برنامهریزی تلفیقی آب
مرضیه جدا.پژوهشگر مدیریت منابع آب
بشر، در طول تاریخ برای مواجهه و مقابله با كمبود آب، بهویژه در مناطق خشك و نیمهخشك دنیا، تلاشهای عظیمی را سازمان داده است؛ اما ماهیت بحران آب در قرن بیستم با مشكلات ناشی از كمبود آب در گذشته دو تفاوت ماهوی دارد؛ در گذشته بهدلیل محدودیت در فناوری امكان استحصال و بهرهبرداری از منابع آبی فراهم نبود، اما در عصر حاضر باوجود توجیه فنی و اقتصادی طرحهای توسعهای منابع آبی، آب -ازنظر مقداری و كمی- برای توسعه و تقویت زیرساختها كمتر در دسترس است. همچنین در گذشته مشكلات و مسائل آب در مقیاس محلی مطرح بود، اما اكنون مشكلات ناشی از بحران آب در مقیاس ملی، منطقهای و حتی جهانی است و در این شرایط، حفظ صلح، تأمین امنیت غذایی و بالأخره روند توسعه پایدار را به یك دغدغه خاطر بینالمللی در كشورهای درحالتوسعه تبدیل كرده است. كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدودكننده اصلی توسعه پایدار و فعالیتهای اقتصادی در دهههای آینده بهشمارمیرود. توزیع غیریكنواخت آب ازنظر مكانی و زمانی، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع كمترین بارندگی، نبودِ توازن بین عرضه و تقاضای آب، محدودیت و كاهش منابع آب، كیفیت نامناسب آب سفرههای زیرزمینی
(افزایش شوری آب بهدلیل برداشت بیشازحد مجاز)، پیشروی آبهای شور، دفع نادرست فاضلابهای خانگی و پسابهای صنعتی، بالابودن هزینههای تأمین آب جدید، رقابت شدید بین گروههای مصرفكننده آب بهدلیل كمبودن منابع آبی، استفاده ناكارآمد از آب، اتلاف زیاد آب در بخش كشاورزی، بالابودن مصرف آب بهحسابنیامده در بخش شهری و مكانیسم قیمتگذاری ناكارآمد بهای آب؛ برخی از مشكلات آبی كشور است كه مدیریت منابع آبی را در اجرای برنامههای توسعه كشور دچار پیچیدگی کرده است.
اساسا در توسعه پایدار، مدیریت آب مدیریتی فرابخشی و چندمؤلفهای است و در تهیه اقدامات راهبردی كشور آب باید در رأس همه اقدامات قرار گیرد. برایناساس مدیریت جامع منابع آبی در سند چشمانداز نظام از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است؛ بنابراین مدیریت جامع منابع آبی در دو بند در سند چشمانداز نظام در افق 1404 مشخص شده است كه شامل توجه به ارزشهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن؛ و دیگری مهار آبهایی است که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک است. طبق سند چشمانداز نظام در افق1404 ایران باید کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بینالملل در منطقه (در بین 25 كشور منطقه بهعلاوه رژیم صهیونیستی) باشد؛ با این اوصاف استراتژیها و اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب؛ بدون برقراركردن تعادل بین تقاضا و عرضه منابع آب موجود و مدیریت تلفیقی منابع آبی در برنامههای توسعه پایدار کشور امكانپذیر نیست.
دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یك اصل اساسی و ضروری است كه این مهم جز با ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. در نگرش جهانی جدید، آب كالایی اقتصادی-اجتماعی است و یكی از نیازهای اولیه انسان محسوب میشود. در گزارش بانك جهانی چالشهای پیش رو آب در كشور شامل كاهش سرانه آب قابلاستحصال و ازدستدادن كیفیت آن، راندمان پایش مصرف در بخشهای كشاورزی، صنعتی، شوری، زهدارشدن اراضی و وضعیت نامطلوب تعمیرات و نگهداری تأسیسات و شبكههای آبرسانی است. مقادیر مصارف آب شرب، صنعتومعدن، كشاورزی و حفظ اكوسیستم زیستمحیطی كشور در سالهای 1375و 1380 و آب موردنیاز كشور در سال1400 در جدول(1) ارائهشده است. در سال 1375 این مقدار برابر 86.7 میلیارد مترمکعب در سال اعلام شده كه بیش از 90 درصد آن در بخش كشاورزی بوده كه مجموع مصارف در بخش شرب و صنعت حدود هفت درصد است و كل مصرف آب در سال 1380 برابر 93.1 میلیارد مترمکعب است؛ با فرض ثابتبودن مصرف سرانه آب در سال 1400 و پیشبینی 90.4 میلیون نفر جمعیت در سال 1400، مقدار آب موردنیاز در بخش آب شرب، صنعتومعدن و كشاورزی با درنظرگرفتن طرحهای توسعهای كشور در حدود 113 مترمكعب
در سال و با درنظرگرفتن پنج میلیارد مترمكعب برای حفظ محیطزیست و اكوسیستمهای آبی درحدود 118 میلیارد مترمکعب است. تأمین نیازهای آبی كشور در سال 1400 در بخش آب شرب و بهداشت، صنعت، معدن و كشاورزی در جدول(2) نشان داده شده است. بهمنظور تأمین نیازهای آبی كشور در سال 1400 براساس 113 میلیارد مترمکعب در سال (بدون منظورکردن آب موردنیاز محیطزیست) و با فرض تثبیت برداشت آبهای زیرزمینی، سهم آبهای زیرزمینی در برنامههای توسعهای كشور و سند چشمانداز نظام در حدود 51 میلیارد مترمکعب در سال (با لحاظ کردن دو میلیارد مترمکعب در سال از پسابهای شهری و آبهای غیرمتعارف) و سهم آبهای سطحی در حدود 60 میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود.
هماکنون قسمت اعظم پسابهای كشاورزی بدون هیچ تصفیه و همراه با انواع تركیبات شیمیایی حاصل از مصارف كودهای شیمیایی دوباره به منابع آبی وارد میشود و حدود 39 درصد از پسابهای شهری در تصفیهخانههای فاضلاب شهری تصفیه شده و بقیه بهصورت دفع توسط چاههای جذبی منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی میشود. حجم پسابهای اصلی در سال 1400 در جدول (3) نشان داده شده است. حجم پسابهای اصلی در سال 1400 برابر 40 میلیارد مترمكعب است كه در مقایسه با مقدار مشابه در سال 1380 رشد 38 درصدی داشته است.
میزان پسابها در سال 1400 به حدود یکسوم منابع تجدیدپذیر كشور میرسد و با توجه به آلودگیهای آن یكی از چالشهای مهم آینده برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی و همچنین ظرفیت مهم برای بازیافت و استفاده مجدد آب تا حد قابلقبول استانداردهای آب كشاورزی است. مدیریت تلفیقی منابع آبی جز با برقراری تعادل مدیریتی بین تقاضا و عرضه آب امكانپذیر نیست و هدف اصلی مدیریت تلفیقی منابع آبی در توسعه پایدار ایجاد، توسعه و تقویت برنامههای كارآمد و عادلانه در منابع آبی است كه برپایه تركیبپذیری مدیریت تأمین با مدیریت تقاضای آب استوار است و جنبههای زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر میگیرد. در سیاستگذاریهای مدیریت تلفیقی منابع آبی، آب بهعنوان یك كالای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در نظر گرفته شده و مدیریت منابع آبی در توسعه پایدار باید در چارچوبی یكپارچه و واحد تحلیل شود؛ بنابراین مدیریت تلفیقی منابع آبی منجر به كاهش تقاضای آب، افزایش راندمان مصرف آب و جلوگیری از آلودهشدن یا نابودشدن منابع میشود.
