|

حل بحران: مهندسی یا رویکرد سیستمی

محمدرضا فرزانه. دانشجو دکترای مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

خشکی تالاب‌ها، دریاچه‌ها، کاهش منابع آب سطحی، کاهش ذخایر منابع آب زیرزمینی، خشکی قنوات و هزاران دلیل دیگر، نشان از تخریب تأسف‌بار منابع آبی این مرزوبوم دارد (1و4)؛ منابعی که سالیان سال باعث تمدن و آبادانی این کشور بوده و امانتی بس گران‌بار که متضمن بقاء نسل آینده است. نگاهی به مشکلات روزافزون منابع آبی کشور و کنکاش در زمینه راهکارهای برون‌رفت از این بحران، مسئله‌ای را در ذهن تداعی می‌کند که چرا با وجود همه تلاش‌هایی که در زمینه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا صورت پذیرفته است واقعیت، حاکی از تشدید روزافزون روند تخریب منابع آب دارد؟
رویکرد نهادی، استمرار بلندمدت مشکل را حاکی از عدم‌کارایی قالب‌های ذهنی موجود در شناخت و حل ریشه‌های اساسی مشکل می‌داند؛ در دنیای واقعی، ما با مسائل به‌گونه‌ای برخورد می‌کنیم که آنها را می‌فهمیم پس اگر مسائل را نشناخته باشیم و یا شناخت ما از مشکلات و ریشه‌های آنها کامل نباشد، امیدی به حل مشکل وجود ندارد. تا وقتی سعی نکنیم با شناخت صحیح ریشه‌های مشکل و کانون‌های بحران، پا در مسیر حل مشکلات منابع آب بگذاریم، تدوین مسیر پیش‌رو در همه سطوح به جایی که قاعده بازی در آنجا در حال شکل‌گیری است متمایل نمی‌شود. این معضل باعث می‌شود که کورسوهای امید در جبران بخش کوچکی از لطمات عمیق به‌وجودآمده به آیندگان این مرز‌و‌بوم ازبین‌رفته، روزبه‌روز بحران آبی شدیدتر شده و با تشدید مناقشات قومی- قبیله‌ای، امنیت کشور به خطر افتد. در این شرایط، عملا با شکل‌گیری نهادهای کژکارکرد، ظرفیت‌های کشور در مسیری استفاده می‌شود که نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند بلکه باعث پیچیده‌تر‌شدن مسئله هم خواهد شد. در این مقاله با بهره‌گیری از مبانی نظری نهادگرایی (3، 5، 6 و 7) و تفکر سیستمی (8) دو ریشه اساسی که در طول یکدیگر با موضوع آب گره خورده مطرح می‌شود.
ریشه اول به نوع برخورد با فنّاوری در طول تاریخ آب کشور معطوف می‌شود. بُعد سخت‌افزاری فنّاوری‌های وارداتی همانند هیولاهای بزرگی، روزبه‌روز فرهنگ این مرز‌و‌بوم را تحت ‌تأثیر قرار داده و پیچیدگی‌های بیشتری به مشکلات مدیریت منابع آب کشور وارد ساخته است. استفاده از فنّاوری حفر چاه و بهره‌گیری از انرژی برق برای استخراج بی‌حدوحصر منابع آب زیرزمینی و توسعه افراطی سدسازی در غیاب برنامه‌ریزی مناسب جهت استفاده مناسب از منابع آب سطحی، نمونه بارزی از هزینه‌کرد منابع انرژی، منابع ریالی و به دنبال آن به‌طور تأسف‌باری تخریب منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور است. منابع ریالی که درزمینهٔ توانمندسازی بخش خصوصی در جایگزینی فعالیت‌های اقتصادی که کمتر به آب وابسته هستند می‌توانست تحولی بس شگرف در تعالی کشور خلق کند، در راستای تخریب منابع آب مورد‌استفاده قرار گرفت و روزبه‌روز وابستگی معیشتی جامعه به الگوهای «فعالیت اقتصادی آب‌بر» افزایش یافت. تا‌جایی‌که در شرایط کنونی، کم‌آبی به یکی از معضلات اصلی معیشتی جامعه تبدیل و به‌گونه‌ای مشکل آب به مسئله‌ای اجتماعی مبدل شده است؛ مشکلاتی که در عصر کهن وجود نداشت. عصری که با وجود سختی و مشقت زیاد در بهره‌برداری از منابع آب، ویژگی منحصربه‌فردی باعث تداوم و پایداری الگوی بهره‌برداری از منابع آب آن دوران می‌گردید: «ویژگی مشارکت و نظارت‌مدنی»؛ ویژگی‌ای که به‌عنوان ریشه کلیدی و نقطه کانونی تحلیل مد نظر قرار می‌گیرد.
