|

زاینده رود قربانی تضاد و بی‌ثباتی

مهدی فصیحی هرندی.پژوهشگر دانشگاه لفت هلند

پروفسور شفیق‌الاسلام مدیر برنامه دیپلماسی آب دانشگاه تافتز، مثال جالبی دارد از وجه افتراق کارِ «ممکن» و کار «عملی». او می‌گوید مردم بنگلادش صد سال است فوتبال بازی می‌کنند؛ ولی یک تیم فوتبال که در رقابت‌های جهانی و حتی قاره‌ای وارد شود، ندارند. او همچنین می‌نگارد که زادگاهش با آب احاطه شده ولی یک شناگر قابل ندارد! بسیار اکراه دارم این مثال را به کشور ایران و حکمرانی آب آن تعمیم دهم؛ ولی ایران نیز با قرن‌ها سابقه در مدیریت کمیابی‌های دوره‌ای، هم‌اکنون بیش از 16 سال است به طور پیوسته و جدی به ورطه کمیابی آب گرفتار شده است و بی‌ثباتی حکمرانی، تصمیمات و تضاد مجموعه قوانین و مصوبات آبی، حاکی از این است که علاجی برای این معضل بشرساخت که عملی باشد، ارائه نشده است. به نظر نگارنده، وضعیت فعلی منابع طبیعی ایران و علی‌حده آب، با تعریف بحران هم‌خوان نیست و بیشتر با تعریف «فروپاشی» فصل مشترک دارد. این به‌خودی‌خود بیش از خود خشک‌سالی باعث ترس مردم و حتی سیاست‌گذاران شده است. ترس به دلیل اینکه اولا زمان به‌سرآمدن این کمیابی آب مشخص نیست و ثانیا منابع زیرزمینی و ذخیره برف -به‌عنوان روشی که ما در طبیعت در جبران کمبودها به‌کار می‌بریم- در مناطق کوهستانی رو به کاهش است؛ هرچند به‌نظر می‌رسد این ترس مبارکی است که بشر بایستی در همه زمان‌ها با خود همراه داشته باشد؛ ولی در این نوشتار کوتاه به‌دنبال تشدید یا تقلیل این ترس نیستم؛ بلکه در این عریضه درباره یکی از دلایل آسیب‌پذیری اجتماعی، اکولوژیکی حوضه آبریز رودخانه‌های ایران، ناشی از سه عامل «بیش‌بارگذاری حوضه»، «بیش‌متعهدسازی» و «بازتوزیع ثابت مکانی و زمانی آب» بحث می‌شود. تمرکز این نوشتار بر ارائه نمونه‌ای است از حوضه زاینده‌رود تا استدلال کند، چگونه بی‌ثباتی حکمرانی و تضاد مجموعه قوانین آب، باعث این فروپاشی شده‌ است؛ بنابراین بهتر است بدانیم نوشتار در پایان نتیجه می‌گیرد که سیاست‌گذاری حکمرانان آب در ایران باید به دنبال راه‌حل‌هایی مبتنی بر بازنگری در روش‌های حکمرانی آب باشند.1
منطقه‌ای‌کردن منابع آب در 10 اصل «انقلاب سفید» شاه در سال 1967 معرفی شد و شرکت‌های آب منطقه‌ای برای ارزیابی، قیمت‌گذاری، برآورد و کنترل استفاده از آب و همچنین برای سرپرستی و مسئولیت مشترکان آب، تأسیس شدند؛ بنابراین استان‌ها و دولت‌های محلی برای کنترل و قیمت‌گذاری/ مالیات بر مصرف آب و مالکیت همگانی و خصوصی آن قدرت زیادی به‌دست آوردند. لمبتون در موارد متعددی نوشته است که استان‌ها زمام امور آب حتی در برنامه‌های کوچک را به‌دست گرفتند و حقوق مرسوم را لغو کردند که نتیجه آن، به‌هم‌ریختگی بود که به نظر می‌رسد خود‌به‌خود اتفاق افتاد. این مداخله دولت، سردرگمی و شبهه در مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌ها را به‌ارمغان آورد.
قانون مدنی به دنبال قانون مجازات اسلامی، در برداشت آب برای مالک زمین نسبت به تازه‌واردان و بالادستی نسبت به پایین‌دستی اولویت قائل است. حقابه‌های تخصیصی قبلی به‌وضوح و با قاطعیت در یک ماده/بند؛ «استفاده آب توسط تازه‌واردین صرفا درصورتی‌که به سرمایه/ ملک/ آب مالکین فعلی ضربه نزد» محافظت می‌شد. قانون حفر و حفاظت از قنات مربوط به دوره رضاشاه در سال 1930 تصویب شده بود؛ ولی زیاد مؤثر نبود و رعایت نمی‌شد. این قانون قدیمی هر‌چند یک اداره‌کننده با‌قدرت بود؛ ولی در مقابل چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و برای این قبیل توسعه منابع آب به‌روز نشده بود و توان مقابله با تخلفات را نداشت. مک لوهان (1988) گزارش می‌دهد که «چارچوب‌های قانونی قانون [مجازات] اسلامی و قانون مدنی که استفاده از آب را احاطه کرده‌اند، به وسیله اعمال ساده، معمول و مرسومی تکمیل شدند... این مقررات محلی [محلی‌شده] تا حد زیادی بر دسترسی و استفاده از آب آبیاری در درون یک سازمان پیچیده و محیط نامطمئن فیزیکی تسلط داشت و آن را اداره می‌کرد». لزوم حفاظت چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها با معرفی «حریم» یا یک منطقه ممنوعه پیرامونی برای توسعه منابع آب تبیین شد. هرچند قانون توزیع عادلانه آب، مصوب سال 1983 م، حفر چاه و قنات را منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو کرد. حق دسترسی به آب‌های زیرزمینی با وجود کم‌اطلاعی از سیکل هیدرولوژی محل، نبود شفافیت و نظام کنترلی مناسب بر ذی‌مدخلان به حکومت مرکزی سپرده شد و این مسائل، راه را برای تطمیع و ارتشا و اخذ مجوز چاه به وسیله اعمال نفوذ از طرف صاحبان قدرت باز کرد.
