|

چالش‌های بحران آب

علی سایه‌میری.اقتصاددان و استادیار دانشگاه ایلام

سیستم سیاسی، مرحله توسعه و اندازه کشور از ویژگی‌های متفاوت کشورها هستند. بااین‌حال خصلت‎های مشترک بخش آب برای همه یا اغلب کشورها در کمیابی فزاینده، اهمیت بیشتر کیفیت آب، تضاد بین‌بخشی و بین‌منطقه‌ای در تخصیص آب، پوشش هزینه‎ای و اجرای عملیاتی ضعیف، کنترل اداری و مداخله‌جویانه بیش‌ازاندازه دولت و توافقات نهادی قدیمی و ازمدافتاده از خصوصیات مشترک چالش بخش آب در میان کشورهای جهان است (سالته ودینار،2006).1 محدودیت‎ها در ابعاد مالی، فیزیکی و اقتصادی بخش آب را تهدید می‎کنند؛ اما پاسخ بیشتر این چالش‌ها در مقوله نهادی است. موضوعات حقوق مدیریت، حقوق مالکیت، سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و ترتیبات پوشش هزینه‎ها، سرمایه‌گذاری و دخالت دولت، از‌جمله محورهای مهم بخش آب هستند و باعث می‎شوند قابلیت‎های بازار نتواند به‌خوبی ظهور یابد. در بسیاری موارد دخالت دولت باعث شده است دست گروه‌های غیردولتی در اداره بخش آب بسته شود.
چالش نهادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش آب است که از ابعاد مختلف می‌توان آن را بررسی کرد. آن‌گونه‌که در تابلوی اهداف جدید هزاره درباره کمیابی آب دیده ‌می‌شود، دو نوع کمیابی ‎ کیفی و کمیابی کمی آشکار است که در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان چالش توسعه ظاهر ‎می‌شود. در کشورهایی که منابع آب به‌سوی محدودیت در حال حرکت هستند، مقدار دسترسی آب دغدغه اصلی است و در دیگر کشورها که با گسترش مناطق مسکونی شهری، بخش‎ صنعتی و کشاورزی و تجاری، مواجهند، کیفیت آب دغدغه اصلی شان است. با توجه به روند رو به فزونی آلودگی کیفیت آب، این امر کیفیت منابع آب موجود را به خطر انداخته، استفاده از آن را کاهش می‎دهد و منجر به افزایش کمیابی آب می‌شود؛ به‌طوری‌که حتی کمیابی آب، دغدغه فزاینده کشورهایی است که منابع آب شیرین فراوان دارند. علاوه بر کمیابی محض، ملاحظه و پیامدهای رفاهی، اقتصادی و زیست محیطی آن بسیار شدید است. کمیابی گرچه غالبا به‌صورت طبیعی تعریف می‌شود؛ اما این معضل ناشی از کیفیت استفاده از آب است. هرچند ماهیت و سلطه مسئله کمیابی از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است؛ اما منشأ اصلی آن، استفاده ناکارآمد و مدیریت ضعیف است تا اینکه ناشی از محدویت فیزیکی و واقعی افزایش عرضه باشد. این مسئله هسته و کانون بحران آب است و چنین تشخیصی ما را به از‌میان‌برداشتن این مشکل با روش‌های بهبود استفاده از آب و مدیریت آن امیدوار می‌کند.
این امر مستلزم تغییراتی بنیادین است. در این مسیر منابع آب باید توسعه، تخصیص و مدیریت ‎شوند. چگونگی طراحی، ابداع و پایداری این تغییرات در مبارزه برای چالش‎های بخش آب و پایداری در زمینه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، اکولوژیکی و سیاسی، هسته اصلی این موضوع است که بادید در سطح ملی و بین‌المللی به آن توجه شود و شالوده نهادی آن در تمام ابعاد فیزیکی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فهمیده شود.
بُعد فیزیکی
هر‌چند بحران آب، فراتر از یک پدیده فیزیکی یا هیدرولوژی است؛ اما این بُعد معمولا برحسب نابرابری فزاینده عرضه و تقاضای آب دیده می‎شود که خود عمدتا ناشی از شکاف در ابعاد نهادی و اقتصادی درباره توسعه تحقیقات و مدیریت منابع آب است. با وجود اینکه آب، منبعی بسیار فراگیر و فراوان روی کره زمین است، اما 5/97 درصد از آب کره زمین به‌صورت آب شور است که برای مصرف انسان و تولید محصول مناسب نیست. آب شیرین موجود در روی کره زمین حدود 35 میلیون کیلومترمکعب در سال است که به‌طور کامل در دسترس انسان نیست؛ برای مثال بخش اصلی آن، به‌صورت یخ یا به‌صورت نفوذ در اعماق سفره‎های زیرزمینی در قطب‎های شمال و جنوب و سایر نقاط جهان، بلااستفاده مانده است.
بنابراین دسترسی فیزیکی و بالقوه برای منابع آب شیرین در جهان حدود 90 هزار کیلومترمکعب است که این مقدار، فقط 26درصد درصد ذخایر آب شیرین جهان است (شیکل مانو، 1993)؛2 در‌حالی‌که نزدیک به یک‌سوم این مقدار- که به «آب سبز»3 معروف است- به‌صورت تبخیر به اتمسفر برمی‎گردد. منظور از آب سبز، آبی است که به‌صورت مستقیم برای استفاده انسان در دسترسی نیست؛ ولی به‌صورت غیرمستقیم به زندگی انسان و پایداری محیط زیست کمک می‌رساند. مابقی آب شیرین بالقوه نیز به «آب آبی»4 معروف است (منظور از آب آبی مجموع منابع آب سطحی و عمقی است). این نوع آب بازهم به‌طور کامل نمی‎تواند مورد استفاده قرار گیرد، به‌دلیل اینکه محدودیت‌های زیست‌محیطی، تکنولوژیکی و اقتصادی دارد. ناهماهنگی زمانی و مکانی دسترسی به آب و ناهماهنگی تقاضای آب باعث می‎شود عملا نتوان از همه منابع آب شیرین استفاده کرد. افزایش کیفی استفاده از آب برای زدودن آلودگی، بر معضل کمیابی افزوده است. توزیع مکانی مشکل بزرگی است؛ یعنی هر‌جا و هر وقت به منابع آب نیاز داریم، آنها در دسترس نیستند؛ برای مثال با وجود اینکه هند و چین بیش از یک‌سوم جمعیت جهان را در خود جای داده‌‌اند، فقط یک‌دهم منابع آب شیرین جهان را در اختیار دارند، درحالی‌که برزیل که درصد کمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است، دارای یک‌پنجم منابع آب شیرین جهان است(همان).
