|

قیمت‌گذاری و بازار آب در ایران

گروه سیاست‎پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران

استفاده از سازوکارهای اقتصادی و بازارمحور، از مؤلفه‌های مهمی است که می‌تواند برای بهبود و ارتقای حکمرانی آب، در همه کشورهای جهان به‎کار گرفته شود؛ مانند اعطای انواع یارانه‌های هدف‌دار، اخذ مالیات و عوارض و قیمت‌گذاری و ایجاد یا تقویت سازوکارهای بازار رقابتی. تجربه نشان داده است که استفاده صحیح از این تدابیر، می‌تواند تأثیرهای درخورتوجهی در تغییر و اصلاح رفتارهای کنشگران در مسیر تحقق هدف‌های برنامه‌ای داشته باشد. در این گروه از سیاست‌ها، به تقویت سازوكارهای غیردستوری و سلسله‎مراتبی - که خلأ آن در نظام حکمرانی آب کشورهای مختلف کارایی آن را به شدت تنزل داده است- وزن و اهمیت بیشتری داده می‌شود.
اقتصاددانان در این مسیر می‌توانند قابلیت‌های زیادی برای درگیر‎شدن در مطالعات مصرف، تخصیص و مدیریت آب از خود نشان دهند. آب در سطح خانوار، مزرعه، بازرگانی و صنایع، نقش زیادی ایفا می‌کند. صرف‎نظر از اینکه آب به عنوان نهاده برای تولید یا مصرف در خانه در نظر گرفته شود، رگه‌هایی از ملاحظات اقتصادی همراه آن است. ارزش آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است. ضمن آنکه ارزش آب در هر نوعِ مصرفی با توجه به موقعیت مکانی، فصل و شرایط کمیابی آب تغییر می‌کند. برای درک کامل تصمیمات مربوط به مصرف آب، باید درباره بخش‌های اقتصادی که مردم در آنها کار و زندگی می‌کنند، مطالعه شود. باید دریافت خوبی از سیاست‌های کلان، هزینه‌ها و دسترسی به سایر نهاده‌هایی که بر تصمیمات گرفته‎شده در این بخش‌ها تأثیرگذار است، داشت.
در تطبیق مبانی نظری علوم اقتصادی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد آب، توضیح داده می‌شود که چرا نهاد بازار قادر به لحاظ‌کردن کامل آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخ‎گویی به نیازها، ایجاد تعادل‌ها و حل مسائل نیست. سیالیت و تحرک‌پذیری آب و قابلیت استفاده مجدد و مکرر، مطرح‎بودن کیفیت غیربازاری و زیست‌محیطی، موضوع انحصار طبیعی عرضه خدمات به‎دلیل اقتصاد مقیاس و داشتن ویژگی‌های منبع مشترک (مشاع)، حیاتی و بی‌بدیل‌بودن آب (بدون جایگزین) و ضرورت دخالت‌های دولت و اقدامات جمعی، از مؤلفه‌های درخور توجه در این بحث به‎شمار می‌روند. در نتیجه نظر به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آب، اجماع وسیعی در سطح جهان شکل گرفت که تکیه بر نهاد بازار و سازوکارهای اقتصادی، به‎تنهایی قادر به حل مسئله آب نخواهد بود. از طرف دیگر اگر نتوان بر اساس منطق اقتصادی، قیمت واقعی آب و خدمات مرتبط را از استفاده‎کننده آن دریافت کرد، میان ارزش استحصال آب و هزینه پرداختی، فاصله‌ای ایجاد می‌شود که به آن «رانت» می‌گویند. ایجاد رانت‌های زیاد -با صدور مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی یا اجرای طرح‌های عمرانی- باعث دامن‌زدن به رفتارهای رانت‌جویانه در جامعه می‌شود. رانت‌خواهی منابع را از فعالیت‌های مولد دریغ و در خدمت رأی‎آوری و منویات مجموعه‌های تصمیم گیری بلند‎مرتبه قرار می‌دهد تا منابع کشورها به سمت نوعی سیاست توزیعی منحرف شود که سرانجام به کاهش چشمگیر رفاهی و هزینه‌های اجتماعی می‌انجامد. این فرایند به ظرفیت‌های اقتصادی - اجتماعی هر جامعه‌ای که دچار این عارضه است، آسیب‌های جدی می‌زند. در نتیجه حل مشکل آب در گرو یک رویکرد جامع شده است که لازم است در آن علاوه بر ضوابط و اصول اقتصادی، ضوابط زیست‌محیطی، عوامل فنی، اجتماعی و نهادی نیز در نظر گرفته شود.
به تبع چنین توجیه نظری در حوزه آب در اغلب کشورها، با ایجاد و گسترش تشکیلات مدیریتی مختلف دولتی، عمومی کردن مالکیت منابع آب و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای كه دولت‌ها در زمینه اجرا و بهره‌برداری طرح‌های توسعه منابع آب انجام داده‌اند، بخش عمده تصمیمات مربوط به مدیریت منابع آب و تخصیص منابع آب، در قالب سازوكارهای برنامه‌ای و تصمیم‌گیری‌های اداری و سیاسی اخذ و اجرا می‌شود. اما نارسایی‌هایی كه در سایه سیطره این نوع مدیریت دولتی بروز كرده است، نظیر بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب استحصالی، تأخیر در اجرای طرح‌های مكمل نظیر شبكه‌های آبیاری و زهكشی و تجهیز مزارع و دامن‌زدن به رفتارهای رانت‌جویانه، مجددا راهکارهای اصلاحی غیرمتمرکز را به لحاظ تقویت سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی، مد نظر قرار داده است.
از‎آنجایی‌که استفاده از این سازوکارها به شناخت شرایط واقعی هر کشور و جامعه‌ای نیاز دارد که می‌خواهد آنها را به خدمت بگیرد، برخی از جنبه‌های مهم -با توجه به انگیزه‌ها و باورهای نادرست موجود- در این مجال توضیح داده شده و بر آن تأکید می‌شود.
قیمت‌گذاری آب یا انرژی
قیمت‎گذاری درست می‌تواند یکی از روش‌های غیرمستقیم در جهت تحقق هدف‌های برنامه‌ای، نظیر تأمین منابع مالی یا کاهش تقاضا و مصرف آب، باشد. در استفاده از این سیاست، توجه به آثار مالی و اقتصادی قیمت بر میزان مصرف و کارایی آب و همچنین مدیریت آثار زیست‌محیطی و حفاظت از آب برای نسل‌های آینده و از نظر اقتصاد سیاسی تأثیر بر رفتارهای رانت‌جویانه مدنظر است. درباره آثار اقتصادی و زیست‎محیطی، قیمت‌گذاری آب و میزان تأثیرگذاری آن به تحویل حجمی آب و سازوکار قیمت‌گذاری و کارآمدی مدیریت مالی نهاد مسئول بستگی دارد.
از نظر تصدی سرمایه‌گذاری‌ها، هم‎اکنون در کشور ما سه نوع نظام بهره‌برداری از منابع آب وجود دارد:
1. نظام خودگردان: بدین‎ترتیب که مصرف‌کننده مستقیما خود آب را استحصال می‌کند و هزینه‌های مالی استحصال آب را هم به‎طور کامل می‌پردازد؛ اما توجه به تفاوت هزینه آنها با مراجعه‌کنندگان به بازار محلی آب، نشان از رانت زیاد بوده و پدیده رانت‌جویی کاملا مشاهده می‌شود.
2. بازار محلی آب: بدین‎ترتیب که بخشی یا همه نیاز مصرف‌کننده از طریق خرید آب مازاد سایر حقابه‌داران و بهره‌برداران از منابع آب تأمین می‌شود.
3. کارگزاران دولتی: مصرف‌کنندگان نیازهای خود را از شرکت‌های وابسته به دولت تأمین می‌کنند.
