|

بازار راهگشا نیست

رضا میرزاابراهیمی.پژوهشگر اقتصاد

تشکیل «بازار آب» و قیمت‌گذاری آن در یک فرایند بازاری، که حاصل برهم‌کنش طرف‌های عرضه و تقاضاست، یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه از طرف بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران- به‌‌ویژه کارشناسان اقتصادی این بخش- در ایران به آن تأکید می‌شود. به گمان برخی از آنها، پاشنه آشیل بخش آب در کشور نبود نهاد مذکور و مکانیسم‌های وابسته به آن است و یگانه راه‌حل بسیاری از مشکلات مبتلابه این بخش ازجمله تخصیص‌نیافتن بهینه آب، پایین‌بودن راندمان آب مصرف‌شده (به‌عنوان یک نهاده) و هدردهی آن در همه بخش‌های اقتصادی لزوما باید در این مسیر جست‌وجو شود. گذشته از تلاش برای اثبات میزان صحت و دامنه اثرگذاری این رویکرد برای حل بحران فعلی آب در ایران، موضوع بسیار مهم دیگری که در پیِ مفهوم بازار مطرح می‌شود، مسئله «مالکیت» و حدودوثغور آن در رابطه ‌با منبعی طبیعی به نام آب است. تاکنون مباحث بسیار زیادی از جنبه‌های مختلفی چون قوانین موجود، کاستی‌های قانونی و اسناد بالادستی، نهادهای فعال سنتی و ضرورت تغییر رویکردهای قانونی و نهادهای سنتی درزمینه مالکیت آب در ایران در نشست‌ها، سمینارها و مقاله‌ها بررسی شده است. باوجوداین، به‌نظرمی‌رسد که مطرح‌کردن موضوع مالکیت و تلاش برای تغییر ساختارهای سنتی فعال در کشور -که بعضا قدمت آن به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد- و درانداختن طرحی نو، نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای بحران آب در ایران نخواهد بود، بلکه زمینه‌های مساعدی برای بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم تعادل توسعه‌یافتگی بین مناطق مختلف کشور را فراهم خواهد ساخت.
برخورداري عاملان اقتصادي از «حق مالكيت» خصوصي بر دارايي‌هاي خود يكي از كليدواژه‌هاي بنيادي علم اقتصاد متعارف است كه در كنار مفاهيم «فردگرايي روش‌شناختي» و «عقلانيت ابزاري» پارادايم‌هاي اصلي اين علم را تشكيل مي‌دهند. بدون حضور هر يك از آنها اين علم از كاركردهاي اصلي خود، كه همانا پيگيري و حداكثرسازي سود و مطلوبيت شخصي از جانب كارگزاران اقتصادي و درنهايت به حداكثررساندن «منفعت كل جامعه» است، بازمي‌ماند. آدام اسميت-به‌عنوان پايه‌گذار علم اقتصاد مدرن- مالكيت را عامل پيش‌برنده و موتور محرك اقتصاد مي‌داند كه درصورت به‌رسميت‌شناخته‌شدن مي‌تواند منشأ شكوفايي اقتصادي شود. به گفته يكي از اقتصاددانان مکتب اتریشی «اقتصاد علمي است كه بخش اعظمي از زمان و انرژي خود را مصروف توضيح اهميت كاركردي مالكيت خصوصي در سيستم‌هاي اقتصادي كرده است».1 ازنظر وي «اگر دقيقا مشخص نشود كه هر چيزي متعلق به چه كسي است، آنگاه مبناي نهادي مبادله از بين خواهد رفت. درصورت نبود رابطه مبادله، قيمت‌هاي پولي در بازار شكل نخواهد گرفت. بدون وجود قيمت‌هاي پولي، كه سنجش و مقايسه كاربردهاي احتمالي منابع كمياب بر پايه آن صورت مي‌پذيرد، سيگنال‌هاي مربوط به سود و ضرر نخواهند توانست در تغيير كاربرد منابع مؤثر باشند. به‌طور خلاصه، همان‌طور كه ميزس در اوايل قرن بيستم به لحاظ نظري ثابت كرد و در واقعيت زندگي در شوروي و سقوط سيستم حاكم بر آن كشور در اواخر همان قرن نشان داد، بدون تعريف مشخص مالكيت خصوصي و اعمال آن، پيشرفت و توسعه اقتصادي ممكن نخواهد بود».2 گویی شکل‌گیری نهاد مالکیت و به‌تبع آن حاکمیت قوانین بازار در مبادله هر منبعی -ازجمله منابع طبیعی- تنها شیوه دستیابی به بهینگیِ تخصیص و تأمین منافع فردی و درنهایت حداکثرشدن منفعت اجتماع به شمار می‌رود. اتخاذ چنین رویکردی را می‌توان از دو منظر محیط‌زیستی و اجتماعی نقدوبررسی کرد. نخست، کنارگذاشته‌شدن کارکردهای اکولوژیکی و نگاه صیانتی به آب دراثر «کالایی‌سازی» و دوم فراهم‌شدن زمینه برای ایجاد تنش‌های اجتماعی در جامعه به‌جای حل مسئله.
