|

بحران آب در حوضه زاینده‌رود

لطف‌الله ضیایی.دبیر کانون هم‌اندیشی آب اتاق فکر اصفهان

بحران آب در حوضه زاینده‌رود، بحرانی موقت و گذرا ناشی از خشک‌سالی نیست، بحرانی دائمی است. سرانه منابع آب تجدید‌پذیر حوضه زاینده‌رود با احتساب حجم انتقالی آب به حوضه، کمتر از 45 درصد کشوری و کمتر از 15 درصد میانگین جهانی است.
مطابق شاخص سازمان ملل، سرانه کمتر از هزار مترمکعب آب در سال، نشانه بحران کمبود آب است. حوضه زاینده‌رود با سرانه منابع آب تجدیدپذیر 500 متر مکعب و با احتساب آب ورودی به حوضه با سرانه 700 مترمکعب در سال نرمال در بحران شدید است. مطابق شاخص «آب قابل‌دسترس ویژه» (SWA) که یکی از شاخص‌های جهانی ارزیابی منابع آب سرزمینی است حوضه زاینده‌رود در وضعیت فاجعه‌بار قرار دارد.
1. منابع و مصارف آب در حوضه زاینده‌رود
فضاسازی‌های غیر‌کارشناسی همچنان‌که بحران ریزگردها در خوزستان و پیشروی آب شور به طرف نخلستان‌های خرمشهر و آبادان را به انتقال کمتر از پنج درصد آب کارون به زاینده‌رود نسبت می‌دهد و به عامل واقعی این بلای زیست‌محیطی که همانا احداث سدهای متعدد ساخته‌شده روی دجله و فرات و جلوگیری از ورود سالانه 130 میلیارد مترمکعب آب به اروند‌رود است بی‌اعتناست، درباره بحران آب در حوضه زاینده‌رود هم مانع از شناخت واقعیت‌های حوضه شده است. نمونه‌های زیر روشنگر است:
1-1. کشت برنج، عامل بحران!: گفته می‌شود: «کشت برنج در حوضه زاینده‌رود علت بحران آب حوضه است و با حذف کشت برنج کمبود آب برطرف می‌شود».
الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود با نیاز پنج هزارو 800 مترمکعب در هکتار الگوی کشت کم‌مصرف است. سطح کشت برنج کمتر از چهار هزار هکتار (کمتر از سه درصد) است. تردید نیست کشت برنج باید ممنوع شود و اقدامات مؤثری هم برای جلوگیری از کشت برنج در حوضه شده است؛ ولی باید توجه داشت مصرف آب در کشت برنج براساس محاسبه نیاز آبی و همچنین سند ملی آب از نیاز آبی بسیاری محصولات از‌جمله: بادام، گردو، هلو، یونجه و چغندرقند کمتر است. مطابق سند ملی آب در 10 استان کشور و در 28 ناحیه آب‌و‌هوایی مصرف آب هلو، بادام و گردو بیش از برنج است. این مقایسه غیر‌کارشناسی‌بودن توسعه کشت بادام، هلو و گردو در بالادست حوضه در اراضی بدون سابقه کشت و فاقد خاک مناسب در ارتفاعات مشرف به زاینده‌رود با پمپاژ آب تا ارتفاع 600 متر را آشکار می‌کند. جایگزینی الگوی کشت به‌جای برنج کمتر از هشت میلیون متر مکعب مصارف حوضه را کاهش می‌دهد که در برابر 600 میلیون متر مکعب کمبود آب حوضه ناچیز است.
1-2. کشاورزی با راندمان پایین علت بحران!: قضاوت‌های غیرکارشناسی از مصارف آب در حوضه زاینده‌رود اغلب با این گزاره نادرست همراه است که راندمان آبیاری در بخش کشاورزی حدود 35 درصد است و 65 درصد از مصارف آب در بخش کشاورزی تلف می‌شود و راهکار بحران کمبود آب در حوضه زاینده‌رود، بهبود راندمان آبیاری است. کسانی که به این نظر معتقدند در برابر این پرسش ساده که حجم چند میلیارد مترمکعب تلفات مورد ادعا کجاست؟ پاسخی ندارند. مگر نه این است که حوضه زاینده‌رود حوضه‌ای بسته است و خروجی آب ندارد و آبخوان‌های آن با کسر مخزن مواجه است؟ چنین قضاوتی دارای این اشکال بنیادی است که بی‌اعتنا به پژوهش‌های جهانی اخیر، تفاوتی بین راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه با راندمان آبیاری در مقیاس حوضه قائل نیست. در مقیاس مزرعه، فرونشت عمقی و روان‌آب سطحی، تلفات تلقی می‌شود؛ حال آنکه در مقیاس حوضه، تلفات آبیاری مزارع که به منابع آب می‌پیوندد و بهره‌برداری می‌شود، تلفات محسوب نمی‌شود. راندمان آبیاری 35 درصد ادعا‌شده، راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه کشاورز است و راندمان آبیاری حوضه نیست.
