌های بیش‌ازحد و بدون برنامه‌ریزی، رو به اضمحلال خواهند رفت، به‌گونه‌ای که حتی ممکن است این دارایی مهم تا 15 سال آینده از دست رفته و پیامدهای منفی نظیر نشست زمین و افزایش هزینه‌های بهره‌وری از چاه‌ها را در پی داشته باشد. معاون وزیر نیرو، نمونه بارز استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی را در منطقه کرمان، عجب‌شیر و مراغه ذکر کرد و گفت: مشکل کشور در بخش آب و علت ایجاد بحران فقط واقع‌شدن کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک نیست، بلکه مسئله اصلی ضعف مدیریت منابع، مصارف و استفاده بهینه از منابع آب است؛ حتی می‌توان در امر واردات و تأمین غذایی مردم با اداره صحیح صنعت و کنترل میزان واردات، این امر را نیز به صورت حساب‌شده‌ای مدیریت کنیم.
خطر جنگ به خاطر بحران آب
وی در ادامه اظهار کرد: بحران و کمبود آب ممکن است به مناقشه و منازعات و حتی جنگ منجر شود که امیدواریم هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد.
وی گفت: شورای هماهنگی نقش جمع‌کردن همه ذی‌نفعان حوضه آبریز را دور یک میز دارد و تلاش ما نیز این است که همه استان‌ها از منابع آبی حوضه‌ها به‌طور عادلانه و بر اساس پتانسیل‌های استان، بهره‌مند شوند، به این منظور مدل چند‌معیاری تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن، آب را تخصیص می‌دهیم؛ مثلا اعلام می‌کنیم اگر در یک حوضه آبریز پنج میلیارد مترمکعب آب داریم، این میزان آب چگونه بین استان‌های مختلف توزیع و با چه کاربری مصرف شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: اولین تجربه ما در شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز در حوضه زاینده‌رود بود که اطمینان حاصل کردیم تشکیل این شورا به کاهش تعارضات و اختلافات منجر شده و باعث می‌شود همه از منابع حوضه آبریز بهره‌مند شوند.
وی در ادامه به احداث صنایع آب بر در مناطق کم‌آب کشور اشاره و اظهار کرد: در حالت کلی، اصولا توسعه صنایع باید از منابع آب تبعیت کند؛ مثلا مسئولان پتروشیمی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که احداث پتروشیمی‌های بالای صد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سواحل جنوب کشور احداث شوند؛ ولی استثناهایی نیز وجود دارد که به معادن برمی‌گردد.
میدانی افزود: معادن در منطقه مشخصی قرار گرفته‌‌اند و وقتی یک سرمایه‌گذار طرح تجاری برای استخراج معدن تهیه می‌کند، دو راه در پیش‌رو دارد: یک راه اینکه معدن را استخراج کرده و محصولات را کنار دریا ببرد و گزینه دیگر اینکه آب را از دریاهای جنوب کشور به معادن منتقل کند. طبق بررسی‌ها، انتقال آب از دریا به معادن اقتصادی‌تر است و هزینه‌ای برای دولت ندارد؛ زیرا بخش خصوصی محاسبه می‌کند اگر آب دریا را نمک‌زدایی کرده و به معادن شرق و جنوب شرق کشور منتقل کنیم 10 تا 15 هزار تومان برای هر مترمکعب هزینه دارد؛ ولی هنوز به نفع سرمایه‌گذار است.
معاون وزیر نیرو گفت: صنایع کم‌مصرفی را که کمتر از 50 مترمکعب در ثانیه آب نیاز دارند، می‌توان در مناطق خشک احداث کرد؛ ولی صنعتی مثل پتروشیمی که 15 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد باید در سواحل دریا احداث شود.
میدانی با اشاره به اینکه اخیرا با امضای وزیر نیرو سهم صنعت از منابع آب سطحی را یک‌میلیارد‌و 250 میلیون مترمکعب افزایش داده‌ایم، تصریح کرد: یعنی با این میزان افزایش تخصیص آب، پیش‌بینی کرده‌ایم اگر صنعت، آبی از وزارت نیرو بخواهد تا‌حد‌امکان از منابع تجدید‌شونده داخلی بتوانیم در اختیارش قرار دهیم.
وی افزود: در بهترین حالت، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 10 درصد است؛ باوجود‌این همه مصرف آب در اشتغال، سهم 25 درصدی دارد که قابل تداوم نیست؛ پس با توجه به اینکه تبدیل‌شدن به قدرت اول منطقه جزء آرمان‌های جمهوری اسلامی است؛ بنابراین الزاما باید محور توسعه را به سمت صنعتی‌شدن ببریم.
وی اظهار کرد: درحال‌حاضر برخی روستاها نه به دلیل نداشتن آب کشاورزی، بلکه به دلیل اینکه کشاورز احساس می‌کند حتی برای شرب، آب مناسبی در اختیارش نیست، انگیزه بیشتری برای مهاجرت پیدا می‌کند.
میدانی با اشاره به اینکه بی‌برنامگی‌ها برای ایجاد اشتغال روی‌آوری برخی‌ها به امر کشاورزی و حفر چاه و درنتیجه کم‌آبی را منجر شده، ادامه داد: اگر نسخه مناسب‌تری برای اشتغال داشتیم مطمئنا این میزان چاه غیر‌مجاز در کشور حفر نمی‌شد؛ زیرا از روی ناچاری و بیکاری به حفر چاه روی آورده‌ایم بنابراین تا زمان بیش‌از‌این از دست نرفته، حتما باید فکری برای اشتغال کشور داشته باشیم.
در تأمین آب کلان‌شهرها مشکل داریم
وی در پاسخ به اینکه آیا منابع آبی پاسخ‌گوی سیاست افزایش جمعیت هست یا خیر؟ اظهار کرد: افزایش جمعیت بستگی به یک‌سری سیاست‌های کلی نظام دارد؛ مثلا برای این میزان جمعیتی که قرار است افزایش یابد، شغل ایجاد کنیم که این اشتغال‌زایی نمی‌تواند در بخش کشاورزی باشد؛ بنابراین باید به سمت صنعت و خدمات برویم. معاون وزیر نیرو ادامه داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی درجه خودکفایی ما در بخش تأمین غذا حدود 60 درصد است و 40 درصد وابسته به خارج از کشور هستیم؛ یعنی با میزان کنونی جمعیت و وضع آب کشور اگر بخواهیم جمعیت کشور را به 150 میلیون نفر برسانیم باید یک‌سری سیاست‌ها را مشخص کنیم؛ مثلا برای اشتغال باید به سمت خدمات و صنعت برویم و بهره‌وری کشاورزی را به‌شدت ارتقا دهیم؛ زیرا در‌غیر‌این‌صورت در زمینه محصولات کشاورزی روزبه‌روز وابسته‌تر خواهیم شد. وی خاطرنشان کرد: قبل از افزایش بهره‌وری آب باید مقوله تجارت آب مجازی را حل کنیم و مسئله مهم‌تر اینکه باید بدانیم پراکنش و توزیع جمعیت 150 میلیونی در کشور چگونه خواهد بود. میدانی تصریح کرد: مثلا باید بدانیم جمعیت تهران را در افق 150 میلیونی جمعیت کشور در آینده چند نفر می‌بینیم؛ چرا‌که اگر این مهم را در نظر نگیریم، آبی برای اختصاص به شرب شهروندان تهرانی نخواهیم داشت.
خشک‌سالی 20 سال دیگر ادامه دارد
وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، خشک‌سالی یک دوره 30 ساله دوام دارد؛ یعنی 20 سال دیگر ادامه دارد و گازهای گلخانه‌ای هم در حال افزایش است؛ بنابراین اگر درباره گاز گلخانه‌ای اقدامی نشود، گرم‌شدن کره‌زمین ادامه پیدا می‌کند و مثل چادری روی کره زمین کشیده شده و مانع ایجاد می‌کند و اگر ما نیز co2 را اضافه ‌کنیم ترکیب محافظتی این چتر به‌هم می‌خورد.

