دولت و پیدایش بحران آب در ایران
سجاد فتاحی.دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه مازندران
مقدمه
بحران آب عبارتی است که تلویحا به جای بحران منابع آب و بحران مدیریت منابع آب بهکار میرود و پس از دو، سه سال مباحثات رسانهای و شاید بیشتر توصیفی درباره آن و رسیدن به حدی از حساسیت اجتماعی، باید مباحثه درباره آن را یک گام جلوتر برد و با تحلیل علل پیدایش این بحران، آن را تبیین کرد. در متن حاضر تبیینی سیاسی از پیدایش این بحران ارائه شده و بحران آب از حد مقولهای اقلیمی فراتر رفته، ریشههای آن در عرصه سیاست و طراحی دولت جستوجو میشود.
گزارههای مقدماتی
چند گزاره مقدماتی درخصوص این بحث را باید مد نظر داشت: اول، باید بین پدیده کمآبی و بحران آب در ایران تفاوت قائل شد. کمآبی در ایران تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی، پدیدهای دیرپا در تاریخ این سرزمین است، اما موضوع بحران آب که میتواند با برهم زدن وضعیت اقلیمی، در بخشهای قابلتوجهی از این سرزمین حیات اجتماعی را برای دههها به خطر انداخته و بخشهای بسیاری از آن را خالی از سکنه کند، موضوعی نوپدید بوده و عمر آن به کمتر از پنج دهه میرسد. بررسی منابع موجود (ر.ک مهندس، 1344) دراینزمینه جهت ردگیری نقطه شروع این بحران، ما را تا سالهای پایانی دهه 1340 شمسی عقب برده؛ بنابراین عمر آن به کمتر از 50 سال میرسد.2 بهعبارتی اگرچه، کمآبی پدیدهای طبیعی است، اما بحران آب، حاصل کنار هم قرارگرفتن مجموعهای از علل بوده و مقولهای سیاسی-اجتماعی-اقلیمی است.3 این تفکیک، راه توجیه پیدایش بحران آب، با ارجاع به پدیده طبیعی کمآبی را میبندد. در این نوشتار با شناسایی علت یا عوامل اصلی و مؤثر در شکلگیری بحران آب در ایران، تبیینی مقدماتی برای آنچه در 50 سال گذشته موجب بحران کنونی شده است، ارائه میشود.
دوم، دستیابی به تبیینی دقیق از علل پیدایش و استمرار بحران، پیششرط مقابله با آن است. تمایز میان علتهای پیدایش و استمرار یک پدیده و بحران، ارزش سیاستگذارانه بسیاری دارد. بحرانها ممکن است به عللی پدید آیند و با علل دیگری تداوم پیدا کنند.
سوم، اگر نشان دهیم بحران کنونی آب در ایران، برآمده از ضعفهای ساختاری، نهادی و سیستمی است، آنگاه، راه برای طرح این بحث که چنین ضعفهایی مولد بحرانهای دیگری نیز در سایر حوزهها خواهند بود، باز میشود. از این منظر، بحث حاضر، از تأملی درباره بحران آب فراتر رفته و خواننده را به اندیشهورزی انتقادی درباره نسبت علل مولد این بحران و سایر عرصههای حیات اقتصادی و اجتماعی ایران فرامیخواند.
تعریفی از بحران آب
برای یافتن نقطه شروع بحران آب، دستیابی به تعریفی مشخص و سنجیدنی از این بحران، اهمیتی فراوان دارد. میتوان با درنظرداشتن منابع آبی کشور، بهمثابه یک سیستم که دارای ورودیها و خروجیهایی است، تعریفی از بحران آب ارائه کرد. برایناساس، مهمترین ورودی سیستم آبی ایران را میتوان بارندگی در فصلهای مختلف سال دانست که بخشی از این ورودی با نفوذ در شبکه آبهای زیرزمینی در طی قرنها، دههها و سالها ذخیره شده، و بخش دیگری از آن به شکل آبهای سطحی و رودخانهها در ایران جاری میشود. این بخش یا با احداث سد روی رودخانهها مهار شده و به گونههای مختلف مصرف یا از مرزهای کشور خارج میشود. بخشی از آبهای زیرزمینی نیز به صورت طبیعی به شکل چشمه و به صورت مصنوعی و با دخالت بشر در گذر قرنها به شکل قنات و چاه بهرهبرداری شده است. با توجه به توضیحات ساده بالا، میتوان تعریف زیر را از شروع بحران آب ارائه کرد:
اگر خروجیهای سیستم آبی از ورودیهای آن پیشی گیرد و تعادل بین ورودیها و خروجیها به هر دلیلی برهم بخورد، بهگونهایکه از سطح آبهای زیرزمینی مرتبا کاسته شود و کمیت و کیفیت آب در دسترس، تحت تأثیر قرار گیرد، میتوان گفت بحران آب در این سیستم آغاز شده است.4 این تعریف، وجه مادی و هیدرولوژیک بحران را توضیح میدهد و با توجه به شرایط اقلیمی ایران، بیشتر بر آبهای زیرزمینی تأکید دارد تا آبهای سطحی. به عبارتی از این منظر نقطه شروع بحران آب در ایران را باید در زمانی جستوجو کرد که میزان برداشت از آبهای زیرزمینی به اشکال گوناگون از میزان ورودی سالانه به این آبها بیشتر شده است.
