|

رابطه دولت- ملت؛ زمانی برای تغییر نقش‌ها

كاوه معصومی .كارشناس مسائل اجتماعی آب

بحران آب چندی است كه در سبد پر از اولویت‌های كشور به‌نحوی بی‌سابقه خود را بالا كشیده و موردتوجه عام و خاص قرار گرفته است. وضعیتی كه برخلاف پرهیز‌های سیاسی و ملاحظات رایج مدیریتی حاصل مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی، سیاسی، در ایران دیگر از آن به‌عنوان بحران آب یاد می‌شود؛ اجتماعی و فرهنگی و اقلیمی است كه شاید تغییر اقلیم در این میان كم‌اهمیت‌ترین است. بحران آب نه موضوعی تازه است و نه صرفا به اقدامات این دولت و یا آن دولت و قبل و بعد از انقلاب بازمی‌گردد و نه آنكه همه تقصیر‌ها را می‌توان به گردن سدسازی و گسترش بی‌رویه فعالیت‌ها­ی كشاورزی با بهره‌گیری ناكارآمد از منابع آب انداخت. نبودِ نگرش اقتصادی به آب و یا ضعف فرهنگی و ناآگاهی بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و یا رویكرد نامشاركت‌جویانه دولت‌ها نیز مسلما هیچ‌كدام به‌تنهایی دلیل وقوع بحران آب نبوده‌اند. واقعیت آن است كه در بروز بحران آب، مجموعه درهم‌تنیده‌ای از همه این عوامل و بسیاری عوامل هنوز ناشناخته در یك بستر اجتماعی و تاریخی دخیل بوده است كه بدون توجه به آنها در یك قالب تحلیلی نظام‌مند، هیچ تدبیر و اقدامی نه‌تنها به حل و یا تخفیف بحران منتهی نمی‌شود كه چه‌بسا بر دامنه، عمق و شدت آن نیز بیفزاید.
صحنه نگران‌كننده‌ای كه اینك در ارتباط با وضعیت منابع آب در برابر ما قرار دارد حاصل اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده، اقدامات فردی و جمعی در بدنه جامعه، در یك دوره تاریخی نسبتا طولانی است كه اگرچه بار اصلی مسئولیت آن متوجه دولت‌ها و نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی كشور است، اما دیگر كنشگران عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، یعنی بخش غیردولتی و مردم، نیز در به‌وجودآمدن آن بی‌تأثیر نبوده‌اند. از نیمه دوم دهه 30 هجری شمسی با تدوین و اجرای نخستین برنامه توسعه، نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران قدم در راهی نهاد كه باوجود برخی پیشرفت‌ها و دستاوردها همواره بحران‌ساز بوده است. بحران‌هایی كه در مقاطع مختلف خود را به صورت‌های گوناگون نشان داده و هیچ‌كدام از عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی از آن مصون نبوده‌اند.
با انجام اصلاحات ارضی و درپیش‌گرفتن سیاست‌های رشد و نوسازی اقتصادی با اتكا به درآمد‌های نفت، دولت خواسته یا ناخواسته، نقشی بلامنازع در حکمرانی فرایند توسعه و ازجمله مدیریت منابع طبیعی مشترك بر عهده گرفت و دیگر كنشگران به‌تدریج به حاشیه رانده و محو تماشای جریان تحولات، رشد و رونق اقتصادی، توسعه صنعتی، رویش شهرهای بزرگ و توسعه زیرساخت‌ها شدند. زمامداران كشور مست از درآمدهای بادآورده نفتی و بی‌حوصله از ركود دیرپای اقتصادی و واپس‌ماندگی اجتماعی و فرهنگی در شهر‌ها و روستاها و خسته از ناتوانی و فرتوتی دانش بومی در بخش‌های سنتی جامعه با شتاب و اشتهایی سیری‌ناپذیر به گرته‌برداری از مظاهر رشد و ترقی در جهان صنعتی پرداختند؛ بدون آنكه به لوازم و آداب آن به‌گونه‌ای همه‌جانبه دست‌كم آن‌گونه كه واضعان نظریه نوسازی می‌گویند، نظر كنند. از نگاه تصمیم‌گیران و به‌ویژه شخص شاه، گذار سریع از یك جامعه ماقبل صنعتی به جامعه‌ای پیشرفته و صنعتی به تأسیس كارخانه، احداث بندرگاه‌های تجاری، توسعه شبكه راه‌ها و تجهیز و نوسازی امكانات حمل‌ونقل هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی، ایجاد شركت‌های كشت‌وصنعت داخلی و خارجی و تشكیل سازمان‌های عمران در دشت‌های بزرگ كشور، بهره‌برداری وسیع از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، گسترش شهرها، توسعه شبكه‌های آب و برق و بهسازی و گسترش دستگاه‌های آموزش و بهداشت و مانند اینها عمدتا در نواحی خاص و برگزیده كشور و نه به شکلی موزون و متناسب، تعبیر و خلاصه شد. نسل امثال نگارنده به یاد دارند كه بر اساس یك دستورالعمل، سینماداران موظف بودند تا پیش از نمایش فیلم، برای نمایش فیلم‌های خبری اقدام كنند. این فیلم‌ها همواره شامل تصاویری از بناهای عظیم و به‌ویژه سدها و كانال‌های پر از آب، بهره‌برداری از معادن و پالایشگاه‌های نفت و خطوط انتقال نیرو، ماشین‌های غول‌پیكر راه‌سازی و حركت قطارها و پرواز هواپیما‌ها و كشتزارهای بزرگ و سرسبز و ماشین‌های مدرن كشاورزی در حال كار و ارائه مهربانانه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم بود. در همه این خبرها شاه، ملكه و یا مقامات دولتی و اعضای خانواده سلطنتی در مركز تصاویر حضور داشتند و مردم بهره‌مند و شادمان با كف‌زدن‌های پرشورشان همواره در حاشیه دیده می‌شدند. این تصاویر، نمایشگر داستانی بدون شرح و البته پرمعنا و درس‌آموز بودند: دولتی قَدرقدرت در این سرزمین حاكم است كه رشد و ترقی می‌آورد برای مردمانی قدردان كه از مواهب دریافتی با شادمانی و خرسندی بسیار بهره می‌گیرند.
نتیجه 1- این رابطه شباهتی به رابطه دولت‌ها و ملت‌ها در جوامع صنعتی و مدرن نداشت.