۲۱تالاب کشور در وضعیت قرمز
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ۲۱ تالاب در کشور وجود دارد که همه به علت تغییرات اقلیمی ایجاد‌شده، زیر خط قرمز قرار دارند.
دکتر اسماعیل کهرم در همایش تغییرات آب‌و‌هوایی، روند‌های جهانی و ملی در بجنورد، اظهار کرد: ۹۵ درصد از تغییرات که در اقلیم شاهد آن هستیم، بر اثر دخالت انسان به وجود آمده‌اند. به گزارش ایرنا، وی کم‌عرض‌شدن و خشکیدن رودخانه و تالاب‌ها، نابودی جنگل‌ها، شتاب‌گرفتن شوری و نیز ترشی آب دریاها را ازجمله عمده‌ترین تغییرات اقلیمی برشمرد. کهرم افزود: ما در کشور ۲۰ گونه دوزیست داریم که بر اثر خشکی زمین و تغییر اقلیم، اکنون در معرض انقراض قرار گرفته‌‌اند و اکنون چنان زیست می‌کنند که ممکن است فردا اثری از آنها نباشد. وی افزود: با وضعیتی که در تغییر اقلیم با دست خودمان به‌وجود آورده‌ایم، روزگار سختی پیش‌رو داریم و این سختی برای کشورهای در‌حال‌توسعه بیشتر خواهد بود. این پژوهشگر و صاحب‌نظر در محیط‌زیست گفت: ما می‌توانیم برای مقابله با پدپده تغییر اقلیم، مؤثر باشیم در‌صورتی‌که احساس وظیفه کرده و در کاهش مصرف انرژی، سوخت فسیلی، آب و فشار به طبیعت و جنگل، عزم و اراده جدی داشته باشیم. دکتر کهرم افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر برای حفاظت از اقلیم کشور به مشارکت و حضور جدی همه آحاد و اقشار جامعه نیاز داریم.

خشک‌سالی یکی از مشکلات تغییر
اقلیم و مهاجرت در کشور است

دکتر محسن ناصری، معاون طرح ملی تغییرات آب‌و‌هوا در سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیز گفت: خشک‌سالی یکی از مشکلات تغییر اقلیم و مهاجرت در کشور است. ناصری افزود: خشک‌سالی ناشی از تغییر اقلیم در کشور بر آبادانی اثر منفی گذاشته، مهاجرت را تقویت کرده و در پی آن ناامنی ایجاد می‌کند. به گفته وی، بررسی‌های انجام‌شده در سال ۹۱ نشان داد که حدود یک میلیون نفر از جمعیت ساکن در شرق کشور، به علت بروز خشک‌سالی مهاجرت کرده و در نواحی کوهپایه‌ای البرز و زاگرس سکنی گزیده‌‌اند و این آمار مهاجرت، تکان‌دهنده است. وی افزود: ضروری است دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و ارگان‌های امنیتی توجه ویژه‌ای به این پدیده داشته باشند.
افزایش دما حدود ۲۷ میلیارد مترمکعب اتلاف آب را در پی دارد
این صاحب‌نظر حوزه محیط‌زیست گفت: به خاطر دو درجه افزایش دما، ۲۵ تا ۲۷ میلیارد مترمکعب آب به صورت طبیعی در کشور تلف می‌شود. ناصری افزود: بر اساس اعلام وزارت نیرو اکنون صدمیلیارد مترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی در کشور داریم.
وی گفت: اکنون دما در کشور به طور متوسط ۱٫۲ درجه افزایش یافته که این موضوع در برخی مناطق کشور به بیش از دو درجه نیز رسیده است. وی گفت: در جمع‌بندی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر حوزه منابع آب کشور، کاهش ۲۰ درصدی این منابع قطعی است.
دکتر ناصری افزود: بر اساس آمار منتشرشده وزارت نیرو، به‌عنوان نهاد رسمی، پیش‌بینی کاهش منابع آبی کشور بر اثر تغییر اقلیم تا ۳۵ درصد برآورد شده است. وی همچنین از کاهش ریزش بارش به شکل برف در فصل‌ها و ماه‌های پیش‌رو خبر داد و گفت: امیدواریم کاهش ریزش‌ها به ۳۰ درصد نرسد.
معاون طرح ملی تغییرات آب‌و‌هوا در سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: بر اساس آمار موجود، افزایش دما و کاهش بارش در کشور در مرحله هشدار قرار دارد. ناصری گفت: وضعیت بارش‌ها نسبت به روان‌آب‌ها امیدوارکننده است، ولی در بارش تغییر الگوی فصلی خواهیم داشت، به‌طوری‌که بارش‌ها به سوی فصول گرم جلو می‌رود.
۱۵ سال آینده کاهش بارش و افزایش دما و تبخیر رخ می‌دهد
معاون طرح ملی تغییرات آب‌و‌هوا در سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: تا ۱۵ سال آینده کاهش بارش، افزایش دما و تبخیر در کشور رخ می‌دهد که این موضوع کشاورزی ما را دچار مشکل خواهد کرد.
ایران جزء ۷ کشور تولیدکننده گاز گلخانه‌ای
ناصری در ادامه گفت: ایران جزء هفت کشور تولید‌کننده گاز گلخانه‌ای در جهان است و اگر این روند ادامه یابد در آینده نه‌چندان‌دور در شمار پنج کشور نخست درخواهد آمد. ناصری افزود: این وضعیت می‌طلبد که در مقابله با تولید گاز گلخانه‌ای سرمایه‌گذاری زیربنایی انجام شود و اگر در این بخش، کار مؤثری صورت گیرد، دو برابر سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته به کشور برگشت داده می‌شود. وی شفافیت در اعلان وضعیت مصرف انرژی در کشور را به مردم ضروری خواند و گفت: اگر این مسئله با صراحت و شفافیت با مردم در میان گذاشته شود، به طور قطع مردم هم در مقابله با این مسئله مشارکت خواهند کرد.
ذخایر آب ایران 55 درصد کاهش یافت
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به خشک‌سالی‌های اخیر و حجم برداشت‌های بی‌رویه، ذخایر آب کشور 55 درصد کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، محمد‌تقی توکلی چهارشنبه‌شب در نشستی با خبرنگاران افزود: میزان ذخایر آب کشور از 92 میلیارد مترمکعب درحال‌حاضر به حدود 45 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. وی با انتقاد از برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان اظهار کرد: خشک‌سالی‌های پس از سال 79 تاکنون، برداشت‌های تجمعی، کاهش بارندگی و افزایش دما موجب وضعیت نابسامان ذخایر آبی کشور شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه برداشت از منابع آبی کشور هر روز بیشتر می‌شود و درحال‌حاضر وضعیت آب‌های زیرزمینی کشور بسیار نامطلوب شده است. وی با تأکید بر اجرای سیستم‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی و باغات گفت: در سال گذشته 20 هزار میلیارد ریال در این راستا هزینه شده و امسال نیز 20 هزار هکتار از اراضی به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است. نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از کشت گیاهان آب‌دوست در کشور و استان گفت: مصرف سه‌هزارو 300 لیتر آب در کشاورزی فقط 10 هزار ریال درآمد دارد که این میزان، ارزش افزوده بسیار اندکی است. توکلی ادامه داد: صدور محصولات آب‌دوست، ازجمله هندوانه که اغلب به عراق صادر می‌شود، به معنای صادرات ارزان‌قیمت آب کشور است.
وی ادامه داد: 92 درصد غذای کشور از زمین‌های آبی و هشت درصد از غذای دیم تأمین می‌شود و این در حالی است که 20 تا 40 درصد غذای کشورهای دنیا از زمین‌های آبی و مابقی به‌وسیله اراضی دیم تأمین می‌شود. وی تصریح کرد: 10 میلیون هکتار زمین دیم در کشور وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای تهیه و تأمین غذای کشور است.

هشدار یک کارشناس نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی
سد شفارود

مجید مخدوم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و از صاحب‌نظران بنام کشور در رشته محیط‌زیست، در ماه گذشته درباره آثار و پیامدهای زیست‌محیطی ساخت سد شفارود در گیلان پیامی هشدارآمیز داده است. وی در پیام خود آورده است: «ساخت‌وساز سد شفارود در گیلان، منجر به فاجعه محیط‌زیستی همانند دریاچه ارومیه در 10 سال آینده خواهد شد. ساخت این سد از نظر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست مردود است».

