|

تشکیل «بانک آب ایران»

خلیل کلانتری.استاد دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران طاهره شرقی .دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران علی اسدی.استاد دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران محمود جمعه‌پور.استاد دانشكده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

مقدمه
بحران آب در ایران در دهه‌های اخیر ، به‌ویژه در چند سال گذشته، به دل‌مشغولی اصلی مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط تبدیل شده است. این سازمان‌ها برای خروج از بحران عمدتا به دنبال سازوكارهای مهندسی و سازه‌ای هستند تا از این طریق به احیای دریاچه ارومیه، تأمین آب كشاورزی و شرب و یا حل مشكل ریزگردها بپردازند و بتوانند از این بحران عبور کنند. حتی زمزمه‌هایی برای تأمین آب از طریق كشورهای هم‌جوار و یا مبادله نفت با آب نیز به گوش می‌رسد. در‌حالی‌كه هیچ‌کدام از آنها قادر به حل این مشكل نخواهند بود؛ زیرا بحران آب در ایران بیش از آنكه ناشی از مشكلات صرف سازه‌ای یا مهندسی باشد، ناشی از بحران و ضعف مدیریتی است و باید بر اساس این رویكرد به تحلیل و تبیین این موضوع پرداخت. بر اساس چنین رویکردی، تیمی از استادان و کارشناسان دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران پس از سه سال تحقیق (در بین سال‌های 93-1391) روی موضوع مشکلات و چالش‌های آب در ایران و به‌ویژه مدیریت منابع آب در کشور و مبادله آن بین کشاورزی و صنعت، «ایده بانك آب» را به‌عنوان راهكاری برای مدیریت جامع، یكپارچه و پایدار آب در ایران مطرح کرد و این ایده در اسفند‌ماه 1393 در هفته پژوهش در دانشگاه تهران به‌عنوان ایده برتر انتخاب شد. این مقاله درصدد است تا به‌اختصار به تشریح این ایده بپردازد. البته اجرائی و عملیاتی‌کردن این ایده و تدوین سازوکارهای اجرائی آن نیازمند انجام مجموعه‌ای از مطالعات است و امید است با حمایت وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی از این گروه مطالعاتی، بتوان به طراحی سازوکارهای اجرائی، اقدام و نهایتا به تدوین «قانون بانک آب ایران» برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و اجرای آزمایشی و پایش و اصلاح آن اقدام کرد و سپس با اصلاح مشکلات احتمالی، آن را در کشور به اجرا گذاشت.
بانک آب چیست؟
وضعیت بحرانی آب در ایران نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آب‌های سطحی کشور رو به خشکی گراییده و اگر راهکاری پایدار و مناسب با شرایط کشور بر مدیریت آب‌های زیرزمینی نیز اعمال نشود شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که مهار بحران آب چنان رها خواهد شد که دیگر کاری از دست کسی ساخته نخواهد بود. ایده تشکیل «بانک آب ایران» توسط گروه مطالعاتی دانشگاه تهران برای خروج از این‌چنین بحرانی مطرح شده است. بر اساس این ایده، «بانک آب ایران» یک تشکیلات فرابخشی است که تمرکز اصلی آن روی مدیریت منابع آب زیرزمینی است. این بانک در سطح ملی (با نام بانک آب مرکزی یا خزانه مرکزی) و در سطح حوضه‌های اصلی آبریز و زیرحوضه‌ها (با نام بانک‌های آب منطقه‌ای و ناحیه‌ای) تشکیل می‌شوند تا همه بهره‌برداران و صاحبان حقابه در آن دارای حساب سپرده آبی شوند. سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بانک آب به‌گونه‌ای است که در آن آب یک کالای اقتصادی تلقی می‌شود و منابع آب در تمام چاه‌های واقع در حوضه‌های اصلی آبریز و زیرحوضه‌ها سنددار می‌شوند و حقابه تمام کسانی که دارای سند حقابه هستند توسط بانک آب همان حوضه تعیین می‌شود. همه چاه‌های آب در قالب یک برنامه جامع، کنتوردار شده و برداشت از منابع آب زیرزمینی بر اساس میزان حقابه از طریق کنتورهای نصب‌شده در یک نظام حسابداری آب ثبت و در صورت صرفه‌جویی و مدیریت منابع آب توسط کشاورزان و صنعتگران، مازاد