ازبین‌رفتن نگاه صیانتی در اثر کالایی‌سازی آب
پيگيري هدف تعیین مالکیت و اعمال قوانین بازاری در عرصه حيات اقتصادي-اجتماعي، در وهله نخست سبب شكل‌گيري مفهومي به نام «كالايي‌سازي» پديده‌هاي طبيعي و غيرطبيعي می‌شود كه علاوه بر قابليت تصرف، امكان مبادله آنها ‌را نيز براي کارگزارن اقتصادی در جامعه فراهم مي‌سازد. علم اقتصاد متعارف، بدون كالايي‌سازي و تعريف دقيق حدود و ثغور مالكيت خصوصي، قادر به درك و تحليل پديده‌ها، نه در سطح انتزاعي و نه در سطح انضمامي، نیست و به‌همين‌دليل همواره سعي در تعريف و اعمال سياست‌هايي دارد كه برآورنده همزمان اين دو هدف باشد. امروزه دامنه اعمال چنين سياست‌هايي علاوه‌بر محصولات و توليدات دست بشر، به پديده‌هاي کاملا طبيعي همچون هوا و آب-كه انسان دخالتي در توليد آنها ندارد- نيز تسري يافته است.
در چنین نگرشی، آبْ از يک ثروت طبیعی-مليْ به سطح یک کالا یا نهاده اقتصادیِ قابل‌مبادله در بازار تقلیل می‌یابد که کارگزاران اقتصادي درازای پرداخت پول مي‌توانند آن‌ را تحت مالکيت خويش درآورده و تقاضاي خود را به هر ميزان که باشد، برآورده سازند. مسائل مربوط به فراواني و يا کميابي آن نيز از طريق مکانيسم قيمت در بازار به‌راحتي قابل حل‌وفصل است. بديهي است نتیجه بلافصل اتخاذ چنين رويکردي به آب، از یک‌طرف منجربه احاطه‌شدن آن در دایره بسته برداشت‌ها و مصارف اقتصادی و ارضاي روح حداكثرساز انساني (سود و مطلوبيت) شده‌، از طرف دیگر سبب بي‌توجهي به ارزش‌ها و کارکردهای اکولوژیکی آن، شبیه بحران‌هایی که امروزه در همه حوضه‌های آبریز کشور -نظیر خشک‌شدن تالاب‌ها و پایین‌افتادن سطح آب‌های زیرزمینی- شاهد آن هستیم و نیز کنارگذاشته‌شدن نگاه صيانتي به آب به‌عنوان يک ثروت ملي و فرانسلي خواهد شد. بدیهی است که این امر آینده حیات طبیعی و انسانی را در کشور با خطرات جدی‌تر مواجه خواهد ساخت.
نمونه بسیار واضح چنین نگرشی را می‌توان در کالایی‌سازی انتشار گازهای گلخانه‌ای و تجارت کربن در بازارهای مالی بین‌المللی ملاحظه کرد که پس از گذشت بیش از یک‌دهه، نه‌تنها به اهداف خود دست نیافتند، بلکه روند انتشار گازهای مذکور در سطح جهانی همچنان در حال افزایش است.