اشکال دیگر این نظریه آن است که حجم آب بهره‌برداری‌شده در حوضه را منابع واقعی آب حوضه تلقی می‌کند. پژوهش‌های جهانی اخیر پدیده : «The multiplier effect of water recycling» «اثر افزایندگی چرخه آب» را مطرح کرده که به موجب آن، در اثر وارد آمار‌شدن و چند‌باره به‌حساب‌آمدن آب‌های برگشتی، آب بهره‌برداری شده حجمی بیش از مقدار واقعی منابع آب حوضه دارد. این پدیده در همه حوضه‌ها موجب افزایش حجم منابع آب بهره‌برداری‌شده می‌‌شود که در حوضه‌های بسته همچون حوضه زاینده‌رود تأثیر بیشتری بر افزایش حجم منابع واقعی آب دارد.
- مطابق جدول 1 در‌حالی‌که حجم منابع واقعی آب در حوضه زاینده‌رود در سال آبی 90- 1389بالغ بر 1441میلیون متر مکعب بوده است، حجم منابع آب بهره‌برداری‌شده در همان سال 4735 میلیون مترمکعب بوده است. تفاوت این دو رقم، حجم عظیم 3294 میلیون مترمکعب است که در واقع وجود ندارد و ناشی از چندباره وارد آمارشدن آب‌های برگشتی به منابع آب است.
جاز نظر تفکیک استانی، دو در‌صد جمعیت و هفت درصد مساحت حوضه زاینده‌رود در استان چهارمحال‌و‌بختیاری و 98 درصد جمعیت و 93 در صد مساحت حوضه در استان اصفهان است. تفکیک استانی مصارف آب در جدول سه آمده است.
2- علل تشدید بحران آب در حوضه زاینده‌رود
علل تشدید بحران آب در حوضه زاینده‌رود را می‌توان به دوگروه تقسیم کرد:
الف) عوامل تأثیر‌گذار عمومی در کل کشور؛
ب) عوامل تأثیر گذار ویژه حوضه زاینده‌رود.
2-1- عوامل عام پدیدآورنده و تشدیدکننده بحران آب در کشور
رشد جمعیت: رشد جمعیت و افزایش مصرف آب، سبب کمبود آب شده است. تأثیر رشد جمعیت بر پدید‌آمدن و تشدید بحران کمبود آب در سالی با بارش عادی در جدول 1 به‌خوبی هویداست.
مطابق جدول در سال 1310 سرانه آب در حوضه چهار‌هزارو 428 مترمکعب در سال عادی بوده است. با وجود اضافه‌شدن تونل اول و دوم کوهرنگ، این رقم در سال 1365 به هزارو 88 مترمکعب رسیده و در سال‌های بعد، حوضه وارد بحران آب شده است. باید دانست که میزان رشد جمعیت در حوضه زاینده‌رود استثنایی و آن‌گونه‌که ادعا می‌شود، در اثر توهم وجود آب نبوده و در حد میانگین رشد کشوری است. مقایسه رشد جمعیت شهرهای کشور در مدت 50 سال، نشان می‌دهد رشد جمعیت شهر اصفهان کمتر از رشد جمعیت شهر‌های قم، اهواز، شیراز، مرودشت، یزد، شهرکرد، فارسان، اردل، زاهدان، زابل و ارومیه بوده است.
سیاست‌های کلان تشدیدکننده بحران آب در کشور: دو سیاست کلی ذیل عامل پدید‌آمدن و تشدید بحران آب در کشور و در حوضه زاینده‌رود هستند:
الف) سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی پمپاژ آب کشاورزی؛
ب) سیاست توسعه آبیاری تحت فشار.
الف) سیاست اعطای یارانه به حامل‌های انرژی پمپاژ آب کشاورزی: بهای برق برای پمپاژ آب کشاورزی با یارانه زیاد و به قیمت کمتر از پنج درصد قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود. این سیاست به‌کارگرفتن مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان به برداشت هر‌چه‌بیشتر آب است. نتیجه چنین سیاستی آن است که پمپاژ آب از عمق 300‌متری و پمپاژ آب تا ارتفاع 600‌متری صورت بگیرد. 1200 کیلومتر در سال کف‌شکنی و تعمیق چاه‌ها و نابودی آبخوان‌ها، نتیجه این سیاست است. برای نجات آبخوان‌های کشور باید به دوگانگی در سیاست‌گذاری‌های کلان پایان داده شود. سیاست دوگانه‌ای که از یک‌سو دولت درصدد جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب از آبخوان‌هاست و در همان حال مشوق‌های مالی برای تشویق به پمپاژ هر‌چه بیشتر آب به کار گرفته می‌شود.