آب مزبور به حقابه هر بهره‌بردار در بانک آب سپرده‌گذاری می‌شود و بانک آب پول مربوط به آب سپرده‌گذاری‌شده را به مالکین آن پرداخت کرده و در مقابل حق فروش آب سپرده‌گذاری‌شده به بانک آب را به‌ دست می‌آورد. قیمت‌گذاری آب به‌صورت منطقه‌ای و بر اساس قیمت محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی، تقاضای بازار آب و هزینه-فرصت‌های از‌دست‌رفته و سایر متغیرهای تأثیرگذار انجام می‌شود. بر اساس این سازوکار به دلیل اینکه منابع آب صرفه‌جویی‌شده توسط کشاورزان و سایر بهره‌برداران قابل سپرده‌گذاری در بانک آب است و امکان کسب درآمد از طریق آن برای بهره‌برداران وجود دارد، بنابراین کشاورزان به‌طور خودخواسته و بر اساس منطق اقتصادی هم به اصلاح الگوی کشت اقدام می‌کنند و از کشت محصولات پرآبخواه پرهیز می‌کنند و هم به استفاده از فنّاوری جدید آبیاری نظیر آبیاری قطره‌ای و بارانی و غیره روی می‌آورند تا در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. آب سپرده‌گذاری‌شده در بانک آب که از طریق افزایش بهره‌وری، تغییر الگوی کشت و یا استفاده از فنّاوری‌های مناسب آبیاری به دست می‌آید یا توسط بانک آب -در صورت نیاز- به بخش‌های صنعت، خدمات و یا شرب واگذار یا فروخته می‌شود یا برای ترمیم محیط‌زیست در بانک آب به‌عنوان سهم محیط‌زیست در زیر زمین و در چاه‌های آب باقی می‌ماند.
چنانچه مشخص است در این نوع بانک، به‌جای تصمیم‌گیری روی عرضه و تقاضای پول، روی عرضه و تقاضای آب با حضور فعال نمایندگانی از ذی‌نفعان اصلی آب، متقاضیان آب و دولت انجام می‌گیرد، به‌گونه‌ای که در هر دشتی، ذی‌نفعان اصلی آب به مدیران، حافظان و تصمیم‌گیرندگان اصلی آب تبدیل می‌شوند و دولت نقش ناظر را بر عهده می‌گیرد. در این بسته پیشنهادی، هر حوضه آبریز دارای بانک آب مخصوص به خود خواهد بود که در آن بر اساس شرایط اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و پتانسیل‌های توسعه‌ای و امنیتی همان حوضه آبریز تقاضای آب با ابزارهای بازارمحور، غیربازار‌محور و نوآورانه تحت کنترل درمی‌آید و این در حالی است که مقدار عرضه آب در بانک آب بر اساس پتانسیل موجود در همان حوضه آبریز در نظر گرفته می‌شود و بر همان مبنا مدیریت آب تحت مذاکره، بحث، برنامه‌ریزی و به اجرا درمی‌آید. در این الگوی مدیریتی، با وجود استقلال در شیوه مقابله با کمیابی آب که با مشارکت تصمیم‌ساز جامعه مدنی و ذی‌نفعان اصلی آب در چارچوب نظارتی دولت در بانک‌های آب حوضه‌های آبریز اصلی کشور انجام می‌گیرد، تمامی «بانک‌های آب حوضه‌های آبریز» تحت نظارت، قوانین و اصول بانک آب ایران به فعالیت می‌پردازند. در این تشکیلات مهم‌ترین ابزارهایی که برای مدیریت جامع آب به کار گرفته می‌شوند ابزارهای پولی، مالی و دانش است.
هدف در بانک آب ایران، دستیابی به امنیت آبی است؛ یعنی داشتن مقدار مناسب آب ازلحاظ کمی‌و‌کیفی در زمان و مکان صحیح بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای. به‌گونه‌ای که بهره‌برداری پایدار از منابع آب تضمین و تحت کنترل درمی‌آید و منجر به تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی می‌شود. «بانک آب ایران» در مکانی که آب به‌اندازه‌کافی برای رفع تقاضا وجود دارد، قادر است به تقویت رشد اقتصادی و توانمندی کشور در دستیابی به امنیت غذایی، امنیت انرژی و اهداف توسعه‌ انسانی منجر شود و در مکان‌هایی که با کمیابی و یا آلودگی آب و فزونی تقاضا از عرضه آن مواجه هستند، می‌تواند با سازوکارهایی ضمن جلوگیری از تشدید برداشت از منابع آب، آن را به‌گونه‌ای مدیریت کند که قادر به پاسخگویی برای رفع نیازهای حداقل بشری باشد و در‌عین‌حال مانع از تشدید و بدتر‌شدن ابعاد توسعه‌ پایدار در کشور شود. بر اساس ایده بانک آب، آمایش سرزمین باید مبتنی بر آمایش آب و پتانسیل‌های منابع آب منطقه‌ای انجام شود.