از ظرفیت بالقوه آب شیرین جهان که حدود 40 هزارکیلومترمکعب است فقط 5/12هزار کیلومترمکعب آن به‌خاطر شرایط تکنیکی و اقتصادی قابل دسترسی بوده و می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد (فائو 1996).5 این موضوع در آینده با بحث تغییرات آب‌و‌هوا پیچیده‎تر خواهد شد؛ زیرا الگوی مکانی و زمانی بارندگی تغییراتی خواهد کرد. تغییر الگوی بارندگی منجر به تغییر الگوی کشت و تغیر استفاده‎ از آب خواهد شد. تغییر آب‌و‌هوا منجر به تغییر مکانی بارندگی و درجه حرارت می‌شود. پیش‌بینی شده این تغییرات جابه‌جایی بسیاری در الگوی کشاورزی مناطق جهان به‌وجود آورد و به‌طور مشخص‎تر، موجب ناهماهنگی مکانی و زمانی عرضه‌وتقاضا آب خواهد شد. براساس پیش‌بینی‌ها، گرم‌شدن هوا در زمستان موجب طولانی‌شدن گرما در شمال استوا نسبت به خط استوا می‌شود. بارندگی به‌‌‌‌‌‌‌‌طور قابل‌توجهی در نواحی دور از استوا و مناطق خشک کاهش می‌یابد، در عوض در نزدیک استوا بارندگی حدود 20-10 درصد افزایش می‌یابد. دمای هوا نیز به 50-35 درجه سانتی‌گراد افزایش می‎یابد (گلیک 1993).6 شیرین‌سازی آب دریا و سیکل مجدد آب، عرضه آب را افزایش می‎دهد؛ اما این گزینه بسیارهزینه‌بر بوده و فقط در برخی زمینه‎ها اجرا‌شدنی است؛ بنابراین امکان افزایش عرضه آب محدود است. شیرین‌سازی آب دریا در برخی از کشورهای عربی در خاورمیانه و شهرهای ایالات متحده انجام شده و در جهان حدود 18 میلیون مترمکعب در روز به عرضه آب شیرین اضافه کرده است. (گلیک، 1993، همان). اگر هر دو عامل ظرفیت و گسترش شیرین‌سازی در آینده و ظرفیت موجود را در نظر بگیریم، کل عرضه آب، ناشی از شیرین‌سازی نسبت زیادی از تقاضای جهانی آب نخواهد بود. مقدار آن براساس برآورد‌ها بیشتر از یک‌دهم تقاضای جاری هفت کشور عربی است (عبدالرزاق، 1995).7 این موارد درباره استفاده مجدد و بازیافت آب نیز به‌طور مشابهی وجود دارد. استفاده مجدد آب بیشتر از دو درصد تقاضای آب شیرین نیست؛ حتی در کشورهای عربی که آب بسیار کمیاب است (همان). با وجود نگرانی‎های سلامت و اکولوژیک در این خصوص، استفاده از عملیات فاضلاب برای آبیاری در بسیاری از کشورها نظیر اسرائیل، مکزیک، شیلی و تونس فزاینده بوده است.
راه امیدبخش برای افزایش عرضه آب، بهبود کارایی استفاده از آن است که از هدر‌رفتن گسترده منابع آب جلوگیری می‎کند؛ برای مثال 10 درصد افزایش در کارایی استفاده از آب در پاکستان حدود دو میلیون هکتار از اراضی این کشور و حدود 14 میلیون هکتار از اراضی هندوستان را زیر آب می‎برد. (پوستل، 1993، و سالته 1996).8 بهبود بهره‌وری آب به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه که مقید به سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های زیست‌محیطی گسترش آبیاری هستند، بسیار مهم است.
هماهنگی و سازگاری با تکنولوژی آبیاری مدرن می‎تواند کارایی استفاده از آب را تا حدود 95 درصد بهبود بخشد و میزان ذخیره آب را بیشتر از 50 درصد افزایش دهد (پوستل، 1999).9 این تکنولوژی،‎ ظرفیتی بالقوه و فوق‌العاده برای ذخیره آب دارد؛ البته این تکنولوژی تعداد محدودی از کشورهای جهان (کمتر از یک درصد) را دربر می‎گیرد (پوستل 1993).10 بخش شهری با استفاده از بهبود کارایی، زمینه مهمی برای ذخیره آب دارد. از طریق تغییرات اساسی توالت به‌تنهایی می‌توان به 25 درصد ذخیره آب و مصرف آب در داخل منزل دست یافت (گلیک 1998). 11
با وجود محدودیت‌های جدی برای افزایش عرضه آب، تقاضای آب به سبب رشد سریع جمعیت و گسترش مقیاس فعالیت‌های اقتصادی رو به افزایش خواهد بود. انتظار می‎رود این جمعیت تا سال 2100 به بیش از دو برابر یعنی 12 میلیارد نفر برسد.12
شهرنشینی پیامد مهم رشد جمعیت و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است که فشارهایی جدی بر ابعاد کمی و کیفیت منابع آب وارد می‎کند. درحال‌حاضر تخمین زده می‎شود جمعیت شهری حدود 43 درصد جمعیت جهان را تشکیل دهد (سالته، 2002). نتایج مرتبط با آب شهرنشینی به‌طور مشخص در کشورهای پرجمعیت در‌حال‌توسعه جدی‎تر خواهد بود.
قطع نظر از فشارهای کمی و کیفی روی بُعد فیزیکی آب، تقاضای آب به سبب نقش‎های فرهنگی، اخلاقی و اکولوژیکی گسترده در حال افزایش است. این امر نه‌تنها برای نیازهای انسان، بلکه برای اکوسیستم مبتنی بر آب، موردنیاز است. (دو ناهو و جانسون 1998).13 همگام با توسعه اقتصادی و رشد جمعیت در کشورهای در‌حال‌توسعه که کمیابی شدید دارند، آب خط بین فقر و ثروت را تعریف می‎کند.