سردرگمی در مجموعه آیین‌نامه‌ها و مقررات آب در کشور در تسهیم آب زاینده‌رود نیز نمود زیادی داشته است. در سطح بین‌استانی، چهارمحال‌و‌بختیاری که بخشی کوچک از حوضه زاینده‌رود در آن قرار دارد و زاینده‌رود بخشی از مرز دو استان را تشکیل می‌دهد تغییر مرز دو استان در تقسیمات کشوری برای اثبات هرچه‌بیشتر حاکمیت بر منابع آب، حمایت علنی از توسعه فزاینده، گسترده و شدید باغات بادام در پایین‌دست سد و بالادست مخزن چادگان با این دریافت و برداشت غلط که رودخانه «از آنِ ما» نیز هست، از نمونه‌های تضییع حقوق و برداشت مستقیم حقابه مناطق پایین‌دست بوده و هست. این در حالی است که حقابه‌داران پایین‌دست از تونل اول کوهرنگ نیز سهم دارند. آنها در طرحی 30‌ساله (از 1954 تا 1984) مبلغی با عنوان «کوهرنگی» به دولت پرداخت کرده‌اند. اسلامی (1388) می‌نویسد: «نقش اصلی خشک‌شدن زاینده‌رود به‌دلیل برداشت‌هایی است كه در بالادست پل كله انجام شده است، به‌گونه‌ای‌كه تفاوت آب خروجی از سد و دبی رودخانه در محـــل پل كله [محلی حدود 35 کیلومتری بالادست شهر اصفهان] كـــه قبلا ناچیز بوده، در طی چهار سال اخیر به بیش از 400 میلیون مترمكعب در سال رسیده و در سال جاری 1388 گرچه دبی رودخانه در محل پل كله [هنوز] محاسبه نگردیده، لیكن قطعا این رقم بیش از رقم فوق می‌باشد».
به‌همین‌ترتیب تصمیم دولت مرکزی برای انحراف و انتقال آب از طریق خطوط لوله طولانی به مناطق خشک (مرکزی2) نیز سیگنال‌هایی است از تحمیل تصمیمات خارج از محل به حوضه.
فرانسوا موله (2012) می‌نویسد: «در داخل حوضه قدرت [و] اختیار وزارت نیرو در تخصیص آب سد چادگان و هم‌سازی ارگان‌های دولتی با نیازها و درخواست‌های اعضای پارلمان [مجلس شورای اسلامی] و [ناتوانی مقابله با قدرت چانه‌زنی] سایر حوزه‌های سیاسی [و قدرت] قابل توجه است. برای مثال کارخانه‌ها مشکلی در گرفتن منبع آب از کانال‌های آبیاری ندارند؛ عموما به‌دلیل اینکه می‌توان آب را به بهای بالاتری به ایشان فروخت و گفته می‌شود نیاز آن اندک است. به طرز ناشایستی شرکت‌های ساختمانی و خانه‌سازی برای منافع [بیشتر] درگیر رشوه‌دادن و پرداخت حق و حساب شده و تسهیلاتی گرفتند».
در ایران مشارکت در جامعه مدنی همچنان ضعیف است (نمازی، 2000) و دولت ترجیح می‌دهد بر موج خصوصی‌سازی سوار شود. سال‌ها پیش قرارداد تغییر و نگهداری و اداره تأسیسات سامانه‌های آبیاری به شرکت‌های خصوصی واگذار شد، و برای شبکه‌های زیردست زاینده‌رود به طور زیرکانه‌ای به یک شرکت به نام میرآب3 (که به طور هوشمندانه‌ای هم‌نام میرآب فرد امین و مقسم آب در نظام سنتی است) واگذار شد. ایده از «ایدئولوژی راندمان» ناشی شده که به گمان آنها «هر» بخش خصوصی بیش از بخش دولتی از آن برخوردار است؛ بنابراین به کارمندان قدیم ادارات دولتی که از در بازنشسته شده بودند به این وسیله از پنجره وارد شده و به آنها مجوز داده شد که شرکت‌های خودشان را تأسیس کنند و همان خدمات دولت را انجام دهند، البته با هزینه‌ای بیشتر برای دولت و بدون افزایش در میزان مسئولیت‌های‌شان.
اولویت تخصیص آب به استفاده‌های غیرکشاورزی با صفر‌شدن دبی آزادشده برای کشاورزی، در پیک خشک‌سالی سال 2001 بیشتر عیان شد و کشاورزان ماندند و آب‌های زیرزمینی خودشان. این در حالی بود که در آن زمان سد هنوز بالغ بر 39 درصد مقادیر متوسط سالانه را برای پایین‌دست آزاد می‌کرد. 4 این قدرت نامتوازن وقتی آشکارتر شد که صاحبان مشاغل در شهر اصفهان، مانند کشاورزان خشمگین خواستار آزاد‌سازی آب سد شدند، با این ادعا که جنبه ملی بحران در حوضه مخل روند توریسم که به طور نرمال هم‌گرا به طرف شهر بوده، شده است. جذابیت اصفهان شدیدا به افسون پل‌ها و باغ‌هایش وابسته است. آب زاینده‌رود این جادوی اصفهان را بازمی‌گرداند. 5
در زاینده‌رود، طرح انطباق و هم‌پوشانی کانال‌های بتنی روی «مادی»‌های قدیمی باعث شد دولت به طور وسیعی حقوق مجاورین [این مادی‌ها] را که در آیین‌نامه طومار شیخ بهایی مندرج شده بود، نادیده بگیرد. هرچند نشانه‌هایی وجود دارد که دولت هنوز به طور کامل نمی‌تواند این حقوق را پاک کند. یک مطالعه توسط Hoogesteger در زمینه تخصیص آب در داخل طرح نشان داده امتیازات موقتی بین کانال‌های ساخته‌شده روی مادی‌ها اعطا شده است.