علاوه بر آنچه گفته شد، ایده بانک آب مدعی است که مدیریت منابع آب زیرزمینی در قالب بسته اجرائی بانک آب می‌تواند در یک دوره میان‌مدت، مشکل ریزگردها را به میزان بسیار زیادی کاهش دهد و آن را تحت کنترل درآورد و در بلندمدت به‌صورت ریشه‌ای به حل آن کمک کند. واقعیت این است که مشکل ریزگردها که بسیاری از مناطق و شهرها را تحت تأثیر خود قرار داده است، فقط منشأ خارجی ندارد، بلکه خشک‌سالی‌های اخیر و به‌هم‌خوردن تعادل طبیعی محیط‌زیست آن را به یک پدیده داخلی تبدیل کرده‌ است و راهکارهای حل آن نیز باید عمدتا در داخل جست‌وجو شود. ایده بانک آب مدعی است که در صورت استقرار بانک آب در کشور، موضوع ایجاد «بانک آب مشترک ایران و عراق» نیز باید موردمطالعه، امکان‌سنجی و مذاکره قرار گیرد تا از طریق مدیریت منابع آب مرزهای مشترک، بازسازی شرایط اقلیمی و ترمیم محیط‌زیست بر منشأ خارجی ریزگردها نیز فائق آمد. این ادعا بر این نکته استوار است که برداشت بی‌رویه و بدون مدیریت از منابع آب زیرزمینی باعث افت شدید آب‌های زیرزمینی شده است و همین موضوع زمینه نشست زمین، خشکی اراضی و به‌وجودآمدن پدیده ریزگردها را فراهم کرده است. واقعیت این است که در چند دهه گذشته، در بهره‌گیری از منابع آب دغدغه اصلی مدیران، تأمین آب کشاورزی، صنعت و شرب بوده است. آنچه در این فرایند مغفول باقی مانده است، سهم محیط‌زیست از این منابع است که هیچ‌گاه مد نظر قرار نمی‌گیرد. ایده بانک آب به‌گونه‌ای است که سازوکارهای لازم برای تأمین سهم محیط‌زیست را مد نظر قرار می‌دهد. به‌طوری‌که از مازاد آبی که توسط بهره‌برداران و صاحبان حقابه در بانک آب سپرده‌گذاری می‌شود، در دوره‌های خشک‌سالی بخشی به‌عنوان سهم محیط‌زیست در بانک آب (منابع آب زیرزمینی و چاه‌های آب) به‌منظور کمک به بازسازی محیط‌زیست باقی می‌ماند و هزینه‌های آب توسط دولت تأمین می‌شود و از‌این‌طریق نه‌تنها اثرات خشک‌سالی کاهش می‌یابد، بلکه می‌تواند در بلند‌مدت از طریق بازسازی شرایط اقلیمی و بهسازی محیط‌زیست، دوره‌های خشک‌سالی را به تعویق اندازد و یا مدت آن را کاهش دهد.
