حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی
نویسندگان: مهدی آگاه، مریم حسنیسعدی
چاپ: اندیشکده تدبیر آب ایران (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان) چاپ اول 1393
به نظر برخی از صاحبان تخصص، «حقوق» بهعنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار قدرتهای ناروا و جلوگیری و مهار افراد از کجرویهای اجتماعی است. حقوق را متخصصان به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم کردهاند. منظور از حقوق خصوصی روابط میان افراد عادی جامعه است و حقوق عمومی روابط افراد با دولت و کارگزارانش است. درباره پشتیبانی قانونی از حقوق آب کشور، از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۴۷- به روایتی- حدود ۴۶ قانون مرتبط با آب در عرصه قانونگذاری تصویب شد که رویکرد آن مبتنی بر حقوق خصوصی بوده است. از هنگام تصویب «قانون آب و نحوه ملیشدن آن» دخالت دولت در جهت محدودکردن حقوق خصوصی بهسرعت گسترش مییابد و البته تلاشهایی شده تا به نحوی حقوق خصوصی در سیطره و نظارت حقوق عمومی بازتعریف و تثبیت شود، اما این تلاشها تاکنون به سرانجام مناسبی نرسیده است. البته در سایر جنبههای حقوق آب، نظیر ارتباط میان انواع منابع آب، ارتباط میان منابع آب و سایر منابع (بهویژه منابع خاک)، حلوفصل تعارضات، پاسخگویی و دامنه مشارکت بخش خصوصی نیز نارساییها فراوان است که پرداختن به آنها نیاز به مجال دیگری دارد. در این کتاب به نکات مهمی ازجمله داشتن نگاه
تاریخی به موضوع حقوق آب و همچنین چگونگی بهروز و بههنگامکردن حقوق آب باتوجهبه مقتضیات زمان تا به امروز توجه شده است. نویسندگان دورههای زمانی فصل اول تا فصل چهارم را «دوران شفافیت» و دورههای زمانی فصول پنجم و ششم را «دوران ابهامات» نامگذاری کردهاند.
مقاله حاضر بر آن است تا با بررسی ظرفیتها و تمهیدات قانونی ناظر بر منابع آب زیرزمینی، آثار عینی اجرای قوانین بر حقوق بهرهبرداران را شناسایی کند. این مقاله در هفت فصل سازماندهی شده است:
1- حقوق آب در عرف و شرع
2- شروع قانونگذاری مدون، سال 1285 تا 1347
3- اشاعه فناوری جدید حفر چاه عمیق و پایابی
4- رویکرد قانونی به توسعه پایدار منابع آب
5- پیدایش سبک نوین در قانوننویسی
6- دوران تقسیم ثروت آبی
7- پایاننامه، افول قانونگذاری به کام دیو آب سالاران
نویسندگان: مهدی آگاه، مریم حسنیسعدی
چاپ: اندیشکده تدبیر آب ایران (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان) چاپ اول 1393
به نظر برخی از صاحبان تخصص، «حقوق» بهعنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار قدرتهای ناروا و جلوگیری و مهار افراد از کجرویهای اجتماعی است. حقوق را متخصصان به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم کردهاند. منظور از حقوق خصوصی روابط میان افراد عادی جامعه است و حقوق عمومی روابط افراد با دولت و کارگزارانش است. درباره پشتیبانی قانونی از حقوق آب کشور، از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۴۷- به روایتی- حدود ۴۶ قانون مرتبط با آب در عرصه قانونگذاری تصویب شد که رویکرد آن مبتنی بر حقوق خصوصی بوده است. از هنگام تصویب «قانون آب و نحوه ملیشدن آن» دخالت دولت در جهت محدودکردن حقوق خصوصی بهسرعت گسترش مییابد و البته تلاشهایی شده تا به نحوی حقوق خصوصی در سیطره و نظارت حقوق عمومی بازتعریف و تثبیت شود، اما این تلاشها تاکنون به سرانجام مناسبی نرسیده است. البته در سایر جنبههای حقوق آب، نظیر ارتباط میان انواع منابع آب، ارتباط میان منابع آب و سایر منابع (بهویژه منابع خاک)، حلوفصل تعارضات، پاسخگویی و دامنه مشارکت بخش خصوصی نیز نارساییها فراوان است که پرداختن به آنها نیاز به مجال دیگری دارد. در این کتاب به نکات مهمی ازجمله داشتن نگاه
تاریخی به موضوع حقوق آب و همچنین چگونگی بهروز و بههنگامکردن حقوق آب باتوجهبه مقتضیات زمان تا به امروز توجه شده است. نویسندگان دورههای زمانی فصل اول تا فصل چهارم را «دوران شفافیت» و دورههای زمانی فصول پنجم و ششم را «دوران ابهامات» نامگذاری کردهاند.
مقاله حاضر بر آن است تا با بررسی ظرفیتها و تمهیدات قانونی ناظر بر منابع آب زیرزمینی، آثار عینی اجرای قوانین بر حقوق بهرهبرداران را شناسایی کند. این مقاله در هفت فصل سازماندهی شده است:
1- حقوق آب در عرف و شرع
2- شروع قانونگذاری مدون، سال 1285 تا 1347
3- اشاعه فناوری جدید حفر چاه عمیق و پایابی
4- رویکرد قانونی به توسعه پایدار منابع آب
5- پیدایش سبک نوین در قانوننویسی
6- دوران تقسیم ثروت آبی
7- پایاننامه، افول قانونگذاری به کام دیو آب سالاران
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.