افزایش مقیاس فعالیت‌های اقتصادی، مثلا گسترش نیازهای آبیاری، آشامیدنی و صنعتی در طول سال‌های 2000- 1900 به‌نحو فزاینده‎ای میزان برداشت آب شیرین جهان را افزایش داده است و از حدود 500 کیلومترمکعب در سال به چهارهزار کیلومترمکعب در سال افزایش یافته است (گلیک 1998). 14
اگرچه برداشت جاری از منابع آب بیشتر از پنج درصد منابع آب قابل‌دسترسی را نشان نمی‎دهد، این عدد نزدیک به یک‌سوم منابع آب آبی قابل‌دسترسی اقتصادی است. پوستل، دیلی و اهرلیک (1996)15 پیش‌بینی کرده‎اند برداشت جهانی آب حدود 54 درصد منابع آب در دسترسی از نوع آب آبی است و می‎تواند تا حدود 70 درصد تا سال 2025 برسد؛ البته این پیش‌بینی تأیید نشده است. با ملاحظه پیش‌بینی جمعیت برای سال 2100 و سرانه مجاز حدود 200 مترمکعب برای نیازهای خانوار و 800 مترمکعب برای آبیاری (فالکن مارک 1999)16 کل سرانه آب موردنیاز بشر از شش مترمکعب در زمان حاضر به 12 مترمکعب تا سال 2100 می‎رسد. این به آن معنی است که تقاضای جهانی آب که 50 درصد منابع آب‌های آبی را درحال‌حاضر برآورده می‌کند، می‎تواند بحران آب در پایان قرن 21 را خیلی نزدیک‌تر کند. (فالکن مارک 1993).17 موضوع کمیابی آب در 80 کشور با 40 درصد جمعیت جهان مشاهده شده است، 18 کشور از این تعداد در خاورمیانه قرار گرفته‎اند و غالبا محدودیت عرضه آب تجدیدپذیر دارند (فالکن مارک و لیندا، 1993). 55 کشور از آنها در آفریقا و آسیا قرار گرفته‎اند که قادر نیستند با منابع آب خود نیازهای جمعیت خود را برطرف کنند. در نتیجه حدود 2/2 میلیارد نفر به آب سالم و 7/2 میلیارد نفر به خدمات فاضلاب دسترسی ندارند (گلیک 1998).
کمیابی فزاینده آب، تهدید اصلی آبیاری کشاورزی در این کشور‎هاست. به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه آفریقا و آسیا که سهم عمده‎ای از تقاضای جهانی آب را به‌خود اختصاص داده‎اند و غالبا به بخش کشاورزی وابسته هستند. هزینه‎های اجتماعی و اقتصادی کمیابی آب به حوضه‎های سیاسی و اجتماعی هم سرایت می‌کند و این امر به دلیل تضادهای شدید میان استفاده‌کنندگان، مناطق و کشورها است (گلیک 1993 با یومونت 1994، فردریگن 1998 و پوسنل 1999)؛ مثلا بعضی از این کشمکش‎ها به جنگ‎های تمام‌عیار بین کشورها مبدل شده است، چون بخش عظیمی از آب‌های سطحی در چندین کشور دارای منشأ برون‌مرزی است. این نسبت از 21 درصد برای اسرائیل به حدود 97 درصد برای ترکمنستان و مصر در نوسان است. علاوه‌بر‌این سهم جمعیت این کشور‎ها از 44 تا 75 درصد تا سال 2025 افزایش خواهد یافت (پوستل 1992).
نتایج اقتصادی-اجتماعی کمیابی در دو بُعد کمی و کیفی، اثرات زیادی دارد. بدترشدن کیفیت آب ناشی از آلودگی، نه‌تنها فواید عرضه در دسترس را کاهش می‎دهد؛ بلکه به محیط زیست آسیب رسانده و سلامتی انسان‌ها را به خطر می‎اندازد. به‌خاطر آلودگی و ضعف خدمات فاضلاب، بیشتر از دو میلیاردنفر در صد کشور در معرض بیماری مالاریا قرار می‎گیرند (ناش 1993). بیماری‌های ناشی از آب، سالانه حدود 10-5 میلیون نفر را به کشتن می‎دهد و گزارش‎های جدید بیشتر از 250 میلیون نفر در سال است (گلیک 1998). از طرف دیگر موضوع مشکلات ناشی از طبیعت آب، نظیر سیل و خشک‌سالی که هزینه‎های زیادی به زندگی بشر تحمیل می‎کند، هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم، منشأ بیماری‌ها زیادی است (ویکمن و تیم برلیک 1984).18
بُعد اقتصادی
حدود 40 درصد از تولید غذای جهان از طریق آبیاری و حدود 20 درصد از محصولات دیگر از طریق آبزی‌پروری با آب به‌دست می‌آیند (فائو 1996). منابع آب همچنین در تولید 640 هزار مگاوات برق که حدود 20 درصد از تولید برق جهان را به‌خود اختصاص می‎دهد، نقش دارند (گالیک 1998). نقش و سهم اقتصادی مستقیم منابع آب در بسیاری از کشورهای جهان بیشتر از این نیز است؛ برای مثال مشارکت آب در تولید غذای چین و هند، به‌وسیله آبیاری به ترتیب 70 و 50 درصد است. تولید برق در بسیاری از کشورها تا حد 90 درصد به آب وابسته است (کالیگ1998، همان).
بخش آب به‌طور کلی و به‌خصوص در قسمت آبیاری با فشارهای خیلی شدیدی مواجه است. گسترش جمعیت به‌خصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه در آسیا و آفریقا، تقاضا برای غذا را افزایش می‎دهد (روس گرنت و رین گلر 1999).19 و 20 وقتی که نقش محصول در آبیاری کاهش یابد و هزینه‎های مالی و زیست‌محیطی فزاینده شوند، تعجبی ندارد که فایده خالص اقتصادی و کمک رفاهی پروژه‎های توسعه آب در طول زمان کاهش یابد. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که محصول کل، کمتر از مقدار بهینه آن است. مجموع اثرات استفاده کمتر از ظرفیت و کاهش بهره‎وری ناشی از شورشدن آب، مانعی اساسی بر سر راه استفاده از آب در بسیاری از کشورهاست. هزینه سرمایه‌ای ظرفیت‎های جدید برای آبیاری که در بسیاری از کشورهای جهان بالاست به‌صورت شدیدتری هزینه‎های محیط‌زیست و برقراری مجدد سیتسم‎های مبارزه با شورشدن را افزایش می‎دهد.21 (پوسنل 1993).22 کاهش نقش کمک‌رفاهی و اقتصادی منابع آب در بخش‎های دیگر نیز وجود دارد؛ برای مثال گسترش عرضه آب در بخش شهری از دیدگاه زیان‌های فراگیر پایین‌آوردن تعرفه‎ها و پوشش هزینه‎های بخش آب، نسبت هزینه‎ها را بیشتر از فایده‎های آن افزایش می‎دهد.