یک پژوهشگر ایرانی مقیم هلند:
گویا سد سوم زاینده‌رود ساخته شده است

مهدی فصیحی، پژوهشگر حکمرانی و سیاست‌گذاری آب در دانشگاه دلفت هلند، در واکنش به یک خبر خبرگزاری ایسنا، آن را درخور توجه دانسته و گفته است: رئيس‌جمهوری وقت در سفر سال 1386 به استان چهارمحال‌و‌بختياری آن جمله معروف و مناقشه‌برانگیز خود را گفت: «من مدير آب اين استان هستم، هرچه آب خواستید برداشت کنید و...» در ادامه هم مطابق روال آن زمان مصوباتی را گذراند که همه به‌وضوح حقابه‌های تاریخی زاینده‌رود را نادیده گرفته بود. بخشی از اين مصوبات به اين شرح بود: تأمين و انتقال آب برای هشت طرح آماده اجرا، برای توسعه باغات که آب آن از سد چادگان مستقیما پمپاژ می‌شود. تكميل مطالعات استفاده از آب زاينده‌رود براي توليد و پرورش ماهيان سردآبي، انجام مطالعه فاز دوم طرح انتقال آب شرب و صنعت از رودخانه زاينده‌رود به شهرها و روستاهاي مسير منطقه بن تا بروجن. برداشت‌های مستقیم از مخزن و پمپاژ به ارتفاع تا 800 متر، حاصل همین مصوبات یا تأييدی رسمی بر این برداشت‌ها بود؛ معضلی که هنوز هم محل مناقشه است و البته این دیگر داستانی تکراری است. ولی از همه جالب‌تر، مصوبه طرح احداث يک سد ديگر در بالادست سد چادگان/زاینده‌رود- سد فعلی- بود، به نام «زاينده‌رود عليا». متن مصوبه اين بود: تكميل مطالعه فاز دوم سدهاي ونک، گرگک و سد و نيروگاه زاينده‌رود عليا و انتقال آب بازفت به كوهرنگ براي تأمين آب شرب و كشاورزي دشت‌هاي استان در سال 1386. سرنوشت آن طرحِ به‌خصوص را نمي‌دانم چه شد؛ ولی اين خبر جديدی است که به نظر من کم‌اهميت‌تر از آن سد نيست.
به گزارش ایسنا در تاریخ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، سد زیرزمینی یان‌چشمه در چهارمحال‌وبختیاری با 250 هزار مترمکعب گنجایش و 35 میلیارد ريال هزینه در روستای یان‌چشمه (درست در بالادست سد چادگان) ساخته شده است. این به نظر می‌رسد سد زاینده‌رود علیای علیاست.
معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال‌وبختیاری، پایین‌تر‌بودن هزینه ساخت، نزدیک‌تر‌بودن سد به محل مصرف، کاهش آلودگی آب، کنترل تبخیر، جلوگیری از ایجاد رسوب، خاکریزی کمتر و در نتیجه افزایش عمر مفید تأسیسات و تخریبات کمتر طبیعت را از مزایای سد‌های زیرزمینی در مقایسه با سد‌های سطحی برشمرد. متأسفانه ایشان اولا نفرموده‌‌اند این مقایسه با چه مبنایی صورت گرفته و چرا تاکنون این سازه‌ها مورد توجه نبوده است، اگر واقعا این همه مزایا دارد. نکته دیگری هم به‌طور طبیعی این روزها نادیده گرفته می‌شود و آن اینکه اين سدِ حوضه آبخیز/آبریز آیا تصرف در حقابه‌های زاینده‌رود نیست؟ سال‌هاست و تقریبا دیگر برای عوام هم اثبات شده که زایش‌های دره‌های جانبی بخش عمده‌ای از آب زاینده‌رود را تأمین می‌کند که سدِ تدریجی این آب‌ها در دره‌های جانبی زاینده‌رود، چه روی زمین (مانند سد خمیران) و چه برداشت مانند پمپاژ چاه‌ها، منجر به کاهش ورودی زاینده‌رود شد تا در ترکیب با برداشت‌های سطحی و تخصیص‌های فازی تصمیم‌سازان سرانجام رودخانه خشک شود. حالا ایشان گفته‌‌اند این سد زیرزمینی از طریق تزریق بتن و ایجاد دیواره بتنی -که البته مدلی است که صدها سال قبل در سد زیرزمینی وزوان و در قنات دوطبقه وزوان اجرا شده است- برای کاهش اثرات خشک‌سالی و کم‌آبی در آن منطقه ساخته شده است! فرنگی‌ها به این رفتارها می‌گویند، دزدیدن از پیتر برای پرداخت‌کردن به پال!

«کمپین نه به تخریب باغ‌های تهران»
راه گریز تهران از سونامی سرطان

کمپین «نه به تخریب باغات تهران» بعد از شش ماه فعالیت، در نشستی با حضور اعضای شورای شهر تهران، که از بنیان‌گذاران اصلی این کمپین هستند، استادان شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، در غیاب مسئولان شهرداری، نتایج بررسی‌های شش ماه اخیر خود از تبعات باغ‌کشی در تهران و راهکارهای مهار این پدیده ضد زیست شهری را تشریح و اعلام کردند: وضعیت قطع درختان و تبدیل اراضی مشجر به ساختمان‌ها و برج‌های بالای 25 طبقه که ناشی از تدوین طرح تفصیلی «پول پایه» برای پایتخت است، اگر متوقف نشود تهران را تا حداکثر دو سال آینده وارد مسیر «سونامی سرطان» می‌کند. این پیش‌بینی که بر اساس آخرین مطالعات از وضعیت باغات تهران صورت گرفته است، نشان می‌دهد: در اواخر دهه 60، عرصه باغات مشجر شهر تهران بیش از 15 هزار هکتار بود؛ اما در فاصله 20 سال (اوایل دهه 90) نزدیک به شش هزار هکتار از این مساحت سبز از بین رفته و به انواع برج‌های ساختمانی تبدیل شده است.
بر مبنای مطالعات صورت‌گرفته در سه سال اخیر نیز حدود دو هزار هکتار از این اراضی به عنوان منابع و ذخایر تنفسگاهی تهران تخریب و تغییرکاربری پیدا کرده، به‌طوری‌که درحال‌حاضر فقط هفت هزار هکتار (نیمی از مساحت اولیه باغات در دهه 60) باقی مانده است که به‌نظر می‌رسد با حجم تخلفات ساختمانی در حال انجام در حوزه ساخت‌وساز، باغات خصوصی باقی‌مانده به‌شدت در خطر انقراض قرار گرفته‌اند. به گفته کارشناسان حاضر در نشست، کمپین حفاظت از باغات که با حمایت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار شده بود، بخش زیادی از پدیده تخریب باغات تهران در دو سال اخیر، ناشی از خاموش‌بودن سیستم مانیتورینگ شهر تهران (دیده‌بان ساخت‌وسازها برای رصد انحراف از ضوابط بالادست شهر) بوده که به واسطه ازکارانداختن این سیستم، ضوابط اولیه طرح تفصیلی تهران به‌راحتی در مدیریت شهری تغییر کرد و کاربری‌های متناسب با سلیقه مالک از دو راه دفاتر خدمات الکترونیک و کمیسیون ماده پنج اجرائی شد. اهالی کمپین با اجماع دبیر شورای عالی شهرسازی و اعضای کمیته محیط‌زیست شورای شهر، در این نشست عنوان کردند: باید علاوه بر طرحی که هم‌اکنون تحت عنوان «آنتی‌ویروس باغ‌کشی»، در شورای شهر در دست بررسی است، یک گام عملیاتی دیگر برای تکمیل این طرح به ابزار مؤثر بابت توقف باغ‌خواری، برداشته شود که آن، احیای «قانون حفظ و گسترش باغات تهران مصوب سال 59» است. این قانون در سال 88 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد؛ اما در این سال‌ها عملا در بایگانی قرار داشت که اجرای آن باید مجددا در دستور کار قرار گیرد.

گرانی از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از پرداخت حقابه به کشاورزان
از طرح خرید حقابه کشاورزان که پیش‌از‌این توسط رئیس ستاد نجات دریاچه ارومیه برای پنج سال توقف کشاورزی در اطراف دریاچه مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفته بود، استقبال نشد.
رئیس انجمن نجات دریاچه ارومیه گفت: کارگروه احیای دریاچه ارومیه با کار کارشناسی، راهکارهای متعددی در زمینه مقابله با ریزگردها و همچنین برداشت‌های غیرمجاز از حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و طرح تغییر الگوی کشت، خرید حقابه را به تصویب هیأت دولت رساند و در زمان حاضر نیز در آستانه اجرای طرح خرید حقابه از اراضی اطراف دریاچه در آذربایجان‌غربی قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: اما ازآنجاکه این طرح تثبیت نشده، یعنی مشخص نیست کشاورزی که باید در 20 ثانیه 20 مترمکعب آب مصرف کند، با چه معیاری برداشت آب را اندازه‌گیری خواهد کرد، باعث شده است این طرح، محمل قانونی و اجرائی پیدا نکند و با گذشت حدود دو ماه از آغاز آن، چندان مورد توجه قرار نگیرد. شایان‌فر ادامه داد: احیای دریاچه ارومیه بدون انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم، وارد فاز عملیاتی نخواهد شد. چالش‌های اجتماعی-اقتصادی احتمالی ناشی از خرید حقابه پرداخت‌شده به کشاورزان، می‌تواند مسائل جدیدی برای جلوگیری از مرگ دریاچه ارومیه به‌وجود آورد. رئیس انجمن نجات دریاچه ارومیه در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در نجات دریاچه ارومیه چقدر جدی است، گفت: رایزنی‌هایی برای آنالیز نمک و املاح موجود که هشت میلیارد تن برآورد می‌شود، انجام شده است، اما هنوز در مرحله گمانه‌زنی قرار دارد و نمی‌توان به‌صورت رسمی آن را تأیید کرد.