با در‎نظر‎گرفتن وزن هر‎کدام از این نظام‌ها، موضوعیت و چگونگی سیاست‌های قیمتی برای آن قسمت، مشخص می‌شود. عمده برداشت از منابع آبی ایران از آب‎های زیر‎زمینی است؛ مثلا اگر صد میلیارد متر مکعب آب در سال برداشت می‌شود، حدود 60 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی و 20-30 میلیارد هم به شیوه‌های سنتی از چشمه‌ها و نهرهای سنتی است؛ بنابراین در محدوده طرح‌های دولتی، ما حدود 20 میلیارد متر مکعب آب داریم که «نرخ‎گذاری» می‌شود. این اطلاعات نشان می‌دهد که بحث «نرخ‌گذاری» آب در قوانین کشور روی چه نوع نظام بهره‌برداری آب اثر دارد؛ بنابراین کشور عمدتا تحت تأثیر شرایطی از نظام بهره‌برداری آب است که خود بهره‌برداران مسئول تأمین امکانات و هزینه‌های مالی استحصال آب هستند؛ یعنی خود آنها یا چاه می‌خرند، یا مجوز می‌گیرند و چاه حفر و تجهیز می‌کنند و بهره‌برداری انجام می‌دهند. درباره بخش کشاورزی و صنعت نیز همین وضعیت وجود دارد؛ یعنی با توجه به شرایط و سهم منابع مختلف آب در تأمین نیازهای کشاورزی، بخش مهمی از مصارف، از طریق آب زیرزمینی و ایستگاه‌های پمپاژ تأمین می‌شود که هزینه‌های انرژی، سهم مهمی را در بهره‌برداری از منابع به خود اختصاص می‌دهد. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا اصلاح قیمت انرژی نمی‌تواند تأثیر بیشتری (نسبت به قیمت‌گذاری آب) بر مدیریت مصرف آب کشاورزی داشته باشد؟ در‎صورتی‌که پاسخ مثبت باشد، مهم‌ترین عاملی که طبق قوانین موجود اخذ نرخ آب به لحاظ اقتصادی در ساختار نظام بهره‌برداری می‌تواند اثر بگذارد، «هزینه انرژی» است که تحت‌تأثیر یارانه سنگینی قرار دارد. دلیل آن این است که برخلاف تصور رایج، بخش عمده هزینه مالی استحصال آب کشور، به‎وسیله بخش خصوصی پرداخت می‌شود و طبق قوانین موجود، حقی برای اخذ رقم قابل توجه و انگیزه‌ساز تحت عنوان «نرخ آب» توسط شرکت‌های متصدی خدمات وجود ندارد. بنابراین رفتار مصرف‌کننده بخش کشاورزی تحت تأثیر سایر سیاست‌های اقتصادی (به‎جز بخش آب) است که ارتباط مستقیمی با نرخ‎گذاری دولتی آب ندارد. در واقع در بحث تعادل‎بخش منابع آب زیرزمینی کشور در شناخت انگیزه‌های مخرب اقتصادی در وهله اول، باید بررسی شود که در زمینه استحصال آب زیرزمینی چه عوامل اقتصادی‎ای انگیزه‌ساز هستند. گفتنی است که در بخش کشاورزی، یارانه انرژی بسیار سنگینی، شاید در حدود یک‎بیستم قیمت برق، پرداخت می‌شود؛ همچنین درباره آب‌شیرین‌کن‌ها، اغلب در محاسبات، هزینه‌های انرژی بسیار غیرواقعی است؛ البته هدفمند‎کردن یارانه‌های انرژی آب کشاورزی، نیازمند برنامه‌ریزی جامعی است که باید با توجه به شناخت گروه‌های آسیب‌پذیر و ساختار انگیزه‌های بهره‌برداران و دیگر عوامل مؤثر انجام پذیرد.
قیمت‌گذاری آب کشاورزی یا کاهش تصدی‌ها و کنترل حجمی
همان‎گونه‎که اشاره شد، به‎طور‎کلی، تحلیل آثار قیمت‌گذاری آب بر اساس نظام بهره‌برداری موجود آب کشاورزی در سه حوزه قابل بررسی است: 1. نظام خودمصرفی، 2. نظام دولتی یا شبکه‌های آبیاری و 3. نظام بازار آب. در نظام خودمصرفی، هزینه‎های مالی اقدامات ذی‎ربط به‎طور‎عمده به‎وسیله بهره‎برداران و مصرف‎كنندگان تأمین می‎شود. در حوزه محیط خودمصرفی، بحث بازار و نرخ‌گذاری مطرح نیست. استحصال آب برای مصرف فرد استحصال‌كننده صورت می‎گیرد و مصرف‎كننده نهایی هزینه‎های استحصال را که معمولا بسیار کمتر از ارزش آب و شامل «رانت آب» است، می‎پردازد. این مورد بیشتر استحصال آب كشاورزی از منابع زیرزمینی یا رژیم طبیعی رودخانه‎ها از طریق نهرهای سنتی را شامل می‌شود كه در این شرایط، آب استحصالی مبادله نمی‎شود. بخش عمده حجم آب مصرفی كشور مربوط به این محیط است که قیمت‌گذاری به‎منظور پوشش و بازیافت هزینه‌های مالی موضوعیت ندارد، اما مالیات یا عوارض با هدف کنترل آثار جانبی اقتصادی و زیست‌محیطی می‌تواند مطرح باشد که به وضع قوانین جدید نیاز دارد.
در محیط خصوصی نیز نظام فروش و نرخ‌گذاری آب مطرح است. در این محیط، سرمایه‎گذاری و هزینه‎های اولیه توسط بخش خصوصی صورت می‎گیرد. در این حالت، بازارهای محلی آب مطرح می‎شوند و نرخ‌گذاری بر مبنای نوعی توافق میان دو طرف عرضه‎كننده آب و متقاضی آن صورت می‎گیرد. این شیوه نرخ‎گذاری معمولا رانت و بار سیاسی زیادی ندارد و در صورت رقابتی و عادلانه‎بودن، با اعتراضات اجتماعی هم مواجه نمی‌شود. اعتراضات (در صورت وجود قرارداد کتبی فی‎مابین) با مراجعه به معتمدان محلی یا دادگستری و قوه قضائیه، رسیدگی می‌شود.