بحران اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، راه‌حل پلیسی ندارد. برای خاتمه‌دادن به تاراج ذخایر آب زیرزمینی کشور، تحویل حامل‌های انرژی پمپاژ آب کشاورزی به قیمت تمام‌شده راهکار مؤثری است که پمپاژها را غیر‌اقتصادی می‌کند و به برداشت لجام‌گسیخته پایان می‌دهد؛ البته هم‌زمان اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی ضرورت دارد.
ب) سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار عامل تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور: سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری با هدف صرفه‌جویی در مصارف آب، بر‌خلاف انتظار، موجب تشدید بحران آب در کشور می‌شود. این سیاست که با پرداخت تا 85 درصد هزینه‌های اجرای سامانه‌های تحت فشار به صورت بلاعوض دولتی و مابقی تسهیلات بانکی کم‌بهره در دست اجراست، ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه عمومی، ولی به دلایل ذیل نه‌تنها وضعیت آبخوان‌ها را بهبود نخواهد داد؛ بلکه موجب تشدید بحران آب زیرزمینی کشور شده و خواهد شد.
توسعه کشت از محل کاهش حجم فرونشت عمقی: در روش آبیاری سطحی، بخشی از آب مصرفی به صورت فرونشت عمقی موجب تغذیه آبخوان می‌شود. با روش‌های نوین آبیاری تحت فشار به جای آبیاری سطحی، حجم فرونشت عمقی آبیاری کاهش می‌یابد و یکی از منابع تغذیه آبخوان‌ها قطع می‌شود. کشاورزان از محل کاهش تلفات فرونشت عمقی به توسعه کشت اقدام می‌کنند. نتیجه این روند ادامه برداشت آب از آبخوان‌ها، توسعه کشت و قطع تغذیه آبخوان است. نتیجه عملی سیاست توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، تداوم برداشت آب از آبخوان‌ها به میزان گذشته و توسعه کشت از محل قطع فرونشت عمقی و قطع تغذیه آبخوان‌هاست.
این هدف‌گذاری نادرست، ناشی از یکسان‌انگاشتن راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه و مقیاس حوضه است. پژوهش‌های جهانی اخیر، نگرش رایج درباره راندمان آبیاری را متحول کرده است. مطابق این تحقیقات، آب برگشتی آبیاری در روش‌های آبیاری سطحی، به صورت فرونشت عمقی به منابع آب می‌پیوندد و در مقیاس حوضه آب تلف‌شده نیست. بهبود راندمان آبیاری گرچه در مقیاس مزرعه، باعث صرفه‌جویی کشاورز در مصرف آب می‌شود؛ ولی در مقیاس حوضه، منجر به صرفه‌جویی نمی‌شود و آب تولید نمی‌کند. مطابق تحقیقات دانشگاه آیداهو «افزایش راندمان آبیاری نه‌تنها منجر به کاهش مصارف آب نمی‌شود؛ بلکه باعث افزایش مصارف آب می‌شود. (Bryce A.Contor and R. Garth Taylor,2011).» آنها با استناد به نتایج دیگر پژوهش‌ها، اذعان کرده‌اند: «تبخیر و تعرق گیاه با استقرار آبیاری قطره‌ای 6 تا 10 درصد بیش از روش آبیاری سطحی است» (Buret et al , 2002)؛ و «مصارف آب در اثر بالابردن راندمان آبیاری کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد». (Scheierling et al 2004). «صرفه‌جویی، تضمین‌شده نیست و باید بحرانی‌ترشدن وضعیت پیش‌بینی شود». (Perry et , 2009). همچنین: «در اثر بالابردن راندمان آبیاری، حجم آب مصرفی افزایش خواهد یافت». (Huffaker and Winittlesey , 2003
2-2- عوامل منطقه‌ای تشدیدکننده بحران آب در حوضه زاینده‌رود
به‌جز علل کلان تشدیدکننده بحران آب در کشور، علل زیر در حوضه زاینده‌رود عامل تشدید بحران بوده‌اند:
تغییر مدیریت واحد حوضه به مدیریت منفک استانی: تا پیش از تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی، حوضه زاینده‌رود تحت مدیریتی واحد اداره می‌شد. تقسیم مدیریت حوضه به دو شرکت آب منطقه‌ای استانی، بارگذاری‌های بیش‌از‌حد بر منابع آب حوضه را در پی داشت. درشرایطی‌که با خشک‌شدن رودخانه، بحرانی بزرگ در ابعاد مختلف دامن‌گیر حوضه بود، در آن بخش از حوضه که در استان بالادست قرار دارد، نه‌تنها محدودیتی در‌بر نداشت و مصارف آب اعمال نمی‌شد؛ بلکه روند توسعه برداشت‌ها و تخصیص‌ها در پیش گرفته شد. در استان بالادست حوضه نه‌تنها به تکلیف قانونی مصرح در بند ( ز) ماده (29) قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر جیره‌بندی آب در شرایط خشک‌سالی و کمبود آب عمل نمی‌شود؛ بلکه روند توسعه باغ‌ها در ارتفاعات مشرف به زاینده‌رود در شرایط خشک‌سالی نیز بی‌وقفه ادامه یافته است.