منابع عمده مصرف آب در ایران
به جز بخشی از ورودی آبی کشور که بر اثر گرما تبخیر میشود، منابع عمده مصرف آب را در ایران میتوان به صورت زیر برشمرد:
- مصارف عمومی شهری و روستایی، ازقبیل شرب، شستوشو و آبیاری فضاهای سبز شهری و روستایی.
- مصارف کشاورزی که عمدهترین بخش مصرف آب در ایران را به خود اختصاص داده و سالانه بیش از 80 درصد از آب کشور در این بخش مصرف میشود. گفتنی است برخی برآوردها این میزان را تا 92 درصد نیز ذکر کردهاند.
- مصارف صنعتی که با کاهش میزان بارندگی در سالهای گذشته تحت کنترل ما نبوده است، ولی علت اصلی بحران کنونی آب در ایران، افزایش مصرف در هریک از بخشهای مصرفی فوق و پیشیگرفتن این مصارف از میزان ورودی سیستم آبی کشور است که در یک بازه زمانی با استفاده مقداری بسیار بیشتر از نرخ جایگزینی آبهای زیرزمینی، موجب کاهش شدید سطح این آبها و خشکشدن دریاچهها، چشمهها، قناتها و چاهها شده و در یک کلام بحران کنونی آب در ایران را پدید آورده است.5
حال باید یک گام عقبتر نهاد و دید مصرف آب در هریک از سه بخش یادشده به چه دلایلی افزایش مییابد:
مهمترین متغیر تأثیرگذار در افزایش مصارف عمومی شهری و روستایی؛ افزایش جمعیت، بهبودنیافتن تکنولوژیهای انتقال آب، مصرف خارج از الگوی آب، و البته گسترش مصارفی نظیر فضاهای سبز شهری است. مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در بخش کشاورزی نیز، افزایش سطح زیر کشت کشاورزی، رعایتنکردن الگوی کشت و تکنولوژی آبیاری، ذکر شده است و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در بخش صنعت نیز گسترش صنایع و کارخانههای موجود در کشور است که آب عاملی مهم در پروسه تولیدی آنهاست، ولی کاستی در پذیرش تکنولوژیهای بازچرخانی آب در فرایند تولید، فقدان تکنولوژیهای کمآببر، و آمایش صنعتی نادرست بر میزان آببری صنعت، تأثیر تعیینکنندهای داشته است.
نقش دولت
آیا افزایش جمعیت، افزایش فضاهای سبز شهری، افزایش سطح زیر کشت و گسترش صنایع لزوما موجب افزایش میزان مصرف آب در کشورها تا حد ایجاد بحران میشود؟ بدون بهبود تکنولوژی و تنظیمگریها، مانند قیمتگذاری آب و تنظیمهای نهادی دیگر، پاسخ این سؤال مثبت است، اما تجربه بشری نشان داده است که تکنولوژی و تنظیمگری مؤثر میتواند از شدت تعارض بین افزایش جمعیت و افزایش رفاه با منابع آب بکاهد. بهبود تکنولوژی شیرآلات منازل مسکونی و وسایلی ازقبیل ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی کممصرف؛ استفاده از گیاهان بومی و روشهای مکانیزه آبیاری در فضاهای سبز شهری؛ بهبود الگوهای کشت با توجه به اوضاع اقلیمی و پیشرفت تکنولوژیهای کشاورزی و آبیاری؛ و بهبود در تکنولوژیهای صنعتی و افزایش دانش ارزیابی پیچیده برای جانمایی مناسب صنایع، نمونههایی از مواردی است که رشد و پیشرفت تکنولوژی، موجبات کاهش مصرف در هریک از بخشها را پدید آورده است.
اما آیا بهبود وضعیت تکنولوژی، متغیر کافی برای ممانعت از بروز بحران آب است؟ پاسخ این پرسش با توجه به تجربه ایران این است که بهبود وضعیت علم و تکنولوژی به تنهایی برای ممانعت از بروز بحران کافی نیست؛ بلکه باید در کنار متغیرهای دیگری قرار گیرد، چهبسا خود بهتنهایی و بدون قرارگرفتن در کنار دو متغیر دیگر که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد؛ حتی موجبات افزایش مصرف و واردکردن ضربات جبرانناپذیر به محیط زیست را به صورت عام و منابع آبی کشورها به صورت خاص فراهم کند. حفر چاههای عمیق مجاز و غیرمجاز در ایران با استفاده از پیشرفت تکنولوژیهای حفاری و موتورهای آب، یکی از موارد مهمی است که امکان استفاده بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی و در نهایت بحرانیشدن وضعیت برخی از دشتها و خشکشدن رودخانهها و تالابهای مختلف را در طول سالهای گذشته پدید آورده است. در تمامی سالهای پیش از دهه 1320 که در آن، رفتهرفته با استفاده از تکنولوژیهای حفاری نوین، حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق متداول شد، به دلیل اینکه ایرانیها ابزارهای پیشرفته حفاری در اختیار نداشتند، توان محدودی برای حفر چاه و در نتیجه استخراج بخش کمتری از منابع آبهای
زیرزمینی را داشتند؛ اما در این دهه و بهویژه در دهههای بعد، ایرانیان توانستند با اتکا به تکنولوژیهای وارداتی، از طریق حفر چاههای عمیق به میزان بسیار بیشتری، اقدام به استخراج آبهای زیرزمینی برای مصارف گوناگون به صورت مجاز و غیرمجاز کنند که این مسئله، یکی از علل اصلی پیدایش بحران کنونی آب در ایران دانسته میشود. این موضوع فقط یک نمونه از ضربهای است که تکنولوژی و بهبود وضعیت آن در غیاب سایر عوامل میتواند به منابع آبی یک کشور و وضعیت اقلیمی آن وارد کند.