بحران آب در ایران، به‌عنوان یك بحران ساختاری، ریشه در سیاست‌ها و برنامه‌های حكومت پهلوی در جریان تحولات دهه 40 و پس‌ازآن دارد. فروپاشی تدریجی نهاد‌های غیردولتی در جوامع روستایی ایران در پی الغای نظام ارباب- رعیتی، رواج فناوری‌های مدرن درزمینه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی، احداث سد‌های بزرگ مخزنی و كانال‌های عظیم آبیاری در دشت‌های بزرگ كشور توسط دولت و نیز توجه و حمایت دولت از سرمایه‌داری ارضی و شیوه‌های خاصی از نظام‌های بهره‌برداری كشاورزی همچون كشت و صنعت‌ها و شركت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید، نظام تولید سنتی در ایران را به حاشیه فضای اقتصادی كشور راند و برای بسیاری از روستاییان چاره‌ای جز مهاجرت به شهرها و مراكز صنعتی كشور باقی نماند. بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی باوجود تلاش‌های دولت برای اعمال مدیریت بر آنها در راستای سیاست‌های تازه، هرگز سامان نیافت و تنها موجب بروز تعارضات و اختلالات جدی در روند تحولات جوامع محلی شد؛ ضمن آنكه زمینه را برای ایجاد رانت در بهره‌برداری از این منابع برای نزدیكان و وابستگان طبقه حاكم و افراد بانفوذ محلی فراهم آورد. توسعه كشاورزی آبی در منطقه گرگان و دشت و تشكیل سازمان‌های بزرگ زراعی نمونه‌ای از این اقدامات است. با حذف نظام اربابی و دگرگونی در سازمان‌ها و شیوه‌های تولید، نهاد‌های اقتصادی و اجتماعی وابسته به آن نیز یكی پس از دیگری زمینه‌های كاركردی خود را از دست داده و مضمحل شدند. نخستین دست‌اندازی گسترده به منابع آب با حمایت دولت از طریق حفر و تجهیز چاه‌های عمیق در دهه 40 اتفاق افتاد. واگذاری اراضی به رعایای صاحب‌نسق و ناكارآمدی و پوشش ناكافی شركت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید مجموعا شرایطی را فراهم آورد كه با فروپاشی اشكال جمعی تولید تحت رژیم ارباب- رعیتی واحدهای زراعی انفرادی در مقیاس گسترده‌ای به‌وجود آیند. مدیریت غیردولتی بر منابع آب و آبیاری با توجه به رواج واحد‌های بهره‌برداری انفرادی و پررنگ‌شدن نقش چاه‌های عمیق در تأمین آب كشاورزی كه عمدتا تحت مالكیت خصوصی افراد قرارداشت و نیز توسعه شبكه‌های آبیاری و زهكشی و تزلزل در مدیریت جامعه روستایی با مداخلات نسنجیده تشكیلات دولت در روند‌های خرد و كلان، شرایط اولیه برای شكل‌گیری بحران آب را از طریق دوركردن جوامع محلی از فرایند‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی در بخش آب فراهم آورد. به این ترتیب مقارن با وقوع شرایط انقلابی در كشور دولت توانسته بود با بسط و گسترش تشكیلات اداری خود و تدوین قوانین و اختصاص منابع مالی لازم، طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ آبی خود را به مهم‌ترین بازیگر در عرصه مدیریت آب و كشاورزی بدل كند.
نتیجه 2- این اقدامات و نشانه‌ها كافی بود تا انبوه بهره‌برداران كوچك و بزرگ در بخش كشاورزی متوجه شوند كه تنها وظیفه آنها همانا بهره‌برداری از منابع و عواملی است كه دولت با انجام سرمایه‌گذاری‌های كلان در اختیارشان قرار داده است.
همزمان با تحولات پیش‌گفته در مناطق روستایی، برنامه‌های دولت به‌سرعت سیمای اقتصادی و اجتماعی شهر‌ها را نیز دگرگون كرد. لشكر مهاجران روستایی نیروی كار ساده موردنیاز فعالیت‌های صنعتی و خدماتی را فراهم آوردند، دانشگاه‌ها نیز بر ظرفیت‌های خود برای تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مختلف افزودند. زنان در مقیاس گسترده‌ای وارد بازار كار شدند. مصرف‌گرایی و واردات كالا در رأس سیاست‌های تبلیغاتی حكومت قرار گرفت. سبك زندگی و ساختار اشتغال در مدت‌زمان كوتاهی دستخوش تغییرات عمده‌ای شد. تغییر سبك زندگی زمینه را برای تغییر و تنوع‌یابی سبد تقاضای خانوارها برای كالا و خدمات، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ، مهیا کرد. موضوع آب‌رسانی به شهرهای بزرگ در برنامه‌های توسعه جایگاه مهمی یافت و دولت ناگزیر در قالب بودجه‌های سنواتی همواره اعتبارات قابل‌توجهی را به اجرای طرح‌های توسعه تأسیسات ذخیره‌سازی، انتقال و تصفیه و توزیع آب در شهرهای بزرگ و تأمین آب موردنیاز واحد‌های صنعتی اختصاص داد. افزایش تقاضاهای رفاهی و تولیدی به‌طور چشمگیری بر نیاز كشور به مواد اولیه ازجمله آب و امكانات زیربنایی افزود. افزایش ناگهانی بهای نفت و درآمدهای ارزی كشور، پشتوانه‌ای شد برای هزینه‌كردهای جاه‌طلبانه دولت در بخش‌های مختلف. مصرف و تجمل‌گرایی به نمادی از رفاه و توسعه بدل شد. شعار «هر ایرانی یك پیكان» و «پول داریم هر آنچه نیاز داریم را وارد می‌كنیم» نخست‌وزیر وقت ایران بیانگر تفكر غالب حاكمان كشور در ارتباط با مفهوم توسعه بود. این در حالی بود كه تنها كمتر از سه سال بعد كشور در یك بحران اقتصادی عظیم فرورفت. دولت قادر به ایفای نقش و وظایف موردانتظار جامعه نبود، اما شاه همچنان بر ادامه خط‌مشی گذشته و نمایش چهره‌ای قدرقدرت و متكی به ثروت‌های افسانه‌ای در انظار عموم اصرار داشت. انقلاب اسلامی در ایران در زمانی به‌وقوع پیوست كه فرمول‌بندی طلایی حاكمیت در ارتباط با جامعه و جهان به دلایل متعددی كارایی‌اش را از دست داد و اكثریت مردم جامعه از این فرمول‌بندی بیرون آمدند.
