آب در گلوگاه اقتصاد
کاوه مدنی .استاد مرکز سیاستهای محیطزیست امپریال کالج لندن
وضعیت بحرانی آب در ایران دیگر به مرحلهای غیرقابلانکار رسیده است. مسئولان و سیاستگذاران بیپرده از مشکلات عدیده در بخش آب و کشاورزی سخن میگویند و آیندهای تاریک و ترسناک برای آب، محیطزیست و کشاورزی ایران پیشبینی میکنند. آیندهای که در آن نزولات جوی کاهش مییابند؛ خشکسالی فراگیر و دائمی میشود؛ رودخانهها و دریاچهها یکی پس از دیگری خشک میشوند؛ منابع آب زیرزمینی از بین میروند؛ اراضی کشاورزی بایر میشوند؛ بر سر آب جنگ درمیگیرد؛ زندگانی در ایران سخت و به عقیده بعضی غیرممکن میشود و حتی عدهای ملزم به مهاجرت از ایران خواهند بود!
فارغ از اینکه آیا این پیشبینیها ازنظر علمی قابلتأیید است یا اینکه فقط یک سیاهنمایی احساسی برای جلبتوجه به عمق فاجعهای ملی است، نکته قابلتأمل و نگرانکننده، نبود اجماع بر سر راهحلهای خروج و مواجهه با بحران کنونی است. این نبود اجماع تا حدی جدی است که راهحلهای ارائهشده و ارائهدهندگان آنان را در بسیاری از موارد در تعارض با یکدیگر قرار میدهد. بهعنوانمثال گروهی، از نیاز به واردات محصولات غذایی و آب مجازی سخن میگویند درحالیکه گروهی دیگر این راهحل را خیانت به مملکت دانسته و اعتقاد راسخ دارند که کشت بعضی محصولات اساسی باید به هر قیمتی صورت بگیرد. بعضی پیشنهاد میکنند که آب صنعت از بخش کشاورزی خریداری شود و بعضی بر این عقیده استوارند که شیرینسازی آب دریا و انتقال آن به صنعت فارغ از هزینههای اقتصادی و محیطزیستی آن، به صلاح هر دو بخش کشاورزی و صنعت است.
اما دلایل اینگونه اختلافات چیست؟ پرواضح است که مشکلات پیچیده مدیریت منابع آب فقط به ایران محدود نبوده و غرب و دنیای توسعهیافته هم در دوران توسعه و حتی پس از آن نیز با اینگونه مسائل دستوپنجه نرم کردهاند و راهحلهای مختلفی را برای حل این مشکلات طراحی کرده و آزمودهاند. پس چرا نمیتوان بر سر راهحلهای مشکلات آب و کشاورزی در ایران به اجماع رسید؟ یکی از اساسیترین دلایل این عدم اجماع، فقدان روششناسی (متدولوژی) مناسب و واحد برای تشخیص ریشههای بحران آب و طراحی راهکارهای خروج از آن است؛ بنابراین راهحلهای ارائهشده اغلب غیرکارشناسی و احساسی و ازنظر علمی توجیهنشدنی هستند. حتی در مواردی که راهحلها، علمی و منطقی هستند، مخاطبین از درک صحتوسقم این راهحلها عاجزند چراکه حاضر به استفاده از معیارهای معتبر علمی، آزموده و مرجع نیستند.
اقتصاد آب یکی از پایهایترین و متداولترین چارچوبهای سنجش مطلوبیت استراتژیهای مدیریت آب و کشاورزی است که در دنیای مدیریت منابع آب و کشاورزی ایران تقریبا محلی از اِعراب ندارد. اقتصاد آب با استفاده از اصل «سود بیشتر بهازای هر قطره آب» به دنبال افزایش بهرهوری اقتصادی آب از طریق اولویتدهی و تخصیص آب به نیازها و مصرفکنندگانی با بهرهوری اقتصادی بالاتر است؛ اما نگاهی اجمالی به بهرهبرداری و مدیریت آب در ایران، این نکته را عیان میکند که در اغلب موارد، سیاستگذاری در بخشهای آب و کشاورزی بدون کوچکترین توجهی به قیمت تمامشده آب و محصولات غذایی صورت میپذیرد. بهجای آن تصمیمگیریها و سیاستهای مبتنی بر انگیزههای سیاسی، احساسی و عامهپسند قادر بودهاند وضعیت منابع آب کشور را بدتر و بدتر کنند و بهرهوری اقتصادی بخشهای آب و کشاورزی را به درجهای شرمآور در سطح بینالمللی برسانند.