در محیط دولتی، نظام فروش و نرخ‌گذاری آب مطرح است. در این محیط، سرمایه‎گذاری و هزینه‎های اولیه به‎وسیله دولت صورت می‎گیرد. در این حالت، به منظور بازپرداخت و تأمین هزینه‎ها، موضوع نرخ‌گذاری مطرح است كه براساس قوانین و مقررات دولتی وضع و اخذ می‎شود. نرخ‎گذاری آب در این محیط مدیریتی، معمولا دارای رانت و بار سیاسی زیادی است و به‎همین‎علت شرکت‌های متصدی نمی‎توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اخذ تعرفه استفاده کنند. در نرخ‎گذاری دولتی، وقتی به جای مثلا 25 درصد محصول بازار محلی، سه درصد نرخ قانونی اخذ شود؛ مقاومت وجود دارد و ضرورت اصلاح نرخ، مقهور مشکلات کشاورزان و کشاورزی و تمایلات رانت‎خواهانه واقع می‌شود؛ بنابراین هر‎قدر سعی شود مکانیسم‌های بازار رقابتی تقویت شود، مشکلات سیاسی و رانت‌خواهی نرخ‌گذاری هم کمتر می‌شود. این به معنای آن است که به جای گسترده‌کردن دخالت‌های دولت، امور درحد‎ممکن به تشکل‌های کشاورزان واگذار شود. اگر محیط نرخ‌گذاری، بخواهد ‎به‎جای محیط اداری و دولتی موجود، به سمت بازار رقابتی جهت‌گیری کند. حداقل باید چندین مطالعه در کشور در این خصوص انجام بگیرد تا راه‌حل‌های چگونگی تلفیق بازارهای محلی و تأسیسات دولتی مشخص‌تر شود. می‌توان به تجربه برخی کشورها (مانند ترکیه) اشاره کرد، که به جای نرخ‎گذاری دولتی آب، سعی شد تأسیسات جانبی در قالب چارچوب‌های «مشارکت عمومی- خصوصی» به کسانی که از آنها استفاده می‌کنند، واگذار شود؛ مثلا شبکه‌های درجه سه را به خود کشاورزان واگذار می‌کنند و چون هزینه‌های مرتبط هم به عهده آنان است؛ خود کشاورزان برای تأمین هزینه‌ها و کاهش تلفات آب، نهادسازی و نرخ‌گذاری می‎کنند. بدین‎ترتیب از طریق واگذاری تأسیسات، به جای افزایش نرخ آب برای تأمین هزینه‌ها -که در‎حال‎حاضر به سختی 10 درصد هزینه‌ها از طریق آن برگشت داده می‌شود- می‌توان تأمین و بازپرداخت حدود 30 درصد معادل سالانه هزینه‌های مالی (شامل هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری و بخشی از اقساط کل هزینه سرمایه‌گذاری) را به خود کشاورزان واگذار کرد. سپس کشاورزان، بدون دخالت دولت و فقط تحت نظارت آن، مدیریت کار را به عهده می‌گیرند و در صورت نیاز، آب را میان خود مبادله می‌کنند. بنابراین به جای تأکید بیشتر بر افزایش نرخ آب کشاورزی، یک راه‌حل دیگر، می‌تواند واگذاری مدیریت تأمین و تصدی هزینه‌ها به خود استفاده‌کنندگان و جامعه محلی باشد.
درحال‎حاضر در محدوده شبکه‌های آبیاری کشور، آب تحویلی بر اساس سطح زمین (هکتار) و نوع کشت مشخص و تحویل می‌شود. به‎طور‎کلی اندازه‌گیری‌های مستمر حجمی آب در کشور ما، حتی در مناطق خشک و کم‎آب، جدی نیستند؛ حتی در تحویل عمده آب توسط شرکت آب منطقه‌ای، به شهرها و به صنایع بزرگ، تحویل حجمی آب و اندازه‌گیری‌ها خیلی دقیق و ثبت‎شده نیست. وقتی که اندازه‌گیری، دقیق و مدیریت‎شده نباشد، طبیعی است که معیارهای اقتصادی نمی‌تواند خیلی بر کنترل مصرف اثرگذار باشد. استفاده از ابزار قیمت‌گذاری/نرخ گذاری در شرکت‌های دولتی معمولا نمی‎تواند موجب کنترل هزینه‌ها و اولویت‎بندی صحیح در مدیریت مالی برای بهبود کیفیت خدمات باشد. تجربه کشورهای مختلف و تا حدودی ایران، نشان می‌دهد تشکیل شرکت‌هایی که مشابه شرکت‌های خصوصی اداره می‎شوند یا واگذاری آنها به بخش خصوصی کارآمد، می‌تواند سازوکارهای نرخ‌گذاری را بهتر کند. اگر نرخ‌ها افزایش یابد؛ ولی در تحویل و کنترل حجمی و بهبود خدمات، موفقیت چشمگیری حاصل نشود، گرچه آثار مالی قیمت‌گذاری بهتر می‎شود، اما نمی‌توان به بهبود چشمگیر آثار اقتصادی امید داشت. تحویل و کنترل حجمی آب در بخش کشاورزی ایران، با توجه به نظام بهره‌برداری از آب و زمین، مشکل بزرگی است که دولت به تنهایی از عهده آن برنمی‌آید و مشارکت‌های اجتماعی در این موارد خیلی تعیین‌کننده است. منحنی تقاضای آب هم به شکلی است که چندان درباره تغییر قیمت حساس نیست و افزایش نرخ در صورتی تأثیر چشمگیری بر میزان مصرف دارد که آن افزایش زیاد یا بسیار زیاد باشد که این امر برای آب کشاورزی در حوزه مدیریت دولتی با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌روست؛ بنابراین در میان‎مدت -با تکیه بر تجربیات کشورهای مشابه- احتمال دارد که تحویل و کنترل حجمی آب با هم‎یاری نهادهای اجتماعی در کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری، از افزایش نرخ آب مؤثرتر باشد. برای استفاده مؤثرتر از نرخ‌گذاری آب کشاورزی در درازمدت نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اعتلای سازمان تولید کشاورزی و واقعی‌کردن قیمت محصولات کشاورزی نسبت به قیمت جهانی است تا زمینه‌های بهتری برای اعمال این سیاست مهم در بخش کشاورزی کشورهای درحال‎توسعه، به‌ویژه در آسیا، فراهم شود.
قیمت‌گذاری آب شهری و صنعتی
بعد از کشاورزی که بیش از 90 درصد برداشت‌ها صرف این بخش می‎شود، مصارف مراکز جمعیتی، که عمدتا شهرها هستند، در رتبه دوم قرار دارند؛ درصورتی‎که در میانگین رتبه‌بندی دنیا، مصارف صنعتی در این رتبه قرار دارد. افزایش قیمت آب شهری باید همراه با توجه به ضرورت تأمین نیازهای پایه و ضروری و افزایش کیفیت ارائه خدمات به‎وسیله شرکت‌های مسئول خدمات باشد. در این مسیر، شفاف‌سازی و پاسخ‎گویی در کنترل و مدیریت هزینه‌ها اهمیت فراوانی دارد. از موضوعات مهم در کنترل هزینه‌ها و بهبود خدمات آب شهری در درازمدت، جداسازی آب با‎کیفیت از سایر مصارف خانگی، به‎جز شرب است، که این راه‎حل دوراندیشانه در کشورهای مختلف موفقیت‎آمیز بوده است. به‎علاوه، در شهرها بخش مهمی به اسم «آب به‎حساب‎نیامده» وجود دارد که بین 25 تا 33 درصد آب تأمین‌شده است. اگر مشترکین غیرمجاز و خطای اندازه‌گیری کنار گذاشته شود، مابقی، اتلاف فیزیکی شبکه است که در لوله‌ها و سیستم توزیع به هدر می‌رود؛ بنابراین قضیه در این بخش آب به‎حساب‎نیامده، چندان به مصرف‌کننده ربط ندارد.
از تدابیر غیرقیمتی برای مدیریت مصرف، کاهش فشار آب در شبکه توزیع است که درحال‌حاضر اجرا می‌شود؛ بنابراین در حل مشکلات مدیریت آب شهری، راه‌حل اصلی، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری آب نیست و بهتر است به دنبال راه‌حل‌های غیرقیمتی هم بود. درباره صنایع، علاوه بر تحویل و نرخ‌گذاری حجمی آب، نرخ‌گذاری روی پساب صنایع بسیار مهم است. برای آماده‎سازی شرایط از این ابزار کنترل‎کننده؛ انتقال صنایع آلوده‌کننده به بیرون از شهرها و تجمیع صنایع در شهرک‌های صنعتی، بازچرخانی و پالایش فاضلاب‌های صنعتی و کنترل کیفیت آب برگشتی و پساب شهرک‌ها در اولویت قرار دارند.