نگارنده خود شاهد بود كه در سال 1356 و در فاصله بسیار اندكی از شهر چالوس و تفریحگاه‌ها و رستوران‌‌های باشكوه ساحلی در مسیر چالوس تا متل قو (سلمان‌شهر كنونی)، تقریبا اكثریت جمعیت ساكن در نواحی روستایی منطقه از نعمت برق و آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی ابتدایی بی‌بهره بودند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
اقشار وسیعی از جامعه روستایی و عشایری ایران كه در آن زمان اكثریت جمعیت كشور را نیز شامل می‌شدند به مانند بسیاری از مردم شهری، به‌ویژه ساكنان شهرهای كوچك و متوسط، نتوانستند با تحولات تازه رابطه برقرار کرده، به آن اعتماد كنند. در این شرایط اكثریت كشاورزان صاحب زمین، باوجود برخی حمایت‌های نهاد‌های ذیربط دولتی، به حال خود رها شدند و در توفان تند تغییرات به تماشای نابودی دستاوردهای تاریخی و میراث مادی و معنوی تمدنی خود در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تنگ‌ترشدن فضای حیاتی و ناپدیدشدن تدریجی زیست جهان آشنای خود ایستادند.
این وضعیت شكاف عظیمی را در بدنه جامعه از یك‌سو و میان اكثریت جامعه با حاكمان وقت از سوی دیگر به‌وجود آورد. امواج تغییرات كه از بالا سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی می‌شد و با امكانات و به‌دست كارگزاران دولت به اجرا درمی‌آمد، هرگز در بخش بزرگی از اقشار اجتماعی پذیرفته و درونی نشد. چه خوب گفت حسنین هیكل، روزنامه‌نگار مصری، كه «اصول انقلاب سفید همچون سنگ‌های آسمانی بر سر جامعه ایرانی فرود آمد».
سینمای آن روزگار ایران با مجموعه فیلم‌های صمد و آثار مسعود كیمیایی و همچنین فیلم‌های ماندگاری چون اسرار گنج دره جنی، گاو، دونده، آقای هالو و فیلم‌های مستند صنعتی و سفارشی و مانند اینها هریك از نگاهی و به‌زبانی و در حد بضاعت شرایط آن زمان را روایت كرده‌اند.
سرانجام بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در مهار تورم، افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و گسترش دامنه نارضایتی عمومی، تشدید نگرانی‌های منطقه‌ای غرب از سیاست‌های جاه‌طلبانه حكومت شاه و مقاومت و ترس وی از تن‌دادن به اصلاح امور، مجموعا جایگاه حكومت و شخص شاه را چنان در «رابطه طلایی» با مردم تضعیف کرد كه جریان انقلابی توانست ثمره سال‌ها مبارزه و فداكاری و استقامت تاریخی خود را با بسیج میلیونی مردم و برچیدن نظام سلطنت در ایران به كف آورد.
نتیجه 3- نبودِ تناسب و توازن میان سطح انتظارات جامعه با امكانات و توانایی‌های واقعا موجود دولت برای حل بحران آب و اصرار بر تداوم نقش‌های گذشته، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور را در مقیاسی راهبردی با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد ساخت.
با سرنگونی نظام سلطنت، موج تحولات انقلابی كشور را در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به مسیر تازه‌ای كشاند. هواداری از محرومان و مستضعفان، با تأكید بر مردم محروم روستایی، اصالت‌دادن به تولید، آن‌هم تولید داخلی و به‌ویژه تولید كشاورزی در برابر واردات كالاهای غربی و فرهنگ تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی، نكوهش دیوان‌سالاری و ترویج روحیه انقلابی در انجام كارها و وظایف اداری و باز توزیع منابع ملی و امكانات كشور در جامعه، با اولویت اقشار و طبقات محروم و استقلال‌طلبی در برابر قدرت‌های جهانی به شعار‌های اصلی انقلاب و سیاست‌های رسمی حكومت تازه بدل شد. بخش مهمی از اقشار شهری و روستایی كه در پی كودتای 28 مرداد و در طول تحولات دو دهه بعد، دست‌كم در وضعیتی انفعالی قرار گرفته بودند به‌طور گسترده‌ای پای به عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و سپس اقتصادی نهادند. در حوزه آب و كشاورزی، دولت‌ها با هدف دستیابی به خودكفایی و محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال و درآمد برای طبقات فرودست روستایی، برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی و افزایش سطوح كشت با تصرف اراضی مرتعی و جنگلی و در محدوده اراضی مصادره‌ای را حمایت کردند. جریان نیرومند و گسترده‌ای در مقیاس ملی، با هدف گسترش فعالیت‌های كشاورزی، در اراضی نوآباد متكی بر امكانات ارگان‌های دولتی و نهاد‌های انقلابی و نیز اقدامات خودجوش مردمی در كشور به‌راه‌افتاد كه نتیجه آن وقوع تغییرات قابل‌توجه و اغلب نامتناسب در نظام كاربری اراضی، هم در اطراف شهرها و هم در مناطق روستایی و عشایری و به تبع آن بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب بود. در سال‌های بعد آهسته‌آهسته اگرچه پیامدهای زیان‌بار این اقدامات بر مدیریت كشور و بخش آب ظاهر شد، اما برخی ملاحظه‌كاری‌های سیاسی و مدیریتی، فشار نمایندگان و مسئولان محلی، نگرش‌های بخشی در سیستم تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی كشور و نبود طرح‌های مصوب بالادستی، به‌ویژه برنامه آمایش سرزمین، كه می‌توانست در صورت تدوین و اجرا بار‌گذاری‌های اقتصادی و جمعیتی را با لحاظ توان محیطی و در قالب یك نقشه جامع سامان دهد، به‌همراه انفعال بخش آب در ارتباط با تقاضاهای محیط بیرونی موجب شد تا این روند نه‌تنها متوقف و یا كند نشود كه در فضایی رقابت‌آمیز میان دولت و جامعه، گسترش و شدت یابد. در این رقابت زوال‌آفرین سهم ملت حفر ده‌هاهزار حلقه چاه بدون مجور، اضافه برداشت از چاه‌های دارای مجوز، گسترش بی‌رویه سطوح اراضی كشاورزی به‌جای تمركز بر افزایش بهره‌وری و كم‌توجهی به منافع و آینده مشتركشان بود و سهم دولت مدارا با اقدامات اخیر و درعین‌حال انجام سرمایه‌گذاری‌های كلان و توسعه فعالیت‌های عمرانی خود در بخش‌های تأمین و انتقال و توزیع آب، تولید انرژی برقابی و كنترل سیلاب با هدف تأمین نیازهای فزاینده و پایان‌ناپذیر بخش‌های مختلف مصرف، به‌ویژه در كانون‌های متراكم به لحاظ بارگذاری‌های اقتصادی و جمعیتی، بود.