در كشور ما سوابق تاریخی استفاده آب از طریق ایجاد تأسیسات تأمین و انتقال آب به ایران باستان برمیگردد. ایجاد سازههای مناسب ذخیره و هدایت آب و احداث قنات برای بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی از ابتكارات شاخص ایرانیان بوده است. در دوران معاصر اجرای طرحهای توسعه بهرهبرداری از منابع آب از اولین برنامه عمرانی هفتساله در سال 1327 آغاز و طی تقریبا دو برنامه هفتساله و سه برنامه پنجساله قبل از انقلاب ادامه یافته است. سیاستهای برنامه اول تا سوم و تا حدودی در برنامه چهارم قبل از انقلاب (1351-1327) در زمان اجرای برنامهها انسجام نسبی داشته و التزام به اجرای برنامهها در حد قابلقبولی بوده است؛ ولی از شروع برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب (1352) در سیاستهای موردعمل در توسعه و بهرهبرداری از منابع آب، گسستگی و بیتوجهی و التزام به برنامهها بهوفور دیده میشود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاه جامع مدیریت منابع آبی كشور در قانون برنامه سوم و بهویژه در برنامه چهارم دیده شده است. در برنامه سوم توسعه كشور برای اولینبار مدیریت منابع آبی در ماده 106 و 109 دیده شد و دولت مكلف بود همه اقدامات زیربنایی برای
حفاظت و سازماندهی نظامهای بهرهبرداری از منابع آب کشور، شامل توسعه و تجهیز شبکههای آماربرداری از منابع آب کشور ازنظر کمی و کیفی، ایجاد و توسعه شبکههای اندازهگیری منابع آلودهکننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب و تقویت بازارهای محلی آب، ایجاد و توسعه شبکههای اندازهگیری مصارف آب در بخش کشاورزی، تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فناوری، ایجاد مبانی لازم بهمنظور استقرار نظامهای بهرهبرداری مناسب مبتنیبر تقویت مدیریتهای محلی آب، افزایش راندمان آبیاری و بهرهوری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی و اولویتدادن به پروژههای استحصال آب از رودخانههای مرزی با استفاده از مکانیسمهای ساخت سدهای کوچک متعدد، ساخت سدهای بزرگ مخزنی، تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب، ایستگاههای پمپاژ طراحیشده براساس اصول فنی و مهندسی برای جلوگیری از خروج آب از کشور را فراهم کند؛ بهطوریكه در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانههای مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی آب را از کشور داشته باشد. جزئیات ماده 106 و 109 برنامه سوم توسعه كشور نشان میدهد كه مدیریت
منابع آبی در برنامه توسعه سوم بهصورت منسجم و یكپارچه همسو با توسعه پایدار منابع آبی و برقراری تعادل بین تقاضای منابع آب و عرضه آن نبوده است و تكالیف قانون در برنامه توسعه سوم با توسعه پایدار منابع آبی هماهنگی كمتری دارد. برنامه توسعه چهارم كشور در شرایطی تدوین شد كه سند چشمانداز نظام در افق 1404 مشخص شده بود و براساس این سند برنامه چهارم توسعه كشور با نگرش توسعه پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، رشد اقتصاد ملی دانایی محور و حفظ محیطزیست و آمایش سرزمین و توازن منطقهای تنظیم و تدوین شد و برای اولینبار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاهی جامع به مدیریت عرضه و تقاضا در منابع آبی در قانون برنامه چهارم توسعه كشور را شاهد بودیم و بهصورت قطعی میتوان ادعا کرد كه مدیریت تلفیقی و محافظت از منابع آبی و توسعه پایدار یكی از مهمترین راهبردهای مدیریت داناییمحور كشور در قانون چهارم توسعه است. طبق ماده 16 و 17 قانون چهارم توسعه كشور دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأمان عرضهوتقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضههای آبریز
با لحاظکردن ارزش اقتصادی آب، آگاهسازی عمومی و مشارکت مردم، بهگونهای برنامهریزی و مدیریت کند که اهداف فوق شامل اصلاح ساختار مصرف آب، استقرار نظام بهرهبرداری مناسب با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کممصرف، افزایش راندمان آبیاری به 25 درصد به ازای هر مترمکعب، اختصاص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و افزایش بهرهوری آب با استفاده بهینه از آن؛ ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفرههای آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیدات سازهای و مدیریتی، مجوزهای بهرهبرداری در این دشتها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترساست، اصلاح کند؛ بهطوریکه تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی 25 درصد بهبود یابد؛ ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضههای آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایهگذاری، برای بهرهبرداری حفاظت و بازیافت در برنامههای بخشهای مصرف منظور شود؛ بهمنظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه
دودرصد از مجموع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بودجه عمومی را درلوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامههای متبادله بین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور بهصورت صددرصد تخصیص یافته، هزینه کند؛ طرحهای انتقال آب بین حوضهای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد؛ مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل 77 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی براساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیئتوزیران بهعمل آید؛ فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفهها برای مشترکان پرمصرف، بهتدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای همه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشورگسترش یابد؛ هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکههای آبیاری و زهکشی در پاییندست و طرحهای آبخیزداری
در بالادست سدهای مخزنی بهعملآید؛ تهیه و تدوین برنامههای اجرائی مدیریت خشکسالی كشور است. طبق سند راهبردی توسعه بلندمدت منابع آبی كشور (مصوبه هیئت وزیران، 1382) انجام طرحهای انتقال آب بینحوضهای از دیدگاه توسعه پایدار مشروط بر توجیهات فنی، اقتصادی و اجتماعی و منافع ملی تأكیدشده و بهعنوان راهكاری مناسب برای برقراری توازن و تعادل منابع آبی در سطح كشور متناسب با نیازهای توسعهای مطابق سند چشمانداز نظام در افق 1404 است. بر این اساس در برنامه چهارم توسعه كشور تاكید بر تعادلبخشی آبخوانهای دشتهای ممنوعه و غیرممنوعه بحرانی كشور شده است كه یكی از آثار جانبی اجرای این طرح، احیای این آبخوانها (بهعنوان منابع تجدید شونده آبی) در كشور است.