مثال دیگر از سردرگمی ناشی از آیین‌نامه‌ها در همان موردکاوی دره مرغاب است که در حقوق سنتی روی آب دیده شده. روستاهایی که خیلی دیر دست‌به‌کار توسعه اراضی خود شده بودند، حقوقشان سلب و بخشی از آب سد خمیران به آنها اختصاص یافت. باز‌توزیع آب برای دره مرغاب بعد از ساخت سد خمیران فرایند شفافی نداشت و بدون حضور مجامع مربوطه نمایندگان ذی‌نفعان و عملا با تصمیمات درون‌سازمانی نماینده دولت و آب منطقه‌ای اصفهان صورت گرفت؛ برای مثال روستای خمیران می‌توانست 30 لیتر در ثانیه از چشمه/ رودخانه مرغاب و 50 لیتر در ثانیه از قنوات خود برداشت کند. بر اساس گزارشات هر دو منبع خشکیده‌اند و آنها در حال حاضر مبلغ € 2000 برای40 لیتر بر ثانیه پرداخت می‌کنند، مقداری که به طور یک‌جانبه (از طرف آب منطقه‌ای) به 20 تا 25 لیتر در ثانیه در خشک‌سالی‌ها فروکاسته می‌شود. روستای تیران، که قبلا 6 تا 15 سهم از آب رودخانه را داشت و همچنین سایر روستاها بایستی برای آبی که قرن‌ها از آن لذت می‌بردند و آزادانه استفاده می‌کردند، پول پرداخت کنند. تحقیقا سد مسبب ابطال و باز‌توزیع حقابه‌ها بود.
‌شفاف‌نبودن حقابه‌ها به معنای مداخله، تخصیص و توزیع مجدد همراه با ضربه و تأثیر در میان مقیاس‌های (حوضه) و گروه‌های جامعه، واقعیاتی قابل‌ملاحظه و انکارنشدنی هستند. سه بازنده اصلی زاینده‌رود (در نبود نظام و کنترل بر مصارف) آب‌بران پایین‌دست، نسل آینده و محیط‌ زیست به لحاظ کاهش مداوم قدرت چانه‌زنی خود هستند. محیط زیست ضربه می‌خورد وقتی که آب بیشتری برای دفع آلودگی و شست‌وشوی نمک نیاز دارد و به لحاظ برداشت‌های بالادست و کاهش دبی رودخانه، قدرت خودپالایی را از دست می‌دهد. نسل آینده متأثر از برداشت از آبخوان‌ها و خالی‌کردن تدریجی منابع آب زیرزمینی خواهد بود. آب بران پایین دست ازجمله آخرین آنها «آب‌بران رو دشتین» و باتلاق گاوخونی. شوری آب و خاک در رود دشت در حال زیادشدن است و عملکرد در دره پایین‌ترین حد خود قرار دارد و بعضی از بخش‌ها و قصبات در‌حال‌حاضر بدون کشت باقی مانده است که باعث تخریب محیط زیست منطقه شده است؛ تخریبی که در تضاد با گذشته آباد این منطقه در قرن دهم میلادی است. ابن‌حّوقَل (1889 م) گزارش می‌دهد: منطقه رودشت و براآن، محصولات فراوان داشت و همه نیاز اصفهان از این منطقه تأمین می‌شد. عملا همان‌طور‌که منافع استفاده از آب به‌تدریج به بالا‌دست منتقل شد، هم‌زمان شوری آب حاصل از استفاده چند‌باره آب بازیافتی وارده‌شده به مزارع، به پایین‌دست منتقل شد.
شواهد «تخصیص فازی» آب6 که اغلب به حقوق آب ترجمه می‌شود، سیاستی توصیه‌شده در حوزه آب است که مد روز شده است! به‌ویژه در میان اقتصاددانان نئوکلاسیک که حقوق املاک را پاسخی به تضادهایی می‌دانند که اطمینان و شفافیت را بازیابی می‌کند و هزینه‌های معامله را کاهش می‌دهد. این در حالی است که حقوق آب با حکم و امر‌کردن اجراشدنی نیست و با پیش‌نیازهای حیاتی سازمانی و فنی پیش‌بینی‌ناپذیر است. پیچیدگی‌های هیدرولوژیکی با مشکلات اجتماعی ممزوج می‌شود و در نبود علوم و مهارت‌های کمی درباره جهت جریان‌های زیرزمینی؛ نوسان و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن فرایندهای هیدرولوژیکی، تجهیزات مونیتورینگ و سنجش میزان آب تخصیصی در مراحل مختلف و عزم سیاست‌مداران تا زمانی که تصمیم‌سازان تخصیص فازی ( و تیره و تاریک) را بر یک فرایند باز که مبتنی بر اجماع‌سازی و گفت‌وگو و مذاکره است، ترجیح می‌دهند.
تضاد بین تخصیص دولت و حقوق سنتی به این معنا نیست که دومی باید محو شود یا اینکه باید بدون تغییر بماند. تغییر در عرضه آب به سد چادگان و تونل‌های پی‌در‌پی، کمیتا آن‌قدر زیاد هست که قطعا اجازه رشد نیاز و ارائه یک بازتعریف از حقوق آب امکان‌پذیر است. با‌این‌حال ساز‌و‌کار تعریف حقوق جدیدی که فرصت‌های اجتماعی را در مشی و منشی شفاف و مذاکره‌شده ایجاد کند، از قلم افتاده است. این سازوکار بایستی با بررسی دقیق منابع در دسترس، متغیرهایش، قابلیت تغییر آن، حقوق قبلی آب‌بران، تقاطع پیوندی مقیاس‌ها و نیازهای زیست‌محیطی تعریف و تبیین شود.