زمینه سازی برای بروز تنش‌های اجتماعی
از طرف دیگر، تحقق شرط تعیین و واگذاري مالكيت آب به بخش خصوصي و تشكيل بازارهاي آب برای سهولت مبادله آن بين افراد و بخش‌هاي مختلف اقتصادي درگرو نوعي «دگرگوني عميق نهادي براي ريشه‌كني همه دعاوي مالكيت غيرسرمايه‌دارانه درقبال عناصر گوناگون طبيعت است. دعاوي مالكانه قبيله، جماعت، قوم، تشكيلات مذهبي، تعاوني، دولت، محله، صنف و همه نهادها، هويت‌ها و موجوديت‌هاي غيربازاريِ شكل‌گرفته در طول تاريخ بر عناصر طبيعت باید ملغي گردد»3. بدیهی است در چنین شرایطی تلاش برای برهم‌زدن قواعد بهره‌برداری سنتی و از پیش‌موجود منابع طبیعی مشترک (ازجمله آب) و درانداختن طرحی نو در قالب نوع جدید مالکیت و مبادله آب، زمینه‌های بسیار مساعدی را برای برهم‌خوردن نظم اجتماعی موجود و بروز تعارضات شدید اجتماعیْ فراهم خواهد ساخت. با مسلم و ضروری دانستن تسری اصلِ حاكميتِ مالكيت خصوصي بر آب و برهم‌زدن نظم پیشین حاکم بر حوضه‌های مختلف آبریز کشور، سؤال مهمي كه پيش‌ مي‌آيد اينكه در شرايطي كه اين پديده بالاجبار كالا‌شده (آب) دچار كميابي شده و ميزان عرضه آن در بازار پاسخگوي تقاضا نيست، تحت مالكيت چه كس يا كساني بايد قرار گيرد تا با سپردن آن به دست‌هاي نامرئي بازار و به‌كارگيري قوانين عرضه و تقاضا و معجزه قيمت بتواند به شكلي كارآمد بهره‌برداري شود. آيا ساكنان سرزميني را كه سرچشمه‌هاي آب‌های سطحی در آن واقع‌شده، می‌توان مالكان اصلی به شمار آورد که قادرند در شرایط کم‌آبی از آن به‌عنوان ابزاری اقتصادی برای اعمال فشار بر دیگر بهره‌برداران (حقابه‌بران) در مسير جريان آب، که سال‌هاي سال سهمي از آن برداشت مي‌كردند، استفاده کنند؟ آیا چنین شرایطی اسباب انگیزشی مناسبی برای مالکان آب‌های زیرزمینی در استخراج و فروش هرچه بیشتر سهم آبی خود در بازار، به‌ویژه در شرایط کم‌آبی (و افزایش قیمت‌های بازاری)، فراهم نخواهد ساخت؟ هرچند که به نظر نگارنده یکی از عوامل اصلی بحران کنونی آب در کشور -فارغ از وجود داشتن یا نداشتن بازار متشکل آب- برهم خوردن نظام‌های بهره‌برداری مشارکتی سنتی و تلاش کارگزاران خُرد اقتصادی در بهره‌برداری هرچه بیشتر از دارایی‌های تحت مالکیت خود (در اینجا آب) با هدف کسب درآمد بیشتر است که ریشه‌های اصلی القایی آن را می‌توان در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای کشور جست.
بديهي است اعمال و گسترش چنین رویکردی در کنار برهم‌زدن نظم‌های نهادی پیشین، از ظرفیت بسیار بالایی در پررنگ‌تر ساختن مرزهای جغرافیاییِ قومی و نژادی در عرصه داخلی و ملی و در عرصه بین‌المللی و به‌تبع آن بروز تعارضات شدید اجتماعی برخوردار است. امروزه شواهد بسیاری از این تعارضات را می‌توان در حوضه‌های آبریز داخلی همچون زاینده‌رود، کارون و کرخه و بین‌المللی همچون آب‌های مرزی ایران با عراق و افغانستان به بهانه مالکیت بر آب در سرشاخه‌ها و بی‌میلی به تخصیص آب به بهره‌برداران در پایین‌دست یافت. این مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که پای عدم‌تعادل توسعه‌یافتگی منطقه‌ای، استانی، قومی و یا نژادی در یک حوضه آبریز مشترک در میان باشد.