نتیجهگیری
ایران كشوری خشك و نیمهخشك (90 درصد مساحت كشور) و با متوسط نزولات جوی 228 میلیمتر كه كمترین نزولات در نواحی خشك و بیابانی در حدود 50 میلیمتر و بیشترین نزولات در نواحی معتدل دریای خزر در حدود دوهزارو 275 میلیمتر است. این مقدار كم نزولات جوی، توزیع مكانی و زمانی ناهمگونی دارد؛ بهطوریکه 23 درصد بارندگی كشور در فصل بهار، چهاردرصد در فصل تابستان، 23 درصد در فصل پاییز و 50 درصد در فصل زمستان است. ضمنا از 376 میلیارد مترمكعب نزولات سالانه در ایران 66 درصد آن قبل از رسیدن به رودخانهها تبخیر میشود. با توجه به رشد جمعیت در ایران پیشبینی میشود سرانه منابع آب تجدیدشونده در ایران تا سال 1400 به حدود 800 مترمكعب برسد كه این مقدار كمتر از مرز كمآبی (صد مترمكعب) در كشور است و هماكنون حداقل در 11 استان نواحی مركزی كشور، با بحران آب مواجهایم.
دراینراستا پیشنهادهای زیر برای تدوین برنامه ششم توسعه پیشنهاد میشود:
1- با توجه به اجرانشدن قانون برنامه توسعه چهارم كشور، دولت در تدوین برنامه ششم توسعه به چهارچوب كلی برنامه چهارم توسعه كه توسعه مبتنی بر دانایی و رشد اقتصادی دانا محور بود، بازگردد.
2- مطالعات جامعه مرتبط با مدیریت منابع آبی هرچه سریعتر جمعبندی شود و خاتمه یابد و براساس مطالعات انجامشده مدیریت برنامهریزی تلفیقی منابع آبی با رویكرد برقراری تعادل بین تقاضا و عرضه منابع آب ایجاد شود.
3- همه اهداف، سیاستها و برنامههای بخش منابع آب و بخشهای مربوط در محدوده حوضههای اصلی آبریز كشور با توجه به اهداف كلان كیفی و كمی حفظ اكوسیستم زیستمحیطی كشور ارزیابیِ دوباره شود.
4- تدوین سند جامع راهبردی انتقال آب بینحوضهای برای توازن آبی كشور، هرچه سریعتر تهیه و استراتژیها و اهداف بلندمدت و برنامههای اجرائی بر آن اساس تدوین شود.
5- تغییر مدیریت از مدیریت عرضه به مدیریت مصرف بهینه و افزایش بهرهوری مهاركردن آبهای سطحی حوضههای آبی مشترك (مرزی).
6- كاهش آب كشاورزی از 92 درصد به 82 درصد در برنامه توسعه ششم و هفتم كشور از طریق افزایش بهرهوری تجهیزات توزیع منابع آبی در كشاورزی، اولویتبندی گونههای كشاورزی براساس میزان مصرف آب و اقتصادی بودن كاشت، جایگزینکردن آب خام مصرفی در بخش كشاورزی با آب تصفیهشده فاضلاب شهری.
7- توسعه و تقویت زیرساختهای لازم در بخش تصفیهخانههای فاضلاب شهری و روستایی.
8- قطع آب صنایع و الزام قانونی صنعت به استفاده از آب تصفیهشده كلیه دورریزهای آبی تولیدشده در واحدهای تولیدی.
