|

باید منتظر تابستان 66 ماند

میکائیل عظیمی.پژوهشگر اقتصاد

دیباچه
این عنوان برگرفته از نمایش‌نامه «زمستان 66»، نوشته و کار محمد یعقوبی است؛ نمایشی که شانس دو بار اجرا را داشته است. این نمایش، قصه اضطراب‌ها و نگرانی‌های خانواده‌ای معمولی در روزهای موشک‌باران تهران است. ماجرا در زمستان 1366رقم می‌خورد. در این نمایش، داماد خانواده، باوجود تمام واکنش‌های منفی و حتی تمسخرآمیز، جمله‌ای را تکرار می‌کند: «جنگ چند ماه دیگر تمام می‌شود». وی در برابر واکنش و پرخاش اطرافیان، یک استدلال ساده، اما بسیار قابل‌تأمل، دارد: «این بار جنگ به تهران رسیده». و مذاکرات آتش‌بس در بهار 1367 آغاز شد.
بحران آب؛ قدیم یا حادث
مروری سریع و خوانش میان سطرهای اخبار و اظهارات مقامات، حکایت از واقعیتی دارد که از فرط تکرار درحال تبدیل شدن به امری مسلم و قطعی است. در چنین شرایطی لازم است جسارت کودک آن قصه معروف را داشت و فریاد زد «پادشاه لخت است» و از تهمت حرامزادگی! نیز نهراسید.
نکته بسیار مهم و البته ساده، اما به همان میزان تعیین‌کننده، آن است که آیا خشک‌سالی‌های اخیر و کمبود آب امری تازه و نتیجه رخدادهای سال‌های اخیر است و یا «ایران» همواره با مسئله آب و کمبود آن مواجه بوده است؟ در بسیاری از اظهارات و داوری‌ها، وضعیت آب در ایران به‌گونه‌ای ترسیم می‌شود که گویی خشکی این بلاد و کم‌آبی آن امری است «نو» و در گذشته برای مردمان این دیار، آب «مسئله» نبوده است! این‌همه در حالی است که مروری کوتاه در آثار مختلف و اسناد برجای‌مانده، نشان از آن دارد که ایران همواره و تا آنجا که به خاطر دارد با «مسئله» کمبود آب و لزوم دقت در برخورد با آن مواجه بوده است. این مهم تا آنجاست که مطالعات بسیاری در شاخه مورفولوژی، تلاش کرده‌اند رابطه سازمان‌دهی اجتماعی-اقتصادی ایران را با چگونگی دسترسی و توزیع آب توضیح دهند. اگرنه مهم‌ترین، شاید مشهورترین اثر، دراین‌باره، کتاب «سازگاری ایرانی» نوشته شادروان مهندس مهدی بازرگان است که خود مبنا و راهنمای کثیری از علاقه‌مندان شد. ازجمله دیگر آنانی که در این حوزه آثاری شایسته تأمل و البته تأثیرگذار و بسیار خوانده‌شده تولید کرده‌اند، می‌توان به دو اثر منتشرشده از مرد آرزوهای بلند برای ایران، استاد رضاقلی اشاره کرد: جامعه‌شناسی خودکامگی و جامعه‌شناسی نخبه‌کشی. اگر پژوهشگرانی چون همایون کاتوزیان ناامنی را یکی از مؤلفه‌های ابرتعیین‌کننده شرایط اجتماعی-اقتصادی ایران می‌دانند که قدرت تبیین‌کنندگی بالایی از رخدادها و تحولات دیروز و امروز ایران دارد، جملگی به مسئله آب اشاره کرده و نظام اجتماعی و سازمان تولید در این بلاد را به آب و پراکندگی آن، و بیش از همه، به محدودیت‌ها و کمبودهای آب گره‌زده‌اند.
خلاصه آن‌که نمی‌توان اثر خشک‌سالی 15 ساله اخیر و همچنین تغییرات اقلیمی در سطح جهانی را نادیده گرفت و با عنایت به تأثیر سوء مدیریت‌ دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد لازم و ای‌بسا ضروری است توجه شود که ایران در زمره کشورهای «نیمه‌خشک و خشک» قرار داشته و تاریخ طولانی و چندین هزارساله آن با چنین ویژگی برجسته و تعیین‌کننده‌ای شکل گرفته است. به‌طوری‌که از مساحت 1/6 میلیون کیلومترمربع، حدود 65 درصد اقلیم خشک و فراخشک و 20 درصد اقلیم نیمه‌خشک داشته و تنها 15 درصد از مساحت (نوار شمالی کشور) نیمه‌مرطوب و مرطوب دسته‌بندی می‌شوند. به‌بیان‌دیگر 85 درصد مساحت ایران همواره دارای اقلیم نیمه‌خشک و خشک‌تر از آن بوده‌اند. فراموش نکنیم که بررسی کارشناسان از آمارهای برجای‌مانده از نزولات جوی در 50 سال اخیر حکایت از آن دارد که تغییر محسوسی در میزان بارش‌ها مشاهده نشده و در افق نیم‌قرن گذشته، وضعیت بارش از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
در پی پذیرش این نکته مبنایی، پرسشی مهم و راهگشا مطرح می‌شود که «در طول بیش از هفت‌هزار سال تاریخ مکتوب و قریب 10 هزار سال تاریخ شناسایی‌شده این دیار، مردمان چگونه زیسته و با کمبود آب چگونه برخورد کرده و این «مسئله» را چگونه سامان داده‌اند؟
نظام سنتی مدیریت؛ کمیاب‌ترین عامل تولید در ایران
گریشمن (ایران‌شناس و باستان‌شناس) در کتاب ایران از آغاز تا اسلام (1368، چاپ هفتم، ترجمه محمد معین) می‌نویسد: هخامنشیان در همه ممالک تابعه به کارهای عام‌المنفعه که استعداد تولیدی را افزون می‌کرد، اقدام کردند. حفر قنوات زیرزمینی که در نجد ایران و بعضی نواحی کم‌آب اهمیت اساسی دارد، کاری است که در زمان هخامنشیان تحقق یافت. جعفری نیز در کتاب تاریخ یزد، کتابی که به همت ایرج افشار و توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب، منتشر شده است؛ نقل‌قولی از گریشمن آورده که نقطه عزیمت مناسبی در این بحث فراهم می‌کند: در همه زمان‌ها در نجد ایران مسئله آب امری حیاتی به‌شمار‌می‌رفته است، از زمان‌های ماقبل از تاریخ این مملکت با وسایل مصنوعی آبیاری می‌شد و در عهد هخامنشیان شبکه وسیعی از راهروهای زیرزمینی (کاریز یا قنات) موجود بود.1
در مقاله مفصل «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی-اجتماعی» (اندیشکده تدبیر آب) نشان داده شده که نظام بهره‌برداری از آب در ایران حداقل دارای سابقه و پیشینه پنج‌هزار سال بوده و پس از حمله اعراب به ایران، این نظام توسط ایرانیان به اعراب منتقل شد و پس از مدتی در چهارچوب حقوق اسلامی شکلی دینی به خود گرفت. در زبان‌و‌ادبیات حقوق اسلامی نظام بهره‌برداری آب، راهنمای اصلی اصل حیات است. بر اساس این اصل همگان اجازه استفاده از آب‌های موجود در طبیعت برای مقاصد مشروع خود را دارند. اما استفاده هیچ‌کسی نباید مانع استفاده افراد دیگر شود. شایان توجه و تأمل بسیار است که این نظام تا زمان اصلاحات ارضی در ابتدای دهه 1340 در ایران حاکم بوده و مناسبات مردمان را سامان می‌داده است.