براساس شواهد در بسیاری از حوضه‌های آبریز كشور اقدامات برنامه‌نشده و موردی بهره‌برداران و اجرای طرح‌های كوچك محلی گوی سبقت را از اقدامات برنامه‌ریزی‌شده بخش‌های آب و كشاورزی كشور ربوده است. این وضعیت به‌خصوص در محدوده پروژه‌های برقابی كه احداث آنها به‌دلایل مختلف سال‌ها به درازا كشیده است به‌صورت كاهش چشمگیر ورودی آب به مخازن سدها به‌دلیل برداشت‌های بالادست و یا نبودِ تقاضای مؤثر برای آب در پایاب طرح‌ها در اثر جایگزینی منابع آب، كاملا قابل‌مشاهده است. این‌گونه بود كه بحران آب و محیط‌زیست در كشور ما در ابعادی گسترده خود را نمایان کرد و به چالش امروز و فردای كشور بدل شد.
اگرچه هر یك از كنشگران عرصه آب و محیط‌زیست برای اثبات حقانیت و توجیه اقدامشان حرف‌های زیادی دارند، اما نمی‌توان انكار كرد كه جملگی به‌تناسب جایگاهشان در ساختار اقتصاد سیاسی كشور در پدیدآمدن بحران كنونی آب مانند بحران محیط‌زیست مقصرند. این در حالی‌ است كه سهم و مسئولیت دولت‌های قبل و بعد انقلاب به‌دلیل نقش بلامنازعشان در ساختار تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها و اختیاری كه بر صرف درآمد‌های عمومی كشور داشته و دارند، قابل‌مقایسه با سهم دیگر كنشگران نیست. مردم نیز باید بپذیرند كه با شركتشان، به هر انگیزه و دلیلی، در مسابقه ویرانگر برداشت از منابع طبیعی مشترك، در تباهی این منابع مشاركتی و نقش فعال داشته‌اند. واقعیت آن است كه دولت و جامعه باید با انگاره‌ها و طرز تلقی‌های سنتی خود در رابطه متقابلشان برای همیشه وداع كنند. نه دولت در شرایط وقوع انكارناپذیر بحران آب به روال گذشته می‌تواند با ارائه گزارش‌های امیدبخش و انتشار اخبار منظم و تكراری از كامیابی‌ها و فروكاستن از ابعاد مشكلات آبی كشور، خود را در منظر افكار عمومی به‌طور غیرواقعی مقتدر و توانا در حل همه مشكلات نشان دهد و نه مردم براساس ذهنیات تاریخی و تجربیات گذشته، در نقش قربانی می‌توانند صرفا چشم به باریدن باران نعمت از سوی دولت‌ها داشته باشند.
آیا هنوز باید منتظر بروز شواهد و نشانه‌های بیشتری باشیم تا باور كنیم كه دولت و ملت برای غلبه بر مشكلات نمی‌توانند به روال گذشته یكی همچنان ارائه‌دهنده مواهب و تصمیم‌گیر بلامنازع و دیگری دریافت‌كننده مواهب و بدون هیچ‌گونه سهم و مسئولیتی در فرایند‌های تصمیم‌گیری ایفای نقش کنند؟ نگارنده براساس تجربه عملی خود در جریان اجرای طرح‌های مدیریت مشاركتی آبیاری به روشنی دریافته است كه باوجود هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌های برنامه‌ای و احكام قانونی درخصوص انتقال مسئولیت‌های مدیریتی به تشكل‌های بهره‌برداران از منابع آب در نواحی كشاورزی همچنان، هم در سوی كارگزاران دولتی و هم در سوی جوامع محلی، به‌دلایل متفاوت و به‌غایت پیچیده، باور و تمایلی به ضروری و منطقی و معقول بودن اجرای این سیاست مشاهده نمی‌شود. به همین‌دلیل اغلب تلاش‌های صورت‌گرفته در این باره- كه اكنون پیشینه‌ای نزدیك به 20 سال دارد- با مشكل موقتی و ناپایداربودن دستاورد‌ها روبه‌رو بوده است. دلایل متعددی برای توضیح این وضعیت وجود دارد اما این نوشتار بر دو دلیل عمده تمركز دارد:
دلیل اول- نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و تشكیلات اجرائی در كلیت خود هنوز مایل و معتقد به واگذاری اختیارات خود به دیگر كنشگران نیست و این نداشتن تمایل برخلاف دهه 70 دیگر كمتر دلیل معرفتی و نظری و كارشناسی دارد. هیچ اندیشیده‌اید چرا مسیر انجام امور اداری در این كشور تا این اندازه غیر شفاف، پیچیده و زمان‌بر است؟
دلیل دوم- بدنه جامعه شامل شهرنشینان و روستانشینان در اكثریت خود مایل به خروج از رابطه طلایی تاریخی خود با دولت نیستند؛ چراكه در آن «منافع» بی‌شماری برای خود یافته‌اند كه تغییر وضعیت و پذیرش سهم و مسئولیت در تصمیم‌گیری و اداره امور، آن «منافع» را ناپدید خواهد کرد. هیچ توجه كرده‌اید كه چرا ساكنان فرهیخته در مجتمع‌های مسكونی اغلب حاضر به پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی نیستند، اما این مسئله هیچ‌مقدار از مطالبه‌گری آنها در ارتباط با مدیران داوطلب نمی‌كاهد؟ پاسخ به این پرسش از منظر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی گام مهمی در یافتن مسیر درست در راستای مدیریت بحران آب و چه‌بسا بحران‌های دیگر است.
دهه‌ها از روزگاری كه در گزارش‌های خبری، تصاویر مردمی شادمان و بهره‌مند از الطاف دولتی بزرگوار و قدرتمند را می‌دیدیم گذشته است، اما همچنان در بر همان پاشنه می‌گردد با یك تفاوت؛ مردم قدردان و شادمان در تصاویر به مردمی مطالبه‌گر و ناراضی تبدیل شده‌اند. حركت كشور به‌سوی توسعه و ترقی هیچ‌گونه سنخیتی با این‌گونه رفتار‌ها و طرز تلقی‌ها، چه در سوی دولت و چه در سوی ملت، ندارد. نظام حكمرانی در كشور ما به‌طور كلی و در بخش آب به‌طور اخص، باید فضای مناسب را برای كنشگری فعال و مسئولانه همه ذی‌مدخلان فراهم کند. باید همگان باور كنند كه عصر برقراری رابطه طلایی دولت- ملت در اشكال ماقبل مدرن سپری شده است.
نتیجه 4- نظام حكمرانی آب در كشور باید هرچه سریع‌تر از وضعیت دوقطبی دولت مقتدر همه‌چیز‌دان و خدمات‌رسان و ملت مطالبه‌گر و دریافت‌كننده نعمات خارج شود. در غیر این‌صورت بحران آب، كشور را با مخاطرات عمده‌ای روبه‌رو خواهد کرد.