لازم به ذکر است که برخلاف برداشت غالب علم اقتصاد متعارف درزمینه ضرورت گسترش مالکیت خصوصی و اعمال سازوکار بازار برای دستیابی به هدف تخصیص کارا و بهره‌برداری مناسب از منابع، حتی منابع طبیعی مشترک، برخی مطالعات و شواهد تجربی نشان‌دهنده این است که هرجا مفهوم مالکیت مشترک (کمون4) به‌خوبی درک شده، حقوق حاکم بر منابع مذکور که همان قواعد بازی است، به‌خوبی تدوین و به‌درستی اعمال شده است. مطالعات گسترده الینور استروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009، در این زمینه مبین این واقعیت است که «تراژدی مالکیت مشترک (کمون)» زمانی اتفاق می‌افتد که گروه‌های بیرونی با اعمال قدرت (سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی) سعی در برهم‌زدن قواعد نهادی موجود و به‌دست‌آوردن منافع شخصی خود دارند. وی نشان داده است که نهادهایی غیر از نهاد بازار آزاد و دولت نیز می‌توانند منابع را به‌گونه‌ای کارا تخصیص دهند. شواهد به‌دست‌آمده از تحقیقات تجربی نزدیک به نیم‌قرنِ وی درزمینه بهره‌برداری از منابع طبیعی مشترک همچون شیلات، جنگل‌ها، اراضی چرا، زمین‌های نفت‌خیز و منابع آب در کشورهای مختلفی چون کنیا، گواتمالا، نپال، سریلانکا، شمال هند، ترکیه، سوئیس و ایالات‌متحده نشان می‌دهد که نحوه بهره‌برداری جوامع و مصرف‌کنندگان محلی در قالب خودگردانی‌های قاعده‌مند و خارج از چارچوب‌های نهاد بازار و یا دولت، نه‌تنها از یک نوع پایداری اکولوژیکی و همراه با حفظ چرخه محیط‌زیستی برخوردار است، بلکه تضمین‌کننده نوعی پایداری اجتماعیِ مشارکت‌محور با محوریت «اعتماد» به‌جای «رقابت»-در چهارچوب نظریه بازی‌ها- نیز می‌باشد5.
سخن آخر اینکه آنچه از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان بخش آب در کشور برمی‌آید، تأکید بر راه‌کارهای عموما اقتصادیِ مدنظر نخبگان و دعوت به مشارکت جوامع محلی در اجرائی‌کردن این شیوه‌ها همراه با برهم‌زدن قواعد پیشین بهره‌برداری از منابع آب می‌باشد؛ راهکارهایی که در شرایط فعلی حاکم بر نظام سیاست‌گذاری کشور نتیجه‌ای جز تداوم مسابقه بین بهره‌برداران بخش‌های مختلف در برداشت هرچه بیشتر از آب‌های سطحی و زیرزمینی تجدیدناپذیر، همراه با تأثیرات نامطلوب زیست‌محیطی در اثر کالایی‌سازی آب، نخواهند داشت.
پی‌نوشت‌ها
1- بوئتك، پيتر، احقاق مالكيت خصوصي اساس جامعه آزاد، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1851، مرداد 1388، ص 28.
2- همان.
3- مالجو، محمد، كالايي‌سازي طبيعت در دولت يازدهم، سايت نقد اقتصاد سياسي.
4- این اصطلاح اولین‌بار توسط اکولوژیستی به نام گرت هاردین در سال 1968 مطرح شد. بنابر نظر وی افراد در برداشت و بهره‌برداری از منابع طبیعی صرفا به منافع شخصی خود می‌اندیشند و لذا اقدام به تهی‌کردن منابع مشترکی چون آب، مراتع و جنگل‌ها می‌کنند. برای رفع این معضل وی دو راه‌حل پیش‌روی می‌گذارد: نخستْ دخالت‌های دولتی از طریق اعمال مقررات سختگیرانه و دوم خصوصی‌سازی.