در این نظام اجتماعی-اقتصادی، هم فواصل و مدار گردش آب و هم روش‌های آبیاری دارای «نظم و انضباط» ویژه خود بود. در این نظام2 مسائل مربوط به آب به سه سطح 1. تأمین آب 2. مدیریت توزیع و انتقال و 3. مدیریت مصرف و استفاده تفکیک می‌شده است. همچنین تأمین آب بر عهده مالکان و صاحبان نسق بوده و کل فرایند به‌صورت گروهی انجام می‌شده است. توزیع و انتقال نیز به نمایندگی از مالکان توسط میراب‌ها، آب‌سالارها، آب‌دارها و ... به‌صورت گروهی انجام می‌شده است و مدیریت مصرف برعهده صاحبان مزارع، اما نه به‌صورت فردی و شخصی که با روش‌های گروهی، انجام می‌شده است. نکته برجسته در این نظام که کانون توجه و شایسته دقت فراوان است، «گروهی» بودن آن در هر سه سطح تولید، انتقال و مصرف است. همچنین علاوه بر این ویژگی این نظام را می‌توان با دیگر ویژگی‌هایی چون خوداتکایی، صرفه‌جویی، استفاده از فناوری بومی و اشتغال‌زایی معرفی کرد. بااین‌همه از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین کاستی‌های این نظام وابستگی بسیار زیاد آن به طبیعت و نوسانات آن، هزینه‌بربودن و بالاخره بهره‌وری پایین آن نام برد.
لازم به یادآوری و تکرار است که در چنین بستری از تحولات تاریخی، سازمان و نظام سنتی آب در ایران نه‌تنها سال‌ها، و نه‌تنها دهه‌ها، بلکه قرن‌ها و تا همین اواخر، یعنی تا زمان اصلاحات ارضی در سال 1341، حاکم بوده و مناسبات آبی مردمان را سامان می‌داده است.
کو گوش شنوا
هفته‌نامه تجارت فردا شماره 140، مرداد 1394: چند وقتی است که جنگ تحمیلی ایران و عراق به پایان رسیده است. در ساختمان سابق مجلس جلسه‌ای است با حضور چندین نماینده مجلس، مقام دولتی و تعدادی از کارشناس‌های سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی. چند روز پس از بروز نگرانی‌های تعدادی از نماینده‌های مجلس درباره‌ موضوع آب، این جلسه در حال برگزاری است. نگرانی‌ها آن‌قدر است که نماینده‌های مجلس از کارشناسان سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی و دستگاه‌های دیگر دعوت کرده‌اند نسخه‌های خود را برای جلوگیری از بروز بحران کم‌آبی ارائه کنند. کارشناسان 120 دقیقه توضیحاتی را ارائه می‌کنند. منتظر واکنش مقام‌های دولتی و نماینده‌های مجلس می‌شوند. چندنفری شروع به ارائه توضیحاتی می‌کنند و در همین میان یکی از نماینده‌ها از جا برمی‌خیزد و می‌گوید: «اینها که می‌گویید درست نیست، با بارش باران مشکل ما حل می‌شود».
اگر ازاین‌دست موارد در سال‌های اخیر رخ‌داده باشد، محدود به این سال‌ها نیست و بی‌توجهی به انذار و نگرانی‌های کارشناسان دیرین‌تر از این روزهای اخیر است. در دهه 1338، گروه نخست مشاوران دانشگاه هاروارد که برای کمک به سازمان برنامه به ایران آمده بودند، نکاتی بسیار تکان‌دهنده و بسیار مهم درباره آب و اهمیت آن در سازمان اقتصادی ایران مطرح کردند که فرجام اقتصاد ایران، خود حکایت از میزان توجه به این مشاوره‌هاست!
بالدوین، سرپرست گروه نخست مشاوران هاروارد، در کتاب خود (که در سال 1446 در آمریکا منتشر شده است) می‌نویسد: «[در ایران] مهم‌ترین محدودیت قابل‌توجه آب است، اما بارش‌های دو رشته‌کوه اصلی کشور، البرز و زاگرس، فرصت‌های بسیاری برای افزایش عرضه فراهم می‌کنند. ایران معادن بسیاری دارد که برخی از آنها در حال استخراج و بهره‌برداری هستند. هنوز جنگل‌های فراخی در استان‌های گیلان، مازندران و آذربایجان وجود دارد و بعد از اینها، نفت؛ نفتی که در حال حاضر نیز ارزش اقتصادی بالا و تثبیت‌شده‌ای در سطح بین‌المللی دارد. همراه با نفت، گاز طبیعی نیز بالا می‌آید. نفت زیادی در این کشور وجود ندارد، اما ایران مقدار زیادی گاز دارد. به‌طوری‌که تا دهه‌های آینده هیچ‌کس نگرانیِ جدی‌ای از تمام‌شدن گاز ندارد. نفت به‌تنهایی، به‌اندازه صادرات پاکستانِ 100 میلیون نفری، برای ایران 22 تا 23 میلیونی، ارز خارجی فراهم می‌کند». وی پس از چنین توصیفی از امکانات و منابع ایران اضافه می‌کند: «برای بسیاری که ایران را می‌شناسند باعث شگفتی است که درباره توسعه منابع آب بحث بسیار اندکی شده است. تنها یک برنامه نسبتاً کوچک به این حوزه مهم توجه داشته است. توضیح محوری آن بود که ضعف منابع نهادی و پرسنلی مانع هرگونه حمله بزرگ‌تری به مجموعه‌ مشکلات آب است- تعریف حقوق آب، تعیین حقابه‌ها، مطالعه منابع آب و روش‌های بهینه‌سازی بهره‌برداری به تفکیک حوضه‌ها و مانند اینها. این امر سبب شد با در دسترس قراردادن اعتبارات و واگذارکردن اختیار توسعه منابع آب به بنگاه‌های خصوصی، توجه به ضعف بنگاه آبیاری بیشتر شود. اما حتی در همان حوضه‌های محدودی که چاه‌های عمیق برای پاسخ به نیازهای آبی احداث شدند، این برنامه تهدیدی بود در ارائه الگوهای استفاده از آب که هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی بسیار نامطلوب بودند - چراکه چاه‌ها در جاهای نادرستی حفر می‌شدند، از هم فاصله کافی نداشتند و بیش از اندازه برداشت می‌شدند که همه اینها منتهی به تخلیه منابع آب زیرزمینی می‌شدند. این خطرات توضیح می‌دهند چرا افراد مطلع و آگاه، بسیار نگران انجام مطالعات فنی پیش از اجرای برنامه‌های تأمین اعتبار برای پشتیبانی از اقدامات بزرگ‌تر خصوصی بودند».