مشکل از اینجا آغاز می‌شود که برمبنای ادبیات وابستگی به مسیر طی‌شده، معیشت قشر وسیعی از جامعه به این منبع حیاتی متصل شده است و از‌سوی‌دیگر نشانگرهای مبتنی بر حذف تدریجی نقش تعاون، همکاری، مشارکت و نظارت مردم در حفاظت از منابع آب، باعث شده تا مردم در انتظار چاره‌جویی دولت در حل مشکلات منابع آب سکوت کنند. این شرایط به‌خوبی شرایط کنونی را پیش‌بینی می‌کرد. شرایطی که جایگاه نگاه منازعه‌ای همچون پلیس آب و موارد مشابه در حل بحران‌های آبی، به‌عنوان گزینه مد نظر بخش اجرا برای مدیریت منابع آبی کشور در دستور کار قرار گرفته است. این نگاه در بلندمدت، برون‌دادی جز فاصله‌گرفتن دولت و ملت و تهدیدات جدی امنیتی برای کشور نخواهد داشت. برون‌دادی که روزبه‌روز مسئله منابع آب کشور را پیچیده و پیچیده‌تر کرده و کورسوهای امید به بهبود را نیز از بین خواهد برد.
در این شرایط حاد، دیگر فرصتی برای سعی و خطا باقی نمانده و همگی به‌گونه‌ای دیگر به راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران باید نگاه کنیم. نگرشی عمیق‌تر، خارج از قالب‌های ذهنی گذشته که عموما به راه‌حل‌های شکست‌خورده در حل مشکلات آبی کشور ختم شده است. پرهیز از اسراف در مقام عمل در تمامی الگوهای بهره‌برداری از منابع آب، پرهیز از راه‌حل‌هایی از قبیل تأکید بر قیمت‌گذاری در حل مشکلات، پرهیز از راه‌حل‌هایی که شتاب‌زدگی در اجرای تصمیمات، ویژگی اصلی آن به شمار می‌رود. پرهیز از نگرش اقتصادی و یا نگرش مهندسی محض به مشکلات منابع آب، پرهیز از کاربرد واژه وادارکردن بخش اجتماعی در قبول پروژه‌های آبی نه مشارکت آنها در مقام عمل، پیشنهادهای اولیه این مقاله است.
در صورت غفلت از ریشه‌های اصلی مشکل، ناگزیر به سمت راهکارهایی از قبیل نگرش اقتصادی محض و دست‌کاری‌های قیمتی و یا نگرش مهندسی محض و طرح‌هایی همچون انتقال آب بین حوضه‌ای و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت گرایش پیدا می‌کنیم بدون اینکه برنامه‌ریزی بلندمدتی برای حل ریشه‌های اصلی مشکل داشته باشیم. درصورتی‌که تفکر سیستمی و آموزه‌های نهادی، این قبیل راه‌حل‌ها را نه‌تنها کمک به حل مشکل نمی‌داند، بلکه آنها را در بلندمدت باعث کاهش شاخص احساس مشکل و به دنبال آن تشدید مشکل می‌داند. این قبیل راه‌حل‌ها در شرایط اضطراری و به‌عنوان آخرین مرحله از فرایند اصلاح سیستمی مطرح می‌شود، در‌حالی‌که قالب‌های ذهنی ناآگاه و یا قالب‌های مبتنی بر منافع ذهنی کوتاه‌مدت، این راه‌حل‌ها را اولین و تنها مرحله حل مشکل آب کشور در نظر می‌گیرند. غافل از اینکه پیاده‌سازی هر‌یک ازاین‌گونه راه‌حل‌های نمادین، گره کور دیگری به مشکلات آبی کشور می‌افزاید. به‌جای این نوع نگاه نیاز به راه‌حل‌هایی که به ‌دنبال درس‌گرفتن از تجارب گذشته و حرکت به سمت کم‌کردن نقش دولت و افزایش نقش مشارکت مردم است راه‌گشا خواهد بود به‌گونه‌ای که یاد بگیریم مشکل خارج از بخش آب در حال فعالیت است و نیاز به یک رویکرد مشارکت‌جویانه بین‌رشته‌ای وجود دارد؛ زیرا مشارکت و اجماع هزینه‌های هماهنگی را کاهش و دستاوردهای حرکت جمعی به سمت حل بحران را افزایش خواهد داد.