عوامل دیگری که برای مدیریت پایدار منابع آب باید در کنار تکنولوژی قرار گیرند چیست؟ یکی از این عوامل، سیاستگذاریهای مناسب و نظارت و کنترل از سوی دولتها، با توجه به اشرافشان بر منابع اطلاعاتی و بهرهمندی آنها از مشروعیت نظارت و کنترل،6 و دیگری فرهنگسازی در زمینه مصرف است که البته باز هم ایجاد امکان برای تشکلهای مردمی برای حضور در این عرصه و سرمایهگذاری در آن، در حوزه دولتها قرار میگیرد و ازاینرو عاملی است که در ذیل عامل نخست، تعریفشدنی است.
بنابراین تکنولوژی برای اینکه به عاملی در جهت کاهش مصرف، با وجود رشد سه متغیر تأثیرگذار در افزایش مصرف، تبدیل شود، باید در کنار عاملی دیگر با عنوان سیاستگذاریها و نظارت و کنترل مناسب دولت در زمینه کاهش مصرف آب قرار گیرد.
نرخگذاری نامناسب آب، فقط نمونهای از سیاستگذاریهای نادرستی بوده که در دهههای گذشته در کشور ما از سوی دولتها صورت پذیرفته است. در شرایطی که هزینه استفاده از آبهای سطحی و استخراج آبهای زیرزمینی، در مقایسه با استفاده از تکنولوژیهای کاهشدهنده مصرف در هریک از سه بخش اصلی، کمتر باشد، کنشگران عقلانی، تمایلی به استفاده از این تکنولوژیها در جهت کاهش مصارفشان نخواهند داشت. میتوان به این سیاستگذاریهای نامناسب مواردی چون اجازه حفر چاه حتی در بعضی مناطق ممنوعه، نداشتن ارزیابیهای مناسب از پروژههای ساخت سد در کشور، انجامندادن بررسیهای کافی برای جانمایی مناسب پروژههای صنعتی، ناکارآمدی سیستم نظارتی دولتی در زمینه حفر چاههای غیرمجاز و... اشاره کرد.
از سوی دیگر شواهد و مدارک موجود، نشاندهنده آن است که دولت از سالها و شاید دههها پیش، دادههای لازم برای شناسایی روند تشدید بحران آب در کشور را در اختیار داشته است، اما در بهترین حالت، در برابر آن منفعل بوده و در بدترین حالت، حتی در برخی موارد، از اطلاعرسانی به جامعه دراینزمینه بنا به دلایل گوناگون، جلوگیری کرده و با سیاستگذاریهای نامناسب بر عمق و شدت آن افزوده است.
حال با توجه به مطالب گفتهشده، پرسش دیگری که مطرح میشود و سطح تبیین بحران آب در کشور را یک گام جلوتر میبرد، این است که چرا دولت در زمینه انجام سیاستگذاریهای مناسب در زمینه بحران آب و انجام نظارت و کنترل مناسب دراینباره کوتاهی کرده یا ناتوان بوده است. از دو منظر گوناگون میتوان به این پرسش پاسخ داد: نخست اینکه کنشگرانی که در تمامی سالهای گذشته در مسندهای اجرائی در دولت قرار گرفتهاند، توانایی لازم برای پیشبینی و مواجهه بهینه با بحران کنونی آب را نداشتهاند و با نحوه مدیریت نامناسب خود و سیاستگذاریهای ناکارآمد، بر عمق این بحران افزودهاند.
اما از نظرگاهی ساختاری، نهادی و سیستمی که به واقعیت جهان تجربی نزدیکتر بوده و شواهد بیشتری در تاریخ ما برای پذیرش آن وجود دارد، میتوان اینگونه پاسخ داد: علت این امر را باید در طراحی نامناسب نهاد دولت در ایران، بهمنزله یک کلیت و یک سیستم اجتماعی - سیاسی جستوجو کرد که نتیجه در کنار هم قرارگرفتن مجموعهای از خردهسیستمها و نقشهایی است که به گونهای خاص با یکدیگر ارتباط یافتهاند؛ بهعبارتدیگر از این منظر طراحی نامناسب نهاد دولت در ایران سبب شده است فارغ از آنکه چه کنشگرانی و با چه سطحی از توانایی در آن قرار گیرند، خروجیهای آن چندان رضایتبخش نبوده و بهواسطه ناتوانی در مواجهه با پیچیدگیهای محیطی،7 مسبب برخی بحرانهایی شود که بحران کنونی آب در ایران فقط نمونهای از آن است.