اعلام حد خودکفایی کشور با توجه به بحران آب
حداکثر می‌توانیم برای 40 میلیون نفر کالا تولید کنیم

اقتصادنیوز: عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، درباره وضعیت تولید کشور در شرایط کم‌آبی عنوان کرد: با توجه به سیاست‌های تجدیدپذیری آب و سیاست‌های توسعه پایدار، حداکثر برای 40 میلیون نفر ماده و کالای اساسی می‌توانیم تولید کنیم و بیشترِ نیازها باید وارد شود.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با اشاره به تغییر نگاه حاکمیت و دولت یازدهم درباره بحران آب، در مقایسه با سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم گفت:هرچند نگاه به این موضوع تغییر کرده است؛ ولی جواب‌گو نیست. ما نیاز به تغییر شدید داریم؛ یعنی مسئله آب به حدی دارد بحرانی می‌شود که هم دولت، هم حاکمیت و هم مجلس باید وارد مسئله شوند. واقعا کار وزارت نیرو به‌تنهایی نیست. یا حتی به‌تنهایی کار دولت نیست. از شخص مقام‌معظم‌رهبری گرفته تا مجلس، نیروهای مسلح، دولت، کشاورزان، رسانه‌ها و صداوسیما.
وی سپس به نقد عملکرد صداوسیما در این حوزه پرداخت و افزود: اکنون صداوسیمای ما درباره مسئله آب مرده است. ما در حدی باید آب برداشت کنیم که قدرت تجدیدپذیری کشور است. اگر ما سیاست توسعه پایدار را اجرا می‌کردیم به این وضع گرفتار نمی‌شد‌یم. سیاست‌های خودکفایی، افزایش جمعیت، سیاست توسعه اقتصادی کشور و سیاست‌های زیربنایی باید بر مبنای آب باشد. کلانتری با اشاره به حد خودکفایی ایران یادآور شد: حد خودکفایی کشور مشخص است؛ یعنی ما با توجه به سیاست‌های تجدیدپذیری آب و سیاست‌های توسعه پایدار، حداکثر برای 40 میلیون نفر ماده و کالای اساسی می‌توانیم تولید کنیم و بیشتر نیازها باید وارد شود. آن‌هم اگر حداقل بهره‌وری شما 2.3 کیلو برای هر مترمکعب آب شود که اکنون کمتر از یک کیلو است.

قاچاق 8 هزار میلیاردی آب در کشور/ارزش یک چاه، 2.5 برابر زمین 2 هزار متری در شهریار
اقتصادنیوز در گزارشی نوشت: با درنظر‌گرفتن فروش هر ساعت آب به مبلغ 12 هزار تومان در نقاط مختلف ایران، می‌توان تخمین زد تنها در تابستان امسال 300 هزار چاه غیرمجاز پتانسیل بیش از هشت هزار میلیارد تومان درآمدزایی را داشته‌اند.
در روزهای اوج بحران کم‌آبی، برآوردها نشان می‌دهد تنها در تابستان امسال در بازار آب چاه‌های‌ غیرمجاز قابلیت جابه‌جایی بیش از هشت هزار میلیارد تومان برای هرکدام از این چاه‌ها وجود داشته است.
آن‌طور‌که تابستان سال گذشته اقتصادنیوز در یک گزارش میدانی به موضوع فروش آب چاه‌ها در مناطق روستایی مرکز کشور پرداخته بود، برای هر ساعت آبیاری باغ‌ها در این مناطق رقمی حدود 12 هزار تومان پرداخت می‌شود. این رقم حاکی از آن است که هر چاه موجود در مناطق مرکزی ایران قابلیت درآمدزایی روزانه 288 هزار تومان و ماهانه هشت‌میلیون‌و 640 هزار تومان را دارد. اگر تنها برای فصل تابستان هم این رقم محاسبه شود، می‌توان برآورد کرد در 93 روز تابستان امسال، قابلیت درآمدزایی هر چاه 26 میلیون و 784 هزار تومان بوده است. این در حالی است که به گفته محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، بیش از 300 هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. به‌این‌ترتیب می‌توان تخمین زد این 300 هزار چاه غیرمجاز تنها اگر در تابستان امسال فعال بوده‌اند قابلیت تبادل بیش از هشت هزار میلیارد تومان به واسطه آب را داشته‌اند.
درآمد چاه‌های غیرمجاز 2.3 برابر بودجه ماهانه یارانه
به گزارش اقتصادنیوز، درباره بزرگی گردش مالی آب‌ چاه‌های غیرمجاز می‌توان این میزان را با بودجه ماهانه دولت برای پرداخت یارانه‌ مقایسه کرد. آن‌طور‌که اخیرا علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، اعلام کرده، دولت اکنون ماهانه 3.4 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه هزینه می‌کند. درواقع می‌توان برآورد کرد میزان درآمد چاه‌های غیرمجاز کشور 2.3 برابر بودجه ماهانه یارانه کشور است.
برآوردها با توجه به قیمت هر متر زمینی که اقتصادنیوز بیستم مردادماه امسال منتشر کرده، نشان می‌دهد با فروش یک حلقه چاه در شهریار می‌توان هشت هزار متر باغ در هشتگرد یا شش‌هزارو 666 متر باغ در سهیلیه کرج یا شش‌هزارو 153 متر باغ در وادان دماوند یا چهار‌هزار‌و 324 متر باغ در آبسرد دماوند یا سه هزارو 636 متر باغ در طالقان یا دو‌هزارو 666 متر باغ در ملارد یا هزار‌و 818 متر باغ در طاووسیه کرج یا 490 متر باغ در منطقه هنزک لواسان خرید. همه این آمارها نشان می‌دهد ارزش باغ‌های اطراف تهران نسبت به چاه‌های این مناطق چقدر کم‌ارزش‌ترند. شاید به‌همین‌دلیل در برخی از شهرستان‌های کم‌آب مانند مناطق مرکزی ایران هنگام معاملات بر سر این چاه‌ها فرد خریدار حتی اشاره‌ای به ارزش خود باغ یا زمین نمی‌کند و تنها بر سر قیمت چاه آب چانه‌زنی انجام می‌شود.
با‌این‌حال وجود این چاه‌های ارزشمند در باغ‌ها و زمین‌ها در حالی است که بخشی از آنها اصلا پروانه بهره‌برداری ندارند؛ اما در سال‌های اخیر مسدود نشده‌اند. چاه‌هایی که به گفته برخی از مقامات مسئول هنگام مسدودکردن آنها مردم منطقه مقاومت‌هایی را از خود نشان می‌دهند که درنهایت از تخریب و مسدود‌کردن آن چاه‌ها ممانعت به‌عمل می‌آید. تعداد آنها نیز همچنان به نظر می‌رسد صعودی باشد که در پایان دولت هشتم صد هزار حلقه بود و اکنون سه‌برابر آن رقم شده است.