پس از تدوین سازوکارهای اجرائی، باید قانون جامع بانک آب تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در این فرایند، باید قوانین مربوط به نحوه انتقال آب (خرید دائمی، اجاره، سپرده‌گذاری) و رویه‌های اجرائی آن و اینکه چه کسانی می‌توانند مشارکت کنند کاملا مشخص شود. قوانین و مقررات تدوین‌شده باید شفاف، جامع و منسجم و در چارچوب اهداف توسعه پایدار و با دیدگاه سیستمی تدوین شوند تا نقش و جایگاه روشن، واقع‌گرا و تصمیم‌سازی برای ذی‌نفعان اصلی آب در نظر گرفته و مدیریت پایدار و یکپارچه آب با شرایط اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی تحقق‌پذیر شود. این قوانین باید به شیوه‌ای تدوین شوند که نه‌تنها بتواند چاه‌های غیرمجاز را تعیین تکلیف و تحت قاعده درآورد، بلکه جلوی هرگونه برداشت غیرمجاز را به‌طور کامل بگیرد و هزینه‌های برداشت غیرمجاز را چنان افزایش دهد که جلوی هرگونه تخلف را سد کند. با‌توجه‌به اینکه شرایط بحران آب در حوضه‌های آبریز و زیر‌حوضه‌ها بسیار جدی است، صدور مجوز جدید حفر چاه باید متوقف شود و دسترسی به آب برای مصارف فعلی و آتی بر مبنای آب مبادله‌شده در بانک آب بین ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف از‌جمله دولت به‌عنوان ناظر انجام گیرد. با‌توجه‌به لزوم توجه به امنیت غذایی، شرایط خریدوفروش و مبادله آب در بانک آب به شیوه‌ای طراحی می‌شود که باعث به‌حاشیه‌راندن بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی نشود. برای حل این معضل و با‌توجه‌به وضعیت اجتماعی و زیستی حوضه، آب باقی‌مانده کشاورز یا صنعتگر (آبی که با ورود فنّاوری‌های آب‌اندوز و یا بهبود در مدیریت آب باقی می‌ماند) در بانک آب سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت می‌شود تا ضمن حفظ درآمد حاصل از بخش کشاورزی و یا صنعتی، درآمد جدیدی نیز در قبال سپرده‌گذاری آب باقی‌مانده برای ذی‌نفعان اصلی آب به‌ویژه کشاورزان ایجاد شود.
ضرورت تشکیل بانک آب
ضرورت اصلی تشکیل بانک آب در شرایط بحرانی آب ایران از آنجا نشئت می‌گیرد که بخش كشاورزى اصلى‌ترین استفاده‌كننده منابع آب ایران به شمار می‌آید که ارتقای بهره‌ورى آب در آن بخش، ضرورتی جدى است. در این راستا مجموعه‌اى از روش‌ها وجود دارند كه می‌توانند راندمان آب را افزایش دهند كه بخشی از این روش‌ها تكنولوژیك هستند و به سرمایه‌گذارى كلان نیازمند است و بخشى دیگر اصلاح تدابیر مدیریتى است که محتاج زمان است؛ اما پیش‌نیاز تمامى این تحولات، ایجاد انگیزه برای بهره‌برداران به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف آب (اقتصادى‌كردن عنصر آب) است. بر اساس این رویکرد، آب باید از یك نهاده باارزش كشاورزى به یك كالاى ارزشمند اقتصادى و قابل‌مبادله در بازار تبدیل شود تا صرفه‌جویی از سوى مالك عملا نه‌تنها كاهش هزینه بلكه افزایش درآمد تلقى شود. تاكنون تمامى تلاش‌ها در این زمینه صرفا از طریق افزایش هزینه و حق مالكانه بر بهره‌بردار تحمیل شده كه عملا یا موفق نبوده است و یا اینكه هزینه تولید را افزایش داده و زندگى روستاییان را با فشار بیشتر روبه‌رو ساخته است. «بانك آب» ایده‌ای است برای رسمیت‌بخشیدن به ارزش مبادلاتى آب تا بهره‌برداران ارزش آب صرفه‌جویی‌شده را در بازارى عادلانه درك و عواید آن ‌را استحصال کنند. در‌این‌صورت نه‌تنها این عنصر حیاتى، اهمیت اصلى خود را براى بهره‌ورى در مصرف پیدا می‌کند بلكه با تبدیل‌شدن به یك كالاى قابل‌مبادله انگیزه صرفه‌جویی را تقویت می‌کند. ضرورت دیگر تشکیل بانک آب ایران، لزوم ایجاد فضایی واقع‌گرا، پویا و اثرگذار در روابط متقابل و تعاملی بین جامعه مدنی، دولت و متقاضیان آب در حوضه‌های آبریز کشور برای دستیابی به یک حکمرانی خوب و مؤثر درزمینهٔ مدیریت منابع آب در کشور است. در این راستا اقدامات توسعه‌ای متکی بر منابع آبی، با‌توجه‌به پتانسیل آبی هر حوضه و با مشارکت بهره‌برداران و صاحبان حقابه عملیاتی می‌شود، به‌گونه‌ای که همیاری و خودیاری مردمی را برای مدیریت منابع آب تقویت کرده و حلقه‌ قدرتمند همدلی و هم‌زبانی بین مردم و دولت با تأکید بر حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری بهینه و اجتماعی آب فراهم می‌شود. نهایتا اینکه ایده بانک آب نه‌تنها می‌تواند به اصلاح مدیریت منابع آب در کشور بینجامد بلکه با اعمال سیاست‌هایی به تحول در بخش کشاورزی نیز کمک کند.