خالی‌کردن منابع و سوء‌مدیریت دقیقا همان است که بِکِر (2002) «آسیب‌های سازمانی عبور از مقیاس»7 نامید. چالش بنا‌نهادن الگوهای گفتمانی تخصیص آب، یکی از مراحل حکمرانی چندسطحی است. در سطح ملی، تصمیمات سیاسی درباره انحراف و انتقال آب بین‌حوضه‌ای و ترتیباتی که آب را بین استان‌ها به اشتراک می‌گذارد، در حکمرانی دخالت می‌کنند؛ ادعاهای استان چهارمحال‌و‌بختیاری8 همسایه استان اصفهان بر زاینده‌رود در این سطح حکمرانی دسته‌بندی می‌شود. در استان اصفهان وزارت نیرو اختیار خود در تخصیص آب از سد چادگان را حفظ می‌کند. شهر اصفهان ممکن است به‌تنهایی درباره استفاده از آب سطحی تصمیم‌سازی ‌کند، که در مدیریت حوضه و آب در دسترس، این تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود («کمربند سبز» و ...). در یک سطح بیشتر محلی، کشاورزان تمایل دارند حداکثر بهره‌برداری از آب سطحی و زیرزمینی را صورت دهند، قبل از آنکه اجازه دهند آبی به پایین‌دست روان شود؛ بنابراین به‌وجود‌آوردن یک رژیم تقریبی در سطح حوضه وظیفه‌ای است که ناچارا باید به‌عنوان یک کار ماندگار به سرانجام برسد. این به یک ساختار حکمرانی - که هنوز ظهور نکرده و به آسانی تعریف نمی‌شود- نیاز دارد. همان‌طور‌که پاول وستل (2007) بیان کرد «پایه و روش تعریف‌شده‌ای برای بنیان‌نهادن یک رژیم مدیریتی سازگار و جامع وجود ندارد»، اما در اینکه رژیم‌های مرکز‌محور کاملا شکست می‌خورد، اتفاق نظر وجود دارد.
پی‌نوشت‌ها:
1. بخش‌های متعددی از این نوشتار از مقاله‌ای وزین با عنوان: مقیاس، حکمرانی و مدیریت حوضه‌های آبریز اقتباس شده است. این مقاله توسط آقایان فرانسوا موله، علیرضا مأمن‌پوش در سال 2012 در شماره 43 (2)مجله علمی ژئوفروم منتشر شده است.
2. یزد، کرمان و رفسنجان.
3. کارکردهای فنی اجتماعی میراب‌های قدیم در زاینده‌رود و مقایسه الگوی حکمرانی سامانه میرابی قدیم با شرکت میراب جدید/مدرن، توسط نگارنده در مقاله‌ای مشروح در سال 2014 در مجله علم و اخلاق مهندسی به طبع رسیده است.
4. این تأیید دیگری است بر برداشت همه این 39 درصد آب آزاد‌شده به‌وسیله بهره‌برداران غیرمجاز یا به‌طور غیراصولی مجازشده حدفاصل سد چادگان و زمین‌های کشاورزی پایین‌دست در رودشت و پایین‌تر از آن.
5. نقل‌قول‌های زیادی از مورخان قرون گذشته از باغات مصفای اصفهان و حومه آن شده است. یکی که کمتر مورد توجه بوده از نویسنده کتاب «محاسن اصفهان»، آوی، حسین‌ابن محمد‌بن ابی‌الرضا است که عباس اقبال آشتیانی در 1949 م جمع‌آوری کرده است. وی می‌نویسد باغات اصفهان نظیر باغ‌ کاران، باغ هزار جریب و باغ فلاسان، باغ نظر، چهلستون، زرشک، هریک بالغ بر هزار جریب (صد هکتار) مساحت داشته‌اند. مقایسه کنید با کاخ ورسای در فرانسه (با شرایط آب‌وهوایی مرطوب کشور فرانسه) که این کاخ با فضای سبز پیرامونش در آن زمان 800 هکتار وسعت داشته است.
6. ظرافت این تعبیر «تخصیص فازی» بسیار خیره‌کننده است. با این تعبیر تمام فرایند تخصیص و توزیع آب در سازمان‌های آب منطقه‌ای بیان شده است. اینکه مدیران به ثبات در تخصیص و توزیع پایبند نبوده و هیچ تضمینی برای وجود آب کافی از یک سال به سال بعد برای آب‌بران (خصوصا کشاورزی) متصور نیست.
7. cross-scale institutional pathologies
8. رئیس‌جمهور وقت در سفر سال 2008 به این استان خود را «مدیر آب این استان» معرفی کرده است. در این سفر مصوباتی صورت گرفت که فشار را بر زاینده‌رود بیشتر کرده و همچنین اثر و نقش این سطح حکمرانی را در مقیاس حوضه زاینده‌رود بیشتر پررنگ می‌کند. بخشی از این مصوبات به این شرح بود: تأمین و انتقال آب برای هشت طرح آماده اجرا برای توسعه باغات، تكمیل مطالعات استفاده از آب زاینده‌رود برای تولید و پرورش ماهیان سردآبی، انجام مطالعه فاز دوم طرح انتقال آب شرب و صنعت از رودخانه زاینده‌رود به شهرها و روستاهای مسیر منطقه بن تا بروجن، و از همه جالب‌تر، طرح احداث یک سد دیگر در بالادست سد چادگان به نام «زاینده‌رود علیاست» که اخیرا به مناقصه رفته است متن مصوبه این بوده است: تكمیل مطالعه فاز دوم سدهای ونک، گرگك و سد و نیروگاه زاینده‌رود علیا و انتقال آب بازیافت به كوهرنگ برای تأمین آب شرب و كشاورزی دشت‌های استان در سال 2008.