وقتی در سال 1346، مشاوری آمریکایی بر حفر چاه‌های نادرست و بسیار نگران‌کننده اشاره کرده است، مهرداد محمدپور، مشاور معاون آب‌وآبفای وزارت نیرو نیز در ماه‌های گذشته اعلام کرد بیش از 400 هزار چاه مجوزدار اکنون در کشور وجود دارد. درعین‌حال 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز هم در کشور وجود دارند.
قانونی شاید دیده نشده!
وقتی خبر میزگردها و سخنرانی‌ها درباره بحران آب در ایران در رسانه منتشر شد، دیده نشد و حتی شنیده نشد که کسی عنایت و گوشه‌چشمی به قانونی مهم و کلیدی داشته باشد. این قانون که از قدمتی قریب به نیم‌قرن برخوردار است، امضای عبدالله ریاضی پای آن آمده و مشتمل بر 66 ماده و 35 تبصره در تاریخ 12/4/1347 به تصویب رسیده و عنوان معنادار آن چشم‌ها را به خود جلب می‌کند: «قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن». جالب توجه‌تر از این عنوان بخش اول این قانون است: «مالکیت عمومی و ملی آب». به‌نظرمی‌رسد در زمانه سیطره دیدگاه‌های فردگرایانه معوج که مالکیت را به شکل منحط و تاریخ‌گذشته آن تقلیل داده، اشاره به قانونی که سخن از «مالکیت عمومی و ملی» می‌راند، بسیار آموزنده باشد. این قانونی که بیش از 47 سال پیش با چنین دیدگاهی تنظیم شده است، در ماده یک به صراحت مشخص کرده است که «همه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و ‌فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی «ثروت ملی» محسوب می‌شود و متعلق به عموم ‌است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود».
از آنجایی که این قانون هنوز نقض نشده و کماکان معتبر است، می‌توان و باید با تأکید بایسته و اصرار شایسته و با صدایی به بلندی همان کودک بازیگوش قصه معروف، یادآوری کرد که سخن درباره آب، سخن از ثروتی «ملی» است. آب، در گام نخست، به هر شکل و از هر منبعی، دارای مالکیتی «عمومی» است.
طرفه آن است که در مرور سیاست‌ها و اقدامات رفته بر این دیار، در دهه‌های پس از اصلاحات ارضی، «آب» و نظام بهره‌برداری از آن از امری «ملی و عمومی» به کالایی «خصوصی با مالکیت فردی» تبدیل شد. مرور اسناد و مطالعات برجای مانده درباره نظام بهره‌برداری از آب در تاریخ ایران نشان از آن دارد که رعایت مالکیت عمومی آب از چنان حرمتی برخوردار بود که حتی مالکان و اربابان بزرگ نیز به سختی یارای تخلف از آن را داشته و نظام اجتماعی و زیر پوست جامعه، تنبیهات جان‌فرسایی برای زیرپاگذاشتن ویژگی مالکیت عمومی داشته است.
با تکیه بر چنین تحلیلی است که می‌توان ادعا کرد هر سیاست و تدبیری، آب را کالایی خصوصی و مالکیت آن را فردی تلقی کند و چنین تلقی کجی را مبنای سیاستگذاری قرار دهد، تا ثریا نیز ناکام خواهد ماند! در چنین شرایطی لازم و ضروری است در گام نخست و در پیروی از شاعر کاشان، باید چشم‌ها را شست و در سطح آغازین بحث دقت کرد که بحث آب، درباره امری با مالکیت ملی و عمومی است و سیاست‌هایی که آن را در حد کالایی با مالکیت خصوصی تنزل دهند، راه به جایی نخواهند برد.
مالکیت و ثروتی گمشده
در دهه 1340، وقتی گروه دوم مشاوران هاروارد به ایران آمدند، مک‌لئود (سرپرست گروه دوم) در صفحه 114 کتاب خود2 به یکی از مشخصات نظام مدیریت (بخوانید نظام تدبیر) در ایران اشاره کرد که یکی از کانون‌های اصلی ناکامی ما در مواجهه با کمبود آب است: «قبلا درباره یکی از وجوه مشخصه مدیر یت دولتی در ایران، یعنی بیماری جلسه‌بازی، سخن گفتیم. متأسفانه باید گفت که این بیماری و کثرت جلسه‌ها و کمیسیون‌های متعدد که این بیماری در آن متجلی می‌شد، بیشتر از آن که نشانگر همکاری اصیل طرف‌های حاضر در جلسه‌ها باشد، تمایل آنان به سبک‌کردن بار مسئولیت خود را نشان می‌دهد». و شوربختانه باید در تابستان گرم 1394 افزود که امروز نیز متولی و مسئول مشخصی نیست که بروز شرایط اخیر را گردن گرفته و آستین را برای رفع آن بالازند. هر دستگاه و ارگانی خود را در چهارچوب وظایف و مقرراتی اسیر می‌کند که در حل‌وفصل مشکل ناتوان است و پای دیگر دستگاه‌ها را به میان می‌آورد و خلاصه کسی «گردن نمی‌گیرد!»