بازار آب
چون سیستم طرح‌های مدرن تأمین آب کشاورزی کشور (سدهای مخزنی) ذخیره آب به‎طور متمرکز است و به ناگزیر باید از طریق یک سامانه گسترده به‎نام «شبکه آبیاری» آب در میان اراضی با مالکیت کوچک و قطعات پراکنده تقسیم شود، کنترل و مدیریت توزیع آب، مطابق نیازهای هر بهره‌بردار به مقدار و زمان مناسب، اساسا امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در این سیستم‌ها نیاز به مبادله میان آب‌بران وجود دارد و اساس بازار نیز بر پایه مبادله است؛ یعنی کسی که آب دارد و به همه حجم آب خود نیاز ندارد، آب را واگذار می‌کند به کسی که در آن زمان به آب نیاز دارد و مبادله شکل می‌گیرد. توسعه مبادله، بازار را به‎وجود می‌آورد. این نیاز فقط به سامانه‌های آبیاری منحصر نیست و تقریبا در همه انواع نظام‌ها مشاهده می‌شود. در سراسر کشور ما، با وجود اینکه قوانین موجود، بازدارنده هستند، بازارها براساس نیاز مبادله به‎طور «غیررسمی» شکل گرفته‌اند.
انگیزه جدی دیگری نیز برای مبادله وجود دارد. چنانچه بهره‌برداری بتواند ارزش اقتصادی بیشتری از دیگر بهره‌برداران آب به‎دست آورد، می‌تواند با پرداخت مبلغی، سهمی از آب دیگران را هم خود به‎کار بگیرد، یا اگر بهره‌برداری (حقابه‎داری) بداند كه با صرفه‎جویی در مصرف آب، امكان عرضه و فروش مازاد آن وجود خواهد داشت، انگیزه صرفه‎جویی و كسب درآمد برای او ایجاد می‌شود. نتیجه این مبادلات آن است که آب ارزش بیشتری پیدا می‌كند و امکان برنامه‌ریزی توسعه در مناطقی که امکان تأمین آب جدید وجود ندارد، به‎وجود می‌آید. توجه به این مهم در برنامه تعادل‎بخش آب زیرزمینی کشور، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا از این طریق راه‎حل‌هایی برای تخصیص مجدد و استفاده كاراتر از منابع آب، بین مصارف و مصرف‎كنندگان رقیب و انگیزه‌های اقتصادی (براساس ارزش واقعی آب) برای آب‎بران به‎وجود می‌آید؛ اما همان‎طور‎که اشاره شد، بازارهای آب معمولا عمق و قوام کم و دامنه جغرافیایی محدودی دارند. به‎علاوه، ممکن است شرایط غیررقابتی و انحصاری حاکم بر بازار، موجب ناکارآمدی بازار و کارکرد آن شود؛ ازاین‌رو مجموعه‎سیاست‌ها یا برنامه‌های اجرائی مناسبی لازم است تا بتوان از این نهاد اقتصادی به نحو مطلوبی در مسیر حل‎و‎فصل مشکلات مدیریتی منابع آب، بهره گرفت.
در مطالعات و تحقیقات اقتصادی، موارد زیادی شناسائی شده است كه به‎طور‎کلی نهاد بازار آب، قادر به تعیین قیمت و مقدار بهینه كالا یا نهاده نیست؛ به‎عبارت‎دیگر این موارد به بیشینه‎كردن رفاه مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان نمی‌انجامد. از میان موارد مختلف تأثیرگذار، مشخص‌بودن حقوق مالكیت، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صوت ابهام حقوق مذکور، اشخاص حقیقی و حقوقی به مشاركت در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آب اقدام نكرده و بالطبع بازار تشكیل نمی‌شود. بازاری كامل یا تام1 خوانده می‌شود كه:
حقوق مالكیت تعریف شده باشد.
این حقوق ایمن و غیر‎قابل تجاوز باشد.
این حقوق قابل انتقال بوده، در شرایط مختلف و به شكل‌های مختلف بتوان از آن بهره‌برداری کرد.
بنابراین در صورتی نهاد بازار می‌تواند توسعه یابد كه حقوق مالكیت و داد‎و‎ستد مشاركت‎كنندگان در بازار، روشن و بدون ابهام باشد. اگر ساختار بازار به صورت رقابت كامل نباشد، بدیهی است كه قیمت تعیین‎شده در آن، كارآمد نخواهد بود. چنین قیمتی كه فرایند تخصیص و تولید را به شكل ناكارآمدی محقق می‌کند و به‎عبارت‎دیگر نقش‌های سه‌گانه قیمت در بازار كامل را ایفا نمی‌کند، عادلانه نیست؛ زیرا با‎صرفه‌ترین شكل كالا تولید نشده و به پرارزش‌ترین مصرف نیز نرسیده است. به‎همین‎دلیل حضور مؤثر دولت برای نظارت بر عملكرد این بازار و هدایت آن به سمت شرایط بهینه (کارایی، رقابت و عادلانه‎بودن) از سوی اقتصاددانان توصیه شده است. نهاد بازار برای خرید‎و‎فروش آب می‌تواند در خدمت رفع نارسایی نظام تخصیص آب اداری موجود و نحوه عرضه نامتناسب آب با تقاضای واقعی آب‌بران و مقابله با رفتارهای رانت‌خواهانه باشد. ضمن آنکه برای آثار منفی احتمالی بازار نیز می‌توان تدابیری اندیشید. بازار آب سابقه تاریخی در کشور ما دارد و همان‎طور‎که قبلاً اشاره شد، عمدتا به‎طور غیررسمی فعال است؛ البته در نظام بهره‌برداری از قنوات، قنوات‌داری سند مالکیت هستند و مالکیت سهام حقابه‎داران آنها رسما قابل‎مبادله و خریدو‎فروش است. در این نظام بهره‌برداری، نظام‌های قانونی یا اداری حکومتی، اعتبار معاملات آب را تضمین می‌کند. با وجود آنکه از برنامه سوم تاکنون جهت‌گیری‎های رسمی به سمت تقویت بازار آب بوده؛ اما تاکنون اقدام جدی در این مسیر انجام نشده است. تقویت و توسعه داشته‌های بازار آب باید با تأمل و نهادسازی و در چارچوب مدیریت نهادسازی صنفی و اجتماعی انجام پذیرد. خوشبختانه نهاد بهره‌برداری آب خیلی متمایزی را در کشور داریم که بدون دخالت دولت ایجاد شده است. این بازار آب در منطقه «موجن شاهرود» قرار دارد. نهاد پشتیبانی‌کننده از این بازار، یک شرکت سهامی خصوصی، به نام شرکت آبیاری موجن است که در سال 1341 تأسیس شده. مؤسسان این شرکت، با دانش و فرهنگ بومی خود در تلفیقی متناسب با دانش جدید، این شرکت را تأسیس و مدیریت کرده‎اند. شرکت آبیاری موجن هنوز پابرجاست و در سال 1391 پنجاهمین سال تأسیس خود را جشن گرفت. این شرکت هم‎اکنون هزار سهام‎دار دارد و موجن به یک شهر تبدیل شده است. در نظام آبیاری موجن، علاوه بر استفاده از آب رودخانه داستان؛ از آب استحصالی چند قنات و چند حلقه چاه نیز استفاده می‌شود. تمام صاحبان سهام شرکت علاوه بر سندی که خود شرکت برای آنها صادر کرده است، کوپن‌هایی در دست دارند که سهم هریک را از آب سالانه در مدار گردش آب (مدیریت زمانی آب) مشخص می‌کند. سند آب و کوپن‌ها قابلیت خرید و فروش دارند؛ یعنی یک بازار آب کامل ایجاد شده است که هم برای خرید و فروش دائم پروانه‌های صادره خود شرکت امکان ایجاد شده است و هم برای فروش نوبت‌های ساعتی آب بر اساس کوپن‌ها. این مورد، یک نظام تکامل‎یافته‎تر از قنات‌ها است و بر اساس مطالعات و بررسی‌هایی که انجام شده، می‌تواند از نظر کارکرد و کارایی و رعایت انصاف بازار آب، در سطح جهان مطرح ‌شود.