پروفسور شفیق‌الاسلام مدیر برنامه دیپلماسی آب دانشگاه تافتز، مثال جالبی دارد از وجه افتراق کارِ «ممکن» و کار «عملی». او می‌گوید مردم بنگلادش صد سال است فوتبال بازی می‌کنند؛ ولی یک تیم فوتبال که در رقابت‌های جهانی و حتی قاره‌ای وارد شود، ندارند. او همچنین می‌نگارد که زادگاهش با آب احاطه شده ولی یک شناگر قابل ندارد! بسیار اکراه دارم این مثال را به کشور ایران و حکمرانی آب آن تعمیم دهم؛ ولی ایران نیز با قرن‌ها سابقه در مدیریت کمیابی‌های دوره‌ای، هم‌اکنون بیش از 16 سال است به طور پیوسته و جدی به ورطه کمیابی آب گرفتار شده است و بی‌ثباتی حکمرانی، تصمیمات و تضاد مجموعه قوانین و مصوبات آبی، حاکی از این است که علاجی برای این معضل بشرساخت که عملی باشد، ارائه نشده است. به نظر نگارنده، وضعیت فعلی منابع طبیعی ایران و علی‌حده آب، با تعریف بحران هم‌خوان نیست و بیشتر با تعریف «فروپاشی» فصل مشترک دارد. این به‌خودی‌خود بیش از خود خشک‌سالی باعث ترس مردم و حتی سیاست‌گذاران شده است. ترس به دلیل اینکه اولا زمان به‌سرآمدن این کمیابی آب مشخص نیست و ثانیا منابع زیرزمینی و ذخیره برف -به‌عنوان روشی که ما در طبیعت در جبران کمبودها به‌کار می‌بریم- در مناطق کوهستانی رو به کاهش است؛ هرچند به‌نظر می‌رسد این ترس مبارکی است که بشر بایستی در همه زمان‌ها با خود همراه داشته باشد؛ ولی در این نوشتار کوتاه به‌دنبال تشدید یا تقلیل این ترس نیستم؛ بلکه در این عریضه درباره یکی از دلایل آسیب‌پذیری اجتماعی، اکولوژیکی حوضه آبریز رودخانه‌های ایران، ناشی از سه عامل «بیش‌بارگذاری حوضه»، «بیش‌متعهدسازی» و «بازتوزیع ثابت مکانی و زمانی آب» بحث می‌شود. تمرکز این نوشتار بر ارائه نمونه‌ای است از حوضه زاینده‌رود تا استدلال کند، چگونه بی‌ثباتی حکمرانی و تضاد مجموعه قوانین آب، باعث این فروپاشی شده‌ است؛ بنابراین بهتر است بدانیم نوشتار در پایان نتیجه می‌گیرد که سیاست‌گذاری حکمرانان آب در ایران باید به دنبال راه‌حل‌هایی مبتنی بر بازنگری در روش‌های حکمرانی آب باشند.1
منطقه‌ای‌کردن منابع آب در 10 اصل «انقلاب سفید» شاه در سال 1967 معرفی شد و شرکت‌های آب منطقه‌ای برای ارزیابی، قیمت‌گذاری، برآورد و کنترل استفاده از آب و همچنین برای سرپرستی و مسئولیت مشترکان آب، تأسیس شدند؛ بنابراین استان‌ها و دولت‌های محلی برای کنترل و قیمت‌گذاری/ مالیات بر مصرف آب و مالکیت همگانی و خصوصی آن قدرت زیادی به‌دست آوردند. لمبتون در موارد متعددی نوشته است که استان‌ها زمام امور آب حتی در برنامه‌های کوچک را به‌دست گرفتند و حقوق مرسوم را لغو کردند که نتیجه آن، به‌هم‌ریختگی بود که به نظر می‌رسد خود‌به‌خود اتفاق افتاد. این مداخله دولت، سردرگمی و شبهه در مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌ها را به‌ارمغان آورد.
قانون مدنی به دنبال قانون مجازات اسلامی، در برداشت آب برای مالک زمین نسبت به تازه‌واردان و بالادستی نسبت به پایین‌دستی اولویت قائل است. حقابه‌های تخصیصی قبلی به‌وضوح و با قاطعیت در یک ماده/بند؛ «استفاده آب توسط تازه‌واردین صرفا درصورتی‌که به سرمایه/ ملک/ آب مالکین فعلی ضربه نزد» محافظت می‌شد. قانون حفر و حفاظت از قنات مربوط به دوره رضاشاه در سال 1930 تصویب شده بود؛ ولی زیاد مؤثر نبود و رعایت نمی‌شد. این قانون قدیمی هر‌چند یک اداره‌کننده با‌قدرت بود؛ ولی در مقابل چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و برای این قبیل توسعه منابع آب به‌روز نشده بود و توان مقابله با تخلفات را نداشت. مک لوهان (1988) گزارش می‌دهد که «چارچوب‌های قانونی قانون [مجازات] اسلامی و قانون مدنی که استفاده از آب را احاطه کرده‌اند، به وسیله اعمال ساده، معمول و مرسومی تکمیل شدند... این مقررات محلی [محلی‌شده] تا حد زیادی بر دسترسی و استفاده از آب آبیاری در درون یک سازمان پیچیده و محیط نامطمئن فیزیکی تسلط داشت و آن را اداره می‌کرد». لزوم حفاظت چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها با معرفی «حریم» یا یک منطقه ممنوعه پیرامونی برای توسعه منابع آب تبیین شد. هرچند قانون توزیع عادلانه آب، مصوب سال 1983 م، حفر چاه و قنات را منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو کرد. حق دسترسی به آب‌های زیرزمینی با وجود کم‌اطلاعی از سیکل هیدرولوژی محل، نبود شفافیت و نظام کنترلی مناسب بر ذی‌مدخلان به حکومت مرکزی سپرده شد و این مسائل، راه را برای تطمیع و ارتشا و اخذ مجوز چاه به وسیله اعمال نفوذ از طرف صاحبان قدرت باز کرد.