معاون وزیر نیرو در گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا:
وضعیت آب بحرانی است

رحیم میدانی، معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو، با حضور در خبرگزاری ایلنا به ارزیابی مسئله بحران آب پرداخت. وی توضیح داد: در برخی از کشورها سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ایران است، اما مدیریت خوبی بر منابع آب دارند؛ مثلا سرانه 1530 مترمکعب در سال عدد بدی نیست در‌حالی‌که کشورهایی هستند که حتی با سرانه کمتر از 800 مترمکعب در سال، توانسته‌اند کشور را از نظر مدیریت منابع آب اداره کنند و هیچ مناقشه و درگیری وجود نداشته باشد و زندگی مردم به روال عادی بچرخد.
میدانی با ذکر مثالی از نحوه مدیریت مصرف آب در فلسطین اشغالی گفت: این کشور با وجود سرانه آب در دسترس بسیار پایین، ولی بهره‌وری بالایی داشته و از منابعی که دارد درست استفاده می‌کند، بنابر‌این پی‌در‌پی بحران آب را به مردم گوشزد نمی‌کنند.
منابع آب زیرزمینی تا 15 سال آینده از دست می‌رود
وی ادامه داد: منابع آب زیرزمینی که از دارایی‌های مهم کشورند، با استفاده‌های بیش‌ازحد و بدون برنامه‌ریزی، رو به اضمحلال خواهند رفت، به‌گونه‌ای که حتی ممکن است این دارایی مهم تا 15 سال آینده از دست رفته و پیامدهای منفی نظیر نشست زمین و افزایش هزینه‌های بهره‌وری از چاه‌ها را در پی داشته باشد. معاون وزیر نیرو، نمونه بارز استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی را در منطقه کرمان، عجب‌شیر و مراغه ذکر کرد و گفت: مشکل کشور در بخش آب و علت ایجاد بحران فقط واقع‌شدن کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک نیست، بلکه مسئله اصلی ضعف مدیریت منابع، مصارف و استفاده بهینه از منابع آب است؛ حتی می‌توان در امر واردات و تأمین غذایی مردم با اداره صحیح صنعت و کنترل میزان واردات، این امر را نیز به صورت حساب‌شده‌ای مدیریت کنیم.
خطر جنگ به خاطر بحران آب
وی در ادامه اظهار کرد: بحران و کمبود آب ممکن است به مناقشه و منازعات و حتی جنگ منجر شود که امیدواریم هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد.
وی گفت: شورای هماهنگی نقش جمع‌کردن همه ذی‌نفعان حوضه آبریز را دور یک میز دارد و تلاش ما نیز این است که همه استان‌ها از منابع آبی حوضه‌ها به‌طور عادلانه و بر اساس پتانسیل‌های استان، بهره‌مند شوند، به این منظور مدل چند‌معیاری تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن، آب را تخصیص می‌دهیم؛ مثلا اعلام می‌کنیم اگر در یک حوضه آبریز پنج میلیارد مترمکعب آب داریم، این میزان آب چگونه بین استان‌های مختلف توزیع و با چه کاربری مصرف شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: اولین تجربه ما در شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز در حوضه زاینده‌رود بود که اطمینان حاصل کردیم تشکیل این شورا به کاهش تعارضات و اختلافات منجر شده و باعث می‌شود همه از منابع حوضه آبریز بهره‌مند شوند.
وی در ادامه به احداث صنایع آب بر در مناطق کم‌آب کشور اشاره و اظهار کرد: در حالت کلی، اصولا توسعه صنایع باید از منابع آب تبعیت کند؛ مثلا مسئولان پتروشیمی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که احداث پتروشیمی‌های بالای صد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سواحل جنوب کشور احداث شوند؛ ولی استثناهایی نیز وجود دارد که به معادن برمی‌گردد.
میدانی افزود: معادن در منطقه مشخصی قرار گرفته‌‌اند و وقتی یک سرمایه‌گذار طرح تجاری برای استخراج معدن تهیه می‌کند، دو راه در پیش‌رو دارد: یک راه اینکه معدن را استخراج کرده و محصولات را کنار دریا ببرد و گزینه دیگر اینکه آب را از دریاهای جنوب کشور به معادن منتقل کند. طبق بررسی‌ها، انتقال آب از دریا به معادن اقتصادی‌تر است و هزینه‌ای برای دولت ندارد؛ زیرا بخش خصوصی محاسبه می‌کند اگر آب دریا را نمک‌زدایی کرده و به معادن شرق و جنوب شرق کشور منتقل کنیم 10 تا 15 هزار تومان برای هر مترمکعب هزینه دارد؛ ولی هنوز به نفع سرمایه‌گذار است.
معاون وزیر نیرو گفت: صنایع کم‌مصرفی را که کمتر از 50 مترمکعب در ثانیه آب نیاز دارند، می‌توان در مناطق خشک احداث کرد؛ ولی صنعتی مثل پتروشیمی که 15 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد باید در سواحل دریا احداث شود.
میدانی با اشاره به اینکه اخیرا با امضای وزیر نیرو سهم صنعت از منابع آب سطحی را یک‌میلیارد‌و 250 میلیون مترمکعب افزایش داده‌ایم، تصریح کرد: یعنی با این میزان افزایش تخصیص آب، پیش‌بینی کرده‌ایم اگر صنعت، آبی از وزارت نیرو بخواهد تا‌حد‌امکان از منابع تجدید‌شونده داخلی بتوانیم در اختیارش قرار دهیم.
وی افزود: در بهترین حالت، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 10 درصد است؛ باوجود‌این همه مصرف آب در اشتغال، سهم 25 درصدی دارد که قابل تداوم نیست؛ پس با توجه به اینکه تبدیل‌شدن به قدرت اول منطقه جزء آرمان‌های جمهوری اسلامی است؛ بنابراین الزاما باید محور توسعه را به سمت صنعتی‌شدن ببریم.
وی اظهار کرد: درحال‌حاضر برخی روستاها نه به دلیل نداشتن آب کشاورزی، بلکه به دلیل اینکه کشاورز احساس می‌کند حتی برای شرب، آب مناسبی در اختیارش نیست، انگیزه بیشتری برای مهاجرت پیدا می‌کند.
میدانی با اشاره به اینکه بی‌برنامگی‌ها برای ایجاد اشتغال روی‌آوری برخی‌ها به امر کشاورزی و حفر چاه و درنتیجه کم‌آبی را منجر شده، ادامه داد: اگر نسخه مناسب‌تری برای اشتغال داشتیم مطمئنا این میزان چاه غیر‌مجاز در کشور حفر نمی‌شد؛ زیرا از روی ناچاری و بیکاری به حفر چاه روی آورده‌ایم بنابراین تا زمان بیش‌از‌این از دست نرفته، حتما باید فکری برای اشتغال کشور داشته باشیم.
در تأمین آب کلان‌شهرها مشکل داریم
وی در پاسخ به اینکه آیا منابع آبی پاسخ‌گوی سیاست افزایش جمعیت هست یا خیر؟ اظهار کرد: افزایش جمعیت بستگی به یک‌سری سیاست‌های کلی نظام دارد؛ مثلا برای این میزان جمعیتی که قرار است افزایش یابد، شغل ایجاد کنیم که این اشتغال‌زایی نمی‌تواند در بخش کشاورزی باشد؛ بنابراین باید به سمت صنعت و خدمات برویم. معاون وزیر نیرو ادامه داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی درجه خودکفایی ما در بخش تأمین غذا حدود 60 درصد است و 40 درصد وابسته به خارج از کشور هستیم؛ یعنی با میزان کنونی جمعیت و وضع آب کشور اگر بخواهیم جمعیت کشور را به 150 میلیون نفر برسانیم باید یک‌سری سیاست‌ها را مشخص کنیم؛ مثلا برای اشتغال باید به سمت خدمات و صنعت برویم و بهره‌وری کشاورزی را به‌شدت ارتقا دهیم؛ زیرا در‌غیر‌این‌صورت در زمینه محصولات کشاورزی روزبه‌روز وابسته‌تر خواهیم شد. وی خاطرنشان کرد: قبل از افزایش بهره‌وری آب باید مقوله تجارت آب مجازی را حل کنیم و مسئله مهم‌تر اینکه باید بدانیم پراکنش و توزیع جمعیت 150 میلیونی در کشور چگونه خواهد بود. میدانی تصریح کرد: مثلا باید بدانیم جمعیت تهران را در افق 150 میلیونی جمعیت کشور در آینده چند نفر می‌بینیم؛ چرا‌که اگر این مهم را در نظر نگیریم، آبی برای اختصاص به شرب شهروندان تهرانی نخواهیم داشت.
خشک‌سالی 20 سال دیگر ادامه دارد
وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، خشک‌سالی یک دوره 30 ساله دوام دارد؛ یعنی 20 سال دیگر ادامه دارد و گازهای گلخانه‌ای هم در حال افزایش است؛ بنابراین اگر درباره گاز گلخانه‌ای اقدامی نشود، گرم‌شدن کره‌زمین ادامه پیدا می‌کند و مثل چادری روی کره زمین کشیده شده و مانع ایجاد می‌کند و اگر ما نیز co2 را اضافه ‌کنیم ترکیب محافظتی این چتر به‌هم می‌خورد.