* Complete

استفاده از سازوکارهای اقتصادی و بازارمحور، از مؤلفه‌های مهمی است که می‌تواند برای بهبود و ارتقای حکمرانی آب، در همه کشورهای جهان به‎کار گرفته شود؛ مانند اعطای انواع یارانه‌های هدف‌دار، اخذ مالیات و عوارض و قیمت‌گذاری و ایجاد یا تقویت سازوکارهای بازار رقابتی. تجربه نشان داده است که استفاده صحیح از این تدابیر، می‌تواند تأثیرهای درخورتوجهی در تغییر و اصلاح رفتارهای کنشگران در مسیر تحقق هدف‌های برنامه‌ای داشته باشد. در این گروه از سیاست‌ها، به تقویت سازوكارهای غیردستوری و سلسله‎مراتبی - که خلأ آن در نظام حکمرانی آب کشورهای مختلف کارایی آن را به شدت تنزل داده است- وزن و اهمیت بیشتری داده می‌شود.
اقتصاددانان در این مسیر می‌توانند قابلیت‌های زیادی برای درگیر‎شدن در مطالعات مصرف، تخصیص و مدیریت آب از خود نشان دهند. آب در سطح خانوار، مزرعه، بازرگانی و صنایع، نقش زیادی ایفا می‌کند. صرف‎نظر از اینکه آب به عنوان نهاده برای تولید یا مصرف در خانه در نظر گرفته شود، رگه‌هایی از ملاحظات اقتصادی همراه آن است. ارزش آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است. ضمن آنکه ارزش آب در هر نوعِ مصرفی با توجه به موقعیت مکانی، فصل و شرایط کمیابی آب تغییر می‌کند. برای درک کامل تصمیمات مربوط به مصرف آب، باید درباره بخش‌های اقتصادی که مردم در آنها کار و زندگی می‌کنند، مطالعه شود. باید دریافت خوبی از سیاست‌های کلان، هزینه‌ها و دسترسی به سایر نهاده‌هایی که بر تصمیمات گرفته‎شده در این بخش‌ها تأثیرگذار است، داشت.
در تطبیق مبانی نظری علوم اقتصادی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد آب، توضیح داده می‌شود که چرا نهاد بازار قادر به لحاظ‌کردن کامل آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخ‎گویی به نیازها، ایجاد تعادل‌ها و حل مسائل نیست. سیالیت و تحرک‌پذیری آب و قابلیت استفاده مجدد و مکرر، مطرح‎بودن کیفیت غیربازاری و زیست‌محیطی، موضوع انحصار طبیعی عرضه خدمات به‎دلیل اقتصاد مقیاس و داشتن ویژگی‌های منبع مشترک (مشاع)، حیاتی و بی‌بدیل‌بودن آب (بدون جایگزین) و ضرورت دخالت‌های دولت و اقدامات جمعی، از مؤلفه‌های درخور توجه در این بحث به‎شمار می‌روند. در نتیجه نظر به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آب، اجماع وسیعی در سطح جهان شکل گرفت که تکیه بر نهاد بازار و سازوکارهای اقتصادی، به‎تنهایی قادر به حل مسئله آب نخواهد بود. از طرف دیگر اگر نتوان بر اساس منطق اقتصادی، قیمت واقعی آب و خدمات مرتبط را از استفاده‎کننده آن دریافت کرد، میان ارزش استحصال آب و هزینه پرداختی، فاصله‌ای ایجاد می‌شود که به آن «رانت» می‌گویند. ایجاد رانت‌های زیاد -با صدور مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی یا اجرای طرح‌های عمرانی- باعث دامن‌زدن به رفتارهای رانت‌جویانه در جامعه می‌شود. رانت‌خواهی منابع را از فعالیت‌های مولد دریغ و در خدمت رأی‎آوری و منویات مجموعه‌های تصمیم گیری بلند‎مرتبه قرار می‌دهد تا منابع کشورها به سمت نوعی سیاست توزیعی منحرف شود که سرانجام به کاهش چشمگیر رفاهی و هزینه‌های اجتماعی می‌انجامد. این فرایند به ظرفیت‌های اقتصادی - اجتماعی هر جامعه‌ای که دچار این عارضه است، آسیب‌های جدی می‌زند. در نتیجه حل مشکل آب در گرو یک رویکرد جامع شده است که لازم است در آن علاوه بر ضوابط و اصول اقتصادی، ضوابط زیست‌محیطی، عوامل فنی، اجتماعی و نهادی نیز در نظر گرفته شود.
به تبع چنین توجیه نظری در حوزه آب در اغلب کشورها، با ایجاد و گسترش تشکیلات مدیریتی مختلف دولتی، عمومی کردن مالکیت منابع آب و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای كه دولت‌ها در زمینه اجرا و بهره‌برداری طرح‌های توسعه منابع آب انجام داده‌اند، بخش عمده تصمیمات مربوط به مدیریت منابع آب و تخصیص منابع آب، در قالب سازوكارهای برنامه‌ای و تصمیم‌گیری‌های اداری و سیاسی اخذ و اجرا می‌شود. اما نارسایی‌هایی كه در سایه سیطره این نوع مدیریت دولتی بروز كرده است، نظیر بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب استحصالی، تأخیر در اجرای طرح‌های مكمل نظیر شبكه‌های آبیاری و زهكشی و تجهیز مزارع و دامن‌زدن به رفتارهای رانت‌جویانه، مجددا راهکارهای اصلاحی غیرمتمرکز را به لحاظ تقویت سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی، مد نظر قرار داده است.
از‎آنجایی‌که استفاده از این سازوکارها به شناخت شرایط واقعی هر کشور و جامعه‌ای نیاز دارد که می‌خواهد آنها را به خدمت بگیرد، برخی از جنبه‌های مهم -با توجه به انگیزه‌ها و باورهای نادرست موجود- در این مجال توضیح داده شده و بر آن تأکید می‌شود.
قیمت‌گذاری آب یا انرژی
قیمت‎گذاری درست می‌تواند یکی از روش‌های غیرمستقیم در جهت تحقق هدف‌های برنامه‌ای، نظیر تأمین منابع مالی یا کاهش تقاضا و مصرف آب، باشد. در استفاده از این سیاست، توجه به آثار مالی و اقتصادی قیمت بر میزان مصرف و کارایی آب و همچنین مدیریت آثار زیست‌محیطی و حفاظت از آب برای نسل‌های آینده و از نظر اقتصاد سیاسی تأثیر بر رفتارهای رانت‌جویانه مدنظر است. درباره آثار اقتصادی و زیست‎محیطی، قیمت‌گذاری آب و میزان تأثیرگذاری آن به تحویل حجمی آب و سازوکار قیمت‌گذاری و کارآمدی مدیریت مالی نهاد مسئول بستگی دارد.
از نظر تصدی سرمایه‌گذاری‌ها، هم‎اکنون در کشور ما سه نوع نظام بهره‌برداری از منابع آب وجود دارد:
1. نظام خودگردان: بدین‎ترتیب که مصرف‌کننده مستقیما خود آب را استحصال می‌کند و هزینه‌های مالی استحصال آب را هم به‎طور کامل می‌پردازد؛ اما توجه به تفاوت هزینه آنها با مراجعه‌کنندگان به بازار محلی آب، نشان از رانت زیاد بوده و پدیده رانت‌جویی کاملا مشاهده می‌شود.
2. بازار محلی آب: بدین‎ترتیب که بخشی یا همه نیاز مصرف‌کننده از طریق خرید آب مازاد سایر حقابه‌داران و بهره‌برداران از منابع آب تأمین می‌شود.
3. کارگزاران دولتی: مصرف‌کنندگان نیازهای خود را از شرکت‌های وابسته به دولت تأمین می‌کنند.