بحران آب چندی است كه در سبد پر از اولویت‌های كشور به‌نحوی بی‌سابقه خود را بالا كشیده و موردتوجه عام و خاص قرار گرفته است. وضعیتی كه برخلاف پرهیز‌های سیاسی و ملاحظات رایج مدیریتی حاصل مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی، سیاسی، در ایران دیگر از آن به‌عنوان بحران آب یاد می‌شود؛ اجتماعی و فرهنگی و اقلیمی است كه شاید تغییر اقلیم در این میان كم‌اهمیت‌ترین است. بحران آب نه موضوعی تازه است و نه صرفا به اقدامات این دولت و یا آن دولت و قبل و بعد از انقلاب بازمی‌گردد و نه آنكه همه تقصیر‌ها را می‌توان به گردن سدسازی و گسترش بی‌رویه فعالیت‌ها­ی كشاورزی با بهره‌گیری ناكارآمد از منابع آب انداخت. نبودِ نگرش اقتصادی به آب و یا ضعف فرهنگی و ناآگاهی بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و یا رویكرد نامشاركت‌جویانه دولت‌ها نیز مسلما هیچ‌كدام به‌تنهایی دلیل وقوع بحران آب نبوده‌اند. واقعیت آن است كه در بروز بحران آب، مجموعه درهم‌تنیده‌ای از همه این عوامل و بسیاری عوامل هنوز ناشناخته در یك بستر اجتماعی و تاریخی دخیل بوده است كه بدون توجه به آنها در یك قالب تحلیلی نظام‌مند، هیچ تدبیر و اقدامی نه‌تنها به حل و یا تخفیف بحران منتهی نمی‌شود كه چه‌بسا بر دامنه، عمق و شدت آن نیز بیفزاید.
صحنه نگران‌كننده‌ای كه اینك در ارتباط با وضعیت منابع آب در برابر ما قرار دارد حاصل اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده، اقدامات فردی و جمعی در بدنه جامعه، در یك دوره تاریخی نسبتا طولانی است كه اگرچه بار اصلی مسئولیت آن متوجه دولت‌ها و نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی كشور است، اما دیگر كنشگران عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، یعنی بخش غیردولتی و مردم، نیز در به‌وجودآمدن آن بی‌تأثیر نبوده‌اند. از نیمه دوم دهه 30 هجری شمسی با تدوین و اجرای نخستین برنامه توسعه، نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران قدم در راهی نهاد كه باوجود برخی پیشرفت‌ها و دستاوردها همواره بحران‌ساز بوده است. بحران‌هایی كه در مقاطع مختلف خود را به صورت‌های گوناگون نشان داده و هیچ‌كدام از عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی از آن مصون نبوده‌اند.
با انجام اصلاحات ارضی و درپیش‌گرفتن سیاست‌های رشد و نوسازی اقتصادی با اتكا به درآمد‌های نفت، دولت خواسته یا ناخواسته، نقشی بلامنازع در حکمرانی فرایند توسعه و ازجمله مدیریت منابع طبیعی مشترك بر عهده گرفت و دیگر كنشگران به‌تدریج به حاشیه رانده و محو تماشای جریان تحولات، رشد و رونق اقتصادی، توسعه صنعتی، رویش شهرهای بزرگ و توسعه زیرساخت‌ها شدند. زمامداران كشور مست از درآمدهای بادآورده نفتی و بی‌حوصله از ركود دیرپای اقتصادی و واپس‌ماندگی اجتماعی و فرهنگی در شهر‌ها و روستاها و خسته از ناتوانی و فرتوتی دانش بومی در بخش‌های سنتی جامعه با شتاب و اشتهایی سیری‌ناپذیر به گرته‌برداری از مظاهر رشد و ترقی در جهان صنعتی پرداختند؛ بدون آنكه به لوازم و آداب آن به‌گونه‌ای همه‌جانبه دست‌كم آن‌گونه كه واضعان نظریه نوسازی می‌گویند، نظر كنند. از نگاه تصمیم‌گیران و به‌ویژه شخص شاه، گذار سریع از یك جامعه ماقبل صنعتی به جامعه‌ای پیشرفته و صنعتی به تأسیس كارخانه، احداث بندرگاه‌های تجاری، توسعه شبكه راه‌ها و تجهیز و نوسازی امكانات حمل‌ونقل هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی، ایجاد شركت‌های كشت‌وصنعت داخلی و خارجی و تشكیل سازمان‌های عمران در دشت‌های بزرگ كشور، بهره‌برداری وسیع از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، گسترش شهرها، توسعه شبكه‌های آب و برق و بهسازی و گسترش دستگاه‌های آموزش و بهداشت و مانند اینها عمدتا در نواحی خاص و برگزیده كشور و نه به شکلی موزون و متناسب، تعبیر و خلاصه شد. نسل امثال نگارنده به یاد دارند كه بر اساس یك دستورالعمل، سینماداران موظف بودند تا پیش از نمایش فیلم، برای نمایش فیلم‌های خبری اقدام كنند. این فیلم‌ها همواره شامل تصاویری از بناهای عظیم و به‌ویژه سدها و كانال‌های پر از آب، بهره‌برداری از معادن و پالایشگاه‌های نفت و خطوط انتقال نیرو، ماشین‌های غول‌پیكر راه‌سازی و حركت قطارها و پرواز هواپیما‌ها و كشتزارهای بزرگ و سرسبز و ماشین‌های مدرن كشاورزی در حال كار و ارائه مهربانانه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم بود. در همه این خبرها شاه، ملكه و یا مقامات دولتی و اعضای خانواده سلطنتی در مركز تصاویر حضور داشتند و مردم بهره‌مند و شادمان با كف‌زدن‌های پرشورشان همواره در حاشیه دیده می‌شدند. این تصاویر، نمایشگر داستانی بدون شرح و البته پرمعنا و درس‌آموز بودند: دولتی قَدرقدرت در این سرزمین حاكم است كه رشد و ترقی می‌آورد برای مردمانی قدردان كه از مواهب دریافتی با شادمانی و خرسندی بسیار بهره می‌گیرند.
نتیجه 1- این رابطه شباهتی به رابطه دولت‌ها و ملت‌ها در جوامع صنعتی و مدرن نداشت.