۲۱تالاب کشور در وضعیت قرمز
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ۲۱ تالاب در کشور وجود دارد که همه به علت تغییرات اقلیمی ایجاد‌شده، زیر خط قرمز قرار دارند.
دکتر اسماعیل کهرم در همایش تغییرات آب‌و‌هوایی، روند‌های جهانی و ملی در بجنورد، اظهار کرد: ۹۵ درصد از تغییرات که در اقلیم شاهد آن هستیم، بر اثر دخالت انسان به وجود آمده‌اند. به گزارش ایرنا، وی کم‌عرض‌شدن و خشکیدن رودخانه و تالاب‌ها، نابودی جنگل‌ها، شتاب‌گرفتن شوری و نیز ترشی آب دریاها را ازجمله عمده‌ترین تغییرات اقلیمی برشمرد. کهرم افزود: ما در کشور ۲۰ گونه دوزیست داریم که بر اثر خشکی زمین و تغییر اقلیم، اکنون در معرض انقراض قرار گرفته‌‌اند و اکنون چنان زیست می‌کنند که ممکن است فردا اثری از آنها نباشد. وی افزود: با وضعیتی که در تغییر اقلیم با دست خودمان به‌وجود آورده‌ایم، روزگار سختی پیش‌رو داریم و این سختی برای کشورهای در‌حال‌توسعه بیشتر خواهد بود. این پژوهشگر و صاحب‌نظر در محیط‌زیست گفت: ما می‌توانیم برای مقابله با پدپده تغییر اقلیم، مؤثر باشیم در‌صورتی‌که احساس وظیفه کرده و در کاهش مصرف انرژی، سوخت فسیلی، آب و فشار به طبیعت و جنگل، عزم و اراده جدی داشته باشیم. دکتر کهرم افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر برای حفاظت از اقلیم کشور به مشارکت و حضور جدی همه آحاد و اقشار جامعه نیاز داریم.

خشک‌سالی یکی از مشکلات تغییر
اقلیم و مهاجرت در کشور است

دکتر محسن ناصری، معاون طرح ملی تغییرات آب‌و‌هوا در سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیز گفت: خشک‌سالی یکی از مشکلات تغییر اقلیم و مهاجرت در کشور است. ناصری افزود: خشک‌سالی ناشی از تغییر اقلیم در کشور بر آبادانی اثر منفی گذاشته، مهاجرت را تقویت کرده و در پی آن ناامنی ایجاد می‌کند. به گفته وی، بررسی‌های انجام‌شده در سال ۹۱ نشان داد که حدود یک میلیون نفر از جمعیت ساکن در شرق کشور، به علت بروز خشک‌سالی مهاجرت کرده و در نواحی کوهپایه‌ای البرز و زاگرس سکنی گزیده‌‌اند و این آمار مهاجرت، تکان‌دهنده است. وی افزود: ضروری است دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و ارگان‌های امنیتی توجه ویژه‌ای به این پدیده داشته باشند.
افزایش دما حدود ۲۷ میلیارد مترمکعب اتلاف آب را در پی دارد
این صاحب‌نظر حوزه محیط‌زیست گفت: به خاطر دو درجه افزایش دما، ۲۵ تا ۲۷ میلیارد مترمکعب آب به صورت طبیعی در کشور تلف می‌شود. ناصری افزود: بر اساس اعلام وزارت نیرو اکنون صدمیلیارد مترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی در کشور داریم.
وی گفت: اکنون دما در کشور به طور متوسط ۱٫۲ درجه افزایش یافته که این موضوع در برخی مناطق کشور به بیش از دو درجه نیز رسیده است. وی گفت: در جمع‌بندی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر حوزه منابع آب کشور، کاهش ۲۰ درصدی این منابع قطعی است.
دکتر ناصری افزود: بر اساس آمار منتشرشده وزارت نیرو، به‌عنوان نهاد رسمی، پیش‌بینی کاهش منابع آبی کشور بر اثر تغییر اقلیم تا ۳۵ درصد برآورد شده است. وی همچنین از کاهش ریزش بارش به شکل برف در فصل‌ها و ماه‌های پیش‌رو خبر داد و گفت: امیدواریم کاهش ریزش‌ها به ۳۰ درصد نرسد.
معاون طرح ملی تغییرات آب‌و‌هوا در سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: بر اساس آمار موجود، افزایش دما و کاهش بارش در کشور در مرحله هشدار قرار دارد. ناصری گفت: وضعیت بارش‌ها نسبت به روان‌آب‌ها امیدوارکننده است، ولی در بارش تغییر الگوی فصلی خواهیم داشت، به‌طوری‌که بارش‌ها به سوی فصول گرم جلو می‌رود.
۱۵ سال آینده کاهش بارش و افزایش دما و تبخیر رخ می‌دهد
معاون طرح ملی تغییرات آب‌و‌هوا در سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: تا ۱۵ سال آینده کاهش بارش، افزایش دما و تبخیر در کشور رخ می‌دهد که این موضوع کشاورزی ما را دچار مشکل خواهد کرد.
ایران جزء ۷ کشور تولیدکننده گاز گلخانه‌ای
ناصری در ادامه گفت: ایران جزء هفت کشور تولید‌کننده گاز گلخانه‌ای در جهان است و اگر این روند ادامه یابد در آینده نه‌چندان‌دور در شمار پنج کشور نخست درخواهد آمد. ناصری افزود: این وضعیت می‌طلبد که در مقابله با تولید گاز گلخانه‌ای سرمایه‌گذاری زیربنایی انجام شود و اگر در این بخش، کار مؤثری صورت گیرد، دو برابر سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته به کشور برگشت داده می‌شود. وی شفافیت در اعلان وضعیت مصرف انرژی در کشور را به مردم ضروری خواند و گفت: اگر این مسئله با صراحت و شفافیت با مردم در میان گذاشته شود، به طور قطع مردم هم در مقابله با این مسئله مشارکت خواهند کرد.
ذخایر آب ایران 55 درصد کاهش یافت
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به خشک‌سالی‌های اخیر و حجم برداشت‌های بی‌رویه، ذخایر آب کشور 55 درصد کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، محمد‌تقی توکلی چهارشنبه‌شب در نشستی با خبرنگاران افزود: میزان ذخایر آب کشور از 92 میلیارد مترمکعب درحال‌حاضر به حدود 45 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. وی با انتقاد از برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان اظهار کرد: خشک‌سالی‌های پس از سال 79 تاکنون، برداشت‌های تجمعی، کاهش بارندگی و افزایش دما موجب وضعیت نابسامان ذخایر آبی کشور شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه برداشت از منابع آبی کشور هر روز بیشتر می‌شود و درحال‌حاضر وضعیت آب‌های زیرزمینی کشور بسیار نامطلوب شده است. وی با تأکید بر اجرای سیستم‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی و باغات گفت: در سال گذشته 20 هزار میلیارد ریال در این راستا هزینه شده و امسال نیز 20 هزار هکتار از اراضی به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است. نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از کشت گیاهان آب‌دوست در کشور و استان گفت: مصرف سه‌هزارو 300 لیتر آب در کشاورزی فقط 10 هزار ریال درآمد دارد که این میزان، ارزش افزوده بسیار اندکی است. توکلی ادامه داد: صدور محصولات آب‌دوست، ازجمله هندوانه که اغلب به عراق صادر می‌شود، به معنای صادرات ارزان‌قیمت آب کشور است.
وی ادامه داد: 92 درصد غذای کشور از زمین‌های آبی و هشت درصد از غذای دیم تأمین می‌شود و این در حالی است که 20 تا 40 درصد غذای کشورهای دنیا از زمین‌های آبی و مابقی به‌وسیله اراضی دیم تأمین می‌شود. وی تصریح کرد: 10 میلیون هکتار زمین دیم در کشور وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای تهیه و تأمین غذای کشور است.

هشدار یک کارشناس نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی
سد شفارود

مجید مخدوم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و از صاحب‌نظران بنام کشور در رشته محیط‌زیست، در ماه گذشته درباره آثار و پیامدهای زیست‌محیطی ساخت سد شفارود در گیلان پیامی هشدارآمیز داده است. وی در پیام خود آورده است: «ساخت‌وساز سد شفارود در گیلان، منجر به فاجعه محیط‌زیستی همانند دریاچه ارومیه در 10 سال آینده خواهد شد. ساخت این سد از نظر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست مردود است».