سردرگمی در مجموعه آیین‌نامه‌ها و مقررات آب در کشور در تسهیم آب زاینده‌رود نیز نمود زیادی داشته است. در سطح بین‌استانی، چهارمحال‌و‌بختیاری که بخشی کوچک از حوضه زاینده‌رود در آن قرار دارد و زاینده‌رود بخشی از مرز دو استان را تشکیل می‌دهد تغییر مرز دو استان در تقسیمات کشوری برای اثبات هرچه‌بیشتر حاکمیت بر منابع آب، حمایت علنی از توسعه فزاینده، گسترده و شدید باغات بادام در پایین‌دست سد و بالادست مخزن چادگان با این دریافت و برداشت غلط که رودخانه «از آنِ ما» نیز هست، از نمونه‌های تضییع حقوق و برداشت مستقیم حقابه مناطق پایین‌دست بوده و هست. این در حالی است که حقابه‌داران پایین‌دست از تونل اول کوهرنگ نیز سهم دارند. آنها در طرحی 30‌ساله (از 1954 تا 1984) مبلغی با عنوان «کوهرنگی» به دولت پرداخت کرده‌اند. اسلامی (1388) می‌نویسد: «نقش اصلی خشک‌شدن زاینده‌رود به‌دلیل برداشت‌هایی است كه در بالادست پل كله انجام شده است، به‌گونه‌ای‌كه تفاوت آب خروجی از سد و دبی رودخانه در محـــل پل كله [محلی حدود 35 کیلومتری بالادست شهر اصفهان] كـــه قبلا ناچیز بوده، در طی چهار سال اخیر به بیش از 400 میلیون مترمكعب در سال رسیده و در سال جاری 1388 گرچه دبی رودخانه در محل پل كله [هنوز] محاسبه نگردیده، لیكن قطعا این رقم بیش از رقم فوق می‌باشد».
به‌همین‌ترتیب تصمیم دولت مرکزی برای انحراف و انتقال آب از طریق خطوط لوله طولانی به مناطق خشک (مرکزی2) نیز سیگنال‌هایی است از تحمیل تصمیمات خارج از محل به حوضه.
فرانسوا موله (2012) می‌نویسد: «در داخل حوضه قدرت [و] اختیار وزارت نیرو در تخصیص آب سد چادگان و هم‌سازی ارگان‌های دولتی با نیازها و درخواست‌های اعضای پارلمان [مجلس شورای اسلامی] و [ناتوانی مقابله با قدرت چانه‌زنی] سایر حوزه‌های سیاسی [و قدرت] قابل توجه است. برای مثال کارخانه‌ها مشکلی در گرفتن منبع آب از کانال‌های آبیاری ندارند؛ عموما به‌دلیل اینکه می‌توان آب را به بهای بالاتری به ایشان فروخت و گفته می‌شود نیاز آن اندک است. به طرز ناشایستی شرکت‌های ساختمانی و خانه‌سازی برای منافع [بیشتر] درگیر رشوه‌دادن و پرداخت حق و حساب شده و تسهیلاتی گرفتند».
در ایران مشارکت در جامعه مدنی همچنان ضعیف است (نمازی، 2000) و دولت ترجیح می‌دهد بر موج خصوصی‌سازی سوار شود. سال‌ها پیش قرارداد تغییر و نگهداری و اداره تأسیسات سامانه‌های آبیاری به شرکت‌های خصوصی واگذار شد، و برای شبکه‌های زیردست زاینده‌رود به طور زیرکانه‌ای به یک شرکت به نام میرآب3 (که به طور هوشمندانه‌ای هم‌نام میرآب فرد امین و مقسم آب در نظام سنتی است) واگذار شد. ایده از «ایدئولوژی راندمان» ناشی شده که به گمان آنها «هر» بخش خصوصی بیش از بخش دولتی از آن برخوردار است؛ بنابراین به کارمندان قدیم ادارات دولتی که از در بازنشسته شده بودند به این وسیله از پنجره وارد شده و به آنها مجوز داده شد که شرکت‌های خودشان را تأسیس کنند و همان خدمات دولت را انجام دهند، البته با هزینه‌ای بیشتر برای دولت و بدون افزایش در میزان مسئولیت‌های‌شان.
اولویت تخصیص آب به استفاده‌های غیرکشاورزی با صفر‌شدن دبی آزادشده برای کشاورزی، در پیک خشک‌سالی سال 2001 بیشتر عیان شد و کشاورزان ماندند و آب‌های زیرزمینی خودشان. این در حالی بود که در آن زمان سد هنوز بالغ بر 39 درصد مقادیر متوسط سالانه را برای پایین‌دست آزاد می‌کرد. 4 این قدرت نامتوازن وقتی آشکارتر شد که صاحبان مشاغل در شهر اصفهان، مانند کشاورزان خشمگین خواستار آزاد‌سازی آب سد شدند، با این ادعا که جنبه ملی بحران در حوضه مخل روند توریسم که به طور نرمال هم‌گرا به طرف شهر بوده، شده است. جذابیت اصفهان شدیدا به افسون پل‌ها و باغ‌هایش وابسته است. آب زاینده‌رود این جادوی اصفهان را بازمی‌گرداند. 5
در زاینده‌رود، طرح انطباق و هم‌پوشانی کانال‌های بتنی روی «مادی»‌های قدیمی باعث شد دولت به طور وسیعی حقوق مجاورین [این مادی‌ها] را که در آیین‌نامه طومار شیخ بهایی مندرج شده بود، نادیده بگیرد. هرچند نشانه‌هایی وجود دارد که دولت هنوز به طور کامل نمی‌تواند این حقوق را پاک کند. یک مطالعه توسط Hoogesteger در زمینه تخصیص آب در داخل طرح نشان داده امتیازات موقتی بین کانال‌های ساخته‌شده روی مادی‌ها اعطا شده است.