روند کاهنده مشارکت اقتصادی توسعه منابع آب، ناشی از استفاده ناکارآمد، مدیریت ضعیف، کاهش بهره‎وری، هزینه‎های مالی و زیست‌‌محیطی فزاینده است که منجر به زیان‌هایی فزاینده به‌خصوص در بخش آب شرب شده است؛ برای مثال آثار زیان‌بار فاضلاب شهر مکزیک که از مثال‎های خیلی حاد در کشورهای درحال‌توسعه است؛ بنابراین ارتباط ساده اولیه میان منابع آب و توسعه اقتصادی به ارتباط پیچیده و به‌هم‌پیوسته تبدیل شده که خود ناشی از عکس‌العمل‎های اجتماعی آب و اکوسیستم است (فالکن مارک1999، واریس 1999). 23 از نگاهی جامع‎‎تر، ارتباط میان اجتماع و محیط‌زیست و بُعد اقتصادی و بحران جاری آب، نه‌تنها جنبه‎های اقتصادی آشکار، بلکه جنبه‎های اقتصادی مرتبط با محیط‌زیست و اجتماع را نیز درهم آمیخته است. اگر وزن بالایی به هزینه‎های اجتماعی و اکولوژیکی در زمان حال و آینده بدهیم، مشارکت اقتصادی خالص آب در حال کاهش است. کاهش سرمایه‌گذاری بخش آب و بدترشدن وضعیت فیزیکی زیرساخت‌های بخش آب، اکنون یک تصویر تاریک از پایداری و موجودیت بخش آب را نشان می‌دهد. از دیدگاه ارتباط میان وضع مالی، وضعیت فیزیکی، کیفیت خدمات و عملکرد اقتصادی بخش آب، پروسه توسعه اقتصادی به عملکرد بخش آب ارتباط دارد؛ بنابراین موضوع کلیدی بُعد اقتصادی چالش بخش آب این است که چگونه پایداری اقتصادی و مالی بخش را بهبود بخشیم که از طریق آن، پایداری و تداوم مشارکت بخش آب در توسعه اقتصادی غیر‌قابل‌اجتناب باشد.
بُعد سیاسی
در بخش سیاسی به یک دموکراسی شفاف در بخش آب نیاز است تا مسئولیت میان دولت، گروه‌های استفاده‌کننده و گروه‌های غیر‌دولتی برای بهبود تخصیص‌گرایی کارکردها و هماهنگی عملیاتی درون‌بخشی به‌وجود آید. با الزامات و محدودیت‌های اکولوژیکی، مالی و فیزیکی و راه‌حل‎های سمت عرضه، کشورها در تلاشند محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی را در چارچوبی نهادی درست قرار دهند؛ البته تغییرات و رفرم ‌بخش آب در کشورهای جهان متفاوت است و درجه تأثیر‌پذیری آن نیز فرق می‎کند. موارد مهم در این زمینه عبارتند از:
1. حرکت از توسعه سمت عرضه به تخصیص و تغییرات بنیادی
2. تأکید بر تمرکززدایی و خصوصی‌سازی
3. راه‌حل مدیریت یکپارچه بخش آب
4. تلاش برای زیست‌پذیری اقتصادی و پایداری فیزیکی
پی‌نوشت‌ها:
1. Salleth.R.M. & Dinar. Ariel (2006)
2.Shiklomanov, I. A. (1993)
3. green water
4. Blue water
5. FAO(1996)
6. Gleick, P.H, (1993)
7. Abdulrazzak, M.J. (1995)
8. Saleth, R.M., (1996) and postel. S.L (1993)
9. postel. S.L (1999)
10. کل مساحت تحت پوشش آبیاری با تکنولوژی پیشرفته تنها حدود 1.6 میلیون هکتار تخمین زده می‎شود که نسبت کمی از کل مناطق آبیاری جهان را به‌خود اختصاص می‎دهد. در پنج کشور آمریکا، اسپانیا، استرالیا و اسرائیل و آفریقای‌جنوبی معدل 3.5 کل اراضی قابل‌آبیاری را به خود اختصاص می‎دهد.
11. Gleick, Peter H. (1998)
12. البته با کاهش آرام نرخ رشد جمعیت بعضی تخمین‎های واقع‌بینانه‎تر، این افزایش جمعیت را تا سال 2100 را معادل هشت میلیارد نفر در نظر گرفته‎اند.
13. Donahue, John M. and Barbara Rose Johnston (1998)
14. این عدد با تخمین‎های متفاوتی ارائه شده است و از 3940 تا 6826 کیلومترمکعب سالانه در تغییر بوده است. دینار 2006: 21).
15. Postel, S L., G.C. Daily, and P.R. Ehrlich (1996).,
16. Falkenmark, M (1999)
17. در‌حالی‌که برداشت 30-60 درصدی منابع آب شیرین در دسترس ملاک قرار گیرد، محدودیت برای افزایش عرضه برای بعضی از کشورها در 20 سال آینده دیرتر خواهد بود.
18. آخرین گزارش‎ها تا سال 1998 حدود 0.90 تا 1.2 میلیون نفر و تا حدود 3.7 میلیون نفر در سال 1931 بوده است.علاوه بر هزینه‎های انسانی، هزینه‎های محصولات خراب‌شده و دارایی مردم نیز اضافه می‎شود.
19. Rosegrant, M.W. and C. Ringler (1999)
20. تقاضای غذا در کشورهای درحال‌توسعه که در سال 1993 در حدود 1.021 میلیون تن بود و انتظار می‎رود در سال 2020 حدود 1.634 میلیون تن برسد. بیش از 80 درصد مازاد تولید مواد غذایی به آبیاری وابسته است.
21. هزینه‎های سرمایه‌ای اضافه‌کردن یک هکتار اراضی آبیاری بین هزارو500 دلار تا چهار هزار دلار در چنین و هند و شش هزار تا 10 هزار دلار در برزیل و مکزیک است. در قسمت‌هایی از آفریقا این هزینه بالاتر از مقدار 20 هزار دلار است.