واقعیت این است که ایران به دلیل داشتن اقتصاد نفتی در هیچ برههای از زمان دغدغهای جدی درباره بخش آب و کشاورزی نداشته است که آن را به اتخاذ سیاستهای بلندمدت در جهت بهبود اقتصادی این بخش و بهرهوران آن وادارد. مرور سیاستهای مورداستفاده در بخش کشاورزی در چند دهه گذشته نظیر اصلاحات ارضی، اعطای یارانههای آب و برق و خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی نشان از آن دارد که دغدغه اصلی سیاستگذاران در این بخش در بهترین حالت به تأمین رضایت شاغلان و وابستگان به این بخش که از اقشار ضعیفتر اقتصادی محسوب میشوند معطوف شده است. این دغدغه اما درنهایت نهتنها رضایت کشاورزان را تأمین نکرده، بلکه با ضربهزدن به منابع آبی کشور و کاهش بهرهوری اقتصادی بخش کشاورزی -که بیشتر از ۹۰ درصد آب را در ایران به خود اختصاص میدهد- موجب تحلیل وضعیت معیشتی کشاورزان و وابستگان آنان شده است.
با اینکه تحقق رویکرد اقتصادی به آب شرطی کافی برای حل مشکلات پیچیده منابع آب ایران نیست، بهرهگیری از اقتصاد آب، گامی لازم و اساسی برای بهبود مدیریت آب و ایجاد چارچوب سنجش جامع برای بررسی کارایی سیاستهای مدیریتی آب و کشاورزی است که ایران در تحقق آن کوتاهی جدی کرده است. نگاه اقتصادی به آب بهعنوان یک کالای ملی و اساسی میتواند سیاستگذاران بخش آب و کشاورزی را به تغییر بعضی از سیاستهای موجود و طراحی استراتژیهای جدید برای مقابله با بحران آب ترغیب کند. بهعنوان نمونه با نگاه اقتصادی میتوان بیدرنگ به این نتیجه رسید که افزایش قیمت آب موضوعی اجتنابناپذیر است که هرگونه تأخیر در آن به تشدید بحران کنونی دامن میزند. یارانههای آب و برق در بخش کشاورزی میبایست با تسهیلات اقتصادی برای بهبود ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی جایگزین شوند تا نهتنها حذف این یارانهها وضعیت معیشتی کشاورزان را بدتر نکند بلکه با افزایش توان بهرهوری آب در بخش کشاورزی به بهبود وضعیت اقتصادی آنان و درنهایت بخش کشاورزی کشور منجر شود. ایجاد بازار آب برای دادوستد آب میان بخشهای کشاورزی، صنعت، شرب و محیطزیست از دیگر ضروریترین نیازهای بخش آب
درحالحاضر است. تجربههای موفق استفاده از بازار آب برای افزایش بهرهوری مصرف آب و کاهش خسارات خشکسالی و کمآبی در ایالت کالیفرنیای آمریکا و کشور استرالیا ثابت میکند این روش غیرسازهای و مهندسی مدیریت منابع آب میتواند بهمراتب از روشهای سازهای و مهندسی نظیر ساخت سد و تأسیسات انتقال آب و شیرینسازی آب شور کارآمدتر و کمهزینهتر باشد. اصلاح الگوی کشت و حذف محصولات آببر و ارزانقیمت از چرخه تولید کشاورزی نیز از دیگر نیازهای اساسی بخش کشاورزی در ایران است که با نگاه اقتصادی بهراحتی قابلتوجیه است.