بحران آب در ایران، به‌عنوان یك بحران ساختاری، ریشه در سیاست‌ها و برنامه‌های حكومت پهلوی در جریان تحولات دهه 40 و پس‌ازآن دارد. فروپاشی تدریجی نهاد‌های غیردولتی در جوامع روستایی ایران در پی الغای نظام ارباب- رعیتی، رواج فناوری‌های مدرن درزمینه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی، احداث سد‌های بزرگ مخزنی و كانال‌های عظیم آبیاری در دشت‌های بزرگ كشور توسط دولت و نیز توجه و حمایت دولت از سرمایه‌داری ارضی و شیوه‌های خاصی از نظام‌های بهره‌برداری كشاورزی همچون كشت و صنعت‌ها و شركت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید، نظام تولید سنتی در ایران را به حاشیه فضای اقتصادی كشور راند و برای بسیاری از روستاییان چاره‌ای جز مهاجرت به شهرها و مراكز صنعتی كشور باقی نماند. بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی باوجود تلاش‌های دولت برای اعمال مدیریت بر آنها در راستای سیاست‌های تازه، هرگز سامان نیافت و تنها موجب بروز تعارضات و اختلالات جدی در روند تحولات جوامع محلی شد؛ ضمن آنكه زمینه را برای ایجاد رانت در بهره‌برداری از این منابع برای نزدیكان و وابستگان طبقه حاكم و افراد بانفوذ محلی فراهم آورد. توسعه كشاورزی آبی در منطقه گرگان و دشت و تشكیل سازمان‌های بزرگ زراعی نمونه‌ای از این اقدامات است. با حذف نظام اربابی و دگرگونی در سازمان‌ها و شیوه‌های تولید، نهاد‌های اقتصادی و اجتماعی وابسته به آن نیز یكی پس از دیگری زمینه‌های كاركردی خود را از دست داده و مضمحل شدند. نخستین دست‌اندازی گسترده به منابع آب با حمایت دولت از طریق حفر و تجهیز چاه‌های عمیق در دهه 40 اتفاق افتاد. واگذاری اراضی به رعایای صاحب‌نسق و ناكارآمدی و پوشش ناكافی شركت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید مجموعا شرایطی را فراهم آورد كه با فروپاشی اشكال جمعی تولید تحت رژیم ارباب- رعیتی واحدهای زراعی انفرادی در مقیاس گسترده‌ای به‌وجود آیند. مدیریت غیردولتی بر منابع آب و آبیاری با توجه به رواج واحد‌های بهره‌برداری انفرادی و پررنگ‌شدن نقش چاه‌های عمیق در تأمین آب كشاورزی كه عمدتا تحت مالكیت خصوصی افراد قرارداشت و نیز توسعه شبكه‌های آبیاری و زهكشی و تزلزل در مدیریت جامعه روستایی با مداخلات نسنجیده تشكیلات دولت در روند‌های خرد و كلان، شرایط اولیه برای شكل‌گیری بحران آب را از طریق دوركردن جوامع محلی از فرایند‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی در بخش آب فراهم آورد. به این ترتیب مقارن با وقوع شرایط انقلابی در كشور دولت توانسته بود با بسط و گسترش تشكیلات اداری خود و تدوین قوانین و اختصاص منابع مالی لازم، طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ آبی خود را به مهم‌ترین بازیگر در عرصه مدیریت آب و كشاورزی بدل كند.
نتیجه 2- این اقدامات و نشانه‌ها كافی بود تا انبوه بهره‌برداران كوچك و بزرگ در بخش كشاورزی متوجه شوند كه تنها وظیفه آنها همانا بهره‌برداری از منابع و عواملی است كه دولت با انجام سرمایه‌گذاری‌های كلان در اختیارشان قرار داده است.
همزمان با تحولات پیش‌گفته در مناطق روستایی، برنامه‌های دولت به‌سرعت سیمای اقتصادی و اجتماعی شهر‌ها را نیز دگرگون كرد. لشكر مهاجران روستایی نیروی كار ساده موردنیاز فعالیت‌های صنعتی و خدماتی را فراهم آوردند، دانشگاه‌ها نیز بر ظرفیت‌های خود برای تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مختلف افزودند. زنان در مقیاس گسترده‌ای وارد بازار كار شدند. مصرف‌گرایی و واردات كالا در رأس سیاست‌های تبلیغاتی حكومت قرار گرفت. سبك زندگی و ساختار اشتغال در مدت‌زمان كوتاهی دستخوش تغییرات عمده‌ای شد. تغییر سبك زندگی زمینه را برای تغییر و تنوع‌یابی سبد تقاضای خانوارها برای كالا و خدمات، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ، مهیا کرد. موضوع آب‌رسانی به شهرهای بزرگ در برنامه‌های توسعه جایگاه مهمی یافت و دولت ناگزیر در قالب بودجه‌های سنواتی همواره اعتبارات قابل‌توجهی را به اجرای طرح‌های توسعه تأسیسات ذخیره‌سازی، انتقال و تصفیه و توزیع آب در شهرهای بزرگ و تأمین آب موردنیاز واحد‌های صنعتی اختصاص داد. افزایش تقاضاهای رفاهی و تولیدی به‌طور چشمگیری بر نیاز كشور به مواد اولیه ازجمله آب و امكانات زیربنایی افزود. افزایش ناگهانی بهای نفت و درآمدهای ارزی كشور، پشتوانه‌ای شد برای هزینه‌كردهای جاه‌طلبانه دولت در بخش‌های مختلف. مصرف و تجمل‌گرایی به نمادی از رفاه و توسعه بدل شد. شعار «هر ایرانی یك پیكان» و «پول داریم هر آنچه نیاز داریم را وارد می‌كنیم» نخست‌وزیر وقت ایران بیانگر تفكر غالب حاكمان كشور در ارتباط با مفهوم توسعه بود. این در حالی بود كه تنها كمتر از سه سال بعد كشور در یك بحران اقتصادی عظیم فرورفت. دولت قادر به ایفای نقش و وظایف موردانتظار جامعه نبود، اما شاه همچنان بر ادامه خط‌مشی گذشته و نمایش چهره‌ای قدرقدرت و متكی به ثروت‌های افسانه‌ای در انظار عموم اصرار داشت. انقلاب اسلامی در ایران در زمانی به‌وقوع پیوست كه فرمول‌بندی طلایی حاكمیت در ارتباط با جامعه و جهان به دلایل متعددی كارایی‌اش را از دست داد و اكثریت مردم جامعه از این فرمول‌بندی بیرون آمدند.