22. Postel, S.L. (1993)
23. Falkenmark,M and Varise (1999)

سیستم سیاسی، مرحله توسعه و اندازه کشور از ویژگی‌های متفاوت کشورها هستند. بااین‌حال خصلت‎های مشترک بخش آب برای همه یا اغلب کشورها در کمیابی فزاینده، اهمیت بیشتر کیفیت آب، تضاد بین‌بخشی و بین‌منطقه‌ای در تخصیص آب، پوشش هزینه‎ای و اجرای عملیاتی ضعیف، کنترل اداری و مداخله‌جویانه بیش‌ازاندازه دولت و توافقات نهادی قدیمی و ازمدافتاده از خصوصیات مشترک چالش بخش آب در میان کشورهای جهان است (سالته ودینار،2006).1 محدودیت‎ها در ابعاد مالی، فیزیکی و اقتصادی بخش آب را تهدید می‎کنند؛ اما پاسخ بیشتر این چالش‌ها در مقوله نهادی است. موضوعات حقوق مدیریت، حقوق مالکیت، سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و ترتیبات پوشش هزینه‎ها، سرمایه‌گذاری و دخالت دولت، از‌جمله محورهای مهم بخش آب هستند و باعث می‎شوند قابلیت‎های بازار نتواند به‌خوبی ظهور یابد. در بسیاری موارد دخالت دولت باعث شده است دست گروه‌های غیردولتی در اداره بخش آب بسته شود.
چالش نهادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش آب است که از ابعاد مختلف می‌توان آن را بررسی کرد. آن‌گونه‌که در تابلوی اهداف جدید هزاره درباره کمیابی آب دیده ‌می‌شود، دو نوع کمیابی ‎ کیفی و کمیابی کمی آشکار است که در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان چالش توسعه ظاهر ‎می‌شود. در کشورهایی که منابع آب به‌سوی محدودیت در حال حرکت هستند، مقدار دسترسی آب دغدغه اصلی است و در دیگر کشورها که با گسترش مناطق مسکونی شهری، بخش‎ صنعتی و کشاورزی و تجاری، مواجهند، کیفیت آب دغدغه اصلی شان است. با توجه به روند رو به فزونی آلودگی کیفیت آب، این امر کیفیت منابع آب موجود را به خطر انداخته، استفاده از آن را کاهش می‎دهد و منجر به افزایش کمیابی آب می‌شود؛ به‌طوری‌که حتی کمیابی آب، دغدغه فزاینده کشورهایی است که منابع آب شیرین فراوان دارند. علاوه بر کمیابی محض، ملاحظه و پیامدهای رفاهی، اقتصادی و زیست محیطی آن بسیار شدید است. کمیابی گرچه غالبا به‌صورت طبیعی تعریف می‌شود؛ اما این معضل ناشی از کیفیت استفاده از آب است. هرچند ماهیت و سلطه مسئله کمیابی از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است؛ اما منشأ اصلی آن، استفاده ناکارآمد و مدیریت ضعیف است تا اینکه ناشی از محدویت فیزیکی و واقعی افزایش عرضه باشد. این مسئله هسته و کانون بحران آب است و چنین تشخیصی ما را به از‌میان‌برداشتن این مشکل با روش‌های بهبود استفاده از آب و مدیریت آن امیدوار می‌کند.
این امر مستلزم تغییراتی بنیادین است. در این مسیر منابع آب باید توسعه، تخصیص و مدیریت ‎شوند. چگونگی طراحی، ابداع و پایداری این تغییرات در مبارزه برای چالش‎های بخش آب و پایداری در زمینه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، اکولوژیکی و سیاسی، هسته اصلی این موضوع است که بادید در سطح ملی و بین‌المللی به آن توجه شود و شالوده نهادی آن در تمام ابعاد فیزیکی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فهمیده شود.
بُعد فیزیکی
هر‌چند بحران آب، فراتر از یک پدیده فیزیکی یا هیدرولوژی است؛ اما این بُعد معمولا برحسب نابرابری فزاینده عرضه و تقاضای آب دیده می‎شود که خود عمدتا ناشی از شکاف در ابعاد نهادی و اقتصادی درباره توسعه تحقیقات و مدیریت منابع آب است. با وجود اینکه آب، منبعی بسیار فراگیر و فراوان روی کره زمین است، اما 5/97 درصد از آب کره زمین به‌صورت آب شور است که برای مصرف انسان و تولید محصول مناسب نیست. آب شیرین موجود در روی کره زمین حدود 35 میلیون کیلومترمکعب در سال است که به‌طور کامل در دسترس انسان نیست؛ برای مثال بخش اصلی آن، به‌صورت یخ یا به‌صورت نفوذ در اعماق سفره‎های زیرزمینی در قطب‎های شمال و جنوب و سایر نقاط جهان، بلااستفاده مانده است.
بنابراین دسترسی فیزیکی و بالقوه برای منابع آب شیرین در جهان حدود 90 هزار کیلومترمکعب است که این مقدار، فقط 26درصد درصد ذخایر آب شیرین جهان است (شیکل مانو، 1993)؛2 در‌حالی‌که نزدیک به یک‌سوم این مقدار- که به «آب سبز»3 معروف است- به‌صورت تبخیر به اتمسفر برمی‎گردد. منظور از آب سبز، آبی است که به‌صورت مستقیم برای استفاده انسان در دسترسی نیست؛ ولی به‌صورت غیرمستقیم به زندگی انسان و پایداری محیط زیست کمک می‌رساند. مابقی آب شیرین بالقوه نیز به «آب آبی»4 معروف است (منظور از آب آبی مجموع منابع آب سطحی و عمقی است). این نوع آب بازهم به‌طور کامل نمی‎تواند مورد استفاده قرار گیرد، به‌دلیل اینکه محدودیت‌های زیست‌محیطی، تکنولوژیکی و اقتصادی دارد. ناهماهنگی زمانی و مکانی دسترسی به آب و ناهماهنگی تقاضای آب باعث می‎شود عملا نتوان از همه منابع آب شیرین استفاده کرد. افزایش کیفی استفاده از آب برای زدودن آلودگی، بر معضل کمیابی افزوده است. توزیع مکانی مشکل بزرگی است؛ یعنی هر‌جا و هر وقت به منابع آب نیاز داریم، آنها در دسترس نیستند؛ برای مثال با وجود اینکه هند و چین بیش از یک‌سوم جمعیت جهان را در خود جای داده‌‌اند، فقط یک‌دهم منابع آب شیرین جهان را در اختیار دارند، درحالی‌که برزیل که درصد کمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است، دارای یک‌پنجم منابع آب شیرین جهان است(همان).