یک پژوهشگر ایرانی مقیم هلند:
گویا سد سوم زاینده‌رود ساخته شده است

مهدی فصیحی، پژوهشگر حکمرانی و سیاست‌گذاری آب در دانشگاه دلفت هلند، در واکنش به یک خبر خبرگزاری ایسنا، آن را درخور توجه دانسته و گفته است: رئيس‌جمهوری وقت در سفر سال 1386 به استان چهارمحال‌و‌بختياری آن جمله معروف و مناقشه‌برانگیز خود را گفت: «من مدير آب اين استان هستم، هرچه آب خواستید برداشت کنید و...» در ادامه هم مطابق روال آن زمان مصوباتی را گذراند که همه به‌وضوح حقابه‌های تاریخی زاینده‌رود را نادیده گرفته بود. بخشی از اين مصوبات به اين شرح بود: تأمين و انتقال آب برای هشت طرح آماده اجرا، برای توسعه باغات که آب آن از سد چادگان مستقیما پمپاژ می‌شود. تكميل مطالعات استفاده از آب زاينده‌رود براي توليد و پرورش ماهيان سردآبي، انجام مطالعه فاز دوم طرح انتقال آب شرب و صنعت از رودخانه زاينده‌رود به شهرها و روستاهاي مسير منطقه بن تا بروجن. برداشت‌های مستقیم از مخزن و پمپاژ به ارتفاع تا 800 متر، حاصل همین مصوبات یا تأييدی رسمی بر این برداشت‌ها بود؛ معضلی که هنوز هم محل مناقشه است و البته این دیگر داستانی تکراری است. ولی از همه جالب‌تر، مصوبه طرح احداث يک سد ديگر در بالادست سد چادگان/زاینده‌رود- سد فعلی- بود، به نام «زاينده‌رود عليا». متن مصوبه اين بود: تكميل مطالعه فاز دوم سدهاي ونک، گرگک و سد و نيروگاه زاينده‌رود عليا و انتقال آب بازفت به كوهرنگ براي تأمين آب شرب و كشاورزي دشت‌هاي استان در سال 1386. سرنوشت آن طرحِ به‌خصوص را نمي‌دانم چه شد؛ ولی اين خبر جديدی است که به نظر من کم‌اهميت‌تر از آن سد نيست.
به گزارش ایسنا در تاریخ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، سد زیرزمینی یان‌چشمه در چهارمحال‌وبختیاری با 250 هزار مترمکعب گنجایش و 35 میلیارد ريال هزینه در روستای یان‌چشمه (درست در بالادست سد چادگان) ساخته شده است. این به نظر می‌رسد سد زاینده‌رود علیای علیاست.
معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال‌وبختیاری، پایین‌تر‌بودن هزینه ساخت، نزدیک‌تر‌بودن سد به محل مصرف، کاهش آلودگی آب، کنترل تبخیر، جلوگیری از ایجاد رسوب، خاکریزی کمتر و در نتیجه افزایش عمر مفید تأسیسات و تخریبات کمتر طبیعت را از مزایای سد‌های زیرزمینی در مقایسه با سد‌های سطحی برشمرد. متأسفانه ایشان اولا نفرموده‌‌اند این مقایسه با چه مبنایی صورت گرفته و چرا تاکنون این سازه‌ها مورد توجه نبوده است، اگر واقعا این همه مزایا دارد. نکته دیگری هم به‌طور طبیعی این روزها نادیده گرفته می‌شود و آن اینکه اين سدِ حوضه آبخیز/آبریز آیا تصرف در حقابه‌های زاینده‌رود نیست؟ سال‌هاست و تقریبا دیگر برای عوام هم اثبات شده که زایش‌های دره‌های جانبی بخش عمده‌ای از آب زاینده‌رود را تأمین می‌کند که سدِ تدریجی این آب‌ها در دره‌های جانبی زاینده‌رود، چه روی زمین (مانند سد خمیران) و چه برداشت مانند پمپاژ چاه‌ها، منجر به کاهش ورودی زاینده‌رود شد تا در ترکیب با برداشت‌های سطحی و تخصیص‌های فازی تصمیم‌سازان سرانجام رودخانه خشک شود. حالا ایشان گفته‌‌اند این سد زیرزمینی از طریق تزریق بتن و ایجاد دیواره بتنی -که البته مدلی است که صدها سال قبل در سد زیرزمینی وزوان و در قنات دوطبقه وزوان اجرا شده است- برای کاهش اثرات خشک‌سالی و کم‌آبی در آن منطقه ساخته شده است! فرنگی‌ها به این رفتارها می‌گویند، دزدیدن از پیتر برای پرداخت‌کردن به پال!

«کمپین نه به تخریب باغ‌های تهران»
راه گریز تهران از سونامی سرطان

کمپین «نه به تخریب باغات تهران» بعد از شش ماه فعالیت، در نشستی با حضور اعضای شورای شهر تهران، که از بنیان‌گذاران اصلی این کمپین هستند، استادان شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، در غیاب مسئولان شهرداری، نتایج بررسی‌های شش ماه اخیر خود از تبعات باغ‌کشی در تهران و راهکارهای مهار این پدیده ضد زیست شهری را تشریح و اعلام کردند: وضعیت قطع درختان و تبدیل اراضی مشجر به ساختمان‌ها و برج‌های بالای 25 طبقه که ناشی از تدوین طرح تفصیلی «پول پایه» برای پایتخت است، اگر متوقف نشود تهران را تا حداکثر دو سال آینده وارد مسیر «سونامی سرطان» می‌کند. این پیش‌بینی که بر اساس آخرین مطالعات از وضعیت باغات تهران صورت گرفته است، نشان می‌دهد: در اواخر دهه 60، عرصه باغات مشجر شهر تهران بیش از 15 هزار هکتار بود؛ اما در فاصله 20 سال (اوایل دهه 90) نزدیک به شش هزار هکتار از این مساحت سبز از بین رفته و به انواع برج‌های ساختمانی تبدیل شده است.
بر مبنای مطالعات صورت‌گرفته در سه سال اخیر نیز حدود دو هزار هکتار از این اراضی به عنوان منابع و ذخایر تنفسگاهی تهران تخریب و تغییرکاربری پیدا کرده، به‌طوری‌که درحال‌حاضر فقط هفت هزار هکتار (نیمی از مساحت اولیه باغات در دهه 60) باقی مانده است که به‌نظر می‌رسد با حجم تخلفات ساختمانی در حال انجام در حوزه ساخت‌وساز، باغات خصوصی باقی‌مانده به‌شدت در خطر انقراض قرار گرفته‌اند. به گفته کارشناسان حاضر در نشست، کمپین حفاظت از باغات که با حمایت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار شده بود، بخش زیادی از پدیده تخریب باغات تهران در دو سال اخیر، ناشی از خاموش‌بودن سیستم مانیتورینگ شهر تهران (دیده‌بان ساخت‌وسازها برای رصد انحراف از ضوابط بالادست شهر) بوده که به واسطه ازکارانداختن این سیستم، ضوابط اولیه طرح تفصیلی تهران به‌راحتی در مدیریت شهری تغییر کرد و کاربری‌های متناسب با سلیقه مالک از دو راه دفاتر خدمات الکترونیک و کمیسیون ماده پنج اجرائی شد. اهالی کمپین با اجماع دبیر شورای عالی شهرسازی و اعضای کمیته محیط‌زیست شورای شهر، در این نشست عنوان کردند: باید علاوه بر طرحی که هم‌اکنون تحت عنوان «آنتی‌ویروس باغ‌کشی»، در شورای شهر در دست بررسی است، یک گام عملیاتی دیگر برای تکمیل این طرح به ابزار مؤثر بابت توقف باغ‌خواری، برداشته شود که آن، احیای «قانون حفظ و گسترش باغات تهران مصوب سال 59» است. این قانون در سال 88 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد؛ اما در این سال‌ها عملا در بایگانی قرار داشت که اجرای آن باید مجددا در دستور کار قرار گیرد.