به‌عنوان سخن نهایی، مشکلات را به حیطه درونی بخش آب محدود نکنیم. شروع مسیر برون‌رفت از بحران از جایی است که قالب‌های ذهنی ما بینش اولیه ما و مسیر حرکت به سمت حل مشکل را شکل می‌دهند. در این شرایط و بر مبنای قالب‌های ذهنی تصحیح‌شده بیاییم ساختارهای نهادی موردنیاز برای حل ریشه‌های مشکلات آب کشور را ایجاد کنیم. ساختارهایی که تصحیح قوانین غیررسمی حاکم بر کل جامعه نقش مهمی در شکل‌گیری آن ایفا می‌کنند؛ تصحیح قوانین غیررسمی از طریق الگوهای والای دینی و ملی -که به آب به‌عنوان یک سرمایه حیاتی نگریسته می‌شود- امکان‌پذیر است. پس‌ازآن، تصحیح قوانین رسمی در نظام قاعده‌گذاری کشور (1) و ایجاد دغدغه آب در همه بندهای سیاست‌ها و برنامه‌های سطح کلان با نگرشی یکپارچه، بخش‌های مهمی در طراحی و تدوین ساختار نهادی واقع‌نگر به شمار می‌رود. در این شرایط ملاحظات اقتصاد سیاسی و نظام پاداش‌دهی واقع‌بینانه نیز به‌عنوان سومین مؤلفه کلیدی با کمک به مؤلفه‌های قبل، می‌تواند ما را به سمت بهبود وضعیت منابع آبی کشور هدایت کند.
منابع:
1- آگاه، م. حسني‌سعدي. م. 1393. حقوق آب در فلات ايران در بستر تحولات اقتصادي اجتماعي. انديشکده تدبير آب ايران.
2- آل ياسين. آ. 1392. تاريخچه برنامه‌ريزي توسعه در ايران. نشر سمر.
3- مومني. ف. 1387. پاشنه آشيل توسعه. ‎فصلنامه اقتصاد و جامعه، سال ششم، شماره 19-20.
4- Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis? Journal of Environmental Studies and Sciences, 4(4), 315-328.
5-North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
6-Ostrom, E. (2005). Understanding institutional diversity, Princeton University Press.
7-Saleth, R.M. and A. Dinar (2004). The institutional economics of water: A cross-country analysis of institutions and performance, Edward Elgar Publishing.
8-Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world (Vol. 19). Boston: Irwin/McGraw-Hill.

خشکی تالاب‌ها، دریاچه‌ها، کاهش منابع آب سطحی، کاهش ذخایر منابع آب زیرزمینی، خشکی قنوات و هزاران دلیل دیگر، نشان از تخریب تأسف‌بار منابع آبی این مرزوبوم دارد (1و4)؛ منابعی که سالیان سال باعث تمدن و آبادانی این کشور بوده و امانتی بس گران‌بار که متضمن بقاء نسل آینده است. نگاهی به مشکلات روزافزون منابع آبی کشور و کنکاش در زمینه راهکارهای برون‌رفت از این بحران، مسئله‌ای را در ذهن تداعی می‌کند که چرا با وجود همه تلاش‌هایی که در زمینه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا صورت پذیرفته است واقعیت، حاکی از تشدید روزافزون روند تخریب منابع آب دارد؟
رویکرد نهادی، استمرار بلندمدت مشکل را حاکی از عدم‌کارایی قالب‌های ذهنی موجود در شناخت و حل ریشه‌های اساسی مشکل می‌داند؛ در دنیای واقعی، ما با مسائل به‌گونه‌ای برخورد می‌کنیم که آنها را می‌فهمیم پس اگر مسائل را نشناخته باشیم و یا شناخت ما از مشکلات و ریشه‌های آنها کامل نباشد، امیدی به حل مشکل وجود ندارد. تا وقتی سعی نکنیم با شناخت صحیح ریشه‌های مشکل و کانون‌های بحران، پا در مسیر حل مشکلات منابع آب بگذاریم، تدوین مسیر پیش‌رو در همه سطوح به جایی که قاعده بازی در آنجا در حال شکل‌گیری است متمایل نمی‌شود. این معضل باعث می‌شود که کورسوهای امید در جبران بخش کوچکی از لطمات عمیق به‌وجودآمده به آیندگان این مرز‌و‌بوم ازبین‌رفته، روزبه‌روز بحران آبی شدیدتر شده و با تشدید مناقشات قومی- قبیله‌ای، امنیت کشور به خطر افتد. در این شرایط، عملا با شکل‌گیری نهادهای کژکارکرد، ظرفیت‌های کشور در مسیری استفاده می‌شود که نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند بلکه باعث پیچیده‌تر‌شدن مسئله هم خواهد شد. در این مقاله با بهره‌گیری از مبانی نظری نهادگرایی (3، 5، 6 و 7) و تفکر سیستمی (8) دو ریشه اساسی که در طول یکدیگر با موضوع آب گره خورده مطرح می‌شود.