از ظرفیت بالقوه آب شیرین جهان که حدود 40 هزارکیلومترمکعب است فقط 5/12هزار کیلومترمکعب آن به‌خاطر شرایط تکنیکی و اقتصادی قابل دسترسی بوده و می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد (فائو 1996).5 این موضوع در آینده با بحث تغییرات آب‌و‌هوا پیچیده‎تر خواهد شد؛ زیرا الگوی مکانی و زمانی بارندگی تغییراتی خواهد کرد. تغییر الگوی بارندگی منجر به تغییر الگوی کشت و تغیر استفاده‎ از آب خواهد شد. تغییر آب‌و‌هوا منجر به تغییر مکانی بارندگی و درجه حرارت می‌شود. پیش‌بینی شده این تغییرات جابه‌جایی بسیاری در الگوی کشاورزی مناطق جهان به‌وجود آورد و به‌طور مشخص‎تر، موجب ناهماهنگی مکانی و زمانی عرضه‌وتقاضا آب خواهد شد. براساس پیش‌بینی‌ها، گرم‌شدن هوا در زمستان موجب طولانی‌شدن گرما در شمال استوا نسبت به خط استوا می‌شود. بارندگی به‌‌‌‌‌‌‌‌طور قابل‌توجهی در نواحی دور از استوا و مناطق خشک کاهش می‌یابد، در عوض در نزدیک استوا بارندگی حدود 20-10 درصد افزایش می‌یابد. دمای هوا نیز به 50-35 درجه سانتی‌گراد افزایش می‎یابد (گلیک 1993).6 شیرین‌سازی آب دریا و سیکل مجدد آب، عرضه آب را افزایش می‎دهد؛ اما این گزینه بسیارهزینه‌بر بوده و فقط در برخی زمینه‎ها اجرا‌شدنی است؛ بنابراین امکان افزایش عرضه آب محدود است. شیرین‌سازی آب دریا در برخی از کشورهای عربی در خاورمیانه و شهرهای ایالات متحده انجام شده و در جهان حدود 18 میلیون مترمکعب در روز به عرضه آب شیرین اضافه کرده است. (گلیک، 1993، همان). اگر هر دو عامل ظرفیت و گسترش شیرین‌سازی در آینده و ظرفیت موجود را در نظر بگیریم، کل عرضه آب، ناشی از شیرین‌سازی نسبت زیادی از تقاضای جهانی آب نخواهد بود. مقدار آن براساس برآورد‌ها بیشتر از یک‌دهم تقاضای جاری هفت کشور عربی است (عبدالرزاق، 1995).7 این موارد درباره استفاده مجدد و بازیافت آب نیز به‌طور مشابهی وجود دارد. استفاده مجدد آب بیشتر از دو درصد تقاضای آب شیرین نیست؛ حتی در کشورهای عربی که آب بسیار کمیاب است (همان). با وجود نگرانی‎های سلامت و اکولوژیک در این خصوص، استفاده از عملیات فاضلاب برای آبیاری در بسیاری از کشورها نظیر اسرائیل، مکزیک، شیلی و تونس فزاینده بوده است.
راه امیدبخش برای افزایش عرضه آب، بهبود کارایی استفاده از آن است که از هدر‌رفتن گسترده منابع آب جلوگیری می‎کند؛ برای مثال 10 درصد افزایش در کارایی استفاده از آب در پاکستان حدود دو میلیون هکتار از اراضی این کشور و حدود 14 میلیون هکتار از اراضی هندوستان را زیر آب می‎برد. (پوستل، 1993، و سالته 1996).8 بهبود بهره‌وری آب به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه که مقید به سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های زیست‌محیطی گسترش آبیاری هستند، بسیار مهم است.
هماهنگی و سازگاری با تکنولوژی آبیاری مدرن می‎تواند کارایی استفاده از آب را تا حدود 95 درصد بهبود بخشد و میزان ذخیره آب را بیشتر از 50 درصد افزایش دهد (پوستل، 1999).9 این تکنولوژی،‎ ظرفیتی بالقوه و فوق‌العاده برای ذخیره آب دارد؛ البته این تکنولوژی تعداد محدودی از کشورهای جهان (کمتر از یک درصد) را دربر می‎گیرد (پوستل 1993).10 بخش شهری با استفاده از بهبود کارایی، زمینه مهمی برای ذخیره آب دارد. از طریق تغییرات اساسی توالت به‌تنهایی می‌توان به 25 درصد ذخیره آب و مصرف آب در داخل منزل دست یافت (گلیک 1998). 11
با وجود محدودیت‌های جدی برای افزایش عرضه آب، تقاضای آب به سبب رشد سریع جمعیت و گسترش مقیاس فعالیت‌های اقتصادی رو به افزایش خواهد بود. انتظار می‎رود این جمعیت تا سال 2100 به بیش از دو برابر یعنی 12 میلیارد نفر برسد.12
شهرنشینی پیامد مهم رشد جمعیت و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است که فشارهایی جدی بر ابعاد کمی و کیفیت منابع آب وارد می‎کند. درحال‌حاضر تخمین زده می‎شود جمعیت شهری حدود 43 درصد جمعیت جهان را تشکیل دهد (سالته، 2002). نتایج مرتبط با آب شهرنشینی به‌طور مشخص در کشورهای پرجمعیت در‌حال‌توسعه جدی‎تر خواهد بود.
قطع نظر از فشارهای کمی و کیفی روی بُعد فیزیکی آب، تقاضای آب به سبب نقش‎های فرهنگی، اخلاقی و اکولوژیکی گسترده در حال افزایش است. این امر نه‌تنها برای نیازهای انسان، بلکه برای اکوسیستم مبتنی بر آب، موردنیاز است. (دو ناهو و جانسون 1998).13 همگام با توسعه اقتصادی و رشد جمعیت در کشورهای در‌حال‌توسعه که کمیابی شدید دارند، آب خط بین فقر و ثروت را تعریف می‎کند.