چاره کار از نظر مشاوران خارجی
اگر قاعده غازبودن مرغ همسایه جدی تلقی شود، پیش از اشاره به آنچه هموطنان ایرانی در این‌باره عرضه کرده‌اند، باید به گفته خارجیان تکیه کرد تا حداقل اسامی آنها موجب توجه به اصل بحث شود! مک‌لئود در ادامه بحث خود به صراحت می‌نویسد: «بدیهی است کسانی که برای آینده ایران برنامه‌ریزی می‌کنند باید شناخت دقیقی از ابعاد مختلف زندگی روستایی و حتی عشیره‌ای داشته باشند. چنین شناختی در ایران نادر است و نادرتر از آن، علاقه روشنفکر شهری به حصول چنین شناختی است. در چشم بیشتر همکاران ایرانی ما، زندگی در بیرون محدوده تهران معنای خود را از دست می‌داد». وی در بخشی دیگر از کتاب خود در صفحه 78 می‌نویسد: «ما بیش از پیش یقین حاصل کردیم که جامعه سنتی (که ایران نمونه آن است) باید راه ویژه و احتمالا پیچ‌درپیچ خود را در فرایند پیشرفت و توسعه طی کند. بیماری‌های این جامه را به سختی می‌توان با نسخه‌هایی درمان کرد که مختص شرایط جوامع توسعه‌یافته غرب است». در طعنه‌ای هشداردهنده وی می‌افزاید: «به یقین می‌توان گفت که اسکان شهری در ایران هر مشخصه‌ای داشته باشد این مشخصه‌ها را نمی‌توان در استخرهای شنای منطقه اعیان‌نشین قلهک یافت».
در تحلیل «فقدان شناخت از محیطی که برای آن سیاستگذاری می‌شود»، بسیار گفته و بسیار نوشته شده است. اما در بیانی کوتاه و شاید مفید می‌توان گفت که قلمرو علوم انسانی و اجتماعی در ایران درسی بزرگ از پژوهندگان این حوزه در مهد و زادگاه را نادیده گرفته و از آن غافل بوده‌اند. به بیان دیگر آنچه به‌عنوان علوم انسانی و اجتماعی در ایران عرضه می‌شود، مبتنی بر روشی است که ناگزیر از «مشاهده واقعیت‌ها» و درک و شناخت «شرایط حاکم بر جامعه» گذر می‌کند. شوربختانه باید گفت متولیان این علوم در ایران به این نکته ظریف دقت نکرده و این غفلت ایشان را به مسائلی هدایت کرده که در ایران موضوعیت ندارند؛ اما چنان متصلبانه و آموزه‌های رایج را استوار و صادق دانسته‌اند که هرگونه تردید در آن گزاره‌ها در حکم مبارزه با ناموس علم قلمداد می‌شود. تنها برای نمونه‌ای مرتبط با بحث آب می‌توان به شاخص ساده بهره‌وری در تولید کشاورزی اشاره کرد. در اروپا و آمریکایِ پربارش (آمریکای شمالی بیش از 20 درصد آب شیرین دنیا را در اختیار دارد!) تقسیم میزان تولید محصول به مساحت زیرکشت، نشانی از بهره‌وری تولید است. در آنجا آب، فراوان و زمین، کمیاب است. چنین درک و شناختی است که ایشان را به تقسیم محصول به زمین (بخوانید کمیاب‌ترین عامل تولید) رهنمون کرده و بهره‌وری به چگونگی استفاده از زمین منوط شده است. اما دیدگاه متصلب، از سر انفعال همان فرمول را در ایران «جا» انداخته و نظام مدیریت، دستگاه اداری و حتی سازمان تولید آمار را بر اساس آن دیدگاه به خط کرده است. طرفه آنکه در ایران، آب کمیاب‌تر از زمین است و اگر قرار به محاسبه بهره‌وری تولید کشاورزی است باید محصول با کمیاب‌ترین عامل مقایسه شود. نکته آنجاست که برخوردهای منفعلانه و تلقی‌های سطحی از علوم انسانی و اجتماعی، منتهی به برخوردهای بنیادگرایانه می‌شود. درحالی‌که اگر اصل و منطق زیرین و بنیادین آن فرمول، همانا مقایسه محصول با کمیاب‌ترین عامل تولید، مدنظر قرار می‌گرفت، فرصت و مجال محاسبه «متناسب با شرایط ایران» فراهم می‌شد و میزان آب استفاده شده در مخرج آن تقسیم می‌نشست.
دیدگاه‌های و شکلی به دستاوردهای علمی غرب سبب شده، باوجود آنکه طی سال‌های گذشته انبوهی از مهندسان و متخصصان در شاخه‌های مختلف تربیت شوند، «نظام تدبیر توسعه» کشور کماکان و همچون نیم‌قرن پیش، اسیر «فقدان شناخت» باشد. این‌چنین است که مباحثی همچون شیوه قیمت‌گذاری آب در محل مصرف، که براساس همان دیدگاه شکلی و کانون اصلی تلقی می‌شود، موضوع مهم و مکرر گزارش‌ها و سخنرانی‌ها می‌شود، اما کمترین توجه به این واقعیت معطوف می‌شود که «حدود 67 درصد نزولات جوی تبخیر و یا در جریان به شوره‌زارها و دریا از دست می‌رود».
خلاصه، نه کمبود آب برای ایران و ایرانی امری نو و بی‌سابقه است و نه این دیار فاقد تجربه در مدیریت مقدار آب کم. اگرچه نظام‌های سنتی بهره‌برداری از آب، با معضل بهره‌وری پایین مواجه هستند، اما در دوران مدرن و در آغازین سال‌های هزاره سوم، همان نظام‌های سنتی درس‌ها و نکته‌های بسیار پندآموزی از منظرِ «درک شرایط بومی» دارد. بر این اساس به‌نظرمی‌رسد باوجود هجمه برخوردهای بنیادگرایانه با آموزه‌ها و دستاوردهای دنیای جدید، و بی‌توجهی به بنیان‌ها و «جملات طلایی» در همان آموزه‌ها، می‌توان همگان و به‌ویژه سیاستگذاران و متولیان امر را دعوت کرد که «گاهی به پشت‌سر نگاه کن!»
پی‌نوشت‌ها:
1- حقوقی اصفهانی، مرتضی، 1392، نظام بهره‌برداری منابع آب در کشاورزی ایران، نشر سمر.
2 - همان.
3- مک‌لئود، تاس اچ.، 1380 (چاپ دوم)، برنامه‌ریزی در ایران، علی‌اعظم محمدبیگی، نشر نی.