بشر، در طول تاریخ برای مواجهه و مقابله با كمبود آب، بهویژه در مناطق خشك و نیمهخشك دنیا، تلاشهای عظیمی را سازمان داده است؛ اما ماهیت بحران آب در قرن بیستم با مشكلات ناشی از كمبود آب در گذشته دو تفاوت ماهوی دارد؛ در گذشته بهدلیل محدودیت در فناوری امكان استحصال و بهرهبرداری از منابع آبی فراهم نبود، اما در عصر حاضر باوجود توجیه فنی و اقتصادی طرحهای توسعهای منابع آبی، آب -ازنظر مقداری و كمی- برای توسعه و تقویت زیرساختها كمتر در دسترس است. همچنین در گذشته مشكلات و مسائل آب در مقیاس محلی مطرح بود، اما اكنون مشكلات ناشی از بحران آب در مقیاس ملی، منطقهای و حتی جهانی است و در این شرایط، حفظ صلح، تأمین امنیت غذایی و بالأخره روند توسعه پایدار را به یك دغدغه خاطر بینالمللی در كشورهای درحالتوسعه تبدیل كرده است. كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدودكننده اصلی توسعه پایدار و فعالیتهای اقتصادی در دهههای آینده بهشمارمیرود. توزیع غیریكنواخت آب ازنظر مكانی و زمانی، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع كمترین بارندگی، نبودِ توازن بین عرضه و تقاضای آب، محدودیت و كاهش منابع آب، كیفیت نامناسب آب سفرههای زیرزمینی
(افزایش شوری آب بهدلیل برداشت بیشازحد مجاز)، پیشروی آبهای شور، دفع نادرست فاضلابهای خانگی و پسابهای صنعتی، بالابودن هزینههای تأمین آب جدید، رقابت شدید بین گروههای مصرفكننده آب بهدلیل كمبودن منابع آبی، استفاده ناكارآمد از آب، اتلاف زیاد آب در بخش كشاورزی، بالابودن مصرف آب بهحسابنیامده در بخش شهری و مكانیسم قیمتگذاری ناكارآمد بهای آب؛ برخی از مشكلات آبی كشور است كه مدیریت منابع آبی را در اجرای برنامههای توسعه كشور دچار پیچیدگی کرده است.
اساسا در توسعه پایدار، مدیریت آب مدیریتی فرابخشی و چندمؤلفهای است و در تهیه اقدامات راهبردی كشور آب باید در رأس همه اقدامات قرار گیرد. برایناساس مدیریت جامع منابع آبی در سند چشمانداز نظام از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است؛ بنابراین مدیریت جامع منابع آبی در دو بند در سند چشمانداز نظام در افق 1404 مشخص شده است كه شامل توجه به ارزشهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن؛ و دیگری مهار آبهایی است که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک است. طبق سند چشمانداز نظام در افق1404 ایران باید کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بینالملل در منطقه (در بین 25 كشور منطقه بهعلاوه رژیم صهیونیستی) باشد؛ با این اوصاف استراتژیها و اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب؛ بدون برقراركردن تعادل بین تقاضا و عرضه منابع آب موجود و مدیریت تلفیقی منابع آبی در برنامههای توسعه پایدار کشور امكانپذیر نیست.
دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یك اصل اساسی و ضروری است كه این مهم جز با ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. در نگرش جهانی جدید، آب كالایی اقتصادی-اجتماعی است و یكی از نیازهای اولیه انسان محسوب میشود. در گزارش بانك جهانی چالشهای پیش رو آب در كشور شامل كاهش سرانه آب قابلاستحصال و ازدستدادن كیفیت آن، راندمان پایش مصرف در بخشهای كشاورزی، صنعتی، شوری، زهدارشدن اراضی و وضعیت نامطلوب تعمیرات و نگهداری تأسیسات و شبكههای آبرسانی است. مقادیر مصارف آب شرب، صنعتومعدن، كشاورزی و حفظ اكوسیستم زیستمحیطی كشور در سالهای 1375و 1380 و آب موردنیاز كشور در سال1400 در جدول(1) ارائهشده است. در سال 1375 این مقدار برابر 86.7 میلیارد مترمکعب در سال اعلام شده كه بیش از 90 درصد آن در بخش كشاورزی بوده كه مجموع مصارف در بخش شرب و صنعت حدود هفت درصد است و كل مصرف آب در سال 1380 برابر 93.1 میلیارد مترمکعب است؛ با فرض ثابتبودن مصرف سرانه آب در سال 1400 و پیشبینی 90.4 میلیون نفر جمعیت در سال 1400، مقدار آب موردنیاز در بخش آب شرب، صنعتومعدن و كشاورزی با درنظرگرفتن طرحهای توسعهای كشور در حدود 113 مترمكعب
در سال و با درنظرگرفتن پنج میلیارد مترمكعب برای حفظ محیطزیست و اكوسیستمهای آبی درحدود 118 میلیارد مترمکعب است. تأمین نیازهای آبی كشور در سال 1400 در بخش آب شرب و بهداشت، صنعت، معدن و كشاورزی در جدول(2) نشان داده شده است. بهمنظور تأمین نیازهای آبی كشور در سال 1400 براساس 113 میلیارد مترمکعب در سال (بدون منظورکردن آب موردنیاز محیطزیست) و با فرض تثبیت برداشت آبهای زیرزمینی، سهم آبهای زیرزمینی در برنامههای توسعهای كشور و سند چشمانداز نظام در حدود 51 میلیارد مترمکعب در سال (با لحاظ کردن دو میلیارد مترمکعب در سال از پسابهای شهری و آبهای غیرمتعارف) و سهم آبهای سطحی در حدود 60 میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود.
هماکنون قسمت اعظم پسابهای كشاورزی بدون هیچ تصفیه و همراه با انواع تركیبات شیمیایی حاصل از مصارف كودهای شیمیایی دوباره به منابع آبی وارد میشود و حدود 39 درصد از پسابهای شهری در تصفیهخانههای فاضلاب شهری تصفیه شده و بقیه بهصورت دفع توسط چاههای جذبی منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی میشود. حجم پسابهای اصلی در سال 1400 در جدول (3) نشان داده شده است. حجم پسابهای اصلی در سال 1400 برابر 40 میلیارد مترمكعب است كه در مقایسه با مقدار مشابه در سال 1380 رشد 38 درصدی داشته است.
میزان پسابها در سال 1400 به حدود یکسوم منابع تجدیدپذیر كشور میرسد و با توجه به آلودگیهای آن یكی از چالشهای مهم آینده برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی و همچنین ظرفیت مهم برای بازیافت و استفاده مجدد آب تا حد قابلقبول استانداردهای آب كشاورزی است. مدیریت تلفیقی منابع آبی جز با برقراری تعادل مدیریتی بین تقاضا و عرضه آب امكانپذیر نیست و هدف اصلی مدیریت تلفیقی منابع آبی در توسعه پایدار ایجاد، توسعه و تقویت برنامههای كارآمد و عادلانه در منابع آبی است كه برپایه تركیبپذیری مدیریت تأمین با مدیریت تقاضای آب استوار است و جنبههای زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر میگیرد. در سیاستگذاریهای مدیریت تلفیقی منابع آبی، آب بهعنوان یك كالای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در نظر گرفته شده و مدیریت منابع آبی در توسعه پایدار باید در چارچوبی یكپارچه و واحد تحلیل شود؛ بنابراین مدیریت تلفیقی منابع آبی منجر به كاهش تقاضای آب، افزایش راندمان مصرف آب و جلوگیری از آلودهشدن یا نابودشدن منابع میشود.