با در‎نظر‎گرفتن وزن هر‎کدام از این نظام‌ها، موضوعیت و چگونگی سیاست‌های قیمتی برای آن قسمت، مشخص می‌شود. عمده برداشت از منابع آبی ایران از آب‎های زیر‎زمینی است؛ مثلا اگر صد میلیارد متر مکعب آب در سال برداشت می‌شود، حدود 60 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی و 20-30 میلیارد هم به شیوه‌های سنتی از چشمه‌ها و نهرهای سنتی است؛ بنابراین در محدوده طرح‌های دولتی، ما حدود 20 میلیارد متر مکعب آب داریم که «نرخ‎گذاری» می‌شود. این اطلاعات نشان می‌دهد که بحث «نرخ‌گذاری» آب در قوانین کشور روی چه نوع نظام بهره‌برداری آب اثر دارد؛ بنابراین کشور عمدتا تحت تأثیر شرایطی از نظام بهره‌برداری آب است که خود بهره‌برداران مسئول تأمین امکانات و هزینه‌های مالی استحصال آب هستند؛ یعنی خود آنها یا چاه می‌خرند، یا مجوز می‌گیرند و چاه حفر و تجهیز می‌کنند و بهره‌برداری انجام می‌دهند. درباره بخش کشاورزی و صنعت نیز همین وضعیت وجود دارد؛ یعنی با توجه به شرایط و سهم منابع مختلف آب در تأمین نیازهای کشاورزی، بخش مهمی از مصارف، از طریق آب زیرزمینی و ایستگاه‌های پمپاژ تأمین می‌شود که هزینه‌های انرژی، سهم مهمی را در بهره‌برداری از منابع به خود اختصاص می‌دهد. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا اصلاح قیمت انرژی نمی‌تواند تأثیر بیشتری (نسبت به قیمت‌گذاری آب) بر مدیریت مصرف آب کشاورزی داشته باشد؟ در‎صورتی‌که پاسخ مثبت باشد، مهم‌ترین عاملی که طبق قوانین موجود اخذ نرخ آب به لحاظ اقتصادی در ساختار نظام بهره‌برداری می‌تواند اثر بگذارد، «هزینه انرژی» است که تحت‌تأثیر یارانه سنگینی قرار دارد. دلیل آن این است که برخلاف تصور رایج، بخش عمده هزینه مالی استحصال آب کشور، به‎وسیله بخش خصوصی پرداخت می‌شود و طبق قوانین موجود، حقی برای اخذ رقم قابل توجه و انگیزه‌ساز تحت عنوان «نرخ آب» توسط شرکت‌های متصدی خدمات وجود ندارد. بنابراین رفتار مصرف‌کننده بخش کشاورزی تحت تأثیر سایر سیاست‌های اقتصادی (به‎جز بخش آب) است که ارتباط مستقیمی با نرخ‎گذاری دولتی آب ندارد. در واقع در بحث تعادل‎بخش منابع آب زیرزمینی کشور در شناخت انگیزه‌های مخرب اقتصادی در وهله اول، باید بررسی شود که در زمینه استحصال آب زیرزمینی چه عوامل اقتصادی‎ای انگیزه‌ساز هستند. گفتنی است که در بخش کشاورزی، یارانه انرژی بسیار سنگینی، شاید در حدود یک‎بیستم قیمت برق، پرداخت می‌شود؛ همچنین درباره آب‌شیرین‌کن‌ها، اغلب در محاسبات، هزینه‌های انرژی بسیار غیرواقعی است؛ البته هدفمند‎کردن یارانه‌های انرژی آب کشاورزی، نیازمند برنامه‌ریزی جامعی است که باید با توجه به شناخت گروه‌های آسیب‌پذیر و ساختار انگیزه‌های بهره‌برداران و دیگر عوامل مؤثر انجام پذیرد.
قیمت‌گذاری آب کشاورزی یا کاهش تصدی‌ها و کنترل حجمی
همان‎گونه‎که اشاره شد، به‎طور‎کلی، تحلیل آثار قیمت‌گذاری آب بر اساس نظام بهره‌برداری موجود آب کشاورزی در سه حوزه قابل بررسی است: 1. نظام خودمصرفی، 2. نظام دولتی یا شبکه‌های آبیاری و 3. نظام بازار آب. در نظام خودمصرفی، هزینه‎های مالی اقدامات ذی‎ربط به‎طور‎عمده به‎وسیله بهره‎برداران و مصرف‎كنندگان تأمین می‎شود. در حوزه محیط خودمصرفی، بحث بازار و نرخ‌گذاری مطرح نیست. استحصال آب برای مصرف فرد استحصال‌كننده صورت می‎گیرد و مصرف‎كننده نهایی هزینه‎های استحصال را که معمولا بسیار کمتر از ارزش آب و شامل «رانت آب» است، می‎پردازد. این مورد بیشتر استحصال آب كشاورزی از منابع زیرزمینی یا رژیم طبیعی رودخانه‎ها از طریق نهرهای سنتی را شامل می‌شود كه در این شرایط، آب استحصالی مبادله نمی‎شود. بخش عمده حجم آب مصرفی كشور مربوط به این محیط است که قیمت‌گذاری به‎منظور پوشش و بازیافت هزینه‌های مالی موضوعیت ندارد، اما مالیات یا عوارض با هدف کنترل آثار جانبی اقتصادی و زیست‌محیطی می‌تواند مطرح باشد که به وضع قوانین جدید نیاز دارد.
در محیط خصوصی نیز نظام فروش و نرخ‌گذاری آب مطرح است. در این محیط، سرمایه‎گذاری و هزینه‎های اولیه توسط بخش خصوصی صورت می‎گیرد. در این حالت، بازارهای محلی آب مطرح می‎شوند و نرخ‌گذاری بر مبنای نوعی توافق میان دو طرف عرضه‎كننده آب و متقاضی آن صورت می‎گیرد. این شیوه نرخ‎گذاری معمولا رانت و بار سیاسی زیادی ندارد و در صورت رقابتی و عادلانه‎بودن، با اعتراضات اجتماعی هم مواجه نمی‌شود. اعتراضات (در صورت وجود قرارداد کتبی فی‎مابین) با مراجعه به معتمدان محلی یا دادگستری و قوه قضائیه، رسیدگی می‌شود.