پاسخ نخست ازاینرو درخور نقد و نپذیرفتنی است که حتی درصورتیکه فرض ناتوانی کنشگران حاضر در مسندهای اجرائی را در تمامی سالهای گذشته بپذیریم، همین موضوع- یعنی بهقدرترسیدن کنشگرانی که برای مدیریت مناسب حوزههای مدیریتی خود توانایی لازم را نداشتهاند- نشاندهنده ضعفی ساختاری و نهادی در نحوه گزینش و بهقدرترسیدن کنشگران است که باز هم در ذیل پاسخ دوم میتوان آن را بررسی کرد.
با درنظرداشتن مطالب طرحشده میتوان گفت علت اصلی بروز بحران کنونی آب در ایران را باید در ضعف دولت در زمینه انجام سیاستگذاریهای مناسب و اعمال نظارت و کنترل بهینه در تمامی سالهای گذشته جستوجو کرد و علت این ضعف نیز ریشه در طراحی نامناسب نهاد دولت، بهمنزله یک سیستم اجتماعی- سیاسی در لحظه بنیانگذاری دارد. به عبارتی طراحی نامناسب نهاد دولت در ایران سبب بروز برخی دامهای سیستمی8 در آن شده است که فقط یکی از نتایج فروغلتیدن کنشگران در این دامها، سیاستگذاریهای نامناسب و ناتوانی در کنترل و نظارت بهینه در زمینه منابع آبی کشور بوده که پیدایش بحران کنونی آب در ایران را رقم زده است. بحران آب به آشکاری نشان داد که ممکن است دولتها به سبب ضعف در طراحی خود، بحرانها را نبینند، یا نسبت به آنها بیاعتنا باشند، اما این بحرانها و پیچیدگیهای محیطی در نهایت گریبان دولتها و ملتها را خواهند گرفت.
پینوشتها
1- در این نوشتار دولت به مفهوم state به کار رفته است.
2- گفتنی است که این برآورد، تخمینی است و ممکن است بسته به تعریف از بحران آب اندکی تغییر کند.
3- زلزله پدیدهای طبیعی است؛ اما وقتی با ساختوسازهای نادرست ناشی از فساد، ناکارآمدی نظام مهندسی ساختمان، ضعف تکنولوژی و ... ترکیب میشود، بحران زلزله را پدید میآورد که دیگر طبیعی نیست و مقولهای پیچیده و چندوجهی خواهد شد. این سخن درباره سایر پدیدههای طبیعی هم صدق میکند.
4- بدیهی است که پیامدهای خطرناک افت شدید سطح منابع آب زیرزمینی نیز بخشی از بحران میشوند.
5- پایینرفتن سطح آبهای زیرزمینی اثری شدید بر میزان روانآبها، و همچنین برهمخوردن تعادل دریاچهها و تالابها داشته است.
6- نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که مفاهیمی مانند نظارت و کنترل در ایران، بهواسطه اعمال آنها از سوی دولتهای عموما ناکارآمد در موارد و موقعیتهای نامناسبی که تجربه بشری بیهودگی آنها را نشان داده است، تبدیل به مفاهیمی حساسیتبرانگیز برای ایرانیان به صورت عام و محافل علمی و دانشگاهی آن به صورت خاص شدهاند؛ اما باید توجه داشت که براساس اصول حاکم بر سیستمها که سیستمهای اجتماعی نیز بخشی از آنها هستند، افزایش عمر سیستم در سیستمهای پیچیده فقط از طریق افزایش نظارت و کنترل آن بر متغیرهای تأثیرگذار بر بقای سیستم میسر است؛ البته باید توجه داشت که این موضوع بسیار حساس بوده و در بعضی موارد، اعمال نامناسب نظارت و کنترل بر برخی متغیرها میتواند بقای سیستمها را بهخطر اندازد. برای مطالعه بیشتر دراینزمینه علاقهمندان میتوانند به وبلاگ سیستمهای اجتماعی (socialsystems.blog.ir) مراجعه کنند.
7- مفهوم پیچیدگی محیطی برگرفتهشده از نظریه سیستمی نیکلاس لومان جامعهشناس شهیر آلمانی است.
8- دامهای سیستمی ضعفهایی هستند که به واسطه طراحی نامناسب در سیستمهای سیاسی و اجتماعی پدید آمده و فارغ از آنکه چه کنشگرانی در جایگاههای مختلف سیستم قرار داشته باشند، میتوانند بقای کلی سیستم را بهخطر اندازند؛ البته این دامها با حضور کنشگران ضعیفتر در نقاط کلیدی سیستم بیشازپیش خود را نشان میدهند.