مقدمه
بحران آب در ایران در دهه‌های اخیر ، به‌ویژه در چند سال گذشته، به دل‌مشغولی اصلی مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط تبدیل شده است. این سازمان‌ها برای خروج از بحران عمدتا به دنبال سازوكارهای مهندسی و سازه‌ای هستند تا از این طریق به احیای دریاچه ارومیه، تأمین آب كشاورزی و شرب و یا حل مشكل ریزگردها بپردازند و بتوانند از این بحران عبور کنند. حتی زمزمه‌هایی برای تأمین آب از طریق كشورهای هم‌جوار و یا مبادله نفت با آب نیز به گوش می‌رسد. در‌حالی‌كه هیچ‌کدام از آنها قادر به حل این مشكل نخواهند بود؛ زیرا بحران آب در ایران بیش از آنكه ناشی از مشكلات صرف سازه‌ای یا مهندسی باشد، ناشی از بحران و ضعف مدیریتی است و باید بر اساس این رویكرد به تحلیل و تبیین این موضوع پرداخت. بر اساس چنین رویکردی، تیمی از استادان و کارشناسان دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران پس از سه سال تحقیق (در بین سال‌های 93-1391) روی موضوع مشکلات و چالش‌های آب در ایران و به‌ویژه مدیریت منابع آب در کشور و مبادله آن بین کشاورزی و صنعت، «ایده بانك آب» را به‌عنوان راهكاری برای مدیریت جامع، یكپارچه و پایدار آب در ایران مطرح کرد و این ایده در اسفند‌ماه 1393 در هفته پژوهش در دانشگاه تهران به‌عنوان ایده برتر انتخاب شد. این مقاله درصدد است تا به‌اختصار به تشریح این ایده بپردازد. البته اجرائی و عملیاتی‌کردن این ایده و تدوین سازوکارهای اجرائی آن نیازمند انجام مجموعه‌ای از مطالعات است و امید است با حمایت وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی از این گروه مطالعاتی، بتوان به طراحی سازوکارهای اجرائی، اقدام و نهایتا به تدوین «قانون بانک آب ایران» برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و اجرای آزمایشی و پایش و اصلاح آن اقدام کرد و سپس با اصلاح مشکلات احتمالی، آن را در کشور به اجرا گذاشت.
بانک آب چیست؟
وضعیت بحرانی آب در ایران نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آب‌های سطحی کشور رو به خشکی گراییده و اگر راهکاری پایدار و مناسب با شرایط کشور بر مدیریت آب‌های زیرزمینی نیز اعمال نشود شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که مهار بحران آب چنان رها خواهد شد که دیگر کاری از دست کسی ساخته نخواهد بود. ایده تشکیل «بانک آب ایران» توسط گروه مطالعاتی دانشگاه تهران برای خروج از این‌چنین بحرانی مطرح شده است. بر اساس این ایده، «بانک آب ایران» یک تشکیلات فرابخشی است که تمرکز اصلی آن روی مدیریت منابع آب زیرزمینی است. این بانک در سطح ملی (با نام بانک آب مرکزی یا خزانه مرکزی) و در سطح حوضه‌های اصلی آبریز و زیرحوضه‌ها (با نام بانک‌های آب منطقه‌ای و ناحیه‌ای) تشکیل می‌شوند تا همه بهره‌برداران و صاحبان حقابه در آن دارای حساب سپرده آبی شوند. سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بانک آب به‌گونه‌ای است که در آن آب یک کالای اقتصادی تلقی می‌شود و منابع آب در تمام چاه‌های واقع در حوضه‌های اصلی آبریز و زیرحوضه‌ها سنددار می‌شوند و حقابه تمام کسانی که دارای سند حقابه هستند توسط بانک آب همان حوضه تعیین می‌شود. همه چاه‌های آب در قالب یک برنامه جامع، کنتوردار شده و برداشت از منابع آب زیرزمینی بر اساس میزان حقابه از طریق کنتورهای نصب‌شده در یک نظام حسابداری آب ثبت و در صورت صرفه‌جویی و مدیریت منابع آب توسط کشاورزان و صنعتگران، مازاد آب مزبور به حقابه هر بهره‌بردار در بانک آب سپرده‌گذاری می‌شود و بانک آب پول مربوط به آب سپرده‌گذاری‌شده را به مالکین آن پرداخت کرده و در مقابل حق فروش آب