5- Ostrom, Elinor, (2009), Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, Nobel Prize Lecture.

تشکیل «بازار آب» و قیمت‌گذاری آن در یک فرایند بازاری، که حاصل برهم‌کنش طرف‌های عرضه و تقاضاست، یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه از طرف بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران- به‌‌ویژه کارشناسان اقتصادی این بخش- در ایران به آن تأکید می‌شود. به گمان برخی از آنها، پاشنه آشیل بخش آب در کشور نبود نهاد مذکور و مکانیسم‌های وابسته به آن است و یگانه راه‌حل بسیاری از مشکلات مبتلابه این بخش ازجمله تخصیص‌نیافتن بهینه آب، پایین‌بودن راندمان آب مصرف‌شده (به‌عنوان یک نهاده) و هدردهی آن در همه بخش‌های اقتصادی لزوما باید در این مسیر جست‌وجو شود. گذشته از تلاش برای اثبات میزان صحت و دامنه اثرگذاری این رویکرد برای حل بحران فعلی آب در ایران، موضوع بسیار مهم دیگری که در پیِ مفهوم بازار مطرح می‌شود، مسئله «مالکیت» و حدودوثغور آن در رابطه ‌با منبعی طبیعی به نام آب است. تاکنون مباحث بسیار زیادی از جنبه‌های مختلفی چون قوانین موجود، کاستی‌های قانونی و اسناد بالادستی، نهادهای فعال سنتی و ضرورت تغییر رویکردهای قانونی و نهادهای سنتی درزمینه مالکیت آب در ایران در نشست‌ها، سمینارها و مقاله‌ها بررسی شده است. باوجوداین، به‌نظرمی‌رسد که مطرح‌کردن موضوع مالکیت و تلاش برای تغییر ساختارهای سنتی فعال در کشور -که بعضا قدمت آن به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد- و درانداختن طرحی نو، نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای بحران آب در ایران نخواهد بود، بلکه زمینه‌های مساعدی برای بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم تعادل توسعه‌یافتگی بین مناطق مختلف کشور را فراهم خواهد ساخت.
برخورداري عاملان اقتصادي از «حق مالكيت» خصوصي بر دارايي‌هاي خود يكي از كليدواژه‌هاي بنيادي علم اقتصاد متعارف است كه در كنار مفاهيم «فردگرايي روش‌شناختي» و «عقلانيت ابزاري» پارادايم‌هاي اصلي اين علم را تشكيل مي‌دهند. بدون حضور هر يك از آنها اين علم از كاركردهاي اصلي خود، كه همانا پيگيري و حداكثرسازي سود و مطلوبيت شخصي از جانب كارگزاران اقتصادي و درنهايت به حداكثررساندن «منفعت كل جامعه» است، بازمي‌ماند. آدام اسميت-به‌عنوان پايه‌گذار علم اقتصاد مدرن- مالكيت را عامل پيش‌برنده و موتور محرك اقتصاد مي‌داند كه درصورت به‌رسميت‌شناخته‌شدن مي‌تواند منشأ شكوفايي اقتصادي شود. به گفته يكي از اقتصاددانان مکتب اتریشی «اقتصاد علمي است كه بخش اعظمي از زمان و انرژي خود را مصروف توضيح اهميت كاركردي مالكيت خصوصي در سيستم‌هاي اقتصادي كرده است».1 ازنظر وي «اگر دقيقا مشخص نشود كه هر چيزي متعلق به چه كسي است، آنگاه مبناي نهادي مبادله از بين خواهد رفت. درصورت نبود رابطه مبادله، قيمت‌هاي پولي در بازار شكل نخواهد گرفت. بدون وجود قيمت‌هاي پولي، كه سنجش و مقايسه كاربردهاي احتمالي منابع كمياب بر پايه آن صورت مي‌پذيرد، سيگنال‌هاي مربوط به سود و ضرر نخواهند توانست در تغيير كاربرد منابع مؤثر باشند. به‌طور خلاصه، همان‌طور كه ميزس در اوايل قرن بيستم به لحاظ نظري ثابت كرد و در واقعيت زندگي در شوروي و سقوط سيستم حاكم بر آن كشور در اواخر همان قرن نشان داد، بدون تعريف مشخص مالكيت خصوصي و اعمال آن، پيشرفت و توسعه اقتصادي ممكن نخواهد بود».2 گویی شکل‌گیری نهاد مالکیت و به‌تبع آن حاکمیت قوانین بازار در مبادله هر منبعی -ازجمله منابع طبیعی- تنها شیوه دستیابی به بهینگیِ تخصیص و تأمین منافع فردی و درنهایت حداکثرشدن منفعت اجتماع به شمار می‌رود. اتخاذ چنین رویکردی را می‌توان از دو منظر محیط‌زیستی و اجتماعی نقدوبررسی کرد. نخست، کنارگذاشته‌شدن کارکردهای اکولوژیکی و نگاه صیانتی به آب دراثر «کالایی‌سازی» و دوم فراهم‌شدن زمینه برای ایجاد تنش‌های اجتماعی در جامعه به‌جای حل مسئله.