در محیط دولتی، نظام فروش و نرخ‌گذاری آب مطرح است. در این محیط، سرمایه‎گذاری و هزینه‎های اولیه به‎وسیله دولت صورت می‎گیرد. در این حالت، به منظور بازپرداخت و تأمین هزینه‎ها، موضوع نرخ‌گذاری مطرح است كه براساس قوانین و مقررات دولتی وضع و اخذ می‎شود. نرخ‎گذاری آب در این محیط مدیریتی، معمولا دارای رانت و بار سیاسی زیادی است و به‎همین‎علت شرکت‌های متصدی نمی‎توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اخذ تعرفه استفاده کنند. در نرخ‎گذاری دولتی، وقتی به جای مثلا 25 درصد محصول بازار محلی، سه درصد نرخ قانونی اخذ شود؛ مقاومت وجود دارد و ضرورت اصلاح نرخ، مقهور مشکلات کشاورزان و کشاورزی و تمایلات رانت‎خواهانه واقع می‌شود؛ بنابراین هر‎قدر سعی شود مکانیسم‌های بازار رقابتی تقویت شود، مشکلات سیاسی و رانت‌خواهی نرخ‌گذاری هم کمتر می‌شود. این به معنای آن است که به جای گسترده‌کردن دخالت‌های دولت، امور درحد‎ممکن به تشکل‌های کشاورزان واگذار شود. اگر محیط نرخ‌گذاری، بخواهد ‎به‎جای محیط اداری و دولتی موجود، به سمت بازار رقابتی جهت‌گیری کند. حداقل باید چندین مطالعه در کشور در این خصوص انجام بگیرد تا راه‌حل‌های چگونگی تلفیق بازارهای محلی و تأسیسات دولتی مشخص‌تر شود. می‌توان به تجربه برخی کشورها (مانند ترکیه) اشاره کرد، که به جای نرخ‎گذاری دولتی آب، سعی شد تأسیسات جانبی در قالب چارچوب‌های «مشارکت عمومی- خصوصی» به کسانی که از آنها استفاده می‌کنند، واگذار شود؛ مثلا شبکه‌های درجه سه را به خود کشاورزان واگذار می‌کنند و چون هزینه‌های مرتبط هم به عهده آنان است؛ خود کشاورزان برای تأمین هزینه‌ها و کاهش تلفات آب، نهادسازی و نرخ‌گذاری می‎کنند. بدین‎ترتیب از طریق واگذاری تأسیسات، به جای افزایش نرخ آب برای تأمین هزینه‌ها -که در‎حال‎حاضر به سختی 10 درصد هزینه‌ها از طریق آن برگشت داده می‌شود- می‌توان تأمین و بازپرداخت حدود 30 درصد معادل سالانه هزینه‌های مالی (شامل هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری و بخشی از اقساط کل هزینه سرمایه‌گذاری) را به خود کشاورزان واگذار کرد. سپس کشاورزان، بدون دخالت دولت و فقط تحت نظارت آن، مدیریت کار را به عهده می‌گیرند و در صورت نیاز، آب را میان خود مبادله می‌کنند. بنابراین به جای تأکید بیشتر بر افزایش نرخ آب کشاورزی، یک راه‌حل دیگر، می‌تواند واگذاری مدیریت تأمین و تصدی هزینه‌ها به خود استفاده‌کنندگان و جامعه محلی باشد.
درحال‎حاضر در محدوده شبکه‌های آبیاری کشور، آب تحویلی بر اساس سطح زمین (هکتار) و نوع کشت مشخص و تحویل می‌شود. به‎طور‎کلی اندازه‌گیری‌های مستمر حجمی آب در کشور ما، حتی در مناطق خشک و کم‎آب، جدی نیستند؛ حتی در تحویل عمده آب توسط شرکت آب منطقه‌ای، به شهرها و به صنایع بزرگ، تحویل حجمی آب و اندازه‌گیری‌ها خیلی دقیق و ثبت‎شده نیست. وقتی که اندازه‌گیری، دقیق و مدیریت‎شده نباشد، طبیعی است که معیارهای اقتصادی نمی‌تواند خیلی بر کنترل مصرف اثرگذار باشد. استفاده از ابزار قیمت‌گذاری/نرخ گذاری در شرکت‌های دولتی معمولا نمی‎تواند موجب کنترل هزینه‌ها و اولویت‎بندی صحیح در مدیریت مالی برای بهبود کیفیت خدمات باشد. تجربه کشورهای مختلف و تا حدودی ایران، نشان می‌دهد تشکیل شرکت‌هایی که مشابه شرکت‌های خصوصی اداره می‎شوند یا واگذاری آنها به بخش خصوصی کارآمد، می‌تواند سازوکارهای نرخ‌گذاری را بهتر کند. اگر نرخ‌ها افزایش یابد؛ ولی در تحویل و کنترل حجمی و بهبود خدمات، موفقیت چشمگیری حاصل نشود، گرچه آثار مالی قیمت‌گذاری بهتر می‎شود، اما نمی‌توان به بهبود چشمگیر آثار اقتصادی امید داشت. تحویل و کنترل حجمی آب در بخش کشاورزی ایران، با توجه به نظام بهره‌برداری از آب و زمین، مشکل بزرگی است که دولت به تنهایی از عهده آن برنمی‌آید و مشارکت‌های اجتماعی در این موارد خیلی تعیین‌کننده است. منحنی تقاضای آب هم به شکلی است که چندان درباره تغییر قیمت حساس نیست و افزایش نرخ در صورتی تأثیر چشمگیری بر میزان مصرف دارد که آن افزایش زیاد یا بسیار زیاد باشد که این امر برای آب کشاورزی در حوزه مدیریت دولتی با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌روست؛ بنابراین در میان‎مدت -با تکیه بر تجربیات کشورهای مشابه- احتمال دارد که تحویل و کنترل حجمی آب با هم‎یاری نهادهای اجتماعی در کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری، از افزایش نرخ آب مؤثرتر باشد. برای استفاده مؤثرتر از نرخ‌گذاری آب کشاورزی در درازمدت نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اعتلای سازمان تولید کشاورزی و واقعی‌کردن قیمت محصولات کشاورزی نسبت به قیمت جهانی است تا زمینه‌های بهتری برای اعمال این سیاست مهم در بخش کشاورزی کشورهای درحال‎توسعه، به‌ویژه در آسیا، فراهم شود.
قیمت‌گذاری آب شهری و صنعتی
بعد از کشاورزی که بیش از 90 درصد برداشت‌ها صرف این بخش می‎شود، مصارف مراکز جمعیتی، که عمدتا شهرها هستند، در رتبه دوم قرار دارند؛ درصورتی‎که در میانگین رتبه‌بندی دنیا، مصارف صنعتی در این رتبه قرار دارد. افزایش قیمت آب شهری باید همراه با توجه به ضرورت تأمین نیازهای پایه و ضروری و افزایش کیفیت ارائه خدمات به‎وسیله شرکت‌های مسئول خدمات باشد. در این مسیر، شفاف‌سازی و پاسخ‎گویی در کنترل و مدیریت هزینه‌ها اهمیت فراوانی دارد. از موضوعات مهم در کنترل هزینه‌ها و بهبود خدمات آب شهری در درازمدت، جداسازی آب با‎کیفیت از سایر مصارف خانگی، به‎جز شرب است، که این راه‎حل دوراندیشانه در کشورهای مختلف موفقیت‎آمیز بوده است. به‎علاوه، در شهرها بخش مهمی به اسم «آب به‎حساب‎نیامده» وجود دارد که بین 25 تا 33 درصد آب تأمین‌شده است. اگر مشترکین غیرمجاز و خطای اندازه‌گیری کنار گذاشته شود، مابقی، اتلاف فیزیکی شبکه است که در لوله‌ها و سیستم توزیع به هدر می‌رود؛ بنابراین قضیه در این بخش آب به‎حساب‎نیامده، چندان به مصرف‌کننده ربط ندارد.
از تدابیر غیرقیمتی برای مدیریت مصرف، کاهش فشار آب در شبکه توزیع است که درحال‌حاضر اجرا می‌شود؛ بنابراین در حل مشکلات مدیریت آب شهری، راه‌حل اصلی، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری آب نیست و بهتر است به دنبال راه‌حل‌های غیرقیمتی هم بود. درباره صنایع، علاوه بر تحویل و نرخ‌گذاری حجمی آب، نرخ‌گذاری روی پساب صنایع بسیار مهم است. برای آماده‎سازی شرایط از این ابزار کنترل‎کننده؛ انتقال صنایع آلوده‌کننده به بیرون از شهرها و تجمیع صنایع در شهرک‌های صنعتی، بازچرخانی و پالایش فاضلاب‌های صنعتی و کنترل کیفیت آب برگشتی و پساب شهرک‌ها در اولویت قرار دارند.