سپرده‌گذاری‌شده به بانک آب را به‌ دست می‌آورد. قیمت‌گذاری آب به‌صورت منطقه‌ای و بر اساس قیمت محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی، تقاضای بازار آب و هزینه-فرصت‌های از‌دست‌رفته و سایر متغیرهای تأثیرگذار انجام می‌شود. بر اساس این سازوکار به دلیل اینکه منابع آب صرفه‌جویی‌شده توسط کشاورزان و سایر بهره‌برداران قابل سپرده‌گذاری در بانک آب است و امکان کسب درآمد از طریق آن برای بهره‌برداران وجود دارد، بنابراین کشاورزان به‌طور خودخواسته و بر اساس منطق اقتصادی هم به اصلاح الگوی کشت اقدام می‌کنند و از کشت محصولات پرآبخواه پرهیز می‌کنند و هم به استفاده از فنّاوری جدید آبیاری نظیر آبیاری قطره‌ای و بارانی و غیره روی می‌آورند تا در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. آب سپرده‌گذاری‌شده در بانک آب که از طریق افزایش بهره‌وری، تغییر الگوی کشت و یا استفاده از فنّاوری‌های مناسب آبیاری به دست می‌آید یا توسط بانک آب -در صورت نیاز- به بخش‌های صنعت، خدمات و یا شرب واگذار یا فروخته می‌شود یا برای ترمیم محیط‌زیست در بانک آب به‌عنوان سهم محیط‌زیست در زیر زمین و در چاه‌های آب باقی می‌ماند.
چنانچه مشخص است در این نوع بانک، به‌جای تصمیم‌گیری روی عرضه و تقاضای پول، روی عرضه و تقاضای آب با حضور فعال نمایندگانی از ذی‌نفعان اصلی آب، متقاضیان آب و دولت انجام می‌گیرد، به‌گونه‌ای که در هر دشتی، ذی‌نفعان اصلی آب به مدیران، حافظان و تصمیم‌گیرندگان اصلی آب تبدیل می‌شوند و دولت نقش ناظر را بر عهده می‌گیرد. در این بسته پیشنهادی، هر حوضه آبریز دارای بانک آب مخصوص به خود خواهد بود که در آن بر اساس شرایط اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و پتانسیل‌های توسعه‌ای و امنیتی همان حوضه آبریز تقاضای آب با ابزارهای بازارمحور، غیربازار‌محور و نوآورانه تحت کنترل درمی‌آید و این در حالی است که مقدار عرضه آب در بانک آب بر اساس پتانسیل موجود در همان حوضه آبریز در نظر گرفته می‌شود و بر همان مبنا مدیریت آب تحت مذاکره، بحث، برنامه‌ریزی و به اجرا درمی‌آید. در این الگوی مدیریتی، با وجود استقلال در شیوه مقابله با کمیابی آب که با مشارکت تصمیم‌ساز جامعه مدنی و ذی‌نفعان اصلی آب در چارچوب نظارتی دولت در بانک‌های آب حوضه‌های آبریز اصلی کشور انجام می‌گیرد، تمامی «بانک‌های آب حوضه‌های آبریز» تحت نظارت، قوانین و اصول بانک آب ایران به فعالیت می‌پردازند. در این تشکیلات مهم‌ترین ابزارهایی که برای مدیریت جامع آب به کار گرفته می‌شوند ابزارهای پولی، مالی و دانش است.
هدف در بانک آب ایران، دستیابی به امنیت آبی است؛ یعنی داشتن مقدار مناسب آب ازلحاظ کمی‌و‌کیفی در زمان و مکان صحیح بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای. به‌گونه‌ای که بهره‌برداری پایدار از منابع آب تضمین و تحت کنترل درمی‌آید و منجر به تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی می‌شود. «بانک آب ایران» در مکانی که آب به‌اندازه‌کافی برای رفع تقاضا وجود دارد، قادر است به تقویت رشد اقتصادی و توانمندی کشور در دستیابی به امنیت غذایی، امنیت انرژی و اهداف توسعه‌ انسانی منجر شود و در مکان‌هایی که با کمیابی و یا آلودگی آب و فزونی تقاضا از عرضه آن مواجه هستند، می‌تواند با سازوکارهایی ضمن جلوگیری از تشدید برداشت از منابع آب، آن را به‌گونه‌ای مدیریت کند که قادر به پاسخگویی برای رفع نیازهای حداقل بشری باشد و در‌عین‌حال مانع از تشدید و بدتر‌شدن ابعاد توسعه‌ پایدار در کشور شود. بر اساس ایده بانک آب، آمایش سرزمین باید مبتنی بر آمایش آب و پتانسیل‌های منابع آب منطقه‌ای انجام شود.