بی‌اعتنایی به قوانین و حقوق آب در تخصیص‌ها: قوانین و حقوق آب، از‌جمله قانون توزیع عادلانه آب، به‌صراحت بر حقوق قانونی حقابه‌داران طوماری و غیرطوماری در حوضه زاینده‌رود تأکید دارد. حقوق قانونی حقابه‌داران طوماری و غیرطوماری بر آبدهی زاینده‌رود طبیعی و تونل اول کوهرنگ جمعا با حجم 1138 میلیون متر مکعب توسط شورای‌عالی آب تصویب شده است. متأسفانه این حقوق با تخصیص‌ها و مجوزهای صادره در بالادست نقض شده است و نقض می‌شود.
3. ادامه روند کنونی به کجا می‌انجامد؟
بحران فراگیر کمبود آب در حوضه زاینده‌رود ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی دارد و سرمایه‌های اجتماعی منطقه مرکزی کشور را نشانه رفته است. تنش‌ها و منازعات بین مردم و مسئولان، بین گروه‌های ذی‌نفعان، بین مردم استان‌های مختلف جای مناسبات متعارف را گرفته است. اعتماد مردم به عملکرد کارگزاران و مسئولان و مقبولیت سازوکارهای قانونی آسیب دیده است. صدها هزار نفر حقابه‌دار رودخانه از حق قانونی مسلم و مصرح شورای عالی آب محروم مانده‌اند و زندگی و معاش آنان مختل شده است.
تالاب بین‌المللی گاوخونی سال‌هاست از حقابه محروم است و خطر تبدیل‌شدن آن به کانون تولید ریزگردهای سمی جدی است؛ خطری که با توجه به جهت باد غالب در چهار ماه از سال، اصفهان و استان‌های دیگر را دربر می‌گیرد.
بحران آب نابودی کمی و کیفی آبخوان‌ها را در پی داشته است. فرو‌نشست سراسری زمین در اثر تخلیه آبخوان‌ها فاجعه‌ای ‌جبران‌نشدنی و بی‌بازگشت است که از آن به زلزله خاموش تعبیر می‌شود. این پدیده فاجعه‌بار فقط در شهر دامنه بیش از 320 منزل مسکونی را در معرض تخریب و ویرانی قرار داده است. فرو‌نشست سراسری زمین تمامی تأسیسات شهری و روستایی، تأسیسات جاده‌ای، فرودگاهی و ریلی و میراث تاریخی در حوضه زاینده‌رود را در معرض تهدید و ویرانی قرار داده است.
4. چه باید کرد؟
- متوقف‌کردن تاراج منابع آب زیرزمینی باید در اولویت سیاست‌های کلان کشور و حوضه زاینده‌رود قرار گیرد. توقف این روند مخرب، راه‌حل پلیسی ندارد. باید با قطع مشوق‌های مالی (یارانه انرژی پمپاژ آب کشاورزی) تخلیه منابع آب از اعماق 300 متر و پمپاژ تا ارتفاع 600 متر پایان داده شود.
- سیاست توسعه آبیاری تحت فشار با هدف بهبود راندمان آبیاری و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی نه‌تنها موجب صرفه‌جویی نمی‌شود؛ بلکه با مصرف آب صرفه‌جویی‌شده برای توسعه کشت عملا نتیجه‌ای جز بارگذاری بیشتر بر منابع آب و تشدید بحران ندارد.
- مدیریت غیر‌یکپارچه و استانی حوضه آبریز زاینده‌رود و توسعه مصارف و تخصیص‌های جدید آب بدون در‌نظر‌گرفتن قوانین و حقوق آب و ظرفیت حوضه عامل تشدید بحران است. مدیریت واحد حوضه زاینده‌رود، پیش‌نیاز هر‌گونه برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران آب است.
- اقدامات مدیریتی فوق اگرچه از تشدید بحران جلوگیری می‌کند؛ ولی برای رفع کمبود آب در حوضه و تأمین آب موردنیاز، انتقال بخشی از حجم آب مازاد بر مصارف حوضه مجاور با رعایت معیار‌های یونسکو ضرورت دارد. تسریع در اجرای سد سوم کوهرنگ و نیز طرح انتقال آب بهشت‌آباد به فلات مرکزی مورد تأکید است.