مقدمه
بحران آب عبارتی است که تلویحا به جای بحران منابع آب و بحران مدیریت منابع آب بهکار میرود و پس از دو، سه سال مباحثات رسانهای و شاید بیشتر توصیفی درباره آن و رسیدن به حدی از حساسیت اجتماعی، باید مباحثه درباره آن را یک گام جلوتر برد و با تحلیل علل پیدایش این بحران، آن را تبیین کرد. در متن حاضر تبیینی سیاسی از پیدایش این بحران ارائه شده و بحران آب از حد مقولهای اقلیمی فراتر رفته، ریشههای آن در عرصه سیاست و طراحی دولت جستوجو میشود.
گزارههای مقدماتی
چند گزاره مقدماتی درخصوص این بحث را باید مد نظر داشت: اول، باید بین پدیده کمآبی و بحران آب در ایران تفاوت قائل شد. کمآبی در ایران تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی، پدیدهای دیرپا در تاریخ این سرزمین است، اما موضوع بحران آب که میتواند با برهم زدن وضعیت اقلیمی، در بخشهای قابلتوجهی از این سرزمین حیات اجتماعی را برای دههها به خطر انداخته و بخشهای بسیاری از آن را خالی از سکنه کند، موضوعی نوپدید بوده و عمر آن به کمتر از پنج دهه میرسد. بررسی منابع موجود (ر.ک مهندس، 1344) دراینزمینه جهت ردگیری نقطه شروع این بحران، ما را تا سالهای پایانی دهه 1340 شمسی عقب برده؛ بنابراین عمر آن به کمتر از 50 سال میرسد.2 بهعبارتی اگرچه، کمآبی پدیدهای طبیعی است، اما بحران آب، حاصل کنار هم قرارگرفتن مجموعهای از علل بوده و مقولهای سیاسی-اجتماعی-اقلیمی است.3 این تفکیک، راه توجیه پیدایش بحران آب، با ارجاع به پدیده طبیعی کمآبی را میبندد. در این نوشتار با شناسایی علت یا عوامل اصلی و مؤثر در شکلگیری بحران آب در ایران، تبیینی مقدماتی برای آنچه در 50 سال گذشته موجب بحران کنونی شده است، ارائه میشود.
دوم، دستیابی به تبیینی دقیق از علل پیدایش و استمرار بحران، پیششرط مقابله با آن است. تمایز میان علتهای پیدایش و استمرار یک پدیده و بحران، ارزش سیاستگذارانه بسیاری دارد. بحرانها ممکن است به عللی پدید آیند و با علل دیگری تداوم پیدا کنند.
سوم، اگر نشان دهیم بحران کنونی آب در ایران، برآمده از ضعفهای ساختاری، نهادی و سیستمی است، آنگاه، راه برای طرح این بحث که چنین ضعفهایی مولد بحرانهای دیگری نیز در سایر حوزهها خواهند بود، باز میشود. از این منظر، بحث حاضر، از تأملی درباره بحران آب فراتر رفته و خواننده را به اندیشهورزی انتقادی درباره نسبت علل مولد این بحران و سایر عرصههای حیات اقتصادی و اجتماعی ایران فرامیخواند.
تعریفی از بحران آب
برای یافتن نقطه شروع بحران آب، دستیابی به تعریفی مشخص و سنجیدنی از این بحران، اهمیتی فراوان دارد. میتوان با درنظرداشتن منابع آبی کشور، بهمثابه یک سیستم که دارای ورودیها و خروجیهایی است، تعریفی از بحران آب ارائه کرد. برایناساس، مهمترین ورودی سیستم آبی ایران را میتوان بارندگی در فصلهای مختلف سال دانست که بخشی از این ورودی با نفوذ در شبکه آبهای زیرزمینی در طی قرنها، دههها و سالها ذخیره شده، و بخش دیگری از آن به شکل آبهای سطحی و رودخانهها در ایران جاری میشود. این بخش یا با احداث سد روی رودخانهها مهار شده و به گونههای مختلف مصرف یا از مرزهای کشور خارج میشود. بخشی از آبهای زیرزمینی نیز به صورت طبیعی به شکل چشمه و به صورت مصنوعی و با دخالت بشر در گذر قرنها به شکل قنات و چاه بهرهبرداری شده است. با توجه به توضیحات ساده بالا، میتوان تعریف زیر را از شروع بحران آب ارائه کرد:
اگر خروجیهای سیستم آبی از ورودیهای آن پیشی گیرد و تعادل بین ورودیها و خروجیها به هر دلیلی برهم بخورد، بهگونهایکه از سطح آبهای زیرزمینی مرتبا کاسته شود و کمیت و کیفیت آب در دسترس، تحت تأثیر قرار گیرد، میتوان گفت بحران آب در این سیستم آغاز شده است.4 این تعریف، وجه مادی و هیدرولوژیک بحران را توضیح میدهد و با توجه به شرایط اقلیمی ایران، بیشتر بر آبهای زیرزمینی تأکید دارد تا آبهای سطحی. به عبارتی از این منظر نقطه شروع بحران آب در ایران را باید در زمانی جستوجو کرد که میزان برداشت از آبهای زیرزمینی به اشکال گوناگون از میزان ورودی سالانه به این آبها بیشتر شده است.