دیباچه
این عنوان برگرفته از نمایش‌نامه «زمستان 66»، نوشته و کار محمد یعقوبی است؛ نمایشی که شانس دو بار اجرا را داشته است. این نمایش، قصه اضطراب‌ها و نگرانی‌های خانواده‌ای معمولی در روزهای موشک‌باران تهران است. ماجرا در زمستان 1366رقم می‌خورد. در این نمایش، داماد خانواده، باوجود تمام واکنش‌های منفی و حتی تمسخرآمیز، جمله‌ای را تکرار می‌کند: «جنگ چند ماه دیگر تمام می‌شود». وی در برابر واکنش و پرخاش اطرافیان، یک استدلال ساده، اما بسیار قابل‌تأمل، دارد: «این بار جنگ به تهران رسیده». و مذاکرات آتش‌بس در بهار 1367 آغاز شد.
بحران آب؛ قدیم یا حادث
مروری سریع و خوانش میان سطرهای اخبار و اظهارات مقامات، حکایت از واقعیتی دارد که از فرط تکرار درحال تبدیل شدن به امری مسلم و قطعی است. در چنین شرایطی لازم است جسارت کودک آن قصه معروف را داشت و فریاد زد «پادشاه لخت است» و از تهمت حرامزادگی! نیز نهراسید.
نکته بسیار مهم و البته ساده، اما به همان میزان تعیین‌کننده، آن است که آیا خشک‌سالی‌های اخیر و کمبود آب امری تازه و نتیجه رخدادهای سال‌های اخیر است و یا «ایران» همواره با مسئله آب و کمبود آن مواجه بوده است؟ در بسیاری از اظهارات و داوری‌ها، وضعیت آب در ایران به‌گونه‌ای ترسیم می‌شود که گویی خشکی این بلاد و کم‌آبی آن امری است «نو» و در گذشته برای مردمان این دیار، آب «مسئله» نبوده است! این‌همه در حالی است که مروری کوتاه در آثار مختلف و اسناد برجای‌مانده، نشان از آن دارد که ایران همواره و تا آنجا که به خاطر دارد با «مسئله» کمبود آب و لزوم دقت در برخورد با آن مواجه بوده است. این مهم تا آنجاست که مطالعات بسیاری در شاخه مورفولوژی، تلاش کرده‌اند رابطه سازمان‌دهی اجتماعی-اقتصادی ایران را با چگونگی دسترسی و توزیع آب توضیح دهند. اگرنه مهم‌ترین، شاید مشهورترین اثر، دراین‌باره، کتاب «سازگاری ایرانی» نوشته شادروان مهندس مهدی بازرگان است که خود مبنا و راهنمای کثیری از علاقه‌مندان شد. ازجمله دیگر آنانی که در این حوزه آثاری شایسته تأمل و البته تأثیرگذار و بسیار خوانده‌شده تولید کرده‌اند، می‌توان به دو اثر منتشرشده از مرد آرزوهای بلند برای ایران، استاد رضاقلی اشاره کرد: جامعه‌شناسی خودکامگی و جامعه‌شناسی نخبه‌کشی. اگر پژوهشگرانی چون همایون کاتوزیان ناامنی را یکی از مؤلفه‌های ابرتعیین‌کننده شرایط اجتماعی-اقتصادی ایران می‌دانند که قدرت تبیین‌کنندگی بالایی از رخدادها و تحولات دیروز و امروز ایران دارد، جملگی به مسئله آب اشاره کرده و نظام اجتماعی و سازمان تولید در این بلاد را به آب و پراکندگی آن، و بیش از همه، به محدودیت‌ها و کمبودهای آب گره‌زده‌اند.
خلاصه آن‌که نمی‌توان اثر خشک‌سالی 15 ساله اخیر و همچنین تغییرات اقلیمی در سطح جهانی را نادیده گرفت و با عنایت به تأثیر سوء مدیریت‌ دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد لازم و ای‌بسا ضروری است توجه شود که ایران در زمره کشورهای «نیمه‌خشک و خشک» قرار داشته و تاریخ طولانی و چندین هزارساله آن با چنین ویژگی برجسته و تعیین‌کننده‌ای شکل گرفته است. به‌طوری‌که از مساحت 1/6 میلیون کیلومترمربع، حدود 65 درصد اقلیم خشک و فراخشک و 20 درصد اقلیم نیمه‌خشک داشته و تنها 15 درصد از مساحت (نوار شمالی کشور) نیمه‌مرطوب و مرطوب دسته‌بندی می‌شوند. به‌بیان‌دیگر 85 درصد مساحت ایران همواره دارای اقلیم نیمه‌خشک و خشک‌تر از آن بوده‌اند. فراموش نکنیم که بررسی کارشناسان از آمارهای برجای‌مانده از نزولات جوی در 50 سال اخیر حکایت از آن دارد که تغییر محسوسی در میزان بارش‌ها مشاهده نشده و در افق نیم‌قرن گذشته، وضعیت بارش از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
در پی پذیرش این نکته مبنایی، پرسشی مهم و راهگشا مطرح می‌شود که «در طول بیش از هفت‌هزار سال تاریخ مکتوب و قریب 10 هزار سال تاریخ شناسایی‌شده این دیار، مردمان چگونه زیسته و با کمبود آب چگونه برخورد کرده و این «مسئله» را چگونه سامان داده‌اند؟
نظام سنتی مدیریت؛ کمیاب‌ترین عامل تولید در ایران
گریشمن (ایران‌شناس و باستان‌شناس) در کتاب ایران از آغاز تا اسلام (1368، چاپ هفتم، ترجمه محمد معین) می‌نویسد: هخامنشیان در همه ممالک تابعه به کارهای عام‌المنفعه که استعداد تولیدی را افزون می‌کرد، اقدام کردند. حفر قنوات زیرزمینی که در نجد ایران و بعضی نواحی کم‌آب اهمیت اساسی دارد، کاری است که در زمان هخامنشیان تحقق یافت. جعفری نیز در کتاب تاریخ یزد، کتابی که به همت ایرج افشار و توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب، منتشر شده است؛ نقل‌قولی از گریشمن آورده که نقطه عزیمت مناسبی در این بحث فراهم می‌کند: در همه زمان‌ها در نجد ایران مسئله آب امری حیاتی به‌شمار‌می‌رفته است، از زمان‌های ماقبل از تاریخ این مملکت با وسایل مصنوعی آبیاری می‌شد و در عهد هخامنشیان شبکه وسیعی از راهروهای زیرزمینی (کاریز یا قنات) موجود بود.1
در مقاله مفصل «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی-اجتماعی» (اندیشکده تدبیر آب) نشان داده شده که نظام بهره‌برداری از آب در ایران حداقل دارای سابقه و پیشینه پنج‌هزار سال بوده و پس از حمله اعراب به ایران، این نظام توسط ایرانیان به اعراب منتقل شد و پس از مدتی در چهارچوب حقوق اسلامی شکلی دینی به خود گرفت. در زبان‌و‌ادبیات حقوق اسلامی نظام بهره‌برداری آب، راهنمای اصلی اصل حیات است. بر اساس این اصل همگان اجازه استفاده از آب‌های موجود در طبیعت برای مقاصد مشروع خود را دارند. اما استفاده هیچ‌کسی نباید مانع استفاده افراد دیگر شود. شایان توجه و تأمل بسیار است که این نظام تا زمان اصلاحات ارضی در ابتدای دهه 1340 در ایران حاکم بوده و مناسبات مردمان را سامان می‌داده است.