ازبین‌رفتن نگاه صیانتی در اثر کالایی‌سازی آب
پيگيري هدف تعیین مالکیت و اعمال قوانین بازاری در عرصه حيات اقتصادي-اجتماعي، در وهله نخست سبب شكل‌گيري مفهومي به نام «كالايي‌سازي» پديده‌هاي طبيعي و غيرطبيعي می‌شود كه علاوه بر قابليت تصرف، امكان مبادله آنها ‌را نيز براي کارگزارن اقتصادی در جامعه فراهم مي‌سازد. علم اقتصاد متعارف، بدون كالايي‌سازي و تعريف دقيق حدود و ثغور مالكيت خصوصي، قادر به درك و تحليل پديده‌ها، نه در سطح انتزاعي و نه در سطح انضمامي، نیست و به‌همين‌دليل همواره سعي در تعريف و اعمال سياست‌هايي دارد كه برآورنده همزمان اين دو هدف باشد. امروزه دامنه اعمال چنين سياست‌هايي علاوه‌بر محصولات و توليدات دست بشر، به پديده‌هاي کاملا طبيعي همچون هوا و آب-كه انسان دخالتي در توليد آنها ندارد- نيز تسري يافته است.
در چنین نگرشی، آبْ از يک ثروت طبیعی-مليْ به سطح یک کالا یا نهاده اقتصادیِ قابل‌مبادله در بازار تقلیل می‌یابد که کارگزاران اقتصادي درازای پرداخت پول مي‌توانند آن‌ را تحت مالکيت خويش درآورده و تقاضاي خود را به هر ميزان که باشد، برآورده سازند. مسائل مربوط به فراواني و يا کميابي آن نيز از طريق مکانيسم قيمت در بازار به‌راحتي قابل حل‌وفصل است. بديهي است نتیجه بلافصل اتخاذ چنين رويکردي به آب، از یک‌طرف منجربه احاطه‌شدن آن در دایره بسته برداشت‌ها و مصارف اقتصادی و ارضاي روح حداكثرساز انساني (سود و مطلوبيت) شده‌، از طرف دیگر سبب بي‌توجهي به ارزش‌ها و کارکردهای اکولوژیکی آن، شبیه بحران‌هایی که امروزه در همه حوضه‌های آبریز کشور -نظیر خشک‌شدن تالاب‌ها و پایین‌افتادن سطح آب‌های زیرزمینی- شاهد آن هستیم و نیز کنارگذاشته‌شدن نگاه صيانتي به آب به‌عنوان يک ثروت ملي و فرانسلي خواهد شد. بدیهی است که این امر آینده حیات طبیعی و انسانی را در کشور با خطرات جدی‌تر مواجه خواهد ساخت.
نمونه بسیار واضح چنین نگرشی را می‌توان در کالایی‌سازی انتشار گازهای گلخانه‌ای و تجارت کربن در بازارهای مالی بین‌المللی ملاحظه کرد که پس از گذشت بیش از یک‌دهه، نه‌تنها به اهداف خود دست نیافتند، بلکه روند انتشار گازهای مذکور در سطح جهانی همچنان در حال افزایش است.