علاوه بر آنچه گفته شد، ایده بانک آب مدعی است که مدیریت منابع آب زیرزمینی در قالب بسته اجرائی بانک آب می‌تواند در یک دوره میان‌مدت، مشکل ریزگردها را به میزان بسیار زیادی کاهش دهد و آن را تحت کنترل درآورد و در بلندمدت به‌صورت ریشه‌ای به حل آن کمک کند. واقعیت این است که مشکل ریزگردها که بسیاری از مناطق و شهرها را تحت تأثیر خود قرار داده است، فقط منشأ خارجی ندارد، بلکه خشک‌سالی‌های اخیر و به‌هم‌خوردن تعادل طبیعی محیط‌زیست آن را به یک پدیده داخلی تبدیل کرده‌ است و راهکارهای حل آن نیز باید عمدتا در داخل جست‌وجو شود. ایده بانک آب مدعی است که در صورت استقرار بانک آب در کشور، موضوع ایجاد «بانک آب مشترک ایران و عراق» نیز باید موردمطالعه، امکان‌سنجی و مذاکره قرار گیرد تا از طریق مدیریت منابع آب مرزهای مشترک، بازسازی شرایط اقلیمی و ترمیم محیط‌زیست بر منشأ خارجی ریزگردها نیز فائق آمد. این ادعا بر این نکته استوار است که برداشت بی‌رویه و بدون مدیریت از منابع آب زیرزمینی باعث افت شدید آب‌های زیرزمینی شده است و همین موضوع زمینه نشست زمین، خشکی اراضی و به‌وجودآمدن پدیده ریزگردها را فراهم کرده است. واقعیت این است که در چند دهه گذشته، در بهره‌گیری از منابع آب دغدغه اصلی مدیران، تأمین آب کشاورزی، صنعت و شرب بوده است. آنچه در این فرایند مغفول باقی مانده است، سهم محیط‌زیست از این منابع است که هیچ‌گاه مد نظر قرار نمی‌گیرد. ایده بانک آب به‌گونه‌ای است که سازوکارهای لازم برای تأمین سهم محیط‌زیست را مد نظر قرار می‌دهد. به‌طوری‌که از مازاد آبی که توسط بهره‌برداران و صاحبان حقابه در بانک آب سپرده‌گذاری می‌شود، در دوره‌های خشک‌سالی بخشی به‌عنوان سهم محیط‌زیست در بانک آب (منابع آب زیرزمینی و چاه‌های آب) به‌منظور کمک به بازسازی محیط‌زیست باقی می‌ماند و هزینه‌های آب توسط دولت تأمین می‌شود و از‌این‌طریق نه‌تنها اثرات خشک‌سالی کاهش می‌یابد، بلکه می‌تواند در بلند‌مدت از طریق بازسازی شرایط اقلیمی و بهسازی محیط‌زیست، دوره‌های خشک‌سالی را به تعویق اندازد و یا مدت آن را کاهش دهد.
پس از تدوین سازوکارهای اجرائی، باید قانون جامع بانک آب تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در این فرایند، باید قوانین مربوط به نحوه انتقال آب (خرید دائمی، اجاره، سپرده‌گذاری) و رویه‌های اجرائی آن و اینکه چه کسانی می‌توانند مشارکت کنند کاملا مشخص شود. قوانین و مقررات تدوین‌شده باید شفاف، جامع و منسجم و در چارچوب اهداف توسعه پایدار و با دیدگاه سیستمی تدوین شوند تا نقش و جایگاه روشن، واقع‌گرا و تصمیم‌سازی برای ذی‌نفعان اصلی آب در نظر گرفته و مدیریت پایدار و یکپارچه آب با شرایط اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی تحقق‌پذیر شود. این قوانین باید به شیوه‌ای تدوین شوند که نه‌تنها بتواند چاه‌های غیرمجاز را تعیین تکلیف و تحت قاعده درآورد، بلکه جلوی هرگونه برداشت غیرمجاز را به‌طور کامل بگیرد و هزینه‌های برداشت غیرمجاز را چنان افزایش دهد که جلوی هرگونه تخلف را سد کند. با‌توجه‌به اینکه شرایط بحران آب در حوضه‌های آبریز و زیر‌حوضه‌ها بسیار جدی است، صدور مجوز جدید حفر چاه باید متوقف شود و دسترسی به آب برای مصارف فعلی و آتی بر مبنای آب مبادله‌شده در بانک آب بین ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف از‌جمله دولت به‌عنوان ناظر انجام گیرد. با‌توجه‌به لزوم توجه به امنیت غذایی، شرایط خریدوفروش و مبادله آب در بانک آب به شیوه‌ای طراحی می‌شود که باعث به‌حاشیه‌راندن بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی نشود. برای حل این معضل و با‌توجه‌به وضعیت اجتماعی و زیستی حوضه، آب باقی‌مانده کشاورز یا صنعتگر (آبی که با ورود فنّاوری‌های آب‌اندوز و یا بهبود در مدیریت آب باقی می‌ماند) در بانک آب سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت می‌شود تا ضمن حفظ درآمد حاصل از بخش کشاورزی و یا صنعتی، درآمد جدیدی نیز در قبال سپرده‌گذاری آب باقی‌مانده برای ذی‌نفعان اصلی آب به‌ویژه کشاورزان ایجاد شود.