بحران آب در حوضه زاینده‌رود، بحرانی موقت و گذرا ناشی از خشک‌سالی نیست، بحرانی دائمی است. سرانه منابع آب تجدید‌پذیر حوضه زاینده‌رود با احتساب حجم انتقالی آب به حوضه، کمتر از 45 درصد کشوری و کمتر از 15 درصد میانگین جهانی است.
مطابق شاخص سازمان ملل، سرانه کمتر از هزار مترمکعب آب در سال، نشانه بحران کمبود آب است. حوضه زاینده‌رود با سرانه منابع آب تجدیدپذیر 500 متر مکعب و با احتساب آب ورودی به حوضه با سرانه 700 مترمکعب در سال نرمال در بحران شدید است. مطابق شاخص «آب قابل‌دسترس ویژه» (SWA) که یکی از شاخص‌های جهانی ارزیابی منابع آب سرزمینی است حوضه زاینده‌رود در وضعیت فاجعه‌بار قرار دارد.
1. منابع و مصارف آب در حوضه زاینده‌رود
فضاسازی‌های غیر‌کارشناسی همچنان‌که بحران ریزگردها در خوزستان و پیشروی آب شور به طرف نخلستان‌های خرمشهر و آبادان را به انتقال کمتر از پنج درصد آب کارون به زاینده‌رود نسبت می‌دهد و به عامل واقعی این بلای زیست‌محیطی که همانا احداث سدهای متعدد ساخته‌شده روی دجله و فرات و جلوگیری از ورود سالانه 130 میلیارد مترمکعب آب به اروند‌رود است بی‌اعتناست، درباره بحران آب در حوضه زاینده‌رود هم مانع از شناخت واقعیت‌های حوضه شده است. نمونه‌های زیر روشنگر است:
1-1. کشت برنج، عامل بحران!: گفته می‌شود: «کشت برنج در حوضه زاینده‌رود علت بحران آب حوضه است و با حذف کشت برنج کمبود آب برطرف می‌شود».
الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود با نیاز پنج هزارو 800 مترمکعب در هکتار الگوی کشت کم‌مصرف است. سطح کشت برنج کمتر از چهار هزار هکتار (کمتر از سه درصد) است. تردید نیست کشت برنج باید ممنوع شود و اقدامات مؤثری هم برای جلوگیری از کشت برنج در حوضه شده است؛ ولی باید توجه داشت مصرف آب در کشت برنج براساس محاسبه نیاز آبی و همچنین سند ملی آب از نیاز آبی بسیاری محصولات از‌جمله: بادام، گردو، هلو، یونجه و چغندرقند کمتر است. مطابق سند ملی آب در 10 استان کشور و در 28 ناحیه آب‌و‌هوایی مصرف آب هلو، بادام و گردو بیش از برنج است. این مقایسه غیر‌کارشناسی‌بودن توسعه کشت بادام، هلو و گردو در بالادست حوضه در اراضی بدون سابقه کشت و فاقد خاک مناسب در ارتفاعات مشرف به زاینده‌رود با پمپاژ آب تا ارتفاع 600 متر را آشکار می‌کند. جایگزینی الگوی کشت به‌جای برنج کمتر از هشت میلیون متر مکعب مصارف حوضه را کاهش می‌دهد که در برابر 600 میلیون متر مکعب کمبود آب حوضه ناچیز است.
1-2. کشاورزی با راندمان پایین علت بحران!: قضاوت‌های غیرکارشناسی از مصارف آب در حوضه زاینده‌رود اغلب با این گزاره نادرست همراه است که راندمان آبیاری در بخش کشاورزی حدود 35 درصد است و 65 درصد از مصارف آب در بخش کشاورزی تلف می‌شود و راهکار بحران کمبود آب در حوضه زاینده‌رود، بهبود راندمان آبیاری است. کسانی که به این نظر معتقدند در برابر این پرسش ساده که حجم چند میلیارد مترمکعب تلفات مورد ادعا کجاست؟ پاسخی ندارند. مگر نه این است که حوضه زاینده‌رود حوضه‌ای بسته است و خروجی آب ندارد و آبخوان‌های آن با کسر مخزن مواجه است؟ چنین قضاوتی دارای این اشکال بنیادی است که بی‌اعتنا به پژوهش‌های جهانی اخیر، تفاوتی بین راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه با راندمان آبیاری در مقیاس حوضه قائل نیست. در مقیاس مزرعه، فرونشت عمقی و روان‌آب سطحی، تلفات تلقی می‌شود؛ حال آنکه در مقیاس حوضه، تلفات آبیاری مزارع که به منابع آب می‌پیوندد و بهره‌برداری می‌شود، تلفات محسوب نمی‌شود. راندمان آبیاری 35 درصد ادعا‌شده، راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه کشاورز است و راندمان آبیاری حوضه نیست.