در این نظام اجتماعی-اقتصادی، هم فواصل و مدار گردش آب و هم روش‌های آبیاری دارای «نظم و انضباط» ویژه خود بود. در این نظام2 مسائل مربوط به آب به سه سطح 1. تأمین آب 2. مدیریت توزیع و انتقال و 3. مدیریت مصرف و استفاده تفکیک می‌شده است. همچنین تأمین آب بر عهده مالکان و صاحبان نسق بوده و کل فرایند به‌صورت گروهی انجام می‌شده است. توزیع و انتقال نیز به نمایندگی از مالکان توسط میراب‌ها، آب‌سالارها، آب‌دارها و ... به‌صورت گروهی انجام می‌شده است و مدیریت مصرف برعهده صاحبان مزارع، اما نه به‌صورت فردی و شخصی که با روش‌های گروهی، انجام می‌شده است. نکته برجسته در این نظام که کانون توجه و شایسته دقت فراوان است، «گروهی» بودن آن در هر سه سطح تولید، انتقال و مصرف است. همچنین علاوه بر این ویژگی این نظام را می‌توان با دیگر ویژگی‌هایی چون خوداتکایی، صرفه‌جویی، استفاده از فناوری بومی و اشتغال‌زایی معرفی کرد. بااین‌همه از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین کاستی‌های این نظام وابستگی بسیار زیاد آن به طبیعت و نوسانات آن، هزینه‌بربودن و بالاخره بهره‌وری پایین آن نام برد.
لازم به یادآوری و تکرار است که در چنین بستری از تحولات تاریخی، سازمان و نظام سنتی آب در ایران نه‌تنها سال‌ها، و نه‌تنها دهه‌ها، بلکه قرن‌ها و تا همین اواخر، یعنی تا زمان اصلاحات ارضی در سال 1341، حاکم بوده و مناسبات آبی مردمان را سامان می‌داده است.
کو گوش شنوا
هفته‌نامه تجارت فردا شماره 140، مرداد 1394: چند وقتی است که جنگ تحمیلی ایران و عراق به پایان رسیده است. در ساختمان سابق مجلس جلسه‌ای است با حضور چندین نماینده مجلس، مقام دولتی و تعدادی از کارشناس‌های سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی. چند روز پس از بروز نگرانی‌های تعدادی از نماینده‌های مجلس درباره‌ موضوع آب، این جلسه در حال برگزاری است. نگرانی‌ها آن‌قدر است که نماینده‌های مجلس از کارشناسان سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی و دستگاه‌های دیگر دعوت کرده‌اند نسخه‌های خود را برای جلوگیری از بروز بحران کم‌آبی ارائه کنند. کارشناسان 120 دقیقه توضیحاتی را ارائه می‌کنند. منتظر واکنش مقام‌های دولتی و نماینده‌های مجلس می‌شوند. چندنفری شروع به ارائه توضیحاتی می‌کنند و در همین میان یکی از نماینده‌ها از جا برمی‌خیزد و می‌گوید: «اینها که می‌گویید درست نیست، با بارش باران مشکل ما حل می‌شود».
اگر ازاین‌دست موارد در سال‌های اخیر رخ‌داده باشد، محدود به این سال‌ها نیست و بی‌توجهی به انذار و نگرانی‌های کارشناسان دیرین‌تر از این روزهای اخیر است. در دهه 1338، گروه نخست مشاوران دانشگاه هاروارد که برای کمک به سازمان برنامه به ایران آمده بودند، نکاتی بسیار تکان‌دهنده و بسیار مهم درباره آب و اهمیت آن در سازمان اقتصادی ایران مطرح کردند که فرجام اقتصاد ایران، خود حکایت از میزان توجه به این مشاوره‌هاست!
بالدوین، سرپرست گروه نخست مشاوران هاروارد، در کتاب خود (که در سال 1446 در آمریکا منتشر شده است) می‌نویسد: «[در ایران] مهم‌ترین محدودیت قابل‌توجه آب است، اما بارش‌های دو رشته‌کوه اصلی کشور، البرز و زاگرس، فرصت‌های بسیاری برای افزایش عرضه فراهم می‌کنند. ایران معادن بسیاری دارد که برخی از آنها در حال استخراج و بهره‌برداری هستند. هنوز جنگل‌های فراخی در استان‌های گیلان، مازندران و آذربایجان وجود دارد و بعد از اینها، نفت؛ نفتی که در حال حاضر نیز ارزش اقتصادی بالا و تثبیت‌شده‌ای در سطح بین‌المللی دارد. همراه با نفت، گاز طبیعی نیز بالا می‌آید. نفت زیادی در این کشور وجود ندارد، اما ایران مقدار زیادی گاز دارد. به‌طوری‌که تا دهه‌های آینده هیچ‌کس نگرانیِ جدی‌ای از تمام‌شدن گاز ندارد. نفت به‌تنهایی، به‌اندازه صادرات پاکستانِ 100 میلیون نفری، برای ایران 22 تا 23 میلیونی، ارز خارجی فراهم می‌کند». وی پس از چنین توصیفی از امکانات و منابع ایران اضافه می‌کند: «برای بسیاری که ایران را می‌شناسند باعث شگفتی است که درباره توسعه منابع آب بحث بسیار اندکی شده است. تنها یک برنامه نسبتاً کوچک به این حوزه مهم توجه داشته است. توضیح محوری آن بود که ضعف منابع نهادی و پرسنلی مانع هرگونه حمله بزرگ‌تری به مجموعه‌ مشکلات آب است- تعریف حقوق آب، تعیین حقابه‌ها، مطالعه منابع آب و روش‌های بهینه‌سازی بهره‌برداری به تفکیک حوضه‌ها و مانند اینها. این امر سبب شد با در دسترس قراردادن اعتبارات و واگذارکردن اختیار توسعه منابع آب به بنگاه‌های خصوصی، توجه به ضعف بنگاه آبیاری بیشتر شود. اما حتی در همان حوضه‌های محدودی که چاه‌های عمیق برای پاسخ به نیازهای آبی احداث شدند، این برنامه تهدیدی بود در ارائه الگوهای استفاده از آب که هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی بسیار نامطلوب بودند - چراکه چاه‌ها در جاهای نادرستی حفر می‌شدند، از هم فاصله کافی نداشتند و بیش از اندازه برداشت می‌شدند که همه اینها منتهی به تخلیه منابع آب زیرزمینی می‌شدند. این خطرات توضیح می‌دهند چرا افراد مطلع و آگاه، بسیار نگران انجام مطالعات فنی پیش از اجرای برنامه‌های تأمین اعتبار برای پشتیبانی از اقدامات بزرگ‌تر خصوصی بودند».