نگارنده خود شاهد بود كه در سال 1356 و در فاصله بسیار اندكی از شهر چالوس و تفریحگاه‌ها و رستوران‌‌های باشكوه ساحلی در مسیر چالوس تا متل قو (سلمان‌شهر كنونی)، تقریبا اكثریت جمعیت ساكن در نواحی روستایی منطقه از نعمت برق و آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی ابتدایی بی‌بهره بودند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
اقشار وسیعی از جامعه روستایی و عشایری ایران كه در آن زمان اكثریت جمعیت كشور را نیز شامل می‌شدند به مانند بسیاری از مردم شهری، به‌ویژه ساكنان شهرهای كوچك و متوسط، نتوانستند با تحولات تازه رابطه برقرار کرده، به آن اعتماد كنند. در این شرایط اكثریت كشاورزان صاحب زمین، باوجود برخی حمایت‌های نهاد‌های ذیربط دولتی، به حال خود رها شدند و در توفان تند تغییرات به تماشای نابودی دستاوردهای تاریخی و میراث مادی و معنوی تمدنی خود در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تنگ‌ترشدن فضای حیاتی و ناپدیدشدن تدریجی زیست جهان آشنای خود ایستادند.
این وضعیت شكاف عظیمی را در بدنه جامعه از یك‌سو و میان اكثریت جامعه با حاكمان وقت از سوی دیگر به‌وجود آورد. امواج تغییرات كه از بالا سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی می‌شد و با امكانات و به‌دست كارگزاران دولت به اجرا درمی‌آمد، هرگز در بخش بزرگی از اقشار اجتماعی پذیرفته و درونی نشد. چه خوب گفت حسنین هیكل، روزنامه‌نگار مصری، كه «اصول انقلاب سفید همچون سنگ‌های آسمانی بر سر جامعه ایرانی فرود آمد».
سینمای آن روزگار ایران با مجموعه فیلم‌های صمد و آثار مسعود كیمیایی و همچنین فیلم‌های ماندگاری چون اسرار گنج دره جنی، گاو، دونده، آقای هالو و فیلم‌های مستند صنعتی و سفارشی و مانند اینها هریك از نگاهی و به‌زبانی و در حد بضاعت شرایط آن زمان را روایت كرده‌اند.
سرانجام بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در مهار تورم، افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و گسترش دامنه نارضایتی عمومی، تشدید نگرانی‌های منطقه‌ای غرب از سیاست‌های جاه‌طلبانه حكومت شاه و مقاومت و ترس وی از تن‌دادن به اصلاح امور، مجموعا جایگاه حكومت و شخص شاه را چنان در «رابطه طلایی» با مردم تضعیف کرد كه جریان انقلابی توانست ثمره سال‌ها مبارزه و فداكاری و استقامت تاریخی خود را با بسیج میلیونی مردم و برچیدن نظام سلطنت در ایران به كف آورد.
نتیجه 3- نبودِ تناسب و توازن میان سطح انتظارات جامعه با امكانات و توانایی‌های واقعا موجود دولت برای حل بحران آب و اصرار بر تداوم نقش‌های گذشته، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور را در مقیاسی راهبردی با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد ساخت.
با سرنگونی نظام سلطنت، موج تحولات انقلابی كشور را در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به مسیر تازه‌ای كشاند. هواداری از محرومان و مستضعفان، با تأكید بر مردم محروم روستایی، اصالت‌دادن به تولید، آن‌هم تولید داخلی و به‌ویژه تولید كشاورزی در برابر واردات كالاهای غربی و فرهنگ تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی، نكوهش دیوان‌سالاری و ترویج روحیه انقلابی در انجام كارها و وظایف اداری و باز توزیع منابع ملی و امكانات كشور در جامعه، با اولویت اقشار و طبقات محروم و استقلال‌طلبی در برابر قدرت‌های جهانی به شعار‌های اصلی انقلاب و سیاست‌های رسمی حكومت تازه بدل شد. بخش مهمی از اقشار شهری و روستایی كه در پی كودتای 28 مرداد و در طول تحولات دو دهه بعد، دست‌كم در وضعیتی انفعالی قرار گرفته بودند به‌طور گسترده‌ای پای به عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و سپس اقتصادی نهادند. در حوزه آب و كشاورزی، دولت‌ها با هدف دستیابی به خودكفایی و محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال و درآمد برای طبقات فرودست روستایی، برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی و افزایش سطوح كشت با تصرف اراضی مرتعی و جنگلی و در محدوده اراضی مصادره‌ای را حمایت کردند. جریان نیرومند و گسترده‌ای در مقیاس ملی، با هدف گسترش فعالیت‌های كشاورزی، در اراضی نوآباد متكی بر امكانات ارگان‌های دولتی و نهاد‌های انقلابی و نیز اقدامات خودجوش مردمی در كشور به‌راه‌افتاد كه نتیجه آن وقوع تغییرات قابل‌توجه و اغلب نامتناسب در نظام كاربری اراضی، هم در اطراف شهرها و هم در مناطق روستایی و عشایری و به تبع آن بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب بود. در سال‌های بعد آهسته‌آهسته اگرچه پیامدهای زیان‌بار این اقدامات بر مدیریت كشور و بخش آب ظاهر شد، اما برخی ملاحظه‌كاری‌های سیاسی و مدیریتی، فشار نمایندگان و مسئولان محلی، نگرش‌های بخشی در سیستم تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی كشور و نبود طرح‌های مصوب بالادستی، به‌ویژه برنامه آمایش سرزمین، كه می‌توانست در صورت تدوین و اجرا بار‌گذاری‌های اقتصادی و جمعیتی را با لحاظ توان محیطی و در قالب یك نقشه جامع سامان دهد، به‌همراه انفعال بخش آب در ارتباط با تقاضاهای محیط بیرونی موجب شد تا این روند نه‌تنها متوقف و یا كند نشود كه در فضایی رقابت‌آمیز میان دولت و جامعه، گسترش و شدت یابد. در این رقابت زوال‌آفرین سهم ملت حفر ده‌هاهزار حلقه چاه بدون مجور، اضافه برداشت از چاه‌های دارای مجوز، گسترش بی‌رویه سطوح اراضی كشاورزی به‌جای تمركز بر افزایش بهره‌وری و كم‌توجهی به منافع و آینده مشتركشان بود و سهم دولت مدارا با اقدامات اخیر و درعین‌حال انجام سرمایه‌گذاری‌های كلان و توسعه فعالیت‌های عمرانی خود در بخش‌های تأمین و انتقال و توزیع آب، تولید انرژی برقابی و كنترل سیلاب با هدف تأمین نیازهای فزاینده و پایان‌ناپذیر بخش‌های مختلف مصرف، به‌ویژه در كانون‌های متراكم به لحاظ بارگذاری‌های اقتصادی و جمعیتی، بود.