بازار آب
چون سیستم طرح‌های مدرن تأمین آب کشاورزی کشور (سدهای مخزنی) ذخیره آب به‎طور متمرکز است و به ناگزیر باید از طریق یک سامانه گسترده به‎نام «شبکه آبیاری» آب در میان اراضی با مالکیت کوچک و قطعات پراکنده تقسیم شود، کنترل و مدیریت توزیع آب، مطابق نیازهای هر بهره‌بردار به مقدار و زمان مناسب، اساسا امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در این سیستم‌ها نیاز به مبادله میان آب‌بران وجود دارد و اساس بازار نیز بر پایه مبادله است؛ یعنی کسی که آب دارد و به همه حجم آب خود نیاز ندارد، آب را واگذار می‌کند به کسی که در آن زمان به آب نیاز دارد و مبادله شکل می‌گیرد. توسعه مبادله، بازار را به‎وجود می‌آورد. این نیاز فقط به سامانه‌های آبیاری منحصر نیست و تقریبا در همه انواع نظام‌ها مشاهده می‌شود. در سراسر کشور ما، با وجود اینکه قوانین موجود، بازدارنده هستند، بازارها براساس نیاز مبادله به‎طور «غیررسمی» شکل گرفته‌اند.
انگیزه جدی دیگری نیز برای مبادله وجود دارد. چنانچه بهره‌برداری بتواند ارزش اقتصادی بیشتری از دیگر بهره‌برداران آب به‎دست آورد، می‌تواند با پرداخت مبلغی، سهمی از آب دیگران را هم خود به‎کار بگیرد، یا اگر بهره‌برداری (حقابه‎داری) بداند كه با صرفه‎جویی در مصرف آب، امكان عرضه و فروش مازاد آن وجود خواهد داشت، انگیزه صرفه‎جویی و كسب درآمد برای او ایجاد می‌شود. نتیجه این مبادلات آن است که آب ارزش بیشتری پیدا می‌كند و امکان برنامه‌ریزی توسعه در مناطقی که امکان تأمین آب جدید وجود ندارد، به‎وجود می‌آید. توجه به این مهم در برنامه تعادل‎بخش آب زیرزمینی کشور، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا از این طریق راه‎حل‌هایی برای تخصیص مجدد و استفاده كاراتر از منابع آب، بین مصارف و مصرف‎كنندگان رقیب و انگیزه‌های اقتصادی (براساس ارزش واقعی آب) برای آب‎بران به‎وجود می‌آید؛ اما همان‎طور‎که اشاره شد، بازارهای آب معمولا عمق و قوام کم و دامنه جغرافیایی محدودی دارند. به‎علاوه، ممکن است شرایط غیررقابتی و انحصاری حاکم بر بازار، موجب ناکارآمدی بازار و کارکرد آن شود؛ ازاین‌رو مجموعه‎سیاست‌ها یا برنامه‌های اجرائی مناسبی لازم است تا بتوان از این نهاد اقتصادی به نحو مطلوبی در مسیر حل‎و‎فصل مشکلات مدیریتی منابع آب، بهره گرفت.
در مطالعات و تحقیقات اقتصادی، موارد زیادی شناسائی شده است كه به‎طور‎کلی نهاد بازار آب، قادر به تعیین قیمت و مقدار بهینه كالا یا نهاده نیست؛ به‎عبارت‎دیگر این موارد به بیشینه‎كردن رفاه مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان نمی‌انجامد. از میان موارد مختلف تأثیرگذار، مشخص‌بودن حقوق مالكیت، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صوت ابهام حقوق مذکور، اشخاص حقیقی و حقوقی به مشاركت در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آب اقدام نكرده و بالطبع بازار تشكیل نمی‌شود. بازاری كامل یا تام1 خوانده می‌شود كه:
حقوق مالكیت تعریف شده باشد.
این حقوق ایمن و غیر‎قابل تجاوز باشد.
این حقوق قابل انتقال بوده، در شرایط مختلف و به شكل‌های مختلف بتوان از آن بهره‌برداری کرد.
بنابراین در صورتی نهاد بازار می‌تواند توسعه یابد كه حقوق مالكیت و داد‎و‎ستد مشاركت‎كنندگان در بازار، روشن و بدون ابهام باشد. اگر ساختار بازار به صورت رقابت كامل نباشد، بدیهی است كه قیمت تعیین‎شده در آن، كارآمد نخواهد بود. چنین قیمتی كه فرایند تخصیص و تولید را به شكل ناكارآمدی محقق می‌کند و به‎عبارت‎دیگر نقش‌های سه‌گانه قیمت در بازار كامل را ایفا نمی‌کند، عادلانه نیست؛ زیرا با‎صرفه‌ترین شكل كالا تولید نشده و به پرارزش‌ترین مصرف نیز نرسیده است. به‎همین‎دلیل حضور مؤثر دولت برای نظارت بر عملكرد این بازار و هدایت آن به سمت شرایط بهینه (کارایی، رقابت و عادلانه‎بودن) از سوی اقتصاددانان توصیه شده است. نهاد بازار برای خرید‎و‎فروش آب می‌تواند در خدمت رفع نارسایی نظام تخصیص آب اداری موجود و نحوه عرضه نامتناسب آب با تقاضای واقعی آب‌بران و مقابله با رفتارهای رانت‌خواهانه باشد. ضمن آنکه برای آثار منفی احتمالی بازار نیز می‌توان تدابیری اندیشید. بازار آب سابقه تاریخی در کشور ما دارد و همان‎طور‎که قبلاً اشاره شد، عمدتا به‎طور غیررسمی فعال است؛ البته در نظام بهره‌برداری از قنوات، قنوات‌داری سند مالکیت هستند و مالکیت سهام حقابه‎داران آنها رسما قابل‎مبادله و خریدو‎فروش است. در این نظام بهره‌برداری، نظام‌های قانونی یا اداری حکومتی، اعتبار معاملات آب را تضمین می‌کند. با وجود آنکه از برنامه سوم تاکنون جهت‌گیری‎های رسمی به سمت تقویت بازار آب بوده؛ اما تاکنون اقدام جدی در این مسیر انجام نشده است. تقویت و توسعه داشته‌های بازار آب باید با تأمل و نهادسازی و در چارچوب مدیریت نهادسازی صنفی و اجتماعی انجام پذیرد. خوشبختانه نهاد بهره‌برداری آب خیلی متمایزی را در کشور داریم که بدون دخالت دولت ایجاد شده است. این بازار آب در منطقه «موجن شاهرود» قرار دارد. نهاد پشتیبانی‌کننده از این بازار، یک شرکت سهامی خصوصی، به نام شرکت آبیاری موجن است که در سال 1341 تأسیس شده. مؤسسان این شرکت، با دانش و فرهنگ بومی خود در تلفیقی متناسب با دانش جدید، این شرکت را تأسیس و مدیریت کرده‎اند. شرکت آبیاری موجن هنوز پابرجاست و در سال 1391 پنجاهمین سال تأسیس خود را جشن گرفت. این شرکت هم‎اکنون هزار سهام‎دار دارد و موجن به یک شهر تبدیل شده است. در نظام آبیاری موجن، علاوه بر استفاده از آب رودخانه داستان؛ از آب استحصالی چند قنات و چند حلقه چاه نیز استفاده می‌شود. تمام صاحبان سهام شرکت علاوه بر سندی که خود شرکت برای آنها صادر کرده است، کوپن‌هایی در دست دارند که سهم هریک را از آب سالانه در مدار گردش آب (مدیریت زمانی آب) مشخص می‌کند. سند آب و کوپن‌ها قابلیت خرید و فروش دارند؛ یعنی یک بازار آب کامل ایجاد شده است که هم برای خرید و فروش دائم پروانه‌های صادره خود شرکت امکان ایجاد شده است و هم برای فروش نوبت‌های ساعتی آب بر اساس کوپن‌ها. این مورد، یک نظام تکامل‎یافته‎تر از قنات‌ها است و بر اساس مطالعات و بررسی‌هایی که انجام شده، می‌تواند از نظر کارکرد و کارایی و رعایت انصاف بازار آب، در سطح جهان مطرح ‌شود.
* Complete

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.