بدون قاضیکردن کلاه اقتصادی، ایران چون تشنهای گمشده در بیابان، فقط از سرابی به سراب دیگر میدود بیآنکه آبی بیابد و در نهایت برطرفنشدن تشنگی تابوتوان حرکت را از او میگیرد. همانطور که پمپهای قوی و چاههای عمیق و سدهای عظیمالجثه نتوانستهاند مشکلات منابع آب ایران را برطرف کنند، انتقال آب و شیرینسازی آب دریای خزر و خلیجفارس -که متأسفانه درحالحاضر در حال پیگیری و اجرا میباشند- نیز تنها راهحلهایی وصلهپینهای هستند که شاید برای مدتی کوتاه بتوانند بهعنوان مُسَکن درد عمل کنند اما بههیچوجه توانایی درمان عامل بیماری منابع آب ایران را نخواهند داشت. حتی با اندک اطلاعی از اصول پایه اقتصادی میتوان نتیجه گرفت که تولید محصولات کمارزش کشاورزی با استفاده از منابع آب غیرقابلتجدید و بینهایت ارزشمند، هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد حتی اگر برای حفظ خودکفایی یا امنیت غذایی باشد؛ چراکه تأمین امنیت انسانی بدون تأمین دسترسی به آب امکانپذیر نخواهد بود؛ حتی اگر امنیت غذایی حفظ شده باشد. مطالعات علمی امکان خودکفایی غذایی خاورمیانه را منتفی میدانند؛ بنابراین تلاش در این جهت فقط خساراتی غیرقابلجبران را برای
کشور به ارمغان خواهد آورد. دراینشرایط بهجای تلاش برای دستیابی به هدفی غیرممکن میتوان با برنامهریزی هوشمندانه، درازمدت و جامع به دنبال شرایطی بود که قدرت ایران را در تبادل اقتصادی، خرید محصولات غذایی آببر و واردات آب مجازی بالا ببرد. تحقق این شرایط از طریق افزایش توان صنعتی کشور، بهبود رویکرد سیاسی و دیپلماسی قویتر -که درحالحاضر هم به پیشرفت اساسی جایگاه سیاسی ایران در سطح بینالمللی منجر شده است- و حتی خرید اراضی کشاورزی در مناطق پرآب و محروم دنیا (نظیر بعضی کشورهای آفریقایی و آسیایی) و عقد قراردادهای درازمدت بینالمللی برای خرید کالاهای غذایی استراتژیک امکانپذیر خواهد بود. اگرچه مسیر این تحولات، پیچیده به نظر میرسد اما با توسل به رویکرد اقتصادی و بهرهجویی از همت جدی، هوش سیاسی و عزم ملی میتوان این مسیر را هموار کرد تا تأمین امنیت غذایی ایران منجر به اضمحلال امنیت آبی آن نشود.
وضعیت بحرانی آب در ایران دیگر به مرحلهای غیرقابلانکار رسیده است. مسئولان و سیاستگذاران بیپرده از مشکلات عدیده در بخش آب و کشاورزی سخن میگویند و آیندهای تاریک و ترسناک برای آب، محیطزیست و کشاورزی ایران پیشبینی میکنند. آیندهای که در آن نزولات جوی کاهش مییابند؛ خشکسالی فراگیر و دائمی میشود؛ رودخانهها و دریاچهها یکی پس از دیگری خشک میشوند؛ منابع آب زیرزمینی از بین میروند؛ اراضی کشاورزی بایر میشوند؛ بر سر آب جنگ درمیگیرد؛ زندگانی در ایران سخت و به عقیده بعضی غیرممکن میشود و حتی عدهای ملزم به مهاجرت از ایران خواهند بود!
فارغ از اینکه آیا این پیشبینیها ازنظر علمی قابلتأیید است یا اینکه فقط یک سیاهنمایی احساسی برای جلبتوجه به عمق فاجعهای ملی است، نکته قابلتأمل و نگرانکننده، نبود اجماع بر سر راهحلهای خروج و مواجهه با بحران کنونی است. این نبود اجماع تا حدی جدی است که راهحلهای ارائهشده و ارائهدهندگان آنان را در بسیاری از موارد در تعارض با یکدیگر قرار میدهد. بهعنوانمثال گروهی، از نیاز به واردات محصولات غذایی و آب مجازی سخن میگویند درحالیکه گروهی دیگر این راهحل را خیانت به مملکت دانسته و اعتقاد راسخ دارند که کشت بعضی محصولات اساسی باید به هر قیمتی صورت بگیرد. بعضی پیشنهاد میکنند که آب صنعت از بخش کشاورزی خریداری شود و بعضی بر این عقیده استوارند که شیرینسازی آب دریا و انتقال آن به صنعت فارغ از هزینههای اقتصادی و محیطزیستی آن، به صلاح هر دو بخش کشاورزی و صنعت است.