وقتی در سال 1346، مشاوری آمریکایی بر حفر چاه‌های نادرست و بسیار نگران‌کننده اشاره کرده است، مهرداد محمدپور، مشاور معاون آب‌وآبفای وزارت نیرو نیز در ماه‌های گذشته اعلام کرد بیش از 400 هزار چاه مجوزدار اکنون در کشور وجود دارد. درعین‌حال 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز هم در کشور وجود دارند.
قانونی شاید دیده نشده!
وقتی خبر میزگردها و سخنرانی‌ها درباره بحران آب در ایران در رسانه منتشر شد، دیده نشد و حتی شنیده نشد که کسی عنایت و گوشه‌چشمی به قانونی مهم و کلیدی داشته باشد. این قانون که از قدمتی قریب به نیم‌قرن برخوردار است، امضای عبدالله ریاضی پای آن آمده و مشتمل بر 66 ماده و 35 تبصره در تاریخ 12/4/1347 به تصویب رسیده و عنوان معنادار آن چشم‌ها را به خود جلب می‌کند: «قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن». جالب توجه‌تر از این عنوان بخش اول این قانون است: «مالکیت عمومی و ملی آب». به‌نظرمی‌رسد در زمانه سیطره دیدگاه‌های فردگرایانه معوج که مالکیت را به شکل منحط و تاریخ‌گذشته آن تقلیل داده، اشاره به قانونی که سخن از «مالکیت عمومی و ملی» می‌راند، بسیار آموزنده باشد. این قانونی که بیش از 47 سال پیش با چنین دیدگاهی تنظیم شده است، در ماده یک به صراحت مشخص کرده است که «همه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و ‌فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی «ثروت ملی» محسوب می‌شود و متعلق به عموم ‌است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود».
از آنجایی که این قانون هنوز نقض نشده و کماکان معتبر است، می‌توان و باید با تأکید بایسته و اصرار شایسته و با صدایی به بلندی همان کودک بازیگوش قصه معروف، یادآوری کرد که سخن درباره آب، سخن از ثروتی «ملی» است. آب، در گام نخست، به هر شکل و از هر منبعی، دارای مالکیتی «عمومی» است.
طرفه آن است که در مرور سیاست‌ها و اقدامات رفته بر این دیار، در دهه‌های پس از اصلاحات ارضی، «آب» و نظام بهره‌برداری از آن از امری «ملی و عمومی» به کالایی «خصوصی با مالکیت فردی» تبدیل شد. مرور اسناد و مطالعات برجای مانده درباره نظام بهره‌برداری از آب در تاریخ ایران نشان از آن دارد که رعایت مالکیت عمومی آب از چنان حرمتی برخوردار بود که حتی مالکان و اربابان بزرگ نیز به سختی یارای تخلف از آن را داشته و نظام اجتماعی و زیر پوست جامعه، تنبیهات جان‌فرسایی برای زیرپاگذاشتن ویژگی مالکیت عمومی داشته است.
با تکیه بر چنین تحلیلی است که می‌توان ادعا کرد هر سیاست و تدبیری، آب را کالایی خصوصی و مالکیت آن را فردی تلقی کند و چنین تلقی کجی را مبنای سیاستگذاری قرار دهد، تا ثریا نیز ناکام خواهد ماند! در چنین شرایطی لازم و ضروری است در گام نخست و در پیروی از شاعر کاشان، باید چشم‌ها را شست و در سطح آغازین بحث دقت کرد که بحث آب، درباره امری با مالکیت ملی و عمومی است و سیاست‌هایی که آن را در حد کالایی با مالکیت خصوصی تنزل دهند، راه به جایی نخواهند برد.
مالکیت و ثروتی گمشده
در دهه 1340، وقتی گروه دوم مشاوران هاروارد به ایران آمدند، مک‌لئود (سرپرست گروه دوم) در صفحه 114 کتاب خود2 به یکی از مشخصات نظام مدیریت (بخوانید نظام تدبیر) در ایران اشاره کرد که یکی از کانون‌های اصلی ناکامی ما در مواجهه با کمبود آب است: «قبلا درباره یکی از وجوه مشخصه مدیر یت دولتی در ایران، یعنی بیماری جلسه‌بازی، سخن گفتیم. متأسفانه باید گفت که این بیماری و کثرت جلسه‌ها و کمیسیون‌های متعدد که این بیماری در آن متجلی می‌شد، بیشتر از آن که نشانگر همکاری اصیل طرف‌های حاضر در جلسه‌ها باشد، تمایل آنان به سبک‌کردن بار مسئولیت خود را نشان می‌دهد». و شوربختانه باید در تابستان گرم 1394 افزود که امروز نیز متولی و مسئول مشخصی نیست که بروز شرایط اخیر را گردن گرفته و آستین را برای رفع آن بالازند. هر دستگاه و ارگانی خود را در چهارچوب وظایف و مقرراتی اسیر می‌کند که در حل‌وفصل مشکل ناتوان است و پای دیگر دستگاه‌ها را به میان می‌آورد و خلاصه کسی «گردن نمی‌گیرد!»