منابع عمده مصرف آب در ایران
به جز بخشی از ورودی آبی کشور که بر اثر گرما تبخیر میشود، منابع عمده مصرف آب را در ایران میتوان به صورت زیر برشمرد:
- مصارف عمومی شهری و روستایی، ازقبیل شرب، شستوشو و آبیاری فضاهای سبز شهری و روستایی.
- مصارف کشاورزی که عمدهترین بخش مصرف آب در ایران را به خود اختصاص داده و سالانه بیش از 80 درصد از آب کشور در این بخش مصرف میشود. گفتنی است برخی برآوردها این میزان را تا 92 درصد نیز ذکر کردهاند.
- مصارف صنعتی که با کاهش میزان بارندگی در سالهای گذشته تحت کنترل ما نبوده است، ولی علت اصلی بحران کنونی آب در ایران، افزایش مصرف در هریک از بخشهای مصرفی فوق و پیشیگرفتن این مصارف از میزان ورودی سیستم آبی کشور است که در یک بازه زمانی با استفاده مقداری بسیار بیشتر از نرخ جایگزینی آبهای زیرزمینی، موجب کاهش شدید سطح این آبها و خشکشدن دریاچهها، چشمهها، قناتها و چاهها شده و در یک کلام بحران کنونی آب در ایران را پدید آورده است.5
حال باید یک گام عقبتر نهاد و دید مصرف آب در هریک از سه بخش یادشده به چه دلایلی افزایش مییابد:
مهمترین متغیر تأثیرگذار در افزایش مصارف عمومی شهری و روستایی؛ افزایش جمعیت، بهبودنیافتن تکنولوژیهای انتقال آب، مصرف خارج از الگوی آب، و البته گسترش مصارفی نظیر فضاهای سبز شهری است. مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در بخش کشاورزی نیز، افزایش سطح زیر کشت کشاورزی، رعایتنکردن الگوی کشت و تکنولوژی آبیاری، ذکر شده است و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در بخش صنعت نیز گسترش صنایع و کارخانههای موجود در کشور است که آب عاملی مهم در پروسه تولیدی آنهاست، ولی کاستی در پذیرش تکنولوژیهای بازچرخانی آب در فرایند تولید، فقدان تکنولوژیهای کمآببر، و آمایش صنعتی نادرست بر میزان آببری صنعت، تأثیر تعیینکنندهای داشته است.
نقش دولت
آیا افزایش جمعیت، افزایش فضاهای سبز شهری، افزایش سطح زیر کشت و گسترش صنایع لزوما موجب افزایش میزان مصرف آب در کشورها تا حد ایجاد بحران میشود؟ بدون بهبود تکنولوژی و تنظیمگریها، مانند قیمتگذاری آب و تنظیمهای نهادی دیگر، پاسخ این سؤال مثبت است، اما تجربه بشری نشان داده است که تکنولوژی و تنظیمگری مؤثر میتواند از شدت تعارض بین افزایش جمعیت و افزایش رفاه با منابع آب بکاهد. بهبود تکنولوژی شیرآلات منازل مسکونی و وسایلی ازقبیل ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی کممصرف؛ استفاده از گیاهان بومی و روشهای مکانیزه آبیاری در فضاهای سبز شهری؛ بهبود الگوهای کشت با توجه به اوضاع اقلیمی و پیشرفت تکنولوژیهای کشاورزی و آبیاری؛ و بهبود در تکنولوژیهای صنعتی و افزایش دانش ارزیابی پیچیده برای جانمایی مناسب صنایع، نمونههایی از مواردی است که رشد و پیشرفت تکنولوژی، موجبات کاهش مصرف در هریک از بخشها را پدید آورده است.
اما آیا بهبود وضعیت تکنولوژی، متغیر کافی برای ممانعت از بروز بحران آب است؟ پاسخ این پرسش با توجه به تجربه ایران این است که بهبود وضعیت علم و تکنولوژی به تنهایی برای ممانعت از بروز بحران کافی نیست؛ بلکه باید در کنار متغیرهای دیگری قرار گیرد، چهبسا خود بهتنهایی و بدون قرارگرفتن در کنار دو متغیر دیگر که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد؛ حتی موجبات افزایش مصرف و واردکردن ضربات جبرانناپذیر به محیط زیست را به صورت عام و منابع آبی کشورها به صورت خاص فراهم کند. حفر چاههای عمیق مجاز و غیرمجاز در ایران با استفاده از پیشرفت تکنولوژیهای حفاری و موتورهای آب، یکی از موارد مهمی است که امکان استفاده بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی و در نهایت بحرانیشدن وضعیت برخی از دشتها و خشکشدن رودخانهها و تالابهای مختلف را در طول سالهای گذشته پدید آورده است. در تمامی سالهای پیش از دهه 1320 که در آن، رفتهرفته با استفاده از تکنولوژیهای حفاری نوین، حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق متداول شد، به دلیل اینکه ایرانیها ابزارهای پیشرفته حفاری در اختیار نداشتند، توان محدودی برای حفر چاه و در نتیجه استخراج بخش کمتری از منابع آبهای
زیرزمینی را داشتند؛ اما در این دهه و بهویژه در دهههای بعد، ایرانیان توانستند با اتکا به تکنولوژیهای وارداتی، از طریق حفر چاههای عمیق به میزان بسیار بیشتری، اقدام به استخراج آبهای زیرزمینی برای مصارف گوناگون به صورت مجاز و غیرمجاز کنند که این مسئله، یکی از علل اصلی پیدایش بحران کنونی آب در ایران دانسته میشود. این موضوع فقط یک نمونه از ضربهای است که تکنولوژی و بهبود وضعیت آن در غیاب سایر عوامل میتواند به منابع آبی یک کشور و وضعیت اقلیمی آن وارد کند.