ریشه اول به نوع برخورد با فنّاوری در طول تاریخ آب کشور معطوف می‌شود. بُعد سخت‌افزاری فنّاوری‌های وارداتی همانند هیولاهای بزرگی، روزبه‌روز فرهنگ این مرز‌و‌بوم را تحت ‌تأثیر قرار داده و پیچیدگی‌های بیشتری به مشکلات مدیریت منابع آب کشور وارد ساخته است. استفاده از فنّاوری حفر چاه و بهره‌گیری از انرژی برق برای استخراج بی‌حدوحصر منابع آب زیرزمینی و توسعه افراطی سدسازی در غیاب برنامه‌ریزی مناسب جهت استفاده مناسب از منابع آب سطحی، نمونه بارزی از هزینه‌کرد منابع انرژی، منابع ریالی و به دنبال آن به‌طور تأسف‌باری تخریب منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور است. منابع ریالی که درزمینهٔ توانمندسازی بخش خصوصی در جایگزینی فعالیت‌های اقتصادی که کمتر به آب وابسته هستند می‌توانست تحولی بس شگرف در تعالی کشور خلق کند، در راستای تخریب منابع آب مورد‌استفاده قرار گرفت و روزبه‌روز وابستگی معیشتی جامعه به الگوهای «فعالیت اقتصادی آب‌بر» افزایش یافت. تا‌جایی‌که در شرایط کنونی، کم‌آبی به یکی از معضلات اصلی معیشتی جامعه تبدیل و به‌گونه‌ای مشکل آب به مسئله‌ای اجتماعی مبدل شده است؛ مشکلاتی که در عصر کهن وجود نداشت. عصری که با وجود سختی و مشقت زیاد در بهره‌برداری از منابع آب، ویژگی منحصربه‌فردی باعث تداوم و پایداری الگوی بهره‌برداری از منابع آب آن دوران می‌گردید: «ویژگی مشارکت و نظارت‌مدنی»؛ ویژگی‌ای که به‌عنوان ریشه کلیدی و نقطه کانونی تحلیل مد نظر قرار می‌گیرد.
مشکل از اینجا آغاز می‌شود که برمبنای ادبیات وابستگی به مسیر طی‌شده، معیشت قشر وسیعی از جامعه به این منبع حیاتی متصل شده است و از‌سوی‌دیگر نشانگرهای مبتنی بر حذف تدریجی نقش تعاون، همکاری، مشارکت و نظارت مردم در حفاظت از منابع آب، باعث شده تا مردم در انتظار چاره‌جویی دولت در حل مشکلات منابع آب سکوت کنند. این شرایط به‌خوبی شرایط کنونی را پیش‌بینی می‌کرد. شرایطی که جایگاه نگاه منازعه‌ای همچون پلیس آب و موارد مشابه در حل بحران‌های آبی، به‌عنوان گزینه مد نظر بخش اجرا برای مدیریت منابع آبی کشور در دستور کار قرار گرفته است. این نگاه در بلندمدت، برون‌دادی جز فاصله‌گرفتن دولت و ملت و تهدیدات جدی امنیتی برای کشور نخواهد داشت. برون‌دادی که روزبه‌روز مسئله منابع آب کشور را پیچیده و پیچیده‌تر کرده و کورسوهای امید به بهبود را نیز از بین خواهد برد.
در این شرایط حاد، دیگر فرصتی برای سعی و خطا باقی نمانده و همگی به‌گونه‌ای دیگر به راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران باید نگاه کنیم. نگرشی عمیق‌تر، خارج از قالب‌های ذهنی گذشته که عموما به راه‌حل‌های شکست‌خورده در حل مشکلات آبی کشور ختم شده است. پرهیز از اسراف در مقام عمل در تمامی الگوهای بهره‌برداری از منابع آب، پرهیز از راه‌حل‌هایی از قبیل تأکید بر قیمت‌گذاری در حل مشکلات، پرهیز از راه‌حل‌هایی که شتاب‌زدگی در اجرای تصمیمات، ویژگی اصلی آن به شمار می‌رود. پرهیز از نگرش اقتصادی و یا نگرش مهندسی محض به مشکلات منابع آب، پرهیز از کاربرد واژه وادارکردن بخش اجتماعی در قبول پروژه‌های آبی نه مشارکت آنها در مقام عمل، پیشنهادهای اولیه این مقاله است.