براساس شواهد در بسیاری از حوضه‌های آبریز كشور اقدامات برنامه‌نشده و موردی بهره‌برداران و اجرای طرح‌های كوچك محلی گوی سبقت را از اقدامات برنامه‌ریزی‌شده بخش‌های آب و كشاورزی كشور ربوده است. این وضعیت به‌خصوص در محدوده پروژه‌های برقابی كه احداث آنها به‌دلایل مختلف سال‌ها به درازا كشیده است به‌صورت كاهش چشمگیر ورودی آب به مخازن سدها به‌دلیل برداشت‌های بالادست و یا نبودِ تقاضای مؤثر برای آب در پایاب طرح‌ها در اثر جایگزینی منابع آب، كاملا قابل‌مشاهده است. این‌گونه بود كه بحران آب و محیط‌زیست در كشور ما در ابعادی گسترده خود را نمایان کرد و به چالش امروز و فردای كشور بدل شد.
اگرچه هر یك از كنشگران عرصه آب و محیط‌زیست برای اثبات حقانیت و توجیه اقدامشان حرف‌های زیادی دارند، اما نمی‌توان انكار كرد كه جملگی به‌تناسب جایگاهشان در ساختار اقتصاد سیاسی كشور در پدیدآمدن بحران كنونی آب مانند بحران محیط‌زیست مقصرند. این در حالی‌ است كه سهم و مسئولیت دولت‌های قبل و بعد انقلاب به‌دلیل نقش بلامنازعشان در ساختار تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها و اختیاری كه بر صرف درآمد‌های عمومی كشور داشته و دارند، قابل‌مقایسه با سهم دیگر كنشگران نیست. مردم نیز باید بپذیرند كه با شركتشان، به هر انگیزه و دلیلی، در مسابقه ویرانگر برداشت از منابع طبیعی مشترك، در تباهی این منابع مشاركتی و نقش فعال داشته‌اند. واقعیت آن است كه دولت و جامعه باید با انگاره‌ها و طرز تلقی‌های سنتی خود در رابطه متقابلشان برای همیشه وداع كنند. نه دولت در شرایط وقوع انكارناپذیر بحران آب به روال گذشته می‌تواند با ارائه گزارش‌های امیدبخش و انتشار اخبار منظم و تكراری از كامیابی‌ها و فروكاستن از ابعاد مشكلات آبی كشور، خود را در منظر افكار عمومی به‌طور غیرواقعی مقتدر و توانا در حل همه مشكلات نشان دهد و نه مردم براساس ذهنیات تاریخی و تجربیات گذشته، در نقش قربانی می‌توانند صرفا چشم به باریدن باران نعمت از سوی دولت‌ها داشته باشند.
آیا هنوز باید منتظر بروز شواهد و نشانه‌های بیشتری باشیم تا باور كنیم كه دولت و ملت برای غلبه بر مشكلات نمی‌توانند به روال گذشته یكی همچنان ارائه‌دهنده مواهب و تصمیم‌گیر بلامنازع و دیگری دریافت‌كننده مواهب و بدون هیچ‌گونه سهم و مسئولیتی در فرایند‌های تصمیم‌گیری ایفای نقش کنند؟ نگارنده براساس تجربه عملی خود در جریان اجرای طرح‌های مدیریت مشاركتی آبیاری به روشنی دریافته است كه باوجود هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌های برنامه‌ای و احكام قانونی درخصوص انتقال مسئولیت‌های مدیریتی به تشكل‌های بهره‌برداران از منابع آب در نواحی كشاورزی همچنان، هم در سوی كارگزاران دولتی و هم در سوی جوامع محلی، به‌دلایل متفاوت و به‌غایت پیچیده، باور و تمایلی به ضروری و منطقی و معقول بودن اجرای این سیاست مشاهده نمی‌شود. به همین‌دلیل اغلب تلاش‌های صورت‌گرفته در این باره- كه اكنون پیشینه‌ای نزدیك به 20 سال دارد- با مشكل موقتی و ناپایداربودن دستاورد‌ها روبه‌رو بوده است. دلایل متعددی برای توضیح این وضعیت وجود دارد اما این نوشتار بر دو دلیل عمده تمركز دارد:
دلیل اول- نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و تشكیلات اجرائی در كلیت خود هنوز مایل و معتقد به واگذاری اختیارات خود به دیگر كنشگران نیست و این نداشتن تمایل برخلاف دهه 70 دیگر كمتر دلیل معرفتی و نظری و كارشناسی دارد. هیچ اندیشیده‌اید چرا مسیر انجام امور اداری در این كشور تا این اندازه غیر شفاف، پیچیده و زمان‌بر است؟
دلیل دوم- بدنه جامعه شامل شهرنشینان و روستانشینان در اكثریت خود مایل به خروج از رابطه طلایی تاریخی خود با دولت نیستند؛ چراكه در آن «منافع» بی‌شماری برای خود یافته‌اند كه تغییر وضعیت و پذیرش سهم و مسئولیت در تصمیم‌گیری و اداره امور، آن «منافع» را ناپدید خواهد کرد. هیچ توجه كرده‌اید كه چرا ساكنان فرهیخته در مجتمع‌های مسكونی اغلب حاضر به پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی نیستند، اما این مسئله هیچ‌مقدار از مطالبه‌گری آنها در ارتباط با مدیران داوطلب نمی‌كاهد؟ پاسخ به این پرسش از منظر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی گام مهمی در یافتن مسیر درست در راستای مدیریت بحران آب و چه‌بسا بحران‌های دیگر است.
دهه‌ها از روزگاری كه در گزارش‌های خبری، تصاویر مردمی شادمان و بهره‌مند از الطاف دولتی بزرگوار و قدرتمند را می‌دیدیم گذشته است، اما همچنان در بر همان پاشنه می‌گردد با یك تفاوت؛ مردم قدردان و شادمان در تصاویر به مردمی مطالبه‌گر و ناراضی تبدیل شده‌اند. حركت كشور به‌سوی توسعه و ترقی هیچ‌گونه سنخیتی با این‌گونه رفتار‌ها و طرز تلقی‌ها، چه در سوی دولت و چه در سوی ملت، ندارد. نظام حكمرانی در كشور ما به‌طور كلی و در بخش آب به‌طور اخص، باید فضای مناسب را برای كنشگری فعال و مسئولانه همه ذی‌مدخلان فراهم کند. باید همگان باور كنند كه عصر برقراری رابطه طلایی دولت- ملت در اشكال ماقبل مدرن سپری شده است.
نتیجه 4- نظام حكمرانی آب در كشور باید هرچه سریع‌تر از وضعیت دوقطبی دولت مقتدر همه‌چیز‌دان و خدمات‌رسان و ملت مطالبه‌گر و دریافت‌كننده نعمات خارج شود. در غیر این‌صورت بحران آب، كشور را با مخاطرات عمده‌ای روبه‌رو خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.