عوامل دیگری که برای مدیریت پایدار منابع آب باید در کنار تکنولوژی قرار گیرند چیست؟ یکی از این عوامل، سیاستگذاریهای مناسب و نظارت و کنترل از سوی دولتها، با توجه به اشرافشان بر منابع اطلاعاتی و بهرهمندی آنها از مشروعیت نظارت و کنترل،6 و دیگری فرهنگسازی در زمینه مصرف است که البته باز هم ایجاد امکان برای تشکلهای مردمی برای حضور در این عرصه و سرمایهگذاری در آن، در حوزه دولتها قرار میگیرد و ازاینرو عاملی است که در ذیل عامل نخست، تعریفشدنی است.
بنابراین تکنولوژی برای اینکه به عاملی در جهت کاهش مصرف، با وجود رشد سه متغیر تأثیرگذار در افزایش مصرف، تبدیل شود، باید در کنار عاملی دیگر با عنوان سیاستگذاریها و نظارت و کنترل مناسب دولت در زمینه کاهش مصرف آب قرار گیرد.
نرخگذاری نامناسب آب، فقط نمونهای از سیاستگذاریهای نادرستی بوده که در دهههای گذشته در کشور ما از سوی دولتها صورت پذیرفته است. در شرایطی که هزینه استفاده از آبهای سطحی و استخراج آبهای زیرزمینی، در مقایسه با استفاده از تکنولوژیهای کاهشدهنده مصرف در هریک از سه بخش اصلی، کمتر باشد، کنشگران عقلانی، تمایلی به استفاده از این تکنولوژیها در جهت کاهش مصارفشان نخواهند داشت. میتوان به این سیاستگذاریهای نامناسب مواردی چون اجازه حفر چاه حتی در بعضی مناطق ممنوعه، نداشتن ارزیابیهای مناسب از پروژههای ساخت سد در کشور، انجامندادن بررسیهای کافی برای جانمایی مناسب پروژههای صنعتی، ناکارآمدی سیستم نظارتی دولتی در زمینه حفر چاههای غیرمجاز و... اشاره کرد.
از سوی دیگر شواهد و مدارک موجود، نشاندهنده آن است که دولت از سالها و شاید دههها پیش، دادههای لازم برای شناسایی روند تشدید بحران آب در کشور را در اختیار داشته است، اما در بهترین حالت، در برابر آن منفعل بوده و در بدترین حالت، حتی در برخی موارد، از اطلاعرسانی به جامعه دراینزمینه بنا به دلایل گوناگون، جلوگیری کرده و با سیاستگذاریهای نامناسب بر عمق و شدت آن افزوده است.
حال با توجه به مطالب گفتهشده، پرسش دیگری که مطرح میشود و سطح تبیین بحران آب در کشور را یک گام جلوتر میبرد، این است که چرا دولت در زمینه انجام سیاستگذاریهای مناسب در زمینه بحران آب و انجام نظارت و کنترل مناسب دراینباره کوتاهی کرده یا ناتوان بوده است. از دو منظر گوناگون میتوان به این پرسش پاسخ داد: نخست اینکه کنشگرانی که در تمامی سالهای گذشته در مسندهای اجرائی در دولت قرار گرفتهاند، توانایی لازم برای پیشبینی و مواجهه بهینه با بحران کنونی آب را نداشتهاند و با نحوه مدیریت نامناسب خود و سیاستگذاریهای ناکارآمد، بر عمق این بحران افزودهاند.
اما از نظرگاهی ساختاری، نهادی و سیستمی که به واقعیت جهان تجربی نزدیکتر بوده و شواهد بیشتری در تاریخ ما برای پذیرش آن وجود دارد، میتوان اینگونه پاسخ داد: علت این امر را باید در طراحی نامناسب نهاد دولت در ایران، بهمنزله یک کلیت و یک سیستم اجتماعی - سیاسی جستوجو کرد که نتیجه در کنار هم قرارگرفتن مجموعهای از خردهسیستمها و نقشهایی است که به گونهای خاص با یکدیگر ارتباط یافتهاند؛ بهعبارتدیگر از این منظر طراحی نامناسب نهاد دولت در ایران سبب شده است فارغ از آنکه چه کنشگرانی و با چه سطحی از توانایی در آن قرار گیرند، خروجیهای آن چندان رضایتبخش نبوده و بهواسطه ناتوانی در مواجهه با پیچیدگیهای محیطی،7 مسبب برخی بحرانهایی شود که بحران کنونی آب در ایران فقط نمونهای از آن است.