در صورت غفلت از ریشه‌های اصلی مشکل، ناگزیر به سمت راهکارهایی از قبیل نگرش اقتصادی محض و دست‌کاری‌های قیمتی و یا نگرش مهندسی محض و طرح‌هایی همچون انتقال آب بین حوضه‌ای و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت گرایش پیدا می‌کنیم بدون اینکه برنامه‌ریزی بلندمدتی برای حل ریشه‌های اصلی مشکل داشته باشیم. درصورتی‌که تفکر سیستمی و آموزه‌های نهادی، این قبیل راه‌حل‌ها را نه‌تنها کمک به حل مشکل نمی‌داند، بلکه آنها را در بلندمدت باعث کاهش شاخص احساس مشکل و به دنبال آن تشدید مشکل می‌داند. این قبیل راه‌حل‌ها در شرایط اضطراری و به‌عنوان آخرین مرحله از فرایند اصلاح سیستمی مطرح می‌شود، در‌حالی‌که قالب‌های ذهنی ناآگاه و یا قالب‌های مبتنی بر منافع ذهنی کوتاه‌مدت، این راه‌حل‌ها را اولین و تنها مرحله حل مشکل آب کشور در نظر می‌گیرند. غافل از اینکه پیاده‌سازی هر‌یک ازاین‌گونه راه‌حل‌های نمادین، گره کور دیگری به مشکلات آبی کشور می‌افزاید. به‌جای این نوع نگاه نیاز به راه‌حل‌هایی که به ‌دنبال درس‌گرفتن از تجارب گذشته و حرکت به سمت کم‌کردن نقش دولت و افزایش نقش مشارکت مردم است راه‌گشا خواهد بود به‌گونه‌ای که یاد بگیریم مشکل خارج از بخش آب در حال فعالیت است و نیاز به یک رویکرد مشارکت‌جویانه بین‌رشته‌ای وجود دارد؛ زیرا مشارکت و اجماع هزینه‌های هماهنگی را کاهش و دستاوردهای حرکت جمعی به سمت حل بحران را افزایش خواهد داد.
به‌عنوان سخن نهایی، مشکلات را به حیطه درونی بخش آب محدود نکنیم. شروع مسیر برون‌رفت از بحران از جایی است که قالب‌های ذهنی ما بینش اولیه ما و مسیر حرکت به سمت حل مشکل را شکل می‌دهند. در این شرایط و بر مبنای قالب‌های ذهنی تصحیح‌شده بیاییم ساختارهای نهادی موردنیاز برای حل ریشه‌های مشکلات آب کشور را ایجاد کنیم. ساختارهایی که تصحیح قوانین غیررسمی حاکم بر کل جامعه نقش مهمی در شکل‌گیری آن ایفا می‌کنند؛ تصحیح قوانین غیررسمی از طریق الگوهای والای دینی و ملی -که به آب به‌عنوان یک سرمایه حیاتی نگریسته می‌شود- امکان‌پذیر است. پس‌ازآن، تصحیح قوانین رسمی در نظام قاعده‌گذاری کشور (1) و ایجاد دغدغه آب در همه بندهای سیاست‌ها و برنامه‌های سطح کلان با نگرشی یکپارچه، بخش‌های مهمی در طراحی و تدوین ساختار نهادی واقع‌نگر به شمار می‌رود. در این شرایط ملاحظات اقتصاد سیاسی و نظام پاداش‌دهی واقع‌بینانه نیز به‌عنوان سومین مؤلفه کلیدی با کمک به مؤلفه‌های قبل، می‌تواند ما را به سمت بهبود وضعیت منابع آبی کشور هدایت کند.
منابع:
1- آگاه، م. حسني‌سعدي. م. 1393. حقوق آب در فلات ايران در بستر تحولات اقتصادي اجتماعي. انديشکده تدبير آب ايران.
2- آل ياسين. آ. 1392. تاريخچه برنامه‌ريزي توسعه در ايران. نشر سمر.
3- مومني. ف. 1387. پاشنه آشيل توسعه. ‎فصلنامه اقتصاد و جامعه، سال ششم، شماره 19-20.
4- Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis? Journal of Environmental Studies and Sciences, 4(4), 315-328.
5-North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
6-Ostrom, E. (2005). Understanding institutional diversity, Princeton University Press.
7-Saleth, R.M. and A. Dinar (2004). The institutional economics of water: A cross-country analysis of institutions and performance, Edward Elgar Publishing.
8-Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world (Vol. 19). Boston: Irwin/McGraw-Hill.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.