ضرورت تشکیل بانک آب
ضرورت اصلی تشکیل بانک آب در شرایط بحرانی آب ایران از آنجا نشئت می‌گیرد که بخش كشاورزى اصلى‌ترین استفاده‌كننده منابع آب ایران به شمار می‌آید که ارتقای بهره‌ورى آب در آن بخش، ضرورتی جدى است. در این راستا مجموعه‌اى از روش‌ها وجود دارند كه می‌توانند راندمان آب را افزایش دهند كه بخشی از این روش‌ها تكنولوژیك هستند و به سرمایه‌گذارى كلان نیازمند است و بخشى دیگر اصلاح تدابیر مدیریتى است که محتاج زمان است؛ اما پیش‌نیاز تمامى این تحولات، ایجاد انگیزه برای بهره‌برداران به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف آب (اقتصادى‌كردن عنصر آب) است. بر اساس این رویکرد، آب باید از یك نهاده باارزش كشاورزى به یك كالاى ارزشمند اقتصادى و قابل‌مبادله در بازار تبدیل شود تا صرفه‌جویی از سوى مالك عملا نه‌تنها كاهش هزینه بلكه افزایش درآمد تلقى شود. تاكنون تمامى تلاش‌ها در این زمینه صرفا از طریق افزایش هزینه و حق مالكانه بر بهره‌بردار تحمیل شده كه عملا یا موفق نبوده است و یا اینكه هزینه تولید را افزایش داده و زندگى روستاییان را با فشار بیشتر روبه‌رو ساخته است. «بانك آب» ایده‌ای است برای رسمیت‌بخشیدن به ارزش مبادلاتى آب تا بهره‌برداران ارزش آب صرفه‌جویی‌شده را در بازارى عادلانه درك و عواید آن ‌را استحصال کنند. در‌این‌صورت نه‌تنها این عنصر حیاتى، اهمیت اصلى خود را براى بهره‌ورى در مصرف پیدا می‌کند بلكه با تبدیل‌شدن به یك كالاى قابل‌مبادله انگیزه صرفه‌جویی را تقویت می‌کند. ضرورت دیگر تشکیل بانک آب ایران، لزوم ایجاد فضایی واقع‌گرا، پویا و اثرگذار در روابط متقابل و تعاملی بین جامعه مدنی، دولت و متقاضیان آب در حوضه‌های آبریز کشور برای دستیابی به یک حکمرانی خوب و مؤثر درزمینهٔ مدیریت منابع آب در کشور است. در این راستا اقدامات توسعه‌ای متکی بر منابع آبی، با‌توجه‌به پتانسیل آبی هر حوضه و با مشارکت بهره‌برداران و صاحبان حقابه عملیاتی می‌شود، به‌گونه‌ای که همیاری و خودیاری مردمی را برای مدیریت منابع آب تقویت کرده و حلقه‌ قدرتمند همدلی و هم‌زبانی بین مردم و دولت با تأکید بر حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری بهینه و اجتماعی آب فراهم می‌شود. نهایتا اینکه ایده بانک آب نه‌تنها می‌تواند به اصلاح مدیریت منابع آب در کشور بینجامد بلکه با اعمال سیاست‌هایی به تحول در بخش کشاورزی نیز کمک کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.