مثال دیگر از سردرگمی ناشی از آیین‌نامه‌ها در همان موردکاوی دره مرغاب است که در حقوق سنتی روی آب دیده شده. روستاهایی که خیلی دیر دست‌به‌کار توسعه اراضی خود شده بودند، حقوقشان سلب و بخشی از آب سد خمیران به آنها اختصاص یافت. باز‌توزیع آب برای دره مرغاب بعد از ساخت سد خمیران فرایند شفافی نداشت و بدون حضور مجامع مربوطه نمایندگان ذی‌نفعان و عملا با تصمیمات درون‌سازمانی نماینده دولت و آب منطقه‌ای اصفهان صورت گرفت؛ برای مثال روستای خمیران می‌توانست 30 لیتر در ثانیه از چشمه/ رودخانه مرغاب و 50 لیتر در ثانیه از قنوات خود برداشت کند. بر اساس گزارشات هر دو منبع خشکیده‌اند و آنها در حال حاضر مبلغ € 2000 برای40 لیتر بر ثانیه پرداخت می‌کنند، مقداری که به طور یک‌جانبه (از طرف آب منطقه‌ای) به 20 تا 25 لیتر در ثانیه در خشک‌سالی‌ها فروکاسته می‌شود. روستای تیران، که قبلا 6 تا 15 سهم از آب رودخانه را داشت و همچنین سایر روستاها بایستی برای آبی که قرن‌ها از آن لذت می‌بردند و آزادانه استفاده می‌کردند، پول پرداخت کنند. تحقیقا سد مسبب ابطال و باز‌توزیع حقابه‌ها بود.
‌شفاف‌نبودن حقابه‌ها به معنای مداخله، تخصیص و توزیع مجدد همراه با ضربه و تأثیر در میان مقیاس‌های (حوضه) و گروه‌های جامعه، واقعیاتی قابل‌ملاحظه و انکارنشدنی هستند. سه بازنده اصلی زاینده‌رود (در نبود نظام و کنترل بر مصارف) آب‌بران پایین‌دست، نسل آینده و محیط‌ زیست به لحاظ کاهش مداوم قدرت چانه‌زنی خود هستند. محیط زیست ضربه می‌خورد وقتی که آب بیشتری برای دفع آلودگی و شست‌وشوی نمک نیاز دارد و به لحاظ برداشت‌های بالادست و کاهش دبی رودخانه، قدرت خودپالایی را از دست می‌دهد. نسل آینده متأثر از برداشت از آبخوان‌ها و خالی‌کردن تدریجی منابع آب زیرزمینی خواهد بود. آب بران پایین دست ازجمله آخرین آنها «آب‌بران رو دشتین» و باتلاق گاوخونی. شوری آب و خاک در رود دشت در حال زیادشدن است و عملکرد در دره پایین‌ترین حد خود قرار دارد و بعضی از بخش‌ها و قصبات در‌حال‌حاضر بدون کشت باقی مانده است که باعث تخریب محیط زیست منطقه شده است؛ تخریبی که در تضاد با گذشته آباد این منطقه در قرن دهم میلادی است. ابن‌حّوقَل (1889 م) گزارش می‌دهد: منطقه رودشت و براآن، محصولات فراوان داشت و همه نیاز اصفهان از این منطقه تأمین می‌شد. عملا همان‌طور‌که منافع استفاده از آب به‌تدریج به بالا‌دست منتقل شد، هم‌زمان شوری آب حاصل از استفاده چند‌باره آب بازیافتی وارده‌شده به مزارع، به پایین‌دست منتقل شد.
شواهد «تخصیص فازی» آب6 که اغلب به حقوق آب ترجمه می‌شود، سیاستی توصیه‌شده در حوزه آب است که مد روز شده است! به‌ویژه در میان اقتصاددانان نئوکلاسیک که حقوق املاک را پاسخی به تضادهایی می‌دانند که اطمینان و شفافیت را بازیابی می‌کند و هزینه‌های معامله را کاهش می‌دهد. این در حالی است که حقوق آب با حکم و امر‌کردن اجراشدنی نیست و با پیش‌نیازهای حیاتی سازمانی و فنی پیش‌بینی‌ناپذیر است. پیچیدگی‌های هیدرولوژیکی با مشکلات اجتماعی ممزوج می‌شود و در نبود علوم و مهارت‌های کمی درباره جهت جریان‌های زیرزمینی؛ نوسان و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن فرایندهای هیدرولوژیکی، تجهیزات مونیتورینگ و سنجش میزان آب تخصیصی در مراحل مختلف و عزم سیاست‌مداران تا زمانی که تصمیم‌سازان تخصیص فازی ( و تیره و تاریک) را بر یک فرایند باز که مبتنی بر اجماع‌سازی و گفت‌وگو و مذاکره است، ترجیح می‌دهند.
تضاد بین تخصیص دولت و حقوق سنتی به این معنا نیست که دومی باید محو شود یا اینکه باید بدون تغییر بماند. تغییر در عرضه آب به سد چادگان و تونل‌های پی‌در‌پی، کمیتا آن‌قدر زیاد هست که قطعا اجازه رشد نیاز و ارائه یک بازتعریف از حقوق آب امکان‌پذیر است. با‌این‌حال ساز‌و‌کار تعریف حقوق جدیدی که فرصت‌های اجتماعی را در مشی و منشی شفاف و مذاکره‌شده ایجاد کند، از قلم افتاده است. این سازوکار بایستی با بررسی دقیق منابع در دسترس، متغیرهایش، قابلیت تغییر آن، حقوق قبلی آب‌بران، تقاطع پیوندی مقیاس‌ها و نیازهای زیست‌محیطی تعریف و تبیین شود.