پاسخ نخست ازاینرو درخور نقد و نپذیرفتنی است که حتی درصورتیکه فرض ناتوانی کنشگران حاضر در مسندهای اجرائی را در تمامی سالهای گذشته بپذیریم، همین موضوع- یعنی بهقدرترسیدن کنشگرانی که برای مدیریت مناسب حوزههای مدیریتی خود توانایی لازم را نداشتهاند- نشاندهنده ضعفی ساختاری و نهادی در نحوه گزینش و بهقدرترسیدن کنشگران است که باز هم در ذیل پاسخ دوم میتوان آن را بررسی کرد.
با درنظرداشتن مطالب طرحشده میتوان گفت علت اصلی بروز بحران کنونی آب در ایران را باید در ضعف دولت در زمینه انجام سیاستگذاریهای مناسب و اعمال نظارت و کنترل بهینه در تمامی سالهای گذشته جستوجو کرد و علت این ضعف نیز ریشه در طراحی نامناسب نهاد دولت، بهمنزله یک سیستم اجتماعی- سیاسی در لحظه بنیانگذاری دارد. به عبارتی طراحی نامناسب نهاد دولت در ایران سبب بروز برخی دامهای سیستمی8 در آن شده است که فقط یکی از نتایج فروغلتیدن کنشگران در این دامها، سیاستگذاریهای نامناسب و ناتوانی در کنترل و نظارت بهینه در زمینه منابع آبی کشور بوده که پیدایش بحران کنونی آب در ایران را رقم زده است. بحران آب به آشکاری نشان داد که ممکن است دولتها به سبب ضعف در طراحی خود، بحرانها را نبینند، یا نسبت به آنها بیاعتنا باشند، اما این بحرانها و پیچیدگیهای محیطی در نهایت گریبان دولتها و ملتها را خواهند گرفت.
پینوشتها
1- در این نوشتار دولت به مفهوم state به کار رفته است.
2- گفتنی است که این برآورد، تخمینی است و ممکن است بسته به تعریف از بحران آب اندکی تغییر کند.
3- زلزله پدیدهای طبیعی است؛ اما وقتی با ساختوسازهای نادرست ناشی از فساد، ناکارآمدی نظام مهندسی ساختمان، ضعف تکنولوژی و ... ترکیب میشود، بحران زلزله را پدید میآورد که دیگر طبیعی نیست و مقولهای پیچیده و چندوجهی خواهد شد. این سخن درباره سایر پدیدههای طبیعی هم صدق میکند.
4- بدیهی است که پیامدهای خطرناک افت شدید سطح منابع آب زیرزمینی نیز بخشی از بحران میشوند.
5- پایینرفتن سطح آبهای زیرزمینی اثری شدید بر میزان روانآبها، و همچنین برهمخوردن تعادل دریاچهها و تالابها داشته است.
6- نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که مفاهیمی مانند نظارت و کنترل در ایران، بهواسطه اعمال آنها از سوی دولتهای عموما ناکارآمد در موارد و موقعیتهای نامناسبی که تجربه بشری بیهودگی آنها را نشان داده است، تبدیل به مفاهیمی حساسیتبرانگیز برای ایرانیان به صورت عام و محافل علمی و دانشگاهی آن به صورت خاص شدهاند؛ اما باید توجه داشت که براساس اصول حاکم بر سیستمها که سیستمهای اجتماعی نیز بخشی از آنها هستند، افزایش عمر سیستم در سیستمهای پیچیده فقط از طریق افزایش نظارت و کنترل آن بر متغیرهای تأثیرگذار بر بقای سیستم میسر است؛ البته باید توجه داشت که این موضوع بسیار حساس بوده و در بعضی موارد، اعمال نامناسب نظارت و کنترل بر برخی متغیرها میتواند بقای سیستمها را بهخطر اندازد. برای مطالعه بیشتر دراینزمینه علاقهمندان میتوانند به وبلاگ سیستمهای اجتماعی (socialsystems.blog.ir) مراجعه کنند.
7- مفهوم پیچیدگی محیطی برگرفتهشده از نظریه سیستمی نیکلاس لومان جامعهشناس شهیر آلمانی است.
8- دامهای سیستمی ضعفهایی هستند که به واسطه طراحی نامناسب در سیستمهای سیاسی و اجتماعی پدید آمده و فارغ از آنکه چه کنشگرانی در جایگاههای مختلف سیستم قرار داشته باشند، میتوانند بقای کلی سیستم را بهخطر اندازند؛ البته این دامها با حضور کنشگران ضعیفتر در نقاط کلیدی سیستم بیشازپیش خود را نشان میدهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.