اشکال دیگر این نظریه آن است که حجم آب بهره‌برداری‌شده در حوضه را منابع واقعی آب حوضه تلقی می‌کند. پژوهش‌های جهانی اخیر پدیده : «The multiplier effect of water recycling» «اثر افزایندگی چرخه آب» را مطرح کرده که به موجب آن، در اثر وارد آمار‌شدن و چند‌باره به‌حساب‌آمدن آب‌های برگشتی، آب بهره‌برداری شده حجمی بیش از مقدار واقعی منابع آب حوضه دارد. این پدیده در همه حوضه‌ها موجب افزایش حجم منابع آب بهره‌برداری‌شده می‌‌شود که در حوضه‌های بسته همچون حوضه زاینده‌رود تأثیر بیشتری بر افزایش حجم منابع واقعی آب دارد.
- مطابق جدول 1 در‌حالی‌که حجم منابع واقعی آب در حوضه زاینده‌رود در سال آبی 90- 1389بالغ بر 1441میلیون متر مکعب بوده است، حجم منابع آب بهره‌برداری‌شده در همان سال 4735 میلیون مترمکعب بوده است. تفاوت این دو رقم، حجم عظیم 3294 میلیون مترمکعب است که در واقع وجود ندارد و ناشی از چندباره وارد آمارشدن آب‌های برگشتی به منابع آب است.
جاز نظر تفکیک استانی، دو در‌صد جمعیت و هفت درصد مساحت حوضه زاینده‌رود در استان چهارمحال‌و‌بختیاری و 98 درصد جمعیت و 93 در صد مساحت حوضه در استان اصفهان است. تفکیک استانی مصارف آب در جدول سه آمده است.
2- علل تشدید بحران آب در حوضه زاینده‌رود
علل تشدید بحران آب در حوضه زاینده‌رود را می‌توان به دوگروه تقسیم کرد:
الف) عوامل تأثیر‌گذار عمومی در کل کشور؛
ب) عوامل تأثیر گذار ویژه حوضه زاینده‌رود.
2-1- عوامل عام پدیدآورنده و تشدیدکننده بحران آب در کشور
رشد جمعیت: رشد جمعیت و افزایش مصرف آب، سبب کمبود آب شده است. تأثیر رشد جمعیت بر پدید‌آمدن و تشدید بحران کمبود آب در سالی با بارش عادی در جدول 1 به‌خوبی هویداست.
مطابق جدول در سال 1310 سرانه آب در حوضه چهار‌هزارو 428 مترمکعب در سال عادی بوده است. با وجود اضافه‌شدن تونل اول و دوم کوهرنگ، این رقم در سال 1365 به هزارو 88 مترمکعب رسیده و در سال‌های بعد، حوضه وارد بحران آب شده است. باید دانست که میزان رشد جمعیت در حوضه زاینده‌رود استثنایی و آن‌گونه‌که ادعا می‌شود، در اثر توهم وجود آب نبوده و در حد میانگین رشد کشوری است. مقایسه رشد جمعیت شهرهای کشور در مدت 50 سال، نشان می‌دهد رشد جمعیت شهر اصفهان کمتر از رشد جمعیت شهر‌های قم، اهواز، شیراز، مرودشت، یزد، شهرکرد، فارسان، اردل، زاهدان، زابل و ارومیه بوده است.
سیاست‌های کلان تشدیدکننده بحران آب در کشور: دو سیاست کلی ذیل عامل پدید‌آمدن و تشدید بحران آب در کشور و در حوضه زاینده‌رود هستند:
الف) سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی پمپاژ آب کشاورزی؛
ب) سیاست توسعه آبیاری تحت فشار.
الف) سیاست اعطای یارانه به حامل‌های انرژی پمپاژ آب کشاورزی: بهای برق برای پمپاژ آب کشاورزی با یارانه زیاد و به قیمت کمتر از پنج درصد قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود. این سیاست به‌کارگرفتن مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان به برداشت هر‌چه‌بیشتر آب است. نتیجه چنین سیاستی آن است که پمپاژ آب از عمق 300‌متری و پمپاژ آب تا ارتفاع 600‌متری صورت بگیرد. 1200 کیلومتر در سال کف‌شکنی و تعمیق چاه‌ها و نابودی آبخوان‌ها، نتیجه این سیاست است. برای نجات آبخوان‌های کشور باید به دوگانگی در سیاست‌گذاری‌های کلان پایان داده شود. سیاست دوگانه‌ای که از یک‌سو دولت درصدد جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب از آبخوان‌هاست و در همان حال مشوق‌های مالی برای تشویق به پمپاژ هر‌چه بیشتر آب به کار گرفته می‌شود.