چاره کار از نظر مشاوران خارجی
اگر قاعده غازبودن مرغ همسایه جدی تلقی شود، پیش از اشاره به آنچه هموطنان ایرانی در این‌باره عرضه کرده‌اند، باید به گفته خارجیان تکیه کرد تا حداقل اسامی آنها موجب توجه به اصل بحث شود! مک‌لئود در ادامه بحث خود به صراحت می‌نویسد: «بدیهی است کسانی که برای آینده ایران برنامه‌ریزی می‌کنند باید شناخت دقیقی از ابعاد مختلف زندگی روستایی و حتی عشیره‌ای داشته باشند. چنین شناختی در ایران نادر است و نادرتر از آن، علاقه روشنفکر شهری به حصول چنین شناختی است. در چشم بیشتر همکاران ایرانی ما، زندگی در بیرون محدوده تهران معنای خود را از دست می‌داد». وی در بخشی دیگر از کتاب خود در صفحه 78 می‌نویسد: «ما بیش از پیش یقین حاصل کردیم که جامعه سنتی (که ایران نمونه آن است) باید راه ویژه و احتمالا پیچ‌درپیچ خود را در فرایند پیشرفت و توسعه طی کند. بیماری‌های این جامه را به سختی می‌توان با نسخه‌هایی درمان کرد که مختص شرایط جوامع توسعه‌یافته غرب است». در طعنه‌ای هشداردهنده وی می‌افزاید: «به یقین می‌توان گفت که اسکان شهری در ایران هر مشخصه‌ای داشته باشد این مشخصه‌ها را نمی‌توان در استخرهای شنای منطقه اعیان‌نشین قلهک یافت».
در تحلیل «فقدان شناخت از محیطی که برای آن سیاستگذاری می‌شود»، بسیار گفته و بسیار نوشته شده است. اما در بیانی کوتاه و شاید مفید می‌توان گفت که قلمرو علوم انسانی و اجتماعی در ایران درسی بزرگ از پژوهندگان این حوزه در مهد و زادگاه را نادیده گرفته و از آن غافل بوده‌اند. به بیان دیگر آنچه به‌عنوان علوم انسانی و اجتماعی در ایران عرضه می‌شود، مبتنی بر روشی است که ناگزیر از «مشاهده واقعیت‌ها» و درک و شناخت «شرایط حاکم بر جامعه» گذر می‌کند. شوربختانه باید گفت متولیان این علوم در ایران به این نکته ظریف دقت نکرده و این غفلت ایشان را به مسائلی هدایت کرده که در ایران موضوعیت ندارند؛ اما چنان متصلبانه و آموزه‌های رایج را استوار و صادق دانسته‌اند که هرگونه تردید در آن گزاره‌ها در حکم مبارزه با ناموس علم قلمداد می‌شود. تنها برای نمونه‌ای مرتبط با بحث آب می‌توان به شاخص ساده بهره‌وری در تولید کشاورزی اشاره کرد. در اروپا و آمریکایِ پربارش (آمریکای شمالی بیش از 20 درصد آب شیرین دنیا را در اختیار دارد!) تقسیم میزان تولید محصول به مساحت زیرکشت، نشانی از بهره‌وری تولید است. در آنجا آب، فراوان و زمین، کمیاب است. چنین درک و شناختی است که ایشان را به تقسیم محصول به زمین (بخوانید کمیاب‌ترین عامل تولید) رهنمون کرده و بهره‌وری به چگونگی استفاده از زمین منوط شده است. اما دیدگاه متصلب، از سر انفعال همان فرمول را در ایران «جا» انداخته و نظام مدیریت، دستگاه اداری و حتی سازمان تولید آمار را بر اساس آن دیدگاه به خط کرده است. طرفه آنکه در ایران، آب کمیاب‌تر از زمین است و اگر قرار به محاسبه بهره‌وری تولید کشاورزی است باید محصول با کمیاب‌ترین عامل مقایسه شود. نکته آنجاست که برخوردهای منفعلانه و تلقی‌های سطحی از علوم انسانی و اجتماعی، منتهی به برخوردهای بنیادگرایانه می‌شود. درحالی‌که اگر اصل و منطق زیرین و بنیادین آن فرمول، همانا مقایسه محصول با کمیاب‌ترین عامل تولید، مدنظر قرار می‌گرفت، فرصت و مجال محاسبه «متناسب با شرایط ایران» فراهم می‌شد و میزان آب استفاده شده در مخرج آن تقسیم می‌نشست.
دیدگاه‌های و شکلی به دستاوردهای علمی غرب سبب شده، باوجود آنکه طی سال‌های گذشته انبوهی از مهندسان و متخصصان در شاخه‌های مختلف تربیت شوند، «نظام تدبیر توسعه» کشور کماکان و همچون نیم‌قرن پیش، اسیر «فقدان شناخت» باشد. این‌چنین است که مباحثی همچون شیوه قیمت‌گذاری آب در محل مصرف، که براساس همان دیدگاه شکلی و کانون اصلی تلقی می‌شود، موضوع مهم و مکرر گزارش‌ها و سخنرانی‌ها می‌شود، اما کمترین توجه به این واقعیت معطوف می‌شود که «حدود 67 درصد نزولات جوی تبخیر و یا در جریان به شوره‌زارها و دریا از دست می‌رود».
خلاصه، نه کمبود آب برای ایران و ایرانی امری نو و بی‌سابقه است و نه این دیار فاقد تجربه در مدیریت مقدار آب کم. اگرچه نظام‌های سنتی بهره‌برداری از آب، با معضل بهره‌وری پایین مواجه هستند، اما در دوران مدرن و در آغازین سال‌های هزاره سوم، همان نظام‌های سنتی درس‌ها و نکته‌های بسیار پندآموزی از منظرِ «درک شرایط بومی» دارد. بر این اساس به‌نظرمی‌رسد باوجود هجمه برخوردهای بنیادگرایانه با آموزه‌ها و دستاوردهای دنیای جدید، و بی‌توجهی به بنیان‌ها و «جملات طلایی» در همان آموزه‌ها، می‌توان همگان و به‌ویژه سیاستگذاران و متولیان امر را دعوت کرد که «گاهی به پشت‌سر نگاه کن!»
پی‌نوشت‌ها:
1- حقوقی اصفهانی، مرتضی، 1392، نظام بهره‌برداری منابع آب در کشاورزی ایران، نشر سمر.
2 - همان.
3- مک‌لئود، تاس اچ.، 1380 (چاپ دوم)، برنامه‌ریزی در ایران، علی‌اعظم محمدبیگی، نشر نی.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.