گرانی از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از پرداخت حقابه به کشاورزان
از طرح خرید حقابه کشاورزان که پیش‌از‌این توسط رئیس ستاد نجات دریاچه ارومیه برای پنج سال توقف کشاورزی در اطراف دریاچه مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفته بود، استقبال نشد.
رئیس انجمن نجات دریاچه ارومیه گفت: کارگروه احیای دریاچه ارومیه با کار کارشناسی، راهکارهای متعددی در زمینه مقابله با ریزگردها و همچنین برداشت‌های غیرمجاز از حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و طرح تغییر الگوی کشت، خرید حقابه را به تصویب هیأت دولت رساند و در زمان حاضر نیز در آستانه اجرای طرح خرید حقابه از اراضی اطراف دریاچه در آذربایجان‌غربی قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: اما ازآنجاکه این طرح تثبیت نشده، یعنی مشخص نیست کشاورزی که باید در 20 ثانیه 20 مترمکعب آب مصرف کند، با چه معیاری برداشت آب را اندازه‌گیری خواهد کرد، باعث شده است این طرح، محمل قانونی و اجرائی پیدا نکند و با گذشت حدود دو ماه از آغاز آن، چندان مورد توجه قرار نگیرد. شایان‌فر ادامه داد: احیای دریاچه ارومیه بدون انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم، وارد فاز عملیاتی نخواهد شد. چالش‌های اجتماعی-اقتصادی احتمالی ناشی از خرید حقابه پرداخت‌شده به کشاورزان، می‌تواند مسائل جدیدی برای جلوگیری از مرگ دریاچه ارومیه به‌وجود آورد. رئیس انجمن نجات دریاچه ارومیه در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در نجات دریاچه ارومیه چقدر جدی است، گفت: رایزنی‌هایی برای آنالیز نمک و املاح موجود که هشت میلیارد تن برآورد می‌شود، انجام شده است، اما هنوز در مرحله گمانه‌زنی قرار دارد و نمی‌توان به‌صورت رسمی آن را تأیید کرد.

اعلام حد خودکفایی کشور با توجه به بحران آب
حداکثر می‌توانیم برای 40 میلیون نفر کالا تولید کنیم

اقتصادنیوز: عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، درباره وضعیت تولید کشور در شرایط کم‌آبی عنوان کرد: با توجه به سیاست‌های تجدیدپذیری آب و سیاست‌های توسعه پایدار، حداکثر برای 40 میلیون نفر ماده و کالای اساسی می‌توانیم تولید کنیم و بیشترِ نیازها باید وارد شود.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با اشاره به تغییر نگاه حاکمیت و دولت یازدهم درباره بحران آب، در مقایسه با سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم گفت:هرچند نگاه به این موضوع تغییر کرده است؛ ولی جواب‌گو نیست. ما نیاز به تغییر شدید داریم؛ یعنی مسئله آب به حدی دارد بحرانی می‌شود که هم دولت، هم حاکمیت و هم مجلس باید وارد مسئله شوند. واقعا کار وزارت نیرو به‌تنهایی نیست. یا حتی به‌تنهایی کار دولت نیست. از شخص مقام‌معظم‌رهبری گرفته تا مجلس، نیروهای مسلح، دولت، کشاورزان، رسانه‌ها و صداوسیما.
وی سپس به نقد عملکرد صداوسیما در این حوزه پرداخت و افزود: اکنون صداوسیمای ما درباره مسئله آب مرده است. ما در حدی باید آب برداشت کنیم که قدرت تجدیدپذیری کشور است. اگر ما سیاست توسعه پایدار را اجرا می‌کردیم به این وضع گرفتار نمی‌شد‌یم. سیاست‌های خودکفایی، افزایش جمعیت، سیاست توسعه اقتصادی کشور و سیاست‌های زیربنایی باید بر مبنای آب باشد. کلانتری با اشاره به حد خودکفایی ایران یادآور شد: حد خودکفایی کشور مشخص است؛ یعنی ما با توجه به سیاست‌های تجدیدپذیری آب و سیاست‌های توسعه پایدار، حداکثر برای 40 میلیون نفر ماده و کالای اساسی می‌توانیم تولید کنیم و بیشتر نیازها باید وارد شود. آن‌هم اگر حداقل بهره‌وری شما 2.3 کیلو برای هر مترمکعب آب شود که اکنون کمتر از یک کیلو است.

قاچاق 8 هزار میلیاردی آب در کشور/ارزش یک چاه، 2.5 برابر زمین 2 هزار متری در شهریار
اقتصادنیوز در گزارشی نوشت: با درنظر‌گرفتن فروش هر ساعت آب به مبلغ 12 هزار تومان در نقاط مختلف ایران، می‌توان تخمین زد تنها در تابستان امسال 300 هزار چاه غیرمجاز پتانسیل بیش از هشت هزار میلیارد تومان درآمدزایی را داشته‌اند.
در روزهای اوج بحران کم‌آبی، برآوردها نشان می‌دهد تنها در تابستان امسال در بازار آب چاه‌های‌ غیرمجاز قابلیت جابه‌جایی بیش از هشت هزار میلیارد تومان برای هرکدام از این چاه‌ها وجود داشته است.
آن‌طور‌که تابستان سال گذشته اقتصادنیوز در یک گزارش میدانی به موضوع فروش آب چاه‌ها در مناطق روستایی مرکز کشور پرداخته بود، برای هر ساعت آبیاری باغ‌ها در این مناطق رقمی حدود 12 هزار تومان پرداخت می‌شود. این رقم حاکی از آن است که هر چاه موجود در مناطق مرکزی ایران قابلیت درآمدزایی روزانه 288 هزار تومان و ماهانه هشت‌میلیون‌و 640 هزار تومان را دارد. اگر تنها برای فصل تابستان هم این رقم محاسبه شود، می‌توان برآورد کرد در 93 روز تابستان امسال، قابلیت درآمدزایی هر چاه 26 میلیون و 784 هزار تومان بوده است. این در حالی است که به گفته محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، بیش از 300 هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. به‌این‌ترتیب می‌توان تخمین زد این 300 هزار چاه غیرمجاز تنها اگر در تابستان امسال فعال بوده‌اند قابلیت تبادل بیش از هشت هزار میلیارد تومان به واسطه آب را داشته‌اند.
درآمد چاه‌های غیرمجاز 2.3 برابر بودجه ماهانه یارانه
به گزارش اقتصادنیوز، درباره بزرگی گردش مالی آب‌ چاه‌های غیرمجاز می‌توان این میزان را با بودجه ماهانه دولت برای پرداخت یارانه‌ مقایسه کرد. آن‌طور‌که اخیرا علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، اعلام کرده، دولت اکنون ماهانه 3.4 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه هزینه می‌کند. درواقع می‌توان برآورد کرد میزان درآمد چاه‌های غیرمجاز کشور 2.3 برابر بودجه ماهانه یارانه کشور است.
برآوردها با توجه به قیمت هر متر زمینی که اقتصادنیوز بیستم مردادماه امسال منتشر کرده، نشان می‌دهد با فروش یک حلقه چاه در شهریار می‌توان هشت هزار متر باغ در هشتگرد یا شش‌هزارو 666 متر باغ در سهیلیه کرج یا شش‌هزارو 153 متر باغ در وادان دماوند یا چهار‌هزار‌و 324 متر باغ در آبسرد دماوند یا سه هزارو 636 متر باغ در طالقان یا دو‌هزارو 666 متر باغ در ملارد یا هزار‌و 818 متر باغ در طاووسیه کرج یا 490 متر باغ در منطقه هنزک لواسان خرید. همه این آمارها نشان می‌دهد ارزش باغ‌های اطراف تهران نسبت به چاه‌های این مناطق چقدر کم‌ارزش‌ترند. شاید به‌همین‌دلیل در برخی از شهرستان‌های کم‌آب مانند مناطق مرکزی ایران هنگام معاملات بر سر این چاه‌ها فرد خریدار حتی اشاره‌ای به ارزش خود باغ یا زمین نمی‌کند و تنها بر سر قیمت چاه آب چانه‌زنی انجام می‌شود.
با‌این‌حال وجود این چاه‌های ارزشمند در باغ‌ها و زمین‌ها در حالی است که بخشی از آنها اصلا پروانه بهره‌برداری ندارند؛ اما در سال‌های اخیر مسدود نشده‌اند. چاه‌هایی که به گفته برخی از مقامات مسئول هنگام مسدودکردن آنها مردم منطقه مقاومت‌هایی را از خود نشان می‌دهند که درنهایت از تخریب و مسدود‌کردن آن چاه‌ها ممانعت به‌عمل می‌آید. تعداد آنها نیز همچنان به نظر می‌رسد صعودی باشد که در پایان دولت هشتم صد هزار حلقه بود و اکنون سه‌برابر آن رقم شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.