بحران اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، راه‌حل پلیسی ندارد. برای خاتمه‌دادن به تاراج ذخایر آب زیرزمینی کشور، تحویل حامل‌های انرژی پمپاژ آب کشاورزی به قیمت تمام‌شده راهکار مؤثری است که پمپاژها را غیر‌اقتصادی می‌کند و به برداشت لجام‌گسیخته پایان می‌دهد؛ البته هم‌زمان اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی ضرورت دارد.
ب) سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار عامل تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور: سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری با هدف صرفه‌جویی در مصارف آب، بر‌خلاف انتظار، موجب تشدید بحران آب در کشور می‌شود. این سیاست که با پرداخت تا 85 درصد هزینه‌های اجرای سامانه‌های تحت فشار به صورت بلاعوض دولتی و مابقی تسهیلات بانکی کم‌بهره در دست اجراست، ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه عمومی، ولی به دلایل ذیل نه‌تنها وضعیت آبخوان‌ها را بهبود نخواهد داد؛ بلکه موجب تشدید بحران آب زیرزمینی کشور شده و خواهد شد.
توسعه کشت از محل کاهش حجم فرونشت عمقی: در روش آبیاری سطحی، بخشی از آب مصرفی به صورت فرونشت عمقی موجب تغذیه آبخوان می‌شود. با روش‌های نوین آبیاری تحت فشار به جای آبیاری سطحی، حجم فرونشت عمقی آبیاری کاهش می‌یابد و یکی از منابع تغذیه آبخوان‌ها قطع می‌شود. کشاورزان از محل کاهش تلفات فرونشت عمقی به توسعه کشت اقدام می‌کنند. نتیجه این روند ادامه برداشت آب از آبخوان‌ها، توسعه کشت و قطع تغذیه آبخوان است. نتیجه عملی سیاست توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، تداوم برداشت آب از آبخوان‌ها به میزان گذشته و توسعه کشت از محل قطع فرونشت عمقی و قطع تغذیه آبخوان‌هاست.
این هدف‌گذاری نادرست، ناشی از یکسان‌انگاشتن راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه و مقیاس حوضه است. پژوهش‌های جهانی اخیر، نگرش رایج درباره راندمان آبیاری را متحول کرده است. مطابق این تحقیقات، آب برگشتی آبیاری در روش‌های آبیاری سطحی، به صورت فرونشت عمقی به منابع آب می‌پیوندد و در مقیاس حوضه آب تلف‌شده نیست. بهبود راندمان آبیاری گرچه در مقیاس مزرعه، باعث صرفه‌جویی کشاورز در مصرف آب می‌شود؛ ولی در مقیاس حوضه، منجر به صرفه‌جویی نمی‌شود و آب تولید نمی‌کند. مطابق تحقیقات دانشگاه آیداهو «افزایش راندمان آبیاری نه‌تنها منجر به کاهش مصارف آب نمی‌شود؛ بلکه باعث افزایش مصارف آب می‌شود. (Bryce A.Contor and R. Garth Taylor,2011).» آنها با استناد به نتایج دیگر پژوهش‌ها، اذعان کرده‌اند: «تبخیر و تعرق گیاه با استقرار آبیاری قطره‌ای 6 تا 10 درصد بیش از روش آبیاری سطحی است» (Buret et al , 2002)؛ و «مصارف آب در اثر بالابردن راندمان آبیاری کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد». (Scheierling et al 2004). «صرفه‌جویی، تضمین‌شده نیست و باید بحرانی‌ترشدن وضعیت پیش‌بینی شود». (Perry et , 2009). همچنین: «در اثر بالابردن راندمان آبیاری، حجم آب مصرفی افزایش خواهد یافت». (Huffaker and Winittlesey , 2003
2-2- عوامل منطقه‌ای تشدیدکننده بحران آب در حوضه زاینده‌رود
به‌جز علل کلان تشدیدکننده بحران آب در کشور، علل زیر در حوضه زاینده‌رود عامل تشدید بحران بوده‌اند:
تغییر مدیریت واحد حوضه به مدیریت منفک استانی: تا پیش از تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی، حوضه زاینده‌رود تحت مدیریتی واحد اداره می‌شد. تقسیم مدیریت حوضه به دو شرکت آب منطقه‌ای استانی، بارگذاری‌های بیش‌از‌حد بر منابع آب حوضه را در پی داشت. درشرایطی‌که با خشک‌شدن رودخانه، بحرانی بزرگ در ابعاد مختلف دامن‌گیر حوضه بود، در آن بخش از حوضه که در استان بالادست قرار دارد، نه‌تنها محدودیتی در‌بر نداشت و مصارف آب اعمال نمی‌شد؛ بلکه روند توسعه برداشت‌ها و تخصیص‌ها در پیش گرفته شد. در استان بالادست حوضه نه‌تنها به تکلیف قانونی مصرح در بند ( ز) ماده (29) قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر جیره‌بندی آب در شرایط خشک‌سالی و کمبود آب عمل نمی‌شود؛ بلکه روند توسعه باغ‌ها در ارتفاعات مشرف به زاینده‌رود در شرایط خشک‌سالی نیز بی‌وقفه ادامه یافته است.