خالی‌کردن منابع و سوء‌مدیریت دقیقا همان است که بِکِر (2002) «آسیب‌های سازمانی عبور از مقیاس»7 نامید. چالش بنا‌نهادن الگوهای گفتمانی تخصیص آب، یکی از مراحل حکمرانی چندسطحی است. در سطح ملی، تصمیمات سیاسی درباره انحراف و انتقال آب بین‌حوضه‌ای و ترتیباتی که آب را بین استان‌ها به اشتراک می‌گذارد، در حکمرانی دخالت می‌کنند؛ ادعاهای استان چهارمحال‌و‌بختیاری8 همسایه استان اصفهان بر زاینده‌رود در این سطح حکمرانی دسته‌بندی می‌شود. در استان اصفهان وزارت نیرو اختیار خود در تخصیص آب از سد چادگان را حفظ می‌کند. شهر اصفهان ممکن است به‌تنهایی درباره استفاده از آب سطحی تصمیم‌سازی ‌کند، که در مدیریت حوضه و آب در دسترس، این تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود («کمربند سبز» و ...). در یک سطح بیشتر محلی، کشاورزان تمایل دارند حداکثر بهره‌برداری از آب سطحی و زیرزمینی را صورت دهند، قبل از آنکه اجازه دهند آبی به پایین‌دست روان شود؛ بنابراین به‌وجود‌آوردن یک رژیم تقریبی در سطح حوضه وظیفه‌ای است که ناچارا باید به‌عنوان یک کار ماندگار به سرانجام برسد. این به یک ساختار حکمرانی - که هنوز ظهور نکرده و به آسانی تعریف نمی‌شود- نیاز دارد. همان‌طور‌که پاول وستل (2007) بیان کرد «پایه و روش تعریف‌شده‌ای برای بنیان‌نهادن یک رژیم مدیریتی سازگار و جامع وجود ندارد»، اما در اینکه رژیم‌های مرکز‌محور کاملا شکست می‌خورد، اتفاق نظر وجود دارد.
پی‌نوشت‌ها:
1. بخش‌های متعددی از این نوشتار از مقاله‌ای وزین با عنوان: مقیاس، حکمرانی و مدیریت حوضه‌های آبریز اقتباس شده است. این مقاله توسط آقایان فرانسوا موله، علیرضا مأمن‌پوش در سال 2012 در شماره 43 (2)مجله علمی ژئوفروم منتشر شده است.
2. یزد، کرمان و رفسنجان.
3. کارکردهای فنی اجتماعی میراب‌های قدیم در زاینده‌رود و مقایسه الگوی حکمرانی سامانه میرابی قدیم با شرکت میراب جدید/مدرن، توسط نگارنده در مقاله‌ای مشروح در سال 2014 در مجله علم و اخلاق مهندسی به طبع رسیده است.
4. این تأیید دیگری است بر برداشت همه این 39 درصد آب آزاد‌شده به‌وسیله بهره‌برداران غیرمجاز یا به‌طور غیراصولی مجازشده حدفاصل سد چادگان و زمین‌های کشاورزی پایین‌دست در رودشت و پایین‌تر از آن.
5. نقل‌قول‌های زیادی از مورخان قرون گذشته از باغات مصفای اصفهان و حومه آن شده است. یکی که کمتر مورد توجه بوده از نویسنده کتاب «محاسن اصفهان»، آوی، حسین‌ابن محمد‌بن ابی‌الرضا است که عباس اقبال آشتیانی در 1949 م جمع‌آوری کرده است. وی می‌نویسد باغات اصفهان نظیر باغ‌ کاران، باغ هزار جریب و باغ فلاسان، باغ نظر، چهلستون، زرشک، هریک بالغ بر هزار جریب (صد هکتار) مساحت داشته‌اند. مقایسه کنید با کاخ ورسای در فرانسه (با شرایط آب‌وهوایی مرطوب کشور فرانسه) که این کاخ با فضای سبز پیرامونش در آن زمان 800 هکتار وسعت داشته است.
6. ظرافت این تعبیر «تخصیص فازی» بسیار خیره‌کننده است. با این تعبیر تمام فرایند تخصیص و توزیع آب در سازمان‌های آب منطقه‌ای بیان شده است. اینکه مدیران به ثبات در تخصیص و توزیع پایبند نبوده و هیچ تضمینی برای وجود آب کافی از یک سال به سال بعد برای آب‌بران (خصوصا کشاورزی) متصور نیست.
7. cross-scale institutional pathologies
8. رئیس‌جمهور وقت در سفر سال 2008 به این استان خود را «مدیر آب این استان» معرفی کرده است. در این سفر مصوباتی صورت گرفت که فشار را بر زاینده‌رود بیشتر کرده و همچنین اثر و نقش این سطح حکمرانی را در مقیاس حوضه زاینده‌رود بیشتر پررنگ می‌کند. بخشی از این مصوبات به این شرح بود: تأمین و انتقال آب برای هشت طرح آماده اجرا برای توسعه باغات، تكمیل مطالعات استفاده از آب زاینده‌رود برای تولید و پرورش ماهیان سردآبی، انجام مطالعه فاز دوم طرح انتقال آب شرب و صنعت از رودخانه زاینده‌رود به شهرها و روستاهای مسیر منطقه بن تا بروجن، و از همه جالب‌تر، طرح احداث یک سد دیگر در بالادست سد چادگان به نام «زاینده‌رود علیاست» که اخیرا به مناقصه رفته است متن مصوبه این بوده است: تكمیل مطالعه فاز دوم سدهای ونک، گرگك و سد و نیروگاه زاینده‌رود علیا و انتقال آب بازیافت به كوهرنگ برای تأمین آب شرب و كشاورزی دشت‌های استان در سال 2008.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.