افزایش مقیاس فعالیت‌های اقتصادی، مثلا گسترش نیازهای آبیاری، آشامیدنی و صنعتی در طول سال‌های 2000- 1900 به‌نحو فزاینده‎ای میزان برداشت آب شیرین جهان را افزایش داده است و از حدود 500 کیلومترمکعب در سال به چهارهزار کیلومترمکعب در سال افزایش یافته است (گلیک 1998). 14
اگرچه برداشت جاری از منابع آب بیشتر از پنج درصد منابع آب قابل‌دسترسی را نشان نمی‎دهد، این عدد نزدیک به یک‌سوم منابع آب آبی قابل‌دسترسی اقتصادی است. پوستل، دیلی و اهرلیک (1996)15 پیش‌بینی کرده‎اند برداشت جهانی آب حدود 54 درصد منابع آب در دسترسی از نوع آب آبی است و می‎تواند تا حدود 70 درصد تا سال 2025 برسد؛ البته این پیش‌بینی تأیید نشده است. با ملاحظه پیش‌بینی جمعیت برای سال 2100 و سرانه مجاز حدود 200 مترمکعب برای نیازهای خانوار و 800 مترمکعب برای آبیاری (فالکن مارک 1999)16 کل سرانه آب موردنیاز بشر از شش مترمکعب در زمان حاضر به 12 مترمکعب تا سال 2100 می‎رسد. این به آن معنی است که تقاضای جهانی آب که 50 درصد منابع آب‌های آبی را درحال‌حاضر برآورده می‌کند، می‎تواند بحران آب در پایان قرن 21 را خیلی نزدیک‌تر کند. (فالکن مارک 1993).17 موضوع کمیابی آب در 80 کشور با 40 درصد جمعیت جهان مشاهده شده است، 18 کشور از این تعداد در خاورمیانه قرار گرفته‎اند و غالبا محدودیت عرضه آب تجدیدپذیر دارند (فالکن مارک و لیندا، 1993). 55 کشور از آنها در آفریقا و آسیا قرار گرفته‎اند که قادر نیستند با منابع آب خود نیازهای جمعیت خود را برطرف کنند. در نتیجه حدود 2/2 میلیارد نفر به آب سالم و 7/2 میلیارد نفر به خدمات فاضلاب دسترسی ندارند (گلیک 1998).
کمیابی فزاینده آب، تهدید اصلی آبیاری کشاورزی در این کشور‎هاست. به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه آفریقا و آسیا که سهم عمده‎ای از تقاضای جهانی آب را به‌خود اختصاص داده‎اند و غالبا به بخش کشاورزی وابسته هستند. هزینه‎های اجتماعی و اقتصادی کمیابی آب به حوضه‎های سیاسی و اجتماعی هم سرایت می‌کند و این امر به دلیل تضادهای شدید میان استفاده‌کنندگان، مناطق و کشورها است (گلیک 1993 با یومونت 1994، فردریگن 1998 و پوسنل 1999)؛ مثلا بعضی از این کشمکش‎ها به جنگ‎های تمام‌عیار بین کشورها مبدل شده است، چون بخش عظیمی از آب‌های سطحی در چندین کشور دارای منشأ برون‌مرزی است. این نسبت از 21 درصد برای اسرائیل به حدود 97 درصد برای ترکمنستان و مصر در نوسان است. علاوه‌بر‌این سهم جمعیت این کشور‎ها از 44 تا 75 درصد تا سال 2025 افزایش خواهد یافت (پوستل 1992).
نتایج اقتصادی-اجتماعی کمیابی در دو بُعد کمی و کیفی، اثرات زیادی دارد. بدترشدن کیفیت آب ناشی از آلودگی، نه‌تنها فواید عرضه در دسترس را کاهش می‎دهد؛ بلکه به محیط زیست آسیب رسانده و سلامتی انسان‌ها را به خطر می‎اندازد. به‌خاطر آلودگی و ضعف خدمات فاضلاب، بیشتر از دو میلیاردنفر در صد کشور در معرض بیماری مالاریا قرار می‎گیرند (ناش 1993). بیماری‌های ناشی از آب، سالانه حدود 10-5 میلیون نفر را به کشتن می‎دهد و گزارش‎های جدید بیشتر از 250 میلیون نفر در سال است (گلیک 1998). از طرف دیگر موضوع مشکلات ناشی از طبیعت آب، نظیر سیل و خشک‌سالی که هزینه‎های زیادی به زندگی بشر تحمیل می‎کند، هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم، منشأ بیماری‌ها زیادی است (ویکمن و تیم برلیک 1984).18
بُعد اقتصادی
حدود 40 درصد از تولید غذای جهان از طریق آبیاری و حدود 20 درصد از محصولات دیگر از طریق آبزی‌پروری با آب به‌دست می‌آیند (فائو 1996). منابع آب همچنین در تولید 640 هزار مگاوات برق که حدود 20 درصد از تولید برق جهان را به‌خود اختصاص می‎دهد، نقش دارند (گالیک 1998). نقش و سهم اقتصادی مستقیم منابع آب در بسیاری از کشورهای جهان بیشتر از این نیز است؛ برای مثال مشارکت آب در تولید غذای چین و هند، به‌وسیله آبیاری به ترتیب 70 و 50 درصد است. تولید برق در بسیاری از کشورها تا حد 90 درصد به آب وابسته است (کالیگ1998، همان).
بخش آب به‌طور کلی و به‌خصوص در قسمت آبیاری با فشارهای خیلی شدیدی مواجه است. گسترش جمعیت به‌خصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه در آسیا و آفریقا، تقاضا برای غذا را افزایش می‎دهد (روس گرنت و رین گلر 1999).19 و 20 وقتی که نقش محصول در آبیاری کاهش یابد و هزینه‎های مالی و زیست‌محیطی فزاینده شوند، تعجبی ندارد که فایده خالص اقتصادی و کمک رفاهی پروژه‎های توسعه آب در طول زمان کاهش یابد. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که محصول کل، کمتر از مقدار بهینه آن است. مجموع اثرات استفاده کمتر از ظرفیت و کاهش بهره‎وری ناشی از شورشدن آب، مانعی اساسی بر سر راه استفاده از آب در بسیاری از کشورهاست. هزینه سرمایه‌ای ظرفیت‎های جدید برای آبیاری که در بسیاری از کشورهای جهان بالاست به‌صورت شدیدتری هزینه‎های محیط‌زیست و برقراری مجدد سیتسم‎های مبارزه با شورشدن را افزایش می‎دهد.21 (پوسنل 1993).22 کاهش نقش کمک‌رفاهی و اقتصادی منابع آب در بخش‎های دیگر نیز وجود دارد؛ برای مثال گسترش عرضه آب در بخش شهری از دیدگاه زیان‌های فراگیر پایین‌آوردن تعرفه‎ها و پوشش هزینه‎های بخش آب، نسبت هزینه‎ها را بیشتر از فایده‎های آن افزایش می‎دهد.