بی‌اعتنایی به قوانین و حقوق آب در تخصیص‌ها: قوانین و حقوق آب، از‌جمله قانون توزیع عادلانه آب، به‌صراحت بر حقوق قانونی حقابه‌داران طوماری و غیرطوماری در حوضه زاینده‌رود تأکید دارد. حقوق قانونی حقابه‌داران طوماری و غیرطوماری بر آبدهی زاینده‌رود طبیعی و تونل اول کوهرنگ جمعا با حجم 1138 میلیون متر مکعب توسط شورای‌عالی آب تصویب شده است. متأسفانه این حقوق با تخصیص‌ها و مجوزهای صادره در بالادست نقض شده است و نقض می‌شود.
3. ادامه روند کنونی به کجا می‌انجامد؟
بحران فراگیر کمبود آب در حوضه زاینده‌رود ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی دارد و سرمایه‌های اجتماعی منطقه مرکزی کشور را نشانه رفته است. تنش‌ها و منازعات بین مردم و مسئولان، بین گروه‌های ذی‌نفعان، بین مردم استان‌های مختلف جای مناسبات متعارف را گرفته است. اعتماد مردم به عملکرد کارگزاران و مسئولان و مقبولیت سازوکارهای قانونی آسیب دیده است. صدها هزار نفر حقابه‌دار رودخانه از حق قانونی مسلم و مصرح شورای عالی آب محروم مانده‌اند و زندگی و معاش آنان مختل شده است.
تالاب بین‌المللی گاوخونی سال‌هاست از حقابه محروم است و خطر تبدیل‌شدن آن به کانون تولید ریزگردهای سمی جدی است؛ خطری که با توجه به جهت باد غالب در چهار ماه از سال، اصفهان و استان‌های دیگر را دربر می‌گیرد.
بحران آب نابودی کمی و کیفی آبخوان‌ها را در پی داشته است. فرو‌نشست سراسری زمین در اثر تخلیه آبخوان‌ها فاجعه‌ای ‌جبران‌نشدنی و بی‌بازگشت است که از آن به زلزله خاموش تعبیر می‌شود. این پدیده فاجعه‌بار فقط در شهر دامنه بیش از 320 منزل مسکونی را در معرض تخریب و ویرانی قرار داده است. فرو‌نشست سراسری زمین تمامی تأسیسات شهری و روستایی، تأسیسات جاده‌ای، فرودگاهی و ریلی و میراث تاریخی در حوضه زاینده‌رود را در معرض تهدید و ویرانی قرار داده است.
4. چه باید کرد؟
- متوقف‌کردن تاراج منابع آب زیرزمینی باید در اولویت سیاست‌های کلان کشور و حوضه زاینده‌رود قرار گیرد. توقف این روند مخرب، راه‌حل پلیسی ندارد. باید با قطع مشوق‌های مالی (یارانه انرژی پمپاژ آب کشاورزی) تخلیه منابع آب از اعماق 300 متر و پمپاژ تا ارتفاع 600 متر پایان داده شود.
- سیاست توسعه آبیاری تحت فشار با هدف بهبود راندمان آبیاری و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی نه‌تنها موجب صرفه‌جویی نمی‌شود؛ بلکه با مصرف آب صرفه‌جویی‌شده برای توسعه کشت عملا نتیجه‌ای جز بارگذاری بیشتر بر منابع آب و تشدید بحران ندارد.
- مدیریت غیر‌یکپارچه و استانی حوضه آبریز زاینده‌رود و توسعه مصارف و تخصیص‌های جدید آب بدون در‌نظر‌گرفتن قوانین و حقوق آب و ظرفیت حوضه عامل تشدید بحران است. مدیریت واحد حوضه زاینده‌رود، پیش‌نیاز هر‌گونه برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران آب است.
- اقدامات مدیریتی فوق اگرچه از تشدید بحران جلوگیری می‌کند؛ ولی برای رفع کمبود آب در حوضه و تأمین آب موردنیاز، انتقال بخشی از حجم آب مازاد بر مصارف حوضه مجاور با رعایت معیار‌های یونسکو ضرورت دارد. تسریع در اجرای سد سوم کوهرنگ و نیز طرح انتقال آب بهشت‌آباد به فلات مرکزی مورد تأکید است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.