در كشور ما سوابق تاریخی استفاده آب از طریق ایجاد تأسیسات تأمین و انتقال آب به ایران باستان برمیگردد. ایجاد سازههای مناسب ذخیره و هدایت آب و احداث قنات برای بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی از ابتكارات شاخص ایرانیان بوده است. در دوران معاصر اجرای طرحهای توسعه بهرهبرداری از منابع آب از اولین برنامه عمرانی هفتساله در سال 1327 آغاز و طی تقریبا دو برنامه هفتساله و سه برنامه پنجساله قبل از انقلاب ادامه یافته است. سیاستهای برنامه اول تا سوم و تا حدودی در برنامه چهارم قبل از انقلاب (1351-1327) در زمان اجرای برنامهها انسجام نسبی داشته و التزام به اجرای برنامهها در حد قابلقبولی بوده است؛ ولی از شروع برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب (1352) در سیاستهای موردعمل در توسعه و بهرهبرداری از منابع آب، گسستگی و بیتوجهی و التزام به برنامهها بهوفور دیده میشود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاه جامع مدیریت منابع آبی كشور در قانون برنامه سوم و بهویژه در برنامه چهارم دیده شده است. در برنامه سوم توسعه كشور برای اولینبار مدیریت منابع آبی در ماده 106 و 109 دیده شد و دولت مكلف بود همه اقدامات زیربنایی برای
حفاظت و سازماندهی نظامهای بهرهبرداری از منابع آب کشور، شامل توسعه و تجهیز شبکههای آماربرداری از منابع آب کشور ازنظر کمی و کیفی، ایجاد و توسعه شبکههای اندازهگیری منابع آلودهکننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب و تقویت بازارهای محلی آب، ایجاد و توسعه شبکههای اندازهگیری مصارف آب در بخش کشاورزی، تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فناوری، ایجاد مبانی لازم بهمنظور استقرار نظامهای بهرهبرداری مناسب مبتنیبر تقویت مدیریتهای محلی آب، افزایش راندمان آبیاری و بهرهوری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی و اولویتدادن به پروژههای استحصال آب از رودخانههای مرزی با استفاده از مکانیسمهای ساخت سدهای کوچک متعدد، ساخت سدهای بزرگ مخزنی، تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب، ایستگاههای پمپاژ طراحیشده براساس اصول فنی و مهندسی برای جلوگیری از خروج آب از کشور را فراهم کند؛ بهطوریكه در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانههای مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی آب را از کشور داشته باشد. جزئیات ماده 106 و 109 برنامه سوم توسعه كشور نشان میدهد كه مدیریت
منابع آبی در برنامه توسعه سوم بهصورت منسجم و یكپارچه همسو با توسعه پایدار منابع آبی و برقراری تعادل بین تقاضای منابع آب و عرضه آن نبوده است و تكالیف قانون در برنامه توسعه سوم با توسعه پایدار منابع آبی هماهنگی كمتری دارد. برنامه توسعه چهارم كشور در شرایطی تدوین شد كه سند چشمانداز نظام در افق 1404 مشخص شده بود و براساس این سند برنامه چهارم توسعه كشور با نگرش توسعه پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، رشد اقتصاد ملی دانایی محور و حفظ محیطزیست و آمایش سرزمین و توازن منطقهای تنظیم و تدوین شد و برای اولینبار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاهی جامع به مدیریت عرضه و تقاضا در منابع آبی در قانون برنامه چهارم توسعه كشور را شاهد بودیم و بهصورت قطعی میتوان ادعا کرد كه مدیریت تلفیقی و محافظت از منابع آبی و توسعه پایدار یكی از مهمترین راهبردهای مدیریت داناییمحور كشور در قانون چهارم توسعه است. طبق ماده 16 و 17 قانون چهارم توسعه كشور دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأمان عرضهوتقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضههای آبریز
با لحاظکردن ارزش اقتصادی آب، آگاهسازی عمومی و مشارکت مردم، بهگونهای برنامهریزی و مدیریت کند که اهداف فوق شامل اصلاح ساختار مصرف آب، استقرار نظام بهرهبرداری مناسب با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کممصرف، افزایش راندمان آبیاری به 25 درصد به ازای هر مترمکعب، اختصاص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و افزایش بهرهوری آب با استفاده بهینه از آن؛ ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفرههای آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیدات سازهای و مدیریتی، مجوزهای بهرهبرداری در این دشتها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترساست، اصلاح کند؛ بهطوریکه تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی 25 درصد بهبود یابد؛ ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضههای آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایهگذاری، برای بهرهبرداری حفاظت و بازیافت در برنامههای بخشهای مصرف منظور شود؛ بهمنظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه
دودرصد از مجموع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بودجه عمومی را درلوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامههای متبادله بین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور بهصورت صددرصد تخصیص یافته، هزینه کند؛ طرحهای انتقال آب بین حوضهای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد؛ مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل 77 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی براساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیئتوزیران بهعمل آید؛ فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفهها برای مشترکان پرمصرف، بهتدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای همه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشورگسترش یابد؛ هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکههای آبیاری و زهکشی در پاییندست و طرحهای آبخیزداری
در بالادست سدهای مخزنی بهعملآید؛ تهیه و تدوین برنامههای اجرائی مدیریت خشکسالی كشور است. طبق سند راهبردی توسعه بلندمدت منابع آبی كشور (مصوبه هیئت وزیران، 1382) انجام طرحهای انتقال آب بینحوضهای از دیدگاه توسعه پایدار مشروط بر توجیهات فنی، اقتصادی و اجتماعی و منافع ملی تأكیدشده و بهعنوان راهكاری مناسب برای برقراری توازن و تعادل منابع آبی در سطح كشور متناسب با نیازهای توسعهای مطابق سند چشمانداز نظام در افق 1404 است. بر این اساس در برنامه چهارم توسعه كشور تاكید بر تعادلبخشی آبخوانهای دشتهای ممنوعه و غیرممنوعه بحرانی كشور شده است كه یكی از آثار جانبی اجرای این طرح، احیای این آبخوانها (بهعنوان منابع تجدید شونده آبی) در كشور است.