اما دلایل اینگونه اختلافات چیست؟ پرواضح است که مشکلات پیچیده مدیریت منابع آب فقط به ایران محدود نبوده و غرب و دنیای توسعهیافته هم در دوران توسعه و حتی پس از آن نیز با اینگونه مسائل دستوپنجه نرم کردهاند و راهحلهای مختلفی را برای حل این مشکلات طراحی کرده و آزمودهاند. پس چرا نمیتوان بر سر راهحلهای مشکلات آب و کشاورزی در ایران به اجماع رسید؟ یکی از اساسیترین دلایل این عدم اجماع، فقدان روششناسی (متدولوژی) مناسب و واحد برای تشخیص ریشههای بحران آب و طراحی راهکارهای خروج از آن است؛ بنابراین راهحلهای ارائهشده اغلب غیرکارشناسی و احساسی و ازنظر علمی توجیهنشدنی هستند. حتی در مواردی که راهحلها، علمی و منطقی هستند، مخاطبین از درک صحتوسقم این راهحلها عاجزند چراکه حاضر به استفاده از معیارهای معتبر علمی، آزموده و مرجع نیستند.
اقتصاد آب یکی از پایهایترین و متداولترین چارچوبهای سنجش مطلوبیت استراتژیهای مدیریت آب و کشاورزی است که در دنیای مدیریت منابع آب و کشاورزی ایران تقریبا محلی از اِعراب ندارد. اقتصاد آب با استفاده از اصل «سود بیشتر بهازای هر قطره آب» به دنبال افزایش بهرهوری اقتصادی آب از طریق اولویتدهی و تخصیص آب به نیازها و مصرفکنندگانی با بهرهوری اقتصادی بالاتر است؛ اما نگاهی اجمالی به بهرهبرداری و مدیریت آب در ایران، این نکته را عیان میکند که در اغلب موارد، سیاستگذاری در بخشهای آب و کشاورزی بدون کوچکترین توجهی به قیمت تمامشده آب و محصولات غذایی صورت میپذیرد. بهجای آن تصمیمگیریها و سیاستهای مبتنی بر انگیزههای سیاسی، احساسی و عامهپسند قادر بودهاند وضعیت منابع آب کشور را بدتر و بدتر کنند و بهرهوری اقتصادی بخشهای آب و کشاورزی را به درجهای شرمآور در سطح بینالمللی برسانند.
واقعیت این است که ایران به دلیل داشتن اقتصاد نفتی در هیچ برههای از زمان دغدغهای جدی درباره بخش آب و کشاورزی نداشته است که آن را به اتخاذ سیاستهای بلندمدت در جهت بهبود اقتصادی این بخش و بهرهوران آن وادارد. مرور سیاستهای مورداستفاده در بخش کشاورزی در چند دهه گذشته نظیر اصلاحات ارضی، اعطای یارانههای آب و برق و خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی نشان از آن دارد که دغدغه اصلی سیاستگذاران در این بخش در بهترین حالت به تأمین رضایت شاغلان و وابستگان به این بخش که از اقشار ضعیفتر اقتصادی محسوب میشوند معطوف شده است. این دغدغه اما درنهایت نهتنها رضایت کشاورزان را تأمین نکرده، بلکه با ضربهزدن به منابع آبی کشور و کاهش بهرهوری اقتصادی بخش کشاورزی -که بیشتر از ۹۰ درصد آب را در ایران به خود اختصاص میدهد- موجب تحلیل وضعیت معیشتی کشاورزان و وابستگان آنان شده است.