زمینه سازی برای بروز تنش‌های اجتماعی
از طرف دیگر، تحقق شرط تعیین و واگذاري مالكيت آب به بخش خصوصي و تشكيل بازارهاي آب برای سهولت مبادله آن بين افراد و بخش‌هاي مختلف اقتصادي درگرو نوعي «دگرگوني عميق نهادي براي ريشه‌كني همه دعاوي مالكيت غيرسرمايه‌دارانه درقبال عناصر گوناگون طبيعت است. دعاوي مالكانه قبيله، جماعت، قوم، تشكيلات مذهبي، تعاوني، دولت، محله، صنف و همه نهادها، هويت‌ها و موجوديت‌هاي غيربازاريِ شكل‌گرفته در طول تاريخ بر عناصر طبيعت باید ملغي گردد»3. بدیهی است در چنین شرایطی تلاش برای برهم‌زدن قواعد بهره‌برداری سنتی و از پیش‌موجود منابع طبیعی مشترک (ازجمله آب) و درانداختن طرحی نو در قالب نوع جدید مالکیت و مبادله آب، زمینه‌های بسیار مساعدی را برای برهم‌خوردن نظم اجتماعی موجود و بروز تعارضات شدید اجتماعیْ فراهم خواهد ساخت. با مسلم و ضروری دانستن تسری اصلِ حاكميتِ مالكيت خصوصي بر آب و برهم‌زدن نظم پیشین حاکم بر حوضه‌های مختلف آبریز کشور، سؤال مهمي كه پيش‌ مي‌آيد اينكه در شرايطي كه اين پديده بالاجبار كالا‌شده (آب) دچار كميابي شده و ميزان عرضه آن در بازار پاسخگوي تقاضا نيست، تحت مالكيت چه كس يا كساني بايد قرار گيرد تا با سپردن آن به دست‌هاي نامرئي بازار و به‌كارگيري قوانين عرضه و تقاضا و معجزه قيمت بتواند به شكلي كارآمد بهره‌برداري شود. آيا ساكنان سرزميني را كه سرچشمه‌هاي آب‌های سطحی در آن واقع‌شده، می‌توان مالكان اصلی به شمار آورد که قادرند در شرایط کم‌آبی از آن به‌عنوان ابزاری اقتصادی برای اعمال فشار بر دیگر بهره‌برداران (حقابه‌بران) در مسير جريان آب، که سال‌هاي سال سهمي از آن برداشت مي‌كردند، استفاده کنند؟ آیا چنین شرایطی اسباب انگیزشی مناسبی برای مالکان آب‌های زیرزمینی در استخراج و فروش هرچه بیشتر سهم آبی خود در بازار، به‌ویژه در شرایط کم‌آبی (و افزایش قیمت‌های بازاری)، فراهم نخواهد ساخت؟ هرچند که به نظر نگارنده یکی از عوامل اصلی بحران کنونی آب در کشور -فارغ از وجود داشتن یا نداشتن بازار متشکل آب- برهم خوردن نظام‌های بهره‌برداری مشارکتی سنتی و تلاش کارگزاران خُرد اقتصادی در بهره‌برداری هرچه بیشتر از دارایی‌های تحت مالکیت خود (در اینجا آب) با هدف کسب درآمد بیشتر است که ریشه‌های اصلی القایی آن را می‌توان در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای کشور جست.
بديهي است اعمال و گسترش چنین رویکردی در کنار برهم‌زدن نظم‌های نهادی پیشین، از ظرفیت بسیار بالایی در پررنگ‌تر ساختن مرزهای جغرافیاییِ قومی و نژادی در عرصه داخلی و ملی و در عرصه بین‌المللی و به‌تبع آن بروز تعارضات شدید اجتماعی برخوردار است. امروزه شواهد بسیاری از این تعارضات را می‌توان در حوضه‌های آبریز داخلی همچون زاینده‌رود، کارون و کرخه و بین‌المللی همچون آب‌های مرزی ایران با عراق و افغانستان به بهانه مالکیت بر آب در سرشاخه‌ها و بی‌میلی به تخصیص آب به بهره‌برداران در پایین‌دست یافت. این مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که پای عدم‌تعادل توسعه‌یافتگی منطقه‌ای، استانی، قومی و یا نژادی در یک حوضه آبریز مشترک در میان باشد.