نتیجهگیری
ایران كشوری خشك و نیمهخشك (90 درصد مساحت كشور) و با متوسط نزولات جوی 228 میلیمتر كه كمترین نزولات در نواحی خشك و بیابانی در حدود 50 میلیمتر و بیشترین نزولات در نواحی معتدل دریای خزر در حدود دوهزارو 275 میلیمتر است. این مقدار كم نزولات جوی، توزیع مكانی و زمانی ناهمگونی دارد؛ بهطوریکه 23 درصد بارندگی كشور در فصل بهار، چهاردرصد در فصل تابستان، 23 درصد در فصل پاییز و 50 درصد در فصل زمستان است. ضمنا از 376 میلیارد مترمكعب نزولات سالانه در ایران 66 درصد آن قبل از رسیدن به رودخانهها تبخیر میشود. با توجه به رشد جمعیت در ایران پیشبینی میشود سرانه منابع آب تجدیدشونده در ایران تا سال 1400 به حدود 800 مترمكعب برسد كه این مقدار كمتر از مرز كمآبی (صد مترمكعب) در كشور است و هماكنون حداقل در 11 استان نواحی مركزی كشور، با بحران آب مواجهایم.
دراینراستا پیشنهادهای زیر برای تدوین برنامه ششم توسعه پیشنهاد میشود:
1- با توجه به اجرانشدن قانون برنامه توسعه چهارم كشور، دولت در تدوین برنامه ششم توسعه به چهارچوب كلی برنامه چهارم توسعه كه توسعه مبتنی بر دانایی و رشد اقتصادی دانا محور بود، بازگردد.
2- مطالعات جامعه مرتبط با مدیریت منابع آبی هرچه سریعتر جمعبندی شود و خاتمه یابد و براساس مطالعات انجامشده مدیریت برنامهریزی تلفیقی منابع آبی با رویكرد برقراری تعادل بین تقاضا و عرضه منابع آب ایجاد شود.
3- همه اهداف، سیاستها و برنامههای بخش منابع آب و بخشهای مربوط در محدوده حوضههای اصلی آبریز كشور با توجه به اهداف كلان كیفی و كمی حفظ اكوسیستم زیستمحیطی كشور ارزیابیِ دوباره شود.
4- تدوین سند جامع راهبردی انتقال آب بینحوضهای برای توازن آبی كشور، هرچه سریعتر تهیه و استراتژیها و اهداف بلندمدت و برنامههای اجرائی بر آن اساس تدوین شود.
5- تغییر مدیریت از مدیریت عرضه به مدیریت مصرف بهینه و افزایش بهرهوری مهاركردن آبهای سطحی حوضههای آبی مشترك (مرزی).
6- كاهش آب كشاورزی از 92 درصد به 82 درصد در برنامه توسعه ششم و هفتم كشور از طریق افزایش بهرهوری تجهیزات توزیع منابع آبی در كشاورزی، اولویتبندی گونههای كشاورزی براساس میزان مصرف آب و اقتصادی بودن كاشت، جایگزینکردن آب خام مصرفی در بخش كشاورزی با آب تصفیهشده فاضلاب شهری.
7- توسعه و تقویت زیرساختهای لازم در بخش تصفیهخانههای فاضلاب شهری و روستایی.
8- قطع آب صنایع و الزام قانونی صنعت به استفاده از آب تصفیهشده كلیه دورریزهای آبی تولیدشده در واحدهای تولیدی.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.