با اینکه تحقق رویکرد اقتصادی به آب شرطی کافی برای حل مشکلات پیچیده منابع آب ایران نیست، بهرهگیری از اقتصاد آب، گامی لازم و اساسی برای بهبود مدیریت آب و ایجاد چارچوب سنجش جامع برای بررسی کارایی سیاستهای مدیریتی آب و کشاورزی است که ایران در تحقق آن کوتاهی جدی کرده است. نگاه اقتصادی به آب بهعنوان یک کالای ملی و اساسی میتواند سیاستگذاران بخش آب و کشاورزی را به تغییر بعضی از سیاستهای موجود و طراحی استراتژیهای جدید برای مقابله با بحران آب ترغیب کند. بهعنوان نمونه با نگاه اقتصادی میتوان بیدرنگ به این نتیجه رسید که افزایش قیمت آب موضوعی اجتنابناپذیر است که هرگونه تأخیر در آن به تشدید بحران کنونی دامن میزند. یارانههای آب و برق در بخش کشاورزی میبایست با تسهیلات اقتصادی برای بهبود ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی جایگزین شوند تا نهتنها حذف این یارانهها وضعیت معیشتی کشاورزان را بدتر نکند بلکه با افزایش توان بهرهوری آب در بخش کشاورزی به بهبود وضعیت اقتصادی آنان و درنهایت بخش کشاورزی کشور منجر شود. ایجاد بازار آب برای دادوستد آب میان بخشهای کشاورزی، صنعت، شرب و محیطزیست از دیگر ضروریترین نیازهای بخش آب
درحالحاضر است. تجربههای موفق استفاده از بازار آب برای افزایش بهرهوری مصرف آب و کاهش خسارات خشکسالی و کمآبی در ایالت کالیفرنیای آمریکا و کشور استرالیا ثابت میکند این روش غیرسازهای و مهندسی مدیریت منابع آب میتواند بهمراتب از روشهای سازهای و مهندسی نظیر ساخت سد و تأسیسات انتقال آب و شیرینسازی آب شور کارآمدتر و کمهزینهتر باشد. اصلاح الگوی کشت و حذف محصولات آببر و ارزانقیمت از چرخه تولید کشاورزی نیز از دیگر نیازهای اساسی بخش کشاورزی در ایران است که با نگاه اقتصادی بهراحتی قابلتوجیه است.
بدون قاضیکردن کلاه اقتصادی، ایران چون تشنهای گمشده در بیابان، فقط از سرابی به سراب دیگر میدود بیآنکه آبی بیابد و در نهایت برطرفنشدن تشنگی تابوتوان حرکت را از او میگیرد. همانطور که پمپهای قوی و چاههای عمیق و سدهای عظیمالجثه نتوانستهاند مشکلات منابع آب ایران را برطرف کنند، انتقال آب و شیرینسازی آب دریای خزر و خلیجفارس -که متأسفانه درحالحاضر در حال پیگیری و اجرا میباشند- نیز تنها راهحلهایی وصلهپینهای هستند که شاید برای مدتی کوتاه بتوانند بهعنوان مُسَکن درد عمل کنند اما بههیچوجه توانایی درمان عامل بیماری منابع آب ایران را نخواهند داشت. حتی با اندک اطلاعی از اصول پایه اقتصادی میتوان نتیجه گرفت که تولید محصولات کمارزش کشاورزی با استفاده از منابع آب غیرقابلتجدید و بینهایت ارزشمند، هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد حتی اگر برای حفظ خودکفایی یا امنیت غذایی باشد؛ چراکه تأمین امنیت انسانی بدون تأمین دسترسی به آب امکانپذیر نخواهد بود؛ حتی اگر امنیت غذایی حفظ شده باشد. مطالعات علمی امکان خودکفایی غذایی خاورمیانه را منتفی میدانند؛ بنابراین تلاش در این جهت فقط خساراتی غیرقابلجبران را برای
کشور به ارمغان خواهد آورد. دراینشرایط بهجای تلاش برای دستیابی به هدفی غیرممکن میتوان با برنامهریزی هوشمندانه، درازمدت و جامع به دنبال شرایطی بود که قدرت ایران را در تبادل اقتصادی، خرید محصولات غذایی آببر و واردات آب مجازی بالا ببرد. تحقق این شرایط از طریق افزایش توان صنعتی کشور، بهبود رویکرد سیاسی و دیپلماسی قویتر -که درحالحاضر هم به پیشرفت اساسی جایگاه سیاسی ایران در سطح بینالمللی منجر شده است- و حتی خرید اراضی کشاورزی در مناطق پرآب و محروم دنیا (نظیر بعضی کشورهای آفریقایی و آسیایی) و عقد قراردادهای درازمدت بینالمللی برای خرید کالاهای غذایی استراتژیک امکانپذیر خواهد بود. اگرچه مسیر این تحولات، پیچیده به نظر میرسد اما با توسل به رویکرد اقتصادی و بهرهجویی از همت جدی، هوش سیاسی و عزم ملی میتوان این مسیر را هموار کرد تا تأمین امنیت غذایی ایران منجر به اضمحلال امنیت آبی آن نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.