لازم به ذکر است که برخلاف برداشت غالب علم اقتصاد متعارف درزمینه ضرورت گسترش مالکیت خصوصی و اعمال سازوکار بازار برای دستیابی به هدف تخصیص کارا و بهره‌برداری مناسب از منابع، حتی منابع طبیعی مشترک، برخی مطالعات و شواهد تجربی نشان‌دهنده این است که هرجا مفهوم مالکیت مشترک (کمون4) به‌خوبی درک شده، حقوق حاکم بر منابع مذکور که همان قواعد بازی است، به‌خوبی تدوین و به‌درستی اعمال شده است. مطالعات گسترده الینور استروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009، در این زمینه مبین این واقعیت است که «تراژدی مالکیت مشترک (کمون)» زمانی اتفاق می‌افتد که گروه‌های بیرونی با اعمال قدرت (سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی) سعی در برهم‌زدن قواعد نهادی موجود و به‌دست‌آوردن منافع شخصی خود دارند. وی نشان داده است که نهادهایی غیر از نهاد بازار آزاد و دولت نیز می‌توانند منابع را به‌گونه‌ای کارا تخصیص دهند. شواهد به‌دست‌آمده از تحقیقات تجربی نزدیک به نیم‌قرنِ وی درزمینه بهره‌برداری از منابع طبیعی مشترک همچون شیلات، جنگل‌ها، اراضی چرا، زمین‌های نفت‌خیز و منابع آب در کشورهای مختلفی چون کنیا، گواتمالا، نپال، سریلانکا، شمال هند، ترکیه، سوئیس و ایالات‌متحده نشان می‌دهد که نحوه بهره‌برداری جوامع و مصرف‌کنندگان محلی در قالب خودگردانی‌های قاعده‌مند و خارج از چارچوب‌های نهاد بازار و یا دولت، نه‌تنها از یک نوع پایداری اکولوژیکی و همراه با حفظ چرخه محیط‌زیستی برخوردار است، بلکه تضمین‌کننده نوعی پایداری اجتماعیِ مشارکت‌محور با محوریت «اعتماد» به‌جای «رقابت»-در چهارچوب نظریه بازی‌ها- نیز می‌باشد5.
سخن آخر اینکه آنچه از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان بخش آب در کشور برمی‌آید، تأکید بر راه‌کارهای عموما اقتصادیِ مدنظر نخبگان و دعوت به مشارکت جوامع محلی در اجرائی‌کردن این شیوه‌ها همراه با برهم‌زدن قواعد پیشین بهره‌برداری از منابع آب می‌باشد؛ راهکارهایی که در شرایط فعلی حاکم بر نظام سیاست‌گذاری کشور نتیجه‌ای جز تداوم مسابقه بین بهره‌برداران بخش‌های مختلف در برداشت هرچه بیشتر از آب‌های سطحی و زیرزمینی تجدیدناپذیر، همراه با تأثیرات نامطلوب زیست‌محیطی در اثر کالایی‌سازی آب، نخواهند داشت.
پی‌نوشت‌ها
1- بوئتك، پيتر، احقاق مالكيت خصوصي اساس جامعه آزاد، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1851، مرداد 1388، ص 28.
2- همان.
3- مالجو، محمد، كالايي‌سازي طبيعت در دولت يازدهم، سايت نقد اقتصاد سياسي.
4- این اصطلاح اولین‌بار توسط اکولوژیستی به نام گرت هاردین در سال 1968 مطرح شد. بنابر نظر وی افراد در برداشت و بهره‌برداری از منابع طبیعی صرفا به منافع شخصی خود می‌اندیشند و لذا اقدام به تهی‌کردن منابع مشترکی چون آب، مراتع و جنگل‌ها می‌کنند. برای رفع این معضل وی دو راه‌حل پیش‌روی می‌گذارد: نخستْ دخالت‌های دولتی از طریق اعمال مقررات سختگیرانه و دوم خصوصی‌سازی.
5- Ostrom, Elinor, (2009), Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, Nobel Prize Lecture.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.