روند کاهنده مشارکت اقتصادی توسعه منابع آب، ناشی از استفاده ناکارآمد، مدیریت ضعیف، کاهش بهره‎وری، هزینه‎های مالی و زیست‌‌محیطی فزاینده است که منجر به زیان‌هایی فزاینده به‌خصوص در بخش آب شرب شده است؛ برای مثال آثار زیان‌بار فاضلاب شهر مکزیک که از مثال‎های خیلی حاد در کشورهای درحال‌توسعه است؛ بنابراین ارتباط ساده اولیه میان منابع آب و توسعه اقتصادی به ارتباط پیچیده و به‌هم‌پیوسته تبدیل شده که خود ناشی از عکس‌العمل‎های اجتماعی آب و اکوسیستم است (فالکن مارک1999، واریس 1999). 23 از نگاهی جامع‎‎تر، ارتباط میان اجتماع و محیط‌زیست و بُعد اقتصادی و بحران جاری آب، نه‌تنها جنبه‎های اقتصادی آشکار، بلکه جنبه‎های اقتصادی مرتبط با محیط‌زیست و اجتماع را نیز درهم آمیخته است. اگر وزن بالایی به هزینه‎های اجتماعی و اکولوژیکی در زمان حال و آینده بدهیم، مشارکت اقتصادی خالص آب در حال کاهش است. کاهش سرمایه‌گذاری بخش آب و بدترشدن وضعیت فیزیکی زیرساخت‌های بخش آب، اکنون یک تصویر تاریک از پایداری و موجودیت بخش آب را نشان می‌دهد. از دیدگاه ارتباط میان وضع مالی، وضعیت فیزیکی، کیفیت خدمات و عملکرد اقتصادی بخش آب، پروسه توسعه اقتصادی به عملکرد بخش آب ارتباط دارد؛ بنابراین موضوع کلیدی بُعد اقتصادی چالش بخش آب این است که چگونه پایداری اقتصادی و مالی بخش را بهبود بخشیم که از طریق آن، پایداری و تداوم مشارکت بخش آب در توسعه اقتصادی غیر‌قابل‌اجتناب باشد.
بُعد سیاسی
در بخش سیاسی به یک دموکراسی شفاف در بخش آب نیاز است تا مسئولیت میان دولت، گروه‌های استفاده‌کننده و گروه‌های غیر‌دولتی برای بهبود تخصیص‌گرایی کارکردها و هماهنگی عملیاتی درون‌بخشی به‌وجود آید. با الزامات و محدودیت‌های اکولوژیکی، مالی و فیزیکی و راه‌حل‎های سمت عرضه، کشورها در تلاشند محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی را در چارچوبی نهادی درست قرار دهند؛ البته تغییرات و رفرم ‌بخش آب در کشورهای جهان متفاوت است و درجه تأثیر‌پذیری آن نیز فرق می‎کند. موارد مهم در این زمینه عبارتند از:
1. حرکت از توسعه سمت عرضه به تخصیص و تغییرات بنیادی
2. تأکید بر تمرکززدایی و خصوصی‌سازی
3. راه‌حل مدیریت یکپارچه بخش آب
4. تلاش برای زیست‌پذیری اقتصادی و پایداری فیزیکی
پی‌نوشت‌ها:
1. Salleth.R.M. & Dinar. Ariel (2006)
2.Shiklomanov, I. A. (1993)
3. green water
4. Blue water
5. FAO(1996)
6. Gleick, P.H, (1993)
7. Abdulrazzak, M.J. (1995)
8. Saleth, R.M., (1996) and postel. S.L (1993)
9. postel. S.L (1999)
10. کل مساحت تحت پوشش آبیاری با تکنولوژی پیشرفته تنها حدود 1.6 میلیون هکتار تخمین زده می‎شود که نسبت کمی از کل مناطق آبیاری جهان را به‌خود اختصاص می‎دهد. در پنج کشور آمریکا، اسپانیا، استرالیا و اسرائیل و آفریقای‌جنوبی معدل 3.5 کل اراضی قابل‌آبیاری را به خود اختصاص می‎دهد.
11. Gleick, Peter H. (1998)
12. البته با کاهش آرام نرخ رشد جمعیت بعضی تخمین‎های واقع‌بینانه‎تر، این افزایش جمعیت را تا سال 2100 را معادل هشت میلیارد نفر در نظر گرفته‎اند.
13. Donahue, John M. and Barbara Rose Johnston (1998)
14. این عدد با تخمین‎های متفاوتی ارائه شده است و از 3940 تا 6826 کیلومترمکعب سالانه در تغییر بوده است. دینار 2006: 21).
15. Postel, S L., G.C. Daily, and P.R. Ehrlich (1996).,
16. Falkenmark, M (1999)
17. در‌حالی‌که برداشت 30-60 درصدی منابع آب شیرین در دسترس ملاک قرار گیرد، محدودیت برای افزایش عرضه برای بعضی از کشورها در 20 سال آینده دیرتر خواهد بود.
18. آخرین گزارش‎ها تا سال 1998 حدود 0.90 تا 1.2 میلیون نفر و تا حدود 3.7 میلیون نفر در سال 1931 بوده است.علاوه بر هزینه‎های انسانی، هزینه‎های محصولات خراب‌شده و دارایی مردم نیز اضافه می‎شود.
19. Rosegrant, M.W. and C. Ringler (1999)
20. تقاضای غذا در کشورهای درحال‌توسعه که در سال 1993 در حدود 1.021 میلیون تن بود و انتظار می‎رود در سال 2020 حدود 1.634 میلیون تن برسد. بیش از 80 درصد مازاد تولید مواد غذایی به آبیاری وابسته است.
21. هزینه‎های سرمایه‌ای اضافه‌کردن یک هکتار اراضی آبیاری بین هزارو500 دلار تا چهار هزار دلار در چنین و هند و شش هزار تا 10 هزار دلار در برزیل و مکزیک است. در قسمت‌هایی از آفریقا این هزینه بالاتر از مقدار 20 هزار دلار است.
22. Postel, S.L. (1993)
23. Falkenmark,M and Varise (1999)

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.